أخيرا، وبعد وعود متكررة بالديموقراطية واحترام الرأي الآخر والإصلاح، اختفت الوعود وظهرت الحقيقة، فإذا بنا بين يدي نظام الاستبداد القديم ذاته، الذي كان قد روع سوريا ، وعمل على قتل روح المواطنة والكرامة عند بناتها وأبنائها، وخاصة منهم الفقراء والكادحون والمحرومون والمناضلون والمنتجون وأهل العلم والمعرفة، وكان يقال إنه زال إلى الأبد، وإن أحدا لن يعمل على استعادته، وأن عام 2000 يمثل حدا فاصلا في تعامل السلطة مع مجتمعها ومواطنيها، وبداية جديدة هدفها الديموقراطية، التي تكرر ذكرها في تصريحات مسؤولين لطالما أكدوا صدق نواياهم وبرروا التقصير في تحقيقها بوجود حرس قديم يمسك بالبلد ويمنع التغيير .
واليوم، وبعد إبعاد الحرس القديم، وبروز قيادة جديدة كانت قد وعدت بجعل مؤتمر الحزب منعطفا نوعيا في حياة البلاد، ثمة علامات تشير إلى وجود عودة إلى الخلف، تقوم على التخلي عن الإصلاح كتوجه رئيس للسلطة، وعلى استبداله بأجواء داخلية تقسم البلد من جديد إلى موالين وعملاء معادين؛ تتعين بخطوط حمراء لا يجوز الاقتراب منها، يحرسها الأمن : الجهة التي تمسك بالسلطة، والتي عززت قبضتها عليها بعد مؤتمر البعث القطري العاشر، وبدأت هجوما متشعبا وواسعا لاحتواء الداخل وزجه في معركة مفتعلة تتحول أكثر فأكثر إلى معركة بين السلطة والمجتمع، ليس الطرف الآخر فيها الفساد والمفسدون، وليس أعداء حرية وكرامة الشعب ، بل كل جهة تطالب بإصلاح أو تغيير، وكل من طرح خلال السنوات الخمس الماضية برنامجا للحوار والمصالحة الوطنية، تعطي الأولوية لحل مشكلات مستعصية، عبر تضافر قوى العمل السياسي المتصالحة، المتوافقة على أسس وآليات عمل مشتركة، والملتزمة بالعمل السلمي وبالحوار مع أطياف السياسة السورية .
لم يكد المؤتمر ينتهي حتى وصلت إلى مسامع السوريين أحاديث تتهم المعارضة بالحقد والعمالة، وتبلغهم بوجود خطوط حمراء يضعها النظام على أفكارهم وحراكهم، وبأن زمن التراخي ولى. وإن هو إلا وقت قصير، حتى وقع بالفعل هجوم عام على الحراك الديموقراطي والمدني ، الذي عرفته البلاد بعد عام 2000 ، وكان ينسب إلى العهد الجديد، فمن منع لمنتدى جمال الأتاسي بحجة واهية هي أنه سمح بقراءة رسالة تؤكد سلمية سياسة الإخوان المسلمين السوريين ورغبتهم في المصالحة وفي مد يدهم بالحوار والتوافق إلى بقية أطراف العمل العام، إلى اعتقال مجلس إدارة المنتدى ، وإنزال حزبيين شبان إلى الشارع في ذكرى إعلان حالة الطوارى والأحكام العرفية لقمع معتصمين ديموقراطيين يطالبون برفعها، قيل لهم إنهم عملاء لأميركا وأعداء للرئيس، إلى منع أي لقاء في إطار العمل الديموقراطي والمدني، وفض ندوة كان يحضرها عضو قيادة قطرية فلسطينية في مركز الدراسات الإسلامي، الذي يترأسه نائب قريب من النظام هو الأستاذ محمد حبش، وفض اجتماع موسع للجان إحياء المجتمع المدني، ومنع عقد طاولة مستديرة في منتدى الأتاسي، واعتقال حملة أدبيات تصدرها المعارضة، ومنع وصول أشخاص إلى المكان الذين كانوا مدعوين إليه لمناقشة تأسيس حزب ليبرالي ديموقراطي، إلى تهديد مراسلي الصحف ووكالات الأنباء العاملين في دمشق بسحب رخص عملهم إن هم نشروا أي خبر عن أنشطة المعارضة، إلى تعميم أسماء 63 مثقفا على أجهزة الأمن قيل إنهم على اتصال مع السفارات ، إلى مطالبة السفارات رسميا بإعلام الأجهزة بأي اتصال يتم بينها وبين المثقفين والحراك الديموقراطي، إلى حملة الكذب والتحريض، التي شنها وزير الإعلام ضد من يكتبون خارج سوريا، وإنهم سيكونون في المستقبل كتّاب جريدة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اضافة الى ما قيل عن إن المثقفين يقبضون أموالاً من مراكز أبحاث دولية، وأخيرا، إلى ما يقال عن اتفاق عقده المسؤولون السوريون مع رئيس وزراء لبنان الجديد، حول منع مثقفي سوريا من الكتابة في صحف لبنان، لأن كتاباتهم تمثل تدخلا لبنانيا في شؤون سوريا الداخلية وتعد تهديدا لأمن سوريا الوطني.
ولعل من أكثر الأشياء خطورة فيما يجري المعاملة المهينة، التي يصعب تصديق أنها تصدر عن دولة، ويتعرض لها سجناء ربيع دمشق، وخاصة منهم النائبان مأمون حمصي ورياض سيف ، اللذان سحبت منهما حاجياتهما الشخصية، ونقلا إلى زنزانتين صغيرتين، بعد أن أمضيا ثلاثة أرباع مدة الحكم القضائي وكان يجب أن يخلى سبيلهما، بما في ذلك محاولات إيذائهما الصحي والأخلاقي والمعنوي، رغم أنهما مريضان بل وعلى حافة الموت ، إلى تهديد بعض قادة الأجهزة بقتل مثقفين بعينهم ، إلى إنزال قوات حفظ النظام ودوريات المخابرات إلى الشوارع دون أي سبب.
يحاول النظام معالجة مشكلاته بالأمن، بواسطة الجهة التي كانت السبب في نشوئها ، والتي بدأت تنشر اليوم أجواء مخيفة في البلاد، من شانها تخريب حياتها السياسية، وفرض علاقات تتسم بالعدائية على بنات وأبناء الشعب السوري ، تشحن حياتهم بالعنف، بينما تفتعل مشكلات كتلك التي وقعت في القامشلي ومصياف والقدموس، تحرف أنظار السوريين عن مشكلاتهم الحقيقية، وتدمر أية علاقات سلمية وودية بينه، مع ما تحمله من أخطار على الشعب والوطن، وتمثله من تعد على مصالحهما.
وإننا، إذ ننبه الرأي العام والقوى السياسية إلى تناقض ما يجري على الأرض مع وعود الإصلاح والحريات، نؤكد أن أحداث ما بعد مؤتمر الحزب تقوض الأمل في إقامة نظام وطني ديموقراطي بديل للنظام الأمني القائم، وتعد سوريا لوظيفة تتناقض مع مصالحها الوطنية العليا، تضعها في خدمة أميركا، التي يظن النظام أن التفاهم معها شرط نجاته، ويريد بما يتخذه من إجراءات إقناعها بأنه خيار إجباري ووحيد، وأن عليها القبول به والتعامل معه باعتباره نظاماً قويا لا بديل له .
إن لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا تلفت أنظار الجميع، داخل السلطة وخارجها وفي المجتمع، إلى خطورة ما يقوم به النظام الأمني، وتدين انتهاك حقوق الإنسان والمواطن، التي يضمنها الدستور، وتطالب بالأخذ بنهج تصالح وحوار وإصلاح سياسي حقيقي، وتتعهد أن تبقى وفية لدولة الحق والقانون، وللديموقراطية والحرية، في جميع الظروف والأحوال.
دمشق في 10 / 8/ 2005
لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا