تمكنت امرأة كندية من الحصول على حق الطلاق بعد زواج دام ‮٧١ ‬عاما نتيجة لشذوذ زوجها،‮ ‬وذلك فى قضية فريدة من نوعها‮.‬

وذكر راديو هيئة الاذاعة البريطانية بي‮ ‬بي‮ ‬سي‮ ‬امس الأربعاء أن المحكمة العليا في‮ ‬ولاية كولومبيا البريطانية قضت بالطلاق الفوري‮ ‬لهذه المرأة بعد اقرار زوجها بممارسته الجنس مع رجل آخر وهو ما‮ ‬يندرج تحت بند الزنا المحظور على المتزوجين فى البلاد‮.‬

صحيفة الأيام البحرينية
1/9/2005

تمكنت امرأة كندية من الحصول على حق الطلاق بعد زواج دام ‮٧١ ‬عاما نتيجة لشذوذ زوجها،‮ ‬وذلك فى قضية فريدة من نوعها‮.‬

عزيزي ابو عائشة (f)
هذه قضية من أسهل القضايا التي يمكن لمحامي ان يترافع بها ذلك ان الدفع فيها سهل جدا ،فهو يقوم على طلب الطلاق نظرا لمخالفة الزواج لاحكام النظام العام.
والنظام العام في كندا لا يعترف بالشذوذ كعلاقة مشروعة بين شخصين،بالتالي سهولة المطالبة بحكم الطلاق.


-وبما اننا على سيرة النظام العام واثره في الزواج،يذكر هنا ان الزواج الاسلامي المعمول به في الدول العربية يعد مخالفا للنظام العام في اوروبا وامريكا اذا ارادت الزوجة الانفصال.
وتستند الزوجة في المطالبة بالطلاق في هذه الحالة على مخالفة عقد الزواج الاسلامي لاحكام النظام العام في الزواج المدني الاوربي،والنقطة التي يمكن للدفاع الاستناد اليها هي مسألة المهر في الزواج الاسلامي،التي "قد" يكيفها القضاء الغربي على اساس انها "بيع وشراء" الواقع على ادمي والذي يخالف النظام العام فيه.


تحيتي (f)

مالوش الشذوذ دخل بالنظام العام.. Rule of Order .. لا أظن.. ولست مؤمنة بذلك.. شو فيك فرات :angry:

It is more right to marriage..to family and to sexual rights..
للزوجة طبعاً..

(f)

نعم صديقي فرات إن فكرة النظام العام فكرة مرنة ومتغيرة في الزمان والمكان وهي بذلك تختلف من دولة لأخرى ، وعموماً مسألة النظام العام يقررها القانون في كل دولة بناءً على الأعراف والدين والعادات والتقاليد..

ومسألة النظام العام تأخذ منحى كبير من الأهمية في نظر القضاء للدعاوى ، حيث ان الأصل مخالفة زواج الشاذين جنسياً من بعضهم للنظام العام..

وفي دولنا العربية يستمد النظام العام أغلب أحكامه من الشريعة الإسلامية لأنها الشريعة العامة..

تحياتي (f)

اقتباس:  بوعائشة   كتب/كتبت  
نعم صديقي فرات إن فكرة النظام العام فكرة مرنة ومتغيرة في الزمان والمكان وهي بذلك تختلف من دولة لأخرى ، وعموماً مسألة النظام العام يقررها القانون في كل دولة بناءً على الأعراف والدين والعادات والتقاليد..

ومسألة النظام العام تأخذ منحى كبير من الأهمية في نظر القضاء للدعاوى ، حيث ان الأصل مخالفة زواج الشاذين جنسياً من بعضهم للنظام العام..



تحياتي (f)

سلمت يداك واناملك يا ابو عائشة :9:
هذا ما كنت اقوله لفليكس العصبية :23:

لي وقفة يا فليكس للشرح أكثر قد تكون فكرتي لم تصل بعد (f)

الفاضلة فليكســــ ـــة :23::D
-في البداية كل محامي له منافذه الخاصة التي قد تختلف اختلافا كليا عن محامي اخر وهذا امر مفهوم جدا في علم المحاماة والمرافعات،وبما انني هنا استندت الى ثغرة النظام العام،لا بد لي من الدفاع عن وجهة نظري.
-من هنا لا بد لي من توضيح الفكرة لك برغم التعقيد الذي يلف الموضوع لغير المتخصصين:
النظام العام يقصد به مجموعة المباديء العامة التي يقوم عليها النظام القانوني والتشريعي في مجتمع ما التي لا بد لها ان تكون منسجمة مع تقاليد المجتمع ودينه وموروثه..الخ،بحيث تكون هذه المباديء هي "روح" القاعدة القانونية.
الامر الذي يجعل من القاعدة القانونية عبارة عن "تفاصيل" او تطبيق عملي للمبدأ القانوني العام.
-ففي حالة الشذوذ الجنسي بشكل عام وفي الدول التي لم تأخذ به كعلاقة مشروعة في قوانينها،مثل الدول العربية والاسلامية وبعض الدول الغربية
فلا يوجد نص صريح في أي قانون عربي أو اسلامي –على حد علمي –يحرم زواج المثليين او الشاذين او يحرم قيام مثل هذه العلاقة من خلال نص صريح،
السؤال الان:هل يعني ذلك ان هذه العلاقة يمكن ان تكون مشروعة نظرا لعدم وجود نص صريح في القوانين تمنع منعا معلنا علاقة الشاذين ببعضهم كزواجهم مثلا...؟؟
الجواب:نعم لا يوجد نص صريح –وأقول صريح -بمنع الزواج بين مثليين،لكن ذلك لا يعني انه مباح،وذلك لمخالفته الصارخة للنظام العام.

-في القضية التي طرحها الغالي ابو عائشة،لابد من تصور التالي حتى نستطيع الاستيعاب أكثر:
اولا:الحالة الاولى:شخص متزوج يقضي مع صديقه 12 ساعة في اليوم في لعب الطاولة او الجلوس الى القهوة.
ثانيا:الحالة الثانية شخص متزوج يجلس مع رفيقه ساعتين يوميا يمارس فيها معه الشذوذ الجنسي.


الحالة الاولى لا تشكل أي مخالفة للنظام العام بالتالي لا يمكن الاستناد عليها.
الحالة الثانية تشكل مخالفة صريحة للنظام العام في المجتمع...
وهذا ما قصدته انا تحديدا...





تحيتي (f)

forat .(f)