إلى أين نحن ذاهبون؟.. وما مستقبل النظام السياسي الفلسطيني في ظل أحداث غزة؟

إلى أين نحن ذاهبون؟ سؤال كبير يحمله القلق الكبير الذي ألمحه في عيون كل من يقابلني وكل من يسألني عن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني وعن مستقبل الإنسان الفلسطيني ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني كله، في ظل ما هو حادث في غزة ورام الله.. و نظراً لأهمية هذه السؤال وشدة إلحاحه كانت هذه المقالة التي آمل أن يكون فيها جواب شاف وموضوعي، وإلى أبعد حد لنفهم ما يدور من حولنا ولندرك ما ينبغي علينا ـ أفراداً وجماعات ـ أن نقوم به.
في جذور الأزمة ومنطلقاتها السياسية
من المؤكد أن الصراع بين فتح وحماس، والذي انتهى بسيطرة عناصر حماس على غزة، لم يكن ـ كما زعم البعض ـ صراعاً ضد فساد، ولا تمرداً على عراقيل وضعها هذا المسؤول أو ذاك. ولو كان الأمر كذلك لوجد الطرفان في المجلس التشريعي وفي القنوات القانونية و الدستورية مخرجاً لذلك وبعيداً عن أي تشنج وانفعال!.
إنه صراع للإمساك بعصب السلطة.. العسكر و الأجهزة الأمنية ؛ لأن من يمسك بهذا العصب تُفتَح أمامه كل آفاق الهيمنة على النظام السياسي الفلسطيني، وبما يسمح له من السيطرة على منظمة التحرير نفسها وإعادة صياغتها وتشكيلها وفق رؤيته وأجندته الخاصة... تلك هي القضية !.
ولا بد من القول إن هذا الصراع قد جاء بعد جولة غير متوازنة من الانتخابات التشريعية.. شعرت فيها فتح أنها خسرت جولة ولكنها لم تخسر الصراع على السلطة، فما زالت الشرعية الرئاسية في يدها.. وشعرت فيها حماس أنها ربحت فرصة ولا ينبغي أن تفلت من يدها ومهما كلفها ذلك من ثمن.. لأن العودة للانتخابات ـ وبخاصة بعد الحصار والفشل الذريع في إدارة السلطة ـ لن يضمن عودة حماس إلى نفس النتيجة ولا قريباً منها.. إذن لابد من التشبث بالمواقف والتمترس خلفها واختلاق الحجج والذرائع.. وهذا ما كان !. ونهايته معروفة للجميع!.
الخلاف بين فتح وحماس ـ إذن ـ له جانبان كبيران: خلاف منهجي بين مشروع سياسي يستند إلى التمسك بخيار السلام وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والاحتفاظ بحق المقاومة إذا لزم الأمر، ومشروع آخر يستند إلى مبادئ ثابتة وبغض النظر عن الإمكانات و المتغيرات الإقليمية والدولية...وبناء على هذا الخلاف تولد بينهما خلاف آخر محوره إرادة السيطرة على النظام السياسي الفلسطيني ( لعبة القيادة والتي يحلو للبعض أن يسميها لعبة الكراسي ). ومن هنا يمكن القول بأن الصراع بين الفريقين صراع من أجل الهيمنة على النظام السياسي من جل فرض أجندة هذا المشروع أو ذاك ! هذا هو جوهر الأزمة باختصار. و لا يفوتني أن أقول ـ هنا ـ بأن السلطة حلوة خضرة نضرة وأن التخلي عنها أصعب من ( طَلَعَان الروح) !. والاحتفاظ بها يستحق ـ من وجهة نظر الفريقين ـ المغامرة السياسية بل ما هو أشد وأنكى منها، حتى وإن اقتضى الأمر إراقة الدماء وتجاوز كل الخطوط الحمر!.
وقعت الواقعة
وهكذا نشب الصراع بين الفصيلين الكبيرين قبل الانتخابات التشريعية ( كانون الثاني 2006 م) واشتد بعدها، في سلسلة من الحلقات المخطط لها ـ على الأقل من جانب حركة حماس ـ وسلسلة من التعقيدات بل قل المماطلة من قبل الطرف الآخر.. والهدف الجري نحو الهيمنة على النظام السياسي و الجري من أجل المحافظة عليه كما كان!. واستمر التصعيد حتى وقعت الواقعة وعلى نحو مبالغ فيه وغير مسبوق.. وسيطرت حماس على غزة وقضت على الأجهزة الأمنية دمرت معظم مقراتها وتركتها نهباً للناهبين!.
وهنا بدأ كل طرف يجمع أوراقه السياسية ويسعى لاستثمارها:
حماس تملك ورقة الاحتفاظ بغزة لأطول مدة ممكنة، وهي ورقة قابلة للتآكل في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي و "التطنيش" الإقليمي و العداء الدولي !
كما تمتلك القدرة على مواصلة الهيمنة العسكرية على القطاع و التشدق بنظرية الأمن والأمان التي نعم بها المواطن. وهي هيمنة معرضة للزعزعة في أي وقت، سواء بعوامل داخلية أو خارجية.
إمكانية الرهان على الحوار واضطرار فتح للجلوس على طاولة المفاوضات بناءً على ضغوط عربية وإقليمية، وهو رهان يستند إلى عامل الوقت وإلى أن بعض الدول العربية المعنية لن تقبل باستمرار الصراع وتطويره مخافة أن تنتقل العدوى إلى مناطق أخرى وتمس نظماً عربية بعينها.
وفي المقابل تملك فتح جملة من الأوراق السياسية القابلة للتطوير، وهي ـ في مجملها ـ أقدر على منح النظام السياسي الفلسطيني مزيداً من الحيوية و القدرة على التواصل و الحياة، ومن هذه الأوراق :
ü سلطة متماسكة في الضفة وتهيمن على أغلبية الشعب الفلسطيني، وتجد لها ألف عذر وعذر لملاحقة عناصر حماس مخافة أن تتكرر مأساة غزة. و في هذا المقام لا بد من إشارة إلى استعداد أطراف عربية و إقليمية ودولية لدعم السلطة عسكرياً ( لوجيستياً أو بمعدات قتالية)، ولو على نحو جزئي.
ü دعم إقليمي ودولي وأعني هنا دعم النظام العربي والشرعية الدولية وأميركا وإسرائيل لأنه هؤلاء جميعاً يرون أن في سلطة عباس فتح لآفاق الاعتدال وإمكانية للوصول إلى حل ما.
ü فك للحصار وتيسير سبل العيش على شرائح واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني
ü التخلص من تهم الإرهاب والأصولية. وهي التهم التي استخلصتها حماس لنفسها ـ رغم نفيها القاطع ؛ وذلك لأن العالم لا يفرق ـ وعلى نحو متعمد ـ بين الإرهاب و المقاومة، وليس لديه استعداد لدعم مشاريع المقاومة في ظل النظام العالمي الجديد الخاضع للهيمنة الأميركية المطلقة.
ü توحيد موقف الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، وتعزيز الموقف السياسي بغطاء قانوني عبر مؤسسات منظمة التحرير صاحبة الولاية على السلطة وموقعة الاتفاق مع إسرائيل.
ü حرية الحركة الإقليمية والدولية، في ظل تجديد ثقة المجتمع الدولي وتجديد احترامه للخطاب المعتدل الذي تقدمه السلطة الفلسطينية في رام الله.
ü الحصول على الأموال والدعم اللازم لاستمرار السلطة القائمة على المساعدات المتواترة ومنذ البدء.
ü إمكانية تخفيف الأعباء و الضغوط السياسية عن أبناء الضفة والتمهيد لعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 - 9 - 2000م.
ü فتح آفاق البحث عن تسوية سياسية في ظل تفعيل المبادرة العربية والاستعدادات الأميركية والإسرائيلية الجديدة و الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي في الخريف المقبل.
ü مواقف عربية ودولية لن تسمح بإقامة إمارة إسلامية لا في غزة ولا في غزة و الضفة معاً.
وبناء على ما سبق يمكن القول إن حركة حماس قد فرضت على نفسها عزلة سياسية مطبقة ليس من السهل عليها أن تخرج منها دبلوماسياً، لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الدولي، فأحداث غزة وعملية الهيمنة على السلطة بالقوة أثارت مخاوف العديد من الأطراف العربية و الدولية، و التي توجست خيفة من نقل التجربة وتعميم النموذج وتصاعد تيار العنف وإرادة التغيير بالقوة الجبرية والعودة إلى عصر الانقلابات السياسية من على ظهور الدبابات !. واتصالات حماس المستمرة مع سوريا وإيران ـ وهما معزولتان أصلاً ـ زاد من تعقيد الأمور وساهم في حشر حركة حماس في دائرة "محور الشر". و أبو مازن والسلطة في رام الله دخلا طريقاً لا يمكنهما الرجوع عنه ؛ لأن ذلك يعني الانتحار السياسي الكامل و العودة بالسلطة إلى محور الحصار و التسليم المطلق بهيمنة حماس على النظام السياسي الفلسطيني بكل ما لذلك من تبعات ومخرجات سياسية ستعود بالمنطقة كلها إلى النقطة صفر في دائرة الصراع العربي الإسرائيلي. ومن هنا يمكن القول إن أفق الحوار الذي تسعى إليه حماس يبدو مسدوداً، فالرئيس عباس وحركة فتح لن يقبلا بالعودة للحصار، ولن يسلما بتفكيك الأجهزة الأمنية تحت دعاوى التحييد أو التشكيل على أسس وطنية، وعلى النحو الذي تريده حماس، وتريد من خلاله أن تسيطر على السلطة ثم تنتقل للهيمنة على منظمة التحرير وتقود النظام السياسي الفلسطيني برمته.
الخيارات السياسية
لا شك أن هناك إجماعاً فلسطينياً، من قبل كل الفصائل الفلسطينية، بضرورة عودة حماس عما قامت به في غزة وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه باعتبار ذلك مقدمة ضرورية لعودة الحوار بين فتح وحماس من جديد، ولكن حماس لا تقبل بهذا الخيار ولا تريد الانصياع لإرادة الفصائل الفلسطينية، ولا حتى لنصائح معظم الدول العربية؛ إلا بضمانات عملية و عربية على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على النحو الذي تريده، وذلك من خلال تزامن الهيكلة والحوار وإعادة تسليم الأجهزة والمقرات الأمنية بمقدار تقدم مفاوضات الهيكلة وإعادة صياغة النظام السياسي و بخاصة تشكيل الحكومة الجديدة وتفكيك بعض الأجهزة وإعادة تقسيم كوتة منظمة التحرير وأخيراً إعادة ترتيب أوضاع الموظفين الذين تم تعيينهم لصالح حركة حماس وعددهم يفوق الثلاثين ألفاً بما فيهم القوة التنفيذية. وهذه الأمور كلها تبدو شروطاً تعجيزية وكلها مكشوفة الهدف لدى الطرف المقابل، وبعضها يحتاج إلى إرادة عربية ودولية للقبول والمصادقة، وذلك مثل أسس إعادة صياغة منظمة التحرير، وعلى أي برنامج وميثاق يمكن أن تسير.
التدخل العسكري
و قد تصور بعض السياسيين أنه يمكن أن يتم عبر تدخل إقليمي تقوم به إسرائيل أو تدخل دولي على نحو ما حدث في العراق أو أفغانستان أو غيرهما من مناطق العالم. و مما لا شك فيه أن قطاع غزة منطقة ساقطة استراتيجياً وأن حركة حماس ـ مهما قالت وتغنت بصمودها وقوتها ـ لا تستطيع أن تجابه أياً من الأمرين. ومع ذلك فإن المؤكد أنه لا إسرائيل ولا أميركا تريدان أن تضعا حداً لما حدث في غزة في الوقت الراهن ؛ لأنهما تريدان أن تظل غزة وحماس ورقة ضغط على السلطة في رام الله. ومن ثم فإن خيار الحسم العسكري يظل محكوماً بمتغيرات غير متوفرة في الوقت الراهن ولكنها يمكن أن تقوم بعد المؤتمر الدولي والإعلان عن انتخابات مبكرة، يضطر المجتمع الدولي لضمان سلامة إجرائها لإعادة بناء نظام السلطة على نحو متين، وبعيداً عن القوى المعارضة للإرادة الدولية. أما الوجه الآخر للتدخل فيبدو في إمكانية زعزعة الأمن في غزة إما بعمليات مباشرة في القطاع أو بعمليات تمس بإسرائيل عبر القطاع.. ولكن هذا الأمر بحاجة إلى ألف حساب ؛ لأن إمكانية التبادلية في زعزعة الأمن بين غزة والضفة إمكانية قائمة وكبيرة وبالغة الخطورة على الجانبين معاً.
الانهيار الذاتي نتيجة الضغوط الإقليمية والدولية.
وبناء على ما تقدم فإن الأرجح أن تتجه الأطراف المعنية إلى إدارة الصراع من خلال مواصلة الضغوط على حركة حماس إلى أن تنصاع لإرادة القوى الإقليمية و الدولية الداعمة للسلطة في رام الله. وهذا الموقف يمتلك عشرات الأوراق القابلة للتنفيذ و من شأنها جميعاً أن تعزز التضييق على حركة حماس:
üفالحصار الاقتصادي الإسرائيلي غير قابل للتفكيك إلا بتقديم تنازلات سياسية كبيرة وحماس غير مستعدة لتقديم ما تريده إسرائيل والغزل الحمساوي في هذا الباب لا يعجب إسرائيل ولا يروق للجانب الأميركي في الولايات المتحدة.
ü والدول العربية ـ وبخاصة مصر ـ لا يمكن أن تفتح مع غزة أية آفاق دبلوماسية بعيداً عن رام الله وبعيداً عن التنسيق مع الجانبين : الإسرائيلي والأميركي. ويتأكد هذا الأمر، بخاصة، حين نتذكر أن حركة حماس لم تستمع لنصائح الجانب المصري حين طالبها بعدم المساس بالسرايا و المنتدى وبعض الأماكن الحساسة الأخرى مثل بيت الرئيس، ولكنها لم تستجب عملياً على الأقل.
ü وصبر الشعب الفلسطيني على الحصار لا يمكن أن ستمر إلى ما لا نهاية.. وحالة الصمود الراهنة يمكن أن تتزعزع مع نقص أي حاجة ملحة من الحاجات اليومية التي لا تمس القوت.. فاختفاء الورق ( والقرطاسية) مثلاً سيجعل أربعمائة ألف طالب تحت طائلة المعاناة الشديدة، وسيحول العملية التعليمية إلى جحيم وقنبلة موقوتة لا يقوى أحد على احتمالها.
. واستمرار حالة البلبلة الإدارية وتنازع الصلاحيات في الوزارات المختلفة لا يمكن أن يستمر إلى ما لانهاية، ولا تستطيع فيه حركة حماس أن تظل حكومة ظل ولا حكومة أساس، في ظل ارتباط أغلب الموظفين بحكومة السلطة في رام الله.
ü وتدفق الاموال والسلاح على غزة آخذ في التراجع على نحو كبير.. وباتت إمكانية توفير الأموال لثلاثين ألف موظف من المهمات بالغة الصعوبة و التعقيد.
ü وإمكانية فتح المعابر والسماح بحرية الحركة باتت مسألة شبه مستحيلة.
ü وإمكانية انطلاق مقاومة حمساوية ناجزة من غزة أمر فيه نظر لأنه سيعطي إسرائيل ألف مبرر لضرب مقرات التنفيذية والعودة للاغتيالات السياسية وملاحقة عناصر القسام، على النحو السابق ومن خلال طائرات الأباتشي وطائرات الاستطلاع "الزنانة".
وهكذا يمكن القول إن التعامل الإقليمي والدولي مع حركة حماس سيظل ـوفي أحسن الأحوال ـ في حدود تلبية الاحتياجات الإنسانية إلى أن تتهيأ بعض المتغيرات المحلية والدولية التي تقود إلى موقف آخر أكثر تطوراً، وربما نحو الأسوأ. و لا يمكن أن يحدث ذلك إلا بعد انعقاد المؤتمر الدولي ودراسة كل مخرجاته وتقييم نتائجه من قبل جميع الأطراف المعنية بالصراع في الشرق الأوسط.
ما المخرج ؟ وهل هو في إعلان استقلال غزة؟
و بناء على ما سبق يمكن القول إن آفاق الخروج من هذا المأزق تبدو محدودة وضيقة للغاية، وكلها تعتمد على حركة حماس. وما لم تبادر الحركة إلى تغيير بعض مواقفها فلن يبادر أحد إلى تلبية أي من مطالبها. ومع ذلك فبإمكان حماس أن تتحرك، على نحو ما، وليس أمامها سوى خيار من أربعة خيارات:
ü فإمكانها أن تتقدم بضع خطوات من خلال تسليم الأجهزة الأمنية على أحد الأطراف العربية كبادرة حسن نية، مع القبول بمبدأ تقديم الانتخابات في حالة وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. ويمكنها أن تضمن مطالب هيكلة الأجهزة وإعادة صياغة منظمة التحرير من خلال التنسيق مع الفصائل المعنية ومع الأطراف العربية الراعية للحوارات السابقة في القاهرة ومكة.
ü و إذا لم تقدم حماس على خطوة أو خطوات في هذا الاتجاه، فلن يظل أمامها سوى خيار واحد هو خيار خلط الأوراق من خلال التنسيق مع بعض الأطراف لزعزعة علاقة السلطة في رام الله بإسرائيل.. وهي عملية غير مضمونة العواقب وستدفع بتعزيز تهمة الإرهاب ـ بكل تبعاتها ـ إلى السطح وإلى أكثر المناطق سخونة وتحدياً للجانبين : الإقليمي و الدولي.
ü وقد تلجأ حماس للرهان على عامل الوقت.. وتستمر في الاحتفاظ بقطاع غزة مكتفية بتلبية حاجاته الإنسانية، على يقين أم مشروع سلام السلطة في رام الله سيؤول للفشل، وأن المؤتمر الدولي لن يحقق أي أفق سياسي مقبول فلسطينياً. وهو الأمر الذي يضطر سلطة رام الله إلى القبول بإعادة ترتيب الأوراق تمهيداً لجولة من المواجهات الساخنة الجديدة.
ü مواصلة العمل على فصل غزة عن الضفة وإعلان الاستقلال في غزة ـ على نحو ما ذكرت بعض الإشاعات المغرضة ـ للرد على خطوات السلطة في رام الله، وهي الخطوات التي تتصاعد يوماً بعد يوم. ومما لا شك فيه أن مثل هذا الخيار بعيد عن تفكير حركة حماس ؛ لأنها تدرك تماماً أن قطاع غزة محتلٌ، وأن إسرائيل تحتفظ بالسيطرة عليه إلى الآن، وأن دول الجوار العربي لن ترحب بخطوة كهذه ولن تفرد البساط الأحمر لاستقبال كبار مسؤولي هذه الدولة الإسلامية العتيدة، كما أنها تدرك أن قطاع غزة أضيق من طموحها وأن إمكانات إقامة كيان سياسي فيه من أكبر المستحيلات، ومن جميع النواحي : الجغرافية والسياسية والاقتصادية و الأمنية؛ ولأن مثل هذا الخيار سيقضى تماماً على كل أحلام التحرير و على كل الأسس النضالية التي قامت عليها الحركة، وسيحشرها في زاوية الالتزام بأصول العلاقات الدولية و بخاصة مع إسرائيل، التي تطلب من جيرانها التطبيع الكامل وحماية الحدود، والتصدي لكل أشكال المقاومة بحجة الوفاء بالتزاماتها الإقليمية في مكافحة الإرهاب
وخلاصة القول ـ باختصار ـ إن على حركة حماس أن تشرع في المبادرة نحو فتح آفاق الحوار، وألا تكتفي بالدعوة للحوار دون شروط.. لأن تلك الدعوة قد استنفدت طاقتها ولم تلق قبولاً لا فلسطينياً ولا عربياً ولا دولياً.. وليس أمام سلطة رام الله إلا أن تواصل مشوارها إلى أن يثبت فشل مشروعها للسلام من جديد.. وليس أمام حركة حماس إلا أن تفكك بعض مواقفها وتبدأ في النزول الطوعي عن الشجرة وقبل أن تجد نفسها غير قادرة على النزول الطوعي من أصله، حيث ستضطر لنزول، آخر سواء كان ذلك بضغوط شعبية أو إقليمية أو دولية... هذا والله أعلم.

بتعرف شو يا علماني
هيدا صاحبك عن جد اسطل
اسخف شغلة عند سلطة ابو مازن انها تستعمل مصطلحات وتعابير الدول المستقلة ذات السيادة الكاملة على ارضها
وآخرها حكومة طوارىء
اهلين
حكومة تحت الاحتلال
بس شو بدك حكومة مدعومة من المجتمع الدولي (الاسم الحركي للادارة الامريكية ) ولديها اصدقاء عرب اسخياء لاكمال بناء الجدار الاسرائيلي
قل لصاحبك الاسطل ان القضية الفلسطينية اكبر من المحاصصة التي اسعدنا بها وخلاف فتح وحماس
دخلك شو موقف (حكومة الطوارىء) من حق العودة وتقرير المصير
بس حق العودة
هل يعود لهذه الحكومة اي علاقة بباقي فلسطينيي الشتات ؟
انتبه انا هنا لا ابرر لحماس ردة فعلها العنيفة في قطاع غزة
لكني اسأل ببراءة الاطفال اي وحياتك
هل سلطة دحلان وعباس بريئة من سيناريوهات الإعداد لضرب حماس قبل فرط حكومة الوحدة الوطنية وبعد الانتخابات مباشرة
خدني على قد عقلي يا خيي وخلي الاسطل يجاوب
افففف يعني معقول واحد اسطل بات يعتبر إسرائيل نفسها أقرب إليه من حماس
العمى وين صرنا (بالمحاصصة) على شيء لا يملكه لا عباس ولا هنية

على فرض ان ما قامت به حماس في غزة غير شرعي وليس مبررا
شو بتسمي فرمانات حكومة الطوارىء اضافة الى مراهنتها على تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ورفعه عن الضفة في إطار مقارنة فلسطينية ممكنة بين نموذج ناجح في تقديم الخدمات للسكان وتلقي الدعم المالي من الخارج ونموذج محاصر وفاشل في غزة مدعوما بتواطؤ المجتمع الدولي والعربي !!
اليس هذا ما يتحفنا به الاسطل وانت تصفق له
عيب عن جد عيب !!
كلام صاحبك برمته انهيار اخلاقي مع احترامي لك شخصيا خاصة في ظل حصر ما تبقى من الشعب الفلسطيني في الداخل خلف جدران ضيقة وتحويل فلسطينيي الشتات الى (شواكر عبسية )

قد يكون المقال رائعا من وجهة نظر (العلماني)، ولكنه منحاز جدا من وجهة نظري، ولا أرى تعارضا بين وجهة نظري ووجهة نظر (العلماني)!
بداية من عنوان الموضوع ألمح الكاتب لشيئ من الهدوء في طرحه، وإن كان طرحه بصيغة نارية! :D
سأفكك بعض عبارات المقال لأجلي هذا الكم الهائل من الاتهامات السافرة، المطوبة في المقال ضد حماس وحماس فقط،!
مع بعض البهارات التي تنتقد فتح ببعض العبارات الفضفاضة التي يتبادلها كل فصيل في داخله بلا انزعاج! وهذه وحدها تنسف كل الموضوعية التي زعم الكاتب أن جوابه متسما بها وشافيا!

يقول الكاتب:

1- الصراع بين فتح وحماس، والذي انتهى بسيطرة عناصر حماس على غزة، لم يكن ـ كما زعم البعض ـ صراعاً ضد فساد، ولا تمرداً على عراقيل وضعها هذا المسؤول أو ذاك. (طبعا البعض هنا ليس فتح بيقين)

2- شعرت فيها فتح أنها خسرت جولة ولكنها لم تخسر الصراع على السلطة، فما زالت الشرعية الرئاسية في يدها.. (وماذا عن شرعية المجلس التشريعي، وهل الشرعية قابلة للتجزئة؟!)

3- وشعرت فيها حماس أنها ربحت فرصة ولا ينبغي أن تفلت من يدها ومهما كلفها ذلك من ثمن..

4- خلاف منهجي بين مشروع سياسي يستند إلى التمسك بخيار السلام وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والاحتفاظ بحق المقاومة إذا لزم الأمر (هل لهذا السبب طالب أبو مازن بتسليم سلاح الفصئل، وجرى تطبيق ذلك عمليا في الضفة بتفكيك بعض كتائب شهداء الأقصى مقابل ثمن بخس هو العفو عن بعض المطلوبين؟!

5- نشب الصراع بين الفصيلين الكبيرين قبل الانتخابات التشريعية ( كانون الثاني 2006 م) واشتد بعدها، في سلسلة من الحلقات المخطط لها ـ على الأقل من جانب حركة حماس ـ

6- وسيطرت حماس على غزة وقضت على الأجهزة الأمنية دمرت معظم مقراتها وتركتها نهباً للناهبين!.

7- التشدق بنظرية الأمن والأمان التي نعم بها المواطن. وهي هيمنة معرضة للزعزعة في أي وقت (أيضا هنا المعني بالتشدق ليس فتح أليس كذلك!)

8- تملك فتح جملة من الأوراق السياسية القابلة للتطوير، وهي ـ في مجملها ـ أقدر على منح النظام السياسي الفلسطيني مزيداً من الحيوية و القدرة على التواصل و الحياة

9- التخلص من تهم الإرهاب والأصولية. وهي التهم التي استخلصتها حماس لنفسها

10- مواقف عربية ودولية لن تسمح بإقامة إمارة إسلامية لا في غزة ولا في غزة و الضفة معاً. (أعطني اسم نظام عربي تحدث بوضوح عن أمارة غزة الإسلامية سوى سلطة فتح لاند، هل أعلنت حماس أنها بصدد تأسيس مثل هكذا أمارة أم أنها نفت ذلك نفيا قاطعا؟ ثم إن هذا الأمر يتطلب تعديلا بل تغيير جذريا في النظام الأساسي، فمن الذي يحترم هذا النظام عمليا ومن الذي أصيب منذ تفجر الأزمة بإسهال المراسيم التي يزعم أن لها قوة النظام الأساسي في ظل طوارئ يفرضه!)

11- يمكن القول إن حركة حماس قد فرضت على نفسها عزلة سياسية مطبقة ليس من السهل عليها أن تخرج منها دبلوماسياً، لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الدولي

12- واتصالات حماس المستمرة مع سوريا وإيران ـ وهما معزولتان أصلاً ـ زاد من تعقيد الأمور وساهم في حشر حركة حماس في دائرة "محور الشر".

13- التشكيل على أسس وطنية، وعلى النحو الذي تريده حماس، وتريد من خلاله أن تسيطر على السلطة ثم تنتقل للهيمنة على منظمة التحرير وتقود النظام السياسي الفلسطيني برمته.

14- هناك إجماعاً فلسطينياً، من قبل كل الفصائل الفلسطينية، بضرورة عودة حماس عما قامت به في غزة وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه باعتبار ذلك مقدمة ضرورية لعودة الحوار بين فتح وحماس من جديد، ولكن حماس لا تقبل بهذا الخيار ولا تريد الانصياع لإرادة الفصائل الفلسطينية

(أعطني اسم فصيل واحد خلا فتح اشترط لبدء الحوار شروطا، وجعلها مقدمة ضرورية لعودته!!)


15- إعادة ترتيب أوضاع الموظفين الذين تم تعيينهم لصالح حركة حماس وعددهم يفوق الثلاثين ألفاً بما فيهم القوة التنفيذية. وهذه الأمور كلها تبدو شروطاً تعجيزية وكلها مكشوفة الهدف لدى الطرف المقابل

(والموظفين الذين عينتهم فتح في فترة بسيطة لا تتجاوز العقد ، وهم أضعاف هذا العدد، هل سقط النظر في أوضاعهم بالتقادم مثلا؟!)


16- و مما لا شك فيه أن قطاع غزة منطقة ساقطة استراتيجياً وأن حركة حماس ـ مهما قالت وتغنت بصمودها وقوتها ـ لا تستطيع أن تجابه أياً من الأمرين.

17- حركة حماس لم تستمع لنصائح الجانب المصري حين طالبها بعدم المساس بالسرايا و المنتدى وبعض الأماكن الحساسة الأخرى مثل بيت الرئيس، ولكنها لم تستجب عملياً على الأقل.
(متى كانت هذه النصائح المصرية؟ وهل كانت مصر في حساب أن تؤول الأحداث إلى ما آلت إليه حتى تحذر، وهل تسربت الأخبار عن عتاب مصري لحماس أم كان عتابا أعلن عنه عبر الفضائيات بين الوزير المصري عمرو وبين دحلان والمشهراوي، وما الذي لم تستجب له حماس، أهو العدوان على المجلس التشريعي وحرق منزل رئيسه الأسير والعدوان على كل مقار حركة التغيير والإصلاح بالضفة ووو .. لماذا لا يرى الكاتب إلا بعين واحدة، ثم يحاول أن يلبس هذا لبوسا إجماعيا فلسطينيا وإقليميا!!)

18- آفاق الخروج من هذا المأزق تبدو محدودة وضيقة للغاية، وكلها تعتمد على حركة حماس. وما لم تبادر الحركة إلى تغيير بعض مواقفها فلن يبادر أحد إلى تلبية أي من مطالبها

19- دول الجوار العربي لن ترحب بخطوة كهذه ولن تفرد البساط الأحمر لاستقبال كبار مسؤولي هذه الدولة الإسلامية العتيدة،
(عاد الكاتب لافتراءات الدولة الإسلامية، وأضاف لها بتهكم الحانق عبارة: (العتيدة)! فما هذه الموضوعية؟)

20- على حركة حماس أن تشرع في المبادرة نحو فتح آفاق الحوار، وألا تكتفي بالدعوة للحوار دون شروط.. لأن تلك الدعوة قد استنفدت طاقتها ولم تلق قبولاً لا فلسطينياً ولا عربياً ولا دولياً

21- وليس أمام حركة حماس إلا أن تفكك بعض مواقفها وتبدأ في النزول الطوعي عن الشجرة وقبل أن تجد نفسها غير قادرة على النزول الطوعي من أصله، حيث ستضطر لنزول، آخر سواء كان ذلك بضغوط شعبية أو إقليمية أو دولية...



انتهى الاقتباس

وهو كاف في توضيح ما زعمه الكاتب من جواب شاف وموضوعي!!

على أنني كما الأخ رحمة لا أصحح موقف حماس بالمطلق، وأرى كما الكاتب وكثيرون بأن عامل الوقت ليس لصالح حماس، فلا يجوز الإسراف في إضاعته، ولا أرى فيما طرح بهذا المقال شيئا مرفوضا بالمطلق أيضا، فبعض أطروحاته معقولة وخاصة فكرة تسليم المقرات الأمنية لطرف محايد، وإن كنت لا أعرف آلية ذلك، ومدى قبول المصريين مثلا لممارسة هكذا دور...

واسلموا لود واحترام:redrose:

ابتسم لتكون جمل....