لمذهبهم أراؤه المستقلة في الحكم
7 ملايين أباضي .. ما هو أسلوبهم في الدين والحياة والزواج؟


لا فصل بين الدين والسياسة

اول مذهب في الدولة الإسلامية

التكتل الرابع للفرق الإسلامية


http://www.alarabiya.net/Article.aspx?v=13596



دبي - ابراهيم هباني

7 ملايين تقريبا ينتمون للمذهب الأباضي يتوزعون على 4 دول عربية في مقدمتها سلطنة عمان، ومثلها أفريقية، حياتهم الإجتماعية لا تنفصل عن الآخرين، يتزاوجون مع المنتمين إلى المذاهب الأخرى، عاداتهم هي نفس عادات الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها، لهم أراء محددة في الخلافة والحكم، وأسلوب التعامل مع الحكام.


ويؤكد الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان أنه لا توجد أي ممارسات خاصة بالمذهب الأباضي سوى ما أقره شرع الله من صلاة وصيام وحج بيت الله وإتاء الزكاة. وفي إجابته حول فكرة توريث الحكم الذي يرفضه المذهب الأباضي وما يجري الآن في سلطنة عمان من توريث الحكم قال أنه لا بد من أن تراعى مصلحة الأمة وإذا اقتضت مصلحة الأمة ذلك فمن الممكن أن يورث الحكم.

ويقول في حوار خاص مع ا(لعربية.نت) أن المذهب الأباضي يعتمد على الكتاب والسنة والاجماع والقياس، وأنه يميل إلى الشورى ، ويرفض أن تورث الخلافة كما يعتبر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يشمل الكبير والصغير.

ودعا الشيخ الخليلي المسلمين بجميع مذاهبهم إلى التوحد والتكاتف وتناسي خلافاتهم في هذا الوقت، سيما مع هذه الأزمات التي تحيط بالمسلمين، مؤكداً أن المذهب الأباضي يهتم بهموم الأمة الإسلامية وقضاياها.

وأفاد الشيخ الخليلي أن الأباضية في سلطنة عمان يمثلون نسبة 75% من الشعب العماني، ويتواجدون كذلك في الجزائر وتونس وليبيا وغانا ومالي والكنغو وتنزانيا " ويترواح عددهم بين 6 و 7 ملايين بالتقريب" وذلك لعدم وجود إحصائيات دقيقة.




لا فصل بين الدين والسياسة

ويرى الشيخ الخليلي أن المذهب الأباضي لا يفصل بين السياسة والدين، وأنهما "توأمان" ويسيران جنباً إلى جنب، وان المذهب الأباضي يهتم بالدين ولا يغفل السياسة. كما أكد أن الأباضية يتزاوجون من كافة المذاهب الاسلامية " كل من نطق بالشهادتين"، في الوقت ذاته ينفي الشيخ الخليلي أنه لاتوجد عادات وتقاليد خاصة بالأباضية " بل هي نفس عادات الأمة الإسلامية وهذا ما يميز المذهب الأباضي عن المذاهب الأخرى، وعادات الأباضية في السلطنة هي نفس عادات الجزيرة العربية، وعاداتهم في شمال أفريقيا هي أيضا نفس عادات المنطقة.


ومن جانب آخر قال الشيخ ابراهيم بن حمود الصبحي ، عضو مجلس الدولة في سلطنة عمان إن المذهب الأباضي ظهر في القرون الأولى للهجرة، وينسب لعبد الله بن اباض التميمي من قبيلة تميم " التي انتشرت جنوب العراق وعلى الأخص في مدينة البصرة، وهي كغيرها من القبائل العربية نتاج هجرات قبلية عربية متتالية من شبه الجزيرة العربية.


ويضيف الصبحي أن ما يميز المذهب الأباضي عن بقية المذاهب الإسلامية " أنه أول مذهب ينشأ في الدولة الإسلامية حيث تأسس في القرن الأول الهجري، وهو أيضا أول مذهب عقائدي فكري سياسي له أراؤه المستقلة في العقيدة والحكم وهو الاكثر اعتدالاً".




اول مذهب في الدولة الإسلامية

ويقول إن ما يميز المذهب الأباضي عن غيره على سبيل المثال لا الحصر أنه هو أول مذهب ينشأ في الدولة الإسلامية، حيث تأسس في القرن الأول الهجري وإذا نسب إلى إمامه عبدالله بن أباض فيكون ذلك في القرن الثاني الهجري وهو أول مذهب فكري عقائدي سياسي كانت له آراؤه المستقلة في العقيدة والحكم. وهو مذهب معتدل في دعوته وسيرته وفي دولته التي أقامها في العديد من بلدان الإسلام مثل عمان والبصرة وحضرموت والمدينة المنورة ومكة المكرمة ومصر وشمال أفريقيا في طرابلس وجبال نفوسه في ليبيا وفي جربة بتونس وفي جبال الجزائر ووادي ميزاب، حتى انه وصل إلى الأندلس وتأسست للمذهب دول في عمان التي مازالت تدين غالبيتها بالمذهب الأباضي، وهناك ما يزيد على المليون اباضي يقطنون وادي ميزاب بالجزائر والذي لا يبعد عن الجزائر العاصمه بأكثر من 700 كيلومتر، والدولة الرستمية التي أسسها عبدالرحمن بن رستم الفارسي كانت من اول الدول الأباضية.


ويقول الدكتور رجب محمد عبدالعليم في كتابه (الأباضية في مصر والمغرب وعلاقتهم باباضية عمان والبصرة) : "ساعدهم على ذلك ما كان يمتاز به مذهبهم من الاعتدال ، وما كان يدعو أليه من إصلاح ومساواة وعدالة ، وما كان ينادي به من تطبيق لهذه المبادئ في ضوء اخوة الإسلام التي تجمع الجميع ولا تفرق بين عربي ومصري وبربري. ويقول في صفحة(54) وهو يتحدث عن اعتدال المذهب الأباضي وتسامح علمائه: " إتّهمَ الأباضية عند كثير من كتاب الفرق والمذهب بالغلو والتطرف، وكان هذا الاتهام الذي جاء عمداً أو عن جهل ، لاهداف لا تخفى عن الفطن واللبيب ودارس التاريخ الذي يقرأ كتب الأباضية ويلمس بنفسه ما عندهم من اعتدال.

ويقول في موضع آخر: "ولا يخفى أن الأباضية رغم اعتدالهم من الناحيه المذهبية والفقهية، إلا انهم كانوا في عداء سياسي مع بني أميه وبني العباس، نظراً لانهم كانوا يقولون بأن الإمامة أو الخلافة حق لأي مسلم صالح، فلا تكون قاصرة على قريش ولا على بطونها المختلفة من الأمويين أو العباسيين أو العلويين".


ويقول مصطفى الشكعه في كتابه (إسلام بلا مذاهب) صفحة105 في وصف الأباضية "ويقولون نحن الأباضية كالشافعية والحنفية والمالكية ، ويقولون إنهم رموا بهذا اللقب (الخوارج) لأنهم رفضوا القرشية، أي التزام ان يكون الإمام من قريش". ويضيف في موضع آخر: "وعقيدة الأباضية تتفق مع أهل السنة في الكثير وتختلف في القليل ، فهم يعترفون بالقرآن والحديث كمصدر للعلوم الدينية، ولكنهم يقولون بالرأي بدلاً من القياس والإجماع. هذه العبارات التي وردت في كتاب إبراهيم عبدالباقي (الدين والعلم الحديث)".




التكتل الرابع للفرق الإسلامية

ويستطرد الصبحي قائلا: طالعت ذلك شخصياً في الكتاب القيم الذي وضعه الشيخ على بن يحيى بن معمر بعنوان (الأباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث). والشيخ علي بن يحيى بن معمر من علماء الأباضية الإجلاء، ومن قبله الشيخ العلامة أبو إسحاق إبراهيم طفيش. وهذا رأي الأباضية في الحكم وقد ورد ذكره في الكتاب السابق صفحة439. ومن هذا التكتل "التكتل الرابع لدى الفرق الإسلامية" انبثقت مذاهب الأباضية، وهناك عدة أراء بشأن الخلافة أي الحكم والدولة منها:
1. من يمسك رئاسة الدولة سواء كانت رئاسة دينية أو دنيوية واجب طاعته والخروج عليه فسق.
2. امام المسلمين (الحاكم هنا) سواء جاء بطريق الشورى أو بغيره إذا كان عادلاً تجب طاعته والخروج عنه فسق. هذا بعض ما ورد في الكتاب، وأب مطلب يجب ان يعتبر بهذه المبادئ السامية التي وردت في الكتاب والسنة، ومنهما اخذ المذهب الأباضي تشريعاته.
نظرتهم إلى المناصب الحكومية

أما فيما يتعلق بالمناصب الحكومية فلا ينظر فيها إلا من خلال الكفاءة العلمية والخبرة العملية ولا تدخل فيها أسس أخرى إلا ما تراه القيادة من صلاح أمر الأمة، وهي مرتكزات قيام الدولة في سلطنة عمان. ولا تتوزع المناصب كما يعتقد البعض بناء على مفاهيم مذهبية أو قبلية أو محسوبية. لذلك تعتمد القيادة في عمان على ان الكفاءة والقدرة لدى الفرد هما عامل الحسم في الحصول او التأهل للحصول على المناصب، وهو المبدأ الذي تعمل القيادة على تعميقه بين كافة المواطنين على حد سواء منذ 35عاماً. أما الجمع بين الدين والسياسة او الفصل بينهما فهو مبدأ سياسي دخيل على الإسلام.

فإذا كانت الدولة إسلامية ونظامها الأساسي (دستورها) يعتمد على مصادر التشريع الإسلامي المعروفة لدى علماء الدين، فان السياسة هي جزء كما ان الدين جزء من هذه الدولة. والجزءان متسقان ومنسجمان ومكملان لبعضهما. والمهم في ذلك كله كما يراه أهل المذهب الا يحدث تعارض أو تصادم او اختلاف بين الدين والسياسة على مصلحة الأمة التي يرعاها ويحافظ عليها ولي الأمر كما ورد في الآية الكريمة التي اوجبت هنا وفرضت على المسلم طاعته.

والأمور الدينية في عمان تعمل ضمن مؤسساتها الرسمية ولها رجالها الذين يقومون بالإشراف عليها ومتابعة شؤونها والمتمثلة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية والإفتاء العام، ومن خلال علماء ورجال الدين الذين تمتد جذور خبرتهم عبر 12 قرناً من الزمان، لم تنفلت فيه زمام الامور بل بقيت مترابطة، فالدين يدعم السياسة وكلاهما يسيران في طريق واحد. كما ان السياسة تعمل ضمن مؤسساتها الرسمية، وهناك مجلس الشورى ومجلس الدولة وكلاهما يضم من رجال الدين والسياسة من لعب دوراً هاماً في بناء الدولة.

وقال الشيخ ابراهيم الصبحي إنه لا يجب تحميل الدين اكثر مما يحتمل، وهو تنظيم امور الامة والحفاظ على مصالحها. وبعد ما يزيد على ثلاثة عشر قرناً من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة المنورة، لا يجب ان تؤدى الآراء "الاجتهادات" مهما كانت مصادرها إلى الاضرار بمصالح الامة، والشرع واضح في هذا المجال "فلا افراط في الفكر ولا تفريط في الدين)، واية دعوة قد تؤدي الى الفتنة والايقاع بالامة في مهاوي المجهول انما هي ضد المصالح المرسلة وغير المرسلة للأمة، واية مطالب للمسلم كما اسلفنا يجب ان تنضوي تحت هذا اللواء "لا افراط ولا تفريط".

واي خروج عن هذه المفاهيم انما ردها يكون لله عزوجل وللرسول عليه الصلاة والسلام، أي الى القران والى السنة النبوية الشريفة والى ولاة الأمور عبر المؤسسات الدستورية التي ارتضتها الامة، وتعمل من خلالها في ايصال رأي المواطن وهي التي توازي "اهل الحل والعقد" في مفهوم الشورى الاسلامية.