د. كامل النجار


الإيمان بالإسلام يؤدي إلى التخلف إقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لأسباب هي من صميم الإيمان بهذا الدين ونصوصه، سواء منها القرآنية أو السنة التي جعلها الفقهاء أعلى مرتبةً من القرآن نفسه، ويبدو هذا التخلف في المجالات الثلاث واضحاً اليوم في كل الدول العربية والإسلامية دون أي استثناء. وسوف أبدأ بالتخلف الاقتصادي.
التخلف الاقتصادي:
قبل مجيء الإسلام كانت مكة مركز التجارة العربية بعد انهيار مملكة حمير باليمن، وكانت كل القوافل من آسيا وإليها وإلى الشام وبيزنطة تمر عن طريق الحجاز. وقد أتقن العرب فن التجارة وكونوا الشركات ذات الأنواع العديدة وأقاموا الأحلاف مع الأماكن التي يتاجرون معها لضمان سلامة قوافلهم. وكان لقريش رحلة الشتاء والصيف. وقد عرف العرب عدة أنواع من البيع والشراء منها:
1- بيع الحصاة: وهو من أنواع البيوع التي أبطلها الإسلام. وبيع الحصاة هو ما نسميه اليوم باليانصيب، وهو أن يرمي أحد البائعين حصاة للآخر فعلى أي شئ وقعت فهو لمن رمى بسعر محدود
2- بيع الملامسة: أي البيع بلمس اليد للسلعة المراد بيعها دون رؤيتها. مع العلم بأن التجارة الحديثة تبيع وتشتري الآن سلعاً غير مرئية، كشراء الأيهم أو شراء السندات أو خلاف ذلك.
3- بيع المنابذة: وهو بيع يتم دون نظر أو تراضٍ. ولكن بمجرد أن يرمي أحد البائعين السلعة المباعة للآخر
4- بيع النحش: وهو أن يزيد المشتري في السعر أثناء المزايدة عليها دون أن يكون راغباً في شرائها.وهو نوع من أنواع المضاربات التي نشهدها هذه الأيام في المزادات العلنية التي يندس فيها المشترون الزائفون لصالح البائع
5- بيع المناجزة: أي البيع يداً بيد. وهو ما يعرف اليوم ببيع " سّلم واستلم"
6- بيع المزابنة: أي بيع التمر في رؤوس النخل بتمر آخر، أو بأي سلعة أخرى أو بالذهب والفضة. وهو من البيوع التي نهى الإسلام عنها ولم يسمح ببيع التمر إلا إذا نضج، وبعملة محددة هي الدرهم والدينار. ولا ندري ما هي الحكمة من ذلك. ونحن نرى هذه الأيام كيف أن شركات صناعة الأغذية تشتري المحاصيل الضخمة بمبالغ كبيرة قبل أن تنضج لكي تضمن النادة الخام لصناعتها، وهو ما يُسمى ببيع المزابنة
7- بيع المخاضرة: أي أن يشتري البائع المحصول الزراعي قبل نضوجه وفي مرحلة اخضراره، وهو نوع من البيوع ما زال قائماً إلى ألآن في العالم العربي وفي أنحاء كثيرة من العالم.
8- بيع المعاومة: وهو بيع المحصول لأعوام قادمة. وقد نهى الإسلام عن مثل هذا البيع لجهل المحصول وما قد تلحقه من أذى بالمشتري. ولكن مثل هذه البيوع ما زالت قائمة ومعمول بها في العالم العربي ةفي أنحاء متفرقة من العالم كما نرى عندماتشتري شركات صناعة الأغذية محصول عدة سنوات قادمة لكي تضمن لنفسها مسبقاً الأسواق اللازمة لتصريف هذه المنتجات
9- بيع الطني: وهو البيع الذي يتم بالكوم أو بالجملة دون كيل أو عدد وقد نهى الإسلام عنه. ونلاحظ أن الإسلام قد نهى عن جميع البيوع التي ستحصل في المستقبل أو في الغيب ودون كيل أو حساب أو عد. فالإسلام يخشى الحظ والمخاطرة كالتثمير العفوي للرأسمال (المصدر: لو لم يظهر الإسلام لشاكر النابلسي)
وجاء الإسلام وبجرة قلم حرّم الربا دون أن يقول لنا ما هو الربا (وأحل الله البيع وحرّم الربا). وعليه اعتبر الفقهاء جميع هذه الأنواع من البيع ربا وحرموها. والمعاملات المالية المعاصرة تنحصر في مثل هذه المعاملات التي حرّمها الإسلام، خاصة البيع المؤجل أي طويل المدى الذي تتعامل به شركات النفط عندما تبيع بترولها لتجار النفط في أمستردام بسعر مستقبلي يتفقون عليه. ولأن الإسلام سمى هذا النوع من البيع (بيع الغرر) أي البيع الذي لا يعرف فيه المشتري كم سوف يكون سعر البترول بعد 3 أشهر مثلاً، حرّمه ومنع التعامل به. واعتبر الفقهاء أن التأمين على الحياة نوع من بيع الغرر غير المعروف العواقب فحرموه. ولا يخفى على أحد أهمية وحجم سوق التأمين في الدول الصناعية المتقدمة. فكل التجارة عبر البحار وبالطائرات وغيرها سوف تتوقف إذا امتنعت شركات التأمين عن تأمينها. وشركات التأمين توظف أعداداً ضخمة من الناس يستفيدون من رواتبهم في إعاشة أنفسهم وأهليهم، وتدر دخلاً كبيراً على خزينة الدولة من دفعها ضريبة الدخل. والتأمين على الحياة يضمن للأطفال دخلاً يعيشون منه إذا مات والدهم. والتأمين على السيارات يضمن للناس إصلاح سياراتهم أو دفع التعويضات عنهم إذا مات شخص صدمته سيارة مثلاً. ففوائد التأمين أكثر من أن أعددها هنا.
وحرّم الإسلام التعامل بالفائدة مع البنوك وبالتالي ألغى مهمتها إذ ليس هناك من بنك يستطيع أن يدر ربحاً على مستثمريه إذا لم يتعامل بالفائدة. ونجد في العالم الغربي جميع أنواع البنوك التي تقرض الناس الأموال لشراء منازلهم أو سياراتهم وتتقاضى منهم نسبة مئوية محددة، تصغر كلما طال أمد الدين. هذه البنوك كذلك توظف الملايين من الرجال والنساء وتنعش الاقتصاد وتدفع لخزينة الدولة مليارات الدولارات في شكل ضريبة الدخل. وجاء فقهاء الإسلام بمسخ يسمونه البنوك الإسلامية التي تتعامل بالفائدة تحت أسماء مستعارة مثل (العمولة). ويستعملون هذه الحيل الشرعية في خداع واضح للناس ولله. ولأن الساسيين يعرفون أن البنوك التي لا تتعامل بالفائدة لا يمكن لها أن تتعامل عالمياً، سمحوا للبنوك الربوية بالانتشار في بلدانهم، فنجد في دولة إسلامية مثل السعودية كل أنواع البنوك الغربية الربوية وربما بنكاً واحداً إسلامياً.
أسواق الاستثمار أي البورصة يحرمها الإسلام على أساس أنها بيع غرر لأن المستثمر فيها لا يعرف كم نسبة الربح أو الخسارة التي يحصل عليها عندما يبيع أسهمه. وكل الأقطار الصناعية الآن تعتمد في تجارتها وتحديد سعر عملتها على هذه الأسواق التي يحرّمها الإسلام. وعندما أضطر المسلمون في البلاد التي أصبحت غنية من عائدات النفط مثل الكويت والسعودية لفتح مثل هذه الأسواق، انتهز الفقهاء الفرصة بعد أن كانوا قد حرموها، ففتحوا لأنفسهم مكاتب استشارية تصدر الفتاوى المتناقضة بأسماء الشركات التي يحل للمسلم التعامل معها والتي لا يحل له شراء أسهمها. وبالتالي يصبح مصير هذه الشركات مرتبطاً برضاء الفقيه، ولا يمكن لسوق مثل هذه أن تنجح لأنها تفتقد الاستتباب Certainty. هذا النوع من المعاملات المالية كذلك يدر أرباحاً طائلة على المستثمر الحصيف وعلى الدولة في هيئة ضريبة الدخل.
ضريبة الدخل:
كل الدول الحديثة تعتمد في مدخولها وموازناتها على ضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة مثل الضريبة الإضافية على القيمة Value Added Tax. هذه الضريبة الأخير تبلغ قيمتها 17.5% في إنكلترا ويدفعها المشتري لأي شئء من الخدمات إلى الأدوات المنزلية. وضريبة الدخل في إنكلترا تعادل 40% من مدخول الأفراد أو الشركات. وهذه الضريبة هي العمود الفقري لمدخول الدولة. وهناك ضرائب أخرى على الطرقات وعلى البنزين والكيروسين وعلى المشروبات الكحولية وعلى التبغ ومنتجاته. كل هذه الضرائب تدر على خزينة الدولة مئات المليارات من الجنيهات التي تصرف منها الدولة على التعليم والصحة والدفاع والخدمات العامة وعلى بند الضمان الاجتماعي الذي يعول من لا عائل له.
أما في الإسلام فمدخول الدولة يأتي من الزكاة ومن ضريبة العشر في الأرض والمحاصيل. وهذه النسبة من المدخول لا تكفي لصرف رواتب ومستلزمات الوزراء والحكام وموظفي الدولة. وعلاوة على ذلك يسمح الإسلام للفرد بأن يدفع زكاته لأقربائه ولا يلزمه الفقه بدفع الزكاة إلى بيت المال. بل يمكنه أن يبني من زكاته جامعاً ليشتري به حسنات عند الله تدخله الجنة، ولذلك يفوق عدد الجوامع عدد المستشفات والمدارس في البلاد الإسلامية. وعندما جاء الإسلام لم تكن هناك دولة بالمعنى المفهوم الآن، فلم تكن دولة الرسول تصرف على الجيش ولا على التعليم ولا على الصحة، لأن أوجه صرف الزكاة محددة في القرآن على الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب وعابري السبيل. ولا يستطيع الفقهاء الخروج عن هذه الأوجه في صرف الزكاة. وقد حاولت الحكومات الإسلامية الحديثة في السودان وإيران صرف مدخول الدولة من بيع ما تملكه من شركات البترول ونحوه على بعض الأوجه الاجتماعية من تعليم وصحة ودفاع. وكان نصيب الأسد من هذا الصرف على القوات المسلحة والشرطة التي تضمن لهم الاستمرار في الحكم. أما الصرف على التعليم والصحة فقد تدهور في البلدين اللتين ينعدم فيهما الضمان الاجتماعي وتترك الدولة النساء الأرامل يحترفن البغاء لكسب قوتهن. ونسبة لاعتماد الدولة الإسلامية علىالزكاة والعشور لا يمكن من الناحية العملية لأي دولة إسلامية لا تملك حقولاً من النفط أن تجمع من الزكاة ما يمكنها من تقديم أي خدمات اجتماعية لمواطنيها.
وبما أن المرأة تمثل 50 بالمائة من المجتمعات وربما أكثر في بعض الدول الإسلامية التي عصفت الحروب برجالها مثل إيران والسودان وأفغانستان، وبما أن الإسلام يمنع منعاً باتاً خروج المرأة للعمل إلا في حالات الضرورة القصوى، فإن نصف المجتمع يصبح معطلاً عن الانتاج وبالتالي يقل دخل الأسرة الإسلامية التي يصبح عائلها الوحيد هو الرجل الذي قد يكون أمياً ويقتني راتبه من الحرف اليدوية أو يعمل أجيراً في مزرعة. وقلة مدخول الأسرة تنعكس على قلة مدخول الدولة التي تتحصل على مدخولها من الزكاة أو ضريبة الدخل، وفي كلا الحالتين لا تستطيع الأسرة دفع الزكاة أو ضريبة الدخل. أما في الدول غير النفطية مثل أفغانستان فقد حُرمت المرأة من العمل وأصبح الرجال عاطلين عن العمل بسبب الحرب وتدمير البنى التحتية وفقر الدولة وأصبح دخل الدولة الوحيد من بيع المخدرات التي يُحرّمها الإسلام نظرياً ويغض عنها الطرف عملياً على أساس أنها سلاح لمحاربة الكافرين في الغرب ومصدر دخل للدولة. فحرمان المرأة من العمل يؤثر اقتصادياً على الأسرة وبالتالي على مدخول الدولة.
رمضان:
تعاني الدول الإسلامية مع فقرها من شهر رمضان الذي يتوقف فيه الانتاج توقفاً كلياً، إذا كان هناك أصلاً إنتاج، ويزيد فيه الاستهلاك ليلاً على موائد الإفطار. ففي جميع الدوال الإسلامية تتوقف المعاملات في دوائر الحكومة وتسود حالة من إكفرار الوجوه وعبوسها، وتزداد مقولة (تعال بكرة إن شاء الله). وبالإضافة إلى هذا فإن ساعات العمل تتقلص في رمضان إلى ثلاث أو أربع ساعات يقضيها الموظف أو العامل متكيئاً على مكتبه أو نائماً في ظل أحد الأشجار بمكان عمله. وهذا لا شك يؤثر على مدخول الشركات والمصانع، إن وُجدت، وفي النهاية على مدخول الدولة ومقدرتها على الصرف على الخدمات الاجتماعية. فهذا الشهر وحده يقلل انتاج الدولة حوالي تسعة بالمائة، ناهيك عن خروج الموظفين من مكاتبهم ثلاث مرات باليوم لأداء الصلاة طوال أيام العام.
السياحة:
مع وفرة مدخول الأفراد في الدول الصناعية ازدادت حركة السياحة وأصبحت تجارة تدر مليارات الدولارات على الدول السياحية مثل إسبانيا والبرتقال ومصر واليونان وإندونيسيا وأمريكا. وهنا يدخل الإسلام ليقول لنا إن جسم المرأة كله عورة وجسم الرجل عورة من السرة إلى الركبة ولذلك لا يجوز لهم لبس ملابس البحر ليسبحوا فيه. ولا يجوز لهم الاختلاط على البلاجات، وبالتالي لا يمكن لأسرة غربية أن تزور بلداً إسلامياً للسياحة لأن الإسرة لا تقبل بغير الاختلاط. وبالإضافة إلى ذلك تمنع الدول الإسلامية الخمور وهي جزء مهم جداً في الزيارة السياحية يالنسبة للعائلة الأوربية. والأدهى والأمر من ذلك أن المتأسلمين يحاولون إخافة السياح الأجانب من القدوم إلى بلدانهم بتهديدهم بالقتل كما حدث في الجزائر ومصر والمغرب وأخيراً في بالي في إندونيسيا. وطبعاً هناك استثناء لدولة مثل الأمارات العربية المتحدة حيث يشجع حكامها السياحة ويسمحون بالاختلاط وبشرب الخمور في الفنادق السياحية. وقد جنت دبي مبالغ كبيرة من السياحة حُرمت منها الدول الإسلامية الأخرى لالتزامها التعاليم الإسلامية الصارمة.
صناعة الخمور:
حسب ما تقول دائرة المعارف البريطانية فإن الخمر تم اكتشافها عن طريق الصدفة في الشرق العربي عندما لاحظ أحد الشيوخ أن أغنامه التي تأكل العنب المهتريء الواقع على الأرض تصبح جزلى وتقفز وتلعب كثيراً. وعدما جرب أكل العنب المهتريء المتخمر أصبح هو جزلاً كأغنامه. وسواء أكانت القصة صحيحة أم لا فإن الشرق العربي عرف الخمور وتغنى بها قبل أن يأتي الإسلام ويُحرمها. والإسلاميون يعرفون أنه من المستحيل منع الخمور ولكن مع ذلك يصرون على منعها. وعندما حاولت أمريكا منه الخمور في العشرينات من القرن المنصرم، استفادت عائلة كينيدي الأيرلندية الأصل، حيث تُصنع الخمو بكميات كبيرة، من هذا المنع وتاجروا في الخمور المهربة وكونوا ثروة طائلة. وفي كل البلاد الغربية الآن تدر الخمور على الدولة أموالاً طائلة من ضريبة الدخل على صنعها وبيعها للناس. وعلاوةً على تشغيل الرجال والنساء في تلك المزارع والمصانع لصناعة الخمور، تفتح الشركات ملايين المحلات التجارية لبيع الخمور بالجملة وبالقطاعي، فتوظف أعداداً كبيرة من الرجال والنساء في تلك المحلات التجارية. أما في الدول الإسلامية يكون إنتاج وشرب الخمور في البيوت وفي الخفاء. ولولا الإسلام لأنتجت وباعت كل هذه الدول المشروبات الكحولية وزادت من مدخولها. وقد يقول قائل: لماذا الخمور وهي مضرة بصحة الإنسان؟ والخمور مثلها مثل أي شيء أخر، إذا أُخذت بكميات متوسطة يستفيد منها الإنسان من عدة نواحي. أما الذين يبالغون في استهلاها فإنها تضرهم كما يضر الطعام الذين يأكلونه بنهم وكما تضر السيارة الذين يستهترون بقيادتها. ولولا الإيمان بالإسلام لانتجت كل الدول الإسلامية الخمور واستفادت اقتصادياً.
فكل هذه الأوجه من المعاملات المالية والمصرفية تساعد الدولة على زيادة دخلها الذي تصرفه على المواطنين في شكل خدمات وضمان اجتماعي وطرقات وما إلى ذلك. وكلها محرّمة في الإسلام. وبالتالي يكون الإيمان بالإسلام عاملاً من عوامل التخلف الاقتصادي، اللهم إلا إذا كانت الدولة مثل السعودية تعوم علىبحار من النفط ولا تحتاج ضريبة دخل من مواطنيها ولا تحتاج سياحاً يتوافدون. ولكن حتى هذه الدول الغنية تعاني من سوء توزيع الثروة وتوجد بها شريحة كبيرة من الفقراء الذين ربما ساعد توظيف نسائهم في تحسن أحوالهم المعيشية. غير أن الإسلام يمنع ذلك.