سقوط الدولار... إلى أين؟
عيد بن مسعود الجهني الحياة - 06/10/07//

وسط رياح أزمة الرهن العقاري التي هبت على الاقتصاد الأميركي، قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض الفائدة على الدولار نصف نقطة مئوية، ليبدأ الدولار مسيرته السريعة نحو الانخفاض أمام العملات الرئيسية، بعد ان كان يتمتع بهدنة رفع الفائدة التي أبقته متماسكاً وإن كان يتكئ على قدم واحدة منذ فترة طويلة يصارع الموت البطيء، ليبقى ضمن منظومة سوق العملات الدولية.

الدولار بدأ ينحدر نحو الهاوية منذ أكثر من عقدين من الزمن، وأصبحت العملة الأميركية في وضع لا تحسد عليه، أمام نيات بنك الاحتياطي على ما يبدو للمضي قدماً لخفض قيمة الدولار امام العملات الدولية، خصوصاً اليوان الصيني، لتقليص العجز في الميزان التجاري مع الصين، الذي بلغ أكثر من 140 بليون دولار في نهاية تموز (يوليو) من هذا العام.

أميركا صاحبة اكبر اقتصاد على المستوى الدولي وأضخم موازنة عرفها التاريخ الإنساني، هي نفسها أميركا اكبر دولة مدينة في العالم، عملتها تواجهها تحديات ومشكلات واضطرابات قد تكون نتيجتها الحتمية في نهاية المطاف، زحزحة الدولار صاحب الشهرة العالمية والقوة المستمدة من قوة بلاده على مدى عقود طويلة من الزمن، من مقدم العملات الدولية.

اذا تتبعنا مسيرة الدولار، نجد انه بعد ان كان مرتبطاً بقاعدة الذهب عدل عن ربطه بمعيار الذهب أيام ادارة الرئيس نيكسون في غمار الحرب الفيتنامية التي ألحقت الضرر بالاقتصاد الأميركي والعملة الأميركية، بل والقوة الأميركية العسكرية. فبعد قرار الولايات المتحدة الأميركية ايقاف ربط الدولار بالذهب في شهر آب (أغسطس) 1971 انخفضت قيمة الدولار تجاه العملات الرئيسية الأخرى، ثم اتبعت الحكومة الأميركية ذلك بقرار آخر أصدرته في شهر (ديسمبر) كانون الأول من العام نفسه يقضي بخفض المحتوى الذهبي للدولار بنسبة 7.89 في المئة ليصبح 512 / 818 ملغم من الذهب الخالص.

وما ان فك ارتباط الدولار بمعيار الذهب حتى أخذت أسعار الذهب في الصعود التدريجي، لتتخطى حاجز الـ750 دولاراً للأونصة مع احتلال الاتحاد السوفياتي (السابق) لأفغانستان، ولامس سعر الأونصة 800 دولار في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، ووسط حال عدم اليقين من حال الاقتصاد الأميركي والعملة الأميركية، بلغ سعر أوقية الذهب ما بين 730 و 740 دولاراً، وهو أعلى سعر يبلغه منذ كانون الثاني (يناير) 1980.

اليوم الدولار الذي كان العالم مدمناً عليه يحفر قبره، وتوالت عليه الضربات من كل جانب: أزمة الرهن العقاري، عدم التوازن في الاقتصاد الأميركي الذي يقود اقتصادات العالم، ثقل الديون على الاقتصاد الأميركي، حروب الرئيس بوش على افغانستان والعراق والتدخل في شؤون الصومال وتضخم موازنة الحرب الأميركية التي لامست 700 بليون دولار، بروز اقتصادات ضخمة مثل الصين وأوروبا والهند، أسعار النفط والطاقة عموماً.

اذاً تجمعت العوامل الرئيسية للضغط على الاقتصاد الأميركي والعملة الأميركية فخلقت حالاً من عدم التوازن في هذا الاقتصاد قد تمتد الى اقتصادات دول أخرى وربما الاقتصاد العالمي برمته، بل ان العالم وبسبب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأميركي قد يشهد أزمة اقتصادية لا تقل بشاعة عن حال الهلع الاقتصادية التي شهدها العالم عام 1929.

الدول الخليجية التي تربط عملتها بالدولار ما عدا الكويت التي سبق لها ان فكت ارتباط عملتها بهذه العملة (الرديئة) أبقت على ربط عملتها بالدولار على رغم (المذبحة).

ويبدو ان دول المجلس ما عدا الكويت ما زالت متمسكة بالدولار، وان كان بعضها أقدم على تنويع احتياطاته بعيداً عن الدولار لخفض إيداعاتهم الضخمة بالدولار الذي يهوي أمام العملات الرئيسية في الشرق والغرب.

ولا شك في ان بنك الاحتياطي الأميركي يعتبر السقوط في مصلحته ومصلحة الصادرات الأميركية، وضد مصالح المدينين، الذين يرون استثماراتهم تتآكل مع تدهور العملة الأميركية، ما يجعلهم في موقف حرج، قد يمنعهم من المضي قدماً في ضخ أموالهم في عملة دولة تعتبر المدين الأكبر في العالم وقيمة عملتها تنحدر يوماً بعد يوم.

وحتى عام 2010 وهو الموعد المضروب لتدشين العملة الخليجية الموحدة، فإن العملات الخليجية، ماعدا الكويت، إذا استمر ربطها بالدولار، فإنها ستعاني كثيراً، وإذا ما تأخر إطلاق العملة الموحدة عن ذلك التاريخ، والتي من أهدافها دعم التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، فقد تزيد الأضرار بالعملات الخليجية أمام العملات (الرئيسية) بل ان التأثير سيلحق بالنمو الاقتصادي لتلك الدول.

والتأخير في اعتماد العملة الخليجية لما بعد عام 2010 نشم رائحته من تصريحات بعض المسؤولين في دول المجلس، وآخرها ما قاله وزير المال القطري يوسف كمال بتاريخ 24 أيلول (سبتمبر) الماضي: «العملة الخليجية الموحدة لن تتحقق بحسب الجدول الزمني المرسوم لها بحسب اعتقادي»، مضيفاً ان «هناك دولاً لها وجهات نظر مختلفة من هذا الاستحقاق».

واذا كانت دول المجلس التي تربط عملتها بالدولار لم تقتد بالقرار الأميركي لخفض الفائدة، الذي يبدو انه لن يكون الأخير في خضم اشتداد أزمة الرهن العقاري والضغوط على الاقتصاد الأميركي، فإن هذا الاحجام من الدول الخمس الأعضاء في المجلس عن خفض أسعار الفائدة على عملاتها أمر محمود ومشجع يدفع الرساميل الأجنبية للاستثمار في دول المجلس وعدم هرب بعض المدخرات الى عملات أخرى والى المعادن الثمينة.

لكن في المقابل، فإن لرفع سعر صرف العملات بعض الايجابيات وبعض السلبيات، فمن منافع رفع قيمة الصرف ان بعض السلع التي يستوردها القطاعان العام والخاص من الولايات المتحدة الأميركية خصوصاً والاتحاد الأوروبي وآسيا عموماً ستنخفض أسعارها، وهذا بدوره سيؤدي إلى خفض التضخم الذي بدا واضحاً في دول المجلس مع ارتفاع أسعار النفط، ومنها السعودية التي تشهد حالياً ضخ كميات كبيرة من المال في عروق الاقتصاد بشكل أكثر مما كانت عليه الحال خلال السنوات الثلاث الماضية، ناهيك عن ان أسعار النفط الذي يمثل ما بين 75 و95 في المئة من صادرات دول المجلس ستقل تقلباتها.

ويمتد الأثر الايجابي لرفع سعر صرف العملات الى زيادة قيمة أصول وعوائد الشركات الأجنبية في دول المجلس وخفض حجم ديونها بالدولار، اضافة الى خفض حجم الديون الحكومية مع الخارج بالدولار، ومع البنوك المحلية والأجنبية في الداخل المسجلة بالدولار.

وإذا كانت تلك بعض ايجابيات رفع سعر صرف العملات في دول المجلس أو فك ارتباطها بالدولار، فإن هناك مساوئ لرفع سعرها، فهناك خسارة تتحقق، منها انخفاض قيمة الاحتياطات النقدية التي تحتفظ بها الدول مقدرة بعملتها في الخارج، وانخفاض قيمة الأصول التي يمتلكها المستثمرون المقدرة قيمتها بالعملات المحلية كالريال السعودي والقطري والعماني والدينار البحريني والدرهم الإماراتي في الخارج أيضاً، وهذا قد يحد من عودة الاستثمارات المهاجرة إلى استثمارها في الاقتصادات المحلية.

وفي كل الأحوال فإن بعض البنوك المركزية في دول المجلس بدأت مسيرة الألف ميل بخطوة، إذ أخذت تنوع احتياطيات عملاتها بعيداً عن عباءة الدولار، بل ان الكويت اتخذت الخطوة الأصعب والاهم بفك ارتباط عملتها بالدولار.

وعلى الجانب النفطي، فان «الأوبك» في اجتماع القمة الثالثة المقبل في العاصمة السعودية الرياض في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لن تغيّب انخفاض قيمة الدولار الذي اثر في مداخيل الدول المنتجة للنفط عن جدول أعمال القمة، على رغم ان زيادة أسعار النفط لتعويض انخفاض قيمة الدولار، لن تكون واردة مع ارتفاع أسعاره الحالية، والأخذ في الحسبان ان زيادة أسعار النفط الى مستوى يفوق 65 دولاراً ليست من مصلحة «الأوبك»، لأنها قد تحد من نمو الاقتصاد العالمي وتسبب ركوداً للاقتصاد، وتشجع على استغلال الحقول النفطية التي كانت عالية الكلفة وزيادة التنقيب والاستكشاف ما يضر بالمنظمة.

وعلى رغم ما يقال وملأ الغمام حول الخلافات بشأن العملة الموحدة، فإنها تبدو الخيار الوحيد، أو كما يقال عصا موسى لتتكئ عليها دول المجلس وحتى ذلك التاريخ المحدد لانطلاقها والذي قد يتم تأجيله، فإن الارتباط الحصري بالدولار سيترك آثاره السلبية حتى يتحقق قرار دول المجلس بشأن العملة الموحدة وربطها بسلة عملات تحفظ التوازن في سعر الصرف، فعند انخفاض إحدى العملات فإن عملة أخرى قد تحقق ارتفاعاً، الأمر الذي يحافظ على ثبات سعر الصرف وقوته الى حد كبير. ويبقى القول ان العملة الأميركية تسير نحو السقوط بعد مرض عضال طال أمده، وبالأمس كان الحديث عن سقوطها ضرباً من الخيال، واليوم أصبح ترجلها عن صدارة العملات الدولية في حكم اليقين، بل ان سقوطها الذي سيحدث دوياً كبيراً لسوق العملات الدولية والاقتصاد العالمي أصبح ممكناً، وهذا ما يجب على دول المجلس وأصحاب القرار المصرفي في دوله، بل والدول العربية، التنبه اليه وأخذه في الحسبان استعداداً لامتصاص تأثيراته وانعكاساته السلبية على العملات ورؤوس الأموال والاحتياطيات الضخمة المودعة بالدولار وعلى الاقتصاد والتنمية!


مفكر سعودي - رئيس مركز الخليج العربي للطاقة والدراسات الاستراتيجية.

أعضاء في «أوبك» لا يرون مبرراً لزيادة الإنتاج ... توترات المنطقة تقود سعر النفط نحو 90 دولاراً
دبي، لندن الحياة - 17/10/07//

دفعت مخاوف من عدم كفاية الإمدادات خلال فصل الشتاء واستمرار التوترات السياسية في الشرق الأوسط، الخام الأميركي الخفيف الى مواصلة ارتفاعه أمس ليتجاوز 87 دولاراً للمرة الأولى، ويسجل مستوى قياسياً. وسجل سعر برميل الخام الأميركي 87.15 دولار للبرميل بعد قفزة قياسية الى 87.18 دولار، مرتفعاً 1.20 دولار.

وتتركز المخاوف على التوترات بين تركيا والانفصاليين الأكراد في شمال العراق وتتسبب في تعطيل الإمدادات، خصوصاً أن الحكومة التركية طلبت من البرلمان أول من أمس السماح للجيش بشن هجوم عليهم بعد أيام من تقرير شهود ان تركيا قصفت قرية عراقية.

ورفعت منظمة «أوبك» تقديراتها للطلب على نفطها هذا الشتاء، وتوقعت ان تنجح الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، في تفادي ركود اقتصادي حاد. ويأتي التقرير في وقت يتراجع قلق المستثمرين في شأن الاقتصاد الأميركي، رغم ارتفاع أسعار النفط. ويتوقع ان تظهر بيانات تعلن هذا الأسبوع انخفاض مخزون النفط الخام الأميركي 300 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز».

وزاد سعر مزيج برنت 1.51 دولار إلى 83.9 دولار للبرميل. وارتفع سعر السولار (زيت الغاز) 12 دولاراً إلى 127.05 دولار للطن.

ونفى مندوبان لدولتين عضوين في «أوبك» علمهما بأي مناقشات في شأن زيادة إنتاج المنظمة مرة أخرى بعد رفعه 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من مطلع تشرين الثاني (نوفمبر). وأعلن أحد المندوبين ان التوترات السياسية العالمية هي السبب في ارتفاع سعر النفط ليقترب من 88 دولاراً للبرميل، وان العوامل الأساسية المتمثلة في العرض والطلب، لا صلة لها بارتفاع الأسعار. وكان رئيس «مؤسسة النفط الوطنية الليبية» شكري غانم أكد ان بلاده لا ترى سبباً يدعو «أوبك» الى زيادة جديدة في إنتاجها النفطي لخفض الأسعار.

النفط يبدأ رحلة الصعود إلى خانة «الثلاثة أرقام»

شافيز: سعر البرميل سيرتفع إلى 100 دولار


النفط يسجل مستويات تاريخية جديدة (خدمة كي آر تي)

لندن ـ كاراكاس: «الشرق الاوسط»
أكد الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، في تصريحات صحافية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، ان سعر برميل النفط سيرتفع الى مئة دولار بسبب «المحاولات الامبريالية لزعزعة الاستقرار» في الدول المنتجة للنفط.
وشافيز الذي يعتبر من اعداء واشنطن اللدودين في اميركا اللاتينية، هو من قادة الدول القلائل الذين يدعمون برنامج طهران النووي. والشهر الماضي استقبل شافيز في فنزويلا نظيره الايراني محمود احمدي نجاد.

وصعد النفط الى مستوى قياسي جديد فوق 92 دولارا للبرميل أمس وسط تراجع قياسي في الدولار، وبعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على ايران وأوقف مسلحون مزيدا من انتاج النفط في نيجيريا.

وجذبت قوة الدفع الصعودية في النفط تدفقات متزايدة من الاستثمارات المضاربة وموجات من عمليات الشراء لعوامل فنية مع اختراق النفط الاميركي مستويات متتالية للمقاومة.

وارتفع الخام الاميركي 71 سنتا الى 91.17 دولار أي دون مستواه القياسي 92.22 دولار. ويقترب السعر من أعلى مستوياته بحساب التضخم عند 101.70 دولار الذي سجله في ابريل (نيسان) 1980، بعد عام من الثورة الايرانية ولدى اندلاع الحرب بين العراق وايران. وارتفع مزيج برنت في لندن 42 سنتا الى 87.90 دولار.

وقال جيرارد بيرج المحلل لدى بنك أستراليا الوطني: «السوق قائمة على القلق ومخاوف بشأن المعروض». وأول من أمس الخميس فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ايران رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم واتهمت حرسها الثوري بنشر أسلحة الدمار الشامل. وايران في خلاف مع الامم المتحدة بشأن برنامجها النووي. وتسبب هجوم على منصة حفر نيجيرية تديرها شركة ايني الايطالية، في توقف 50 ألف برميل يوميا من الانتاج، الامر الذي ذكر المستثمرين بأن أكبر بلد منتج للخام في افريقيا أبعد ما يكون عن استعادة النظام واستئناف الانتاج بمعدلات طبيعية في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط.

وقد أظهرت بيانات لحمولات الناقلات أصدرتها وحدة لويدز لمعلومات الشحن البحري امس أن صادرات نفط أوبك المنقولة بحرا باستبعاد أنغولا قفزت مليون برميل يوميا في الاسبوعين الاول والثاني من أكتوبر (تشرين الاول) قياسا الى الاسبوعين الاخيرين من سبتمبر (أيلول).

وقالت المؤسسة الاستشارية، ان الشحنات المحملة من 11 عضوا في أوبك بحساب العراق بلغت في المتوسط 23.46 مليون برميل يوميا في الفترة من أول أكتوبر الى 14 منه، مقابل متوسط قدره 22.38 مليون برميل يوميا من 17 الى 30 سبتمبر.

وقال محللو وحدة لويدز ان الجانب الاكبر من الامدادات الاضافية يتجه الى مصافي تكرير اسيوية. وقال أحدهم «ما زالت آسيا وراء جانب كبير من الزيادة... هذا ما يقودها».

وأضاف أن الصادرات ارتفعت بنسبة 11 في المائة الى اسيا و14 في المائة الى مصافي التكرير الغربية على مدى الفترة التي تغطيها البيانات. وقالت وحدة لويدز ان صادرات النفط الخام المنقولة بحرا ارتفعت 30 في المائة من غرب افريقيا وعشرة في المائة من منتجي الخليج في الفترة نفسها.

1,45 دولار يعادل واحد يورو
برميل البترول وصل الى 95 دولار

من لديه دولارات عليه استثمارها بشراء بيوت بأمريكا لأن أسعارها نزلت الى الحضيض ..
أى استثمار الآن اما شراء أراضي أو بيوت :haa:

Singapur 01.11.07 (www.emfis.com) Die Rohölnotierungen haben in Singapur im elektronischen Handel heute neue Rekordhöhen erreicht. Der Dezember-Future zog in der Spitze bis auf 96,24 Dollar pro Barrel an. Am Nachmittag ging er dann zurück auf 95,59 Dollar pro Barrel.

Gestern war der Future an der NYMEX um stolze 4,15 auf 94,53 Dollar nach oben gezogen. Zuvor hatte das US-Energieministerium die zweite Woche in Folge einen ebenso deutlichen wie überraschenden Rückgang bei den Rohöl-Beständen gemeldet. Diese hatten sich auf Wochensicht um 3,9 Millionen Barrel verringert. Die Analysten waren laut „Dow Jones Newswires“ zuvor dagegen von einem leichten Anstieg um 100.000 Barrel ausgegangen. Gleichzeitig steht auch in den USA der Winter vor der Tür. Der Nordosten des Landes ist zu dieser Jahreszeit der größte Heizölverbraucher der westlichen Hemisphäre.

Händler machten für die neuen Rekordnotierungen auch das mittelfristig angespannte Angebots-Nachfrage-Szenario auf den weltweiten Ölmärkten verantwortlich. Während der globale Bedarf – vor allem in den boomenden Milliarden-Nationen China und Indien – rapide ansteigt, konnten die Ölkonzerne in den vergangenen Jahren nicht im gleichen Maße neue Vorkommen erschließen. Auch das immer stärker steigende Anleger-Interesse an Rohstoffen dürfte die Kurse zuletzt weiter getrieben haben.


EMFIS empfiehlt: Investieren sie in 20 Aktien ausgesuchter Rohstoff-Konzerne aus den Schwellenländern – mit dem Open-End-Zertifikat der Dresdner Bank auf den „S-BOX EM Rohstoff & Industriemetall Performance Index“. Wertpapier-Kennnummer: DR5XT3. Anleger, die im Juli dieser EMFIS-Kaufempfehlung gefolgt sind, konnten inzwischen einen Gewinn von 57 Prozent verbuchen.

النفط يقفز إلى مستوى قياسي جديد فوق 96 دولارا للبرميل
GMT 14:30:00 2007 الخميس 1 نوفمبر
سي.ان.ان



--------------------------------------------------------------------------------


سنغافورة : قفزت أسعار النفط للعقود الآجلة إلى مستوى قياسي جديد فوق 96 دولارا للبرميل في تعاملات أسواق آسيا الخميس، مدفوعة بهبوط حاد غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية وللأسبوع الثاني على التوالي، ما أثار مخاوف من نقص المعروض مع اقتراب فصل الشتاء.

كذلك عزز هذه الأسعار قرار المصرف المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) تخفيض نسبة الفائدة الأربعاء، بربع نقطة (0.25) لتستقر عند 4.5 في المائة، مشيرا إلى استمرار المخاوف من ضعف سوق الرهن العقاري.

وقفزت عقود الخام الأميركي الخفيف لتسليم ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى فوق 96.24 دولارا للبرميل في تعاملات بورصة نيويورك بحلول الظهيرة في أسواق سنغافورة، لتعود هذه العقود لاحقا وتسجل 96.05 دولارا للبرميل.

وكانت عقود الخام الأميركي قفزت الأربعاء 4.15 دولارا إلى 94.53 دولارا، في تعاملات بورصة نيويورك.

وفي لندن قفز خام القياس الأوروبي مزيج برنت 3.19 دولارا ليستقر في سعر الإغلاق عند مستوى قياسي جديد بلغ 90.63 دولارا للبرميل.

ويرجع صعود أسعار النفط إلى هذه المستويات القياسية إلى بيانات وزارة الطاقة الأمريكية التي أظهرت في تقريرها الأسبوعي حول مستوى مخزوناتها من الخام الأربعاء، هبوطا حادا وغير متوقع بلغ 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان محللو هذه الأسواق كانت "داو جونز نيوز وايرز" قد استطلعت آراءهم الثلاثاء قد توقعوا أن يسجل مخزون الاحتياطي النفطي الأمريكي ارتفاعا بمعدل 100 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر، وفق وكالة أسوشيتد برس.

الجدير بالذكر أن هناك مجموعة أسباب أخرى تدفع باتجاه ارتفاع سعر النفط، منها قرار المصرف المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) تخفيض نسبة الفائدة الأربعاء، بربع نقطة (0.25) لتستقر عند 4.5 في المائة، مشيرا إلى استمرار المخاوف من ضعف سوق الرهن العقاري.

كذلك لفت الاحتياطي الأمريكي إلى وجود مخاوف تتعلق بالتضخم، وهو مؤشر قد يدفعه مكرها إلى تخفيض نسبة الفائدة مجددا في اجتماعه المقبل في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويتبع عادة تخفيض نسبة الفائدة، انخفاض في قيمة الدولار.

والنفط كغيره من السلع الأخرى، يتم تسعيره بالدولار على مستوى العالم، فإذا ما انخفضت قيمة الدولار، فإن الدول المنتجة للنفط، مثل منظمة الدول المصدرة له "أوبك" تحتاج إلى سعر أعلى للبرميل الواحد للإبقاء على مستوى العوائد المتحققة نفسه.

النفط في اسبوع - أسباب الارتفاعات في أسعار النفط الخام وآثارها
وليد خدوري الحياة - 04/11/07//

تتعدد وجهات النظر وتختلف في اسباب الارتفاعات القياسية والسريعة في اسعار النفط الخام. فبعضهم يعزوها الى عوامل جيولوجية بحتة، معتبراً ان الدول النفطية الكبرى وصلت الى ذروة طاقتها الانتاجية ولا تتوافر لها احتياطات جديدة يمكن استغلالها، وبعضهم ينسبها الى اسباب اقتصادية، منها النمو المستدام في الصين والهند، وآخرون يشيرون الى «الايادي الخفية» في الاسواق التي تنتهز هذه الفرص لتحقيق مكاسب مالية خيالية كالمضاربين مثلاً. وهناك من يتكلم عن زيادة الطلب عن الاستهلاك بسبب كميات التخزين الاضافية قبيل الصدام العسكري بين ايران والغرب. ويحصر بعض المراقبين النفطيين سبب التقلبات الاسبوعية بمستوى المخزون التجاري الاميركي للنفط الخام. وهناك طبعاً مشكلة التأخر في تشييد مصاف جديدة في الدول الصناعية. وأخيراً، ازداد الحديث عن تأثير ضعف قيمة الدولار على زيادة الاستهلاك، لكن من دون اي معلــومات مؤكدة، وارتفاع الطلب على النفط في اوروبا أو اليابان.

في الواقع تتعدد الاسباب، ومن الصعوبة حصر ظاهرة ارتفاع الاسعار لعامل واحد واساسي، ومن ثم اختلاف وجهات النظر حتى ضمن معسكر كل من المنتجين والمستهلكين، ناهيك عن الخلافات الواسعة في الرؤيا بين الطرفين الناتجة من تباين المصالح بينهما.

لكن الحقيقة هي ان من غير الممكن استمرار هذه الظاهرة الى فترة طويلة. والسبب ليس في مستوى الارتفاع فقط الذي وصلت اليه الاسعار أخيراً، اذ تجاوز سعر النفط الاميركي الخفيف الاسبوع الماضي مستوى 96 دولاراً للبرميل، بل في سرعة وتيرة هذه الزيادات يوماً بعد يوم من دون أسباب واضحة لذلك. بمعنى آخر من دون بروز عوامل جديدة في الاسواق تدعو الى بروز هذه الارتفاعات اليومية.

من نافل القول، ان هذه الزيادات ستكون لها انعكاسات اقتصادية سلبية في الكثير من الدول المستهلكة، خصوصاً في الدول النامية، اذ ان العبء على ميزان المدفوعات لهذه الدول سيتفاقم، ناهيك عن الصعوبات التي سيواجهها المواطن الذي يضطر الى ان يستعمل سيارته للتنقل والحصول على لقمة عيشه. فارتفاع سعر البنزين، بخاصة بعد ان قرر الكثير من الحكومات زيادة الضرائب عليه، سيزيد من ثقل هذه الزيادة على موازنة العائلة.

وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي يعاني الاقتصاد الاميركي ازمة ديون الرهن العقاري. وبدأ الكلام هذه الايام في الولايات المتحدة عن احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي.

وحتى لو كان الموضوع يتعلق بالوضع الداخلي الأميركي فلا يمكن غض النظر عن آثار هذا التباطؤ وانعكاساته على الاقتصاد العالمي عموماً، كآثاره على قيمة الدولار وسعر الفوائد، وحجم الصادرات اليها، خصوصاً من الصين. فهذه الاثار ستنعكس عاجلاً أم آجلاً على الطلب على النفط، ومن ثم على اقتصادات الدول المنتجة نفسها.

ولا يجب أن ننسى الأوضاع السلبية التي مرت بها الدول المنتجة بعد كل ارتفاع شديد وسريع في الاسعار، ومن ثم انعكاسات الانخفاض الذي يلي هذه الزيادات، من دون توقع الوصول الى المستويات الدنيا التي وصلت اليها اسعار النفط آنذاك وهي نحو 10 دولارات. ولا اعتقد بأن التجارب ما بعد انخفاض اسعار النفط في 1986 و1998 غائبة عن ذهن المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في بلادنا.

ان احتمال تقلص النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يطرح مسألة مهمة امام منظمة «اوبك». فهي اذا زادت الانتاج بصورة كبيرة الان في الوقت الذي يتوقع حدوث انحسار اقتصادي اميركي، سيؤدي الى انهيار الاسعار، وسيجعل صعباً التحكم بسرعة الانحدار، كما نجد ان من الصعب التحكم بوتيرة الصعود الحالية كما تعلمنا من تجربة الانهيار الاقتصادي الآسيوي في العقد الماضي.

لكن في الوقت ذاته، من الصعب جداً على منظمة «أوبك» ان تتجاهل الانعكاسات السلبية للارتفاعات الاخيرة، إن على اداء الاقتصاد العالمي، او على ادائها بالذات. فالاعتراف العلني من قبل بعض المسؤولين ان ما باليد حيلة، وان «أوبك» غير قادرة على وضع حد لهذه الارتفاعات هو في شكل أو آخـر، اعتراف بعدم التمكن من وضع حد لتقلبات السوق اليومية.

من الامور الخطرة، في هذه الاوضاع الدقيقة، محاولة تسييس القرار، أي محاولة تحقيق مآرب سياسية من خلال استغلال ارتفاع اسعار النفط. فالكرة ستعود الى اصحابها من خلال هذا النوع من التفكير، خصوصاً بعد الاستثمارات الضخمة من قبل الدول المنتجة في طاقات انتاجية عالية، والتي ستتوقف عن العمل في حال تقلص الطلب بسبب ارتفاع اسعار النفط والآثار السلبية التي ستخلفها هذه الظاهرة على الاداء الاقتصادي العالمي، وبعد ان اعتادت موازنات الدول المنتجة على ايرادات نفطية عالية. والمهم هو تحقيق الاستقرار في الاسعار مع ارتفاعات تدريجية معقولة تعكس المتغيرات الاقتصادية العالمية وموازين العرض والطلب في الاسواق.

اما الذي يحدث من ارتفاعات للاسعار هذه الايام، فمرده في نهاية المطاف، عوامل الخوف والقلق التي تسود الاسواق من احتمال انقطاع في الامدادات من الشرق الاوسط في المستقبل المنظور.

فأهمية الارقام الاسبوعية عن مستوى المخزون التجاري الاميركي للنفط الخام، مبالغ فيها. فأحدث المعلومات الرسمية عن مستوى هذا المخزون تشير الى ارتفاعه عن مستوى بليون برميل (1014 بليون برميل) تشكل 18 مليون برميل زيادة عن معدله في السنوات الخمس الماضية. طبعاً، نحن نتكلم هنا عن المخزون التجاري فقط، وليس المخزون الاستراتيجي الذي يصل مستواه ايضاً الى نحو بليون برميل تقريباً. والفارق بين المخزونين ان «التجاري» هو من مسؤولية شركات النفط ويستعمل في توازن العرض والطلب الاميركي اليومي، بينما «الاستراتيجي» هو من مسؤوليات الحكومة الفيديرالية ومهمته تعويض السوق الأميركية في حال انقطاع الامدادات. وبما ان الولايات المتحدة تستهلك نحو 22 مليون برميل يومياً، تنتج منها نحو 9 ملايين، وتستورد 13 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتوجات البترولية نحو2،50 مليون برميل يومياً منها تأتي من الدول العربية، فتبين من هذه الارقام الحجم الضخم للمخزون النفطي الاجمالي المتوافر في الولايات المتحدة والمدة الطويلة التي تستطيع ان تصمد خلالها على رغم انقطاع الامدادات من الخليج.

لكن طبعاً، اي انقطاع محتمل في الامدادات من الخليج بسبب نشوب صدام عسكري بين الولايات المتحدة وايران سيؤثر على السوق النفطية العالمية، على رغم المخزونات الاميركية، لأن سوق النفط تشبه توازن السوائل في الاواني المتصلة، اذ ان اي انقطاع مهم في الامدادات سيؤثر على الاسعار في مجمل انحاء العالم.

اعلنت منظمة «أوبك»، بعيد الاجتماع الوزاري الأخير في ايلول (سبتمبر) الماضي في فيينا، انها ستعمل لتحافظ على مستوى للاسعار لا يتجاوز 80 دولاراً للبرميل. ومن الواضح الآن ان الامور أفلتت من يدها الى حد كبير، وانه يجب التعامل معها بجدية، للمحافظة على صدقية المنظمة من جهة، وصحة كل من سوق النفط والاقتصاد العالمي من جهة اخرى.

Devisen: Eurokurs erneut mit Redkordhoch
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag erneut einen neuen
Rekordstand markiert. In der Nacht zum Donnerstag kletterte die europäische
Gemeinschaftswaehrung auf bis zu 1,4872 US-Dollar, nachdem sie bereits am
Mittwoch neue Höchststände erreicht hatte und bis auf 1,4869 Dollar gestiegen
war. Zuletzt gab der Euro wieder etwas nach und notierte bei 1,4840 Dollar. Ein
Dollar war damit 0,6739 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den
Referenzkurs am Mittwoch noch auf 1,4814 (Dienstag: 1,4785) Dollar festgesetzt.

Haendler begründeten die anhaltende Schwäche des Dollar mit der nach wie vor
bestehenden Furcht vor einer Rezession in den USA. Die jüngsten Prognosen der
US-Notenbank vom Dienstag, die deutlich nach unten revidiert wurden, hätten
diesen Befürchtungen Vorschub geleistet, hieß es. Zudem werde die US-Währung
durch Spekulationen über eine weitere Leitzinssenkung in den USA unter Druck
gehalten.

Am Donnerstag rechnen Experten mit nur geringfügigen Impulsen für den
Devisenmarkt. In den USA ruht der Handel aufgrund eines Feiertags. In der
Eurozone werden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht, unter anderem Zahlen
zum Auftragseingang in der Industrie des Währungsraums./bf/wiz
Quelle: dpa-AFX

Nachdem der Goldpreis in Asien (in Japan ist heute ein Feiertag) auf 809,90 USD je Feinunze gestiegen ist, erlitt der US-Dollar einen erneuten Schwächeanfall. EUR/USD stieg auf ein neues Allzeithoch bei 1,4967. Das Handelsvolumen sei dünn, daher komme es zu diesen teils drastischen Bewegungen, sagte ein Händler. Steige der Goldpreis über den Widerstand bei 810,00 USD, dürfte dies den US-Dollar noch mehr drücken. Die nächsten Widerstände für EUR/USD im Intraday-Bereich vor der runden 1,50er-Marke ergeben sich bei 1,4930 und 1,4967. Unterstützungen lassen sich bei 1,4901 und 1,4877 finden. Die 20-Tagelinie verläuft aktuell bei 1,4648. Um 07:10 Uhr UTC handelt EUR/USD bei 1,4911. (cp/FXdirekt

http://rohstoffe.onvista.de/news/rohstoffe...3488372#Scene_1