فتح ملف العمالة الاجنبية في الخليج

تدرس دولة الامارات العربية المتحدة مشروع قانون يسمح للعمالة الاجنبية فيها بتشكيل نقابات واتحادات عمالية ترعي حقوقها مع أرباب العمل. وهي خطوة غير مسبوقة في منطقة الخليج، وتشكل خطوة مهمة علي طريق الاعتراف بهذه العمالة واصلاح اوضاعها، واعطائها حقوقها الشرعية.

وتشكل العمالة الاجنبية في دولة الامارات اكثر من 85% من مجموع السكان البالغ عدده 4 ملايين نسمة، وهي اعلي نسبة في منطقة الخليج العربي، حيث يوجد حوالي 26 مليون شخص معظمهم من شبه القارة الهندية.

الخطوة الاماراتية هذه تأتي بضغط من منظمة العمل الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، فمن شروط الانضمام الي المنظمة الثانية وتوقيع اتفاقات التجارة الحرة، تغيير قوانين العمل المجحفة، والسماح باقامة تجمعات نقابية ليس فقط للعمالة الاجنبية وانما الوطنية ايضا. ودول الخليج تسعي حاليا للانضمام الي هذه المنظمات. ومن شروط الانضمام الي منظمة التجارة الحرة ايضا اصلاح الانظمة القضائية، بما يكفل الحماية للاستثمارات الاجنبية واصحابها، بما في ذلك الغاء نظام الكفيل المخجل بكل المقاييس الذي يذكر بتشريعات العهود الوسطي. فمن غير المنطقي ان تستمر النظم القضائية الحالية التي لا تشكل عنصر اطمئنان للمستثمرين واصحاب رؤوس الاموال لانها مفتوحة للتدخلات العليا، وتتلون احكامها وفق مصالح المسؤولين او المتنفذين الكبار في الدولة، ويستطيع الحاكم، او المقربون منه، الغاء ما يريدون من الاحكام القضائية، او فرض اخري، بمجرد مكالمة هاتفية مع القضاة المعينين من قبلهم.

ولا نعتقد ان الامر سيتوقف عند السماح باقامة نقابات مهنية للاجانب والمواطنين، فهناك امور كثيرة محروم منها العامل الاجنبي في الخليج العربي، مثل حقوق الجنسية والتعليم والطبابة له ولابنائه في مستشفيات الدولة ومدارسها، ويتساوي في هذا الظلم من وصل الي البلاد قبل ساعة، ومن اقام فيها اكثر من اربعين او خمسين عاما. وربما سيكون اول طلب تتقدم به النقابات الجديدة، هو المساواة بين المواطن والمقيم في هذه الحقوق، اسوة بما يحدث في الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية.

فالعامل الاجنبي في هذه البلاد يعامل مثل المواطن تماما في كل الحقوق، طالما يملك تصريح عمل نظامي، بما في ذلك المشاركة في الانتخابات البلدية.

ولعل مشكلة التجنس هي الاكثر تعقيدا من بين المشاكل الاخري. فالحكومات الخليجية ترفض منح العمالة الاجنبية، بغض النظر عن اصولها، اي حق في التجنيس، وان فعلت فبطريقة انتقائية مزاجية لا تعتمد علي اي شرائع قانونية واضحة ومحددة، او حتي في حال وجود مثل هذه القوانين والتشريعات، فانها لا تطبق، وان جري تطبيقها فوفق معايير معقدة للغاية، ولاعتبارات لها علاقة بالسياسة والقرب من الحاكم او محيطه الاسري.

ولا يجادل احد في حق الحكومات الخليجية في الحفاظ علي نسيجها الاجتماعي، وامنها الداخلي، ومكافأة المواطنين اهل البلاد الاصليين الذين عانوا في مرحلة ما قبل النفط، وتحملوا لهيب الصحراء، واخطار الغوص، ولكن هذا لا يعني ايقاف حركة التطور، وعدم مراعاة ما يجري في العالم من تغيرات، وعلينا ان نتذكر ان القوات الاجنبية هي التي حمت الحكومات الخليجية عندما تعرض امنها للخطر من قبل الجيران.

العمالة الاجنبية التي اقامت في دول الخليج لاكثر من عشر سنوات، وابناؤها الذين لم يعرفوا بلدانا غير تلك التي عاش فيها اباؤهم، من حقهم الحصول علي جنسية البلد التي اقاموا فيها وولدوا فيها، مثلما هو حقهم ان يذهبوا الي مدارسها وجامعاتها ومستشفياتها تطبيقا للقوانين العالمية المتبعة، فمن غير المنطقي ان نطالب باحترام الشرعية الدولية في العراق وفلسطين ونتجاهلها في دول الخليج.

الدكتور مجيد العلوي وزير العمل في دولة البحرين تقدم بدراسة الي قمة مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الاخير في المنامة، تتحدث بطريقة موسعة عن العمالة الاجنبية، وتركز الاضواء علي اخطار بقائها دون حقوق، ولكن من ضمن الحلول التي تقدم بها مشروع قانون يمنع بقاء هذه العمالة في البلاد اكثر من خمس سنوات حتي لا تنطبق عليها حقوق الحصول علي الجنسية.
وهذا الحل في تقديرنا ينطوي علي الكثير من الظلم، وتشوبه مسحة عنصرية لا تتماشي مع لغة العصر ومتطلباته. فمن كان مفيدا للبلاد، ويريد الوفاء لها، والتفاني في خدمتها يجب ان يحصل علي حق المواطنة كاملا، مثلما هو حادث في الدول الغربية التي تعتبر المثال الابرز والقدوة للحكومات الخليجية.

وفي جميع الاحوال فان الاهتمام بالعمالة الاجنبية وفتح ملفها في الخليج هو ظاهرة صحية ستؤدي في النهاية الي رفع بعض المظالم المفروضة عليها.



القدس العربي .

انا سوري موجود بالامارات

تحياتي لبلدي الغالي سوريا
ولبلدي الغالي الامارات

والله يعز المسلمين والعرب

البعض من غيرك لا يجد فرصة الا و يطعن بها سوريا بحجة الطعن بالنظام الحاكم .

:9:

ما هو مصدر الاخبارية؟
الرجاء التوضيح و لكم جزيل الشكر.:waw:



:eek::eek::eek:
سؤال -الاستشهادي- في اي امارة؟ و الحمد لله على السلامة
:eek::eek::eek:

ياريت يلغوا نظام الكفالة او حتى يشوفولوا شي حل! عاملين فيه نظام عبودية لاراح ولا اجى!

شفت الأمرين بسببو في الامارات التي اعتبرها بلدي الثاني

والله المستعان

شكرا Awarfie
logos اهلا بك انا بابو ظبي

بشار شو اخبارك

تسأل :
ما هو مصدر الاخبارية؟
الرجاء التوضيح و لكم جزيل الشكر.
-----------------------------------


أعتقد بانني ذكرت في اسفل الخبر بانه منقول عن القدس العربي . اما تاريخ الخبر فهو تاريخ نقل الخبر في اعلى الموضوع .
:yes:

تحياتي .

أنا ايضا اقيم في ابو ظبي

بالفعل اذا كان هذا الكلام صحيح فسيكون خطوة في الاتجاه السليم فالكثير من المغتربين الذين اعرفهم قد تأقلموا مع البلد واحبوه خاصة وان الامارات بلد جميل وامن ومزدهر. فاذا كان التجنيس صعب قليلا فعلى الاقل الغاء نظام الكفالة او الخروج بقوانين تسمح للمغترب بان يستقر قليلا ويتملك بيت على الاقل


تحياتي

تحياتي،,،,


:P
بعد الاستفسار ،كانت التعليقات علي هذا الخبر تتلخص في عبارة واحد

خـزعـبـلات كاتب اساسها الخيال

ّّّالقدس العربي، بتاريخ 22-01-2005
:waw:
//////
//////

دنيا صغيرة صغيرة ،،، كل الشباب في أبوظبي !!! و الاستشهادي المستقبل
و المراقب
جميل جدا،،، اهلين يا شباب :aplaudit:

ان شاء الله يكون صحيح
انا في عجمان
استشهادي ياليت أشوفك :)