اذا حكم الجيش مصر (2 ــ 2): موت مبارك قد يؤدي لاستلام العسكرللحكم ولو بقناع مدني
عبد الحليم قنديل
29/10/2007
يبدو المشير محمد حسين طنطاوي ـ وزير الدفاع المصري الحالي ـ تلخيصا لحال الجيش والمآل الذي انتهي اليه، فالمشير طنطاوي ـ كما تنطق الصور ـ يبدو كتوما كأنه لم يتكلم أبدا، ونادرا ما يبتسم، وهيئته الصحية منهكة علي الدوام، وبلا شعبية ملفتة، وبلا طموح سياسي علي الاطلاق، وربما كانت هذه الصفات ذاتها وراء بقائه الطويل في منصب الوزير والقائد العام للقوات المسلحة، فقد عين في منصبه عام 1991، وبعد فترة انتقال قصيرة لم تتجاوز السنتين تولي وزارة الدفاع فيها يوسف صبري أبو طالب بعد الاطاحة بالمشير أبو غزالة، قضي أبو غزالة في منصبه ثماني سنوات، وقضي طنطاوي ـ الي الآن ـ ضعف مدة أبو غزالة، وأصبح أطول وزراء الدفاع المصريين عمرا في منصبه، تماما كما أن مبارك الذي عينه هو الأطول عمرا في مقام الرئاسة، ففترة حكمه ـ الي الآن ـ تساوي فترتي رئاسة عبد الناصر والسادات معا، ولا نكاد نجد حاكما مصريا ـ رئيسا كان أو ملكا أو خديو ـ ينافس مبارك ببقائه المديد في السلطة، باستثناء محمد علي الألباني مؤسس الدولة الحديثة (!). وربما هي حاسة الأمن المفرطة التي جعلت مبارك يثق بالمشير طنطاوي بالذات، فطنطاوي لم يكن من قادة الصف الأول ولا الصف الثاني في حرب أكتوبر آخر الحروب الوطنية للجيش المصري، وبعكس ما كان عليه أبو غزالة ويوسف صبري أبو طالب، ثم ان تعيينه في منصبه جاء بعد حرب الكويت التي ورطوا بها الجيش المصري تحت القيادة الأمريكية، وفي أجواء من القلق صاحبت تنفيذ حملة خصخصة الشركات والأصول العامة عملا بأوامر صندوق النقد والبنك الدوليين، وعودة ملايين المصريين للانضمام الي طابور البطالة الطويل مع تآكل فرص الهروب للعمل والاقامة المريحة في العراق الذي وضع تحت الحصار، وتصاعد وتيرة صدام الدولة مع عنف الجماعات الاسلامية المتمردة الذي استمر الي أواخر عام 1997، بدا المشهد ـ في جملته ـ مقلقا مع بدء عشرية مبارك الثانية في الحكم، وكان لا بد من شخص موثوق به وبلا خطر علي رأس الجيش، ووجد مبارك ضالته في طنطاوي، وبدا الاتجاه لأولوية مطلقة للتأمين السياسي ظاهرا ـ أيضا ـ في تعيينات رؤساء الأركان العامة، فقد جاء الفريق صلاح حلبي مع طنطاوي لرئاسة الأركان عقب عودته من حرب الكويت، وبعد محاولة اغتيال مبارك في حادث أديس أبابا، كان لا بد من رد الجميل للحرس الجمهوري الذي زادت قوته ودوره، وزاد تقدير بيت الرئاسة لرجاله بعد نجاحهم الباهر في صد وتعقب المهاجمين، رغم أن قيادة الحرس الجمهوري تبدو منفصلة عن الهيكل النظامي للجيش، فقد جري يعيين الفريق مجدي حتاته قائد الحرس الجمهوري رئيسا لأركان الجيش في الفترة من أكتوبر 1997 الي تشرين الاول (أكتوبر) 2001، وجري تعيين الفريق حمدي وهيبة الذي خلف حتاته في قيادة الحرس الجمهوري رئيسا لأركان الجيش في الفترة من أكتوبر 2001 الي أكتوبر 2005، وحين عادت رئاسة الأركان العامة لقيادات الجيش، فقد وقع الاختيار علي الفريق سامي عنان رئيسا للأركان الي الآن، وهو من قيادة الدفاع الجوي ذات الولاء التقليدي لمبارك الذي كان قائدا للقوات الجوية قبل تعيينه ـ أواسط السبعينيات ـ نائبا للرئيس السادات.
والصورة ـ في عمومها ـ قد توحي بأن كل شيء هادئ علي جبهة الجيش ، وهو ما شجع مبارك ـ فيما يبدو ـ علي توريط متدرج محسوب للجيش في الحروب الداخلية لنظامه، بدت مشاركات الجيش ضمنية غير محسوسة في الحرب مع جماعات العنف الاسلامي، لكنها بدت ظاهرة مقحمة مع العودة لخط اعتقالات الاخوان المسلمين منذ أواسط التسعينيات، وتكررت حالات احالة مبارك لمدنيين ـ من قادة الاخوان بالذات ـ الي محاكمات عسكرية، ومع الصحوة المدنية ـ الشعبية الملحوظة في مصر عقب صدمة التواطؤ مع أمريكا في حرب غزو العراق أواخر آذار (مارس) 2003، وظهور حركة كفاية وأخواتها أواخر 2004، وتقدم الاخوان ـ رغم غلبة التزوير ـ في انتخابات البرلمان أواخر 2005، وسريان القلق علي الجبهة الاجتماعية بدءا باضراب عمال المحلة أوائل كانون الاول (ديسمبر) 2006، مع هذه التطورات المثيرة لقلق سياسي واجتماعي غير مسبوق ضد حكم مبارك، التجأ الرئيس وعائلته للتحايل بتعديلات الانقلاب علي الدستور، والتي جري اقرارها بالتزوير العبثي في استفتاء 26 اذار (مارس) 2007، حولت التعديلات حالة الطوارئ الممتدة منذ بداية حكم مبارك الي فريضة دستورية لا تسقط بالتقادم، وان تحولت بالاسم في المادة 179 ـ ربما علي سبيل التمويه المكشوف ـ الي قانون لمكافحة الارهاب (!)، وأعطيت للرئيس صلاحيات مد نطاق القضاء العسكري، وتعديد درجاته بصورة موازية ـ وربما بديلة عند الاقتضاء ـ للقضاء المدني، وهو ما بدأ تطبيقه بسرعة في سياق حرب تكسير العظام مع الاخوان، فقد قررت محكمة مدنية اخلاء سبيل خيرت الشاطر ـ نائب المرشد العام للاخوان ـ وعشرات من رفاقه القياديين، وهم متهمون بتمويل جماعة الاخوان عبر شركات لغسيل الأموال، وعلي باب المحكمة صدر القرار باعتقال قيادات الاخوان تطبيقا لقانون الطوارئ، وجرت احالتهم الي محاكمة عسكرية في مواجهة هي الأكبر الي الآن، وكان النائب طلعت عصمت السادات قد أحيل ـ هو الآخر ـ الي محكمة عسكرية، وصدر القرار بسجنه سنة كاملة، وبدا ذلك كنوع من العقاب الباطش لطلعت الذي طاش لسانه، واقترح ـ في مناقشة برلمانية جرت أوائل عام 2005 ـ وضع شرط دستوري لسن الترشح للرئاسة، وبحيث تكون السن المقترحة أكبر من عمر مبارك الابن وأصغر من عمر مبارك الأب، ومدوا له الحبل قليلا الي أن أحالوه لمحاكمة عسكرية، وبدعوي تعريضه بالجيش واتهام قيادات ـ بينها الرئيس مبارك ـ بالتورط في حادث اغتيال عمه الرئيس السادات (!).
اذن، فقد جري اقصاء الجيش ـ بحوادث الثلاثين سنة ـ عن دور في صنع السياسة، وجري اخصاء الطموح السياسي للجنرالات، وجري التعويض ـ بالاحلال والاستبدال ـ يالامتيازات المفرطة، والاحالات المنهجية للتقاعد توقيا لنشوء خطر، وجري توريط الجيش ـ بعد التطويع ـ في أدوار تسيء اليه والي الشعب معا، جري استدعاؤه بالقطعة الي عمليات صدام خشن مع معارضين مدنيين حرموا من الحق في المحاكمة أمام قاضيهم المدني الطبيعي، والأفدح أنه تجري أحيانا محاولات لتوريط الجيش في سيناريو توريث الرئاسة من الأب الي الابن، وهو السيناريو المكروه شعبيا بظواهر الحال المصري، ففي مناسبة الخطاب السنوي للرئيس مبارك أمام مجلسي الشعب والشوري، ظهرت اشارة خطرة في نهايتي عامي 2005 و2006، فقد جلس جمال مبارك ـ وهو بلا صفة دستورية ولا عسكرية ـ في المقاعد المخصصة لجنرالات الجيش في مناسبة خطاب 2005، وزادت الاشارة استفزازا بجلوس جمال مبارك أمام الجنرالات ـ لا وسطهم علي طريقة 2005 ـ في مناسبة خطاب 2006، وبدت الصورة ـ مع ذلك ـ مختلطة، فثمة همهمات عن معارضة جنرالات لخطة التوريث التي تريد السيدة سوزان مبارك التعجيل بها، بينما يبدو مبارك الأب مترددا وأقرب الي طلب التأجيل، والنتيجة: ارتباك واشارات مختلطة، باللون الأحمر وباللون الأخضر في الوقت نفسه، فوقت أن جلس جمال مبارك لأول مرة في مقاعد الجنرالات، كان الرئيس مبارك علي المنصة يلقي خطابه المعد له بعناية، ولفت المراقبين قوله انه سوف يبقي في مكانه الي آخر نفس ، وهو ما يعني ـ علي الاقل ـ أنه لا فرصة لرئاسة جمال مبارك حتي آخر نفس في حياة أبيه (!)، وزاد اختلاط الصورة مع اشارات معارضة شبه علنية صدرت عن بعض المقربين من الجيش، فالمعروف أن جمال مبارك ـ رئيس الظل ـ يدير ملف الاقتصاد والخصخصة بالذات، ويدعم عملية بيع الأصول وتجريف الثروات لصالح الأجانب، وقد أثارت المعارضة ضجة كبري ـ قبل شهور ـ بعد الاعلان عن النية في بيع بنك القاهرة بعد بيع بنك الاسكندرية للاجانب، وكانت المفاجأة أن اللواء سيد مشعل ـ وزير الانتاج الحربي ـ جهر هو الآخر بالمعارضة في اجتماع ساخن لمجلس الوزراء أوائل تموز (يوليو) 2007، واتهم الحكومة ـ الموالية لجمال مبارك ـ بأنها تبيع البلد (!)، فيما ظل المشير طنطاوي علي صمته السابغ في الاجتماع نفسه، وكأنه لا يريد التورط في نقد أو تأييد سياسة لا شأن له بها، أو كأنه يريد التأكيد علي أن طموح السياسة ليس مما يشغله أو يثير خياله، أو كأنه يترقب لآخرين مصائر الاحتراق في دراما تنافس ضمني مع سيناريو توريث جمال مبارك، وبالطبع لا يبدو اللواء سيد مشعل منافسا لأحد، وان بدت معارضاته، وقد كررها علنا في تصريحات لاحقة ترفض خصخصة المصانع الحربية، بدت هذه المعارضات قريبة من تحفظ صامت لجنرال طموح ـ علي غير العادة ـ هو اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء سليمان ـ 72 سنة ـ تربطه صلة ثقة مختلفة بالرئيس مبارك، وقد توطدت الثقة الشخصية بعد الدور المميز لسليمان في حماية مبارك من مصير الاغتيال بحادث أديس أبابا سنة 1994، فرئيس المخابرات هو الذي نصح بشحن سيارة الرئيس المصفحة مع طائرة مبارك، وعلي أن يركبها الرئيس فور وصوله الي مطار العاصمة الأثيوبية، وكانت النصيحة هي السبب المباشر في نجاة مبارك، ودفعت الواقعة مبارك ـ المهووس المهجوس بأمنه الشخصي ـ لدعم صلاحيات اللواء سليمان، وهكذا توسع نفوذ اللواء سليمان خارج حدود وظيفته الأمنية، وانتهت اليه ـ بتفويض من مبارك ـ خيوط وملفات الاهتمام المصري بفلسطين والعراق والسودان والعلاقات مع اسرائيل وأمريكا بالذات، وصارت الأدوار السياسية لرئيس المخابرات من طبائع المشهد المصري، ودعم صورته أنه بدا علي مسافة نزاهة شخصية تفصله عن شخوص النهب والسرقات العامة، فوق أن جهاز المخابرات ـ بطبيعة دوره الوطني ـ لا يبدو مكروها من الناس، ولا سيئ السمعة كجهاز مباحث أمن الدولة مثلا، غير أن اللواء عمر سليمان لا يلقي في بيت الرئاسة ـ علي ما يبدو ـ ذات المحبة التي يستشعرها من الرئيس، فقد مد له الرئيس مبارك في سنوات الخدمة أكثر من مرة، وزاد في جرعات الاعتماد عليه حتي في مسائل داخلية حساسة كالملف القبطي، وقيل ان الرئيس مبارك انتوي أكثر من مرة تعيينه نائبا له، لكن السيدة سوزان مبارك ـ بدورها المرئي في لعبة الحكم ـ بدت في موقف عناد يخاصم دور الجنرال لصالح دور الابن.
هذه هي الصورة كما تبدو عن بعد، وهي لا تشي ـ في الأحوال كلها ـ باستحالة عودة الجيش لدور في الحكم وصنع السياسة، خاصة أن مصر تبدو في خطر أمني مباشر بمواريث كامب ديفيد الثقيلة، ثم أن أحوال التنمية في مصر علي قدر من الانحطاط قد يستدعي ـ في لحظة مقبلة ـ دورا حاكما للصناعات العسكرية المتقدمة تكنولوجيا بالذات، وفي ظل حكم مبارك بدا الاقصاء والاخصاء قدرا مسيطرا لسنوات طويلة، وبدت الصورة ـ في السنوات الأخيرة المضطربة ـ مختلطة مشوشة باشاراتها وملامحها، وقد يصح ـ هنا ـ أن نتذكر ما جري قبل سنوات في نهاية 2003، كان الرئيس مبارك قد وقع مغشيا عليه، وهو يلقي خطابه السنوي المتلفز أمام مجلسي الشعب والشوري، وفي ثوان كان الجيش يسيطر علي الموقف داخل مبني مجلس الشعب، ويمنع رئيس الوزراء والوزراء والنواب وقادة الحزب الحاكم و دبة النملة من الدخول الي مبارك في استراحة الرعاية الطبية، وصدرت الأوامر بما هو أبعد، وقد يصح أنها تقاليد الانضباط والولاء لرئيس هو القائد الأعلي للقوات المسلحة في الوقت نفسه، وقد تبدو الصورة مشوشة ـ ومن وراء غبار ـ ان حملنا ما جري علي مغزي استعداد الجيش للحكم في لحظة خطر رمزي، وأقرب الي مناورات التدريب لا الي معارك الميدان، غير أن الغبار قد ينجلي في لحظة خطر جدي وعاصف، كأن يموت مبارك فجأة، وهو خطر وارد ـ بأقدار الله ـ لرجل في عامه الثمانين مثقل بمتاعب الشيخوخة، أو كأن تنزلق البلد فجأة الي انفجــــــار اجتماعي تلقائي بكلفة دم لا يريدها أحد، وهو ـ أيضا ـ مصير وارد جدا لبلد غارق مثقل بالمرض والفقر والبطالة والعنوسة، وكبده يحترق بمزيج لاهب من السخط الاجتماعي والذل القومي، وبلا أمل في طوق نجاة ولا عربة مطافئ، وفي الحالين سوف يسألونك عن الجيش، بل أن الحالين قد يمــــتزجان في حال واحد، فموت مبارك ـ بعد الانتظار الطويل الطويل ـ قد يفجـــــر دفقة فرح تستعيد الشعور بالألم من سوء الحال والمآل، وقد يكون الموت ـ بذاته ـ مناسبة واردة لانفجار اجتماعي تلقائي، وفي الحالين ـ تفرقا أو تزاوجا ـ فقد يصبح زواج الجيش بالحكم من المعلوم بالضرورة، لا يعود الأمر وقتها لوجود جنرال له طموح سياسي أو بلا طموح، وتتحول السياسة وقتها الي حالة فيزيائية، ويتحرك الجيش وقتها كتكوين فيزيائي يتمدد في الفراغ وتحت حرارة الظروف، يحفظ الأمن ويتصرف بالحكم، ولا تبدو من فرصة وقتها لعائلة مبارك ـ حتي لو كان مبارك حيا ـ للبقاء في الحكم، اذ لا بد وقتها من دفـــــع ثمن وتضحية بكبش فداء، ويجد الجيش نفسه في زحام الأسئلة، قد لا يصح وقتها أن يحكم منفردا ووحيدا في الصورة، فمنطق العصر لم يعد يسمح، ثم أن التركة مرعبة والخراب بلا اخر، وظل أمريكا ـ ومعها اسرائيل ـ حاضر وثقيل، فهل يلجأ الجيش وقتها الي الخبرة المتوارثة عبر عقود مضت، ويلبس قناعا مدنيا في صورة حزب دولة، ويتقدم جنرال للرئاسة بالبذلة وربطة العنق وبغير سيوف ظاهـــــرة علي الكتـــف؟ وننتهي الي تمديد نظام مبارك بغير مبارك وعائلته؟! ثم كيف سيتصرف الجيش مع الاخوان والقوي المدنية المعارضة؟ هل يتصل بالصدام الي حدود الدم؟ أم سيلجأ الجيش الي مصالحة تكون فيها الامارة للجيش والوزارة للاخوان علي الطريقة التركية المتقادمة؟ كلها أسئلة برسم المصـــائر المجهولة لبلد عظيم منكوب.

امثال قنديل
ينتظرون وياملون بالجيش بعد فشلهم ساسيا
فينتقلون من الطاعون للكوليرا

ان الحكم فى مصر الان هو تحالف للعسكر وطبقة البيروقراطيين يخدمونهم و رجال الاعمال و الاموال
تركيبة تطورت منذ انقلاب 52
والجديد الحادث منذ 52 هو نمو رجال الاعمال على حساب الجيش و البيروقراطية
وهو ما نراه داخل الحزب الوطنى من تحول للجنة السياسات واعضائها من رجال الاعمال ضد الحرس القديم من البيروقراطية القديمة و العسكر
ان التحول لحكم مدنى ورغم مساوئ الراسمال الطفيلى المباشرة هو افضل من حكم العسكر
انه نظام مدنى بالنهاية ويحتمل تطور قوى راسمالية وطنية انتاجية و نمو قوى سياسية مدنية بالتالى
فالسياسة و المجتمع تستلزم تحليل ووعى
وليست على طريقة التبسيطات السطحية للاصلاحيين المثاليين

اختلف معك تماما يا زميل أنا

الحكم في مصر ليس تحالف بين طبقات أو مجموعات وفئات اقتصادية واسعة لديها مصالح ، بل هو حكم فرد وعائلة تستقوي بأجهزة الأمن الداخلية و الشرطة وليس بالجيش ،،، يقول الكاتب : محمد عبد الحكم دياب في مقاله المنشور يوم 2007/10/22 وأقتبس :


تذكر مصادر أمريكية أن عدد قوات الأمن والشرطة، في مصر، وصل إلي مليون وأربعمئة ألف، وهو رقم يصعب تصديقه، لأنه يقترب من أربعة أضعاف عدد أفراد القوات المسلحة، وقد يكون العدد الأضخم لجهاز أمني علي مستوي العالم، إذا ما قورن بعدد السكان، ولجأت لزميل صحافي، أسأله عن إمكانية تصديق هذا الرقم الضخم. فأكده، اعتمادا علي معلومات لديه تقول بأن عدد قوات قطاع الأمن المركزي وحده يصل إلي المليون،

ملاحظة على الهامش

تعداد جيش دولة الصين النظامي ذات المليار و 300 مليون نسمة هو مليون عنصر

شكرا يا أنا ( أنت ) على مداخلتك (f)
عبد الحليم قنديل أعتقد أنه نقل الصورة بدون أماني ولا أغاني ...
وصلت الحالة بمصر الى تركة مرعبة والخراب ,,,بلا آخر ...حتى هذه اللحظة
أما الأماني والأفضل بحكم مصر وغيرها والذي يجب أن يكون هو المثل الأعلى في الحكم المنشود بمصر فهو شيء آخر تماما
وكما يقال أنت تريد وأنا أريد ولكن الوضع الحالي وما وصل اليه
هو الذي ربما سيفرض ما حلل اليه
توحش الأعداد الهائلة من الاخوان وتوابعهم كما شاهدت بعيوني بمصر
لن يدعوا هذه المرة أن تمر من تحت أيدهم بعدما توسعوا بهذا الشكل
لهذا أنا لا أستخف وأقلل ممن يحمل المجتمع من أفكار سواء مستنيرة أم متخلفة
ولا آمل بالقيادة دائما حتى لو كانت تدعي الليبرالية
لأن في هذه الحالة سيكون كل يغني على ليلاه
وتصبح الفجوة كبيرة بين من يحكم ...ومن يحكم ...
ما يهمني أكثر الفكر الاجتماعي بهذه الحالة أكثر من فكر صفوة الحكام :con_razz:

شكرا ياثندر
بل أزيدك من الطنبور نغم :con_razz:
هذا ( الجيش العرمرم ) المكرس لخدمة حماية العائلة الحاكمة
تم الانفاق عليه ماليا أكثر من 35 مليار جنية ...هذا الرقم منذ أكثر من عدة سنوات يعني قديم شوية ...
ناهيك عما ما يصرف على الجهاز البوليس والامتيازات وكله لخدمة فئة معينة
لهذا تجد الجريمة بازدياد لأنهم مشغولون في أعمال ومهمات سامية أخرى :haa:

Array
شكرا ياثندر
بل أزيدك من الطنبور نغم :con_razz:
هذا ( الجيش العرمرم ) المكرس لخدمة حماية العائلة الحاكمة
تم الانفاق عليه ماليا أكثر من 35 مليار جنية ...هذا الرقم منذ أكثر من عدة سنوات يعني قديم شوية ...
ناهيك عما ما يصرف على الجهاز البوليس والامتيازات وكله لخدمة فئة معينة
لهذا تجد الجريمة بازدياد لأنهم مشغولون في أعمال ومهمات سامية أخرى :haa:
[/quote]

العفو يا نسمة ، الآن فقط أستيطع أن أفهم سبب تدني مستوى الأجور في القطاع العام المصري وانتشار الرشوة وانهيار الخدمات والبنى التحتية وانعدام الرعاية الاجتماعية والصحية والفساد على جميع مستوياته

من الناحية الاقتصادية البحتة هذا العدد الهائل من موظفي قوى الأمن الداخلي يؤدي لإرهاق الموازنة العامة ويجعل بند النفقات الجارية في الموازنة العامة يستهلك جميع مصاريف هذه الموازنة ولا يبقى إلا الفتات للبنود الآخرى ومنها النفقات الرأسمالية والإنفاق على الرعاية الاجتماعية والصحية والبنى التحتية وقطاع الخدمات وحتى حصة الفرد من الانفاق الحكومي في هذا البند تكون متدنية للغاية بسبب أن أعداد موظفي القطاع العام متضخمة بشكل لا معقول مما يضطر بالحكومة تقليل حصة الفرد من الانفاق الحكومي بحيث تصبح رواتب موظفي القطاع العام المدني والعسكري لا تضمن حتى تتأمين حد الكفاف للموظف المسكين. وبطبيعة الحال سوف يؤدي تدني الرواتب إلى انتشار كل الأمراض الاجتماعية من رشوة ودعارة واختلاس وأناس تعمل 17 ساعة في اليوم بوظيفتين حتى تؤمن لقمة العيش وتبقى على قيد الحياة فقط Survive

انها انظمة مسكونة بالهاجس الأمني يا نسمة لأنها ببساطة شديدة تعاني من أزمة شرعية كما قال هيكل

لآلاف السنين ونحن نقف على ابواب الفراعين ننتظرهم ان يلوحوا بأيديهم المرتعشة لنا وبعد ان تلحظهم عيوننا نثب فرحا اننا شاهدنا الإله نعم شاهدناه ولوح لنا ...... أولئك نحن .. لم نتغير سننبطح منتظرين ان يثب علينا اى كان : عمر سليمان - جمال مبارك - طنطاوى الميت أصلا - او حتى حرم الرئيس ..........

وما المانع من ان تحكم هى ؟
وما الدافع من ان نغضب نحن ؟

نحن العرب لا نفرط فى شرفنا بسهولة أبدا ..

لقد ظلمت داروين وسأعيد قراءته لربما أغفلت شيئا

اعذروننى:97:

قبل قليل كان هناك لقاء على قناة الصفوة في شبكة أوربيت بين عبد المنعم سعيد أحد متملقي النظام والمدافعين عنه وبين عبد الحليم قنديل

كان عنوان اللقاء هو : هل هناك أفراد وجمعيات تعمل لصالح الأجندة الأمريكية في مصر؟

المهم أن اللقاء قد تشعب إلى الحديث عن النظام والاقتصاد في مصر

كان عبد الحليم قنديل في هذا اللقاء مثل الأسد وقد فوجئ عبد المنعم سعيد الذي تعود على الانفراد بالشاشة وتقديس الريس بضيفه الذي أغرقه والمذيع بكم من المعلومات عن فساد النظام والرئيس وتبعيتهم للولايات المتحدة جعلته يفقد صوابه خصوصا عندما استخدم قنديل مصطلح كتاب المارينز حيث أنكر قنديل وجود مثل هذا المصطلح وتابع عبد الحليم قنديل وقد دلائل من مؤسسات أمريكية منها مكتب المحاسبة وأحد لجان الكونغرس تحدث فيها عن معلومة فاجأتني لأول مرة تفيد بأن النظام المصري شارك في المجهود الحربي ضد العراق وأفغانستان وقدم على ذلك تقرير يحدد عدد الطلعات الجوية التي انطلقت من هناك ابتداء من بداية هذا العقد .

ثم بدأ الحديث عن النموذج الفاشل للتنمية الاقتصادية وكيف أن كتبة النظام من المتأمركين روجوا لفكرة أن النموذج الأمريكي لاقتصاد السوق هو النموذج الوحيد في دول العالم الذي يجب اتباعه لتحقيق التنمية وأتى بنماذج من الاقتصاديات اللاتينية ودول اتبعت نموذج الاقتصاد المختلط وكيف كانت مصر تقارب كوريا وكيف أصبحت الآن تضاهي بوركينا فاسو.

كان لقاء رهيب بجد من الصعب تلخيص مضمونه في جمل

معلومة فاجأتني لأول مرة تفيد بأن النظام المصري شارك في المجهود الحربي ضد العراق وأفغانستان وقدم على ذلك تقرير يحدد عدد الطلعات الجوية التي انطلقت من هناك ابتداء من بداية هذا العقد .
........................

ليه يا ثندر كده ؟؟<_<
بل أنت تفاجئني بعدم معرفتك لهذا الأمر المشين .......!!!!!:emb:
بل لقد ذكرتها مرارا ولمحت كثيرا عن المرابي وشبهته
بمقاول الأنفار الذي كنا نشاهدة بالسينما المصرية بالفيلم العظيم لفاتن حمامة
رائعة طه حسين.... الحرام ....
على العموم سيسقط قناعه قريبا جدا بأي شكل كان سواء من عزرائيل أو من عوامل التعرية الذهنية ...
وسيفاجيء ربما كثيرون بالعالم العربي ومصر تحديدا عن كمية الكرب القومي
ورغم وسائل الاتصالات التي بيننا الا أن هناك جموع عربية , غريبة بشكل أو بآخر عما يحدث حولها
لأسباب كثيرة أغلبها شخصي ودوامة الحياة ...
هل هذه المحطة التي ذكرتها تنطلق من مصر ؟؟؟
بخصوص عبد الحليم قنديل فهو الفارس بعصر الذئاب
ويكفي ما قام به جهابذة النظام من عمل مشين تحدثت عنه حتى الصحف الأوروبية
حينما خطفوه ونزعوا كل الملابس عنه حتى نظارته الطبية وقذفوه داخل الصحراء بعيدا حتى عن أي شبه عمران
حتى تأكله الحيوانات الضالة الكاسرة
الا أن شاء القدر وساعده وأنقذه ... حتى يفضح النظام وجهازة البوليس ....

لأ بجد أنا متفاجئ يا نسمة

ما أعرفه أن مبارك كان له دور استخباري ودور تحريضي كما ورد في مذكرات الجنرال فرانكس
إضافة لدوره التحريضي عندما زار شيرك وشرودر لإقناعهم بدعم أمريكا لأجل غزو العراق وإثنائهم عن مواقفهم الرافضة لدعم الحرب والعدوان على العراق

لكن أن تستخدم الأراضي المصرية كقواعد انطلاق للطائرات الأمريكية من أجل قصف وتدمير بلد عربي مثل العراق فهذه جديدة علي
واليوم قرأت معلومة أخرى أكثر إدهاشا لعضو مجلس الشعب الدكتور جمال زهران والذي يكتب في جريدة الكرامة يقول فيها
رجال الحكم هم يجهزون أنفسهم ليوم غضب شعبي محتمل حيث الطائرات الخاصة رابضة في المطار بمدخل خاص وطريق خاص للهرب خارج البلاد للاستمتاع بأموال الشعب المنهوبة