Array

وطبعا يفترض ان تلتزم الحركات الإسلامية الواسعة بمبادئ الديموقراطية وليس فقط بوسائلها وأدواتها. وهذا لا يعني فقط اجراء انتخابات بعد انتهاء مدتها في الحكم، وأن تسلم السلطة سلمياً إذا لزم كما تسلمتها، بل ان تحترم أيضا حقوق المواطنة والحريات المدنية أثناء حكمها، التي لا تحترمها حاليا الأنظمة العلمانية. ومن نافل القول إن دول أوروبا الشرقية لم تحترمها ايضا في مرحلتها الاشتراكية التي ايدها بعض المثقفين العلمانيين الذين يعارضون ديموقراطية تشمل قوى الإسلام السياسي حاليا. كما يفترض ان تقبل الحركة الإسلامية بالأجندة الوطنية في عملها وأن تحترم مفاهيم السيادة الوطنية. ويجب أن تفعل كل هذا ليس فقط في الحوار مع القوى الأخرى وانما ان تثقف كوادرها على ذلك ايضاً. ويجوز لنا ان نبدي ملاحظات حول التناقض بين التثقيف الداخلي وبين الخطاب المستخدم لتهدئة القوى الأخرى. مع العلم ان مجرد الحاجة لتهدئة القوى الأخرى في خطاب سياسي جديد هو بحد ذاته تطور حتى قبل ان يرتقي الى خطاب تربوي داخلي. فالحركات التكفيرية لا تأبه بما يفكر عنها من تعتبرهم "كفاراً"، ولا يهمها ارضاؤهم. وطبعاً اليسار الراديكالي لم يهتم تاريخيا بمثل هذه التمييزات فقد كان الرياء والنفاق برأيه أسوأ من الفاشية، ولم ير فرقا بين الاشتراكية الديموقراطية والنازية فكلاهما في نمط تفكيره الجوهري من اشكال حكم البورجوازية، حتى شعر بالفرق على جلده وجلد الشعوب. ونحن نقول إن النازية والفاشية أسوأ من النفاق، وكذلك التكفيرية أسوأ من النفاق. ونحن لا نعتبر التغير الذي تمر به الحركات الإسلامية الجماهيرية نفاقا بل ضرورة تاريخية للإصلاح اللازم للعملية الديموقراطية. ولا مفر من رؤية ذلك والتعامل معه.

إن من لا يرى ان حركة "الإخوان المسلمين" مرت بتغييرات فعلية منذ سيد قطب، وان حركة "حماس" اليوم هي غيرها قبل اعوام، وان "حزب الله" اليوم ليس "حزب الله" نفسه أيام اغتيال اليساريين الشيعة في الثمانينات، هو بذاته اصولي يتمسك بثوابت ولا يخضعها لأي فحص تجريبي، أو ليست لديه مصلحة ان يفهم. وربما السبب انه هو أيضا مثلهم قد مر بتغيير. فنحن لا نفهم يساراً يجد نفسه في جبهة المتعاونين مع أميركا وإسرائيل ضد الإسلاميين، ولا نفهم يساراً يعيش هذا الاغتراب عن الفقراء وثقافتهم وهذا البعد عن العدالة الاجتماعية، وهذا القرب من الطبقات الميسورة المغتربة عن هذا المجتمع.
[/quote]


مع كل الاحترام لموقف عزمي بشارة " السياسي والقومي" ، الا أنني أجد أن هناك التباس في موقفه " الفكري"

اولها :- الاحزاب العقائديها " الايدولوجية" ، لا تؤمن بمبداء تداول السلطة عن طريق شرعية " الديموقراطية" ، فهي صاحبة منهج فكري ربما يكون سقفه اعلى من سقف الدولة " المؤسسة" ، هذا ينطبق على كل الاحزاب الايدولوجية بدءاً من الشيوعية وانتهاء بالاسلامية

ثانيهما :- ان الدولة ـ وعلى افتراض تداول سلمي للحكم بين الاحزاب المؤدلجة ـ لن تكون دولة بل ستكون اقرب ما تكون الا مبغى ، فكيف لنا ان نتصور مثلاً دولة يحكمها حزب شيوعي اربع سنوات يليه حزب اسلامي اربع سنوات

ثالثهما :- مما سبق يجب ان تكون الدولة ، دولة مؤسسات وقانون واطار عام محدود بالسقف والارضية والجدران ، بحيث تكون اللعبة الديموقراطية هي ضمن هذا الاطار المحدد سلفاً ، وعلى كل الاحزاب ان تلملم امعاء ايدولوجيتها للعيش / الحكم ضمن هذا الاطار المحدد ، لا أن تقوم بهدم الاطار واستبداله باطارها الخاص ، وعلى فرض انها رضيت اللعبة الديموقراطية " فرضاً وهي لن ترضى" فسيقوم نقيضها بهدم وبناء جديد حسب ايدولوجيته

رابعهما :- تجربة حزب العدالة والتنمية ما كانت لتنجح لولا ان هذا الحزب رضي باصول اللعبة ضمن جدران القانون والدستور التركي المبني اساساً على قواعد علمانية

خامسها :- لايكفي ان نرى التغيرات البسيطة بموقف الاخوان المسلمين ، بل هل يستطيعون القبول بما قبل به حزب العدالة والتنمية؟ وهل غيره قادر ان ينسى ولاية الفقيه ؟

ختاماً ، حزب العدالة والتنمية ليس وليد ذاته ولا خرج من رحم جماعة اسلامية ، بل نشا وترعرع في حضن العلمانية 80 عاماً الي ان بلغ الفطام ، وهذا في الوقت الحاضر او المنظور لن ينطبق على الاحزاب الاسلامية في الدول الاخرى التي نشأت وترعرت في مجتمعات لا تفرّق بين العلمانية والالحاد والمجدرة " الكوشري"

مع التحية

Array
مع كل الاحترام لموقف عزمي بشارة " السياسي والقومي" ، الا أنني أجد أن هناك التباس في موقفه " الفكري"


رابعهما :- تجربة حزب العدالة والتنمية ما كانت لتنجح لولا ان هذا الحزب رضي باصول اللعبة ضمن جدران القانون والدستور التركي المبني اساساً على قواعد علمانية

خامسها :- لايكفي ان نرى التغيرات البسيطة بموقف الاخوان المسلمين ، بل هل يستطيعون القبول بما قبل به حزب العدالة والتنمية؟ وهل غيره قادر ان ينسى ولاية الفقيه ؟

ختاماً ، حزب العدالة والتنمية ليس وليد ذاته ولا خرج من رحم جماعة اسلامية ، بل نشا وترعرع في حضن العلمانية 80 عاماً الي ان بلغ الفطام ، وهذا في الوقت الحاضر او المنظور لن ينطبق على الاحزاب الاسلامية في الدول الاخرى التي نشأت وترعرت في مجتمعات لا تفرّق بين العلمانية والالحاد والمجدرة " الكوشري"

مع التحية
[/quote]
ولكن في هذه الحالة يتم تجاهل تاريخ لمئات السنين يربط الاتراك بنزعة اسلامية غير عربية , بالاحرى هي العلمانية حديثة على الاتراك وليس العكس , هناك نوع جديد من الاسلام السياسي يرضى بالتعددية والتعاون مع الاخر , طبعا , لا يجوز خلط الامور ببعضها , للتجربة التركية خصوصيتها , وللاخوان خصائصهم , وحتى ولاية الفقيه لا تتفق كثير مع الاسلام السني . الحركات هذه غير متشابه , وليست جامدة فكريا كما يحبذ لها البعض ان تكون .

الا يضايقك يا جعفر هذا الارتباط الوثيق بين العلمانية والعسكر في تركيا ؟ , حيث عين الاب المؤسس لتركيا اصحاب القبعات الخضراء حماة لهذه العلمانية , هذا ما دمنا نتحدث عن الديموقراطية , الا ترى ان هؤلاء العسكر قاموا بأخذ وظيفة اصحاب العمائم . وهكذا اصبحت العلمانية الديانة الجديدة التي يتمسك بها البعض حتى الرمق الاخير دون النظر الى حلول اخرى اقل حدة .

Arrayولكن في هذه الحالة يتم تجاهل تاريخ لمئات السنين يربط الاتراك بنزعة اسلامية غير عربية , بالاحرى هي العلمانية حديثة على الاتراك وليس العكس , هناك نوع جديد من الاسلام السياسي يرضى بالتعددية والتعاون مع الاخر , طبعا , لا يجوز خلط الامور ببعضها , للتجربة التركية خصوصيتها , وللاخوان خصائصهم , وحتى ولاية الفقيه لا تتفق كثير مع الاسلام السني . الحركات هذه غير متشابه , وليست جامدة فكريا كما يحبذ لها البعض ان تكون .
[/quote]

أما أن للتجربة الاسلامية - السياسية التركية خصوصيتها فهذا حق (مع بعض التحفظ على اطلاق العبارة، اذ ان الحالة الاسلامية التركية عرفت التشدد كما عرفت الاعتدال، وحديثنا عن التجربة الاسلامية التركية ينصرف الى حزب العدالة والتنمية حصرا) .. حسنا .. هناك بالفعل تجربة مشرفة .. ولكن السؤال هو : ما مصدر تفرد تلك التجربة ؟ ومن أين اكتسبت تميزها ؟ أمن ميزة خاصة بالمجتمع التركي ؟ أم نتيجة تراكم سنوات من الكمالية التي عملت على تجذير قيم العلمانية ؟؟ ..

شخصيا لا اتردد لحظة في تسجيل عشرات التحفظات والاعتراضات على التجربة الكمالية .. ولكن في ذات الوقت لا أملك سوى أن اقول : اذا كان لكمالية حسنة وحيدة فهي أنها نجحت في انتاج تجربة اسلامية معتدلة كتجربة حزب العدالة والتنمية ! .. وهنا اؤكد على الملاحظة الدقيقة للعزيز جعفر:

Array لايكفي ان نرى التغيرات البسيطة بموقف الاخوان المسلمين ، بل هل يستطيعون القبول بما قبل به حزب العدالة والتنمية؟ وهل غيره قادر ان ينسى ولاية الفقيه ؟
[/quote]

بالفعل .. هل يسع الاخوان المسلمون أن يقبلوا بما قبله حزب العدالة والتنمية ؟؟ .. (يحضرني هنا مثال قد لا يكون وثيق الصلحة بتنظيم الاخوان ولكنه غني بالدلالة، اذ شن الاسلامي الكويتي عبد الله النفيسي هجوما شديد على حزب العدالة والتنمية، فوصفه بأنه حزب الميوعة الاسلامية !!! وتعجب من وصفه بالاسلامي اصلا ! مذكرا بأنه في عهد هذا الحزب شهدت اركيا أكبر تقارب سياسي واستراتيجي مع اسرائيل ! ) ..

مجددا .. السؤال قائم : هل يسع الاخوان ما وسع حزب العدالة والتنمية الذي أكد ويؤكد دوما أنه حزب علماني يقبل بالدستور التركي العلماني ويحتكم اليه ؟ ..

الا يضايقك يا جعفر هذا الارتباط الوثيق بين العلمانية والعسكر في تركيا ؟ , حيث عين الاب المؤسس لتركيا اصحاب القبعات الخضراء حماة لهذه العلمانية , هذا ما دمنا نتحدث عن الديموقراطية , الا ترى ان هؤلاء العسكر قاموا بأخذ وظيفة اصحاب العمائم . وهكذا اصبحت العلمانية الديانة الجديدة التي يتمسك بها البعض حتى الرمق الاخير دون النظر الى حلول اخرى اقل حدة .

عزيزي شهاب ، من ناحية " مجردة" طبعاً لا أحب ولا اريد ان ترتبط العلمانية بالعسكر فهذه منقصة بالعلمانية ، ولكن عندما رأى اتاتورك ان نهضة بلاده ولحاقها بدول اوروبا لن تتم الا عن طريق علمنتها ، كانلا بد من عملية قيصيرية سريعة " الجيش" ولا أظن انه كان يملك ترف الوقت حتى تخرج تركيا من الشرنقة وتمر باطوار النمو ولربما تلتهمها عمامة قبل ان يشتد عودها

الان ، لا خوف على تركيا ، وتطرفها العلماني سيأخذ وقت راحة وسيجارة ، ما دام الغرس اثمر

1-كم كنت أود من الزملاء الذين يصرون على أن تكون الديمقراطية علمانية، ان يناضلوا عشر هذه المناضلة في تثبيت أن العلمانية يجب أن تكون ديمقراطية!

2-لا الديمقراطية ولا غيرها من وسائل وأدوات يمكنها أن تكون بديلا عن إرادة الشعب، وقصاراها بالمثال الذي ننشده جميعا أن تكون مقياسا معبرا لإرادة الشعب، وبالتالي فمحاولة بعضنا في أن يتلاعب بهذا المقياس، ويبرمجه على هواه، ما هو إلا تزوير مفضوح للشارع مصدر الشرعية المبتغاة.

3-كلمة (مبادئ الديمقراطية) التي لفت النظر إليها السيد بشارة لا تختلف كثيرا عن الوسائل والأدوات إلا بالبعد القلبي، وهو أن يكون الجميع مؤمنا بالديمقراطية مؤتلفا عليها، وأن يثقف كوادره عليها، بحيث نحولها من برنامج سياسي فوقي، إلى منهاج تربوي نثقف عليه أبناء التنظيم وأنصاره...

4- في إطار المبادئ الديمقراطية فنحن مع آلية الانتخاب، والتداول السلمي على السلطة، واحترام حقوق المواطنة والحريات، وحق الأقليات البرلمانية في ممارسة نشاطها المعارض تقويا لأن تكون البديل الذي يتنافس على ثقة الشعب، والمساواة بين أبناء الوطن في الحقوق الوطنية دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس...، وحتى لا يزاود علينا أحد بذلك نشير إلى أن المشروع الإسلامي منذ العثمانيين وقبل أن تقوم دولنا القطرية الحديثة تبنى هذه الفقرة التي نضدها الفاروق عمر مع الأقباط وقال قولته الشهيرة: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)، وقد جاء في الدستور العثماني الذي أعلن عام 1876م:
o مادة 8: (يطلق لقب: (عثماني) على كل فرد من أفراد التبعة العثمانية بلا استثناء من أي دين أو مذهب كان، ويسوغ الحصول على الصفة العثمانية وفقدانها بحسب الأحوال المعنية في القانون.
o مادة 17: (إن العثمانيين جميعهم متساوون أمام القانون، كما أنهم متساوون كذلك في حقوق ووظائف الدولة المختلفة، ما عدا الأحوال الدينية والمذهبية)
وقد حسمت حركة الإخوان المسلمين تبنيها للمساواة والمواطنة –بغض النظر عن الآراء الفردية المشاكسة-، يقول السباعي رحمه الله: ((المواطنون متساوون في الحقوق، لا يحال بين مواطن وبين الوصول إلى أعلى مناصب الدولة بسبب الدين أو الجنس أو اللغة) انظر مصطفى السباعي الداعية المجدد للدكتور عدنان زرزور ص259.

5-جذور الديمقراطية، والبيئة التي أنبتتها لا تعني الكثير، فإن كانت الفلسفة العلمانية هي التي أبرزت هذا الخيار التوافقي، فإن الآخرين لم يسلموا للفلسفة العلمانية، وإنما سلموا لهذا الخيار التوافقي فحسب، وإصرار البعض على أن يعود للبيئة الديمقراطية الأولى ما هو إلا محاولة أصولية رجعية تنكفئ على القرن الأول للتطبيق، والبيئة التي انبثق منها، داعية لاستنساخها في سلوك لا يختلف عن سلوك الأصوليات التي يزعم العلمانيون محاربتها!

6-في الحديث عن فلسفة الديمقراطية التي يدعو لها بعضهم ونعلن رفضنا لها بوضوح، فنحن لا ننكر أن الديمقراطية مُخْرَج غربي له تاريخه وتطوراته وتجلياته، ما يعنينا من أمره في هذا المقام، أنه ارتبط (بالحرية) بمفاهيمها المقاربة للفوضى، ثم أعطى للإنسان حق التشريع المطلق في كل أمره، حتى غدا الهوى تشريعاً، والشهوة قانوناً، وأنجبت الديمقراطية هذه: رأسمالية بشعة قامت على الاستغلال، وهدر الحقائق الإنسانية لحساب المصالح المادية الضيقة لفرد متمكن بفعل سلطة، أو موقع، أو فرصة حظ، كما أنجبت على الصعيد الاجتماعي انحلالاً وانحرافاً، وخروجاً على معالم الفطرة الإنسانية، أطلقت العنان لرغبات الناس، وقوضت الأسرة، وحرمت الأطفال القادمين إلى الحياة من حضن الأمومة الحاني، ورفيف الحياة الأسرية الهانئة، قدست المتعة، وازدرت الواجب والمسئولية، وحَكّمَتْ الحسابات المادية بأخص خصوصيات الحياة الإنسانية. في تجلياتها المعاصرة، غدت صورة (للاستبداد الاقتصادي) المعاوض (للاستبداد السياسي) أو (العسكري) الذي يسيطر على عالمنا الإسلامي ودول العالم الثالث. وغدت المؤسسات السياسية بكل دوائرها تابعة للمؤسسات الاقتصادية، تأتمر بأمر مديرها وتشرع لهم، وتحرص على مصالحهم. فالرئيس والوزير وعضو البرلمان، كل هؤلاء ما هم إلا موظفون صغار عند مديري الشركات المتعددة الجنسيات، وأصحاب رؤوس الأموال، يعملون بأمرهم، ويسهرون على مصالحهم، وهم لم يصلوا إلى مواقعهم أصلاً إلا بأموال هؤلاء. سيكون مخطئاً من يظن أن الرأسمالية، نظام اقتصادي فقط، وأنه يستطيع أن ينتزع من الغرب الآلية (الديمقراطية) مجردة دون مرتكزاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولكن هذا لا يعني أننا نرفض الديمقراطية لأنها أخف الضررين مقارنة بالاستبداد الذي يعيشه عالمنا العربي والإسلامي.

7-في مشروعنا الحضاري الإسلامي لنا فلسفة مقابلة، فنحن نطرح الشورى الإسلامية بآفاقها المتسامية العليا خياراً مستقبلياً لأمتنا لإخراجها من بؤرة الاستبداد التي أتت على كل ما هو خَيِّر وجميل ومعطاء في حياتنا الفردية العامة. والشورى الإسلامية تقوم على مرتكزات تشريعية صلبة من رسم دوائر التشريعات العامة (الحقوق ـ الواجبات ـ الالتزامات)، التي لا تتيح لغني بطر، ولا لمتغطرس قوي، أن يعبث بمصالح الأمة ليوظف تشريعاتها لمصالحه أو مزاجه وهواه. وتحديد دوائر التشريعات العليا هو ما اصطلح على تسميته (بالحاكمية) الربانية. الحاكمية المشتقة من التوحيد، والتي تضبط سلوك الفرد، وسلوك المجتمع، وأطر التشريع العامة، ثم تترك للناس الخيار والاختيار ضمن دائرة هذه الثوابت. من المفيد أن نؤكد في هذا المقام، أن عالم الخيارات المتعددة والمفتوحة على الزمان والمكان والمصالح هو أرحب وأبعد مدى من منظومة الثوابت العامة التي تمثل الحاكمية. وحين تمارس (الشورى) بروحها الإسلامية العامة، أو (الديمقراطية) إذا أحببنا مجاراة مصطلح العصر، في إطار هذه الثوابت ويُوَسد الأمر إلى أهله من خلال قوانين انتخاب موضوعية وعادلة، تستطيع أن تقرر أن لا فرق بين صيغة ديمقراطية، ونظام شورى إسلامي. إلا إذا أصر بعضنا أن يفرض فلسفته على الآخر!

8-دائماً ستكون صناديق الاقتراع هي الفيصل بين المناهج والبرامج. وعندما نخسر –نحن الإسلاميين- في صندوق اقتراع حرٍّ ونزيه فإن هذا يعني أننا قصرنا في واجب البلاغ والبيان الذي أناطه الله بأهل العلم والفقه وأخذ عليهم الميثاق (لتبيننه للناس ولا تكتمونه). ولن نجد غضاضة في أن نعود للعمل الدعوي ، لكسب ولاء الناس وثقتهم.

9-اللادينية والدينية فلسفتان متضادتان في أصل التكوين وتشعبات الفلسفة والبرامج، والإسلامية الوسطية هي التوفيق الأنسب، أو هي جامع الدعوة ومقابلها في نظرية الديالكتيك! فالإسلامية فيها من الدينية احترامها للهوية والثقافة والمقدس، وعدم إطلاق العنان لفوضى الممارسة والسلوك بدون ضوابط يفرضها الدين الذي تخضع له أغلبية الأمة، وفيها من المدنية عدم أدلجة (السلطة) ومحاربة مظاهر الغلو أو الاستعلاء البشري بغير حق حيث حارب الإسلام (أدعياء الألوهية) بكل أشكالها وأنماطها، وقرر المساواة المطلقة بين بني البشر، وأسقط كل دعاوى التكريم على أساس النسب فلا قداسة لحاكم بحكم مولده، أو نسبه. كما أبطل الإسلام كل دعاوى (العصمة) التي يتذرع بها حكامٌ ادعوا في يوم من الأيام أنهم مقدسون أو ملهمون، ولم ينشئ في بنيانه أبداً ما يعرف بالمؤسسة الدينية، لا في صورة فرد، ولا طبقة، ولا مؤسسة، و العقود في الشريعة الإسلامية عامة وخاصة هي عقود مدنية محضة. فكما كان الإسلام دينا بلا كهنوت ولا سدنة، فإنه أيضاً دين بلا أسرارٍ مقدسة، حسب المصطلح المطروح في كثير من الملل الأخرى. حتى عقد النكاح الذي يبدو أكثر العقود التصاقاً بالخصوصية الدينية هو حسب الشريعة الإسلامية عقد مدني محض يتم برضى الأطراف الرئيسية فيه، ويوثق بشهادة شاهدين كما توثق سائر العقود. دون أن يحتاج إلى حامل سر يعقد رباطه المقدس، أو مانح بركة يسبغها على الزوجين. وبذلك تكون الشريعة الإسلامية أول مؤسس للزواج المدني، الذي أخذت به الدول ذات الشرائع العلمانية المعاصرة. وأهم ذلك كله أن مصدر الولايات جميعاً في المشروع الإسلامي إنما هو الأمة. وخيارها وبيعتها هي التي تمنح الحاكم أو صاحب الولاية حقه في السمع والطاعة. أي تمنحه السلطة. والسمع والطاعة للحاكم في التصور الإسلامي حق ذو وجهين مدني يستمد من العاقد ما وفّى المعقود له بالعقد، وشرعي ينبع من طاعة الله سبحانه الذي فرض على المؤمنين الوفاء بالعقود (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.) ولذلك يبقى حق السمع والطاعة مرتبط بموضوع العقد وشروطه الأساسية (إنما الطاعة في المعروف) (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) أي خارج إطار العقد المتفق عليه بين الحاكم والمحكوم.

10-وكما أن في الإسلام من الدينية والمدنية معا، فهو بيقين فلسفة أخرى لا هي بالثيوقراطية ولا العلمانية! ومن هنا فقد كانت الفلسفة الإسلامية اسبق من العلمانية في استيعاب المخالف، وإذا تركنا أراجيف التشكيك التي تضرب النصوص بعضها ببعض، واعتمدنا على النتائج الواقعية سنجد أن المنطقة التي حكمت بهذا المشروع –على كل القصور في التطبيق- كانت الأغنى تعددية، بل لعل العالم كله لا يحتفظ لتجربة بهذا الثراء في الأقليات الدينية والمذهبية والعرقية، ومع كل التجاوزات المتبادلة التي لا ننكرها ولا نبررها –وإن كنا نجد لها جملة تفسيرات-، غير أننا نحتفظ بأقليات دينية وثقافية بقيت تحت سلطان مشروعنا الإسلامي أربعة عشر قرنا دون أن تتلاشى، بينما رأينا كيف تحول المسلمون في أوربا من أكثرية عددية في بلاد الأندلس، ولهم وجودهم في فرنسا وإيطاليا وو... إلى لا شيئ، حيث بالكاد تتعرف على أقلية إسلامية تعيش في أوربا كسكان أصليين، في حين أن الأرمن والشركس واليهود والكرد والتركمان والسريان مندمجون في مجتمعاتنا كسكان أصليين لا تكاد تفرقهم عن بقية المجتمع إلا بخصوصياتهم الثقافية قومية ودينية ومذهبية... حكم المشروع الإسلامي الهند ثلاثة عشر قرنا ثم نحي بريطانيا، فبقي الهندوس أكثرية هذا الشعب، وإن أسلمت قلة منهم انفصلت مؤخرا بعد الاحتلال الإنجليزي! بينما المسلمون الذين استوطنوا الأندلس ثمانية قرون وشادوا فيها حضارة لا تكفر أجهزت عليه محاكم التفتيش الغربية ولم تبق لهم باقية، وحين تنعم الأقليات المهاجرة حديثا لأوربا ببعض حقوقها هناك، فهذه مقاربة غربية علمانية من المشروع الإسلامي التالد الخالد، وليس العكس. مثلما تهجير الطاقات العربية والإسلامية من أوطانها بسبب تهميشها وإقصائها وعدم الاعتراف بها إنما يحسب الآن على التيار العلماني المتسلط انقلابيا على الشعوب في منطقتنا العربية! وليس على المشروع الإسلامي المغيب منذ قرون الاحتلال التي تزامنت مع (النهضة) الغربية!

11-العلمانية في ظاهرها الحياد، وفي واقعها العملي انحياز سافر ضد الدين، إلا في إطار ضيق تريد من الدين أن ينحصر به، وتريد من دونه أن تتمدد على البسيطة! ومن هنا فإن فالعلمانية كما افهمها هي بناء الدولة ( كمؤسسة ) على أسس منبتة عن هويتها الدينية، وهذا انحياز سافر ضد مكون ثقافي مهم في تكوين الأمم والشعوب، إّ ليس الحل أن تعترف بي حين أتخلى عن هويتي، بل أن تعترف بي وأعترف بك كما نحن، وإلا فثمة ما يربط في ذاكرتي بين هذا الوهم وبين العدالة الاجتماعية التي فهمها بعضهم بمساواة الغني والفقير عبر إفقار الجميع!! في حين كان المطلوب أن تكون العدالة الاجتماعية محترمة للتعددية والفروق الفردية، وقد تعثرت مسيرتها حين توهمت لحين من الدهر أنها قادرة على فرض ممارسة مثالية منبتة عن الواقع بأطيافه وطبقاته وألوانه ومكوناته!








تابع..

12- إصرار بعض العلمانيين على عقد قران عرفي (غير الشرعي) بين الديمقراطية كحق، والعلمانية كشرط يجعلنا نعيد النظر في التجربة شرقا وغربا لنستقرئ الواقع ونستشهده بغض النظر عن الكلام الواقعي الذي شهد به الفيلسوف الكبير محمّد عابد الجابريّ على أعمدة صحيفة السّياسة الكويتيّة، حين اعتبر العلمانيّة "شعارا"، ومشكلا مصطنعا خلقه المفكّرون المسيحيّون. بعيدا عن التنظير أقول: نعم ارتبطت العلمانية في بلاد الغرب بالديمقراطية، وربما كان "الحياد" الديني العلماني لدى الغربيين يعني فسح المجال لغير المتدين بممارسة العملية الديمقراطية على قدم المساواة مع المتدين، ومن هنا كانت العلمانية –هناك- ظهيرا للديمقراطية، تعززها وتحميها من المصادرة على حق الآخر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا تحت ذريعة الدين أو العنصر أو الجنس..، لكنها في العالم العربي انسلخت –أي العلمانية- عن هذا الدور المعزز للديمقراطية، وتخلت عن هذا البعد الأساسي في كيانها. نظرا لتقديرها، أنه سيكون بمثابة تدمير للذات في البيئة العربية والإسلامية !! وفي تجربتها التي استغرقت تاريخ دولنا القطرية منذ التأسيس، غدت العلمانية حليفة استراتيجية للاستبداد بكل صوره (السياسي والفكري والعلمي)، فلا حق في ممارسة ديمقراطية إلا من خلال بوابة العلمانية! وفي الأنموذج التركي ***ومن ثم الجزائري مثال واضح على رفض العلمانية الديمقراطية (للإسلامي) وإن تردى الثوب الديمقراطي وقبل خياره.! وفي حوار الإخوة هنا ما يشي بتصفيقهم الحاد لاستبداد العسكر التركي باسم العلمانية، لأنهم يرون له الفضل في ما أسموه باعتدال المشروع الإسلامي التركي!! وكأني بهم يقولون أيضا –لو استرسلنا في نظريتهم الشاذة- أن لإسرائيل الفضل في قبول منظمة التحرير الفلسطينية تعديل ميثاقها، ولها الفضل على العرب جميعا أنها جعلتهم يطرحون السلام كاستراتيجية في مقابل تعنتها وتوسعها المستمر!


13- تبنى الإسلاميون مبكرا ومنذ مهد الدولة القطرية الحديثة مبادئ الديمقراطية، ففي الجلسة الرابعة للجمعية التأسيسية بتاريخ 27 كانون الأول 1949 مثلا، قال السباعي رحمه الله: (إننا نريد لوطننا نظاما شعبيا ديمقراطيا يقوم على إرادة الشعب، وتتمثل فيه إرادة الشعب)، وفي هذا المعنى يقول في كتابه: (هكذا علمتني الحياة): (إن الإخوان المسلمين لن يتساهلوا أبدا في محاربة كل حركة تقضي على الحكم الشعبي الجمهوري الدستوري في سورية).

14- وقد برزت المفاهيم الديمقراطية التالية مثلا في أطروحات مشروعنا السياسي لسورية المستقبل الذي أعلناه قبل ثلاث سنوات، حيث جاء: (الجماعة تريده تغييرا سلميا ديمقراطيا يستند على الحوار الذي لا يستثني أحدا على الساحة السورية، إذ لا يمكن لأي طرف من الأطراف أن يظل بعيدا عن التغيير الذي تتوقف عليه طبيعة المرحلة المقبلة وأهدافها وأولوياتها، وإبعاد أي فريق يعني حرمانه من حق المشاركة في تشكيل المستقبل وضمان مصالحه الأساسية فيه.) كما أكد المشروع على: (الاحتكام في العمل السياسي لصناديق الاقتراع، واعتماد آليات العمل الديمقراطي.)، وجعل جهده الاجتهادي في المشروع منطلقا (من خلال أهداف وبرامج ووسائل قابلة للمراجعة والتطوير والتقويم والتجديد والمشاركة)، مادا يديه للجميع: (وجماعة الإخوان المسلمين إذ تتحمل مسؤولياتها للبدء في خطوات التنفيذ العملي لهذا المشروع، فإنها تطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم أيضا، بمد يد التعاون لما فيه خير سورية الوطن والمواطن، في أجواء من الحرية والتنافس الديمقراطي الشريف).

15- هناك على الضفة الأخرى من يقف عقبة في طريق الديمقراطية تحت ذريعة أن الإسلاميين يتسنمون حصن الديمقراطية ليقوضوه من الداخل بعد أن يستتب لهم الأمر! ولأجل دعاوى زائفة كهذه يحللون لأنفسهم المبادرة بتتزوير الديمقراطية وملأ صناديقها بالنتائج ذات التسعات الخمس!! وفي هذا الادعاء المفترى، كما في هذا التصرف المقيت، مصادرة على المطلوب، تجعل الاستبداد المتوقع مسوغاً للاستبداد القائم!! من هنا أبدى مثلا المشروع السياسي لسورية المستقبل في معرض حديثه عن الديمقراطية والتعددية، استهجانه واستغرابه من دعاوى المصادرة المستبدة فقال في صفحته الثلاثين: (إنه لمن المستغرب، أن يصادر بعض الديمقراطيين (العلمانيين) على الديمقراطية، فيضعوا شروطاً مسبقة للأسس العامة لتكوين الأحزاب السياسية، وذلك باستبعاد الأحزاب الإسلامية التي تقيم بنيانها على عقيدة الإسلام، وتشتق برامجها السياسية من شريعته، وهذا ينافي قيمتين أساسيتين من القيم الإنسانية، وهما الحرية والمساواة. فأما منافاته للحرية فلأنه مصادرة لحق سياسي مشروع، وأما منافاته للمساواة، فلأن هذه المصادرة الانتقائية تحرم المواطن المتدين من ممارسة حقه وحريته السياسية، في حين يتمتع غير المتدين بذلك دون حرج!)

16- وهم الفرز الطائفي في الحقوق السياسية والقضائية والمدنية لا يجوز أن يقرأ من خلال مشاريع الآخرين عنا، بل من خلال مشروع الإسلاميين أنفسهم، وهنا أود تسجيل نقطتين
أ‌- أن كسب المشاركة من خلال مشروع الإسلاميين تاريخيا وعصريا أكبر من كسب التجارب الأخرى، وإن كانت الصورة المثلى التي ننشدها جميعا على اختلاف تجاربنا لا تزال خارج الرصد..
ب‌- أن التجارب العلمانية كانت المحرض الأقوى لإثارة النعرات الطائفية والعرقية في المنطقة، وكلما علا ضجيج العلمنة في منطقتنا أكثر كلما زادت رحى الطائفية طحنا، ولا يعفي العلمنة هنا أن بعض الطائفيين يستغلون العلمنة ستارا لممارسة طائفيتهم البغيضة بواجهات علمانية! وحزب البعث نموذجا..

17- حسم هوية الشعب مرده ليس إلى تحكمات واشتراطات (دستورية!!) مسبقة -ولا أدري كيف تكون دستورية بدون استفتاء حقيقي- بل يجب أن يكون حسم الموقف في هذه القضية إلى صندوق اقتراع. ليس من حق أحد كان أن يفرض على سورية -مثلا- هوية (عربية) أومنهجية (إسلامية)، كما أنه ليس من حق الآخرين أن يسبقوا الديمقراطية إلى نزع هذه (الهوية)،ورفض هذه المنهجية! من حق الإخوان المسلمين أن يجاهدوا لتثبيت هذه الهوية ومن حق الآخرين أن يعملوا على اسقاطها، والذي سيحسم هذا الخلاف هو صندوق الاقتراع. وهذا هو جوهر الديمقراطية فيما نظن.

18- ووجود الهوية السابغة للدولة والمجتمع لا يعني بأي حال من الأحوال إقصاء أو ظلم من تقصر العباءة السابغة عنه. ففي جميع دول العالم دون استثناء تعيش أقليات أصيلة نسيها التسامح في جنبات مجتمع، أو وافدة تشكلت بفعل عوامل الهجرة والتواصل البشري، دون أن تفكر هذه الأقليات كما نتسامع اليوم في بلادنا، بأن تنزع عن الأكثرية ثوبها، أو أن تفرض عليها أن تنسلخ من جلدها.
19- وحين يكون لسورية –مثلا- دستور. يضعه مجلس تأسيسي منتخب، تتمثل فيه كل فئات المجتمع، فإن من حق هذا الدستور أن يعبر بصوت واضح لا لبس فيه عن المرجعية والهوية في حياة المجتمع السوري، وأن يحدد أساس الكينونة وأفق الصيرورة. وعلى الجميع من رضي ومن سخط أن يقبلوا بالاحتكام إلى هذا الدستور.

20- حتى في الغرب الذي يتعشقه المتعشقون ويتأسونه، ماتزال الديمقراطية سياجاً تحول بين أصحاب الأهواء وبين الكثير مما يشتهون!! فمازال القوم يحرمون الانتحار، ويلاحقون تجارة المخدرات وتعاطيها، ومازالوا حتى ينظرون بامتعاض إلى سلوك ابنة ديك تشيني ويستخدمون حالتها ورقة سيئة الصيت في حرب الانتخابات. ولهؤلاء نضيف أيضاً أنه ليس للمواطن (الأوروبي) ولا للمواطن (الأمريكي) أن يصوت عن المواطن السوري –مثلا-.

22- لا علاقة للديمقراطية بالفلسفة والتصور، أو هكذا يجب أن نقبلها، ومن هنا فلا أرى غضاضة في أن يراني العلماني رجعيا ظلاميا، بينما يراه القرضاوي مرتدا مستلبا مهزوما من الداخل مستنسخا لتجارب لم تحاكي إنسانه لا حالا ولا زمانا ولا مكانا!
الديمقراطية أن نختلف كل هذه الاختلافات المتباينة، ثم نقبل بعدها أن نحتكم آلية تفض نزاعنا في إدارة شأننا الحياتي على هذه الأرض، مهما تباينت انتماءاتنا العرقية والدينية والحزبية

23- لكل تجربة خصوصيتها، وإذا كان أبو مازن الذي قبل بسلطة اسمية مقابل سلام كامل، لا يمكن استساخه عربيا ليكون قدوة للمبادرة العربية التي طرحت الأرض مقابل السلام مثلا، فكيف يطالبنا جعفر بأن نستنسخ تجربة حزب العدالة والتنمية التركي، أما أن الفضل للعسكر العلماني في ما أنجزه أردوغان وحزبه، فيصح إن قلنا أيضا أن الفضل لإسرائيل في إقامة أوسلو! ولبريمر الفضل في تحرير العراقيين، ولحكامنا جميعا الفضل في أن جعلوا رغيف الخبز منتهى الطموح!

بثقة نتقدم نحن الإسلاميين في دروب الإصلاح والتغيير. وكتابنا باليمين. وشعبنا بفطرته وبإيمانه وبوعيه قادر على التعبير عن آرائه.واختياره، ومن وحي القرآن الذي نعتز به ولا نحتكر الإيمان به، نقول لكل المخالفين:
{يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىَ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }هود88


واسلموا لود واحترام:redrose:





*** كتبت هذا في مقال مطول قديم منذ سنوات، ولا أرى ضرورة لإعادة النظر فيه فالحال هو الحال وإن تغير طفيفا، لأن الحصار العلماني الكمالي مستمر، وإن كان الفضل لإسلاميي تركيا الذين هدم إصرارهم قلاع الكمالية الشمولية وأجبرها على التراجع بعض الشيئ!