لا أحد يدعي للقضاء الشرعي العصمة فيسبغ عليه من آيات القداسة ما يخرجه من دائرة النقد والمراجعة، ولا أحد يحق له إنكار جواز الخطأ في حق القضاة والمحققين، وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى هذا الاحتمال حين قال فيما صح عنه: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضكُمْ أَلْحَن بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض".. لكن في المقابل لا يجوز أن يتحول الخصم في قضية إلى حكمٍ وقاضٍ أو ما يفوقهما تقديراً واحتراماً فلا يتسلل إلى لسانه عبارات التبرير والدفاع بالحق أو بالباطل، في وقت يترفع فيه القضاء كثيراً عن البوح بحيثيات القضايا ذات القضايا الاجتماعية الشائكة وتناول تفاصيلها حفاظاً على البناء الاجتماعي المسلم، كما لا ينبغي اتخاذ الحكم تكأة لخبثاء النفوس للنيل من الشريعة ذاتها والمبالغة في تصوير المشهد من زاوية ضيقة تحكمها الأهواء لا العدالة وحقوق المسلمين رجالاً أكانوا أم نساء أو المواطنين سنة أكانوا أم شيعة.


مسلّمات لا ينبغي أن تغيب عن ذهن راءٍ أو سامع لقضية أثارت نقعاً خارج السعودية استدعى أن يصدر بيان من وزارة العدل السعودية ليوضح بعضاً من حيثيات القضية ويكشف ـ بحسب الـ B.B.C ـ عن أن الفتاة قد أقرت بخطئها، ولا غرابة في أن تصل أبعاد قضية إلى خارج بلد مسلم، غير أن المثير للريبة أن يجري تناول هذه القضية بذاك التهويل من دول وجهات ليست بريئة عن الشبهات، ونعني تحديداً الولايات المتحدة الأمريكية وتوابعها من منظمات "حقوق الإنسان" الغربية، مع أننا لا نقلل في المقابل من قيمة الإنسان ـ أي إنسان ـ أن يحظى باحترامه وحقوقه ولا نستنكف أن ندافع عن إنسان ـ إن كان بالحق يستحق الدفاع عنه ـ إذا ما تعرض لمظلمة حتى لو شاركنا في الدفاع عنه عدو لنا كالولايات المتحدة أو الطابور الخامس لقوى إقليمية صاعدة..
إلا أن التصعيد الأمريكي لابد أن يلفتنا بقوة إلى الغرض الخبيث وراء إطلاق حملة لنصرة ما تعرف بفتاة القطيف على نحو مثير للانزعاج عما يراد لهذا البلد وغيره من قبل قوى لا يختلف اثنان في أنها معادية، وهاكم لذلك بعض ما يثير الريبة:



1 ـ وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، شون ماكورميك العقوبة الصادرة في قضية "فتاة القطيف" بأنها "مثيرة للدهشة"، وهو أمر بحد ذاته مثير للدهشة أن تخوض الخارجية الأمريكية في مسألة قضائية سعودية كهذه على هذا المستوى الدبلوماسي "الرفيع"، والأكثر إثارة أن يمنح المتحدث لوزارته الحق في التعليق على هذا الحكم، في حين أن وزير العدل في مقابل ذلك قد أكد إبان الحكم على المواطن السعودي حميدان التركي في الولايات المتحدة أن على السعوديين أن يتفهموا قوانين وإجراءات المحاكم الأمريكية وأن يحترموا أحكامها ولو لم تعجبهم!
2 ـ صارت قضية "الفتاة" مسألة انتخابية أمريكية تستحق اهتمام مرشحي الرئاسة الأمريكية الديمقراطيين وإلى تباريهم في إدانة الحكم والقضاة، فهيلاري كلينتون المرشحة الأبرز لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وصفت الحكم بأنه "عار"، ودعت الرئيس الأمريكي إلى أن "يطلب من العاهل السعودي الملك عبد الله إلغاء الملاحقات" في حق "الفتاة" السعودية. ومن جهته وجه المرشح التالي لكلينتون السناتور الديمقراطي باراك اوباما رسالة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية جاء فيها "أن يحكم على الضحية في الأساس أمر ظالم وأن تضاعف المحكمة الحكم الصادر عليها بسبب جهودها (الفتاة) للفت الانتباه إلى قضيتها هو أمر يتجاوز الظلم"، مضيفاً "أدعو وزارة الخارجية إلى إدانة هذا القرار فورا". (وقطعاً فإن "الأمر المتجاوز الظلم" هذا وهو مضاعفة الحكم بعد الاستئناف لم يرق مثلاً للمرشح أن يدينه حين تحول الحكم على نائب الرئيس العراقي من المؤبد إلى الإعدام مع أنه لم يبذل حتى جهداً للفت وسائل الإعلام إلى قضيته!)، في حين انتقد الحكم كل من جون ادواردز،جوزيف بادين المرشحين للحزب الديمقراطي.


3 ـ منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية (الأمريكية المركز) دعت "العاهل السعودي إلى التدخل شخصيا لإسقاط جميع الاتهامات التي وجهتها إحدى المحاكم إلى الفتاة"، بعد أيام من إدانتها لحركة حماس بسبب حوادث إطلاق النار في احتفال "ذكرى" عرفات.
4 ـ وسائل الإعلام الغربية تناولت المسألة من جهتها على نحو يميط اللثام أكثر عن دورها المشبوه كبوق دعائي للغرب وبيدقاً من بيادقه؛ فالفتاة دون أي تفاصيل تحيط بالقضية هي محض "ضحية"، والأحكام متشددة بسبب "الوهابية" التي هي "تفسير متشدد للشريعة الإسلامية" بحسب الوكالة الفرنسية، والمرأة عموماً تعاني من اضطهاد في المحاكم وغير المحاكم (مع أن هذه الوسائل جميعها تؤكد أن مرافقها في السيارة قد تعرض هو ذاته للاغتصاب ونال الحكم عينه لكن ربما لأن الهوى نسائي فلم يحظ باهتمام الغرب العادل الذي يصف مجتمعاتنا بالذكورية!!)، والسبب في ذلك أنه "لا توجد قوانين في السعودية"، و"الفتاة" مضطهدة لأنها "شيعية" ولأن "الأقلية الشيعية تعاني من التمييز" (وبالطبع فلا مانع من التلاعب بنسب التركيبة الديموجرافية في المنطقة الشرقية بهذه المناسبة أيضاً!!)



ونحن لسنا بحاجة لأن نذكر القارئ في كل ذلك بأن لدى الولايات مساعيها وأجندتها الخاصة بالنسبة لبلداننا الإسلامية، فلا "فتاة القطيف" تعني الولايات المتحدة من قريب أو بعيد وإنما في الأساس تبقى مسألة الضغط عبر إثارة الأوراق الطائفية وقضايا المرأة وأحكام الشريعة في أبرز أولوياتها بالنسبة للسعودية، والوسائل عديدة، منها النفخ في أي مسألة لتصبح قضية رأي عام دولي، وتعليق أي خلل قد يحدث على النظام القضائي ذاته ومن ثم أحكام الشريعة الإسلامية.. وبالطبع؛ فإن هذا الخلل في نظرها يتجسد في المرأة وكأن الرجال بمنجاة عن أخطاء القضاة إذا ما أخطئوا!! ومنها إثارة القضايا الطائفية عبر تسليط الضوء على حادثة ما..
إننا مع كل هذا لم نتحدث عن "المظلومية" الشيعية التي جرى التقاطها من أبواق طائفية في الخارج فتلك قضية أخرى، ولكل حادث حديث!


http://www.almoslim.net/word/show_articl...fm?id=2477

المشكلة بالموضوع هو تعقده علي اكثر من مستوي

1 من منطلق حقوق الانسان الغربي: يعتبر الحكم الاول ظلما (المرأة اختلت ولكن لم تزني) ، الحكم ضد المتهمين الخمسه اقل مما ينبغي (في مصر عقوبة حوادث الاغتصاب المماثلة هي المؤبد).

2. حقوق الاقليات : شبهات حول ان الحكم ظالم بسبب ان البنت شيعيه..

3. من منطلق الشريعة الاسلامية ، اعتقد يكون الحكم الثاني (تعزيرها بسبب لجوءها لوسائل الاعلام) هو مخالف للشريعه فلا اعرف نصا بقران او سنة يمنع المظلوم من الجهر بشكواه .

4. سياسيا برميل النفط علي سعره وهناك من يريد لوي ذراع السعودية لخفضه..

5. يمكن اضافة السيادة الوطنية ايضاً ، اعتقد السعوديون هم كبقية البشر يريدون الا يتدخل احد باحكام قضائهم وان اوعزت لهم ضمائرهم ان هناك شيئا ما خطأ في الحكم

تحية

Array
المشكلة بالموضوع هو تعقده علي اكثر من مستوي

1 من منطلق حقوق الانسان الغربي: يعتبر الحكم الاول ظلما (المرأة اختلت ولكن لم تزني) ، الحكم ضد المتهمين الخمسه اقل مما ينبغي (في مصر عقوبة حوادث الاغتصاب المماثلة هي المؤبد).
[/quote]
الأحكام على خلفية قضايا اخلاقية مثل الزنا تعتبر ظلماً في شرعة حقوق الانسان الغراء, خاصة أن العقوبة تعتبر نوعاً من التعذيب الجسدي و النفسي للفتاة و هذا بحد ذاته عمل بربري يستحق الإدانة و المحاكمة .

من حق الفتاة أن تحصل على عفو ملكي، كما حصل عليه الدكتور حمزة المزيني إنفاذا له من حكم صادر يقضي بجلده بتهمة القذف والإستهزاء بالمظهر الديني.

جدير بالذكر أن وزير خارجية العربية السعودية [سعود الفيصل] قد إنتقد الحكم الصادر بحق فتاة القطيف واصفاً إياه بالحكم السيئ [*]، وبرر في جوابه على سؤال موجه غليه من صحفية أميركية سكوت حكومته عن منع الأمر القضائي الصادر بحق الفتاة أن القضاء هو مستقل في بلده [العربية السعودية] ولا تتدخل الحكومة في قراراته.



[*]رويترز:

« واشنطن من كارين بوهان » - 27 / 11 / 2007م - 4:42 م
حاول وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل يوم الاثنين ان ينأى بحكومته عن حكم محكمة يقضي بجلد امرأة تعرضت للاغتصاب الجماعي مئتي جلدة.

وقال الامير سعود للصحفيين في واشنطن حيث يحضر مؤتمرا عن السلام في الشرق الاوسط في ماريلاند "لسوء الحظ هذه الامور تحدث. والاحكام السيئة تحدث في النظم القضائية."

قضية استقطبت الاهتمام العالميولاقت قضية اغتصاب امرأة شيعية عمرها 19 عاما اختطفت واغتصبت مع رجل مرافق لها من جانب سبعة رجال اهتماما عالميا وأثارت انتقادات من جماعات حقوق الانسان ومسؤولين امريكيين.

وكانت محكمة سعودية قد قضت في بادئ الامر بجلد المرأة 90 جلدة لكونها في خلوة مع رجل لا يمت لها بصلة وقضت بسجن المغتصبين مددا تصل الى خمسة أعوام.

ثم زاد مجلس القضاء الاعلى الحكم الى 200 جلدة والحبس ستة شهور وحكم على المغتصبين بالسجن مددا تتراوح بين عامين وتسعة أعوام.

وقال الامير سعود ان الحكم يستغل لانتقاد الحكومة السعودية مع انها ليست مسؤولة لان المحاكم مستقلة.

واضاف قوله "مثل هذه الامور كالاحكام السيئة للمحاكم تحدث في كل مكان حتى في الولايات المتحدة. وهي عملية مازالت جارية. ويجري مراجعة هذا من خلال عملية قضائية ونرجو ان يتم تغييره."

وقالت وزارة العدل السعودية في بيان يوم السبت "ان الفتاة المتهمة في القضية هي امرأة متزوجة وقد اعترفت باقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قبض عليه معها وأنها خرجت معه بدون محرم وتبادلا العلاقات المحرمة من خلال خلوة محرمة شرعا حصل منها باعترافها الوقوع فيما حرمه الله."

وأشار البيان الى أن المتهمة رافقت الشخص المقبوض عليه معها في مكان مفتوح مظلم.

القضاء في السعودية مستقل..

:bouncing:

وهو لا يدعي لنفسه العصمة!؟ ابليس أيضا لا يدعي لنفسه العصمة يا هذا..كاتب المقال اعلاه اجهل من دابة.

امرأة من قيس في قضية هي من أشهر الوقائع التاريخية في العرب ، كانت سنة 17 للهجرة لا يخلو منها كتاب يشتمل على حوادث تلك السنة ، وقد شهد عليه بذلك كل من أبي بكرة - وهو معدود في فضلاء الصحابة وحملة الآثار النبوية - ونافع بن الحارث - وهو صحابي أيضا - وشبل بن معبد ، وكانت شهادة هؤلاء الثلاثة صريحة فصيحة بأنهم رأوه يولجه فيها ايلاج الميل في المكحلة لا يكنون ولا يحتشمون ، ولما جاء الرابع - وهو زياد بن سمية - ليشهد ، أفهمه الخليفة رغبته في ان لا يخزي المغيرة ، ثم سأله عما رآه فقال : رأيت مجلسا وسمعت نفسا حثيثا وانتهازا ، ورأيته مستبطنها . فقال عمر : أرأيته يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة ؟ . فقال لا لكن رأيته رافعا رجليها فرأيت خصيتيه تتردد إلى ما بين فخذيها ، ورأيت حفزا شديدا ، وسمعت نفسا عاليا . فقال عمر : رأيته يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة ؟ . فقال : لا . فقال عمر : الله أكبر قم يا مغيرة إليهم فاضربهم . فقام يقيم الحدود على الثلاثة .

http://www.shiaweb.org/books/nas_ejtehad/pa47.html

http://www.islamweb.net/ver2/Library/Books...no=9&ID=163

هذه امرأة عدت محصنة لأن نصاب الشهود لم يكتمل، :closedeyes: فكيف بمن تتهم بمثل ذلك بسبب الخلوة في سيارة وكل نساء بلدها يركبن العربة مع السائقين ففي الحكم عليها بحد ذاته من اجل ذلك قذف واتهام بما يتجاوزه.

هذا الجحش متضايق لأن لوطيي أمريكا لم يدافعوا عن الصبي المغتصب كما فعلت النساء..لربما كان أصحابك هؤلاء يا هذا مع الجناة!!

لم يظلم أحد بكلمة واحدة القضاء السعودي..حين نقول مثلا أن القضاة السعوديين الذين يعملون في السر ويحاكمون الناس في الخفاء قد راودوا البنت عن نفسها فرفضت فضاعفوا عقوبتها انتقاما منها عندها نكون قد ظلمنا القضاء الفاسق الفاسد ابتداء بلا أدنى حاجة لأي تقولات عليه، فهمت يا ماما؟

هناك مسؤولون أمريكيون رفضوا التعليق على الموضوع واعتبروه شأنا سعوديا وأن الشعب السعودي تقع عليه هو مسؤولية التحرك والتغيير وهناك بالذات من الحكومة الحالية من انتقد ما حدث دون ان ينتقد الحكومة السعودية ومع حرصه ألا يمس هذه الحكومة بكلمة، وصف (مثير للدهشة) هو وصف يظهر منه الحرص على عدم توجيه أدنى إدانة للنظام السعودي ولا حتى مطالبه له بإصلاح قضائه "المستقل"، مع أن من حق أمريكا ان تفعل ذلك كما تفعل أوروبا مع تركيا لكثرة المصالح المشتركة والتحالف مع امريكة والسعودية، واذا كان مرشحوا الجناح الديموقراطي يريدون الاستفادة من القضية فلكسب أصوات امريكية في الانتخابات القادمة لكون منظمات حقوق الانسان جعلتها قضية رأي عام ولا علاقة لها بسعر النفط ولا خربوطة.. أصلا الفتاة تنتمي بالذات الى المنطقة الغنية بالنفط من بلدها.. المنطقة التي لو استقلت لجاع باقي السعوديين.. لو كانت هذه الانتقادات هدفها الضغط على الحكومة السعودية لتحقيق مصالح امريكية لكان جورج بوش نفسه وكونداليزا رايس بل وحكومة اسرائيل هم أصحاب هذه الانتقادات، وليس السيدة الفاضلة هيلاري رودام كلينتون.
أما حكاية كون البنت اعترفت بعلاقة غير شرعية قبل زواجها من ذلك الشخص الذي خرجت معه فأقول أن الزوج لو كان أخذها غير عذراء لكان عرف القصة كلها وتصرف بنفسه قبل ان تتصرف هي ليستعيد صور زوجته من الرجل، ربما يضربه أو يهدده كي يتأكد أنه لن يجرؤ أن يشكل على زوجته أو على عائلته أي تهديد في المستقبل، لا أرى اي دافع او مصلحة لبنت في مثل وضعها أن تعترف على نفسها بشيء كهذا ولا أثق في مثل هذا القضاء ألا يكون ذلك اعترافا تحت التهديد أو حتى التعذيب خاصة أن القضاء السعودي الذي تشوهت سمعته الى حد غير مسبوق وأصبح ابن قحبة في نظر العالم هو المستفيد الوحيد من مثل هذا الاعتراف. ربما يقول العلمانيون ان الاعتراف سيد الأدلة لكنني لم اسمع بنص ديني واحد يجعل القصاص مبنيا على الاعتراف ولم يفكر أحد أن يسأل كونه أمر بديهي أن أحدا لا يعترف على نفسه في مثل هذه الأمور، ربما لأنها لا تثير الاحساس بالذنب عنده كي يدفعه ضميره الى الاعتراف، بل انني اذكر نصا سأورده في مداخلة لاحقة اذا تأكدت منه أن شخصا ( لا أذكر ان كان امرأة أو رجل ) ذهب الى أحد الخلفاء الراشدين يعترف على نفسه بجريمة جنسيه ويطلب القصاص فرفض الخليفة معاقبته وأمره بالعودة الى بيته.
ولو وافقنا الأمير الفيصل أن هذه أخطاء قضائية تجري مراجعتها فماذا سيحدث بعد المراجعة؟ هل سيقال القضاة أم سيجلدون؟ هذه حياة ناس، هم يصدرون أحكاما بالجلد والسجن المؤبد والإعدام، لا يحق لهم أن يخطئوا كما لايحق للممرضات والأطباء أن يخطئوا نحن نتكلم عن حياة بشر..وهذه قضية واضحة الملامح وليست معقدة كي يخطئوا في اصدار أحكام سليمة بشأنها.

من الجدير بالذكر أن عدة مصادر ذكرت عدة مرات أن المحكمة قضت بالجلد على الفتاة تعزيرا، فإن كانت الفتاة قد شهدت على نفسها(يجب أن تشهد على نفسها أربع مرات.. جاء رجل فشهد على نفسه بالزنا فقال له النبي "لعلك قد قبلت" فأصر ثانية على أنه زنى فقال له "لعلك قد لامست" .. الخ الى أن شهد على نفسه أربع مرات (يعني إذا فتاة يجب أن تكرر شهادتها ثمان مرات لووول) (لماذا يزني ان كان يستطيع ان يتزوج على امرأته أو يتزوج بالمتعة؟ ) ) ما علينا.. إذا كانت المحكمة قد بنت حكمها على اعتراف الفتاة بالزنا قبل الزواج فلماذا كان كل ذلك الزعيق على أنها عزرت الفتاة، ان الحكم في هذه الحالة ليس تعزيرا.. بل هو حد.. التعزير هو ما دون الحد واعتراف المحكمة السابق الذي تناقلته كل وسائل الإعلام أنها عزرت الفتاة يعني أنها لم تزن ولم تعترف بالزنا، وإلا كان الحكم منذ البداية حدا وليس تعزيرا. هل تفتري محاكمنا على النساء كي تنقذ سمعتها هي؟

لاحظ أن الفتاة ذهبت أصلا الى المحكمة كي تحكي تفاصيل الإغتصاب وبالتالي لن يكون لديها الوقت أو المزاج كي تحكي لهم تفاصيل علاقتها بذلك الشاب مما يدل بدوره على أنهم في المحكمة تعمدوا استفزازها بسؤالها عن تفاصيل علاقتها بالشاب الذي كان معها وسبب خروجها معه من أجل ايقاعها، البيان الذي أصدرته وزارة العدل يخدع الناس ويوحي لهم أن الفتاة اعترفت بالزنا، قرأت رأيا لأحدهم يقول أن الفتاة حصلت على حكم مخفف وأنها كان يجب أن ترجم لأنها محصنة، غير المدقق قد لا يلاحظ أن الحكم منذ البدء كان تعزيرا أي أنه كان فيما دون الزنا، وبما أن معدل الغباء يرتفع حين نتكلم عن قضايا كهذه ينسى أن الحكم كان على علاقتها قبل الزواج، حتى لو كان بعد الزواج فهو على مداعبات جنسية لا نعرف مداها، كثير من المصادر اقتصرتها على الخروج معه بدون محرم. ويبدو أن وزارة العدل تعمدت استخدام ألفاظ فضفاضة تلميحية كي لا تثبت ضد نفسها شيء وتزيد موقف الفتاة حرجا دون أن يكون لديها دليل جديد بينما هي كما هي عاطلة من أدلة تثبت وتبرر موقفها.