الجزء الصحيح الوحيد قد يكون اختفاء الرئيس المصرى وسفره للخارج للاستمتاع بالبلايين التى سرقها من عرق المصريين

لكن باقى السيناريو غالبا سيكون تخريف وتمنيات



ماذا يجري في القصر الجمهوري؟!
ثلاثة سيناريوهات مقترحة..ہ مبارك رئيسا وعمر سليمان نائبا للرئيس ہ ترشيح عمر سليمان خلفا للرئيس.. وجمال مبارك رئيسا للحزب الوطني ہ ترشيح جمال مبارك في فترة لاحقة تلي رئاسة عمر سليمان ہ قريبا مظاهرات يعدها الحزب الوطني تنطلق من كافة المحافظات للمطالبة
تقرير يكتبه : مصطفي بكري



في داخل الكواليس السياسية وأروقة الحزب الوطني الحاكم تدور العديد من الروايات حول مستقبل انتخابات الرئاسة في مصر وموقف الرئيس من مسألة الترشيح لمنصب الرئيس، وهو الموقف الذي لم يحسم بعد.
ووفقا للمعلومات المتداولة في هذا الشأن فإن الرئيس يبدو أن لديه رغبة لعدم الترشيح لمنصب الرئيس مرة أخري، وأنه يريد أن يعتزل العمل السياسي بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة وأن يخلد إلي الراحة، وأن كل ما يريده هو أن تكون القواعد والمؤسسات التي أرساها قد أصبحت قوية وتواصل المسيرة من بعده.
هذه الأقاويل انتشرت في الأروقة السياسية مؤخرا وكان لها أثر كبير في الأوساط العليا، التي راحت تطرح العديد من السيناريوهات التي لا يستطيع أحد أن يجزم بصحة أي منها حتي الآن.

يقول السيناريو الأول: إنه وبغض النظر عن موقف الرئيس من مسألة الترشيح، فإن الحزب الوطني الحاكم سيصر علي ترشيح الرئيس مبارك في منصب رئيس الجمهورية لفترة جديدة، وأن الحزب قد بدأ منذ فترة في إعداد وثائق المبايعة والتأييد للرئيس، وأنه سيعمل علي تنظيم المسيرات الجماهيرية الحاشدة تعبيرا عن التأييد للرئيس مبارك، وأن هذه المسيرات ستنطلق من كافة المحافظات وستكون بمثابة استفتاء حقيقي علي رغبة وتصميم الشعب المصري بالتمسك بالرئيس مبارك رئيسا للدولة في الفترة القادمة.
وتشير المعلومات المتداولة إلي أن بعض القيادات السياسية طلبت من الرئيس مبارك في الفترة الماضية وردا علي المظاهرات السياسية التي تطالب بعدم التجديد للرئيس سواء من الإخوان أو حركة 'كفاية' أو بعض الفئات الأخري أن يسمح لهم بالرد عمليا علي هذه المظاهرات وأن ينظموا مسيرة أولية رمزية في كل المحافظات تأييدا للرئيس إلا أن مبارك رفض ذلك ورد عليهم بأنه هو شخصيا لم يحسم موقفه من الترشيح..
وقد وضعت هذه الإجابة الجميع أمام السؤال الكبير: ماذا إذا فاجأ الرئيس الجميع وقرر عدم ترشيح نفسه؟! من يخلفه؟ وما هو تأثير ذلك علي الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد؟!
هذه التساؤلات دفعت جهات سياسية رفعية المستوي إلي رفع عدة تقارير إلي الرئيس مبارك، أشار أحدها إلي أهمية الاستقرار السياسي في مصر، وأن هذا الاستقرار أصبح مطلبا ضروريا لاستكمال مشروعات الإصلاح الاقتصادي والاندماج في المنظومة الاقتصادية العالمية.
وأكد التقرير أن الرئيس مبارك أضاف زخما أساسيا لأبعاد الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن المشكلة سوف تصبح بالغة التعقيد في حال عدم استمراره أو عدم وجود شخصية قوية تخلفه، مما دفع الشارع المصري إلي ترشيح العديد من الشخصيات من خارج النظام الحالي مثل عمرو موسي أو غيره!
وأشار التقرير إلي أن غياب مثل هذه الشخصيات السياسية عن المسرح هو الذي أدي إلي طرح اسم السيد جمال مبارك باعتبار أنه المرشح الأول لرئاسة الدولة في حال إصرار الرئيس علي عدم الترشيح..
ووفقا لما يجري في الكواليس السياسية فإنه إذا أصر الرئيس مبارك علي عدم قبول الترشيح فإنه سيعلن من خلال بيان سياسي شكره للجماهير وسيطرح الإنجازات التي تحققت وسيدعو إلي مواصلة مسيرة التنمية والإصلاح.
وتتوقع الجهات المعنية أنه وبعد هذا البيان ستندلع مظاهرات سياسية كبري تطالب الرئيس بالبقاء وقبول الترشيح مرة أخري وأن الرئيس يمكن أن يعد خطابا سياسيا في أعقاب هذه المظاهرات سيؤكد خلاله علي المبررات التي قد تدفعه إلي الاستمرار أو التنحي عن العمل العام.
وتشير المصادر إلي أنه في حال إصرارالرئيس علي التنحي فسوف يقوم الحزب الوطني بترشيح السيد جمال مبارك لمنصب الرئيس، وهنا تتوقع الجهات المعنية أن يشتد تيار المعارضين وأن تندلع مظاهرات أخري ترفض ترشيح جمال مبارك في مقابل تظاهرات أخري تندلع لتأييده.
وقد أوصت الجهات المعنية بضرورة دراسة هذا الوضع جيدا خاصة في ضوء عدم السيطرة علي العديد من الجماعات المعارضة مما قد يؤدي إلي انفلات الأمور بشكل خطير خاصة أن هناك توقعات بانضمام أعداد كبيرة من المتطرفين دينيا وبعض العناصر الساخطة علي الأوضاع وهو ما يؤدي إلي دخول البلاد في دوامة العنف السياسي وما يمكن أن يصاحبه من تدخلات أجنبية سافرة.
وتقول المصادر: إن ترشيح الحزب الوطني للسيد جمال مبارك سيؤدي إلي اشتداد حدة المنافسة علي منصب رئيس الجمهورية، لأنه كلما اشتدت حركة المعارضين وأصبحت أكثر اتساعا أدي ذلك إلي شراسة المعركة بالفعل وتقدم أعداد أكبر من المرشحين المعارضين.
وأبدت المصادر تخوفها من أن ترشيح السيد جمال مبارك سيكون محفوفا بالمخاطر في حال نزاهة العملية الانتخابية حيث إن ذلك سيؤدي إلي انفلات زمام العملية الانتخابية لصالح آخرين، حيث ستدور الانتقادات لمجملها حول أن جمال مبارك هو نجل الرئيس، وأن قطاعا كبيرا من المواطنين لا يريد أن يفصل بين كونه مواطنا سياسيا له كل الحقوق وعليه كافة الواجبات وبين كونه نجل الرئيس وأن توليه رئاسة الدولة هو نوع من وراثة السلطة في البلاد، وأن الذي ساعد المصريين علي تبني هذا الفكر هو النموذج السوري.
يذكر هنا أن تقريرا أعده 'دانييل فاييبرس' أحد مستشاري الخارجية الأمريكية أكد أن مصر لن تشابه سوريا في أوضاعها الرئاسية لأن المصريين بطبعهم لديهم نزعة متمردة في داخلهم، وأن هذا التمرد قد يبدو ظاهرا في الأوقات المناسبة، وأن ترشيح جمال مبارك قد يواجه بالعديد من الصعوبات الداخلية، وأن الوضع لن يكون ميسرا أو سهلا كما هو الحال في سوريا.
وإلي جانب ذلك هناك وجهة نظر أخري طرحت وتقول: إن انتخاب جمال مبارك لن يكون بمثل هذه الصعوبة، وأن الحكومة هي التي ستحكم قبضتها علي عملية الانتخابات من بدايتها إلي نهايتها، كما أن هذه المؤسسات ستسخر لخدمة جمال مبارك وأن وسائل الإعلام ستلعب الدور الأهم في ذلك.. ناهيك عن أن الرئيس مبارك سيظل هو الذي يمسك بزمام السلطة لحين تسليمها إلي المرشح الفائز بالرئاسة، وأشار التقرير إلي أن المظاهرات التي ستنطلق تأييدا للرئيس ستترك آثارا إيجابية علي ترشيح نجله السيد جمال مبارك في حال تنحي الرئيس.
ويقول أصحاب وجهة النظر تلك: إن المشكلة التي يتم تداولها في الوقت الراهن ليست البحث في مدي قدرة جمال مبارك علي التنافس مع الآخرين علي الترشيح لمنصب الرئيس، ولكن في مدي اقتناع والده بخوض هذه المغامرة أو تقلد ذلك المنصب.
وهناك سيناريو ثالث يقول: إنه في حال عدم ترشيح الرئيس أو قبوله بترشيح جمال مبارك فإن هناك اتجاها لترشيح شخصية قوية لهذا المنصب هو السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة، وأنه من أهم الشخصيات التي يثق فيها الرئيس لقدراته الوطنية وإلمامه الدقيق بالمشكلات الداخلية والخارجية وإشراكه في العديد من المهام الصعبة وأن قدرته علي التواصل مع الأحداث السياسية والاقتصادية متاحة لديه بصورة أفضل كثيرا عن غيره من المرشحين.
يذكر هنا أن هناك العديد من التقارير الدولية أكدت أن السيد عمر سليمان هو من أبرز الشخصيات المؤثرة في النظام السياسي المصري وأنه يتمتع بثقة عالية من الرئيس مبارك وأنه شخصية كتومة ولديه قدرة فائقة علي التخطيط الاستراتيجي وأن هذه القدرة تجعله من أفضل الشخصيات السياسية المؤهلة لشغل هذا المكان خلفا للرئيس.
أما التقارير الأمريكية فقد أشارت إلي أن عمر سليمان يعد من أكثر المقربين للرئيس وإخلاصا له، وأنه ينحاز إلي مفاهيم الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وأنه يؤيد العمل الوطني المصري في الإطار الإقليمي والدولي الذي يعظم من الدور المصري مستندا إلي الفلسفة العالمية وأن قدرته علي التفاوض السياسي وتحقيق نتائج مؤثرة ومهمة دفعت الرئيس مبارك إلي أن يحيل إليه أعقد الملفات الخاصة بالصراع الفلسطيني ­ الإسرائيلي وأن خبرته في التفاوض السياسي أصبحت جديرة لتأهيله لمنصب رئيس الدولة في حال إقدام الرئيس مبارك علي ترشيحه لهذا المنصب.
ويتردد في الأوساط أنه في حال رفض الرئيس للترشيح فإن الرئيس مبارك قد يطرح اسم السيد عمر سليمان كمرشح لمنصب الرئيس وأن الرئيس قد يقوم هو وبصفته رئيسا للحزب الوطني بترشيح السيد عمر سليمان لخلافته، وسيقدم إلي الشعب الأسباب التي دفعته إلي ذلك..
وتتوقع المصادر أن يحظي السيد عمر سليمان بقبول شعبي واسع قد يؤهله للفوز في الانتخابات المقبلة كرئيس للبلاد.
أما إذا قرر الرئيس مبارك ترشيح نفسه للمنصب لفترة جديدة فإنه سيعين السيد عمر سليمان في منصب نائب الرئيس في المرحلة المقبلة، خاصة أنه من ضمن الإصلاحات المقترحة السعي مع بداية المرحلة الجديدة إلي تعيين السيد عمر سليمان في منصب نائب الرئيس.
وهناك اتجاه يري الاستجابة لبعض التعديلات المقترحة من أن ينتخب الشعب نائب الرئيس بالاضافة إلي رئيس الجمهورية، إلا أن هناك من يري أن هذه الفكرة في حاجة إلي دراسة دقيقة، لأنه في هذه الحالة فإن نائب الرئيس سيستمد اختصاصاته من الشعب الذي انتخبه مباشرة، وبالتالي لا يكون قرار عزله مرتبطا برئيس الجمهورية، وإنه حتي في حال وجود خلاف بين رئيس الدولة ونائبه فإن هذا الخلاف لا يحول دون ممارسة النائب لاختصاصاته طالما أنه يستمد هذه السلطة من الشعب، ثم إن المسألة تحتاج أيضا إلي تعديل تشريعي يحدد اختصاصات نائب رئيس الجمهورية بدقة، وأن تكون هذه الاختصاصات مستمدة من الدستور الذي يعبر عن إرادة الشعب.
وأيا كان الأمر فإن ذلك مطروح للنقاش في أروقة المؤسسات السياسية العليا في البلاد.
وتقول المعلومات: إن الرئيس مبارك وفي حال قبوله للترشيح لمنصب الرئيس فإنه سيتنازل عن رئاسة الحزب الوطني الحاكم، وأن جمال مبارك سيكون من أبرز المرشحين لرئاسة الحزب، وفي هذه الحالة فإما أن يسير الاتجاه إلي أن يتولي عمر سليمان رئاسة الدولة وجمال مبارك رئاسة الحزب الوطني، وفي هذه الحالة فإن جمال مبارك قد يرشح نفسه للدورة الرئاسية بعد القادمة من خلال رئاسته للحزب الوطني، وبذلك لن تكون هناك حجة للمرددين مقولة توريث السلطة باعتبار أن رئاسة الدولة آلت إلي جمال مبارك من عمر سليمان الذي ربما يكتفي بدورة رئاسية لفترة واحدة، وأن هذا السيناريو المعد وفقا لما يتداول يري أن تولي جمال مبارك لرئاسة الحزب في الفترة القادمة هدفه الرئيسي إصلاح الأوضاع الداخلية للحزب واستكمال الهياكل الداخلية في التطوير، وأن فلسفة التطوير في الحزب الوطني في الفترة القادمة ستبدو مختلفة تماما عن الفترة الماضية.
وتشير المعلومات هنا إلي هناك خططا موضوعية تم وضعها بالفعل من أجل تحديث وتجديد أركان الحزب الوطني، وأن هذه الخطط تم تأجيل تطبيقها في الفترة الماضية للانشغال بالعديد من قوانين الإصلاحات السياسية التي ستكون لها الأولوية خلال المرحلة القادمة.
تلك هي أبرز التوقعات والسيناريوهات التي أصبحت مجالا للحديث داخل كافة الأوساط، ويبقي الرهان علي موقف الرئيس الذي سيتحدد قطعا خلال شهر مايو المقبل وفي كل الأحوال، فالبلاد مقبلة علي تطورات بالغة الأهمية في الفترة القادمة.