طنطاوي ..يا صا ح ...يا مشاغب . )
:con_razz:
يعني انت أكثر واحد يتداخل بالمصطلحات الانجليزية ...
ولم يعترض أحدا ...!!!!
خلي بالك أنا كنت بأرد في نزاعات اليوم ورمقه الأخير
ثم مش دائما المصطلح العربي بيكون في مقدمة فكري
بيتوه يا خويا في تلافيف اللغات المتصارعة عليه
على العموم نشكرك ( عفريت ينقرك ) على الترجمة الفورية
لهذا ما زلت أنتظر تشريفك بلاد الغال
حتى تستفيد من علمك الطبي واللغوي كمان ...
قلت ايه ؟؟؟ هااا<_<

نيوترال
ما ذكرته عن الموضوعية
والاعتراف بالحق فضيلة
هذا ينطبق الى حد ما على فرنسا وما قامت به بمصر
الفرنسي يعشق مصر ويتوه هياما بها ولكن هذا الحب له أسباب
وهو يتمنى الاستحواذ عليها والانضواء تحت رايتها الفرنسية لما بها من كنوز تاريخية وموقع استراتيجي ( أصلهم يتوهون هياما بالأنتيكات )
ثم هم يعشقون الافريقي ( الأسمر ) بالذات ...أما لماذا ...؟؟؟؟؟ :emb:
فهم يعشقون أيضا ال chien ( عندا في طنطاوي ) ...
على فكرة تمت حادثة أمس بفرنسا مفزعة هزت المجتمع كله وهي ليست الحادثة الأولي
أن قام كلب حراسة في بناية بالهجوم داخل الأسانسير على طفل عمره 19 شهرا
وخطفه من أمه وأخذه بين أنيابه يهزه هزا كما يهز لعبة بلاستيك أو محشوة
المهم هذا الطفل البائس لفظ أنفاسه بدون أن تتمكن أمه من انقاذة
مع أن هذه الحادثة أصبحت تتكرر كثيرا ومن نوع معين من الكلاب وهو فصيلة شرسة ...مستوردة من أمريكا ....تحديدا ....:D

الخلاصة هذا الطفل وأمه ووالده من السود ...

الزميل كاتب الموضوع

"دعه يعمل دعه يمر"

هي مقولة يمكن أن تختزل فكر وفلسفة النظام الاقتصادي الراسمالي أو ما يعرف باقتصاد السوق وتنسب للأب الروحي لهذا للإقتصاد : آدم سميث (1723-1790) في كتابه الشهير "ثروة الأمم"

قبل أن أستفيض معك في شرح مرامي ومضامين مقولة آدم سميث الشهيرة
أود أن أخبرك أن مصداقية هذه المقولة تراجعت كثيرا وتم إعادة النظر فيها عشية ما يعرف بأزمة الكساد العظيم الذي شمل العالم وأدى إلى اعادة النظر بسياسات آدم سميث الداعية إلى عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و بداية عهد تطبيق نظرية الاقتصادي الانجليزي جون كينز والتي تعرف بـ :

"النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود" وقد كان أحد أهم الأسس في نظرية كينز المطبقة إلى الآن في الاقتصاديات الراسمالية هي ان الدولة تستطيع من خلال سياسة الضرائب و السياسة المالية و النقدية ان تتحكم بما يسمى الدورات الاقتصادي

كما أود أن أخبرك أزمة الكساد العظيم التي افضت اليها تطبيقات الاقتصاد الرأسمالي الكلاسيكي الذي وضع اسسه آدم سميث كانت إحدى نبوءات الاقتصادي والفيلسوف العظيم كارل ماركس فقد تنبأ مسبقا بالمسار الذي ستؤول إليه الرأسمالية المتوحشة "دعه يعمل دعه يمر"

بالطبع لا يمكنني أن أشرح لك النظرية الراسمالية الكلاسيكية لآدم سميث بجميع جوانبها وتفصيلاتها في مداخلة واحدة
خصوصا أن الأعضاء هنا لا يهتمون للمواضيع الجدية المعمقة والمتخصصة.

باختصار شديد ومخل أيضا أستطيع أن أقول لك أن النظرية الرأسمالية الكلاسيكية تعتمد على فكرة أن التوازن بين العرض والطلب وآلية عمل السوق سوف يؤديان لاحداث التوازن المطلوب في السوق والذي يؤدي للتشغيل الكامل ومستوى الأجور المرضي في سوق العمل وتوفير السلع والخدمات بأسعار عادلة وأعني تلك السلع التي يكون عليها طلب في السوق وأن تطبيق هذا المبدأ على التجارة الخارجية سوف يؤدي إلى أن يستفيد الكل من هذا التبادل التجاري فيما يعتبر آدم سميث أن تدخل الدولة المباشر هو الذي يفسد الدورة الاقتصادية المتكاملة

المشكلة أن الموضوع له جانب رياضي وأشكال بيانية ومن الصعب شرحه بتفصيل
أرجو أن أكون قد أعطيتك نظرة شاملة عن الموضوع

"دعه يعمل دعه يمر".
الضبط الاجتماعي للسوق:
نشأت ضرورة ضبط السوق عندما اندلعت أزمة الكساد الكبير عام 1929. و التي أكدت أن السوق لا تصلح كآلية كاملة لتنظيم الحياة الاقتصادية. وجاء رد الفعل الرأسمالي عبر اللورد ميلر كينز ونظريته عن ضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد. والتي مثلت في حينها انتهاك لقدسية اللا تدخل، التي تعتمد عليها الليبرالية الكلاسيكية. إلا أن فكرة تدخلية الدولة لأغراض إجتماعية ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية عندما خشيت الدول الرأسمالية من الجاذبية الفكرية للدولة الاشتراكية التي قدمت نموذجاً للخدمات الاجتماعية المجانية التي لا تقاوَم جاذبيتها من قبل الأغلبية العاملة في أوروبا، فكانت دولة الرفاه الاجتماعي التي تأسست على فكرة ضرورة الضبط الاجتماعي للسوق بما يحقق مكاسب اجتماعية للطبقة العاملة، وذلك بقرار وإرادة سياسية من كافة الأطراف والشركاء الاجتماعيين من الدولة وأرباب العمل والشركات الكبرى و الأحزاب والنقابات العمالية وكافة التعبيرات المجتمعية، عبر عقد اجتماعي وتنظيم الحوار الدائم بين كافة الفاعلين الاجتماعيين ذوي المصالح المتناقضة. و قد ساعد على تحقيق ذلك وجود فائض اقتصادي مهم يمكن اقتطاع حصص اجتماعية منه.
لقد تمظهر الضبط الاجتماعي للسوق في عدة أشكال وعقود اجتماعية متنوعة في العالم. هذا الضبط الذي يعني فيما يعنيه أيضاً توجيه الإنفاق الاستثماري لتلبية حاجات اجتماعية. في اليابان تم إلزام بعض الشركات بإجراء عقود لتثبيت العمال مدى الحياة. بينما في ألمانيا عُبر عنه بالتفاهم بين أرباب العمل والنقابات حول الأجور وإعطاء أهمية للتدريب. أما الدول الاسكندينافية، السويد مثلاً، فقد كانت منافساً حقيقياً للدول الاشتراكية فيما يخص تزاوج التشارك الواسع بالمكتسبات الاجتماعية مع التشارك في صنع القرار السياسي. الأمر الذي كان مفتقداً في الدول الاشتراكية حيث بقي غياب الديمقراطية فيها مصدر رفض نموذج الدول الاشتراكية في البلاد الأوروبية. في حين بقيت المكتسبات الاجتماعية في البلدان الاشتراكية مصدر جذب لشعوب العالم الثالث الفاقدة للإمتيازين معاً.
العولمة وضبط السوق!
جاءت العولمة الليبرالية الجديدة بالأطروحة الليبرالية مرة أخرى. ولكن هذه المرة ليست في وجه الأرستقراطية والدولة التدخلية الاستبدادية، وإنما في وجه دولة الرفاه في أوروبا. وقد سميت بالليبرالية المتوحشة لأنها جاءت في مواجهة كل المكتسبات الاجتماعية السابقة. ولأنها، وتحت شعارها الكلاسيكي "دعه يعمل دعة يمر"، لا تُعنى بحدود الدولة القومية فحسب وإنما بالوحدة الكبرى أي العالم كله. أنه شعار مطروح بمواجهة الدولة القومية نفسها بحيث يجب أن تزال هذه الدولة القومية كعائق أمام حركة السلع ورؤوس الأموال، من خلال إزالة كافة قيود التجارة والاستثمار وجني الأرباح. جاءت الليبرالية الجديدة ضد الدولة القومية نفسها كأداة ضبط وتنظيم وأداة تنفيذية للعقد الاجتماعي، لتحولها إلى أداة تنفيذية لصالح رؤوس الأموال فقط، وبالحد الأدنى الممكن من السياسة. ومرة أخرى تكون بلدان العالم الثالث هي التي تدفع الثمن مرتين، مرة لأنها دول لم تتحقق فيها مكتسبات اجتماعية أصلاً، فجاءت الليبرالية الجديدة لتعمق الشقاء الاجتماعي القائم فيها، ومرة لأنها تعمق الهوة بينها وبين دول المركز، الأمر الذي أدى إلى تهميش دول وشعوب بأكملها. وفي دول أخرى كان يوجد الاستبداد مبرراً وسنداً شعبيين أمام القوى العولمية لإزالة العوائق أمام فتح الأسواق وحرية رؤوس الأموال. وهذا يعني أن الخيارات الاقتصادية المتاحة أمام أي دولة هي محدودة، وتحتاج المقاومة الاجتماعية فيها إلى عوامل قوة داخلية، تتمثل بالتشاركية، والتعاقدية. كي يشترك المجتمع كله في مواجهة وحشية العولمة الليبرالية الحالية. وفرض الخيارات الاقتصادية التي يختارها البلد.

نيوترال (f)
سيستاني (f)
طنطاوي (f)
ثاندر (f)
نسمة عطرة (f)

شكرا لكم جميعا على الإيضاح

بالمناسبة
أنا على وشك ان أمسك منصب ثقافي واجتماعي مهم
كيف يمكنني تنمية معلوماتي السياسية والإقتصادية
( مواقع مثلا أو كتب الكترونية)

ثاندر(f)

افتح موضوعا واعدك ان اتابع معك بكل يقظه. وانا خلفيتي الرياضيه قويه وايضا في الجبر الخطي والاحصاء(وهي اساسيات الاقتصاد على حسب معلوماتي المتواضعه) ولكن الاقتصاد عندي ميييح فاكتب لو شئت وتاكد اني ساتابع.

تحياتي

نسمة تعالي في tes oreille عشان اقلك : كنت يعملك bienvenu عشان غيبتك الطويلة

حسن سلمان يا زميل مش تقلنا ماهو المنصب؟ منتظر رسالتك علي البرايفت

ثاندر

معلهش يا ريس طنطاوي
سامحني المرة دي (f)

مش صعبه يا طنطاوي

"أنا على وشك ان أمسك منصب ثقافي واجتماعي مهم"

اكيد حيتجوز:)

شعار الليبرالية الاقتصادية
http://www.arraee.com/modules.php?name=New...t&sid=11659

خليل علي حيدر
باحث سوداني مميز دكتور فلسفة في العلوم الاجتماعية.

Array
طيب سؤال ياسيستاني
ماهي نسبة الأمازيغ ونسبة العرب بالمغرب?
إعتقادي أن الأمازيغ أقلية ومن حق الأقلية أن تحتفظ بثقافتها وهويتها الخاصة لكن ليس من حقها فرض رؤيتها علي الأغلبية.

السؤال الثاني, إذا كانت التبعية قدرا لافكاك منه فلتكن التبعية لدولة مثل أمريكا أما التبعية لفرنسا في عصرنا الحالي فليس لها أي فائدة أو معني.
[/quote]

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب
1) نسبة الامازيغ رسميا حوالي خمسة و سبعين في المائة من سكان المغرب (يعني مش اقلية يا نيوترال ) ويستعمل حوالي نصف سكان المغرب اللغات الامازيغية الثلاث للتواصل اليومي . و ينتشرون على طول خريطة المغرب الى حدود اقاليم الصحراء .

2) و من قال لك يا نيوترال اننا لسنا تابعين لامريكا ايضا , نحن تبعيتنا السياسية لامريكا من أيام الحرب الباردة و على طول تاريخنا المجيد لم يعرف عن دولتنا اي مشاكسة او خروج عن الدائرة المرسومة لنا في واشنطن او حتى في فرجينيا و نتمتع بصفة اقل من عضو في الناتو و قبل شهور كدنا نبوس رأس امريكا لكي تختارنا كمقر لقاعدتها في غرب افريقيا وامضينا معها اتفاقا للتبادل الحر سيسحق اقتصادنا سحقا لان تلك رغبتها كما خدلنا حليفنا الفرنسي و تخلينا عن صفقة طائرات الرافال بملياري يورو لان امريكا تريد ان تبيعنا الاف 16 رغم ان المعلم ساركوزي كان يراهن على هاته الصفقة لانقاد الصناعة الحربية الفرنسية .
يعني يا عزيزي هي مقسمة و لكل مجتهد نصيب
التبعية السياسية لامريكا و التبعية الثقافية لفرنسا.