باتريك سيل: إستراتيجية جديدة للفلسطينيين والدول العربية

الحياة اللندينية GMT 21:15:00 2004 الخميس 7 أكتوبر
يواجه الشرق الأوسط لحظة بالغة الخطورة. فالوضع في العراق وغزة يتطور إلى حالة من الفلتان يصعب السيطرة عليها. وصيحات الجرحى والمحتضرين وتلال الأجساد والبؤس الذي يعانيه الألوف من فاقدي المأوى والمعدمين تثير الضمير العالمي وتهدد ديناميكية العنف، إذا ما استمرت، أن تؤدي إلى الانتشار في مناطق أخرى بحيث قد تمتد إلى إيران وسورية.

[U][SIZE=5]هنالك رجلان يتحملان مسؤولية هذا الفلتان المريع. فالحلف غير المقدس بين الرئيس جورج بوش ورئيس حكومة إسرائيل أرييل شارون حملهما على متابعة سياسات مفلسة واحتيالية تضرم النار في العالم وتغذي لدى ضحاياهما مزيجا متفجرا من الغضب والكراهية والعزم على الانتقام، بحيث يصعب أن نجد أحدا يستطيع التنبؤ بما ستؤول إليه هذه العربدة المدمرة.

ولقد شهد العالم هذا الأسبوع بكثير من الاشمئزاز كيف استخدمت أميركا حق الفيتو في مجلس الأمن على قرار يناشد إسرائيل وقف حملة القتل الهمجية التي راح ضحيتها ما يقرب من مائة فلسطيني خلال الأيام العشرة الأخيرة.

هذا في حين تغرق أميركا أكثر فأكثر في المستنقع العراقي الذي صنعته بنفسها حين تابعت عبثا محاولاتها للقضاء على التمرد الذي تواجهه في أنحاء البلاد بقوة السلاح.

ولقد أصبح واضحا الآن أن هنالك أمرين فقط من شأنهما أن يؤديا إلى تهدئة الوضع واستقراره في هذه البلاد البائسة: انسحاب قوات الاحتلال الأميركية والبريطانية السريع وغير المشروط وتحويل مسؤولية الحفاظ على القانون والنظام إلى جيش العراق الوطني الذي يعاد تشكيله تحت قيادة عراقية. يتبع ذلك تخلي أميركا عن أي خطة لإقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق فيما تعلن بصورة لا لبس فيها أنها لا تطمع بنفط العراق. هذا مع اننا نرى كيف ان الأمور تسير حاليا في الاتجاه الخاطئ مما يوحي بأنها لم تصل بعد إلى القاع في انحدارها الكارثي.

لكن إذا كنا الآن في وقت ينذر بالكثير من المخاطر فإنه أيضا الوقت الملائم لانتهاز الفرصة، وذلك لسببين رئيسيين. الأول أن الرئيس الأميركي القادم سواء كان جورج بوش أو خصمه الديموقراطي جون كيري، سوف يضطر لإجراء مراجعة جذرية سواء بالنسبة للحرب في العراق أو بالنسبة للنزاع العربي الإسرائيلي، إذ لا يمكن ترك الوضع يتعفّن على هاتين الجبهتين لأنهما، باعتراف الجميع، المسألتان اللتان جعلتا العالمين العربي والإسلامي يثوران على الغرب. فهنا إذاً يمكن اكتشاف جذور الإرهاب.

فأياً كان ساكن البيت الأبيض لا بد له أن يراجع السياسة الأميركية تحت ضغط الأحداث. ولعل الأمل الأكثر شيوعا عند الناس أن يُستبعد من دوائر الحكم أولئك المستشارون المسؤولون عن الفوضى الحالية.

والسبب الثاني أن حلفاء أميركا في العراق هم على وشك التمرد. فالبولونيون والإيطاليون والأستراليون يريدون استعادة قواتهم من العراق، هذا إضافة إلى أن رئيس الحكومة البريطانية توني بلير تعهد رسمياً، سواء كان ذلك نتيجة تأنيب الضمير على سوء تقديره للأوضاع أو نتيجة حسابات سياسية للمستقبل، بأن يجعل النزاع العربي الإسرائيلي قضيته الأولى وذلك بعد انتهاء الانتخابات الأميركية مباشرة.

وبلير ينذر أميركا بأنه بعد أن كان حليفهم المخلص في العراق يريد الآن استعادة حريته في العمل والمبادهة والتقرب من توافق الأكثرية الأوروبية، خصوصا بالنسبة الى النزاع العربي الإسرائيلي.

أي مستقبل للأراضي الفلسطينية؟

لا شك أن هذه التطورات، أي الانتخابات الرئاسية في أميركا وصحوة بلير المتأخرة، تخلق «نافذة انتهاز» سياسية وديبلوماسية، أمام الدول العربية والفلسطينيين. فهل يستغل الطرفان هذه الفرصة النادرة للقبض على زمام مصيرهم أم يستمران على النهج الحالي الذي يتميز بالسلبية والخنوع من جانب الزعماء العرب وبالمقاومة العنيفة، بما فيها العمليات الانتحارية، من جانب صفوف المناضلين؟

لا يمكننا أن ننكر بأن غريزة الفلسطينيين المقهورين تخلق لديهم شعورا لا يقاوم بالانتقام إزاء الحملات الهمجية الإسرائيلية. فهناك دماء كثيرة أريقت بحيث لم يعد في وسعهم إلا الانتقام بأي وسيلة وبأي ثمن. لكن هل ترى هذه هي الاستراتيجية الأكثر حكمة؟

إن التقدير الواقعي للوضع في الأراضي المحتلة يوحي بأن إسرائيل سوف تواصل وربما تضاعف الاستيلاء على الأرض في الضفة الغربية، سواء نفذت خطة الانسحاب من غزة في العام القادم أم لا. فشارون وصحبه المصابون بهذاء كراهية العرب لن يدخروا جهدا للحيلولة دون نشوء دولة فلسطينية، وبالتالي فإن الحل القائم على إنشاء دولتين يبدو أقرب إلى السراب.

وهنالك الكثير من الفلسطينين الذين أخذوا يعتقدون بأن قيام دولة واحدة يعيش فيها الإسرائيليون والفلسطينيون متمتعين بالمساواة في الحقوق قد يكون الخيار الأفضل. فلماذا لا يطرح شعار «شعبان في «دولة واحدة» الذي نادى به مايكل طرزي، المستشار القانوني لمنظمة التحرير في مقال نشرته صحيفة «هيرالد تريبون» يوم الثلاثاء الماضي؟ غير أن هذا الخيار لا يلقى صدى إيجابيا لدى الإسرائيليين لأنه سوف يعني حتما نهاية الصهيونية. فهو إذاً خيار غير عملي في المستقبل المنظور.

[SIZE=4][U]أما الحل المرجح والشديد الكآبة، فهو أن تعمل إسرائيل بعد أن تنتهي من توسعها خلال السنوات العشر القادمة، على التنازل عما تبقى من «أراض فلسطينية محرومة من المياه وغير صالحة للزراعة»، على حد قول المستشار طرزي، لتصبح ولاية تابعة للأردن.

وعندئذ سوف تؤدي الهجرة الكبرى للفلسطينيين الذين سُلبت أملاكهم، إلى الأردن، إلى زعزعة المملكة وربما قلب النظام الهاشمي، الأمر الذي يعني أن تجد إسرائيل نفسها في حرب عصابات قد تدوم مائة عام، هذا إذا لم يهزمها جيرانها وقد ضاقوا ذرعا بها.

هل تكون هذه فرصة العرب الأخيرة؟

تبقى هنالك إمكانية، بعيدة لكنها واقعية، بأن تُتبع استراتيجية من شأنها أن توقف، وربما تقلب، اتجاه انحدار جميع الأطراف المعنية نحو التهلكة. وذلك بأن يقوم الفلسطينيون، تدعمهم الدول العربية والدول الـ25 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبموافقة الولايات المتحدة، بعرض اتفاق تعاقد جديد وجريء على إسرائيل للوصول إلى تعايش سلمي.

مثل هذه الخطوة المستنيرة التي ترمي إلى حل للنزاع تتطلب انضباطا كبيرا من جانب كافة الفصائل الفلسطينية التي تتوحد أخيرا على سياسة واحدة مشتركة، وعلى ديبلوماسية ماهرة وحازمة من جانب الولايات المتحدة والأوروبيين والعرب. ويمكن لصفقة السلام هذه أن تقوم على البنود الآتية :

1- تخلي المقاتلين الفلسطينيين عن الهجمات الانتحارية وغيرها من أعمال العنف ضد إسرائيل.

2- احياء مشروع السلام السعودي الذي قبلت به جميع الدول العربية في مؤتمر القمة عام 2002 في بيروت- ذلك المشروع الذي يمنح إسرائيل السلام والعلاقات الطبيعية مقابل الانسحاب إلى حدود 7691.

3- قبول الفلسطينيين بمشروع كلينتون كما جرى تنقيحه وقبوله في محادثات طابا، وبمبادرة جنيف التي أطلقها يوسي بيلين وياسر عبد ربه.

4- يقوم الأمين العالم للأمم المتحدة بمتابعة المفاوضات والعمل على تسهيلها وإنجاحها، يعاونه في ذلك الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.

5- التزام أميركي دائم بضمان أمن إسرائيل ضمن حدود 7691.

6- التزام مشترك من قبل الدول الصناعية ودول الخليج بجمع مليارات الدولارات اللازمة لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وتمويل إزالة المستوطنات من الأراضي الفلسطينية.

مثل هذا الحل يتطلب بطبيعة الحال ممارسة قيادة حكيمة والتزاماً أخلاقياً من جانب الأطراف جميعها. وقد يبدو الأمر طوبويا مفرطا بالتفاؤل، لكن الحل البديل هو الفلتان بل ربما المزيد من الفلتان الدموي الحالي.

أين الخطأ في السياسة الخارجية الأميركية؟
باتريك سيل الحياة 2005/01/28

الصعوبة التي يواجهها الرئيس جورج بوش في بداية ولايته الثانية هي أنه مثقل بميراث من الأخطاء الأساسية في السياسة الخارجية. فهل يمكنه أن يغير مجرى هذه السياسة؟ يدل خطابه في احتفال التنصيب يوم 20 الجاري، «خطاب الحرية»، الى أنه إما عاجز أو أنه لا ينوي ذلك. وأما حليفه الرئيسي توني بلير فهو أكثر تفاؤلاً إذ ادعى في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» اللندنية يوم 26 الجاري بأنه يرصد نوعاً من «التطور» في سياسة أميركا الخارجية. وقال إنه بالنسبة الى النزاع العربي - الإسرائيلي «ستجدون في الأسابيع القليلة المقبلة أن هناك اتجاهاً جديداً واضحاً في السياسة الأميركية»، ومع أن الأمر يتوقف على نوعية هذا «الاتجاه» الذي يراه بلير فإنه لتطور إيجابي جدير بالترحيب ولكنه لا يزال إلى الآن يفتقر إلى الدليل.


كاريكاتير حبيب حداد
إذا ما تساءل المرء ماذا عسى الرئيس بوش أن يفعل كي يشير إلى رغبة حقيقية في التغيير؟ يمكن تلخيص الجواب في أن بإمكانه في عالم مثالي أن يقدم على ما يأتي :

1- يصرف كاتب خطبه مايكل غوردن من الخدمة لقيامه بكتابة خطبة لمدة 20 دقيقة ملأى بالمراءاة وبالكلمات الطنانة التي أثارت ازدراء العالم واستهزاءه.

2- يضغط على إسرائيل، في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به النزاع العربي - الإسرائيلي، كي تساعد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين ونزع الحواجز في الأراضي المحتلة ووقف بناء جدار «الأبارتايد» اللا شرعي.

3- يسعى إلى مخرج سريع من العراق بعد انتخابات 30 الجاري ويترك العراقيين يعالجون مشاكلهم بأنفسهم ومع جيرانهم.

4- يبذل جهداً كبيراً لإصلاح علاقات أميركا المتردية مع العرب والمسلمين.

5- يتخلى عن تنطح بلاده للهيمنة على العالم ويقبل بتعددية الأقطاب في الشؤون الدولية لأن ذلك هو الواقع.

ومن الواضح أنه لا بد من زلزال في واشنطن أشبه بتسونامي كي تفكر بأي من هذه الخطوات.

أول الأخطاء الفاضحة

تشمل قائمة الأخطاء التي لا بد للرئيس بوش أن يعالجها ذلك الخطأ الأول الذي وقعت فيه الإدارة الأميركية في ولايته الأولى حين أخفقت في أن تدرك بسرعة بأن أميركا تواجه تحدياً من جانب شبكة إسلامية عالمية استفزتها السياسة الأميركية فصممت على الرد. وتقوم على رأس هذه الشبكة منظمة القاعدة بزعامة أسامة بن لادن.

ولقد وقعت أحداث عديدة كانت بمثابة إيقاظ للانتباه، من ذلك الهجوم على مركز التجارة العالمي في عام 1993، وقصف السفارات الأميركية في شرقي أفريقيا عام 1998، وضرب البارجة الأميركية (كول) في ميناء عده عام 2000 والذي أدى إلى مقتل 17 من المارينز... كل ذلك كان يشير بوضوح إلى وجود عدو خطير.

ولقد حاول ريتشارد كلارك المنسق القومي لمكافحة الإرهاب (قيصر الإرهاب) في عهد بيل كلينتون أن يحذر إدارة الرئيس بوش من الخطر الذي تمثله القاعدة وتفرعاتها، لكن مساعدي بوش الرئيسيين لم يصغوا إلى هذا التحذير.

بعد أيام معدودة على تنصيب بوش في كانون الثاني (يناير) 2001، طلب كلارك عقد اجتماع عاجل وعلى مستوى عال لإقرار خطة حازمة لملاحقة منظمة القاعدة، لكن هذا الطلب لم يلق أي اهتمام. وخلال الشهور الثمانية التي انقضت بين احتفال التنصيب يوم 20 يناير 2001 ويوم 11 سبتمبر لم يسمح لريتشارد كلارك بأن يطلع الرئيس على موضوع الإرهاب ويشرح له أبعاده.

ويقول كلارك في كتابه «ضد كل الأعداء» أن بول ولفوفيتز نائب وزير الدفاع وأحد أشد المحافظين الجدد تطرفاً كان خلال هذه الشهور الطويلة يؤكد بأن الهدف الرئيسي يجب أن يكون «الإرهاب العراقي» لا القاعدة، وهذا رغم أن دوائر الاستخبارات الأميركية لم تعثر على أي دليل على تبني العراق لعمليات إرهابية ضد أميركا.

غير أن هجمات 11 سبتمبر منحت ولفوفيتز وكثيرين من أمثاله الذين كانوا طوال التسعينات يرغبون بمهاجمة العراق، الفرصة لتحويل تركيز الرد الأميركي من «القاعدة» إلى العراق. ويقول كلارك: «لقد وصفوا العراق بأنه أكبر خطر يهدد الأمن القومي الأميركي... كانت فكرة ثابتة وقراراً متخذاً لا يمكن لأي واقعة أو حادث أن يغيره. وقمنا باجتياح بلد عربي غني بالنفط لم يكن ليشكل أي تهديد لنا».

لعل الدافع الحقيقي لهذه السياسة الاحتيالية واللاقانونية هو كما يقول كلارك «تحسين وضع إسرائيل الاستراتيجي بالقضاء على بلد عربي كبير ومعاد، والحد من الاعتماد الأميركي على النفط السعودي بخلق مصدر آخر للنفط موال وصديق».

هكذا اقتنع «الامبرياليون» الذين أسكرتهم قوة أميركا العسكرية مثل نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد والرئيس بوش نفسه بأن هيبة أميركا تتطلب إلحاق هزيمة ساحقة بدولة عربية كبرى على الأقل لتحذير الآخرين من المصير الذي سيلقونه إذا ما آووا الإرهابيين.

«إما أن تظهروا منتهى القسوة أو أن تخرجوا»، تلك هي النصيحة الكارثية التي تلقتها الإدارة من الفقهاء الروحيين المضللين أمثال المستشرق البريطاني برنارد لويس و «الخبير» اللبناني فؤاد عجمي.

وكانت نتيجة ذلك كله ظهور مبدأ بوش بالأحادية والاستباقية اللتين تمنحان أميركا الحق في مهاجمة أي دولة تعتبرها مصدر تهديد لها مهما كانت بعيدة. ولقد أثار هذا الانتهاك الفاضح لميثاق الأمم المتحدة احتجاجاً صاخباً في العالم بأسره وخلق فجوة مع دول مهمة مثل فرنسا وألمانيا.

لقد وصف المحافظون الجدد، وبوش نفسه، المناضلين الإسلاميين بتعابير رؤيوية مثيرة للفزع وبأنهم «قوى الظلام المنبثقة من الشر المطلق». وبما أنه لا يمكن إجراء أي حوار معهم فلا حاجة للبحث عن أسباب استيائهم وغضبهم... وميزة هذه النظرة أنها تحرر الولايات المتحدة من أي مسؤولية.

لعل الخطأ الأساسي يكمن في رفض أميركا الاعتراف بأن الهجمات الإرهابية إنما هي رد على سياساتها، كتأييدها الأعمى لإسرائيل ووجودها العسكري في الجزيرة العربية.

وبدلاً من ذلك اخترع المحافظون الجدد نظرية مفادها أن العنف الإسلامي إنما ينبع من الأصولية الدينية والمجتمعات الرجعية والأنظمة الاستبدادية. إنه نتاج الثقافة الدينية العربية الإسلامية لا السياسات الأمريكية. ولذا فلا بد لأميركا لكي تحمي نفسها ضد أي هجمات جديدة من أن تقوم بإصلاح المجتمعات العربية والإسلامية وتفعل ذلك بالقوة إذا لزم الأمر.

وجاء «خطاب الحرية» الذي ألقاه بوش يوم 20 الجاري وكأنه تكرار لكل هذه الترهات. فقد جاء تأكيده وترديده لكلمة «الحرية» مبنياً على الأساس الخاطئ بأن «الاستبداد هو الذي ينتج الإرهاب». وعلى هذا الأساس صممت أميركا على جلب «الحرية» إلى العراق حتى لو أدى ذلك في الواقع إلى تدمير البلاد وقتل عشرات آلاف العراقيين... فمن سيأتي دوره بعد ذلك؟ تقول الأستاذة آن نورتون من جامعة بنسلفانيا في كتاب لافت بعنوان «ليو شتراوس وسياسات الامبراطورية الأميركية»: «أن الاستراتيجية العليا التي وضع إطارها بول ولفوفبتز بعد 11 سبتمبر تنطوي على خطة للهجوم لا على العراق فسحب بل على سورية وجنوب لبنان. ومن ثم تدشين أميركا نظاماً جديداً في الشرق الأوسط. وقد بنيت الخطة جغرافياً على أساس دور إسرائيل المركزي، بحيث يمكن أن تهاجم بصورة استباقية أي دولة محيطة بإسرائيل من شأنها أن تشكل تهديداً لها».

وتعلق الأستاذة نورتون على ذلك قائلة: «يمكن فهم هذه الاستراتيجية على اعتبار أنها تخدم مصالح أميركا وأمنها شرط أن نعتبر أيضاً أن هذه المصالح مماثلة لمصالح إسرائيل وأمنها أيضاً».

ولعل هذا الخلط بين مصالح أميركا ومصالح إسرائيل هو الذي قاد الرئيس بوش إلى أن يقتنع بكلام شارون بأن كلا الدولتين تواجهان العدو ذاته أي الإرهاب الإسلامي الدولي. وقد وجد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي دمر جيشه بلاد الشيشان من أجل «استتباب الأمن والنظام»، وجد في ذلك فرصة سانحة للقفز إلى القطار ذاته.

ترى كيف يستطيع بوش أن يحرر نفسه من ميراث الأخطاء هذا؟ إن عليه أن يقنع إسرائيل بأن مصلحتها هي في العيش بسلام مع جيرانها لا أن تسعى إلى الهيمنة عليهم واحتلال أرضهم، وعليه أن يسعى إلى مخرج مشرف من العراق وأن يسعى في سبيل ذلك للحصول على مساعدة سورية وإيران لا أن يهددهما. وعليه أن يعترف بأن الهجوم على العراق جعل أميركا أقل أمناً وزاد من دعم الأصوليين الإسلاميين. وعليه أن يصلح علاقات بلاده مع العالم الإسلامي كي يوقف الدعم الذي تتلقاه «القاعدة».

ترى هل إن التطور الذي أشار إليه توني بلير بالنسبة الى السياسة الخارجية الأميركية يشمل هذه الأهداف؟

كاتب بريطاني متخصص في شؤون الشرق الاوسط