الدولة المدنية (عكس الدولة الدينية) لا يمكن أن تكون إلا ديمقراطية، و بالتالي، فإن هذه الدولة، وبسبب ديمقراطيتها، لابد أن تسعى إلى قيام مجتمع مدني، علماني، ديمقراطي. ما لم تصل إلى السلطة، في هذه الدولة، الطبقة، أو التحالف الطبقي، الذي يكرس استغلال الكادحين، لتسعى الدولة المدنية، بذلك الوصول، إلى عرقلة قيام مجتمع مدني، علماني، ديمقراطي، حقيقي. وأمام هذه المعضلة، التي يمكن أن تهدد مصير الدولة المدنية، يجب العمل على حماية هذه الدولة، من وصول الطبقة، أو التحالف الطبقي، الممارس للاستغلال، إلى السيطرة عليها، حتى لا تتحول إلى وسيلة لمصادرة وجود المجتمع المدني، العلماني، الديمقراطي، بالعمل إلى عودة الاستبداد، وصيرورة ذلك الاستبداد، وسيلة لاستعادة تحكم أدلجة الدين في العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ومن أجل المحافظة على قيام المجتمع المدني، العلماني، الديمقراطي
وانطلاقا من عودة الطبقة المستبدة، أو التحالف الطبقي المستبد، إلى السيطرة على الدولة المدنية، فإن هذه الدولة ستستند في تشريعاتها على الشرائع الدينية، التي لا تكون إلا شرائع مؤدلجة للدين. وفي هذه الحالة، فإن الدولة المدنية، يفترض فيها أن تكون علمانية، ديمقراطية، تصير استبدادية. وباستنادها إلى الشرائع المؤدلجة للدين، لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة، أو التحالف الطبقي الحاكم، فإن هذه الدولة المدنية / الاستبدادية تتحول إلى دولة مؤدلجة للدين، لتصير في فكر، وممارسة الجماهير الشعبية الكادحة، دولة دينية. ومن طبيعة الدولة الدينية، أن تكون مستبدة، وأن مصدر ذلك الاستبداد ليس هو الطبقة الحاكمة، أو التحالف الطبقي الحاكم، بل هو القوة الغيبية، التي تقف وراء وجود دين معين، يجعل الأوصياء على ذلك الدين، الذين لا يتجاوزون أن يكونوا من مؤدلجيه، يتصرفون في البشر حسب ما تقتضيه مصلحتهم الطبقية، باسم تلك القوة، التي ينشرون باسمها كافة أشكال الإرهاب الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. بالإضافة إلى ما يسمونه ب"تطبيق الشريعة"، التي لا تعني إلا قطع الرؤوس، والأيدي، والأرجل، التي تؤدي إلى تشويه خلقة البشر، في أحسن الأحوال، و نشر المآسي بين أفراد المجتمع. ولذلك فالسعي إلى تحويل الدولة المدنية، بالاستناد في التشريعات إلى التشريعات المؤدلجة للدين، إلى دولة دينية، هو ممارسة تهدف، بالدرجة الأولى، إلى خدمة المصالح الطبقية للطبقة الحاكمة، أو للتحالف الطبقي الحاكم، عن طريق إعطاء البعد الديني للاستبداد القائم.
وانطلاقا من هذا التحليل المسهب، فإن الدول القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، والتي تستند في تشريعاتها على التشريعات المؤدلجة للدين الإسلامي, لا يمكن وصفها إلا بالدول المؤدلجة للدين الإسلامي، كما تدل على ذلك دساتيرها، وتشريعاتها التي تعطيها الحق في النيابة عن الله في الأرض، وفي حكم البشر باسم الله، وفي قطع الرؤوس باسم الله، وقطع الأرجل و الأيدي باسم الله، ورجم البشر أو نفيهم باسم الله، لقطع جميع الطرق، التي يمكن أن تؤدي إلى إمكانية قيام دول مدنية في هذه البلاد، التي تشغل مساحات واسعة من الكرة الأرضية، ولا داعي لأن نقول: بأن دولة واحدة، منها، تقر بالدولة المدنية، التي لا تكون إلا علمانية ديمقراطية، مادامت تقول بضرورة مرجعية التشريعات الإسلامية، أو المسيحية، أو اليهودية، في سن تشريعاتها المختلفة، وما دامت تنص على ذلك في دساتيرها المختلفة. ولذلك، فهذه الدول تدعي باستمرار أنها دول دينية، حتى تلتمس للطبقة الحاكمة، في كل بلد، شرعية ما تمارسه تلك الطبقة. والدول القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ووفاء منها لأدلجة الدين الإسلامي، التي تسميها هذه الدول بالوفاء للدين، الذي يوجب عليها الحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية، التي تعني في عمق الفكر السياسي المعاصر، إيجاد مبرر شرعي لفرض تكريس الاستبداد القائم، أو لفرض استبداد بديل، في حال وصول مؤدلجي الدين الإسلامي إلى السلطة.
وبناء على هذا الحرص على "تطبيق الشريعة الإسلامية"، ولو على مستوى الأحوال الشخصية، التي تنظم العلاقة بين الجنسين، في إطار الأسرة. لا يمكن وصف الدول القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، إلا بالدول المؤدلجة للدين، التي تسمي نفسها ظلما ب"الدول الإسلامية"، نسبة إلى الإسلام، أو إلى الدين الإسلامي، ودول هذه طبيعتها، وهذا شأنها، وتلك منطلقاتها، هي دول مستبدة، ولا يمكن أبدا أن تصير مدنية، علمانية، ديمقراطية، أي لا يمكن أن تخدم مصالح الشعوب العربية، وشعوب المسلمين، ولا يمكن أن تكون، أبدا، ضامنة للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لتناقضها مع التوجه الاستبدادي لهذه الدول، ولا يمكنها أن تحترم إرادة الشعوب، في إيجاد اختيارات ديمقراطية شعبية، لتناقض تلك الاختيارات، مع اختيارات الطبقة الحاكمة، التي ترتدي لباسا دينيا.
:- ودول كهذه ، لا يمكن أن نعتبرها دولا علمانية أبدا، مهما ادعت ذلك، للاعتبارات التي نذكر منها-:
أ- أن هذه الدول دول استبدادية، واستبداديتها، آتية من توظيفها لفرض قداسة الطبقة الحاكمة، والقداسة الدينية عندما تكون موظفة لفرض سياسة معينة، فإنها تصير مؤدلجة، وبذلك نصل إلى أن استبداد الدولة، يطابق أدلجة الدين، الذي يتحول في عرف الجماهير الشعبية الكادحة، والمستلبة إلى دين يجب الخضوع له.
ب- أن هذه الدول تستند في تشريعاتها إلى تشريعات الدين الإسلامي المؤدلج، مما يجعل قوانينها مجرد قوانين مؤدلجة للدين الإسلامي من أجل فرض الاستبداد بالدين الإسلامي، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تقوم الدولة بتأبيد الاستبداد القائم.
ج- أن أنظمة هذه الدول تابعة، وتخضع لتعليمات، وتوجيهات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية، وترهن اقتصادها بما تفرضه تلك المؤسسات، وتجعل القطاعات الإنتاجية، والخدماتية الأساسية في ملك الشركات العابرة للقارات، عن طريق خوصصتها. وهو ما يعني أن دول الأنظمة التابعة، توظف الدين الإسلامي، للتغطية على إغراق البلدان العربية، وباقي بلدان المسلمين، في التبعية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. ودول تابعة، كهذه، لا يمكن أبدا أن تسعى إلى قيام مجتمع مدني، علماني، ديمقراطي؛ لأن مجتمعا، كهذا، يتناقض مع الممارسة التبعية لهذه الدول.
د- أن أفق هذه الدول، ليس هو تحقق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كعناوين كبرى للمجتمع المدني، العلماني، الديمقراطي، بل هو تأبيد سيطرة الطبقات الحاكمة في البلاد العربية، وتنظيمها، وجعل المجتمعات العربية، ومجتمعات باقي بلدن المسلمين، خاضعة لتلك السيطرة، وفي خدمة الطبقات المستفيدة من الاستغلال، الذي تحرص الدول على اعتباره جزء لا يتجزأ من الدين الإسلامي، وقدرا من الله. والإيمان به جزء من الإيمان. وهو ما يعني أن الاستغلال الذي تنظمه الدول في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، يتخذ بعدا دينيا، مما يتناقض تناقضا مطلقا مع ادعائها العلمانية، وخاصة، في علاقتها مع الدول الرأسمالية الكبرى.
ه- أن هذه الدول لم تعمل أبدا على أجرأة قوانينها المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وغيرها من المواثيق الدولية الأخرى، لأنها تعتبر أن تلك المواثيق، تتناقض مع الدين الإسلامي. والواقع أنها لا تتناقض إلا مع أدلجتها للدين الإسلامي، المعادية لحقوق الإنسان، التي تعتبرها بدعة، وكفرا. بل إن ما ورد في تلك المواثيق يتناقض مع استبداد هذه الدول، ويدفع بالجماهير الشعبية الكادحة على نقض ذلك الاستبداد. ولذلك، فعدم قيام الدول العربية، وباقي بلدان المسلمين، بعدم ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية، هو التعبير الصارخ، عن عدم علمانية هذه الدول، وعن عدم سعيها إلى قيام مجتمع مدني علماني، ديمقراطي، لأن مجتمعا كهذا، يقتضي ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية، وهو ما لا ترغب فيه أبدا هذه الدول.
وبناء على هذه الاعتبارات، فإن الدول في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، لا يمكن أبدا أن تكون علمانية، مهما ادعت ذلك.
وهي لذلك لا تسعى أبدا إلى الإشراف على قيام مجتمع مدني، علماني، ديمقراطي. ولا يمكن أن تسعى إلى ذلك؛ لأنها سوف تجد نفسها أمام تناقض صارخ، بين كونها تعمل على خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، أو التحالف الطبقي الحاكم، الذي يؤدلج الدين لهذه الغاية، ولتضليل الجماهير الشعبية الكادحة، وبين العمل على إيجاد مجتمع مدني، علماني، ديمقراطي؛ لأن دولة كهذه هي دولة منحازة إلى الطبقة الحاكمة، التي تقع تحت سيطرتها. وادعاؤها العلمانية، إنما هو للاستهلاك الخارجي. وهو ما يمكن تسميته ب"علمانية الواجهة"، على غرار "ديمقراطية الواجهة". وعلمانية الواجهة لا تعني إلا الجمع بين الشيء، وضده. فعندما يتعلق الأمر بالشعب في كل بلد عربي، وفي باقي بلدان المسلمين، فالدولة دينية، وعندما يتعلق الأمر بالعلاقات الخارجية، فالدولة علمانية، تماما كما هو الشأن بالنسبة لديمقراطية الواجهة، التي تعني اعتماد الاستبداد في العلاقة مع الشعب، والظهور بالمظهر الديمقراطي، في العلاقة مع الدول الخارجية.
وبذلك نكون قد حاولنا مقاربة جملة الأسئلة التي رتبناها عن سؤال الحوار المتمدن، المتعلقة بإمكانية تحقيق مجتمع مدني، وعلماني، وديمقراطي، في ظل دولة تستند إلى الشرائع الدينية، كمصدر أساسي للتشريع. و، هذا السؤال الذي يثير فضول الفكر، ويجعله يغوص في أعماق التفاصيل، وصولا إلى خلاصة مركزة، هي أن الدول في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، هي دول "دينية" بالنسبة للشعوب، و"علمانية" في إطار العلاقات الخارجية.
فهل تسعى هذه الدول إلى التخلص من هذه الوضعية الحرجة؟
هل تتخلص من أدلجتها للدين الإسلامي؟
هل تعمل على انعتاق الشعوب من تلك الادلجة؟
هل تتخلص من عوامل عجزها عن العمل على قيام مجتمع مدني علماني ديمقراطي؟
هل تقدم على ذلك فعلا؟

إن المسألة رهينة برجحان ميزان القوى لصالح الشعوب، التي تملك وعيها الحقيقي.... ودمتم