عدة أزمات فكرية تزامنت سويا في مصر خلال الفترة السابقة مثل الخطاب الديني أساسها. نذكر منها تحديدا:

- أزمة جريدة الفجر و التي سببتها مقالات الكاتب محمد الباز حول مدى صحة الإعتماد على أمهات كتب السيرة النبوية - مثل الصحيحين - و بخاصة مدى صحة الإعتماد على مصادر السيرة مثل أبو هريرة و غيره.
- أزمة فتوى التبرك بشرب بول النبي محمد و التي أطلقها مفتي مصر الشيخ علي جمعة.
- أزمة فتوى رضاع الكبير و التي أطلقها د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر.

إشتركت تلك الأزمات الحادة في عامل شديد الغرابة - ألا و هو أنها قد هدأت و باتت على أعتاب النسيان - إعلاميا على الأقل - بدون أي حل لها و بدون نتيجة تذكر سوى الضجة الإعلامية القصيرة و بعض العنتريات و بعض النكات. لقد تم علاج تلك الأزمات بطريقة الكظم القسري و المقصود.

أزمة جريدة الفجر:

في أزمة جريدة الفجر و التي فجرها الكاتب محمد الباز هاجم الكاتب بضراوة - معتمدا بدوره على مراجع أخرى - الكثير من الأحاديث النبوية مشككا في مصادر تلك الأحاديث و على الأخص أشخاص مثل أبو هريرة.
و في هذا السياق أورد الكاتب عدة أمثلة من الأحاديث التي تتناقض في وجهة نظره ليس فقط مع معطيات العلوم الحديثة و العقل بل و كذلك تناقض الصورة الأخلاقية التي يقرها المسلمون لنبيهم.
إستخرج الكاتب أحاديثا مجهولة للعامة من دهاليز أمهات كتب السيرة - و التي باتت في طي النسيان لدى العقل الجمعي للأمة / و في طي الكتمان المقصود لدى الدعاه. فهي أحاديث لم يعد يسمعها العامة في خطب الجمع و لا يتم الترويج لها.
صدم الكاتب قراءه بتلك الأحاديث - مطالبا رجال الدين بإعمال العقل لتنقية كتب السيرة من أمثالها من الخطابات التي تناقض العقل أو تناقض التصور الذي يضعه المسلمون لنبيهم.

لم يكن الغريب هو مقالات الكاتب محمد الباز أو طلباته و تحليلاته - فقد يكون مصيبا أو مخطئا - كما لم يكن غريبا و مستهجنا أن يعري الكاتب تلك الأحاديث للعامة - فلا هي من الممنوعات و لم يكن ليستأذن ليعرض شيئا مما يعتقده المجتمع عليه.

كل الغرابة جاءت من رد فعل المؤسسة الدينية الرسمية ممثلة في أعلى منصب بها و هو شيخ الأزهر. فالرجل لم يتطرق من بعيد أو قريب للب موضوع الكاتب - لم يرد على خطابه بالسلب أو بالإيجاب - لم يوافق الكاتب على فروضه واعدا بتنقية الحديث من أمثال ذلك مثلا - كما و لم يعارض تلك الفروض مثبتا أن تلك الأحاديث لا تخالف أي من عقل أو منطق و أنه مجرد عدم فهم من الكاتب - شارحا للكاتب و للقراء أين أخطأ الخطاب الناقد.
ففي عصبية فائقة كل ما فعله شيخ الأزهر هو إضافة ركن سادس لأركان الإسلام من عنده وهو تبجيل الصحابة - ثم أصدر فتوى أعجب بتأثيم كل من يشتري جريدة الفجر !!!
جريمة الكاتب و الجريدة إذا لم تكن في نص خطابه - و إلا لنقده الشيخ بواسع علمه - فسواء إمتلك الشيخ صدر رحب أو ضيق - كان من واجب المجتمع عليه - القراء فبل الكاتب - أن يبين لهم أين أخطأ الكاتب و لماذا - لكن الجريمة لم تكن أبدا في لب الخطاب بل في مجرد تعريته و نشره للعامة.
و جاء العقاب من جنس الجريمة أيضا - فالعقاب هو تحريم قراءة الجريدة - أي حماية المجتمع من مجرد الإطلاع على هذه الأحاديث التي تولد تناقضا عقليا و إستهجانا لدى العامة.
فالمطلوب هو حماية المجتمع من الإطلاع على ما قد إتفق ضمنا على إخفاءه و كظمه من خطاب ديني غير متوافق مع العقل بصورته الحالية و ليس أبدا حماية المجتمع من إنسان مضلل أو مخطئ في حق ذلك الخطاب و إلا كان قد بين لنا قداسته أوجه ذلك الخطأ.

و تصبح المحصلة النهائية كالآتي:
- مطلوب من العقل الجمعي للمجتمع أن يقر بمرجعياته أولا.
- مطلوب من العقل الجمعي للمجتمع أن يقر بأن تلك المرجعيات تتوافق مع نفسها و مع العقل و معطيات العصر.
- مطلوب كذلك من هذا المجتمع و أفراده ألا يطلع على تفاصيل خطاب تلك المرجعيات - إلا ما يرتأي رجال الدين أنه لا يسبب بلبلة لعقول تلك الأفراد.
- و إذا إطلع فرد على هذا الخطاب فالمطلوب أن يقره - و إذا رأى فيه تناقضا لا يريح فالمطلوب أن يستغفر الله و لا يحدث به نفسه - و إذا لم يطمئن مع ذلك فمحظور نشر هذا الحديث و خواطره. و إذا نشره فمحظور على المجتمع قراءته بل و حمل و شراء الورق الذي يحمله - بدون إبداء أسباب أو مناقشة - حماية للعقول القاصرة لهذا المجتمع.

يتبع ,,,

حسنا ، علام تدلنا تلك الازمات المتكررة و التي ظهرت بهذا التراكم السريع و الآني ؟

يمكننا القول ، و بكل بساطة ، بان تلك التخمة المتورمة للفتاوى تعكس خواءا فكريا و فشلا ثقافيا في التعامل مع المستجدات الحضارية ، بكل ما يتعلق بالفكر و الممارسة الحداثية ، التي لم يعد بقدرة الفكر السلفي تحملها او مسايرتها الا بالتمزق و التشظي و العودة ، في البحث عن الحلول ، الى بقايا الدفتر القديم لاحاديث الرسول ، خاصة الاحاديث التي سبق ان تم انهاء صلاحيتها منذ زمن قديم ، و كان قد سبق للائمة السابقين ان تجاهلوها عن قصد لعدم قبول المزاجية الشعبية بها .


آورفــاي .
.

:Asmurf:

هناك حد ادني من العقل مازال يؤدي وظيفته في هذه الامة ، هذا الحد الادني هو ما جعل الناس تضحك من هذه الفتاوي والاحاديث وتستنكرها .
السؤال هو الي حد يستطيع هذا الحد االادني من االعقل تحجيم التفكير الغيبي يا تري؟

الزميل المحترم / Awarfie (f)

Array

يمكننا القول ، و بكل بساطة ، بان تلك التخمة المتورمة للفتاوى تعكس خواءا فكريا و فشلا ثقافيا في التعامل مع المستجدات الحضارية ، بكل ما يتعلق بالفكر و الممارسة الحداثية ، التي لم يعد بقدرة الفكر السلفي تحملها او مسايرتها الا بالتمزق و التشظي و العودة ، في البحث عن الحلول ، الى بقايا الدفتر القديم لاحاديث الرسول ، خاصة الاحاديث التي سبق ان تم انهاء صلاحيتها منذ زمن قديم ، و كان قد سبق للائمة السابقين ان تجاهلوها عن قصد لعدم قبول المزاجية الشعبية بها . [/quote]
نعم لقد أصبت الغرض من كامل المقال. زد على ذلك حقيقة أن ما وصفته "بتجاهل عن قصد لبعض الخطاب الديني" أو كظم مالا يتناسب مع العقل بمفهومه الحالي و كافة أنواع التدليس و التزوير الأخرى لم يعد لها مكان في هذا الزمن - نظرا للتطور الهائل في الميديا و شبكة الإتصالات و أهمها الإنترنت. علاوة على الضغط الخارجي و العولمة.
فالعزلة و التقوقع - و هي البيئة المناسبة لآليات التزوير و التدليس و غسيل العقول - لم تعد ممكنة حتى لو أردنا ذلك.

الزميل المحترم / طنطاوي (f)

Array
هناك حد ادني من العقل مازال يؤدي وظيفته في هذه الامة ، هذا الحد الادني هو ما جعل الناس تضحك من هذه الفتاوي والاحاديث وتستنكرها .
السؤال هو الي حد يستطيع هذا الحد االادني من االعقل تحجيم التفكير الغيبي يا تري؟
[/quote]
نعم مازال الحد الأدنى من العقل يعمل - و هذا القدر على ضآلته النسبية - كافي مع الوقت لإحداث التغيير و الإنقلاب المطلوب نظرا لعدم قدرة العقل الإنساني على تحمل المتناقضات الصارخة لفترة طويلة من الزمن.
لكن الرهان في الوقت الحالي على كمية الوقت - و ليس كمية العقل - فمع التطور السريع الحالي في كل شئ - و مع تسارع الأحداث و تطور الميديا بات تعرية و هزيمة الظلام أمرا مؤكدا - لكن هل سوف يتسع الوقت لكمية العقل الصغيرة هذه لتعمل داخليا على التغيير - كما إتسع من قبل للعقل الغربي كي ينقلب على عصور الظلام الكنسي - أم أن زماننا و فرصتنا قد ولت لظروف خارج إرادتنا و إمكاناتنا في الوقت الحالي؟

لكما مني كل إحترام و تقدير ,,,

أزمتا التبرك ببول النبي و رضاع الكبير:

إختلفت هاتان الأزمتان عن أزمة جريدة الفجر في مصدر الخطاب سبب الأزمة - حيث جاء مصدر الخطاب المسبب لهاتين الأزمتين من داخل المعسكر الديني بينما كما نعلم جاء مصدر خطاب جريدة الفجر من المعسكر العلماني.
لكن إشتركت جميع تلك الأزمات في الخطاب ذاته, ففي الأزمات الثلاثة غاص مسببوها في التراث و عادوا بأحاديث و خطابات ليست متداولة على مستوى العامة - مكبوتة عمدا أو عفوا - لكن في الحالات الثلاث فتلك الأحاديث تندرج تحت إطار الأحاديث الصحيحة - حسب التصنيف الشرعي المعترف به على الأقل - كما أنها تشترك في صفة كونها صادمة للعقل بمفهومه الحالي و التقاليد الأخلاقية الحالية للمجتمع.

كما إشتركت تلك الأزمات - و للغرابة - في الموقف الديني الرسمي منها - و هو المحاولات المستميتة من الهيئة الدينية الرسمية - الأزهر - للإنهاء القسري و السريع لها بدون مناقشات في صميم تلك الخطابات.

فقد إنتهى الحديث في الأزمة الأولى - كما نعلم - بإضافة شيخ الأزهر لركن جديد من أركان الإسلام و هو تبجيل الصحابة - ثم فتوى بتحريم شراء جريدة الفجر و قراءتها.

و في أزمة رضاع الكبير تم تحويل د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر للتحقيق - و لم يتم أيضا مناقشة تلك الفتوى بالسلب أو بالإيجاب. فالرجل ظهر مرارا و تحدى أن يأتي أحدهم بدليل على بطلان فتواه - بل زاد على ذلك إدعاءه بأن منكر فتواه هو منكر للرسول (أو المعلوم من الدين بالضرورة) - و لم ينبري أحدا من رجال الدين للرد على ذلك من نفس منطق الرجل. بل إكتفوا بكلمات من عينة (الفتوى تخدم أعداء الأمة - ليس وقتها الآن تحت الظروف الحالية - كان يجب عدم تناولها على الملأ بل بطريقة منهجية علمية ؟؟؟ - خارجة عن إجماع العلماء .... إلخ) - بل و زادت حدة الخطاب أحيانا لتصل إلى حد السباب كما جاء في هجوم دكتورة أزهرية أيضا - لا أذكر إسمها - و التي قالت نصا (مالوش عندي غير ضرب الجزم ؟؟).

لم يفدنا السادة الأجلاء بإجابة للأسئلة:

- هل الفتوى صحيحة أم فاسدة و لماذا؟ و هذا بغض النظر عن خدمتها من عدمه لأعداء الأمة.
- إذا كانت صحيحة فلماذا تخم أعداء الأمة؟ و إذا كانت فاسدة فما هو التصرف إذا فيها و أمثالها التي تعج بها أمهات كتب الحديث (المعلوم من الدين بالضرورة).
- لماذا إستحق الرجل ضرب الجزم؟

أضف لذلك مئات من الأسئلة الثانوية التي يفجرها الخطاب سبب الأزمة و كافة الخطابات الأخرى الناقدة أو الموافقة. كمثال في أحد التبريرات التي حاولت التوفيق بين عدم الأخذ بالفتوى و بين عدم إمكان إهدارها أفاد البعض بأن رضاع الكبير كان رخصة لحالة فردية و ليست عامة و لا يجب تعميمها - و لكن فات على تلك المحاولة أن تفيدنا عن سبب ذلك - و عن المعيار الواجب تطبيقه للتفريق بين الحالات الفردية و الحالات التي يجب تعميمها.

لقد إنتهت الأزمة إذا على التحويل - الذي نستطيع أن نجزم أنه صوريا سوف ينتهي بعدم متابعة نتائجه - ثم إعتذار الرجل بسياسة - نعتقد كذلك أنها متفق عليها - و هذا بجملة أن الفتوى مخالفة لإجماع العلماء.

و في الواقع فإننا نعلم أن إجماع العلماء هذا ليس في صحة الفتوى أو فسادها و إلا لنشر هؤلاء العلما آرائهم تلك - لكن إجماع العلماء و الذي خالفه الرجل - هو في وجوب الصمت التام عما هو مخالف للعقل الآن سواء كان معلوما من الدين بالضرورة أم لا.

و يبدو ذلك الإجماع جليا في حالة الأزمة الثالثة و هي فتوى الشيخ علي جمعة مفتي مصر بالتبرك ببول الرسول.
فبالرغم من قلة حدة النقد و الهجوم الذي تعرض له من المؤسسة الدينية الرسمية - بسبب موقعه - فقد تعرض فقط لهجوم غير صريح من وزير الأوقاف و غيره من كبار رجال الدين ثم لضغط في إجتماع لهيئة أزهرية - هي البحوث الإسلامية - كانت نتيجته الأهم هي سحب الكتاب الذي تضمن تلك الفتوى من الأسواق.

أي أننا أمام نفس النتيجة / الهدف في الحالتين السابقتين - منع إثارة ما قد يناقض العقل بصورته الحالية - بغض النظر عن صحته من وجة النظر الدينية أو عدمه - فالجريمة في الأزمات الثلاثة هي النشر و ليس الخطأ أو الإفتراء - و الحل في الأزمات الثلاثة أيضا - كان الكظم و الكبت و محاولة الدفن و ليس المواجهة.

يتبع ,,,

لو سمح لي وليد بملحوظة هامشية بسيطة :

كلام المفتي عن التبرك ببول الرسول ليس فتوى كما هو واضح ، ولكن يمكننا أن نعتبره قراءة لجانب من جوانب السيرة النبوية وشخصية الرسول تحديدا ، وهي بالطبع قراءة منسجمة جداً مع صوفية المفتي الذي تخرج من كلية التجارة ثم شق طريفه إلى العلوم الشرعية من بوابة التصوف . في تفسيره للمسألة يقول الرجل أنه لا يمكن تخيل أن ترتبط النجاسة بالرسول عن طريق البول أو البراز أو أي طريق آخر ، بل إن كل شيء في الرسول (بما فيه بوله وبرازه) تحفه البركة من كل جانب ، ذلك أن الله قد جعل هذا الرسول "عين الحضرة القدسية" ، والحضرة القدسية هي ـ عن أحد فرق الصوفية ـ واحدة من حضرات الذات الإلهية أي تجسدها (ولكنهم لا يستخدمون كلمة "تجسد") وتعني ـ بعد تخليصها من الفذلكة اللغوية ـ "عين الله" ، الرسول هو عين الله ، وطبعاً واضح التأثر الشديد باللاهوت المسيحي ، أما أن يسحب المفتي كتابه من السوق فأظنه فعل ذلك بضغط ـ أو ربما بإلحاح ـ من الأزهر وغالبا سيعيد طرح كتابه بعد أن يغادر دار الإفتاء .

مفتي رضاعة الكبير رجل سلفي فيه الشيء الكثير من براءة الوهابيين وتفاهتهم ، أخذ الحديث النبوي على ظاهره ولم يراع حتى الاختلافات الفقهية القديمة حوله ، وأظنه ـ هو الآخر ـ تراجع عن الفتوى واعتذر عنها كمحاولة لامتصاص رد فعل الأزهر العنيف على فتواه .

نموذجان في التعامل مع النص الديني ، أحدهما يشطح بعيداً جداً عنه والآخر يعض عليه بالنواجز ، كلاهما في مشهد واحد وفي مؤسسة دينية واحدة . ابتسم أنت في مصر :)

امون مرحبا بعودتك :)

الزميل العزيز / آمون (f)

مرحبا بك في الشريط و النادي بعد طول غياب نتمنى ألا يتكرر.

Array
كلام المفتي عن التبرك ببول الرسول ليس فتوى كما هو واضح ، ولكن يمكننا أن نعتبره قراءة لجانب من جوانب السيرة النبوية وشخصية الرسول تحديدا ، وهي بالطبع قراءة منسجمة جداً مع صوفية المفتي الذي تخرج من كلية التجارة ثم شق طريفه إلى العلوم الشرعية من بوابة التصوف . [/quote]
أشكرك على الإيضاح. نعم فلفظ فتوى ليس هو المناسب لخطاب المفتي عن التبرك ببول الرسول. و قد إستخدمته إستسهالا - بعد أن إستخدمته الصحف المصرية لتقريب المعنى - و إن كان هذا غير دقيق.

إلا أنه و مع ما تفضلت بذكره من إختلاف النموذجين (المفتي و صاحب رضاعة الكبير) - فقد إشتركا في إبرازهما لخطابات دينية غير شائعة - صادمة للعقل الحالي - و إن كانت صحيحة من وجهة النظر الدينية طبقا للقواعد الفقهية المعمول بها.
و قد إشترك معهما في ذلك - لكن عن عمد هذه المرة - كاتب جريدة الفجر.

تلك الحوادث المتفرقة - و بغض النظر عن تباين نيات أصحابها - قد أبرزت للمجتمع تناقضا طالما قد غض النظر عنه قسرا.

فالمجتمع يقر بالصحة المطلقة لخلفيته الدينية - حسب النصوص و القواعد و المراجع التي يعتمدها - بدون مراجعة و حتى بدون أن يراها أو يعلمها - و في نفس الوقت فلا يمكنه أن يتقبل الكثير أو القليل منها لأنها ضد العقل أو المنظومة الأخلاقية الحاليه له - لا فرق - فإهدار و لو حتى مثال واحد قد يكون كافيا لتقويض - أو إعادة بناء كامل المنظومة التي ليس من طبعها الإنتقاء.

فحين تهدر حديثا من أمهات المراجع - لأي سبب كان - فهذا السبب كافي لإهدار الكثير الآخر - أي مراجعة شاملة للقواعد التي تحدد الصحيح من الفاسد. أي حركة إصلاح ديني شبيه بما تم في الغرب. و هذا ما يفسر العصبية الفائقة لمؤسسة الأزهر و رؤيتها في إنهاء تلك الأزمات - بمجرد محاولة كبت تلك القضايا نهائيا و مصادرة الحق في مجرد الحديث فيها.

لك مني كل إحترام و تقدير ,,,

شكراً لكما أعزائي طنطاوي ووليد ، المكان الذي يتيح التواصل مع ( والتعلم من ) أمثالكما لا يفقد أبداً جاذبيته وقدرته على إجبار الواحد منا على العودة إليه .

(f)


Array
فحين تهدر حديثا من أمهات المراجع - لأي سبب كان - فهذا السبب كافي لإهدار الكثير الآخر - أي مراجعة شاملة للقواعد التي تحدد الصحيح من الفاسد. أي حركة إصلاح ديني شبيه بما تم في الغرب.
[/quote]

في رأيي لن يكون فرز "الصحيح من الفاسد " كافياً كأساس لأي حركة إصلاح ديني حقيقية لكن دون أن يعني ذلك أن مثل هذا الفرز عديم الفائدة .
شيء طيب أن يجادل أحدهم مثلاً بعدم صحة الحديث النبوي الخاص بحد الردة أو الحديث الأخر الخاص برجم الزناة ، وسيكون رائعاً أن "يبرهن على " أن ألآيات الحاضة على المودة بين المسلمين وغيرهم لم تُنسخ ، لكن حتى لو وصل هذا التوجه إلى تحييد ثلاثة أرباع موسوعة التخلف المسماة "صحيح البخاري" ومعها نصف آيات الذكر الحكيم ، فسيظل الربع الباقي المثبت من "الصحيح" ونصف القرآن في حاجة إلى ........... إصلاح .
المدخل لإصلاح الإسلام ـ في رأيي ـ لن يكون عبر تخليص هذا الدين من مكونات معينة أُلصقت به ويُظن أنها دخيلة عليه كما نخلّص سلة الفاكهة من بعض الثمرات الفاسدة ، ولكن لكي يكون الإصلاح إصلاحاً لابد أن يمر بإعادة نظر جذرية في الإسلام لا تنتج أقل من إعادة تعريف لمعنى ومفهوم ومقاصد وأسس الدين الحنيف وبحيث يصار ـ في نهاية المطاف ـ إلى قراءته بالمجاز والرمز وكل أدوات التأويل بعيداً عن المعاني الحرفية المباشرة .
والحق أن الشيخ محمد عبده كان قد بدأ في فعل شيء من هذا لكن للأسف الشديد لم يقيض لفكره أن يمد جذوراً في التربة المصرية .

الزميل المحترم / آمون (f)

Array
في رأيي لن يكون فرز "الصحيح من الفاسد " كافياً كأساس لأي حركة إصلاح ديني حقيقية لكن دون أن يعني ذلك أن مثل هذا الفرز عديم الفائدة .
شيء طيب أن يجادل أحدهم مثلاً بعدم صحة الحديث النبوي الخاص بحد الردة أو الحديث الأخر الخاص برجم الزناة ، وسيكون رائعاً أن "يبرهن على " أن ألآيات الحاضة على المودة بين المسلمين وغيرهم لم تُنسخ ، لكن حتى لو وصل هذا التوجه إلى تحييد ثلاثة أرباع موسوعة التخلف المسماة "صحيح البخاري" ومعها نصف آيات الذكر الحكيم ، فسيظل الربع الباقي المثبت من "الصحيح" ونصف القرآن في حاجة إلى ........... إصلاح .
المدخل لإصلاح الإسلام ـ في رأيي ـ لن يكون عبر تخليص هذا الدين من مكونات معينة أُلصقت به ويُظن أنها دخيلة عليه كما نخلّص سلة الفاكهة من بعض الثمرات الفاسدة ، ولكن لكي يكون الإصلاح إصلاحاً لابد أن يمر بإعادة نظر جذرية في الإسلام لا تنتج أقل من إعادة تعريف لمعنى ومفهوم ومقاصد وأسس الدين الحنيف وبحيث يصار ـ في نهاية المطاف ـ إلى قراءته بالمجاز والرمز وكل أدوات التأويل بعيداً عن المعاني الحرفية المباشرة .
والحق أن الشيخ محمد عبده كان قد بدأ في فعل شيء من هذا لكن للأسف الشديد لم يقيض لفكره أن يمد جذوراً في التربة المصرية .
[/quote]
لم يكن فرز "الصحيح من الفاسد " كافياً كأساس لأي حركة إصلاح ديني حقيقية منذ نشأة الإسلام على إمتداد الزمن و حتى وصلنا لعصرنا هذا. و هذا لأن هذا الفرز إعتمد دائما ذات المعايير في عملية فرزه للنصوص موضوع الفرز.
ففي الواقع و بنظرة عن قرب - فسيكون ذلك كافيا في وقتنا الحالي أكثر مما نتخيل. و هذا نظرا لتغيير إطار المعايير ذاته و ليس النصوص موضوع ذلك الفرز.
فلكي تبدأ عملية فرز الصحيح من الفاسد لابد من معايير تسن لهذا الفرز. و لم يعد من الممكن - حالة إعادة الفرز - إعتماد ذات المعايير التي إستقرت وحدها لأربعة عشر قرنا من الزمان - على الأقل وحدها.
فتغيير معايير البحث - و ليس مضمون مادة البحث - كافي لإحداث زلزال إصلاحي تصل لما قد تفضلتم بذكره "بإعادة نظر جذرية في الإسلام".
فالحادث أنه قد دخلت معايير جديدة نوعا - و لم يعد بالإمكان نهائيا تحييدها - على العقل الجمعي لمجتمعاتنا و هي معتمدة بالفعل لدينا شئنا أم أبينا - و هي معايير علمية عقلية و ليست نقلية أو إسنادية.
و بالرغم من إمكان إفلات أي شرائع أو فتاوى من المعايير الدينية الحالية - إلا أن هذا لا يعني إفلاتها من المعايير الجديدة - و هذا ما قد يفسر العصبية الشديدة للمؤسسات الدينية في التعامل مع مثل تلك المتناقضات كالأمثلة السابقة.

ففي مثالنا عن أزمة جريدة الفجر - فالخطابات التي أوردها الكاتب - هي صحيحة طبقا للمعايير القديمة - لكن الإصطدام جاء مع المعايير الجديدة - مع العقل و العلم - و النتيجة المتوقعة لصدام كهذا - إهدار تام ليس لتلك الخطابات فقط - بل لكامل منظومة المعايير القديمة.
و ستجد من ناحية أخرى - فتوى مثل رضاعة الكبير - صحيحة أيضا طبقا للمعايير القديمة - و لكنها مصطدمة بمعايير المجتمع الجديدة على كافة المستويات - العقلية و الأخلاقية.

لم يجرؤ أي من مشايخ المؤسسات الدينية على تقييم تلك الخطابات بالمعايير القديمة و إهدارها - و مع ذلك تم الهجوم السافر و العنيف عليها - لأنها تخالف معايير جديدة - يعلم هؤلاء تمام العلم مدى قوتها و بعدم إمكانية مواجهتها - لذلك و كما رأينا لم يكن من حل أمامهم سوى تلك المحاولات العصبية المستميتة لكبت هذه الأزمات و نسيانها كأن لم تكن.

النتيجة الحتمية لهذه المتناقضات و الأزمات - حالة عدم كبتها و سيرها في الطريق الطبيعي - هي إهدار إطار المعايير القديمة بالكامل - مما لن يكون أمام الخطاب الديني من حل سوى - و كما تفضلتم بذكره - قراءته عبر الترميز و المجاز أو الإنفجار التام لكل من إطار المعايير و محتوى النصوص ذاته.

لك مني كل إحترام و تقدير ,,,