تهجير الأدمغة العربية!


يستدعي منا مبدأ وصف الأشياء بأوصافها والأشياء بأسمائها أن نتبنى مفهوم تهجير الأدمغة العربية وتفضيله على المفهوم المتداول في كافة الدراسات والأبحاث والمتمثل في هجرة الأدمغة.

فشتان بين الهجرة وبين التهجير! والغريب أن البلدان العربية في السنوات الأخيرة أصبحت لا تكترث سوى بحجم الخسائر الناتجة عن ظاهرة هجرة الأدمغة العربية إلى دول الشمال المتقدمة غير مبالية بمواطن الداء وبعلل هذه الظاهرة وأسباب تفاقمها.

وتقول دراسة أعدها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية إن هجرة العقول العربية تكلف الدول العربية خسائر لا تقل عن 200 مليار دولار، مضيفة أن الدول الغربية الرأسمالية تعد «الرابح الأكبر» من هجرة ما لا يقل عن 450 ألفا من هذه العقول، إلى ثلاث دول تحديدا هي أمريكا وبريطانيا وكندا.

ولعل السؤال المنطقي الذي يفرض نفسه اليوم وبمناسبة عقد مركز جامعة الدول العربية لندوة حول مستقبل الهجرة، هو ما الذي يمنع الدول العربية من أن تكون «الرابح الأكبر» وليس «الخاسر الأكبر» من خلال الاستفادة من أدمغتها والاستعانة بها في مشروع التنمية المتعثر منذ نيل الاستقلال إلى اليوم؟ ولماذا 45% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم ويخيرون الدول المتقدمة فضاء لتفتق مواهبهم العلمية؟

في الحقيقة إن ما تثيره الأرقام المفزعة من أسئلة، تقدم له أرقام أخرى الأجوبة الشافية والضافية، ويكفي أن نتعرف على حجم الانفاق المخصص في العالم العربي للبحث العلمي حتي ندرك ثانوية العلم في ربوعنا وهامشيته.

فما الذي يمكن أن يوفره الحجم البنوي للدول العربية على البحث العلمي والمتثمل في 0,2% من ميزانياتها للعلماء العرب الذين تحتاج أبحاثهم إلى دعم مالي كبير وبيئة بحثية خصبة متكاملة، فهذه النسبة كما تشير الأبحاث، تحتاج إلى مضاعفتها 11 مرة كي تدرك النسبة المعقولة والقادرة على بناء بنية محترمة للبحث العلمي.

إن التقطير المادي في مجال البحث العلمي يعني بشكل آلي أن الدول العربية لا تعي جدوى البحث العلمي ونتائجه على مشاريعها وأولوياتها التنموية وإلى الآن تكتفي بالإجراءات الوقتية والقصيرة المدى والمتمثلة في الاستعانة بالشركات والكوادر الأجنبية.

وفي هذه الحالة تصبح خسائر الدول العربية متشعبة وفي اتساع وتشمل على الأقل ثلاثة جيوب من الهدر المالي:

1 - الخسائر الطبيعية والمحددة بـ200 مليار علما بأنها في السبعينات حددت بـ11 مليارا.

2 - إذا افترضنا أن تعليم العقل المهاجر في بلده الأصلي يكلف في المتوسط عشرة آلاف دولار، فإن ذلك يعني أن الدول العربية تحول سنويا للولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الدول الأوروبية عشرة آلاف دولار على كل عقل مهاجر.

- الاستعانة بالكفاءات الغربية يعني دفع مقابل مادي كبير وبالعملة الصعبة وهو ما يزيد في استنزاف مواردنا المالية القليلة.

وإذا ما تأملنا شروط تجاوز هذه الخسائر وتعويضها بالربح الكبير المتعدد الأشكال فإننا سنجد أن الكرة هي في ملعب الدول العربية وليست في ملعب العلماء المغتربين.

لذلك فإن الحلول واضحة وضوح الشمس بالنسبة إلى كل دولة عربية جادة في معالجة هذه الظاهرة النزيف. فلا بد من إعادة الإعتبار للبحث العلمي ومن الإيمان الوثيق بأن العلاقة بين العلم والحرية وثيقة وأن التنمية مشروع متكامل الأبعاد ولا تقبل التجزئة.

إن إعادة جذب عقولنا المهاجرة إلى تربتهم الأصلية في متناول أصحاب القرار السياسي والنخب السياسية الحاكمة والمكونة للمشهد السياسي العربي ككل.

إن الدول العربية في حاجة حيوية إلى جهود العلماء والفاتورة التي يجب أن نتحلى بالشجاعة ونحن نسددها تتمثل في الشفافية المطلقة والإعلام الحر المحارب لكافة أشكال الفساد والمحسوبية.

ساعتها ستصبح الدول العربية أوطانا يحلو للكفاءات العيش والإبداع فيها.

بقلم: آمال موسى
amelmoussa@yahoo.fr