[CENTER]
لقاء مع المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة الســـورية لحقوق الإنسان[/CENTER]
دمشق الوطن:
أصبح نمو وتزايد عدد منظمات حقوق الإنسان في سوريا شبيها بحركة نمو الفطر وبات الجميع يتساءل فيما إذا كان وضع حقوق الإنسان في سوريا يتطلب وجود هذا العدد من المنظمات الحقوقية سيما وأن البعض منها يقتصر عمله على استحداث أو استئجار موقع الكتروني وإصدار بيانات من حين لآخر حتى أن منظمات دولية عريقة في مجال حقوق الإنسان بدأت تراقب هذه الظاهرة عن قرب محاولة رصد أبعادها ومضامينها وفيما إذا كانت متصلة فعلاً بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان على أرض الواقع. وتدور في الخفاء حروب غير معلنة بين هذه المنظمات ويجري تبادل الاتهامات بشأن تلقي المساعدات من الخارج أو فيما يتعلق بصلات هذه المنظمات مع المنظمات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. ويخشى البعض أن تكون هذه الظاهرة قد بدأت بالانتقال إلى الدول العربية الأخرى بما في ذلك دول الخليج!! ولتسليط الضوء على واقع وعمل منظمات حقوق الإنسان في سوريا فقد التقت الوطن المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان وأجرت معه الحوار التالي:
هناك أكثر من منظمة وجمعية في سوريا إلى جانب المنظمة السورية لحقوق الإنسان، هذا عدا تلك التي تعمل في خارج سوريا، هل تعتقد أن وضع حقوق الإنسان يحتمل وجود هذا العدد الكبير من الجمعيات والمنظمات؟
- تحية لكم وأشكر الوطن القطرية على الاستضافة وبرأيي أن وضع حقوق الإنسان في سوريا يحتاج لأضعاف مضاعفة عن هذا العدد من الجمعيات والمراكز والمنظمات، وبرأيي أننا في سوريا ما زلنا نحبو خطواتنا الأولى والطريق أمامنا طويلة وشاقة نحو عمل حقوقي مؤسـساتي وهي بالطبع ليست مفروشة بالورود فالعوائق كثيرة ومتنوعة إلا أن استمرار التجربة مع النية الصادقة بالارتقاء بها كفيل من وجهة نظري بتصويب المسار مستقبلاً.
المصاعب والعوائق
على ذكر العوائق والمصاعب ما هي برأيكم أهم تلك الصعوبات التي تواجه العمل الحقوقي في سوريا وآليات مواجهتها من وجهة نظركم وكيف تقيمون أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وهل رصدتم أي تحسن خلال هذه المرحلة مقارنة مع المرحلة السابقة - عهد الأسد الابن بالأسد الأب - من عام 2000 وحتى الآن؟
- العوائق والصعوبات كثيرة أولها من وجهة نظري قانون الجمعيات السوري نفسه رقم (93) لعام 1958 والمعدل بالمرسوم التشريعي (224) لعام 1969 والذي يعتبر متخلفاً وذا طابع وصائي وفقاً للمعايير العامة فقد سمح بتدخل واسع للدولة في عمل الجمعيات كما أتاح لوزارة الشؤون الاجتماعية صلاحية حلّ أي جمعية بقرار مبرم، مما ضيّق من هامش الحركة المتاح فيما لو كانت الجمعية مرخصة، وبالممارسة العملية ساهمت وزارة الشؤون الاجتماعية في تكريس هذا التضييق لهامش العمل الأهلي العام في سوريا بتعاملها مع الجمعيات وكأنها تابعة لها وهناك حالات قامت فيها الوزارة بحل الجمعية لأسباب تافهة كقيامها باستبيان أو ما شابه.هذا عدا عن أن الوضع العام الناجم عن استمرار العمل بحالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1963 وتأثير ذلك على الحريات العامة بشكل عام ساهم من جهته أخرى في محدودية الحركة هذا طبعاً في حالة الترخيص النظامي ويصبح المشهد أشد قتامة وأنت تعمل تحت يافطة المجازفة وعلى أمل غض الطرف عن نشاطك والذي من الممكن أن يتسبب لك في كل وقت بمصادرة كرامتك ومستقبلك ويحولك إلى مصب للتهم المجانية.هذا إضافة لعزوف الناس عن النشاط المجتمعي العام بسبب سنوات الركود والاستنقاع الطويل الأمر الذي أورث لدى العامة سلوكاً هروبياً نحو المطلقات والمجردات يصعب التحرر منه.بذات الوقت فمن غير الصحي برأيي أن نغرق بالتشاؤم وللحق أقول إن هناك نوايا خيرة لكن لا بد من ترجمتها إلى قوانين ووقائع على الأرض بهدف الارتقاء بأوضاع العمل الأهلي لتأخذ دورها في المجتمع كصلة وصل ما بين المواطن و المسؤول بصفتها جهة رقابية غير حكومية،و هنا لابد من السعي المشترك وأشدد على المشترك لحل أزمة الثقة القائمة والسعي لزيادة الوعي بأهمية الدور الذي من الممكن أن يلعبه العمل الأهلي لا سيما الرقابي والحقوقي العام والتحرر من عقلية الولاء والبراء - عقلية من ليس معنا فهو ضدنا - فالوطن بحاجة لجميع أبنائه ولا بد من حل لمشكلة أزمة الثقة بالمواطن التي نتلمسها في الكثير من القوانين التي بات النظر في تجديدها ضرورة كبرى وبذات الوقت لا بد من العمل على التفكير الجدي في تطوير أساليب مبتكرة لزيادة الوعي العام بأهمية القانون وضرورة احترامه وأنه وجد لمصلحة الناس جميعاً لا لمصلحة السلطة وبالتالي تنمية غريزة الانصياع الطوعية لا القهرية عند الغالبية التي ترى أنه يحقق مصالحها وإعطاء حق الاختلاف بالرأي مشروعيته وحقه في الوجود، وبرأيي الشخصي فالطابع المؤسـساتي المنشود لن يسبل على العمل الحقوقي العام إلا بإخراجه من نطاق الشخصنة سواء في علاقات بعض أبواق مدعي النضال في حقوق الإنسان مع الأجهزة الأمنية من جهة أو بعض مراسلي الصحافة لا سيما الإلكترونية المحتكرين من قبلهم من جهة أخرى وهذه أيضاً من المعوقات الكبيرة التي نواجهها.ما وإلا فسيظل العمل الحقوقي على يد هؤلاء دعائيا في جانب كبير منه يعتمد الإثارة اللفظية التي تستجلبها عبارة رنانة من هنا أو جملة جارحة من هناك كالتي نراها تزين صدر بعض بياناتهم والتي تخرج بمجملها من تحت عباءة غض الطرف السلطوي الذي يسبل على هؤلاء الذين يمثل عملهم دعاية مفيدة في بعض الأحيان لا سيما وأنهم لا يملكون قاعدة حقوقية أو علمية والذين تراهم في دعوات مستمرة خارج القطر كوكلاء حصريين عن المجتمع ،لا أحد يمنع مغادرتهم خارج البلاد ولله الحمد ويقومون بجولاتهم المكوكية كسفراء رقابة حقوقية مشذبة و مهذبة في سوريا.
وأشـدد على هذه الناحية لأدلل على أهمية إخراج العمل الحقوقي العام من بين أكف أشخاص اعتمدوا ( العلاقات العامة والدس والمؤامرات والازدواج في الخطاب والسعي لاحتكار بعض وسائل الإعلام الرخيصة لاسيما الإلكترونية منها ) لأجواء صحية قائمة على حكم القانون واحترام الآخر حتى في حال الاختلاف معه، والتنافس الإيجابي استنادا للوسائل المشروعة والمحترمة والحضارية. أما عن المقارنة ما بين الرئيس الحالي ووالده (المرحوم) فالمنظمة السورية لحقوق الإنسان حديثة النشأة ولم تكن على عهد الرئيس السابق وبالتالي فليست لدينا إحصائيات ولا أرقام ولكن من غير المنصف ألا أننا نشير إلى بعض اللجان المدافعة عن الحريات العامة والتي ظهرت ضمن أطر العمل النقابي في نهاية السبعينيات والتي كان سقف مطالباتها أعلى من وجهة نظرنا عما هو موجود حالياً إلا أنه وللأسف الشديد فإن دخول بعض الحركات المتطرفة على الخط في بداية الثمانينيات واعتماد خيار العنف والعنف المضاد، أدى لخلط الحابل بالنابل وتسميم الأجواء وإزهاق التجربة الوليدة في مهدها وجرّ على سوريا أوخم الأثر وتسـبب في طبع البلاد بالطابع الأمني وهو ما نسعى اليوم كمنظمات حقوقية لمعالجة آثاره و عقابيله وذلك بالتأكيد على ضرورة العودة لحكم القانون والتمسك بسيادة القانون تحت كنف الشرعية الدستورية لا الشرعية الثورية بما تمثله من ترسانة قوانين صدئة وبالية ولا تتناسب مع تطور الحياة وهو ما نلقى أحياناً تجاوباً من السلطة القائمة عليه وممانعة في أحيان أخرى.
منظمات لإصدار البيانات
أنتم في المنظمة السورية ما هي أبرز النشاطات التي تقومون بها وهل أن عملكم يقتصر على إصدار البيانات وماذا عن وجود منظمة أخرى تنتحل نفس الاسم ويدعي القائمون عليها أنهم يمثلون شرعيتها؟
- ليس سراً أن المنظمة السورية لحقوق الإنسان تضم نخبة من ألمع المفكرين السوريين وعليه فاهتمامنا بالدراسات والأبحاث كبير وهو ما ستشهده بإذنه الله في العام 2007 أما بالنسبة لوجود منظمة ثانية تنتحل نفس الاسم فالأمر يتعلق بعضو سابق سبق وأن صدر قرار بطرده من المنظمة السورية لأسباب أتعفف عن ذكرها حرصاً على كرامته كزميل سابق ولمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، والمضحك في الأمر أنه قام في اليوم التالي على إعلان فصله بتزوير بيان باسم المنظمة السورية زاعماً فيه وجود انشقاق فيها والطريف أنه زج بأسماء أشخاص لم يسبق له وأن عرفهم سابقاً ولم يشاهدهم في حياته ولم يسمعوا به زاعماً أنهم أعضاء سابقون في منظمتنا وأنهم انشقوا معه وأنهم انتخبوه رئيس مجلس إدارة وهو بدوره عينهم أعضاء على مجلس إدارته وكانت مراسلة موقع إيلاف تروج له مزاعمه وتلفيقاته وللأسف فقد نشر موقع كلنا شركاء البيان الملفق للعضو المفصول نقلاً عن موقع ايلاف ليكتشف للمرة الأولى أعضاء مجلس الإدارة الجديد للمنظمة السورية أنهم أصبحوا أعضاء مجلس إدارة وللمرة الأولى من على الانترنت فتقدموا بشكوى على المراسلة المذكورة وشريكها مما اضطرها في النهاية لنشر تكذيب - قصة أغرب من الخيال تبين في نتيجتها أن العضو المفصول كان قد أحضر أسماء أعضاء مجلس إدارته الجديد من جدول المحامين وزج بأسمائهم في بيانه الانشقاقي دون علمهم أو معرفتهم والطريف أنه ما زال حتى تاريخه يصدر البيانات باسم المنظمة السورية ويعتبر نفسه رئيساً شرعياً لها ، و رغم أننا أصدرنا بياناً أوضحنا فيه أن المنظمة السورية لم تشهد أي انقسام ويمكنك الإطلاع عليه من خلال الرابط :
http://www.shro-syria.com/104.htm
إلا أن الزميل السابق سيستمر على نهجه المنحرف نظراً لأنها أسهل طريقة للراحة والاسترخاء والحصول على نتائج عمل الآخرين ، فحينما تقدم نفسـك على أنك ضحية للآخر و تحاول إعطاء قيمة للذات من خلال أهمية الآخر الذي تتمسح به أو تعاديه أو تقارن نفسك به ، دون أن تحاول إيجاد قيمة خاصة بك تنبع عن استعداداتك أو امكاناتك الخاصة ( إن وجدت ) وبالتالي فالزميل السابق يريح نفسه من عناء البحث عن هوية أو وجود ذاتي ويعتمد أهمية الآخر الذي يتمسح به و يقارن نفسه به كمعيار يستمد منه الأهمية.
لكن ما يدعو للفخر أنه حتى تاريخه لم يجد حتى تاريخه شخصاً واحداً يرتضي على نفسه أن يشاركه دروبه تلك، ومن الملفت أن أحد رؤساء المنظمات في سوريا وكذلك أحد رؤساء اللجان الحقوقية تبنوا زميلنا السابق واعتمدوه وحاولوا ما استطاعوا الترويج له وتلميع صورته وخدمته إعلامياً والتوسل لبعض القائمين على المواقع الالكترونية لإدراجه والاعتراف به سعياً منهم لإظهار المنظمة السورية وكأنها غارقة في المشاكل أو منقسمة على نفسها في محاولة للتشويش على عملها وإذا أردت أن تعرف السبب وراء ذلك فلأنهم يجدون أن المنظمة السورية تؤثر على فرصهم في الارتزاق لأنها تقدم أداء حقوقياً احترافياً دون أن يضطر القائمون عليها لمد يدهم للتمويل السري الذي اعتادوا هؤلاء عليه مما أثر على فرصهم الارتزاقية عند مموليهم الذين لم يعودوا بحاجة إليهم لوجود عمل حقوقي طوعي يتمتع بالمصداقية ومبني على قاعدة معرفية حقوقية وهذا للأسف الشديد السبب الكامن بتقديري وراء هذا الدعم الإعلامي لزميلنا السابق. ويمكن لكل راغب بالإطلاع على الوثائق القانونية المنتجة والمؤيدة لكل ما ذكر والتي تثبت حقيقة الموقف القانوني للزميل السابق أن يتبع الرابط التالي:
http://www.shro-syria.com/82.htm
والمؤسف في الأمر أن من نصبوا أنفسهم دعاة حقوق الإنسان في سوريا يعتمدون هذا النهج القائم على الغش والتزوير والاحتيال، هذا النهج المدان من جهة وغير المجدي من جهة أخرى ويروجون له، ليس هذا فحسب بل وصلت ببعضهم الأمور لتسطير رسائل ذم وتعهير يبثونها عبر الانترنت في محاولة منهم للتشهير بي شخصياً متلظين بأسماء مستعارة هذا عدا عن تلفيق التهم ودس الدسائس بين الفينة والأخرى، كل تلك الوسائل تبين لك مدى عجزهم وإفلاسهم وافتقارهم للحد الأدنى من القدرة على العمل الإيجابي الخلاق والبناء والذي من الممكن أن يكون محلاً صالحاً للمنافسة الإيجابية من جهة وأنهم والعضو المفصول أصحاب مدرسة واحدة تعتمد الغش والتدليس من جهة أخرى.
الدعم الخارجي
هل هناك أي علاقة تربطكم مع جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان في الخارج وهل تحصلون على أي دعم مادي من الخارج؟
- انطلاقاً من عالمية حقوق الإنسان و تبعاً لوحدة المرجعيات فإن علاقتنا جيدة مع الكثير من جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان في الخارج المشتركة معنا بذات الأهداف ونحاول ما استطعنا التنسيق معهم في تبادل الخبرات والمعارف بغية تحقيق واقع أفضل لحقوق الإنسان أما فيما يتعلق بموضوع التمويل الخارجي فلم نحصل على أي تمويل لا خارجي ولا داخلي ونعتمد على أنفسنا وإمكاناتنا الذاتية المتواضعة وهو السر الكامن وراء بعض التقصير لأننا نعتمد على المهن العلمية والفكرية وغيرها التي نمارسها في كسب رزقنا أولاً ثم نمارس العمل الحقوقي المتعلق بالشأن العام ثانياً.و بهذه المناسبة لا بد من التأكيد على موقفنا من مسألة التمويل وهو أننا لسنا ضد التمويل غير الحكومي لأنه لا يمكنك في الواقع العملي الوصول للعمل الاحترافي أو المؤسـساتي الذي يمكن البناء عليه بدون تمويل، لكن بشرط أن يكون شفافاً وعلنياً وهو ما لا يمكن تصوره في ظل العقلية التي تشكلت خلال العقود الماضية والتي أورثت أزمة الثقة القائمة حالياً عند نفر غير قليل من موظفي الدولة والتي ينظر من خلالها لكل من يعمل بالشأن العام خارج الأطر الحكومية على أنه معادٍ وخارج السرب وما لم يقبل بالوصاية و أحياناً الهيمنة فالسمة العامة للعلاقة ستبقى قائمة على الحذر وأحياناً التربص وقد تصل الأمور لمرحلة التصيد، الأمر الذي يستوجب جهوداً خيره من الطرفين ونوايا حسنة من الجانبين لحل هذه الأزمة و الارتقاء بالعمل الحقوقي العام لما فية خير الوطن و المواطن.
تحسن جزئي
هناك من يقول أن وضع حقوق الإنسان في سوريا أخذ يشهد بعض التحسن فعلى سبيل المثال المعتقل أو الموقوف لم يعد يبقى لفترة طويلة دون محاكمة وإنما يصار لتحويله للقضاء بعد فترة قصيرة ألا يعتبر ذلك مؤشرا على هذا التغيير الذي يجري الحديث عنه؟
- بحسب معلوماتنا فإن المدة التي يبقى فيها الموقوف في السجن والمعاملة التي يتلقاها لها علاقة بنوع التهمة المسندة إليه، فأوضاع المعتقلين من التيار الإسلامي هي الأكثر سوءاً من الناحية الإنسانية ومعاملتهم هي الأشد تعسفاً سواء من ناحية طول مدة التحقيق أو القسوة عليهم بالأحكام في حين أننا رصدنا تحسنا بالنسبة لبعض الحالات الأخرى وكان تحويل بعض معتقلي الرأي مؤخراً للقاضي الطبيعي لا الاستثنائي مؤشـراً إيجابياً، لكننا بذات الوقت نصبو للمزيد وذلك بالتأكيد على استقلالية هذا القاضي الذي يصار لتحويل المعتقل إليه من جهة والتثبت من شرعية التوقيف بالأساس من جهة أخرى، فالقضاء أهم مرفق في أي مجتمع متحضر يعرف للعدالة معنى ويعطي للقانون حقه من الاحترام، وعليه فإن التحويل للقاضي الطبيعي خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح لكنها بحاجة لاستكمال وهذا لن يتم إلا من خلال مراجعة شاملة لترسانة القوانين المكبلة للحريات التي ظهرت في فترة معينة ولمعالجة ظرف معين ثم تغيرت الظروف التي استدعتها كإعلان حالة الطوارئ والمرسوم (6) المتعلقة بمناهضة أهداف الثورة أو المراسيم المتعلقة بإنشاء المحاكم الاستثنائية بناء على أمر من الحاكم العرفي.... وصولاً للقانون (49) لعام 1980 والذي يحكم بالإعدام على الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين من جهة ، و بإعادة الاعتبار للقضاء العادي ومنع تدخل السلطة التنفيذية في عمله من جهة أخرى.
تشرذم وتفرق
يلاحظ أن جمعيات حقوق الإنسان في سوريا تعمل كل واحدة بشكل منفصل ومستقل بمعنى لا يوجد تنسيق فيما بينها، ألا ترون أن هذا التشرذم يؤثر سلباً على دوركم في مجال تحسين حقوق الإنسان داخل سوريا؟
- تعاني سوريا من مشكلة الفوضى في مجال العمل الحقوقي الإنساني غير الحكومي نتيجة ظروف تاريخية معينة فمنذ بداية التسعينيات كانت قد أرست مدارس فاسدة في حقوق الإنسان كادت تشكل من وجهة نظرنا خطراً على مستقبل العمل الحقوقي الإنساني في سوريا، ثم مع بداية عام الألفين بدأت تتشكل منظومات حقوقية جديدة ومتنوعة منها ما هو صادق ومحترم وفاعل على الأرض، ومنها ما هو دعائي وارتزاقي ومشبوه.
إضافة لوجود ثلة من أفراد بعضهم مطرودون من جمعياتهم ومنظماتهم وهؤلاء وجدوا ضالتهم من خلال التلظي خلف أسماء منظمات وهيئات ولجان وبرامج ومشاريع ويحاولون الظهور على أنهم أصحاب أثر مجتمعي فاعل وأن لديهم مشروعا مشتركا في حين أن عملهم في الحقيقة يقوم على التغرير والتدليس.
وبكل الأحوال فهذا من وجهة نظرنا طبيعي في أي تجربة حديثة العهد نسبياً وظروفها المجتمعية صعبة كالتي نعيشها واقعا في سوريا، غير أن المهم برأينا هو استمرار التجربة مع النية الصادقة في تصويب المسار وأعتقد أن الأيام كفيلة بحل المشاكل وفرز الغث من السمين.
و نحن في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نتعاون مع جميع الجمعيات والمنظمات المحترمة والتي نرى أن هدفها الدفاع عن حقوق المواطن السوري ونشر ثقافة حقوق الإنسان ونعرض عن تلك المنظمات الدعائية والارتزاقية والمشبوهة ولا نتعامل في هذه الناحية بمفهوم ذرائعي أو مصالحي ونلاقي ما نلاقي من دس ومؤامرات ووشايات نتيجة لموقفنا الواضح والثابت والذي نعتبره جزءا من نضالنا في سبيل حقوق الإنسان.
العلاقة مع المعارضة
ما هي طبيعة العلاقة القائمة بينكم وبين أحزاب وقوى المعارضة من جهة وبينكم وبين الحكومة من جهة أخرى، ألا ترون أن عملكم لا يتقاطع مع نشاط وعمل المعارضة؟
- بطبيعة الحال نحن كمنظمة حقوقية نعتبر أننا على مسافة واحدة من الجميع سواء في النظام أو في المعارضة، ونحن لا نتحرج من التواصل مع الجميع فنحن نؤمن أننا جميعاً أبناء وطن واحد وهدف واحد، إنما تختلف زاوية الرؤية للأمور ومن وجهة نظرنا فإن اختلاف زاوية الرؤية من المفترض ألا يفسد للود قضية.
لكن لا بد من التنويه أننا كجهة رقابية حقوقية فمن الطبيعي أن تتوجه بتلك الرقابة للحكومة أولاً لأنها في موقع القرار وبالتالي هي من تحتاج لتصويب قراراتها التي تنعكس على حياة الوطن والمواطن ، أما المعارضة فمن المفترض أنها في موقع الرقيب ومن المفترض أن تشترك معنا بهذه الصفة، إلا أن للمعارضة إيديولوجيا سياسية في حين أن عملنا رقابي وحقوقي بحت وهو ما يميز عملنا عن عمل المعارضة.
إعلان دمشق
طفت على الساحة مؤخراً ظاهرة تأسيس الإعلانات السياسية فمن إعلان دمشق لإعلان قامشلي لإعلان السويداء وأخيراً إعلان بيروت دمشق، كيف تنظرون لمثل هذه الإعلانات؟ وهل تعتبرون أنفسكم جزءاً من أي منها؟
- انطلاقاً من موقعنا الرقابي فلدينا معايير منبثقة عن مرجعياتنا الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية ونحن حينما نقّيم أي إعلان ننظر إليه من خلال تلك المعايير والتي تتمثل في مدى مراعاته للحقوق الأساسية للمواطن السوري (كحق المواطنة والمشاركة والتجمع السلمي وإبداء الرأي السلمي..... الخ) ضمن إطار منظومة الوطن الواحد والمصير المشترك، وعليه فلسنا جزءا من أي إعلان لكننا قيمون رقابيا على تلك الإعلانات وفقا لدليلنا ومعاييرنا المتعلقة بحقوق المواطن السوري.
السجناء السياسيون
هل تتوقعون صدور عفو عن النشطاء السياسيين المعارضين لا سيما الذين اعتقلوا على خلفية إعلان بيروت دمشق؟ وما قصة الرسالة التي كنتم ستتوجهون بها للسيد رئيس الجمهورية وما مدى صحة المزاعم التي روج لها البعض من أنها كانت بمسعى أمني؟
- نتوق في المنظمة السورية لمثل ذلك العفو العام الشامل عن جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وعلى رأسهم معتقلو إعلان بيروت دمشق، أما بالنسبة لقصة الرسالة المشتركة للسيد رئيس الجمهورية ففي بداية الشهر السادس من العام الحالي تمّ استدعاء معظم رؤساء المنظمات الحقوقية لأحد الأجهزة الأمنية وتمّ التحاور مع الجميع حول الإعلان وطرحنا جميعنا رؤيتنا للخروج من الأزمة الحالية وتلمسنا روحاً ايجابية بإمكانية وجود حل وطني وشامل بما يحفظ كرامة الجميع.
و اجتمعنا جميعاً في المنظمات الحقوقية الفعلية باعتبارنا نسعى لهدف مشترك ومرتبط بالصالح العام ألا وهو حل مشكلة معتقلي إعلان بيروت دمشق.
وتزامن ذلك مع وجود وفد الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بدمشق والذي ثمّن الروح الإيجابية من قبل المنظمات الحقوقية في التعاطي مع الأزمة وشجعوا على التجاوب المثمر لحل المشكلة في الإطار الوطني وانتهى المجتمعون لضرورة تسطير رسالة للسيد رئيس الجمهورية باعتباره يقف على مسافة متساوية من الجميع بحكم منصبة الدستوري والقانوني، بعدها تمّ عرض الأمر على معظم أحزاب المعارضة بشفافية وعلنية فأيدوا معظمهم الفكرة وعارضها البعض الآخر، وكانت الفكرة تقوم على أساس تسطير رسالة مشتركة تتضمن تواقيع من معظم ألوان الطيف المعارض والموالي بمن في ذلك معتقلو الإعلان أنفسهم وعرض وجهتي النظر (المؤيدة للإعلان والمعارضة له) للسيد رئيس الجمهورية باعتباره بحكم منصبه على مسافة متساوية من الجميع وعرض زاوية الرؤية التي نظر من خلالها كلا الطرفين لموضوع العلاقات السورية اللبنانية وأن التعبير عن الرأي يحتمل الخطأ والصواب ومن ثم مناشدته للتدخل شخصياً لحل المشكلة في إطار الوطن الواحد والأسرة الواحدة ، ثم صيغت الرسالة بإشراف الدكتور الطيب التيزيني عضو مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان والتي حاولنا فيها عرض وجهة نظر الطرف المناهض للإعلان ثم انتقلت لزيارة المعتقلين برفقة أكثر من عشرة محامين يمثلون عدداً من الجمعيات والأحزاب وعرضت ما حدث معنا بمنتهى الشفافية على الأستاذ ميشيل كيلو وعرضت عليه النموذج الذي يمثل رأي الطرف الآخر وطلبت منه عرض وجهة نظره وبالفعل كتب وجهة نظره في تسع نقاط إلا أن التدخل السافر لأحد ضباط الشرطة وموقف مدير السجن وترّ الأجواء حينما استل الرسالة عنوة في انتهاك واضح وصريح لأبسط قواعد القانون مع الأسف الشديد.و بذات اليوم أصدر أحد المغرضين بياناً زعم فيه أنني عرضت مبادرة أمنية على المعتقلين، واستمرت الحملة ضدي شخصياً وضد المنظمة السورية بشكل عام للأسـباب السالف ذكرها في أجوبتي السابقة من قبل ثلة ممن يتلظون خلف أسماء منظمات وهيئات ولجان وبرامج وجمعيـــــات ما أنزل الله بها من سلطان.ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مسعانا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان كان يهدف وما زال إلى جسر الهوة وحل الأزمة داخل الأسرة الواحدة في حين أن المآرب الشخصية والمصالح الضيقة لهؤلاء تسببت في تفاقم الأزمة والسير باتجاه التصعيد على حساب المعتقلين ومعاناتهم مع عائلاتهم.
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
إلى من يهمه وضع المجتمع المدني (الحقوقي) في سورية
