كيف منع الأردن وقتل مشروع الدولة الفلسطينية بعد نكبة 1948


حكومة عموم فلسطين عندما أعلنت بريطانيا عن نيتها التخلي عن انتدابها على فلسطين، ثم أحالت قضيتها على الأمم المتحدة، أدركت القيادة الفلسطينية، ممثلة آنذاك بالهيئة العربية العليا لفلسطين بزعامة الحاج أمين الحسيني، أهمية التهيؤ لهذا الحدث واستباقه بإيجاد إطار دستوري يملا الفراغ الذي سوف ينجم عن انتهاء الانتداب البريطاني. وقد تأكدت هذه الأهمية، بل الضرورة، في أعقاب إعلان النتائج التي توصلت إليها انسكوب، وبعد أن أتضح أن الأمم المتحدة تتجه نحو تقسيم فلسطين، كذلك بعد أن تبين أن المشروعات الفلسطينية التي قدمتها الهيئة العربية العليا في إطار الأمم المتحدة لن ترى النور.

وكان الإطار الدستوري الذي يسد هذا الفراغ المتوقع هو إقامة حكومة عربية فلسطينية، وهو مشروع اقترحه أمين الحسيني على مجلس الجامعة العربية الذي عقد في عالية في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 1947 على مستوى رؤساء الحكومات. وقد حضر الحسيني، الذي لم توجه له دعوة، المؤتمر في يومه الثاني. وعلى الرغم من أن حضور نفسه قد ووجه بمعارضة، فقد تقدم ببيان حاول فيه أن يقنع المؤتمرين بإقامة حكومة عربية فلسطينية، إلا أن ممثلي العراق والأردن رفضا الاقتراح "بدعوى أن زعامة المفتي ستواجه بمعارضة واسعة النطاق في العالم". وقد تأكد مثل هذا الموقف بعد صدور قرار التقسيم، إذ طلبت الهيئة العربية العليا من جامعة الدول العربية، في أوائل شباط (فبراير 1948) ، الموافقة على إنشاء حكومة فلسطينية تتولى شؤون الإدارة العامة عند انتهاء الانتداب في 15 أيار (مايو) 1948 وقد اقترحت الهيئة، استناداً إلى ما تتمتع به من ثقة الشعب الفلسطيني والى حقها في التحدث باسمه، ذلك باعتراف الانتداب البريطاني وهيئة الأمم المتحدة، اقترحت قيام نظام مؤقت في البلاد باسم الإدارة الفلسطينية العامة، تتألف من الهيئة العربية العليا لفلسطين، معلنة بذلك استقلال فلسطين كدولة ديمقراطية، وذلك في الخامس عشر من أيار (مايو)1948، وتتولى إدارة البلاد متمتعة بجميع السلطات التي تتمتع بها الحكومات الديمقراطية المستقلة، وفقا لدستور يتم إقراره.

وتكون مهمة الإدارة الفلسطينية العامة المحافظة على الأمن والنظام، وتامين حقوق السكان ومصالحهم، وتوفير أسباب السلام والطمأنينة لهم، وتسيير الخدمات العامة والدوائر الرسمية، وتعمل على احترام حقوق الأقليات ومصالحها، وعلى المحافظة على حرية العبادة والشعائر الدينية لجميع الطوائف، وعلى حماية الأماكن المقدسة، على اختلافها، وتأمين زيارتها للجميع. وعند توفر الفرصة المناسبة، ستدعى البلاد إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور لدولة ديمقراطية مستقلة، يتم خلالها اختيار نوع الحكم. إلا أن جامعة الدول العربية لم توافق على المشروع، فجددت الهيئة مطالبتها مرة أخرى، في نيسان (ابريل) من العام نفسه، و تكرر رفض الجامعة. وبذلك قامت الحرب في فلسطين وانتهى الانتداب البريطاني عليها، دون أن يكون هناك تصور واضح، من وجهة نظر عربية، لما سوف تكون عليه فلسطين المستقبل ودون أن يكون هناك مشروع محدد للشكل الدستوري لفلسطين، والاهم من ذلك، دون أن يجري التفكير في إعطاء الكيان الفلسطيني صفة قانونية دولية. ولم يمثل إعلان اليهود قيام دولتهم ليلة انتهاء الانتداب حافزا لإعلان قيام دولة عربية فلسطينية من الجانب العربي. وكان أقصى ما تم التوصل إليه في هذه المرحلة هو إنشاء إدارة مدنية، غير سياسية، مؤقتة، لتسيير الشؤون العامة، والخدمات الضرورية،على ألا يكون من اختصاصها، في الوقت الحاضر، أن تتدخل في الشؤون السياسية العليا لفلسطين.

وكان نص القرار كالتالي:

1. تشكيل إدارة مدنية من عشرة أعضاء.
2. تنحصر مهمة هذه الإدارة في الشؤون المدنية العامة.
3. تسترشد هذه الإدارة بتوجيهات الجامعة العربية والهيئة العربية العليا، ويعين مديرها بناء على اتفاق بينهما
. 4. تضم الإدارة العامة الدوائر التالية: المالية والعدلية والصحة والمواصلات والشؤون الاجتماعية والإدارة العامة والاقتصاد الوطني والأمن العام والرعاية والنشر،

وبناء على هذا القرار عين احمد حلمي عبد الباقي في منصب رئاسة المجلس والشؤون الإدارية العامة. ورغم أن هذه الإدارة تنقص من دور الفلسطينيين ومن حقهم في تشكيل دولتهم، فإنها لم تر النور، لتجدد المعارك بين العرب واليهود بدءاً من 9/7/1948م... ومن هنا كان على الهيئة العربية أن تجدد مطالبها مرة أخرى، حيث تقدمت للجامعة العربية، في سبتمبر من نفس العام، بطلب إقامة الحكومة الفلسطينية، وبناء على ذلك تمت مداولات عديدة بين الهيئة العربة العليا وبين اللجنة السياسية في الجامعة العربية- رغم معارضة حكومة الملك عبد الله للطلب- وانتهى الأمر بالموافقة على إنشاء حكومة لفلسطين، تكون مسؤولة أمام مجلس نيابي، على أن تكون الإدارة المدنية، سابقة الذكر، بمثابة حكومة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل مجلس وطني يمثل الأمة. غير أن مسالة الحكومة العربية الفلسطينية، أصبحت ضرورة ملحة عشية الدورة الجديدة للجمعية العامة لهيئة الأمم في خريف عام 1948، من اجل تمثيل فلسطين في اجتماعاتها. وقد تبنت الهيئة العربية من اجل كسب تأييدها.

وفي 23/9/1948 أعلن في غزة عن تشكيل حكومة عموم فلسطين. وقام رئيسها احمد حلمي عبد الباقي بإبلاغ ذلك إلى الحكومات العربية والىالامين العام للجامعة العربية، كما أذيع بيان إلى الشعب العربي الفلسطيني باسم الحكومة الجديدة، وطلب منه التعاون مع حكومته الوطنية. ضمت حكومة عموم فلسطين كلا من احمد حلمي عبد الباقي رئيسا،وجمال الحسيني، ورجائي الحسيني، وعوني عبد الهادي، وأكرم زعيتر، والدكتور حسين فخري الخالدي، وعلى حسنة، وميشيل ابكاريوس، ويوسف صهيون،وأمين عقل أعضاء، وكان معظم هؤلاء قد سبق تسميتهم لمجلس الإدارة المدنية الفلسطينية السابق. وبالرغم من تفهم الحكومات العربية ضرورة قيام الحكومة الجديدة وموافقتها على ذلك (وفي ذلك موافقة ممثل الأردن في الجامعة العربية).

إلا إن الملك عبد الله قاوم إنشاء الحكومة الجديدة، وتطورت مقاومته لها إلى حملة عنيفة ضد الحكومة الجديدة، وقد حاولت الجامعة العربية الوساطة، وقام رئيس وزراء لبنان رياض الصلح بالسعي لرأب الصدع، غير أن الملك عبد الله لم يغير موقفه.

إزاء موقف الملك عبد الله هذا قررت الهيئة العربية العليا والحكومة الجديدة، الدعوة إلى مجلس وطني فلسطيني لتأكيد شرعية الحكومة وإظهار تأييد الشعب العربي الفلسطيني لها. وقد انعقد المؤتمر في 1/10/1948 في غزة برئاسة الحاج محمد امين الحسيني، وحضرته جمهرة كبيرة من الشخصيات الفلسطينية.

وقد تم الإعلان عن شرعية الحكومة الجديدة، كما تقرر إعلان استقلال فلسطين وإقامة دولة حرة ديمقراطية ذات سيادة. ورسم الإعلان حدود فلسطين، وهي الحدود الدولية مع سورية ولبنان شمالا، مع شرق الأردن شرقا، والبحر الأبيض المتوسط غربا، ومع مصر جنوبا، وشجب المؤتمر محاولة اليهود إنشاء دولة في الأراضي المغتصبة، واقر أيضا دستورا مؤقتا لفلسطين، وعقد قرض لا يزيد عن خمسة ملايين جنيه. وسعى الملك عبد الله من جانبه إلى عقد مؤتمر فلسطيني أخر في عمان برئاسة الشيخ سليمان التاجي الفاروقي في اليوم ذاته الذي انعقد فيه مؤتمر غزة، حيث انكر المجتمعون في عمان، على المؤتمرين في غزة، تمثيل الشعب الفلسطيني، وعقد الملك مؤتمرا ثانيا في أريحا بتاريخ 1/12/1948 برئاسة الشيخ محمد علي الجعبري رئيس بلدية الخليل تم الإعلان فيه عن وحدة الأراضي الفلسطينية والأردنية، ومبايعة عبد الله ملكا على فلسطين.

وفي أواخر كانون الأول من العام نفيه، جمع الملك شمل مؤتمر ثالث في رام الله أيد فيه المؤتمرون قرارات مؤتمر أريحا كما دعوا إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ تلك القرارات. وقد صاحب المؤتمرات التي جمعها الملك عبد الله، جولات قام بها الملك في أنحاء من فلسطين اخذ خلالها البيعة لنفسه، وبلغت الحكومات العربية والأمانة العامة للجامعة العربية، نتائج تلك المؤتمرات. أثار موقف الملك عبد الله المشار إليه معارضة جديدة في الأوساط العربية والفلسطينية الرسمية والشعبية، مما أدى إلى تعليق القضية حتى نيسان 1950. وعلى أية حال، نالت حكومة عموم فلسطين اعتراف الحكومات العربية آنذاك باستثناء شرق الأردن، ودعيت حكومتها إلى حضور مجلس الجامعة العربية المنعقد في 30/10/1948 وأحيلت إليها بعض القضايا لكي تمارس صلاحياتها فيها. باشر رئيس المجلس الوطني بالتعاون مع الحكومة، العمل القومي وإعداد الفلسطينيين لاستئناف الجهاد. وفي خضم الجهود التي كانت تبذل في هذا السبيل، جرت اتصالات بين جامعة الدول العربية وحكومة عموم فلسطين للبحث في حلول للقضية، ولعدم خلق أجواء تعطي الأعداء الفرصة للقيام بأعمال عدوانية ضد العرب. لكن الفلسطينيين رفضوا حتى مجرد البحث في حلول لقضية فلسطين، وأعلنوا تمسكهم المطلق بالدستور المؤقت وبقرار إعلان استقلال فلسطين اللذين أصدرهما المجلس الوطني في 1/10/1948.

وبعد أيام قليلة مرت على بدء الفلسطينيين الإعداد، وحشد المجاهدين، تدخلت السلطات الملكية المصرية فنقلت المفتي بالقوة إلى القاهرة، وأجبرت عددا من أعضاء المجلس الوطني على مغادرة غزة إلى القاهرة. وظل رئيس الحكومة وأعضاؤها في غزة، ولكن السلطات المصرية لم تلبث أن أكرهتهم على الانتقال إلى مصر. وبقيت الحكومة قائمة في مصر، دون أن تستطيع القيام بأي من الأعمال المنوطة بها، لاسيما في الحقل السياسي. في حين فرضت السلطات المصرية حصارا على دار الهيئة العربية العليا في القاهرة، ووضعت المفتى تحت رقابة شديدة حرمته من حرية العمل والتنقل. وخلال المدة التي بقيت الحكومة فيها قائمة لم تدخل في أية مباحثات أو مفاوضات لحل قضية فلسطين، وظلت متمسكة بالدستور وبقرار المجلس الوطني الذي أكد استقلالها، ولم تقدم حكومة عموم فلسطين أي مشروع لحل القضية، إذ كان الرأي مستقرا على وجوب تحرير فلسطين كلها واستعادتها كاملة كما كانت قبل 15/5/1948.

لم تعترف منظمة الأمم المتحدة بحكومة عموم فلسطين، فكان ذلك ضربة لها في المجال الدولي، وكان لموقف الملك عبد الله منها تأثيره المباشر على وضعها عموما، وعلى موقف الحكومات العربية منها فيما بعد، كذلك أدى تطور الأحداث في فلسطين إلى إضعاف دورها في المحافل العربية، وقد حاولت حكومة عموم فلسطين رأب الصدع بينها وبين الملك عبد الله، فتقرر، لأجل ذلك، إيفاد رئيسها احمد حلمي عبد الباقي ، ووزير خارجيتها جمال الحسيني إلى عمان، لكن لم يحصل تقدم يذكر، وهكذا شهدت الأيام التالية استقالة قسم من أعضائها، وانقطاع الآخرين عن حضور اجتماعاتها. ولم تعد حكومة عموم فلسطين غير هيئة شكلية استمرت في وجودها لاعتبارات سياسية، فقد ظلت تبعث بممثلين عنها لحضور اجتماعات مجلس الجامعة العربي، واستمرت الجامعة من جانبها في تقرير موازنة الحكومة، وتامين نفقاتها على امتداد الخمسينات ومطلع الستينات، وحتى حلول منظمة التحرير الفلسطينية محلها



منقول

دور الهاشميين التامري في فلسطين واضح وضوح الشمس .....

لو كان هناك دولة فلسطينية معترف بها في1967 لما تمكنت اسرائيل من ابتلاعها ومحوها من الخريطة وضم اجزاء منها ،،، المصيبة انه عندما حصل الاحتلال الاسرائيلي كان وضع الضفة وغزة القانوني في حالة أشبه بالفراغ بسبب ضم الاردن للضفة الذي لم تعترف به اي دولة بالعالم

ولو كان هناك دولة لعاد اليها جميع اللاجئين بعد حرب 1948 مباشرة فلماذا يذهب الفلسطينيون إلى أراض الغير ولهم ارض ودولة ومدن وقرى وبوادي ولكان في الضفة كتل سكانية وعمران لا تستطيع اسرائيل ضمها