تحياتي استاذ Awarfie

الفرق واضح بين ما نقله وما نقلته

لكن المشكلة لدى البعض هي انهم يحبون ان يكتبوا لمجرد الاستعراض ، لكن ممنوع النقد !!!!

جزء من موضوع (الاشتراكية حلمٌ وعِلمٌ ) :


. هناك قضايا عديدة تتطلب الحل وستفرض الحياة على الماركسيين إيجاد لها وهذا يتطلب من قبل الماركسيين إعمال عقولهم في هذا الاتجاه.

المحور الأول: التطور المتفاوت: الذي يتطلب بذل جهد تجاهه هو محور "الرأسمالية في الظروف الجديدة". إن الماركسيين الممثلين بلينين في أوائل القرن العشرين استطاعوا أن يدرسوا الرأسمالية وأشكال تجلياتها الجديدة دراسة جيدة ولكن الماركسيين في النصف الثاني من القرن العشرين لم يدرسوا، بشكل كاف على مايظهر، الرأسمالية وأشكال تجلياتها الجديدة.

إن القضايا الأهم التي يمكن أن تكون نقاط بحث في موضوع تطور الرأسمالية في الظروف المعاصرة هي التالية:

1 ـ إن لينين اكتشف قانون التطور المتفاوت بعد ماكان ماركس قد قال بإمكانية انتصار الثورة في آوروبا لقد اكتشف لينين هذا القانون على أساس دراسته الميدانية والعلمية للتركيب العضوي للرأسمال، واستنتج قانون التطور المتفاوت.
و في ظروفنا الحالية، التي نتكلم فيها عن عالمية جميع العمليات التي تجري ماذا نستطيع أن نقول عن قانون التطور المتفاوت؟
هل هذا القانون مازال يفعل فعله كما كان يفعل فعله في أوائل القرن العشرين؟ أعتقد أنه بدأ يأخذ أشكال تجلٍ جديدة، فإذا كان قانون التطور المتفاوت يندرج على يلدان عديدة في أوائل القرن العشرين، وخاصة البلدان الامبريالية، التفاوت فيما بين تطورها، فاليوم نلحظ عملياً أن هناك قطبين في التطور: قطب الشمال أي الرأسمالية، "بلدان الرأسمالية المتقدمة" وهنا شيئاً فشيئاً تمحى الفروق بينها. وعندنا قطب الجنوب، البلدان المستغلة من قبل الرأسمالية العالمية المتقدمة. وهنا أيضاً تمحى فروق التطور مع إشارة (+) فالجنوب تنمحي بين بلدانه فروق التطور مع إشارة (-)، وبالتالي الظاهر فإن قانون التطور المتفاوت مازال يفعل فعله ولكنه يتجلى بشكل جديد، التفاوت أصبح بين الشمال والجنوب، وبالتالي استناداً الى هذه الفكرة، أما زالت إمكانية انتصار الثورة الاشتراكية في بلد واحد صحيحة في الظروف الحالية في ظل السوق الرأسمالية الواحدة عالمياً؟.. على الأرجح لا يمكن أن يكون الإنفلات اليوم من السوق الرأسمالية العالمية إلاّ جماعياً، ربما ليس على مستوى الكرة الأرضية كلها، بل على مستوى الجنوب، وعلى مستوى الشمال، وهذا بحاجة لبحث على مستوى أقاليم بكاملها.

إن الواقع الموضوعي يدفع إلى التفكير في هذا الإتجاه استناداً إلى ماأنتجه الفكر الماركسي في أوائل القرن العشرين. تلك هي القضية الأولى.

2 ـ الطبيعة والقيمة الزائدة: حينما تكلم ماركس عن القيمة الزائدة في القرن الـ 19 قصد أن يقول تحديداً: إن القيمة الزائدة هي الاستيلاء على كميات عمل الآخرين المنتجة الحالية.

أما اليوم فمن خلال الإستغلال البشع الذي تمارسه الرأسمالية على الطبيعة نرى أن إصلاح الطبيعة في المستقبل من قبل الأجيال اللاحقة حتى تستطيع أن تستمر الطبيعة وأن تستمر البشرية يتطلب بذل كميات عمل من قبل الأجيال اللاحقة بلا مقابل عملياً، من أجل تعويض ماسببته الرأسمالية من كوارث تجاه الطبيعة، فهل يمكن أن نقول إن القيمة الزائدة بأحد أشكال تجليها الجديدة هي الإستيلاء على كميات عمل الآخرين اللاحقة التي لم تنتج بعد، إذا كانت الرأسمالية في المنافسة الحرة، في الرأسمالية الاحتكارية تعني الإستيلاء على كميات عمل الآخرين الحالية، فالرأسمالية رأسمالية أواخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، هي مع الحفاظ على الأشكال القديمة، هي أيضاً الإستيلاء على كميات عمل الآخرين اللاحقة، كان هذا أحد الاحتياطات التي استخدمتها الرأسمالية في صراعها من أجل البقاء، من أجل مايسمى "بالإزدهار".

3 ـ العمل الذاتي: ماركس تكلم بشكل عبقري عن أن الشيوعية تعني انتفاء التناقض بين العمل الجسدي والعمل الذهني، فماذا أثبتت الثورة العلمية التكنيكية الحالية؟ إنها تثبت أن هناك اندماجاً أكثر فأكثر بين العمل الجسدي والعمل الذهني، وهذا الإندماج بين العمل الجسدي والعمل الذهني يتميز بأن كميات العمل الذهني في كميات العمل الجديدة يزداد وزنها أكثر فأكثر. بمعنى آخر أن كميات العمل الذهني في القيم المنتجة مجدداً استناداً الى الثورة العلمية التكنيكية يزداد وزنها النوعي.

وهنا يطرح سؤال يتعلق بتقدير قيمة قوة العمل. ماركس تكلم عن قيمة قوة العمل في فترة القرن الـ 19، والتي تتميز بالعمل الجسدي بالدرجة الأولى، وحينما تكلم عن قيمة قوة العمل قال بأن قيمة قوة العمل يحددها بالدرجة الأولى قيمة تلك المواد الأولية من أجل إعادة إنتاج قوة العمل هذه، من غذاء وملبس ومسكن.. إلخ. بمعنى آخر، أن العمل العضلي له مؤشرات كحد أدنى من أجل إعادة إنتاجه، ولكن هل يصح أن نقول الشيء نفسه فيما يخص العمل الذهني؟! هل قيمة العمل الذهني تساوي قيمة العمل العضلي بتقديرها في ظل الرأسمالية؟. إن العمل العضلي بحاجة فعلاً لإعادة إنتاجه الى حد أدنى من كميات المواد الغذائية من ملبس ومسكن .. إلخ.. ولكن العمل الذهني كعملية من نوع خاص جداً، فإن إعادة الإنتاج في مجاله تحتاج الى الحد الأعلى من الحاجات المادية والى ظروف معينة تؤمن حتى الحاجات الروحية، وهنا يبرز تناقض من نوع جديد: بين إمكانيات الرأسمالية على التجاوب مع حاجات العمل الذهني وبين مايتطلبه العمل من مستلزمات للتطور اللاحق.

قدري جميل .



:Asmurf:

تحياتي استاذ Awarfie

رأي سريع



رأس المال
بحاجة الى فلسفة التأويل الهيرمينوطيقا

لا الفهم الإيديولوجي



(f)

و انا للاسف لا افهم الهيرمينوطيقا ! :10:

ممكن تعطينا فكرة عن معنى هذا المصطلح يا عزيزي من خلال نبذة مكتوبة و ذات مرجعية ما ؟ :duh:

شكرا سلفا . (f)

:Asmurf:

نسبياً وببعد واحد


التأويل النقدي

والارتيابي

للفهم الماركسي

عند الماركسيين الجدد

أنظر مثلاً
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?i...mp;search=books
يوجد طبعة جديدة



لك شكري وتقديري

إقـتصاد الـسوق صيحة مشبوهة :

بفعل الاستطراد ربما أو من قبيل الجهل على الأغلب يكثر المحللون السياسيون والاقتصاديون اليوم من استخدام تعبير "اقتصاد السوق" بكثير من الاستخفاف والسوقية. يستخدمونه لتحديد طبيعة النظام الاقتصادي السائد اليوم في البلدان الرأسمالية سابقاً ويمتد هذا التحديد ليشمل النظام الرأسمالي الكلاسيكي. ثمة قصور فاضح في مثل هذه الاستهانة باستخدام تعبير "إقتصاد السوق" بحكم العادة والاستطراد ودون تدقيق في المعاني التي يحملها بمقتضيات مبادئ علم الإقتصاد.
المعنى العلمي الدقيق لِ " اقتصاد السوق " هو ذلك البنيان الإقتصادي الذي تبنيه قوى السوق، أو يُبنى بالاستجابة التامة لمفاعيل ميكانزمات السوق الحرّة المنفتحة بالكامل حصراً. وما لم يكن لدينا مفهوم محدد وواضح عن السوق الحرة المنفتحة بالكامل وعن قواها وعزومها ومفاعيلها فلن يكون لدينا حالتئذٍ تصور حقيقي ودقيق للبنيان الاقتصادي المسمّى "إقتصاد السوق". فأية سوق تلك التي ينتسب إليها مثل هذا البنيان الإقتصادي؟ إنها السوق الحرة والمنفتحة بالكامل، السوق التي لا تخضع لأية قوانين خارجة عن قوانينها وعن قانونها العام قانون القيمة الرأسمالية، سوق تستقبل كافة السلع لتكتسب صنميتها (fetishism ) حيث تشتبك مع كافة السلع الأخرى المعروضة في السوق بعلاقة ضمنية قيَميّة وتتعين بالتالي قيمتها التبادلية (Exchange Value)، السوق التي توفر منافسة حرة بين جميع السلع المتواجدة فيها، السوق التي يتعادل فيها العرض (Supply) مع الطلب (Demand) وتتكفل بالربط الضمني الآلي بين القيمة التبادلية للسلعة من جهة وقيمتها الإستعمالية (Use Value)من جهة أخرى، تلك السوق التي يدخل إليها المواطنون متحررين من كل شيء ما عدا الحاجة إلى البضاعة التي يقصدون شراءها وفي جيوبهم النقد المكافئ لتلك البضاعة. تلك السوق بكل هذه الخصائص هي السوق الوحيدة التي يمكن أن ننسب إليها بنياناً إقتصادياً يسمّى " إقتصاد السوق ".

السوق بكل هذه الخصائص والأوصاف كاملة لم تقم على الإطلاق عبر كل المرحلة الرأسمالية في التاريخ. فالاحتكار (Monopoly) الذي من شأنه أن يلغي معادلة العرض بالطلب ويعطل آلية التسعير في السوق (Market Price) ويغيّب تماماً المعادلة المستترة بين القيمة الإستعمالية والقيمة التبادلية، مثل هذا الاحتكار، الذي يجنح إليه دائماً نظام الإنتاج الرأسمالي بقوة، كانت قد عرفته السوق قبل تفتح براعم الرأسمالية في القرن السادس عشر. ولدى ازدهار الصناعات اليدوية في المدن البورجوازية في أوروبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر لعبت الحماية الجمركية دوراً مماثلاً لدور الاحتكار وأغلقت سلطات تلك المدن أسواقها على صناعاتها الخاصة. لم تكن السوق الرأسمالية حرة ومنفتحة وتعمل دون قيود منذ ظهورها وحتى انهيارها إثر انهيار النظام الرأسمالي في سبعينيات القرن الماضي و "إعلان رامبوييه" في 17 نوفمبر 1975.

بالرغم من كل هذه المؤثرات الفعلية المعاكسة لعمل السوق الحرة المنفتحة، ومؤثرات أخرى غيرها من مثل هبوط القوة الشرائية لدى المتسوقين ونشاط التنظيمات العمالية والنقابات في الإضرابات، بالرغم من كل هذا فقد استطاعت آليات السوق أن تشق طريقها، إن بسهولة أحياناً وإن بصعوبة أحياناً أخرى، وتسبغ على كافة السلع المعروضة فيها قواها الصنمية وتحدد بالتالي قيمتها التبادلية فتتحول إلى نقود، كما أنها حافظت بشكل أو بآخر على شيء من معادلة العرض بالطلب رغم تعثرها دورياً بأزمة كساد كتلك الأزمة الحادة عام 1929 والأخرى القاتلة عام 1971. مع كل ذلك يتوجب الإعتراف بالعلاقة الوثيقة بين نظام الإنتاج الرأسمالي بكل تشوهاته بما فيها فوضى الإنتاج من طرف وبين السوق بكل ميكانزماتها المقيدة بفقدان الحرية والانفتاح من طرف آخر. وبالتالي فإن السوق لا تعمل إلا وفق القانون العام للقيمة الرأسمالية كما أن النظام الرأسمالي لا يستطيع الإستمرار دون أن يدخل السوق بشكل بضائع ويخرج منها بشكل نقد. السوق هي حقاً بمثابة الدورة الدموية لجسم النظام الرأسمالي.

لعل جيل الستينيات يتذكر أن تعبير " إقتصاد السوق " لم يذكر من قبل المحللين السياسيين والاقتصاديين قبل الستينيات إلا لماما. وربما قليلون منهم عرفوا الأسباب الكامنة وراء إنطلاق صيحة " إقتصاد السوق " فجأة ودون سابق إنذار لتغمر أسماع العالم في مطالع الستينيات. في العام 1959 طلب خروتشوف عقد مؤتمر عام استثنائي للحزب الشيوعي السوفييتي كي يطرح عليه خطته السباعية في التنمية الإشتراكية. في العام 61 أي بعد عامين من تطبيق الخطة السباعية، وهي أول خطة سباعية وليست خماسية كما جرت العادة، تبين أن خطة خروتشوف التي أرادها أن تكون متميزة ومختلفة، تبيّن أنها تتعثر ويعتريها فشل فاضح، فما كان من خروتشوف إلا أن لجأ إلى أحد الإقتصاديين الروس المعارض أصلاً للإشتراكية (!!) علّه يجد مخرجاً يتيح له تحاشي الفشل الفاضح. كانت نصيحة هذا الإقتصادي الكاره للإشتراكية هي أن يعتمد خروتشوف في إدارة الإقتصاد الوطني مبدأ " المؤسسة الإنتاجية المكتفية بذاتها ". " المؤسسة الإنتاجية المكتفية بذاتها " تعبير حقوقي مقبول في المجتمعات الرأسمالية وما قبل الإشتراكية. أما في المجتمع الإشتراكي فإن القيمة التبادلية للسلعة تنفصل إلى حد بعيد عن قيمتها الإستعمالية إذ ليس هناك من سوق تبادلية في المجتمع الإشتراكي ولا تدخل السلع محلات التوزيع كونها محلات عرض لتكتسي نفوذها كأصنام. ومن هنا بالضبط فإن بسط مفهوم " المؤسسة المكتفية ذاتياً" وتنفيذه في ترسيم التخطيط المركزي الذي هو الأداة الرئيسة في التنمية الإشتراكية يتطلب أساساً إقامة سوق حرة يتم من خلالها تحديد القيمة التبادلية لكافة السلع، وهي القيمة التي بدونها لا يمكن لأية مؤسسة إنتاجية أن تتكفل بذاتها ـ كي تتحدد نفقاتها لا بدّ من إحتساب قيمة إنتاجها التبادلية والتي تحتسب منسوبة إلى القيمة الكليّة للإنتاج الوطني العام. كل هذا لا يتم إلا من خلال سوق رأسمالية بالطبع يطرح فيها كل الإنتاج القومي برمته.

إقامة سوق رأسمالية في النظام الإشتراكي بعد أن دخل العقد الخامس من العمر لم يكن ممكناّ في حال من الأحوال. ولذلك فإن دعوى خروتشوف ومستشاره ذي الميول الرأسمالية حول " المؤسسة المكتفية ذاتياً " لم ينجم عنها، خلافاً لما يعتقد الكثيرون، سوى قطع العلاقة الطبيعية بين العامل من جهة وإنتاجه من جهة أخرى وذلك بسبب الغياب الكلّي للسوق الكلاسيكية، أي أن ما يحصل عليه العامل لقاء شغله لا علاقة له بما ينتج. جرت العادة في الإتحاد السوفياتي أن تقرر القيادة المركزية للإقتصاد الوطني رفع أجور العمال بالإضافة إلى خفض أسعار السلع الإستهلاكية على الصعيد الوطني بعد الإنتهاء من كل برنامج خماسي يحقق أهدافه التنموية، وجميعها تجاوزت الأهداف، أما لدى انتهاء برنامج خروتشوف السباعي إلى الفشل الذريع فلم تتحسن أحوال العمال بل العكس كانت النتيجة. في عهد بريجينيف، وهو الأداة الطيعة بيد العسكر والمؤتمن على استكمال الردّة التي بدأها خروتشوف، تفشى بين العمال التهرب من مراكز العمل كصيغة من صيغ الإحتجاج على الإدارة غير الإشتراكية التي أدارت ظهرها للعمال، ثم كان انغماس الطبقة العاملة في تناول الكحول تعبيراً عن اليأس وغياب الوعي الطبقي خاصة وأنه كانت قد جرت تصفية البلاشفة في الحزب والذين بدورهم لم يقوموا بما كان عليهم أن يقوموا به وتقاعسوا في الوقوف بوجه المرتدين، خروتشوف وعصابته، بدءاً من مؤتمر الحزب العشرين في العام 1956. إنقطاع العلاقة الوثيقة بين الطبقة العاملة من طرف والإنتاج من طرف آخر واجهه يوري أندروبوف لدى خلافته لبريجينيف في العام 1982 بملاحقة الشرطة للعمال الهاربين من مراكز العمل وإعادتهم إليها بالقوة بدل أن ينظر في أسباب التهرب. وكان ذلك نذيراً قاطعاً لفشل المشروع اللينيني في الثورة الاشتراكية.

في العام 1961 كان صعباً على خروتشوف، وقد عُرف بالغباء، أن يدرك بأن استشارة مستشاره، نصير النظام الرأسمالي، حول "المؤسسة الإنتاجية المكتفية ذاتياً"، والتي لا يمكن تحقيقها إلاّ من خلال السوق الكلاسيكية غير المتواجدة أصلاً في النظام الإشتراكي، إنما أريد منها سد طريق عبور الإشتراكية. بعد أن تلاشت طويلاً عادت صرخة "إقتصاد السوق" تتعالى مرة أخرى في العام 86 إثر صعود غورباتشوف إلى قمة السلطة وهو إبن لخروتشوف بالمعمودية. ويصعب الإفتراض أن غورباتشوف أيضاً لم يكن يدرك أن صرخة "إقتصاد السوق" لم يُرد بها سوى التصفية النهائية لما تبقى من قواعد إشتراكية. ما يتوجب التوقف عنده طويلاً هو أن صيحة "إقتصاد السوق" كانت عنوان النكستين اللتين تسببتا بانهيار الإشتراكية اللينينية، الأولى بقيادة خروتشوف في العام 61 والثانية بقيادة غورباتشوف في العام 86. 61 و 86 هما عامان أسودان في تاريخ الثورة الإشتراكية.

ما يميّز الإشتراكية الحقيقية عن الإشتراكية الزائفة هو العلاقة التي تربط السلعة بقيمتها التبادلية من جهة. في الإشتراكية الحقيقية يتم تداول السلعة بفك هذا الرابط ودون اعتبار لقيمتها الرأسمالية التبادلية بصورة عامة خلافاً لما يجري في الإشتراكية الزائفة حيث يتم تداول كافة السلع تبعاً لقيمتها التبادلية. وتبعاً لذلك تنعدم السوق في الإشتراكية العلمية الماركسية في حين لا تختفي أية أداة من أدواتها في الإشتراكية الزائفة. حقيقة الأمر أن النظام الرأسمالي لم يتجاوز مرحلة الطفولة قبل أن يقوم هو نفسه بإفساد السوق رغم أنها الأساس الذي قام عليه، بل إن السوق الرأسمالية لم تكن يوماً منفتحة تماماً كما يفترض فيها أن تكون. أما السوق اليوم فلم يبق شيء يذكر من آلياتها الكلاسيكية وشروطها المذكورة أعلاه.

انتهت ثورة التحرر الوطني في العالم الثالث، 1946 ـ 1972، إلى إغلاق أسواقه وهي الأسواق الكلاسيكية أمام منتجات مراكز الرأسمالية الإمبريالية الدولية، وأمسكت، نتيجة ذلك، أزمة قاتلة بخناق النظام الرأسمالي العالمي في العام 1971. إنعكس ذلك في الإضطرابات الكبرى في أسواق النقد العالمية خلال مستهل السبعينيات 1971 و 1973، وفي الإجتماع المفصلي لأول مؤتمر قمة للدول الخمس الأغنى (G5) والإعلان الصادر عنه في 17 نوفمبر 1975، المعروف باسم إعلان رامبوييه (Declaration of Rambouillet). كل ألإجراءات التي أعلن ذلك المؤتمر أنه سيتخذها على صعيد العالم، وخاصة غمر الدول المستقلة حديثاً بالمال السهل عبر الإستدانة الميسرة، لم تفلح في إنقاذ النظام الرأسمالي من الإنهيار فترتب بالضرورة على هذه المراكز الرأسمالية، الولايات المتحدة، اليابان، بريطانيا، فرنسا وألمانيا، أن تتحول من الإنتاج السلعي الرأسمالي إلى الإنتاج الخدمي الفردي (Individual Production) اللارأسمالي الذي يعجز بطبيعته عن أن يقيم أسواق عرض صنمية وتغيب عنه كل المؤشرات الدالة على القيمة التبادلية ـ وهذه مسألة جوهرية وفي غاية الأهمية لدى النظر في طبيعة النظام الدولي القائم اليوم. كان أخطر قرارات أول مؤتمر قمة للدول الصناعية الخمس الأغنى في رامبوييه ـ G5 وفيما بعدG7 ـ هو ضمان الدول الخمسة متضامنة أسعار صرف عملاتها في أسواق النقد العالمية. ومثل هذا الضمان يعني تماماً فك العلاقة بين عملات هذه الدول وقيمتها الفعلية سواء من خلال الغطاء الذهبي أو من خلال القيمة الكلية للإنتاج القومي؛ وهذا يعني تماماً تمكين هذه الدول من سرقة ثروات العالم إما عن طريق شرائها أو استدانتها مقابل عملات مفرغة من كل قيمة حقيقية ولا تتكفل بقيمتها أية جهة ولا حتى الدولة ذات العلاقة. ضمانة الدول الخمس متضامنة للقيمة التبادلية لعملاتها إنما هو قرار سياسي لا يستند إلى أية ضمانات حقيقية وفعلية المحددة بالذهب بموجب معاهدة بريتونوود (Brittonwood) أو بالإنتاج القومي بعد خروج الولايات المتحدة من معاهدة بريتونوود في العام 1971. فكيف لعاقل أن يقبل بضمانة تقول أن الإنتاج القومي في فرنسا مثلاً هو ضمانة حقيقية للدولار الأميركي؟!! إنما هذا خبل وخداع ذهب إليه القادة الخمس الأغنى في العالم ليقيموا بذلك أساساً وهمياً وخادعاً للنظام العالمي القائم اليوم.

إجراءات إعلان رامبوييه وتحولات أنظمة الإنتاج في الدول الرأسمالية الكلاسيكية من الإنتاج السلعي إلى الإنتاج الخدمي نسفت السوق الرأسمالية بكل آلياتها وعناصرها الأساسية المعروفة، فلا السوق سوقاً ولا السلع سلعاً ولا النقد نقداً. غدا النقد سندات كاذبة تصدرها جهات غير مليئة، وغدت السلع حاجيات تحاصرها الخدمات من كل الإتجاهات، وتقزّمت السوق وهُجرت. مكوّنات النظام الرأسمالي الثلاثة، السلعة والنقد والسوق، تبدلت فيما بعد 1975 بمخلوقات أخرى غريبة الخلقة والسلوك، مخلوقات استطاعت أن تهدم النظام الرأسمالي بكل شموخه لتقيم علاقات غير سوّية، بين الدول كما بين الأفراد، وهياكل اجتماعية شائهة يغلب عليها لون واحد هو لون الطبقة التي تنتج الخدمات وهي تحديداً الطبقة الوسطى. انكمشت الطبقة العاملة انكماشاً حدّياً وهربت الطبقة الرأسمالية من حصونها الكلاسيكية إلى الأطراف فيما سمّي بالعولمة وأصبحت غريبة في غير مواطنها.


ما ينتظر عالم اليوم..

في المانيفيستو الصادر في العام 1848 رأى كارل ماركس وفردريك إنجلز أن النظام الرأسمالي سينفجر وشيكاً بسبب التناقض الرئيسي فيه والذي يتمثل بعمومية فعل الإنتاج مقابل خصوصية إمتلاك الإنتاج ويتجلى ذلك بالتناقض بين العمال الذين ينتجون جماعة والرأسماليين الذين يمتلكون الإنتاج وأدوات الإنتاج فرادى. ذلك التناقض الرئيس في النظام الرأسمالي لم يعد التناقض الرئيس اليوم، بعد قرن ونصف القرن، وذلك بسبب المشروع اللينيني في الحلقة الضعيفة وخيانة الحزب "الشيوعي" السوفياتي بقيادة خروتشوف للثورة. ومن نافلة القول أن الثورة الإشتراكية لم تعد في أجندة التاريخ المفتوحة حالياً طالما أن التناقض رأسماليين/عمال لم يعد اللاعب الرئيس على المسرح العالمي. ما عساه إذاً يكون التناقض الرئيس اللاعب على المسرح العالمي اليوم؟
ما يجب أن يتوقف المرء عنده طويلاً وبعمق هو أن الإنسان في المجتمعات الحديثة يعتمد في معاشه على استهلاك الخدمات بشكل واسع. تقول الإحصاءات المتاحة اليوم أن المجتمعات الحديثة تستهلك من الخدمات ضعف أو ثلاثة أضعاف ما تستهلك من السلع. ويطرق أسماعنا بقوة قول أحد زعماء "الاشتراكية الدولية" ـ وهي لعجبنا المنظمة المعروفة بكثرة التنظير في معارضة الإشتراكية! ـ بأن إنسان العصر ليس بحاجة إلى البنطال والحذاء بمقدار حاجته إلى التعلّم والرياضة والموسيقى. قد يكون هذا صحيحاً بصورة من الصور لكن القضية التي تؤسس لما يبغي هذا الزعيم الخلوص إليه هي.. هل يجهد المجتمع في إنتاج الخدمات المطلوبة أضعاف جهوده في إنتاج السلع؟؟ وهل يتكلف في إنتاج السلع مثلما يتكلف في إنتاج الخدمات؟؟ وما الدور الذي تلعبه الخدمات في حياة المجتمع مقابل دور السلع؟؟ الإجابات الصحيحة الكاملة على هذه الأسئلة الثلاث هي ما يقطع في أهلية الفكر السياسي والبحوث الإقتصادية والإجتماعية في عالم اليوم، وما عدا ذلك إنما هو الزبد.

الولايات المتحدة تقول أن كلفة إنتاجها للخدمات تساوي أربعة أضعاف كلفة إنتاجها للسلع، وبريطانيا وفرنسا تقولان أن كلفة إنتاجهما للخدمات تساوي ثلاثة أضعاف كلفة إنتاج السلع، أما في ألمانيا واليابان فهي تساوي الضعفين. ثمة ما يدفع بنا إلى الطعن بهذه المعطيات. صحيح أن الطبقة الوسطى في هذه البلدان والتي تنتج الخدمات بصورة فردية غير رأسمالية أصبحت مساحتها تساوي أربعة أمثال مساحة الطبقة العاملة إلا أن ذلك ليس دليلاً قاطعاً طالما أن القيمة التبادلية للخدمات والتي على أساسها أُحتسبت كلفة إنتاجها لم تتحدد في السوق حيث لم تنتصب الخدمات أصناماً فيها إذ أن الخدمات بأهم أنواعها كالدعاية والتسويق والنقل والتأمين والصيرفة لا تدخل السوق إلا محمولة في جوف السلع دون أن تُرى ودون أن يرغب فيها المشتري طالما أنه يشتريها ولا يستعملها. كان الرأسمالي يتدبر أمر توفير خدمات مناسبة لصناعته لا تثقل على السلعة وتداولها في السوق. أما فيما بعد انهيار النظام الرأسمالي فإن تحديد القيمة التبادلية للخدمة يجري بصورة تعسفية تعسفاً مطلقاً. وهكذا فان القيمة التبادلية للخدمة تصل في أحايين كثيرة إلى ألف ضعف قيمتها الحقيقية أو كلفة إنتاجها. التسويق لما يسمى "إقتصاد المعرفة" وقوننة منظمة التجارة العالمية لما يسمى "الملكية الفكرية" إنما هو تأكيد على ما ذهبنا إليه في أن القيمة التبادلية للخدمة يجري تحديدها بشكل تعسفي.

أن يحصل منتج الخدمة على أجر يساوي خمسين ضعفاً من أجر منتج السلعة، أو مائة ضعفاً أو في بعض الأحايين ألف ضعفاً فذلك يؤدي مباشرة إلى ارتفاع غير مبرر في كلفة يوم/عمل بالمعدل للمجتمع. وينعكس ذلك بالتالي في انزياح جزء كبير من قوى الإنتاج من قطاع الصناعة والإنتاج الرأسمالي إلى قطاع الخدمات والإنتاج الفردي غير الرأسمالي الخاص بالطبقة الوسطى، وتتحول الدولة بفعل ذلك من دولة الرأسمالية الإمبريالية كما كانت قبل السبعينيات في مراكز الرأسمالية إلى دولة الرفاه (Welfare State) قبل نهاية القرن المنصرم، من دولة تتوظف في توفير الشروط الحيوية للنظام الرأسمالي إلى دولة تتوظف في إنتاج وتوزيع الخدمات عـلى مواطنيها. مثل هذا التحّول الأساسي للدولـة (State Transformation) جرى تجاهله دون أدنى مبرر وبصورة مريعة مما أدّى إلى تغريب وتشويه الفكر السياسي. ما يهمنا في هذا السياق هو أن دولة الرفاه التي هي دولة الطبقة الوسطى المتخصصة بإنتاج الخدمات تمتلك سياسات حدّيه في المفاضلة بين إنتاج الخدمات وهو تخصصها وإنتاج السلع وهو تخصص الطبقة الرأسمالية وطبقة العمال. لذلك كان نزوح الإنتاج الصناعي من المراكز إلى الأطراف بفعل استنزافه بالرسوم والضرائب من قبل دولة الرفاه في المركز وهو ما تسبب في النهاية في إفلاس الدولة ولجوئها إلى الاقتراض الموغل لتحافظ على إنتاج واسع للخدمات ورفاه الطبقة الوسطى حتى وصلت ديونها إلى أرقام فلكية.

يلاحظ اليوم أن مختلف الإشتراكيين ومنهم الماركسيون يجمعون على أن الثورة الإشتراكية بعد انهيار المشروع اللينيني لم تعد في الأفق المنظور، وأن أكثر الإشتراكيين أمانة وإخلاصاً للفكر الماركسي واحتفاظاً بأدواته سليمة وفعّالة دون صدأ، كما علاها في النصف الثاني من عمر الإتحاد السوفياتي، يجتهد اليوم لمعرفة فقط الوسيلة الكفيلة باستعادة شبح الثورة الإشتراكية يحوّم في سماء أوروبا والعالم المتقدم. وهنا لا يستطيع كل أمين على النهج الماركسي ألاّ أن يُدهش من أن أحداً من الإشتراكيين والماركسيين لم يشر قط إلى أن غياب شبح الثورة الإشتراكية من سماء العالم يعني بالضرورة غياب التناقض الرئيس في النظام الرأسمالي (رأسماليين/عمال) عن مسرح الحياة الدولية، كما أن أحداً منهم لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى طبيعة التناقض الرئيس الذي تلاه. وكيلا يذهب هؤلاء هذا المذهب تجاهلوا بصورة أدعى إلى الدهشة أسباب انهيار المشروع اللينيني خاصة وأنه كان قد عرض قواه الحيوية في صراع البقاء أكثر من مرة. تعلّمُنا فلسفة المادية التاريخية لماركس أن مختلف أحداث التاريخ إنما هي تجليّات متنوعة للصراع الطبقي. وعليه لا يجوز الإفتراض، مجرد الإفتراض، أن انهيار مشروع لينين في الثورة الإشتراكية في الإتحاد السوفياتي لم يكن بسبب الصراع الطبقي أو أنه كما يقول أيتام خروتشوف بسبب البيروقراطية، والبيروقراطية كما هو معروف لا تصرع طبقتها حتى الموت، تعيق نموها لكن لا تصرعها حيث أنها لا تمتلك وسائل إنتاج بديلة. اعترافهم بدور الصراع الطبقي في الإنهيار من شأنه أن يجرّهم إلى تحديد الطبقات المتصارعة ووسائل الإنتاج المتناقضة وهو ما من شأنه أن يثبت وهن معتقداتهم " الإشتراكية " فيما قبل الإنهيار والذي تأباه بقوة " الأنا " البورجوازية المتحوصلة فيهم. لم يسبر أغوار الصراع الطبقي في الإتحاد السوفياتي أحد كراهب الثورة الإشتراكية جوزيف ستالين وقد أظهر عبقرية، بوصف رفيق عمره فياتشسلاف مولوتوف، في استخدام كل الأدوات في حماية الثورة على الصعيدين الداخلي والخارجي. ما إن رحل ستالين حتى ارتفعت مباشرة يد الطبقة الوسطى متمثلة بالعسكريين وصنيعتهم خروتشوف تمسك برقاب الثورة وترسم نهايتها.

عالم اليوم غدا من قوام واحد بعد أن انهارت العوالم الثلاث التي ورثناها من الحرب العالمية الثانية. إنه عالم تحكمه الطبقة الوسطى حكماً دكتاتورياً قراقوشياً تهون معه دكتاتورية الطبقة الرأسمالية. لئن استندت الدولة الرأسمالية التي عرفناها قبل عام 1975 إلى الحق والقانون البورجوازيين المعلومة حدودهما فإن دولة الطبقة الوسطى التي قامت فيما بعد 1975 لم تستند إلى أية حقوق أو قوانين معلومة. تمارس الطبقة الوسطى إفتراساً وحشياً للطبقة العاملة وفلول الطبقة الرأسمالية. تدّعي أن " المعرفة " عنصر حديّ في إنتاجها من الخدمات ولذلك يلزم مبادلة " ساعة عمل خدمة " بعشرة أضعاف أو مائة ضعف " ساعة عمل سلعة ". وهكذا ينقسم العالم إلى فسطاطين، فسطاط الطبقة الوسطى التي تنتج الخدمات المعرفية وفسطاط الطبقة العاملة ومعها فلول الطبقة الرأسمالية اللتين تنتجان السلع. وبفعل الضرورة الحيوية يتبادل الفسطاطان إنتاجهما متجاهلين كل مفردات السوق فتصل القيمة التبادلية للخدمة مائة ضعف قيمتها الحقيقية والتي هي معدل كلفة إعادة إنتاجها. وما يثير السخرية حقاً هو تعالي صيحة " إقتصاد السوق "، والتي لا تستهدف أصلاً إلا تغييب كل فكر إشتراكي من فضاء المجتمعات البشرية، في الوقت الذي ينادي بعضهم بما يسميه " إقتصاد المعرفة " وتشرّع منظمة التجارة العالمية كما الصندوق الدولي ما تسميانه " الملكية الفكرية " ولكأن الإنتاج العالمي قبل نهاية القرن العشرين كان يتم بلا أية معارف أو أن المبدعين كانوا يبيعون إبداعاتهم لكل من استخدمها واستفاد منها. صندوق النقد الدولي يحفر قبره وقبر البنك الدولي معه بيديه.

التناقض بين الطبقة الوسطى من جهة والبروليتاريا وفلول الرأسماليين من جهة أخرى الذي يلعب اليوم الدور الرئيس على مسرح العالم لن يلعب أكثر من فصل واحد. ليس ذلك بسبب وحدة عمال العالم ( يا عمال العالم اتحدوا !) بل لأن كلفة إنتاج الخدمات إنما هي في الأصل من إنتاج البروليتاريا فالسلع هي التي تتحمل كامل كلفة إعادة إنتاج الخدمات. ولنا هنا أن نعلّم زعيم الإشتراكية الدولية المشار إليه آنفاً حقيقة جوهرية في علوم الإقتصاد تقول أن حياة الإنسان تستند على أساس مادي تقيمه السلع حصراً أما الخدمات فإنما هي حاجيات ثانوية تكميلية ولا دور لها في بناء المجتمعات الحيّة. المجتمعات الحالية ذات هياكل مشوّهة تعلوها طبقة طفيلية هي الطبقة الوسطى.

فـؤاد النمـري


:Asmurf:

شكرا لك اخي البشري لتوضيح مفهوم " الهيرمينوطيقا " (f)

لقاء مع سلامة كيلة :


الحوار المتمدن - العدد: 1764 - 2006 / 12 / 14

كتب المفكر سلامة كيلة العديد من الكتب . وهو من النشطين من اجل العمل الماركسي العربي. اصدر كيلة : الامبريالية ونهب العالم ,فوضى الافكار ,المادية والمثالية في الماركسية ,اطروحات من اجل ماركسية مناضلة وغيرها من الكتب، وقد كان لنا معه هذا الحوار:

هل حققت الماركسية مشروعها في اعادة قراءة متبايناتها الفكرية والذي انطلق مع اعمال التوسير ومدرسة فرانكفورت..اين نصيب الماركسية من هذه القراءة؟
-المشروع انطلق قبل ذلك، وربما لم يتوقف منذ ماركس، حيث تابع إنجلز ثم لينين. وبالتالي مع انطونيو غرامشي وجورج لوكاش ومع مدرسة فرانكفورت منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وربما ساهم مفكرون آخرون في ذلك، وماوتسي تونغ واحد من هؤلاء. لكن طغيان المدرسة السوفييتية كان يهمش كل هذا النشاط الثري ، ويشكك في شرعية فعل هؤلاء، الأمر الذي جعل فعلهم محاصراً، وأفكارهم موضوعة في خانة "المرتدين" رغم ان محاولاتهم كانت جادة وبعضها عميق. خصوصاً هنا غرامشي ولوكاش وماو، ومفكرون اقتصاديون كثر مثل بول باران وبول سويزي وهاري ماكدوف وسمير امين ومدرسة التبعية في أميركا اللاتينية. وربما نجح هؤلاء الاقتصاديون في تطوير مفاهيم الماركسية في تحليلها للعالم وللنمط الرأسمالي، وبالتالي إضافة تصورات جديدة حول طبيعة الصراع العالمي. لكن في المجال النظري الماركسي اظن انه لم يُضف كثيراً بعدما قدم كل من غرامشي ولوكاش وماو. ربما مدرسة فرانكفورت في سنواتها الاولى، حيث ركزت على الجدل المادي، وبالتالي على المستوى الفلسفي في الماركسية. أما التوسير فقد اغرق الماركسية في إشكالية كبيرة، حينما حاول تحويلها إلى "علم" بمعنى العلوم الطبيعية. وهو الأمر الذي جعله يفصم ماركس إلى ماركس الشاب (وبالتالي الأيديولوجي) وماركس الناضج (وبالتالي العالم). وقامت هذه العملية على شطب كل ما هو فلسفي في الماركسية، وبالتالي شطب أس الماركسية الذي هو منهجيتها، أي الجدل المادي الذي يصنف في مجال الفلسفة. وشن هجوم على هذه المنهجية كونها من بقايا الهيغلية في الماركسية (تماماً كما كان بيرنشتاين يعتبرها). وهو هنا حوّل الماركسية إلى وضعية تتخذ طابعاً إقتصادياً لأن ماركس العالم هو ماركس الاقتصادي كما تبلور في رأس المال. ويبدو ان التوسير اكتشف خطل تصوره متأخراً حيث يشير في كتاباته الأخيرة الى انه اكتشف قيمة الفلسفة في الماركسية بعد قراءته كتاب جاك بيديت "ما العمل برأس المال". ليكتشف أن ماركس لم يتخلص من هيغل حتى في كتابه الرأسمال. رغم ان ماركس اشار بوضوح إلى ذلك في مقدمة كتابه "الرأسمال". وأكد على أنه أخذ بجدل هيغل بعد ازالة القشرة الصوفية عنه.
وهنا تبرز الاشكالية الأولى التي واجهت الماركسية، حيث كان الميل الدائب لتحويلها إلى "علم إقتصاد"، رغم أنها أوسع من ذلك، ويمكن القول أنها علم المجتمع (وليس علم الاجتماع الذي هو جزء منها)، فهي تنطلق من الوجود البشري بكليته (وربما هنا تكمن أهمية لوكاش الذي التقط هذه المسألة). ولكنها بدأت في المستوى الفلسفي، حيث كان تبلور منهجيتها، أي الجدل المادي (وهذا التبلور يظهر واضحاً منذ الكتابات الاولى لماركس وانجلز، ويبدو ناضجاً في الرأسمال)، إستناداً إلى جدل هيغل، لكن بعد ايقافه على قدمية، أي بعد الانطلاق من أن الواقع هو الاساس وليس الفكر كما كان لدى هيغل. وعلى ضوئه بلور ماركس رؤيته للرأسمالية وتوصل إلى قوانين منها فائض القيمة، ونقل الاشتراكية من الطوبى إلى العلم كما اشار انجلز، وبحث في صراع الطبقات، وتوصل إلى الفهم المادي للتاريخ...... الخ.

هذا المستوى كان مجال تهميش وأحياناً رفض من قبل ماركسيين منذ بيرنشتاين. وكان مجال تجاهل من قبل آخرين. ومجال تحوير كما فعل بليخانوف ثم ستالين حينما شطبا قانون نفي النفي من الجدل المادي فحولاه إلى منطق تطوري كما لدى الأول ومنطق صوري كما لدى الثاني. وإذا كان غرامشي ولوكاش وماو دافعا عن الجدل المادي معتبرين انه جوهر الماركسي (كما فعل لينين قبل ذلك)، فإن التيار الاساسي، خصوصاً من سيادة الماركسية السوفييتية، كان يرفضه أو يحوره أو يتجاهله. الأمر الذي عزز الميول الوضعية والاقتصادية في الماركسية، و حولها أحيانا أخرى إلى "أصولية". ولاشك في أن الصراع في إطار الماركسية لتأكيد جوهرية الجدل المادي مازال قائماً، مع هيمنة الاتجاهات التي تتجاهله أو ترفضه، رغم أن المساهمين الكبار سواء في الانتاج النظري أو في الفعل السياسي مثل لينين وماو وغرامشي ولوكاش، كانوا يؤكدون على جوهرية الجدل المادي، بينما لم يفعل الآخرون سوى التشويش. وهنا المسألة تحتاج إلى جهد كبير لم يبدأ بعد، أو ربما مازال في بداياته.
ولأن هذه المسألة ظلت مهمشة لم تجر قراءة تاريخ الماركسية بشكل صحيح، حيث أن هذه القراءة يجب أن تستند إلى المنهجية الماركسية ذاتها لكي توصل إلى استنتاج ما هو حي وما هو ميت في التراث الماركسي، حيث أن كثيراً من المفاهيم والتصورات التي راجت على انها ماركسية تحتاج إلى نقد والى فحص للتأكد من صحتها أو تجاوزها وبلورة مفاهيم وتصورات جديدة. فمثلاً أنماط الانتاج كما تكررت منذ ماركس، يجب أن تخضع إلى النقد. فلم يتبلور إلى الآن المعنى النظري لنمط الانتاج. كما ان التشخيص المحدد لتلك الانماط يحتاج إلى نقد كذلك. وأقصد هنا ما سمي المراحل الخمس (مشاع، رق، إقطاع، رأسمالية، إشتراكية). فهي مؤسسة على التاريخ الاوروبي وحده دون التاريخ العالمي وهذه نقيصة في الماركسية التي تبدأ من العام ومن علاقة العام بالخاص. وإذا كان ماركس يحاول أن يطبق تصوره على الواقع فقد كانت هناك اشكالات لا تسمح له بفهم عميق لكل هذا التاريخ يتعلق الأمر بنقص المعلومات. ، وبالنظرة المتحيزة للمستشرقين حينئذ. لكنها محاولة اولى للبحث في التاريخ على ضوء الفكرة الجديدة والصحيحة المتعلقة بأنماط الانتاج. لكن تطور الفكر وتبلور المنهجية الماركسية، وسهولة الحصول على المعلومات، تجعل البحث افضل، الأمر الذي يسمح بالوصول إلى تصورات أدق. ولقد أدى انهيار الاشتراكية إلى نشوء تحد كبير يفرض على الماركسية مواجهته عبر الاجابة عن الاسباب التي قادت إلى ذلك، وبالتالي كيف يمكن لها أن تبلور رؤية متماسكة عن الاشتراكية مستفيدة من التجربة ذاتها، من أخطائها كما من ميزاتها.
ولاشك في أن استمرار الوضع كما هو دون دراسة تاريخ الماركسية بالاستناد إلى منهجيتها، يسهم في استمرار التشوش الفكري و السياسي. وفي الضياع بين وضعية واقتصادية من جهة، ومثالية نصية من جهة أخرى.

* بماذا تفسر عودة نشاط الحركات اليسارية فى اوربا الشرقية.بينما نلاحظ خمولها فى الوطن العربي.
- هناك عودة محدودة للحركات اليسارية في بلدان أوروبا الشرقية، رغم أنها واعدة. لكن العودة الأهم هي للحركات الاشتراكية في بلدان أميركا اللاتينية، حيث تسلمت السلطة عبر الانتخابات الديمقراطية في عدد مهم من البلدان، وهي ظاهرة تتوسع هناك.
أما في الوطن العربي فإن الوضع صعب. حيث أن الحركة الماركسية مازالت هامشية. فالحركة الشيوعية القديمة مازالت تكرر أخطاءها في الغالبوهي لم تقدم شيئاً ذو قيمة لا على المستوى الفكري. ، ولا على مستوى نقد التجربة السابقة. والوعي لدى قادتها لم يتجاوز ما كان عليه في السابق وفق ما أشرت في السؤال السابق. ولقد باتت ضعيفة وممزقة، وكثير من أعضائها مالوا نحو الليبرالية والتكيف مع الوضع الدولي الراهن المتسم بالسيطرة الامبريالية
بمعنى أن الماركسية في الوطن العربي مازالت تحمّل تراث الحركة الشيوعية القديمة، وخصوصاً ذاك التراث السلبي الذي جعلها ترفض التغيير الثوري وتقبل اللحاق بطبقة عاجزة،........... الخ




:Asmurf:

الماركسية ليست من الإيديولوجيا

GMT 7:15:00 2008 الإثنين 8 ديسمبر
الماركسية هي بكلمة الديالكتيك، أو علم الحركة في الطبيعة، ونقول علماً لأن الديالكتيك يتحقق عبر ثلاثة قوانين فيزيائية هي أولاً، وحدة النقيضين، وثانياً، دوام تراكم التغيرات الكمية حتى تتحول إلى تغيّر نوعي،وثالثاً، نفي النفي أي كل تغير نوعي سينفيه تغير نوعي يتلوه. واتساقاً مع هذه القوانين الفيزيائية الثلاث فإن الحركة في الطبيعة في جانبيها المادي والروحي لا تتوقف ولا نهاية لها كي يتعرّف الإنسان على تلك النهاية ويلمّ بأي من تضاريسها النهائية في التاريخ. فالقول مثلاً أن ماركس كان قد وضع نظريته من أجل الوصول إلى الشيوعية أو من أجل الحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية، كما يتقوّل أنصاف الماركسيين، هو قول ينم عن جهل مطبق في ألفباء الماركسية وفي الديالكتيك أصلاً وهو القاعدة الأساسية والكليّة للماركسية، فالعلم ليس غائياً على الإطلاق وهي كذلك الحركة في الطبيعة. من هنا تحديداً كان ماركس قد أكّد أنه لا يعرف عن الشيوعية ولو خصيصة واحدة. فكيف لرجل كرّس كل حياته ليضع نظرية للانتقال إلى مجتمع لا يعرف عنه شيئاً؟! بالطبع ماركس ليس أحمق أو مجنوناً ليفعل ذلك!!

قيل أن الإنسان حيوان ناطق ؛ والنطق يتم فقط للتعبير عن فكرة ما ؛ والفكرة تنطلق أساساً من غريزة بقاء النوع في الحيوان المتأنسن ؛ وكان قدر الحيوان الشبيه بالإنسان أن يحافظ على نوعه عبر الإنتاج فقط واستخدام أدوات غريبة على جسمه، وبذلك ارتبط مصير الإنسان بأدوات الإنتاج. من هنا عرّف كارل ماركس الإنسان بأنه الحيوان الذي يستخدم الأداة، أو الحيوان الذي ينتج، ينتج حياته. الشغل الشاغل للإنسان على مر الأزمنة والعصور والحضارات هو الإنتاج وتعظيم الإنتاج عن طريق تطوير أدوات الإنتاج وهو ما يتم عبره فقط ليس تأمين بقاء النوع وحسب بل أيضاً محاولة الإنسان الدؤوبة للسيطرة على الطبيعة بمختلف تجليّاتها. لذلك قال جيورجي بليخانوف، وهو أبو الماركسية في روسيا، أن كل الأفكار والقيم في المجتمع، أي مجتمع، هي من بنات أدوات الإنتاج، أي أن كل جيل من أدوات الإنتاج يخلق قيمه وأفكاره الخاصة به. وكان كارل ماركس قد أكد هذه الحقيقة فقال بالعلاقة الديالكتيكية بين البناء التحتي الذي هو وسائل الإنتاج وأدوات الإنتاج والبناء الفوقي وهو البناء الروحي، أو الثقافة العامة بما فيها من أفكار وقيم وفنون مختلفة.

العلاقة الديالكتيكية بين الإنسان من جهة وأدوات الإنتاج من جهة أخرى لا تنقطع للحظة طالما أنها الحياة نفسها، حياة الإنسان. وتنعكس هذه العلاقة بالضرورة في تغيّرات كمية متراكمة في طرفيها، في الإنسان، في اتساع وعيه، وفي أدوات الإنتاج، في تحسين فعاليتها. بوصول هذه التراكمات في طرفي العلاقة إلى النقطة الحرجة تحدث الثورة ويعبر المجتمع إلى نظام إجتماعي جديد مختلف تماماً عن النظام الذي سبقه بكل عناصره المادية والروحية. بمثل هذا السيناريو عبرت البشرية من النظام الإقطاعي الزراعي إلى النظام الرأسمالي الصناعي.

الأنساق الفكرية المتطايفة التي دفعت إلى الثورة وأتت بأدوات إنتاج ووسيلة إنتاج مختلفة، تبدأ مباشرة بعد الثورة بالخضوع إلى تغيرات كمية دون انقطاع باتجاه النضوج ثم الشيخوخة. مختلف الأفكار التي يجري عليها التقادم تنزاح تدريجياً وببطء شديد نحو إطار الأدلجة. مع انقضاء كل عمر النظام الإجتماعي تشيخ وتموت كل الأفكار المرافقة التي أتت به، ولا يبقى منها سوى صورة متكاملة الألوان والخطوط داخل إطار ثابت على مر الزمن معلقة في ركن الإيديولوجيا من متحف التاريخ. وبذلك تكون الإيديولوجيا هي الأنساق الفكرية التي عبّرت عن نظام إجتماعي كان قد شاخ ومات ويستحيل بالطبع بعثه من جديد، إذ تجاوزه الزمن وغدا الإنسان العصري مختلفاً تماماً عن إنسان العصور الغابرة. الإيديولوجيا إنما هي الفكر الميّت.

أي استعراض لمختلف الإيديولوجيات المعروفة يؤكد بصورة قاطعة تعريفنا للإيديولوجيا وتمييزها عن الماركسية التي ينحو أعداؤها وأعداء الإشتراكية إلى تصنيفها كإيديولوجيا، رغم قلبها النابض أبداً، لغرض في نفس يعقوب. إيديولوجيا الأسلمة (الإسلام هو الحل)، ومثلها إيديولوجيا المسيحيين الفالانج (الله، الوطن، العائلة) إنما هما تعبير عن النظام البطريركي الذي ساد زمن الفرس والرومان والعرب انتهاء بالسلطنة العثمانية. الإيديولوجيا القومية كانت قد عبّرت عن طموحات البورجوازية المحلية في تحريم مجالها الحيوي الرأسمالي على غيرها. الليبرالية واقتصاد السوق أفكار تعبّر عن النظام الرأسمالي في شرخ الصبا. أما النازية والفاشية فيعبران عن مرحلة الرأسمالية الإمبريالية المتغولة. وهكذا تتجلى العلاقة الوثيقة بين أدوات الإنتاج ومستوى تطورها وأنساق الأفكار التي تلدها هذه الأدوات أثناء مراحل تطورها المتعاقبة.

ليس ثمة من يناقش في أن الماركسية هي من بنات أدوات الإنتاج الرأسمالية لكن هذه الإبنة غير البارّة سرعان ما تنبأت بقبر أمها بل وجدّت في بلوغ ذلك. تتحوصل الماركسية في القوة التي تدفع دائماً بكل طاقتها إلى التغيير والتقدم. إنها تتقدم الزمن دائماً بخطوة واحدة ؛ ولذلك فهي لا تشيخ عكس حال الإيديولوجيا التي تعدت الشيخوخة نحو الموت ويزداد تقادمها مع مرور الزمن. إننا لا نخطئ إذا ما قلنا أن الماركسية هي دائماً الخطوة التالية للتاريخ، في حين أن الإيديولوجيا هي الخطوة التي كان التاريخ قد خطاها منذ زمن. الماركسية لا تعْبر أبداً إلى المتحف بينما الإيديولوجيا كانت قد دخلت المتحف وعلاها الغبار.

جرى الحديث مؤخراً عن سقوط الإيديولوجيات، وهؤلاء الذين تحدثوا مثل هذا الحديث الغبي عنوا تحديداً ما وصفوه ب " سقوط " الماركسية. ووصلوا إلى قمة الغباء حين قرروا سقوط الماركسية لصالح الليبرالية !! تجرؤوا على تبني مثل هذه الأفكار الغبية بعد تفكك الإتحاد السوفياتي. نقول لهؤلاء الأغبياء أن الماركسية هي الخطوة الصحيحة التالية للتاريخ وللتطور الإجتماعي. لئن سقط مشروع لينين فلعل لينين في هذه الحالة لم يكن ماركسياً حقيقياً ولذلك فشل في اكتشاف الخطوة الصحيحة التالية للمجتمع الروسي لدى نهاية الحرب الأهليه وحروب التدخل عام 1921، وفي قراره بانتهاج طريق الإشتراكية. ولعلنا أيضاً لسنا بماركسيين حين انتصرنا بقوة للمشروع اللينيني. لعل لينين واللينينيين وراءه كانوا الأغبياء وفي هذه الحالة يتأكد غباء الذين قالوا بسقوط الإيديولوجيا نتيجة لسقوط مشروع لينين حيث تكون اللينينية قد نسبت خطأً لماركس. أما في حالة أن تكون اللينينية هي الخطوة الصحيحة للتاريخ في العام 1921 في روسيا فعندئذٍ لن يكون المشروع اللينيني هو الذي سقط، بعد أن خاض أصعب التجارب بنجاح منقطع النظير ما بين 1921 و 1954، إنما هو مشروع خروشتشوف المعادي للينينية حيث سقط في كل منعرجاته سقوطاً مدويّاً. وفي هذه الحالة أيضاً يتأكد غباء أعداء الماركسية القائلين بسقوطها.

لم يدرِ ِهؤلاء عمّا يتحدثون فقالوا بسقوط الماركسية باعتبارها إيديولوجيا لصالح الليبرالية باعتبارها المنهج البراغماتي الذي أسس لاقتصاد السوق الرأسمالي. لقد ضلّوا في ذلك ضلالاً مبينا وقلبوا الحقائق على خلاف ما تكون. الثورة الفرنسية 1789 هي التي أسست لليبرالية السياسية والإقتصادية عبر شعارها المشهور (دعه يعمل، دعه يمر ـ laisser passer،laisser faire) لكن هذه الليبرالية لم تعمر لقرن. لقد تلاشت ودخلت متحف التاريخ خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعد أن ارتقت الرأسمالية إلى مرحلتها العليا، الإمبريالية، دخلت متحف التاريخ وباتت إيديولوجيا قديمة ومهجورة (obsolete). بعضهم يجهد اليوم في بعث الليبرالية من جديد ونجاحهم في ذلك لن يكون أكثر من نجاح المتأسلمين في إعادة ما يسمى بالعالم الإسلامي إلى عصر الخلافة. الليبرالية السياسية تترافق مع السوق الحرة وما يسمى باقتصاد السوق، لكن سوق اليوم لم تعد حرّة واقتصاد السوق أصبح أثراً بعد عين. القوى المسيطرة في عالم اليوم تؤكد أن إقتصادها العامل حالياً إنما هو " إقتصاد المعرفة "، لكن أحداً من علماء الإقتصاد لم يشرح لنا حتى اليوم كيف تدخل المعرفة إلى السوق. كي نسلّم بأن الليبرالية الجديدة تحظى بفرصة إلى التحقق يترتب على أحد الليبراليين قبلئذٍ أن يدلّنا عن كيف تدخل المعرفة السوق، وأي صنم سيكون لها فيها؟ وما مهابة ذلك الصنم؟ هذا تحدٍّ كبير أمام الليبراليين الجدد من فرانسيس فوكوياما وصموئيل هنتنغتون إلى أكبر ليبرالي عربي.

لو أن اقتصاد العالم العامل اليوم يقوم على أساس السوق الحرة، كما يزعم الليبراليون الجدد، لما اختنق بالأزمة الماثلة حالياً والتي كنا قد تنبأنا بحدوثها في مثل هذا الوقت قبل خمسة عشر عاماً. لو أن السوق حرة لما استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تبيع إلى العالم مئات التريليونات من الدولارات التي لا تساوي حبر طباعتها. ليقل لنا أحد الليبراليين المزعومين السبب في رواج الدولار في أسواق العالم، هل هو ثقة الأمريكان بالله (GOD) أم ثقتهم بالمدفع (GUN) طالما أن الدولة الأميركية لا تكفل عملتها الوطنية (الدولار) لفقرها في الذهب وقد انسحبت من معاهدة بريتونوود بسبب ذلك في العام 1971، ولفقرها في الإنتاج أيضاً وهي تستدين يومياً أكثر من مليارين من الدولارات لتغطي نفقاتها. القانون الأساسي للسوق الحرة يقضي بأن تحافظ السوق على أسعار العملات المتداولة فيها إلى أقرب سنتيم، لكن هذا القانون الأساسي كان قد أنتهك بفظاظة من قبل الدول الخمس الغنية (G 5) ومعها إيطاليا بإعلانها من رامبوييه/باريس 16 نوفمبر 1975 عن إعفاء نفسها من تغطية عملاتها الوطنية (!!) والتعويض عن ذلك بوعد قاطع يقول بأن هذه الدول لن تسمح بأي تدهور لأسعار عملاتها ـ ليس عبر الذهب وليس عبر الإنتاج المادي بل عبر الكلام الرنان (!!) فأي حرية يتبقى بعد هذا في سوق الليبراليين التي لا يحركها سوى النقد الحر؟!!

إقتصاد السوق الذي يؤسس وحده للبنية السياسية الليبرالية كان قد عبر إلى متحف التاريخ قبل أكثر من قرن طويل واستقر مجرد إيديولوجيا مهجورة في متحف التاريخ، غير قابلة للحياة من جديد. وأخيراً ما يستوجب الإعتراف به هو أن من يسمح لليبراليين الأغبياء أن يسدروا في غيّهم دون أن يعترفوا بضلالتهم هم الماركسيون، نعم الماركسيون أنفسهم، حيث، بالرغم من عبقرية الماركسية، لم يبرز من بينهم، بعد لينين وستالين، أي عبقري يؤشر إلى طبيعة الخطوة التالية واتجاهها التي على التاريخ أن يخطوها بعد انهيار الإقتصاد الإستهلاكي الذي احتضن العالم منذ العام 1975 وحتى اليوم بسبب انهيار مشروع لينين في الثورة الإشتراكية العالمية وقد بدت علائم الإنهيار عليه منذ الستينيات. ما يعيق بروز مثل هذا الماركسي العبقري هو قبل كل شيء إحجام الجيل الماركسي المتقدم اليوم عن القيام بأية مقاربة علمية وموضوعية لأسباب انهيار المشروع اللينيني، الإنهيار الذي دفع بالعالم إلى حضن الإقتصاد الإستهلاكي (consumerism)، وذلك لخشيتهم من أن أية مقاربة علمية من شأنها أن تدينهم شخصياً وهم الذين شاركوا خروشتشوف بحماس بالغ في الإرتداد على السياسة اللينينية في عبور مرحلة الإشتراكية. أخشى ما يخشاه المرء المراقب هو أن العالم لن ينتظر طويلاً جيلاً آخر من الماركسيين يحدد اتجاه خطوته التالية قبل أن يتفجّر.

فـؤاد النمري
www.geocities.com/fuadnimri01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بعض الردود :


GMT 7:41:58 2008 الإثنين 8 ديسمبر
1. العنوان: الندى الماركسي
الإسم: سالم المطيري
الله يحيك يأستاذ النمري ، فلقد أجاد قلمك في هذا النص الماركسي الرائع، وهو أجمل ما قرأته خلال هذه السنوات، وقد أعادني إلى كتابات ماركس الفلسفية، إنها دعوة لنفض الغبار من عقول الناس.


GMT 11:33:20 2008 الإثنين 8 ديسمبر
2. العنوان: التناقض المر
الإسم: فيصل آورفــاي
وما زال فؤاد النمري ، ينفخ في قربة مثقوبة ! و سنرد على مسألة واحدة ، لضيق مساحة الرد . يحاول آخر أبواق الستالينوسلفية ، اليوم ، ان يوهم القراء بان الماركسية ليست ايديولوجيا . فلنقارن الايديولوجيتين ، الماركسية من ناحية ، و الاسلاموية السلفية من ناحية أخرى ، لنرى التشابه المريب بينهما ، فنكتشف سمة الأدلجة .
أولا ، الاسلام يقول ان المؤمنين يرثون الحياة الطيبة ، في الجنة ، حيث الوفرة و المتعة ، و الخلود . الماركسية تقول بان العمال يرثون الحياة الطيبة ، في الشيوعية، حيث الوفرة و المتعة و انتهاء صراع الطبقات !
ثانيا، الاسلام يرفض وجود دين آخر بين حناياه ، و لا يتقبل أي فكر آخر ، الا اذا أرغم على ذلك . الماركسية ، لا تسمح لأية احزاب أخرى ، ذات فكر مخالف ، بالتواجد داخل مجالها الحيوي ، و فور ان تستلم السلطة ، تحل الاحزاب ، و تفرض وجهة نظرها الشمولية . بالعنف ، باسم الصراع الطبقي و ديكتاتورية البروليتاريا .
ثالثا ، الاسلام لا يعترف بالفردية ، فالكل مسلمون و كلهم سواسية امام الله ،و لا يجوز للمسلم ان يخرج عن الجماعة في رأيه . حتى في الصلاة ، فان صلاة الجماعة هي الافضل . في الماركسية ، أيضا، الفرد لا قيمة له ،ولا اعتبار ، وهو مجرد صفر من الاصفار التي تنحني امام عظمة القائد !
رابعا، في الاسلام ، نجد القيمة العظمى للصحابة و السلف الصالح ، و يتم الحديث دوما عن التهافت الذي وصل اليه الاسلام . في الماركسية ، يتحدثون دوما عن ثلة من السلف الصالح (الانبياء) ، الذين بدأ التاريخ بهم ، و اكتمل على أيديهم ، على طريقة ، اليوم أكملت لكم دينكم ، وهم : ماركس ، لينين ، ستالين و تروتسكي و ماوتسي تونغ .
اما اليوم فالماركسية تتهافت لان ليس هناك قادة عظام ! و مع ذلك يحدثنا النمري بان الماركسية ليست أيديولجيا !





:Asmurf:

يقول الكاتب خالد خليل محمد بحر عن المفكر نو الاستاذ الجامعي هشام عمر النور ما يلي :

الدكتور هشام عمر النور هذا الجميل جدا والذى يعيش فى زمن قبيح جدا,إنسان عباره عن حاله إستثنائيه بكل ما تعنى المفرده من معنى. متمكن من ادواته قولا وفعلا, ومثلما يجيد التحرك ببراعه فى براحات التنظير والانتاج النظرى, تجده أيضا يجيد التحرك فى براحات الفعل وإنزال التنظير لارض الواقع, و هنا تكمن سر عبقريته .
عندما يتحدث مفذلكا الثوره الفرنسيه وعصر النهضه تخاله من صناعها.
وعندما يحدثك عن الحداثه وما بعدها, يقف شعر جسمك صوفه صوفه, ليس إنبهارا ولكن لعمق ما يطرح.
أما حديثه عن جان جاك روسو,وميشيل فوكو,ودريدا, فهذه حكايه أخرى ولا الف ليله وليله. وتكون من السعداء جدا عندما تصنت له وهو يفكك الماركسيه, وتكاد تجزم أنه من صكها مع ماركس.
لا أجامل عندما اقول إنه أروع رجال اليسار عموما , واليسار الديمقراطى خصوصا,قد تختلف أو تتفق معه سياسيا ولكنك لأ تملك إلا أن تثبت حقيقه عبقريته الفكريه.
الدكتور هشام عمر النور إنسان متسق الدواخل جميل الخلق والاخلاق, مهندم الفكر والافكار, لأيلوك الحداثه تمشدقا ولكنه يترجمها سلوكا.
ما انفك يرفع شعار التحديث فى وجه الداعين للتتريث.من ينصفه ويعيد تقييمه أدبيا, ومن يثنى فكره أن يتم تكريمه فى هذا الفضاء التنويرى( سودانيز اون لاين) أنا فقط اطرح الفكره وأتمنى ان أجد من يتبناها .



حوار مع الفيلسوف هشام عمر النور



مازن: ما علاقة النظرية النقدية بالماركسية:

هشام: هذا سؤال كبير يمكن أن يستغرق الرد عليه كتاباً كاملاً لا جزءاً من مقابلة صحفية. ومع ذلك دعنا نبدأ من حيث بدأت النظرية النقدية كتيار نظري وفكري في عشرينات القرن الماضي مع هوركهايمر وأدورنو ولاحقاً ماركيوز، أكثرهم شهرة ـ وإن كان من وجهة نظري أضعفهم نظراً وفكراً ـ ثم أخيراً هابرماس الذي يمثل الجيل الثاني من النظرية النقدية، وهو لا يزال حياً كآخر الفلاسفة العظام من لدن أرسطو وأفلاطون وفي عصرنا الراهن فوكو ودريدا. ويشكل هؤلاء الأربعة ـ هوركهايمر وأدورنو وماركيوز وهابرماس ـ أهم فلاسفة النظرية النقدية. في الفترة التي تأسست فيها النظرية النقدية، كانت الماركسية ـ كما هو معروف ـ تسيطر على كامل مناخ التحرر الفكري والسياسي والإنساني؛ ومع ذلك فقد بدا واضحاً لهؤلاء الفلاسفة المشاكل التي تعاني منها النظرية الماركسية، وهي مشاكل حاول كل من لوكاتش وغرامشي وسارتر حلها كلٍّ بطريقته وفشلوا بسبب السطوة الآيديولوجية للماركسية التي شكلت نموذجاً معرفياً عبّر عن جماع المعرفة الإنسانية وأشواقها في التحرر في ذلك الوقت؛ ولذلك كانت الماركسية نموذجاً من الصعب التفكير خارجه إن لم يكن مستحيلاً. ومع ذلك فقد اجترحت النظرية النقدية في ذلك الوقت ما اعتبره مأثرة نظرية بإمساكها لأس مشاكل مشروع الحداثة الكلاسيكية الذي بدأ كمشروع للتحرر بالتنوير ثم إذا به وبعد حوالي الثلاثة قرون ينتهي إلى كونه مشروعاً للسيطرة رغم أنف نبل المشروع وغاياته الإنسانية ورغم ادعاءاته، الحصيفة وغير الحصيفة، حول علمية تفكيره ومناهجه وتطابقها مع الحقائق الموضوعية. وكانت الماركسية أرفع وأبلغ تعبير عن هذا المشروع، بما في ذلك تعبيرها عن أزمة تحوله من مشروع للتحرر إلى مشروع للسيطرة.

* ربما، لكونها كذلك (أرفع وأبلغ تعبير عن مشروع التنوير)، مازالت الماركسية تجد من ينادي بالعودة إليها؟

- هنا لا بدّ من تسجيل ملاحظة، إن دعوة الذين ينادون بالاستنارة إلى العودة إلى الماركسية ـ كما يفعل مجدي الجزولي ـ على اعتبار أن ما خرجوا له موجوداً بها وبالتالي عليهم أن يلزموا خدمتها، إنما هو وقوع في ذات ما حذّر منه الأستاذ محمد إبراهيم نقد هؤلاء الداعين إلى الاستنارة ألا وهو العودة إلى تنوير القرن الثامن عشر. وهو تحذير أولى به الماركسية من غيرها لأن تنوير القرن الثامن عشر تنوير يقوم على ذات الأسس النظرية والفلسفية التي تقوم عليها الماركسية. فهما معاً يقومان على الهوية والماهية والجوهر وحضورهم الميتافيزيقي، بينما الاستنارة التي ندعو لها الآن تقوم أسسها النظرية والفلسفية على الاختلاف والتعدد، على حضورٍ غائب لا يوجد إلاّ إجرائياً في حوارٍ ما. إن تنوير القرن الواحد وعشرين يتطلب أول ما يتطلب تجاوز الماركسية إلى النظرية النقدية، تجاوز الأحادية إلى التعددية.


* في ورقة (الحداثة ومابعدها)، تحدثت عن الأزمات التي وقع فيها مشروع الحداثة بشكله الكلاسيكي (مستجيباً معك للنظر للحداثة كمشروع لم ينته، وإن كانت هذه النقطة جديرة بالتساؤل لاحقاً) كيف ترى تورط الماركسية في تلك الأزمات، فالبعض ـ مثلاً ـ لايرى أن الماركسية فلسفة تقوم على الهوية؟ وماذا عن النظرية النقدية، هل نجحت في تجاوز نظرة الماركسية والحداثة الكلاسيكية؟

- نعود إلى أس مشاكل الحداثة الكلاسيكية (بما في ذلك تعبيرها البليغ، الماركسية) وهو ـ كما أمسكت به النظرية النقدية مستعينةً بماكس فيبر ـ العقلانية الأداتية والتي فرضت على المجتمع الصناعي بشقيه، الرأسمالي والاشتراكي، بعداً واحداً أحسن التعبير عنه ماركيوز في كتابه (الإنسان ذو البعد الواحد). وبما أن الماركسية كانت نموذجاً يصعب التفكير خارجه فقد صاغ فلاسفة النظرية النقدية مشروعهم النظري على أساس فتح بُعد الماركسية النظري الواحد على أنظمة متعددة؛ أي فتح المادية التاريخية والمادية الديالكتيكية بحيث تصبح نظاماً نظرياً متعدد الأنظمة multi-disciplinary system. وهو مشروع لم يستطع هوركهايمر وأدورنو الوفاء به بسبب استغراقهم في نقد العقل الأداتي، أو بسبب عدم قدرتهم تجاوز نموذج الماركسية المعرفي على الرغم من قوة نقدهم له.
فشلت محاولة أدورنو وهوركهايمر، خاصةً أدورنو الأكثر نفاذاً معرفياً والمعبر الفلسفي عن المشروع في بداياته، الذي لم يستطع، وكذلك هوركهايمر، تجاوز ثنائية الذات والموضوع ولذلك لم يكن له بدٌّ من الاستناد على أولية ميتافيزيقية للموضوع لم تسعفه فيها نفاذ بصيرته ولا ميتانقديته التي سبق بها تيارات ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية، بل اعتمد فيها على الإدراك الشائع common sense والبداهة؛ ونستطيع أن نقول أن ملكته النقدية قد خذلته فارتطم في آخر حدود تجاوزه للماركسية بسقفها الأخير فقعد في حدودها، فصدق وصف فردريك جيمسون لفكره بأنه ماركسية متأخرة.
كما فشلت محاولة ماركيوز الذي أدخل مبدأ اللذة والليبيدو الفرويدي على المادية التاريخية سعياً لتحقيق مشروع فتح الماركسية على أبعاد متعددة وتحويلها إلى نظام متعدد الأنظمة. وفشلت المحاولة لأن ماركيوز بقي داخل حدود نظرية المعرفة الماركسية وثنائيتها المعروفة بين الذات والموضوع فانتهت محاولة إدخال بُعد جديد على الماركسية يقاسم بُعد العمل أولويته النظرية إلى أن يزيح مبدأ اللذة مبدأ العمل عن أولويته في النظرية الماركسية ويحتل محله. وسبب ذلك يعود لنظرية المعرفة الماركسية التي لم يستطع ماركيوز تجاوزها فهي لا تسمح بتعدد شروطها الأولية؛ مما يفرض على من يظل بداخلها أن يتبنى بعداً واحداً يؤسس عليه نظريته. وهو ما يدفع الماركسية دائماً على بناء خططها بافتراض وجود تناقض رئيسي واحد في أية ظاهرة؛ فالعلاقة بين الذات والموضوع لا تقبل إلاّ صيغة العلة والمعلول والسبب والنتيجة. وهي صيغة يلزم عنها أن تنتهي إلى علة أولى أو سبب أول.


* ماذا يعني فشل النظرية النقدية في بداياتها؟

- فشل النظرية النقدية في تحقيق مشروعها النظري عند بداياتها إنما يعني أن هنالك دائماً مفاهيم معرفية تحد من قدرات الذهن الإنساني مهما عظمت، وتسجنها في تصورات عن العالم تشكل سياقها المعرفي والتاريخي. ورغم أن مشكلات هذه التصورات تكون واضحة منذ البداية إلاّ أن شروط تجاوز أي نظام معرفي تتوفر في توفر مفاهيم معرفية جديدة لا تستند فقط على تراكم خبرات ومعارف جديدة في السياق المعرفي والتاريخي وإنما أيضاً على تراكم الأزمة والمشكلات، وأهم من ذلك تستند على قدرات الذهن الإنساني في النظر من جديد في معارفه وتاريخها خارج سياقها وتصوراتها (وهو أمر جليل وجلل، هو الذي يستحق لفظ “ثورة”، لا العنف والاستيلاء على السلطة بالقوة)؛ فإذا توفرت هذه الشروط توفر إمكان تجاوز النظام المعرفي وإلاّ فشلت المحاولة رغم فصاحة مشكلات النظام السائد وبيان أزمته. ومن الواضح أن شروط تجاوز الماركسية لم تتوفر في بدايات القرن الماضي وأواسطه فالثورة في مجالات العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية لم تقع بعد كما أن الفلسفة لم تكن بعد قد انعطفت انعطافتها اللغوية كما إن الخبرة الإنسانية بمشاريع تحررها لم تكن قد أدركت بعد الأهمية الحاسمة للديمقراطية وضرورة تأسيس التعددية نظرياً وفلسفياً وهو أمر غير ممكن إلاّ بتجاوز دوغمائية نظرية المعرفة الماركسية القائمة في أساسها النظري على تطابق حقائقها مع الواقع. وهو ما توفر بعد ذلك مع هابرماس الذي أنجز مشروع النظرية النقدية في فتح الماركسية على التعدد ولكنه أمر لم يكن ممكناً إلاّ بتجاوز الماركسية نقدياً، أي بنفيها جدلياً، إلى نظام معرفي جديد يتخطى أزمتها ويحفظ منجزاتها.


* الإهتمام بسد ثغرات الماركسية، وتجاوزها، من قبل النظرية النقدية خلق خلطاً بينهما؛ إذ يرى الكثيرون أن النظرية النقدية ماهي إلا إمتداد للماركسية. أتذكر في حوار شفاهي مع أحد الشيوعيين أشار لدريدا بإعتباره صاحب “أطياف ماركس” لا أكثر (أو أشباح ماركس، إذ لم يعني جهلي بالفرنسية على تفضيل ترجمة ما)، وأشار لفلاسفة فرانكفورت بإعتبارهم نيوماركسيسميين. هذا المثال درجة مشتطة بالطبع من المقاربة، لكن أشباهه كثر؟

- إجابتي على السؤال قبل السابق تؤكد على أن محاولة وصف النظرية النقدية بأنها ماركسية جديدة أو أنها لا تشكل خروجاً على النظام الماركسي محاولة بائسة ويائسة قد تصدق علي النظرية النقدية في بداياتها أما على هابرماس فهو أمر فيه قدر كبير من الابتسار وعدم الإلمام بمشروع هابرماس. وحصر خلاف هابرماس مع الماركسية فقط في التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية ـ كما يحاول أن يفعل السر بابو ـ أمر فيه تجني على هابرماس وعدم معرفة بائنة بمشروعه. مشكلة هابرماس الرئيسة مع الماركسية هي نظرية معرفتها. والطريقة التي عالج بها هابرماس هذه المشكلة لا تبقيه أبداً في حدود النظرية الماركسية. يمكننا أن نقول عن النظرية النقدية كما كانت مع هوركهايمر وأدورنو وماركيوز أنها ماركسية جديدة أو ماركسية متأخرة أما هابرماس فلا أظن؛ وهو ظن أقرب إلى الجزم لولا حذر الإطلاق والدوغمائية. ولذلك فإن السذاجة التي وصف بها السر بابو من يرى في انهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي سبباً لتجاوز الماركسية تكاد ترتد إليه من فرط بساطة هذه العبارة ودغمائيتها وإطلاقيتها؛ فماذا كان ينتظر السر بابو أن يحدث لنرى فيه سبباً لتجاوز الماركسية، القيامة مثلاً، ألا يكفي انهيار النظام في أكثر من ثلث العالم لكي يكون سبباً في تجاوز الماركسية. لا أظن أن من يطلق هذه العبارة سيكون لديه في يوم من الأيام سبباً لتجاوز الماركسية حتى لو قامت القيامة. إنه إيمان دوغمائي بالماركسية. ألا يشير انهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي إلى خللٍ ما في النظرية؛ خاصةً أنه في النظرية الماركسية لا يمكن الفصل بين النظرية والتطبيق لأن الماركسية تدعي أن نظرية معرفتها أساسها التطبيق وهو أيضاً معيار صحتها، أي أنها تبدأ من الواقع وتنتهي إليه؛ ولذلك لا يمكن أن تنتهي الماركسية إلى القول بأن فشل تجربتها إنما هو فشل في التطبيق لا فشل في النظرية.
أما محاولة تفسير إخفاق الماركسية بـ”الجمود” فهي محاولة بائسة أيضاً، فمفهوم “الجمود” كأداة نظرية نقدية ليس مفهوماً نقدياً ماركسياً مستحدثاً يعالج أزمة مستحدثة فيها وإنما هو مفهوم نقدي له تاريخ في الماركسية وتم تقعيده نظرياً داخلها في نقد التجربة الستالينية؛ فما الذي يسمح بتكرار هذه الظاهرة في الماركسية إن لم يكن خللاً في النظرية نفسها يجعلها هي نفسها تتصف بالجمود وتكرره. إن “الجمود” ليس أحوال تعتري الماركسية في ظروف بعينها، إنما هو جزء من بناءها النظري ليس فقط كأداة نظرية نقدية وإنما أيضاً كحال ووقائع تقعدها عن الانفتاح والتجدّد ولا توفر لها مخرجاً غير تجاوزها.


* في ظن ـ أقرب إلى الجزم أيضاً ـ أرى أن الإرتباط بالمشروع السياسي للماركسية، الحزب الشيوعي مثلاً، كثيراً ما يشكل دافعاً لمثل هذه الحجج الساذجة؟

- "جمود" الماركسية لا يمكن تفسيره إلاّ بآحادية نظرية معرفتها وادعاءاتها العلموية بالتطابق مع الواقع. وهو ما يجمعها ـ ويا لدهشة الماركسيين ـ مع غريمتها الوضعية المنطقية فتتنازعان العلموية وتبوءان معاً بالدوغمائية. “جمود” الماركسية في علمويتها الدوغمائية؛ ولن تفلت منه مهما استعنا ـ كما فعل الأستاذ محمد إبراهيم نقد ـ بنصوص ماركس وإنجلز التي تلعن هذا الجمود وتجعل من الانفتاح والتجدد طابعاً لعلمية الماركسية، بحيث تصبح الماركسية شأنها شأن أية نظرية علمية يصححها الواقع وتجاربه باستمرار. وما دروا أن هذه النصوص نفسها أقوى دليل على دوغمائية الماركسية وعلمويتها إذ أنها تقدم تصور للنظريات العلمية تجاوزه فلاسفة العلم منذ توماس كوهن وفيرابند ولاكاتوش، فلم تعد الحقائق العلمية وقائع تنتظر الاكتشاف وإنما وقائع يبنيها العلماء بناءً يتدخل فيه سياقهم التاريخي بكل ما فيه من خبرات وتجارب ومعارف؛ وإن كان يزعم لنفسه تطابقاً مع الواقع فإن أدلة هذا التطابق وبراهينه وحججه إنما يقدمها هؤلاء العلماء أنفسهم وفقاً لأطرهم النظرية السائدة ولا يقدمها الواقع الخالص، الواقع غير الملوث بالبشر إذ لا وجود لهذا الواقع إلاّ في الميتافيزيقيا.
إن اكتشاف نظرية علمية جديدة لا يعني اكتشاف وقائع جديدة فوقائع الكون موجودة هناك منذ الأزل ولكن ما يتغير هو مرجعيتنا النظرية ومفاهيمها والإجراءات التي تترتب عليهما. إن الذي يتغير هو العالم كما هو ملتبس وملوث بنا أو إن ما يتغير هو نحن الملتبسين بالعالم وملوثين به. ولذلك لم يعد العالم مجرد حقل تجارب علمية تخضع للتحليل وإنما أيضاً نصوص تخضع للتأويل والشرح والتفسير. وبذلك صار العلم، الذي ارتجى فيه التنوير أن يكون كل المعرفة الإنسانية وحلاً لجميع مشكلاتها، أي العلموية، إلى حتفه؛ وبقي العلم كأحد مجالات المعرفة الإنسانية وليس قولها الفصل. وإذا كان الماركسيون السودانيون يريدون أن يستندوا إلى ما يسمونه التفكير العلمي والعلم في تجاوز ما طرأ على الماركسية من جمود وإخفاق، فإن فهمنا للعلم قد تغير ولذلك نحتاج لتبيان ما يقصدونه بلفظ “العلم” أو “العلمية”، أما إذا استمروا في استخدام الكلمة كما تم التعارف عليها ابتداءً من مشروع التنوير إلى منتصف القرن الماضي فإن هذا هو عينه “الجمود”.


* ولكن، ألا تستطيع الماركسية تجديد نفسها بتجديدها لمفهومها للعلم؟

- مأزق الماركسيين السودانيين هو أن تبني أي مفهوم جديد للعلم لا يعني سوى تخطي نظرية المعرفة الماركسية وبالتالي تخطي النظرية الماركسية نفسها. إن تخطي الماركسية ضرورة نظرية من أية جهة أتيتها، سواء من جهة مشروعها الإنساني أو مشروعها السياسي أو مشروعها الاجتماعي الاقتصادي أو مشروعها الفلسفي والنظري أو مشروعها كعلم. وإذا كان لا بدّ مما ليس منه بد، فإن مآل الماركسية المنطقي هو النظرية النقدية. لأن تخطي أحادية الماركسية إلى أبعاد النظرية النقدية المتعددة يعني أن تصير الماركسية بُعداً من أبعاد النظرية النقدية. ومن هذه الزاوية فإن الماركسية نظرية نقدية تم تجاوزها وليست النظرية النقدية حصراً، شأنها في ذلك شأن النظرية النقدية عند هوركهايمر وأدورنو وماركيوز، بينما لا يمكن وصف النظرية النقدية بأنها ماركسية. وهذا أفضل تلخيص للخطوط العامة للعلاقة بينهما. وفي حدود هذه الخطوط العريضة للعلاقة بين النظرية النقدية والماركسية فإن ما يبقى من الماركسية في النظرية النقدية في نسختها الأخيرة عند هابرماس هو جانبها النقدي أو ما يعرف بنقد الآيدولوجيا.

* هل من تبيان أكثر لهذا الأمر؟

- لتوضيح هذا الأمر عند هابرماس لا بد من تبيان، غاية في العمومية، لنظرية التحرر عنده. مشروع التحرر عند هابرماس ذو شقين: يتكون أحدهما في العلاقة بالطبيعة وثانيهما في العلاقة بين البشر والشقين لن يتحقق فيهما التحرر إلاّ بالتفكير النقدي. هذا الإطار العام هو ما يقوم عليه كتاب “المعرفة والمصالح الإنسانية” أحد أهم كتب هابرماس الذي تقوم فيه المعرفة على صنفين من الأفعال: الفعل الأداتي الذي يقوم في العلاقة بالطبيعة والفعل التواصلي الذي يقوم في العلاقة بين البشر، أي الفعل والتفاعل، إلاّ أن هذه المعرفة تحتاج إلى نوع ثالث من المعارف لكي تؤدي غرضها في التحرر ألا وهي التفكير النقدي. هذه المعارف الثلاثة يمكن إجمال عقلانياتها في: العقلانية الأداتية والعقلانية التواصلية والعقلانية النقدية.
وإذا كان هدف العقلانية الأداتية في العلاقة مع الطبيعة هو الوصول إلى الأتمتة الكاملة بحيث يتحرر الإنسان بالكامل من الطبيعة فإن هدف العقلانية التواصلية في العلاقة بين البشر هو الوصول إلى تفاعل يقوم على الفهم والتفاهم الكامل والشفافية التامة بحيث تتحقق العدالة والمساواة والحرية بما يشبه مستوى الأتمتة التامة في الطبيعة (وهذا فقط لتقريب الصورة وليس لأن العلوم الطبيعية نموذج لما يجب أن يكون عليه الحال بالنسبة للعلاقة بين البشر). هذا التحرر تعيقه عوائق ابستمولوجية بالنسبة للعلاقة مع الطبيعة ولذلك فهو في حاجة باستمرار إلى التفكير النقدي.
أما في مجال العلاقة بين البشر فإن ما يعيق التحرر هو مصالح لا تنتسب إلى النوع الإنساني ككل وإنما إلى مجموعة منه، إلى طبقة اجتماعية أو قوى اجتماعية بعينها، وهي عوائق تسد الفراغات والفجوات ـ على حد تعبير هابرماس ـ التي توجد في الفعل التواصلي؛ أي أن الخلل في الفعل التواصلي تتولد عنه فجوات تسدها قوى اجتماعية بعينها بما يخدم مصالحها لا مصالح النوع الإنساني، ولأن هذه الفجوات جزء من الفعل التواصلي فإن ما يسدها يجب أن يتمثل ما يقوم به الفعل التواصلي فيدعي العدالة والمساواة والحرية والشفافية رغم أنه نقيض شروط التواصل هذه لأنه يخدم قوى اجتماعية بعينها. وهذا يعني أن ما يسد هذه الفجوات هو الايدولوجيا عينها كما عرفتها الماركسية؛ وهذا يعني أن إزالة العقبات الأيديولوجية لكي يتم التواصل ضرورة تستدعي الحاجة إلى التفكير النقدي، أو ما يمكن تسميته بنقد الآيدولوجيا.
وهذا هو ما بقي من الماركسية في النظرية النقدية كما انتهت عند هابرماس. ولمن ينظر في الأمور على نحوها الدقيق والعميق فإن هذا القدر من الماركسية الموجود في النظرية النقدية قدر كبير ولا يستهان به ولكنه أيضاً قدر لا يسمح بالقول بأن النظرية النقدية مجرد ماركسية جديدة. إنه تخطي جدلي للماركسية ـ كما قلنا من قبل ـ يحفظها بتجاوزها أو هو نفي النفي كما نعرفه في الجدل الهيجلي أو الماركسي. والدليل الحيوي على صحة هذا الاستنتاج هو أن الماركسية كانت قد أعلنت موت الفلسفة واعتبرته عائقاً ايدولوجياً في سبيل التحرر تستخدمه البرجوازية باقتدار (وهي أحد الاتهامات التي طالت هابرماس في الستينات باعتبار أنه ما يزال يمارس صراعاً فلسفياً بدلاً من أن يمارسه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً). وهي قراءة خاطئة تماماً لمقولة ماركس في كون الفلاسفة اعتادوا تفسير العالم وأنه قد حان أوان تغييره. المهم أنه بينما أعلنت الماركسية موت الفلسفة (حتى وإن تعددت نسخ هذا الموت أو فهمه) فإن النظرية النقدية عند هابرماس تعتبر الفلسفة هي علم التفكير النقدي وبذلك ترد لها اعتبارها لا كأحد العلوم وإنما كأهمها. فهي أحد ثلاثة معارف إنسانية؛ فبينما كل العلوم تنقسم بين العلوم ذات الصلة بالطبيعة والعلوم ذات الصلة بالإنسان وتفاعلاته فإن الفلسفة تقوم على رأس العلوم النقدية. وهو من أهم الانتقادات التي وجهها هابرماس إلى ماركس باعتبار أن الأخير قد خلط بين العلوم النقدية والعلوم الطبيعية. هكذا تصبح مهمة الفلسفة “تحرير وعي ذاتي للنوع يرتفع إلى مستوى النقد من العماء الأيدولجي” (وفق ما أستحضر من لغة هابرماس) ولذلك دعني أقول لمن يعيشون في أحلام موت الفلسفة: “لا تحلموا بعالم سعيد فخلف كل فلسفة تموت فلسفة جديدة”. وأنا أعني بدقة عدم الحلم بعالم سعيد؛ فالعبارة ليست مجرد مجاراة لشعر أمل دنقل وإنما هي عبارة أقصدها تماماً، لأن الفلسفة وعي شقي ـ على حد تعبير هيجل ـ ولكنه ضروري لمشروع التحرر الإنساني.

* - هشام عمر النور ، أستاذ الفلسفة في جامعة بور سودان في السودان



هناك تتمـة .................................