قانون الاحزاب الجديد, بشروطه وقيوده الجديدة, هو, بالطبع, غير ديمقراطي, فالأصل ان يتم تسجيل الاحزاب ;بخبر وعلم من دون شروط, ولكن بحوافز بل قل بامتيازات تتوافق مع حجم مؤيديه من دافعي الضرائب.

ومع ذلك, فأنا أيّدتُ الشرط القاضي بتسمية خمسمئة مؤسس من خمس محافظات من اجل ترخيص الحزب, وذلك لأسباب سياسية واقعية.

اولاً: للتخلص من الهواة الذين جمعوا, في وقت ما, خمسين مواطناً من اصدقائهم واقاربهم, وحصلوا على رخصة حزب ومنصب امين عام! وبعض هذه الاحزاب - كما اعرف شخصياً - لا يضم سوى عطوفته! وبعضها يقتصر على ثلاثة اعضاء.

والكم العددي ليس اساسياً في العمل الحزبي, فقد يكون ثلاثة من الكوادر .. بل مناضل واحد, حزباً من حيث المعنى والفكرة والنشاط والتأثير.

ولطالما دهش الدارسون من عزيمة الرفيق ;فهد, مؤسس الحزب الشيوعي العراقي, الذي كان لنضاله الشخصي دور استثنائي في بناء واحد من اكبر الاحزاب الجماهيرية في العالم العربي.

كذلك يتذكر الاسلاميون عزيمة الشيخ حسن البنا, مؤسس الاخوان المسلمين, الذي جال كفور مصر كلها, ووهب كل لحظة من حياته, في اقامة اكبر حركة سياسية دينية عرفها العرب في العصر الحديث.

ثانياً: للتخلص من الدكاكين التي تمزق الحركات السياسية العلمانية الكبرى, وتشلها. فلدى الشيوعيين اكثر من خمسمئة مؤسس من الكادرات الغائبة لان لوبيات صغيرة حصلت على تراخيص, واستأثرت بالختم!

فاذا انخرط جميع الشيوعيين واليساريين في حزب واحد قائم على اساس هيئة عامة حرة في انتخاب قيادة مركزية - بصورة ديمقراطية - ونظام داخلي يعترف بالمنابر وحق الاختلاف, ربما يكون لدينا في تلك الهيئة العامة التأسيسية, كادرات وانصار يتجاوز عديدهم آلافا واكثر.

وينطبق ذلك على البعثيين والقوميين والى حد ما على انصار الخط الوطني الدستوري الوسطي.

التيار الوحيد الذي ليس له انصار هو التيار الليبرالي. وهو مع ذلك - للمفارقة - يحظى بالسيطرة على مفاصل القرار الاقتصادي والاجتماعي في البلد. وليس في حاجة, اذاً, الى اعضاء.

ثالثاً: قانون الاحزاب الجديد اللاديمقراطي, يعرقل, لحسن الحظ, قيام الامناء العامين بحشد اقاربهم كمؤسسين. فمن ذا الذي يوجد لديه اقارب بعدد كافٍ في خمس محافظات.

ومع ذلك كنا نرجو ان يكون هنا ;CV سياسي لقبول اي مؤسس, لمنع الحصول على تواقيع فارغة.

رابعاً: اذا كان لدى التيارات السياسية العلمانية الكبرى, الارادة الجادة نحو تفعيل حضورها ودورها, فعليها ان تغتنم الفرصة للانتظام في اربعة احزاب نظن انها تمثل الاتجاهات الرئيسية في البلاد.

وهي: الحزب الاسلامي والحزب اليساري والحزب القومي والحزب الوطني.

فإذا نشأت هذه اللوحة الحزبية, سوف ينظر اليها النشطاء والمواطنون بجدية, وينخرطون - كل حسب قناعاته - في نشاطاتها. كذلك, لن تستطيع الحكومات, بعد, تجاهلها.

أدعو اليساريين والقوميين والوطنيين الى الكف عن الشكوى والسعي الى الاحتفاظ بالوضع القائم غير العقلاني. وبدلاً من المحاولات المستميتة للتفاهم مع الاوساط الحكومية, فليتفاهموا مع رفاقهم وزملائهم على صيغ جماعية جديدة للعمل السياسي.

العرب اليوم

عزيزي تروتسكي

هل تعتقد حقا أن مشكلة الحياة السياسية والحزبية لدينا تنحصر في كثرة هذه الأحزاب وقلة أعداد مجموعة لا بأس بها منها كما يردد الإعلام الرسمي على مسامعنا.

المشكلة أعمق من ذلك بكثير يا صديقي

المشكلة هي أن النظام السياسي لدينا يحارب الحزبية منذ الخمسينات وهو لديه تجربة في غاية السوء مع الأحزاب ولا يريد أن يكررها ولذلك ينحاز للقوى الرجعية في المجتمع ويغذي العشائرية بكل ما تحتاجه اقتصاديا وتشريعيا كي تصبح العشيرة وحدة سياسية.

لماذا يوجد في موريتانيا و فلسطين أحزاب كبرى ولا يوجد لدينا هل مجتمعنا متأخر حضاريا مثلا أكثر من هذه المجتمعات بل ولماذا كان لدينا في الخمسينات من القرن الماضي أحزاب كبرى

المشكلة ليست في الأحزاب بل هي في انعدام الإرادة والرغبة لدى النظام السياسي لدينا في أن يخطو ولو خطوة واحدة في اتجاه الإصلاح السياسي

هل سمعت أن الأحزاب في المغرب تتداول الآن وتبحث تقييد صلاحيات الملك وكيف أن هذا الأمر هو محل إجماع جميع الأحزاب السياسية سواء منها الحاكمة او المعارضة

أنصحك أن تقرأ هذه المقابلة مع محمد ضريف: أستاذ العلوم السياسية في أحد الجامعات المغربية لترى أين وصل المغاربة وأين بقينا نحن نتكلم ونتكلم ولا نفعل شيئا

http://www.islamonline.netvedialogue/ar...hGuestID=8R15W2

عزيزي "ثندر"؛

من وجهة نظري لا يقتصر سبب ضعف الحياة الحزبية في الأردن على ضعف الأحزاب وقلة عدد منتسبيها، ولكنه سبب مهم.
الأحزاب في الأردن باتت "نخبوية" ولا تمثل جماهيراً واسعة فبعض هذه الأحزاب لا تضم سوى ثلاثة أشخاص!
القانون الجديد الذي يرفع عدد مؤسسي الحزب من 50 إلى 500 يجبر الأحزاب الضعيفة التمثيل أو العدد على تجاوز تكتيك "الدكاكين" والانتقال إلى صيغة التحالفات.

أورد هنا على سبيل المثال وضع الشيوعيين في الأردن، حالياً يوجد حزبين يتبنيان الماركسية اللينينية هما كما تعرف "الحزب الشيوعي الأردني" و "حزب الشغيلة الشيوعي الأردني"، كلا الحزبين القائمين بحسب القانون الحالي لا يتجاوز مجموع عضويتهما الخمسمائة شخص، ونظراً لأن القانون الحالي يسمح بتأسيس حزب على قاعدة الخمسين انشق الحزبين بدل أن يحلو خلافاتهما مما أضعف القدرة التمثيلية لهما.

من جهة أخرى الشيوعيين الأردنيين خارج الحزب يفوق عددهم الألف ولكن نتيجة لعدم اقتناعهم بدور الحزبين من حيث كونهما "معارضة صوتية" وناعمة فضلو العمل من خلال النقابات وهيئات مدنية أخرى.
من هنا يمكن أن نستفيد من القانون الجديد للعمل على توصل لصيغ تفاهم بين الحزبين من جهة وبين الشيوعيين خارجهما من جهة أخرى، حيث أن عدم الوصول إلى مثل هذا النوع من التسويات سيؤدي إلى حل كلا الحزبين بحكم القانون.

هذه الوحدة بين الشيوعيين على قاعدة وجود تيارات مختلفة في الحزب الواحد ستعطي مصداقية أكبر لهم في الشارع من جهة، وستتغير بنية الحزب نفسه من حيث برنامجه السياسي ونظامه الداخلي والأهم القيادات الحالية التي وبسبب نهجها المهادن وخصوماتها الشخصية انتجت مناخاً طارداً من العمل الحزبي.

باعتقادي أن وجود حزب شيوعي جذري موحد بعضوية ألف مواطن هو ما سيشكل قاعدة للتأثير على القرار السياسي وفرض توسيع هامش الديمقراطية وليس التبعثر القائم حالياً.

Arrayالمشكلة هي أن النظام السياسي لدينا يحارب الحزبية منذ الخمسينات وهو لديه تجربة في غاية السوء مع الأحزاب ولا يريد أن يكررها ولذلك ينحاز للقوى الرجعية في المجتمع ويغذي العشائرية بكل ما تحتاجه اقتصاديا وتشريعيا كي تصبح العشيرة وحدة سياسية.[/quote]

النظام السياسي يمثل مصالح التحالف الطبقي القائم بين البرجوازية التابعة (الكبرادورية) ورجال الأعمال والقوى البيروقراطية في الدولة.
هذا التحالف "مرتاح" للوضع القائم ولا ينتظر منه أن "يجود" على القوى المناوئة بالديمقراطية، فهو يستخدم جهاز الدولة لتحييد معارضيه إذا لم نقل استهدافهم، وعليه يجب أن يكون التعامل معهم من منظار تضارب المصالح لا من منظار "التوفيق" بين تلك المصالح المتضاربة على حساب أغلبية المواطنيين.

أحزاب الخمسين الحالية ثبت أنها لا تستطيع إحداث التغيير المنشود من موقع القوة والتأثير، واستسهلت تقزيم طموحاتها من الثورة إلى القبول بفكرة تداول السلطة نزولا إلى المناشدة والاستعطاف؛ بالمقابل وفي حال تم تشكيل أحزاب ذات عدد كبير من المواطنيين وببرامج سياسية واجتماعية جذرية يصبح نضال هذه الأحزاب من أجل الوصول إلى السلطة واقعياً وقابلاً للتحقيق من موقع القوة والدعم الشعبي لا من موقع انتظار توفر الرغبة السياسية للنظام.