اليورو يحقق ارتفاعا قياسيا جديدا مقابل الدولار
GMT 16:30:00 2007 الإثنين 24 سبتمبر
بي. بي. سي.

--------------------------------------------------------------------------------

لندن:حقق اليورو ارتفاعا قياسيا جديدا مقابل الدولار في ظل استمرار قيمة الورقة الخضراء في الانخفاض بعد تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع الماضي.

وسجل اليورو ارتفاعا قياسيا في تعاملات صباح الاثنين إذ ارتفع من 1.4120 دولار التي سُجلت يوم الجمعة الماضي إلى 1.4130 دولار أمريكي.

وأدى ارتفاع قيمة اليورو إلى إذكاء المخاوف بشأن تقليص عدد الوظائف في أوربا لأن قيمة الصادرات الأوربية إلى الولايات المتحدة تصبح أغلى من ذي قبل.

وعلى صعيد آخر، تكاد أسعار الذهب تقترب من أعلى سعر لها خلال 28 سنة بينما هبطت أسعار النفط إذ فقد خام الولايات المتحدة 48 سنتا من قيمته ليستقر عند مستوى 81.14 دولارا للبرميل الواحد.

وتراجعت أسعار النفط عن المستويات القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي بفضل استعادة خليج المكسيك دورة إنتاجه العادية بعد أن تسببت عاصفة في تخفيض مستويات الإنتاج.

كما انخفض خام برنت في تعاملات بورصة لندن صباح الاثنين بـ 45 سنتا ليستقر عند مستوى 78.85 دولارا أمريكيا.

تحذير الإيرباص

وكان هدف الخطوة التي أقدم عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي والمتمثلة في تخفيض سعر الفائدة من 5.25% إلى 4.75% هو إعادة الثقة إلى الأسواق المالية وقطاع العقارات.

وأدت التأثيرات غير المباشرة لإمكانية تخفيض قيمة الدولار الأمريكي أكثر فأكثر إلى تحذير شركة الإيرباص الأوربية المتخصصة في صناعة الطائرات الأسبوع الماضي من أنها قد تضطر إلى تخفيض عدد الوظائف المتاحة في حال استمر اليورو في تحقيق ارتفاعات قياسية في قيمته.

وسجل سعر الذهب في تعاملات صباح الاثنين في لندن 734.20 دولار أمريكيا للأوقية أي أنه كان على وشك أن يحقق أعلى ارتفاع له خلال ثلاثة عقود.

ويُذكر أن قيمة المعدن الأصفر عادة ما ترتفع خلال الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية لأنه يُنظر إليه تقليديا على أنه ضمانة خلال الأزمات المالية التي تنتاب الأسواق.

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/...266445.htm

اليورو و البترول..هل هي قصة حب جديدة ؟
GMT 10:30:00 2007 السبت 29 سبتمبر
صلاح نيوف



--------------------------------------------------------------------------------



صلاح نيّوف

يوصَف هذا الفصل الاقتصادي من قبل الكثير من المراكز الاقتصادية بأنه فصل الأرقام القياسية المستند على الأزمة الاقتصادية العالمية، القلق بالنسبة للدول والحكومات والمضاربة في الأسواق. حيث وصل الذهب إلى سعر قياسي يوم أمس ( 738 دولار للأونصة)، اليورو واصل ارتفاعه أمام الدولار ليصل إلى 1،41 دولار.وأخيرا البترول وصل إلى رقم قياسي في نيويورك ، 83،80 دولار للبرميل.

والسؤال، الزوجان بترول/يورو واللذان يرتفعان معا إلى القمة، هل سينتهي الأمر بهما إلى الارتباط النهائي من حيث السعر وتبادلاته ؟ في الواقع وكما نرى اليوم بشكل متكرر هناك خيانة في الحياة الطويلة التي جمعت الدولار و البترول. فمن وجهة نظر تاريخية، الدولار و البترول سارا معا على الأقل منذ خمس وعشرين عاما كما يقول الاقتصادي "مارتان فان فليي" من بنك ING.منذ 2002،انتهت هذه المسيرة التي تجمعهما، وفي هذه الأيام التلازم بينها سلبي جدا ولم يشهده تاريخ هذه العلاقة بينهما".

الأسباب متعددة كما يوضح هذا الاقتصادي لصحيفة الليبراسيون الفرنسية. أولها النزعة التي تحملها البلدان المصدرة للبترول بعدم استثمار عائداتها من البترودولار في الأسواق الأمريكية. ويذكر هنا أن"الدولار الضعيف كان عاملا للنمو في آسيا، هذا النمو أدى لارتفاع في الطلب على البترول مما رفع أسعار البترول بشكل كبير. حاليا، البترول يشترى بالدولار، في الغد، ربما يكون باليورو، وهذه قصة جديدة..

إن القرار الجديد للبنك المركزي الأمريكي بتخفيض معدلاته بنصف نقطة ساهم أيضا بالغزل بين اليورو و البرميل من الذهب الأسود. يرى البرفسور "فيليب مارتان" أستاذ الاقتصاد في جامعة باريس الأولى أن:" مجربا تجنب الركود الأمريكي و وضع حد لأزمة النمو على الصعيد العالمي، البنك المركزي الأمريكي نشر الفرح في الأسواق، التي تظن أن الطلب على البترول سيكون دائما مرتفعا؛ أيضا تخفيض معدلات الفائدة أنقص عائدات الفعاليات الأمريكية و خفض من سعر الدولار وبالتالي سيرفع من سعر اليورو".

مع ذلك،هذا الغزل بين اليورو و البترول ربما خطره يأتي من أنه ليس إلا غزلا عابرا "التلازم لا يعني علاقة سببية أي وجود أحدهما مرتبط بالآخر" كما يشير ـ أولفييه باستري ـ من جامعة باريس XIII. فتطور نقد يعتمد على عوامل أخرى غير المواد الأولية، الأسعار،النمو،العجز في الميزانية، الثقة وعلاقات القوة..يضيف هذا الاقتصادي من الجامعة الفرنسية.فمنطق ارتفاع العملة الأوربية يختلف عن منطق ارتفاع البترول.

الشيء المؤكد بالنسبة للاتحاد الأوربي هو أن ارتفاعات اليورو خففت من الصدمة البترولية. وفي هذه الحالة من الصعب الذهاب إلى البلدان المنتجة للبترول و الطلب منها تخفيض أسعار هذا المنتج. بالمقابل،الاقتصاد الأمريكي يجمع بين إعاقتين: عملة ضعيفة وسعر للبترول مرتفع.صدمة يمكنها أن تضعف من النمو بالإضافة للمشاكل السابقة. وهذا يعني في النهاية الاستمرار في خفض سعر الدولار. و لا يمكننا معرفة إلى أي مدى سينخفض الدولار ولا لأي مدى سيرتفع سعر البترول. ثم أين ستنتهي أزمة الرهن العقاري كل هذا يدفع الاقتصاد العالمي إلى الأزمة الحقيقية وعودة التشاؤم والخوف.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4661A6E...32CFCD1540D.htm

شريكها التجاري الأول هو الاتحاد الأوروبي وليست الولايات المتحدة الأميركية فحجم التبادل التجاري بين دول الخليج وبين الاتحاد الأوروبي يصل إلى نحو مائة وعشرة مليار دولار ونتيجة الميزان التجاري بين الجانبين في صالح الاتحاد الأوروبي وكما نعرف أن طبيعة الصادرات في كلا الجانبين مختلفة فهي الصادرات الخليجية صادرات بترولية ومشتقات بترول بينما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى دول الخليج هي صادرات تقنية وعدد وآلات وأدوية وأغذية وما إلى ذلك فمن هنا نلاحظ ما يسمى بظاهرة التضخم المستورد حيث ترتفع فاتورة واردات الخليج من دول الاتحاد الأوروبي نظرا لانخفاض قيمة الدولار فمع هذا الارتفاع تدفع دول الخليج فاتورة تتحمل هذا الفارق بين أو الارتفاع في سعر اليورو مقابل الدولار ولقد لاحظنا هذا الأمر من خلال رصد بعض النتائج الموجودة في دول الخليج المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات داخل هذه البلدان وكما ذكرت هذا الأمر الذي يلمسه العاملون الأجانب داخل دول الخليج حيث أن رواتبهم التي تعاقدوا عليها لم تعد تصلح أو لها نفس القوة الشرائية التي يستطيعون بها أن يوفروا بها السلع والخدمات التي كانوا يتحصلون عليها قبل عام 2003 وما بعده.
........................

هذا التحليل سليم تماما
لأن التاجر سواء الجملة أو القطاعي ثم المستهلك هو الذي سيشعر بهذا الانخفاض
سيبدأ أولا بالعاملون الأجانب سواء عرب أم غيرهم حيث رواتبهم يحولونها للخارج يشعرون بهذا التدني
الذي سيصيب رواتبهم عند التحويل لأن عملة تلك البلاد مرتبطة بالدولار
أما على مستوى الحكومات فلن تتأثر كثيرا حيث يلاحظ
أن كلما انخفض الدولار ارتفع سعر برميل البترول المستخرج بنفس قيمة انخفاض قيمة الدولار
يعني الحكومة تستفيد لهذا عليها أن ترفع رواتب العاملين لديها كنوع من الانصاف

سارعت منذ مدة قبل حرب العراق وقدمت النصح الى بعض الأهل وألأصدقاء
لمن يعيش في أوروبا أن يبيع مالديه من دولارات تصل الى النصف أو أكثر
حيث توقعت هذا الذي سيحصل
وكنت أقول من يعيش في أوروبا يتعامل باليورو فما حاجته للدولار ...؟؟؟!!!

الدولار يتراجع لأدنى مستوياته مع ختام الأسبوع وسط صعود قياسي للنفط

أوروبا قلقة ومخاوف في أوبك.. وسط اتهامات لأميركا بأنها «مرتاحة» للوضع


توقعات بهبوط اكبر للدولار (خدمة كي آر تي)

لندن: «الشرق الاوسط»
واصل مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الاميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية تراجعه مع ختام تعاملات الاسبوع ووصل الى مستوى قياسي منخفض وسط مخاوف من استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي الاميركي.
وتخطى اليورو مستوى 1.42 دولار للمرة الأولى في تاريخه مع ختام تداولات هذا الاسبوع بعد أن ارتفع إلى 1.4223 دولار وسط توقعات المتعاملين بأن مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي سوف يخفض أسعار الفائدة على الدولار مجددا.

لكن العملة الأوروبية المشتركة تراجعت فيما بعد لتسجل 1.4218 دولار في التعاملات التي جرت في وقت متأخر بعد الظهر.

وقالت تابي بولمولر المتعاملة في سوق العملات إن «اليورو يستمد دعما من التوقعات الخاصة باجراء خفض آخر لأسعار الفائدة على الدولار الاميركي»، مضيفة أن اليورو «يسير في اتجاه واحد». وكان اليورو قد ارتفع ثمانية سنتات أميركية أمام العملة الخضراء منذ منتصف الشهر الماضي ليسجل مستويات قياسية جديدة كل يوم تقريبا.

وفي هذا الاتجاه اعرب القادة الاوروبيون الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من اهمية اثر ارتفاع سعر اليورو، بوضوح عن قلقهم لارتفاع قيمة العملة الاوروبية الواحدة الذي بدأ يزعزع ثقة الشركات والمستهلكين. وقال جون كلود جونكر رئيس منتدى وزراء مالية منطقة اليورو ان دول المنطقة تعتزم دعوة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الى مناقشة ارتفاع اليورو الذي بدأ «يقلقهم كثيرا». واضاف انه خلال الاجتماع المقبل لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع، الشهر المقبل بواشنطن «سنؤكد الرسالة التي وجهناها الى شركائنا (بشأن اليورو) في الاجتماعات السابقة» لهذا المنتدى الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وكندا وبريطانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا.

وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد انها ترغب في التباحث مع نظرائها الاوروبيين «مطلع الاسبوع المقبل» بهدف «التوصل الى مقترحات». واضافت ان مستوى اليورو «يهدد هوامش عمل شركاتنا المصدرة والامر لا يعني فقط الشركات الفرنسية بل مجمل الشركات الاوروبية».

وفي مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» اول من امس الجمعة اعترف المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية جواكين المونيا ان ضعف الدولار مقابل اليورو امر «مقلق». وكان المونيا يتبنى موقفا مطمئنا بهذا الصدد حتى هذا التاريخ.

ولارتفاع اليورو ايجابيات ايضا اذ يسمح بتقليص فاتورة الطاقة للدول الاوروبية التي يدفع معظمها بالدولار، لكنه يضر المؤسسات الاوروبية في الاسواق العالمية في مواجهة الشركات المنافسة الاسيوية والاميركية.

واكد رئيس المجموعة الاوروبية للصناعات الدفاعية والجوية «اي ايه دي اس» لوي غالوا هذا الاسبوع انه «في كل مرة يفقد فيها الدولار عشرة سنتات نخسر مليار يورو سنويا».

وانتقد جونكر الولايات المتحدة التي يتهمها عدد من الخبراء الاقتصاديين بانها مرتاحة لضعف الدولار بينما يشهد اقتصادها وهو اكبر اقتصاد في العالم تباطؤا في النمو. والاتهام نفسه موجه الى الصين واليابان اللتين يشتبه بانهما تشجعان ضعف عملتيهما.

وبدأت علامات ضعف تظهر على النمو الاقتصادي الاوروبي الذي استعاد العام الماضي وفي بداية 2007 بعض عافيته.

كما أثار ضعف العملة الاميركية مخاوف في اوبك، فقد يفسر ضعف سعر صرف الدولار الذي يتسبب في تدهور عائدات الدول المصدرة للنفط، جزئيا حرص منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) على ابقاء سعر برميل النفط مرتفعا ويمكن ان يدفعها الى عدم زيدة انتاجها كما سبق ان قررت في سبتمبر (ايلول).

وسعر برميل النفط الذي فاق 80 دولارا وشهد ارتفاعا بنسبة 30 في المائة خلال عام، رفع بشكل جوهري العائدات النفطية لدول اوبك. غير ان الظروف الاقتصادية لا تشمل سوى جوانب ايجابية بالنسبة الى منتجي النفط.

فاذا كان سعر برميل النفط في اعلى مستوى له فانه لا ينبغي تجاهل تسعيره بالدولار وهي العملة التي شهدت قيمتها تراجعا كبيرا في الاشهر الاخيرة. وفقد الدولار خلال عام نحو 10 في المائة من قيمته مقابل اليورو. وبتعبير اخر، فان ارتفاع عائدات دول اوبك يتأثر جزئيا بضعف العملة التي تسعر بها هذه العائدات.

وتحت ضغط الدعوات الى المزيد من زيادة الانتاج، قالت اوبك انها «ستدرس مجددا وضع السوق» خلال اجتماعها الاستثنائي الـ146 في ابوظبي في الخامس من ديسمبر (كانون الاول). وسيكون لتواصل ضعف الدولار تأثير في قرارها.

وقال محمد علي زيني الخبير الاقتصادي في مركز «دراسات الطاقة الشاملة»، ان «الدول النفطية كلها تفكر في تراجع قيمة الدولار» وهي «حين تحديد مستويات الانتاج تحرص على الابقاء على اسعار عالية لتعويض تراجع الدولار». ويترجم ضعف قيمة الدولار الى ضعف المقدرة الشرائية لدول اوبك تجاه المنتجات التي تشتريها من خارج منطقة الدولار، من اوروبا مثلا.

وقال المحلل بول توسيتي «ان دول الخليج هي دول مستوردة بشكل كبير للمنتجات الاوروبية وخاصة التجهيزات والمنتجات الفاخرة«، مضيفا «مع ضعف الدولار تراجعت قدرتهم الشرائية».

واوضح محمد علي زيني انه علاوة على ذلك فانه من خلال دفع قيمة الواردات بعملة تشهد تراجعا، فان دول اوبك تستورد مع السلع التضخم ما يزيد من تدهور قدرتها الشرائية.

ومع ذلك، فان الدول المنتجة للنفط تخرج رابحة من معادلة نفط مرتفع السعر ودولار ضعيف. ويقول زيني «ان اسعار النفط زادت بوتيرة اعلى من وتيرة تراجع الدولار».

Devisen: Eurokurs erreicht neuen Rekordstand bei 1,4282 Dollar
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat in der Nacht zum Montag einen neuen
Rekordstand erreicht. Im asiatischen Handel wurde der Euro zeitweise mit 1,4282[color=blue]US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel in Frankfurt kostete der Euro dann 1,4258
Dollar. Ein Dollar war 0,7012 Euro wert. Die europäische Gemeinschaftswährung
hatte erst am Freitag mit 1,4262 Dollar einen neuen Rekordwert erreicht. Die
Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag noch auf 1,4179
(Donnerstag: 1,4180) Dollar festgesetzt.

Die erwarteten Zinssenkungen in den USA lasteten weiterhin auf dem Dollar,
sagten Händler. Enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA und ein rückläufiger
Inflationsdruck hätten diese Erwartungen geschürt. Andererseits würde in der
Eurozone auf absehbare Zeit keine Senkung des Leitzinses durch die EZB erwartet.
Nach dem dramatischen Anstieg des Euro in den vergangenen Tagen seien
Korrekturen aber nicht ausgeschlossen, sagten Händler./js/sk
Quelle: dpa-AFX


1,42,82 [color=red]

هناك توقعات بأن يصل قريبا
وقبل ضرب ايران
الى واحد يورو يعادل واحد ونصف دولار

الصراع الأوروبي مع الدولار
رندة تقي الدين الحياة - 03/10/07//

عندما انطلقت الوحدة النقدية الأوروبية وبدأ التعامل باليورو، كانت قيمته تساوي حوالي 1.1 دولار. أما اليوم فإن اليورو يوازي 1.41 دولار، فيما تفيد بعض التوقعات الصادرة عن الأوساط المالية الأميركية أن قيمته قد تصل الى 1.45 أو حتى 1.50 دولار. ولا شك أن انخفاض قيمة الدولار، يشكل منافسة قوية للصادرات الأوروبية التي أصبحت كلفتها مرتفعة جداً.

وأول المستفيدين من ذلك مثلاً، شركة «بوينغ» التي تنافس منذ مدة بعيدة مجموعة «ايرباص» الأوروبية في الأسواق العالمية. والواضح ان ضعف قيمة الدولار يساعد على تمويل العجز الأميركي، ويعطي دفعة كبرى للصناعات والصادرات الأميركية.

والدولار الضعيف والأزمة المالية في الولايات المتحدة التي نجمت عن تراكم القروض العقارية وتعرف باسم أزمة «Subprime»، موجعان للصادرات الأوروبية، كما أنهما أثّرا على المصارف الأوروبية الرئيسية، مثل «UBS» (اتحاد المصارف السويسرية) و «كريديه سويس»، بسبب استثماراتها في سوق العقارات الأميركي.

فالدولار الضعيف يجعل الصناعات والصادرات الأميركية أكثر جاذبية في الأسواق الخارجية. أما أوروبا فإنها قد تواجه تراجعاً في عجلتها الاقتصادية إذا أثر الدولار الضعيف على صادراتها. وعلى رغم ان هذا الاحتمال كبير، فإنه ليس حتمياً، ولنتذكر عندما كان المارك الألماني في أعلى قيمة له، فإن الصناعات الألمانية لم تتأثر من ذلك الارتفاع.

وهناك ايضاً أمر مشجع للدول الأوروبية هو أن مشترياتها من النفط بالدولار، تصبح أقل كلفة باليورو، على رغم ارتفاع سعر النفط حالياً الى حوالي 80 دولاراً أو أكثر.

أما بالنسبة الى الدول المنتجة للنفط، فصحيح أن سعر البرميل وصل الى 80 دولاراً وأكثر وأن عائدات هذه الدول بلغت مستويات ضخمة، لكنه ينبغي الأخذ في الاعتبار أن مشتريات هذه الدول ليست كلها بالدولار. فبعض هذه المشتريات باليورو والجنيه الاسترليني وأيضاً بالين.

وعلى رغم المستوى الجيد لعائداتها النفطية، فإن القوة الشرائية الحقيقية للدول المنتجة لا ترتكز الى سعر برميل النفط الذي يوازي 80 دولاراً، وانما على أقل من ذلك بحوالي 10 أو 12 في المئة نتيجة انخفاض الدولار أمام العملات الأوروبية والين. ولكن هذا لا يعني أن سعر النفط منخفض، بل الواقع أنه مرض لدول منظمة «أوبك»، هذا اذا لم يتجه نحو المزيد من الارتفاع بسبب الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وفي مناطق نفطية أخرى.

والجدير بالذكر ان دولة نفطية مثل ايران ستجد نفسها معاقبة حكماً نتيجة مواقفها السياسية كون أموالها ومعظم تجارتها كانت مع أوروبا واليابان، وبالتالي فإن انخفاض قيمة الدولار سيؤثر على احتياطاتها المالية وعلى عائداتها اضافة الى القيود التي وضعت على المصارف الدولية لعدم التعامل مع ايران.

فانخفاض الدولار هو أحياناً أداة للتنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، وحتى لو لم يؤثر على الصادرات الأوروبية، فإنه سيؤثر بالطبع على السياحة في أوروبا التي تشكل مصدراً مهماً للعائدات في بعض الدول ومنها فرنسا. فقد شهد الصيف الماضي انخفاضاً في عدد السياح الأميركيين الى شواطئ الجنوب الفرنسي والأماكن السياحية في ايطاليا. إلا أن من حظ الأوروبيين أن السياح القادمين من روسيا والدول النفطية المحيطة بها غزوا هذه الأماكن وحلوا محل السياح الأميركيين وعوضوا على أوروبا خسارات الفنادق والمرافق السياحية المعروفة والغالية.

فمدينة «كاب دانتيب» في جنوب فرنسا مثلاً شهدت غزواً من الروس الراغبين بالتملك فيها والذين اشتروا أجمل فيلات هذه المدينة. وطالما هناك أثرياء جدد فإن القطاع السياحي الأوروبي لن يعاني كثيراً من غياب السياح الأميركيين. لكن غلاء المعيشة في أوروبا وهبوط قيمة الدولار على المدى الطويل يؤثران على جاذبية الصناعات والأماكن السياحية ويهددان وضع الاقتصاد الأوروبي بالتأكيد مع احتمال زيادة البطالة.

قلنا وزدنا وعدنا
أن أمريكا تمر بأزمة اقتصادية هائلة
أوروبا تصدر 90 بالمائة من منتجاتها بين بعضها البعض من هذه الدول
بمعنى الحرب الحقيقية الآن ومنذ فترة هو بين الاقتصاد الأمريكي والأوربي وهو المنافس الحقيقي لها
أما المشكلة الحقيقة لأمريكا أنها تنتج 40 بالمائة من انتاج العالم وتستهلك 75 بالمائة من انتاج العالم
بمعنى تستورد تقريبا نصف البضاعة المتواجدة بسوقها
مما يثقل ميزانها التجاري بالعجز
أسلوب الحياة الأمريكية الشراهة بالاستهلاك لأجل الاستهلاك هو سبب المعضلة لها
شراء أوربا ما تحتاجه من البترول من الدول المنتجه له والمصدرة بالدولار
هي نقطة الضعف لأوروبا حيث بالنتيجة بارتفاع سعر برميل البترول لتعويض خسارة قيمة الدولار
يلاحظ حينما ينخفض قيمة سعر الدولار يرتفع تلقائيا سعر برميل البترول المسعر بالدولار
لهذا هي في سباق محموم على ايجاد بديل لهذا السخام ولقد بدأت فعلا ولقد تجد هذا حاليا في
محطات البنزين لتعبئة تنك وسائل النقل لبديل البترول من مخلفات المنتجات الزراعية
أمريكا عن طريق عدد من البنوك وأجهزة الاعلام تدفع مبالغ سخية لقلب الحقائق
وعمل بروبوجندا أن دولارها الرابمو الذي لا يقهر ....:haa:

الحذر من فك الارتباط الخليجي بالدولار

GMT 5:00:00 2007 الجمعة 5 أكتوبر


منير حداد

ثبتت دول الخليج المنتجة للنفط سعر عملاتها بالدولار الأمريكي منذ فترة طويلة. و ينبع هذا الاختيار الاستراتيجي من قناعة لدى صناع القرار بان فوائد الربط تتجاوز بكثير أية انعكاسات سلبية له. أولا، يمثل العائد من النفط المقوم بالدولار أهم مصدر لميزانية الحكومة، و تثبيت سعر الصرف بالدولار يساعد هذه الأخيرة على تقدير مداخيل الميزانية بدقة. ثانيا، معظم الواردات الخليجية تأتي من دول تستعمل الدولار أو تثبت سعر عملتها به، مثل الصين، هونج كونج، وماليزيا. على هذا الأساس، فان الربط الثابت للعملات الخليجية بالدولار يقلل من درجة عدم اليقين لدى كل المتعاملين بالعملة الأجنبية. ثالثا، يمثل السعر الثابت للصرف أداة سهلة للسياسة النقدية، بينما اعتماد سياسة بديلة سوف يتطلب خبرات في مجال تحديد السياسة النقدية، و هي خبرات غير متوفرة في الوقت الحاضر.

تعرضت سياسة تثبيت سعر صرف العملات الخليجية لأول اختبار لها، خلال النصف الثاني من عقد التسعينات من القرن الماضي، إذ كان من المفترض إن تنعكس زيادة سعر صرف الدولار سلبا على تنافسية الصادرات الخليجية (الصناعات التحويلية و الخدمات). لكن هذا لم يحصل بحكم ضعف الصادرات غير النفطية، أو نتيجة قدرة المنشات التصديرية على التأقلم مع سعر الصرف المرتفع بالضغط على التكاليف، بما فيها تكاليف العمالة الوافدة التي قبلت بتخفيض الأجور، إذ إن المهم بالنسبة لها هو مقابل تحويلاتها الى بلدانها الأصلية من العملة المحلية، الذي ارتفع مع ارتفاع سعر صرف الدولار.

مع بداية انخفاض سعر صرف الدولار مقابل اليورو، في السنوات الأخيرة، تحسنت القدرة التنافسية للاقتصاديات الخليجية، مما اقنع صناع القرار بان تثبيت سعر الصرف يمثل السياسة الملائمة. و يفسر هذا القرار الذي اتخذه مجلس التعاون الخليجي بتثبيت كافة الدول الأعضاء لعملاتها بالدولار بصفة رسمية ابتداء من بداية 2003، و هو قرار رمزي و عير ضروري بدليل إن دول الاتحاد الأوروبي اعتمدت اليورو دون أن تكون أسعار عملاتها مثبتة، خصوصا و أن الاستثناء الوحيد في دول مجلس التعاون هو الكويت، حيث كان تغير سعر صرف الدينار مقابل الدولار محدودا جدا، و لا يؤثر على استقرار سعر صرف العملات الخليجية بصفة عامة.

لكن المعطيات تغيرت مع زيادة التضخم في بعض الدول الخليجية منذ 2005، نتيجة ارتفاع أسعار النفط و البرامج التنموية الكبرى للتنويع الاقتصادي في دول الخليج. أصبح التناقض واضحا بين سياسة الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) الأمريكي و السياسة النقدية المرجوة في هذه الدول، و هو التناقض الذي ظهر إلى العلن يوم 18 سبتمبر الماضي، عندما قررت لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية (القروض فيما بين البنوك لليلة واحدة) بــ 50 نقطة أساس من 5.25% إلى 4.75%، بهدف تلافي الركود الاقتصادي المحتمل، بينما المطلوب في الدول الخليجية رفع سعر الفائدة و امتصاص السيولة. و لهذا السبب، و خلافا لأحد أهم أسس الربط بالدولار، لم تقم السلطات النقدية في السعودية و قطر و عمان بتخفيض سعر الفائدة.

أدت الخبطة أعلاه إلى ضغط كبير على العملات، و كان الضغط الأكبر على الريال السعودي الذي بلغ سعره أعلى مستوياته منذ 21 عاما. و قامت بنوك أجنبية و صناديق تحوط بإدخال أموال للخليج للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع مقارنة بالفترة السابقة، و على أمل أن يتم رفع سعر العملات الخليجية، خصوصا الريال السعودي و الريال القطري و الدرهم الإماراتي.

مثل هذه الضغوط على العملات الخليجية سوف تكون مرشحة للزيادة " كلما وجدت الأسواق أن هناك تباينا بين سياسات الولايات المتحدة و دول المجلس، أو توقعت أن تبادر البنوك المركزية إلى اتخاذ خطوات جديدة "، كما جاء في تقرير أخير لبنك "ايتش-اس-بي-سي". لكن الرد الأفضل على هذه الضغوط يتمثل في خفض سعر الفائدة في كافة الدول الخليجية بمقدار التخفيض الحاصل في الولايات المتحدة الأمريكية، مع التأكيد على التشبث بالربط الثابت لسعر الصرف بالدولار، و اتخاذ الإجراءات الممكنة للحد من السيولة، حتى لو كانت إجراءات محدودة و غير قادرة على التحكم في ظاهرة زيادة الأسعار.

إن فك الارتباط بالدولار يسوف يؤدي إلى تعقيدات فنية في شان السياسة النقدية الجديدة لن يكون بمقدور السلطات النقدية حلها، مما يدخل الدول الخليجية في دوامة من عدم اليقين و المضاربة و هروب الأموال إلى الخارج. و هي كلها سلبيات تفوق سلبيات ظاهرة التضخم الحالية. لذلك نقول يجب الحذر، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الربط بالدولار و تغيير سعر الفائدة حسب ما تتطلبه هذه القاعدة.


تعليق من جانبي
لأنكم لا تستطيعوا أن تفعلوا غير ما هو موجود ... التداخل بين الدولار واستثمارات وأموال السعودية ومشيخات الخليج
متراكمة في أمريكا أو في أماكن أخرى مرتبطة بهذا الدولار ..
فقط تجار الكويت هم الأنصح بالاستثمارات الخارجية العالمية ...