يتلقى الأطفال في المدارس في جميع الأقطار الإسلامية دروساً في الأخلاق الحسنة التي يجب أن يتحلى بها المسلم، مثل:
الصدق منجٍ
قل الحق ولو على نفسك
خير الجهاد كلمة حق عند سلطانٍ جائر
ورغم أن هذه المثاليات كانت معروفة للبشر منذ أيام قدماء الإغريق وجمهورية أفلاطون الفاضلة، يزعم المسلمون أن الإسلام قد أتى بها وهي جزء لا يتجزأ عنه. وليكن ذلك. ولكن الإشكال يأتي عندما تنمو المقدرات الذهنية عند هؤلاء الأطفال ويدركون أن ما تعلموه في المدرسة لا ينعكس على سلوك آبائهم وجيرانهم بل ومجتمعهم برمته، كما قال الشيخ محمد عبده عندما زار أوربا ووجد بها إسلاما ولم يجد بها مسلمين، وزار البلاد الإسلامية ووجد بها مسلمين ولم يجد إسلاماً. وهذا مكمن الداء في العالم الإسلامي الذي يترنم صباحاً ومساءً بتعاليم الإسلام السمحة ويضفي عليه أحياناً ما ليس فيه، ويتصرف مواطنوه بعكس ما ترنموا به. ولأن المسلم العادي، بل حتى شيوخ الإسلام يتصرفون أحياناً بعكس ما أفتوا، فقد حاولوا الالتفاف حول هذا السلوك بأن قالوا " اتبعوا أقوال العلماء ولا تتبعوا أفعالهم ". فهل هذا هو عين النفاق أم أنه حكمة إسلامية بحتة ؟ وليت الانفصام وقف عند هذا الحد، ولكنه تعداه إلى ادعاء ملكية إنجازات الغير. فكلما تحدثنا عن شئ حسن أو اكتشاف علمي هام، جاءنا قائل يقول إن القرآن قد سبقكم إليها بعدة قرون. فقبل فترة، وأظنه في سبتمبر عام 2004 نشر بعض الأخوان مقالاً في موقع " كتابات " الإلكتروني زعم فيه أن كل بنود حقوق الإنسان التي تبنتها الأمم المتحدة في عام 1948 قد أتت بها سيدة إندونيسية استنتجتها من مقولة عمر بن الخطاب " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ". وهذه المقولة لا شك، مقولة في غاية الجمال، غير أن عيبها الوحيد أنها تعاني من نفس الانفصام الإسلامي إذ أن الخليفة عمر بن الخطاب نفسه قد استعبد بعض الناس الذين ولدتهم أمهاتهم أحراراً. فقد ذكر الدمشقي في كتابة ( شذرات الذهب، ج 1، ص 88)، تحت باب سنة 80 هجرية: " وفيها مات أسلم مولى عمر رضي الله عنه اشتراه عمر في حياة أبي بكر رضي الله عنه وهو من سبى عين النمر وكان فقيها نبيلاً ". ويقول المبرد في ( الكامل في التاريخ، ج2، ص 407)، عندما تحدث عن فتح مصر: " فقسم عمرو بن العاص السبيَ على الناس ، وتفرّق في بلدان العرب ، وبعث بالأخماس إلى عمر بن الخطاب ومعها وفد ، فأخبروا عمر بن الخطاب بحالهم كله وبما قال أبو مريم فرد عمر عليهم سبي مَنْ لم يقاتلهم في تلك الأيام الأربعة وترك سبي من قاتلهم." فالخليفة عمر وافق على سبي النساء والأطفال الذين حارب رجالهم في الدفاع عن الاسكندرية. وعمر اشترى أسلم الذي كان فقيهاً نبيلاً والذي ولدته أمه حراً وجعله عبده.
وكثير من الكتاب الإسلامويين دبجوا المقالات عن حقوق الإنسان في الإسلام وعقدوا المؤتمرات من أجلها، وكان آخر مؤتمر قد عُقد بالأردن ما بين 4 و7 يوليو 2005 و كُرسَ للبحث في مواضيع أبرزها معاملة المسلمين مع غيرهم وحق المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام. وناقش المشاركون في اليوم الثاني 22 بحثا خلال أربع جلسات عمل تتناول حقوق الإنسان والأسرة وحق المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام وحقوق الإنسان من منظور إسلامي مقارنة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان. وشدد رئيس جامعة بنغلادش الآسيوية، الدكتور أبو الحسن صادق، في ورقة عمل حول حقوق الإنسان في الإسلام على انه من اللائق إلى ابعد الحدود أن يصان شرف الإنسان وكرامته ويضمنان بصورة لائقة، الأمر الذي يتطلب حقوقا للإنسان متلائمة مع هذا التكريم واهم من كل ذلك أن يتمتع الإنسان بالأمن على حياته، وقال «في واقع الأمر فقد منح الإنسان جميع الحقوق الأساسية بموجب دستور الحياة الإسلامي بما في ذلك ان يكون آمنا على حياته وماله وطمأنينته الاقتصادية والحق في الحصول على العدالة والتمتع بحرية الكلام وحرية الفكر والمعتقد والحق في الحصول على التكريم والكرامة». ( الشرق الأوسط 6 يوليو 2005). وقد نعذر القارئ إذا اعتقد أن الدكتور أبا الحسن صادق كان يتحدث عن فرنسا أو الدنمارك، وليس عن الدول الإسلامية التي لم يعرف الإنسان المسلم فيها، ناهيك عن غير المسلم، أبجديات حقوق الإنسان. فإذا تركنا الإماء والعبيد وأهل الذمة والكفار جانباً لأن الإسلام لا يعترف لهم بأي حقوق، نجد أن فقهاء الإسلام على مر العصور أجازوا لولي الأمر أن يقتل ثلث المواطنين ليصلح حال الثلثين الذين لم يقتلوا. فأي أمن على الحياة وأي حق في العدالة وحرية الرأي يتحدث عنه أبو الحسن. وأي حرية اعتقاد قد عنى والحديث يقول: " من بدل دينه فاقتلوه ". أم تراه يتحدث عن آية " لا إكراه في الدين " التي اتفق كل فقهاء الإسلام، ونادراً ما يتفقون، على أنها نُسخت بآية السيف ؟وهل هناك مسلم الآن يستطيع أن يرتد عن الإسلام ويحتفظ برأسه؟ وبالطبع كلنا يعلم أن هذه الحقوق التي تحدث عنها أبو الحسن لا توجد في أي دولة عربية أو إسلامية في عصرنا هذا، ولم توجد في أي عصرٍ مضى. ولكنه الانفصام في أسمى صوره.
وحتى تكتمل صورة الانفصام لدى القارئ فقد أُنتخب ممثلو البرلمانات العربية دولة المغرب لتكون رئيساً للهيئة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان المنبثقة عن اتحاد البرلمانات العربية، خلال الاجتماع الأول لهذه الهيئة المنعقد بالجزائر يوم 12 يوليو 2005 والذي خُصص لانتخاب المكتب ووضع نظامه الداخلي ( الشرق الأوسط 14 يوليو 2005). فالانفصام أوحى لهؤلاء السادة المجتمعين في الجزائر أن الدول العربية بها برلمانات، وإن كان أكثر من نصف الأعضاء يتم تعينهم من قبل الدولة، وبقية الأعضاء يفوزون بنسب عالية من الأصوات التي يحصيها ممثلون عن قوات الأمن، وأن ممثلي هذه البرلمانات الذين اجتمعوا في الجزائر انتخبوا المغرب رئيساً لأن سجل المغرب في حقوق الإنسان سجل يشرّف كل المسلمين قبل العرب. وتأكيداً لهذا الانفصام فقد قدم المستشار السابق لملك المغرب، عبد الهادي بوطالب، في المؤتمر الإسلامي الذي عُقد مؤخراً في الأردن، بحثا بعنوان (حقوق الإنسان والأسرة وحق المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام) أشار فيه إلى الآيات القرآنية الكريمة التي أكدت على منزلة الإنسان مثل قوله تعالى " ولقد كرمنا بني آدم "، وقوله تعالى " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم "، مؤكدا أن الحفاظ على حياة الإنسان وكرامته يمثل هاجسا مستمرا في الإسلام لدرجة أن قتل نفس واحدة تعادل في الإسلام قتل الناس جميعا، تماما كما أن إحياء هذه النفس يساوي إحياء جميع النفوس. " ( الشرق الأوسط 14 يوليو 2005). صدر هذا الكلام من مستشار ملك المغرب السابق الذي شهد المغرب في عهده امتهاناً لكرامة الإنسان المغربي واستخفافاً بحياته لم يشهده حتى في أيام الاستعمار الأجنبي. فقد كشفت التحقيقات في العام الماضي مدى انتشار انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب في عهد الملك السابق ومستشاره بوطالب، فقد عقد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة خنيفرة مؤتمراً كشفوا فيه عن حالات اغتصاب لم تنج منها سيدة حامل وطفلة في التاسعة من عمرها. وتحدث في تلك الجلسة كل من فاطمة الزهيري، وفاطمة اوخلف، والعربي الكميري، وعبد القادر السويدي، وفاطمة امزيان، ومحمد القاسمي، وثريا تناني، والكبير الواسطي، وسهيل ادريس، واحمد بويقبة. وتمحورت شهادات هؤلاء الضحايا حول حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي اللذين عرفتهما منطقة خنيفرة في أحداث مارس (آذار) 1973، والأحداث الاجتماعية لعام 1984 (الشرق الأوسط 8 فبراير 2005). وبكى صالح سعد الله، بحرقة شديدة وهو يروي صنوف التعذيب التي مورست عليه أثناء فترة اعتقاله برفقة أطر حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي خرج من معطفه والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد أحداث 16 يوليو (تموز) 1963 وأخطرها اعتقالات عام 1973 . وأكد سعد الله،أن سبب اعتقاله يعود فقط إلى نشاطه السياسي والنقابي، وليس لسبب آخر ادعى رجال الأمن بكونه كان يحضر لقلب نظام الحكم ( الشرق الأوسط 24 ديسمبر 2004). ورغم هذا يتحدث مستشار الملك عن حقوق الإنسان في الإسلام. ويتحدث مستشارون مثله في مصر وفي سوريا وفي ليبيا عن كيف كرّم الإسلام المرأة وصان عرضها وكيف طور الإسلام مفهوم حقوق الإنسان، ويتجاهلون عمداً ما أشاروا به على الملوك والرؤساء في كيفية إجهاض المعارضة حتى يتسنى لهم الاستمرار في الحكم. ففي ليبيا كشفت مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان الليبية عن العثور على جثة الصحافي الليبي ضيف الغزال الذي كان قد اختفى منذ يوم السبت الموافق 21 أيار (مايو) الماضي في ظروف غامضة، وقد بدت آثار التعذيب والتشويه واضحة على جثمان الصحافي الذي دفنه ذووه غرب مدينة بنغازي ( إيلاف 5 يونيو 2005). وكذلك أصدرت مؤسسة سيف الإسلام القذافي بياناً يوم 9 فبراير 2005 كشفت فيه عن " تعرض النزيل (عبدالمنعم عمر القديري) للضرب المبرح من قبل النقيب (مراد المقطوف) مما نتج عنه إصابات بالغة". وتقول المؤسسة في بيانها إن " النزيل "، أي " السجين " موجود في ( سجن الغيران)، علماً أن القذّافي الأب ينكر أن عنده سجوناً، ولو أنه يعترف بوجود ما يسمى " محلات الإيواء القضائي ". (شفاف الشرق 10 فبراير 2005). هواية التلاعب على الكلمات، أي الذين يحرفون الكلم عن مواضعه.
أما في مصر فرغم أنّ جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في مصر قد حصلت على أحكام قضائية بالتعويض لصالح ثلاثة معتقلين سياسيين أصوليين تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم من قبل وزارة الداخلية، وحكمت محكمة جنوب القاهرة لصالح ثلاثة معتقلين، وهم احمد زكي وعاطف احمد واحمد عيد، بتعويض قدره سبعة وثلاثين ألف جنيه من وزير الداخلية بعد أن قدمت جمعية مساعدة السجناء ما يثبت تعرض الأصوليين الثلاثة للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم في الفترة من عام 1999 حتى عام 2000، كما تعرضوا في سجن طرة إلى أنواع شتى من التعذيب على أيدي ضباط وجنود السجن التابعين لوزير الداخلية، وتمثل الاعتداء عليهم بين الضرب بالأيدي والتعذيب والصعق الكهربائي والإهانة والسب والتسمية بأسماء النساء، وقد أدى هذا لإصابة المعتقلين بجروح وكدمات وأورام متفرقة ( الشرق الأوسط 4 يونيو 2005)، فقد نفي مصدر أمني مصري، في تصريح رسمي أن يكون المتهمون الذين جرى حبسهم احتياطيا خلال الأحداث الأخيرة في سجون المنصورة والزقازيق وشبين الكوم قد تعرضوا للتعذيب أو الاعتداء أو إساءة المعاملة خلال حبسهم خلافا للادعاءات التي أثيرت حولهم"، وقال ذات المصدر إن المتهمين يتلقون كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية انطلاقا من حرص إدارة السجون على بذل كافة جهودها من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان، وفقا لما جاء في بيان لجنة مجلس الشعب (البرلمان) المصري ( نفس المصدر 6 يونيو 2005). فالسجناء في مصر يتمتعون بكافة الحقوق الاجتماعية وحقوق الإنسان التي لا يتمتع بها الطلقاء من الشعب المصري.
وقد يقول قائلٌ أن هذه الدول المذكورة لا يحكمها النظام الإسلامي ولذلك تحدث فيها هذه المخالفات لحقوق الإنسان التي أقرها الإسلام، ولكن هل الدول التي تحكمها حكومات تدعي تطبيق الشريعة الإسلامية أحسن حالاً؟ فلننظر إلى السودان، مثلاً، الذي حكمه الترابي، الزعيم الروحي لجماعة الأخوان المسلمين السودانية، منذ عام 1989 إلى أن أقصاه البشير قبل عامين. فقد صرح الترابي وهو يدير دفة الحكم أن النظام الإسلامي السوداني يجب أن يكون المثال المحتذى لجميع الدول الإسلامية لما فيه من نزاهة وتطبيق صحيح لشرع الله. وقطع الترابي عدة أيادي وجلد بعض النساء لعدم ارتدائهن الزي الإسلامي وشن حرب إبادة في جنوب السودان وسماها الجهاد الأكبر وبشر كل الشباب الذين قتلوا فيها بالزواج بالحوريات في الجنة. ثم فاجأنا الترابي قبل أيام بأن قال: " إن ما تعلنه الحكومة حول الفساد لا يساوي «ربع عشر» حجمه الحقيقي، مؤكدا ان حزبه لا ينوي الدخول في أية حكومة مقبلة، باعتبار أن «السلطة تفسد 9 من بين كل 10 مسؤولين». ثم استمر الترابي وقال: " لا توجد حرية الآن ولا علاقة ولا ضمانات لتنفيذ الاتفاقات ". ونرجو أن يلاحظ القارئ كيف يستعمل الترابي المصطلحات الإسلامية مثل " ربع العشر " ليصف كمية الفساد المستشري في السودان. ثم عندما تحدث عن مشكلة دارفور وقارنها بالجنوب السوداني، قال: " لماذا حتى الآن يسكن الملايين في دارفور في الخيام؟ ... من قبل جوعنا وعرينا الجنوب، لماذا لا نستفيد من دروس الماضي الآن؟" وهو الذي بدأ حرب الإبادة في الجنوب وفي دارفور. ثم قال: " لا تلوموا وزارة العدل والقضاة والصحافة والصحافيين، لأنهم يتعرضون إلى الضغوط من الأعلى. " ( الشرق الأوسط 4 يوليو 2005). كل هذا كان يحدث بإشراف من الترابي عندما كان في السلطة ولم يأبه يومها لحقوق الإنسان في دارفور والجنوب ولا باستقلال القضاء وحرية الصحافة، ولكنه الآن من موضع الضعف ينادي بهذه الأبجديات.
وماذا عن حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي ظلت تحكم القطر بالشريعة الإسلامية منذ عام 1979؟ هل صان الإسلام فيها حقوق الإنسان من الاعتقال التعسفي والتعذيب في السجون أو حتى القتل؟: ففي خطوة غير معهودة، انتقد القضاء الإيراني ممارسات الشرطة، مقارنا ما يتعرض له بعض المساجين بالممارسات التي ارتكبها عدد من الجنود الأميركيين في سجن أبو غريب العراقي. وأعلن رئيس القضاء آية الله محمود هاشمي شهرودي الذي تناقلت الصحف تصريحاته، أن رجال الشرطة الإيرانيين قد «سبق أن وضعوا أكياسا على رؤوس المعتقلين، وهو ما يذكر بممارسات الأميركيين في حق الإرهابيين في أبو غريب». وتساءل «هل رأيتم كيف يدفعون بالناس داخل السيارات؟». ( الشرق الأوسط 6 مايو 2005). ومن جانب آخر، " اقر البرلمان الإيراني اليوم قانونا جديدا يحظر التعذيب ويضمن حقوق المواطن خلال جلسة نقلت الإذاعة الرسمية وقائعها مباشرة. وتشير القوانين الإيرانية إلى حظر التعذيب والى ضرورة احترام الحقوق الأساسية للإنسان. إلا أن النص الجديد يضيف إلى القانون السابق نص مذكرة وزعتها السلطات القضائية الإيرانية الأسبوع الماضي وتشكل اعترافا بان هذه المبادئ الأساسية ليست مطبقة " ( إيلاف 4 يونيو 2004). فالبرلمان الإيراني يقر بأن الثورة الإسلامية لم تحترم حقوق الإنسان منذ عام 1979 حتى عام 2004. وحتى هذا القانون الجديد الذي أقره البرلمان الإيراني لا يمنع تعذيب المعتقلين الذي ما زال جارياً حتى الآن. وقد يؤدي هذا التعذيب إلى موت المعتقلين كما حدث مع الصحفية فاطمة كاظمي، ولم يحترم الذين عذبوها كونها امرأة والإسلام أكرم المرأة وأعزها.
أما المثال الثالث للحكم الإسلامي في أفغانستان فغني عن التعريف ولا حاجة بنا لتكرار ما حدث في أفغانستان أيام حكم الطلبان واحترامهم لحقوق الإنسان وحقوق المرأة خاصةً. ولهذا لم نندهش عندما اختار ممثلو "البرلمانات العربية " في اجتماعهم بالجزائر، المغرب ليكون رئيس لجنة حقوق الإنسان في الدول العربية. ولا يسعنا إلا أن نرجع للمثل الشعبي " حاميها حراميها ".