بعد اسبوع تقريبا من عمل سيدة ر.ق منعتها الجهات المختصة بالتعاون مع هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من العمل وذلك في اطار باب (سد الذرائع) حسب تصريحات مصادر من الهيئة لـ(عكاظ) حيث ان المحل يقصده مختلف الشرائح من الرجال والنساء والشبان والشابات.

اما طريقة المنع فقيل ان صاحب المحل تلقى تحذيرا (شديدا) من قبل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة قبل ان يتم ايقاف السيدة عن العمل بإنذار شفوي رفضت الانصياع له في البداية حيث عادت لمزاولة العمل بعد 3 ايام من الايقاف لكنها استسلمت اخيرا للامر الواقع. لكن السيدة ر.ق حسمت كل ما قيل وقال وصارحت (عكاظ) بتفاصيل توظيفها من الألف للياء.. مؤكدة ان عملها لم يتجاوز اسبوعا, وان ايقافها جاء بناء على طلب وبصورة لائقة من قبل رجال الهيئة بالقطيف رغم تشديدها على اقتناعها الكامل بالوظيفة التي لا تعارض الشريعة الاسلامية او العادات والتقاليد. واعتبرت الرفض ليس ناجما من رأي جهاز بعينه, لكنه المجتمع الذي ما زال لا يتقبل عمل المرأة في مجال كهذا, رغم ان زوجها من اشد المقتنعين بالفكرة منذ البداية ووافق على عملها.

واوضحت ان سر اقتناعها بهذا المجال جاء بعدما عملت في استقبال احد القطاعات الصحية وتعرضت لمضايقات حيث كان المراجعون رجالا ونساء, وما ان توفرت لها وظيفة مبيعات النظارات اقتتنعت بها ما دام الزبائن من السيدات.. وتساءلت: هل من المعقول ان يقوم الرجل بتلبيس المرأة العدسات مثلا.. ام ان المرأة الاصلح لهذا العمل?

واشارت الى ان وجود رجل في محل بيع النظارات يحد من اختيارات المرأة لذا من باب اولى وجود سيدة تعينها على ذلك.

واضافت انها لم تتعرض لاية مضايقات خلال فترة عملها المحدودة, فحجابها ولله الحمد يمنع اقتراب ذوي النفوس الضعيفة.. بل على العكس فإن تعامل الزبائن راقٍ ومطالبهم محدودة, وكل ذلك ينفي ما يثار حول ان تكون المضايقات سبب منعي من العمل. مشيرة الى ا ن صاحب المحل كان يتواجد باستمرار داخل المحل لمتابعة سير العمل. واوضحت انها قدمت شهادات للتوظيف من خلال قوائم الجمعية الخيرية بالقطيف, وتأكدت ان الكثير من المتقدمات يرغبن في نفس المجال وهناك تكدس في عدد من الراغبات في العمل. ودعت السيدة الى فتح المجال امام عمل المرأة قائلة: من الافضل ان توظف النساء في مجالات بيع الجوالات او النظارات لخدمة المرأة, لنمنع النساء من مراجعة محلات الرجال وعدم اتاحة الفرصة لذوي النفوس الضعيفة باقامة علاقات مشبوهة. واضافت ان مجال المشاغل النسائية اصبح متخما بالعاملات وليس فيه اي فرصة لتعيين اخريات.. فأين تذهب الخريجات.


مدير مركز النظارات نافيا اغلاق المحل أو أي شبهة خلوة:
التعيين استجابة لمكتب العمل وبتحويل من الخيرية وليس للاستدراج

استبعد مدير سلسلة مراكز بيع النظارات ان يكون مجال عمل الموظفة (ر.ق) يقودها الى الخلوة مع المتسوقين والزبائن وقال ان الادارة المركزية موجودة اثناء سير العمل مما لا يخالف الشريعة الاسلامية او العادات او التقاليد, كما ان المحل مكشوف على شارع عام, اما الموظفة فاتصفت بالاحتشام وكانت ترتدي الحجاب على كامل الوجه فيما هناك الكوت الطويل خلال ممارسة عملها.

واوضح ان قصة توظيفها بدأت باستحداث وظائف خدمة العملاء في اطار ما يطلبه مكتب العمل من توظيف للسعوديين, ففكرنا في تعيين موظفات ما دامت ليس هناك اي تعارض مع الشريعة الاسلامية, او مخالفة للانظمة, نافيا ان يكون الغرض من توظيفها تسويق البضاعة او جذب الزبائن.

واشار الى ان الجمعية الخيرية بالقطيف حولت السيدة للعمل في قطاع المطابع حيث انها تحمل شهادة ثانوية عامة ولديها شهادات دبلوم في الحاسب الآلي واللغة الانجليزية, وامام الاكتفاء في هذا المجال تم الاتفاق معها على عملها مؤقتا في قسم لتسويق بيع النظارات لمدة شهر على ان تعمل لاحقا في (خدمة العملاء) خاصة ان النساء يشكلن نصف زبائن المحل.

واضاف بعد الاتفاق على الراتب الذي يقدر بنحو ألفي ريال تابع الزوج آلية عملها ووافق على ذلك لتبدأ العمل بجد, ودون اي خلوة, الا انه بعد عدة ايام (سبعة ايام) اوقفتها هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقطيف, فاتصلت بهم فأكدوا عدم معارضتهم على عمل المرأة لكنهم اشترطوا وجود قسم خاص للسيدات.

وابان ا ان هذا الطلب يصعب تحقيقه لأن تكلفة الديكور تصل الى 300 ألف ريال, ويصعب الفصل.

واشار الى انه لم يكن هناك اي اغلاق للمحل بل كان تعامل رجال الهيئة مثالا للرقي, اذ طلبوا الحضور الى المركز وتوفير ترخيص المحل وبعد مراجعتهم ابلغت بقرار ايقاف السيدة عن العمل.



العمل: لا نعارض عمل المرأة في أي مجال يتوافق مع الشريعة
قال مدير مكتب العمل بالمنطقة الشرقية المكلف محمد الحمدان لـ(عكاظ) انه لا اعتراض على عمل المرأة من حيث المبدأ اذا كان يتوافق مع الشريعة الاسلامية وعادات وتقاليد المجتمع. الا انه ينبغي الا يكون هناك دمج بين الرجال والنساء. وحول ما اذا كانت أسرة الفتاة لا تمانع في عملها بائعة بمحل تجاري قال الحمدان: انه لا يريد الخوض في هذه التفاصيل.


عضو هيئة كبار العلماء: لا مانع بشرط عدم الابتذال
أوضح رئيس المحاكم الشرعية بالمنطقة الشرقية وعضو هيئة كبار العلماء سابقا فضيلة الشيخ محمد بن زيد آل سليمان قائلا: القاعدة الشرعية تنص على اذا كانت المرأة تبيع وتشتري في محل ساتر ولا تبتذل مع الرجال فليس هناك مانع.. فالقاعدة تبيح للمرأة والرجل العمل.. لكن اذا وجد محظور سواء كان للرجل أو للمرأة فالمحظور يؤثر على العمل ويجب إزالته لسير العمل.


http://www.twafoq.net/index.php?id=1903


هم لا يمانعون و لكن يمنعون !!!