فضيحة القرن تهز التاج البريطاني وميدنة أعمال لندن


بقلم: جيفري ستاينبيرج

تظهر هذه المقالة في العدد الجديد من مجلة إكزكتف إنتلجنس ريفيو الذي سيصدر يوم 22 يونيو 2007

يفي يوم الأربعاء الموافق 6 يونيو، بثت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) برنامجا مثيرا يكشف أن شركة تصنيع السلاح البريطانية "بي أي إي سيستمز" (BAE Systems) قد دفعت أكثر من ملياري دولار أمريكي في صيغة رشاوي على مدى 22 عام إلى الأمير بندر بن سلطان سفير المملكة العربية السعودية السابق إلى واشنطن الذي يشغل حاليا منصب مستشار الأمن الوطني السعودي. وقد تم شرح تفاصيل ما كشفته البي بي سي بشكل أوسع في برنامج بانوراما الوثائقي في 11 يونيو تحت العنوان المثير "أمراء وطائرات ورشاوي"، حيث تناول تفاصيل تحقيقات قامت بها صحيفة الجارديان وهيئة الإذاعة البريطانية ومكتب جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني (SFO) في عقد "اليمامة" للأسلحة، وهو عقد بلغت قيمته الرسمية 80 مليار دولار واستمر على مدى 22 سنة عبر صفقة بين شركة التسليح البريطانية "بي أي إي سيستمز" والحكومة السعودية. وتم وفق هذا العقد تزويد المملكة السعودية بطائرات مقاتلة بريطانية وخدمات دعم ابتداء من عام 1985.

كل حكومات بريطانيا، من مارجدريت ثاتشر إلى جون ميجر وحتى توني بلير، متورطة بشكل واسع وضالعة في فضيحة شركة بي أي إي والسعودية. في ديسمبر من عام 2006، أصدر المدعي العام البريطاني اللورد جولدسمث أمرا لمكتب جرائم الاحتيال الخطيرة بإغلاق التحقيق، معلنا أن أية تحقيقات إضافية ستضر بشكل خطير بمصالح الأمن القومي البريطاني. وقد أيد رئيس الوزراء توني بلير قرار المدعي العام تأييدا كاملا ومطلقا، وهو منهمك حاليا بإنهاء المرحلة الرابعة من عقد اليمامة قبل أن يغادر منصبه في شهر يوليو القادم.

إن حالة الغضب التي أعقبت إعلان اللورد جولدسمث وقف التحقيق، أدت إلى إطلاق مجموعة من التحقيقات الدولية في فضيحة شركة "بي أي إي" البريطانية من قبل حكومة سويسرا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ("نادي الدول الغنية"). في الأيام الأخيرة ورد أن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقا في قضية تبييض أموال واحتمال وقوع مخالفات لقانون "ممارسات الفساد الأجنبية" (Foreign Corruption Practices Act) من قبل الجانبين البريطاني والسعودي. وتمس هذه القضية القانون الأمريكي لأن المكافئات التي بلغت ملياري دولار والتي تقاضاها الأمير بندر لدوره في التوسط في عقد اليمامة قد تم دفعها عبر حسابات الحكومة السعودية في مصرف ريجز بانك (Riggs Bank) في العاصمة الأمريكية واشنطن.

لكن، في حين أن التحقيقات البريطانية المختلفة في صفقة اليمامة للأسلحة قد كشفت شبكة واسعة من الشركات الواجهة والشركات الوهمية في الملاذات المالية الآمنة والسياسيين الفاسدين الذين تربحوا كثيرا من الصفقة، إلا أن تحقيقات مجلة إكزتف إنتلجنس ريفيو الأولية في الفضيحة قد كشفت قصة أهم بكثير، وهي قصة سترسل موجات من الصدمات نحو الدوائر المالية في حي الأعمال في لندن (City of London) وكذلك شخصيات قيادية في الأسرة الملكية االبريطانية المتورطين جميعا في في مخطط أكبر يشكل جوهر النظام الانجلوهولندي الليبرالي للسيطرة المالية العالمية المبني على نموذج مدينة البندقية القديم. هذا النظام يقف على قدم واحدة اليوم موشكا على الانهيار.

اليمامة

في عام 1985 قامت المملكة السعودية، التي كانت من ناحية متخوفة من الحرب المشتعلة بين جارتيها العراق وإيران التي بلغت ذروة خطيرة في ذلك العالم مع اندلاع "حرب المدن"، قامت بالسعي لشراء أعداد كبيرة من الطائرات المقاتلة الحديثة لبناء قوة جوية ملكية خاصة بها. في البداية حاول السعوديون الحصول على موافقة إدارة ريجان لشراء طائرات مقاتلة من نوع إف 15 (F-15) أمريكية الصنع. لكن صفقة بيع الإف 15 للسعودية كانت تتطلب موافقة الكونجرس، وشنت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية - أيباك (AIPAC) حملة واسعة جدا لقتل الصفقة. وفقا لبعض المصادر جيدة الاطلاع في واشنطن، لعب هوارد تايكر (Howard Teicher) الذي كان مسؤولا رفيع المستوى في مجلس الأمن القومي في إدارة ريجان (مدير قسم الشرق الأدنى وجنوب آسيا من عام 1982 إلى 1985، ومديرا للشؤون السياسية العسكرية في عامي 1986 و1987) لعب أيضا دورا محوريا في جهود أيباك التي نجحت أخيرا في قتل الصفقة. وقام تايكر وفق هذه المصادر بإخفاء معلومات وحقائق عن الرئيس ريجان، مؤخرا بذلك تصويت الكونجرس على الصفقة إلى أن أكملت أيباك حملتها كليا، ومن ثم أقنع الرئيس ريجان بسحب الطلب السعودي بدلا من مواجهة هزيمة محرجة في الكونجرس.

وقدمت مصادر أخرى رواية مختلفة قليلا عن أسباب فشل صفقة الإف 15، حيث تقول أن تقديرات وكالات المخابرات الأمريكية منذ وسط السبعينات كانت تحذر من زعزعة الاستقرار في الخليج العربي، وأنه تبعا لذلك كانت هناك أسباب أخرى للتشكيك بمدى حكمة تزويد المملكة السعودية بتقنيات عسكرية أمريكية متطورة، خاصة بعد اندلاع ثورة الخميني في إيران.

مهما كانت الاسباب، فشلت صفقة الإف 15. في اليوم التالي بالضبط من قيام إدارة ريجان بالاستسلام للضغوط، طار الأمير بندر بن سلطان، الذي كان بحكم الأمر الواقع الدبلوماسي السعودي الأساسي في بريطانيا والاتحاد السوفيتي والصين بالإضافة إلى كونه سفيرا في واشنطن، إلى لندن ليلتقي برئيسة الوزراء مارجريت ثاتشر. لم تكن مبيعات السلاح البريطانية إلى الخارج بحاجة إلى موافقة البرلمان، وكانت الحكومة البريطانية قد قامت في عام 1966 بتأسيس "منظمة خدمات صادرات الدفاع" (DESO) لتسويق الأسلحة البريطانية حول العالم. وتم تأسيس شركة "بي أي إي سيستمز" في عام 1981 عندما خصخصت مارجريت ثاتشر صناعة السلاح البريطانية، التي كانت قبل أربعة سنين فقط قد تم تأميمها تحت حكومة حزب العمال. وتهيمن شركة "بي أي إي سيستمز"، وهي أكبر مصنّع سلاح في أوربا، على قطاع التسليح البريطاني.

كان التخطيط لزيارة بندر إلى لندن لمقابلة ثاتشر يتم لعدة شهور. وتتضمن مذكرة رسمية من وزارة الدفاع البريطانية كان قد تم حضيرها من أجل جلسات ثاتشر وبندر مايلي:

"منذ بداية عام 1984، بذلت جهود مكثفة لبيع طائرات تورنادو وهوك للسعوديين. عندما ظهر في خريف عام 1984 وكأن السعوديون يميلون أكثر إلى طائرات ميراج المقاتلة الفرنسية، قام السيد هيزلتاين (Mr. Heseltine) بزيارة طارئة إلى السعودية حاملا رسالة من رئيسة الوزراء إلى الملك فهد. في ديسمبر عام 1984، بدأت رئيسة الوزراء سلسلة مفاوضات مهمة من خلال الاجتماع بالأمير بندر، إبن الأمير سلطان... قابلت رئيسة الوزراء الملك في الرياض في أبريل من هذا العام، وفي أغسطس كتب الملك إليها معلنا عن قراره لشراء 48 طائرة تورنادو آي دي إس (Tornado IDS) و30 طائرة هوك (Hawk)."

كان لدى ثاتشر كل مبررات الاعتقاد والثقة بأن بندر سيكون الوسيط المثالي بين المملكة السعودية وبريطانيا في صفقة القرن. عندما بلغ من العمر 16 تم إرسال الأمير بندر إلى إنجلترا للدراسة في كلية القوة الجوية الملكية في كرانويل (RAF College Cranwell)، وهي مدرسة تدريب النخبة البريطانية لطياري القوة الجوية الملكية البريطانية. تم ذلك بعد أعوام قليلة من تعيين والده الأمير سلطان بن عبد العزيز وزيرا للدفاع في السعودية. ويشير مصدر أمريكي إستخباري على الأقل إلى أن الأمير بندر قد تم تجنيده من قبل المخابرات السرية البريطانية "إم آي 6" (MI6) قبل الانتهاء من دراسته في كلية القوة الجوية الملكية البريطانية. كما تشير مصادر أخرى شديدة الإطلاع بتفاصيل عمل شركة "بي أي إي سيستمز"، أن شركة التسليح الخاصة هذه لديها قسم مبيعات مكون حصريا تقريبا من "صبية" تم تجنيدهم من قبل المخابرات البريطانية "إم آي 6" قبل توظيفهم في الشركة.

بصرف النظر عن مدى مصداقية هذه التقارير، يعتبر بندر بالتأكيد شديد الولع بالانجليز (Anglophile). وتوجد أفضل تفاصيل مغامرات بندر في انجلترا في الكتاب الصادر عام 2006 بعنوان (The Prince—The Secret Story of the World's Most Intriguing Royal) من دار نشر هاربر أند كولنز في نيويورك، من تأليف وليام سيمبسون (William Simpson) وهو من زملاء بندر السابقين في كلية كرانويل ولا يزال من أصدقاءه المقربين لحد الآن. ويروي سيمبسون في كتابه، الذي ألفه بتعاون تام مع الأمير بندر وموافقته، تفاصيل علاقات زميله الحميمة مع كل شاغلي 10 داونينج ستريت (مكتب رئاسة الوزراء البريطاني).

يكتب سيمبسون: "في لندن، كان بندر يدخل إلى 10 داونينج ويخرج بكل سهولة ويسر وبدون أية عوائق. من مارجريت ثاتشر إلى جون ميجر وتوني بلير، كان مدخل بندر إليهم خارقا للعادة." وحسب ماذكره بندر بنفسه للكاتب سيمبسون حول صفقة اليمامة يقول: "حينما رتبنا الاتفاقية لأول مرة لم يكن هناك عقد. كانت مجرد مصافحة باليد بيني والسيدة ثاتشر و 10 داونينج ستريت." حصل ذلك شهورا قبل إكمال التفاصيل النهائية لصفقة اليمامة وتوقيع العقد. لكن حتى قبل أن يجف الحبر على ورق الاتفاقية، كانت بريطانيا قد أرسلت الدفعة الأولى من طارات تورنادو النفاثة من مخازن القوة الجوية الملكية البريطانية.

حينما تم توقيع مذكرة التفاهم الرسمية بين وزيري الدفاع السعودي والبريطاني في 25 سبتمبر 1985، كانت الطلبية الأولية قد توسعت لتشمل 72 طائرة تورنادو مقاتلة و 30 طائرة هوك للتدريب، بالإضافة إلى معدات وخدمات أخرى. وقد تم عقد اتفاقيتين متتاليتين بعد ذلك هما "اليمامة 2" و "اليمامة 3". أما اتفاقية "اليمامة 4" التي تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار دولار لمعدات إضافية، فهي في مراحلها الأخيرة للإتمام.

النفط مقابل الطائرات

تم بناء صفقة اليمامة في هيئة عملية مقايضة. صحيح أن السعوديين وافقوا على الدفع نقدا لبعض الخدمات ومشاريع البنية التحتية وفق عقود ثانوية، وذهبت هذه المدفوعات جزئيا إلى "أجور استشارية" ورشاوي، ومنها مليارا دولار ذهبت إلى حسابات الأمير بندر في مصرف ريجز بانك في واشنطن، بالإضافة إلى مدفوعات مماثلة ذهبت حسب التقارير إلى حسابات الدكتاتور الشيلي اوجستو بينوشيت وزوج ملكة هولندا الأمير بيرنهارد ـ إلا أن الصفقة الرئيسية تكونت من شحنات نفط سعودية إلى بريطانيا مقابل المقاتلات النفاثة.

وهنا تصبح القصة مثيرة للاهتمام حقا.

وافقت السعودية على تزويد بريطانيا بحمولة ناقلة واحدة من النفط كل يوم على مدى عمر عقد اليمامة. تحمل الناقلة الواحدة حوالي 600000 برميل من النفط الخام تقريبا. بدأت شركة "بي أي إي سيستمز" توريد طائرات التورنادو وهوك إلى السعودية "رسميا" في عام 1989. ويعمل حاليا 5000 موظف تابع لشركة "بي آي إي سيستمز" داخل السعودية لتنفيذ وخدمة العقد.

هل من الممكن وضع قيمة نقدية على تحويلات النفط إلى شركة "بي آي إي سيستمز"؟ وفقا لبعض المصادر ذات الاطلاع على تفاصيل صفقة اليمامة، تم بيع معظم النفط السعودي المنقول للشركة البريطانية في سوق النفط العالمية الآنية بسعر السوق من خلال شركة بريتش بيتروليوم (British Petroleum) ورويال داتش شل (Royal Dutch Shell).

قام الباحث الاقتصادي بمجلة إكزكتف إنتلجنس ريفيو جون هوفل (John Hoefle) بوضع جدول مفصل للخصائص المالية للمبادلات النفطية على أساس المتابعة اليومية من قبل شركة بريتيش بيتروليوم نفسها لأسعار النفط العالمية في السوق المفتوح. باستخدام حسابات شركة بريتيش بيتروليوم للكلفة السنوية لبرميل النفط الخام السعودي، استنتج جون هوفل أن القيمة الإجمالية لمبيعات النفط اعتمادا على قيمة الدولار عند التسليم، كانت 125 مليار دولار. إذا قارناه بقيمة الدولار اليوم سيرتفع ذلك الإجمالي إلى 160 مليار دولار.

اعتمادا على أفضل ما هو متاح من سجلات عامة، يبلغ السعر الرسمي للمعدات والخدمات المقدمة من قبل شركة "بي أي إي" البريطانية إلى السعودية خلال 22 عام الماضية حوالي 80 مليار دولار. ويتضخم هذا الرقم بنسبة مليارات الدولارات بسبب الصناديق الإضافية لدفع الرشاوي والعمولات. وقد اندلعت الفضيحة المحدودة التأثير حول صفقة اليمامة في نوفمبر عام 2006 عندما تسربت وثيقة من وزارة الدفاع البريطانية فيها السعر الفعلي للطائرات المقاتلة. وقد أثبت الرقم المذكور في الوثيقة الشكوك الوجودة منذ مدة طويلة بأن أسعار الطائرات قد تم رفعها بنسبة 40% على الأقل.

حصدت شركة "بي آي إي سيستمز"، وهي من جوهرات التاج لمنظومة الأعمال والصناعة في حي الأعمال بلندن، ما يقارب 80 مليار دولار من الأرباح من خلال هذه الترتيبات بالتحالف مع شركات نفط بريتش بيتروليوم ورويال داتش شل! أين ذهبت تلك الأموال، وأية نشاطات تم تمويلها منها؟ الإجابة على هذا السؤال، كما تشير المصادر، تحمل مفتاح سلطان وقوة المال الأنجلوهولندي في العالم اليوم.

كاتب السيرة الذاتية للأمير بندر وصديقه وليام سيمبسون أعطى بكل تأكيد صورة واضحة للميكانيكيات الداخلية لمشروع اليمامة/ حيث يروي في كتابه مايلي:

"بالرغم من أن اليمامة تمثل طريقة غير تقليدية لتسيير الأعمال، إلا أن منتجاتها الجانبية هي ناتج ثانوي لهدف سياسي كليا: هدف سياسي سعودي وهدف سياسي بريطاني. إن اليمامة هي قبل كل شيء عقد سياسي. إن هذا العقد الذي تم التفاوض عليه في قمة الحرب الباردة، مكنت بنيته الفريدة السعوديين من شراء الأسلحة من كل أرجاء المعمورة لتمويل الحرب ضد الشيوعية. يمكن إيجاد أموال اليمامة في المشتريات السرية للمعدات الحربية الروسية التي استخدمت في طرد قوات القذافي من تشاد. كما يمكن تعقب تلك الأموال إلى الأسلحة التي تم شراؤها من مصر ودول أخرى لإرسالها إلى المجاهدين في أفغانستان الذين كانوا يقاتلون القوات السوفيتية المحتلة."

في الواقع، يؤكد كاتب السيرة الذاتية للأمير بندر أن اليمامة هي أكبر حوض نقود سري في التاريخ، تمت حمايته من قبل "قانون الأسرار الرسمية" لصاحبة السعادة البريطانية وكذلك من قبل المؤسسات المالية المحمية بشكل أكبر في حي الأعمال بلندن والملاذات المالية الآمنة غير المقننة عبر االبحار والتي تخضع لسلطة التاج البريطاني.

الجانب السعودي من الشارع

من جانبها، لم يتم نهب الأسرة السعودية الملكية كليا بسبب صفقة اليمامة. فعندما تم توقيع العقد في عام 1985، وفق المصادر ذات الاطلاع بهذه الصفقة، حصلت السعودية على استثناء من منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك (OPEC). فصفقة المقايضة بالنفط مع شركة "بي أي إي سيستمز" البريطانية لم تخضع لنظام حصص الانتاج لمنظمة أوبك. بمعنى آخر، حصلت السعودية على موافقة الأوبك لإنتاج 600 ألف برميل نفط إضافية يوميا فوق السقف المحدد للأوبك، لتمكينها من تنفيذ مشتريات السلاح.

وفقا لمعلومات إدارة معلومات الطاقة (Energy Information Administration) وهي فرع من وزارة الطاقة الأمريكية، كان معدل كلفة برميل النفط الخام السعودي الذي يحمل إلى الناقلات على مدى عمر برنامج اليمامة أقل من 5 دولارات للبرميل. على هذا السعر، كانت الكلفة السنوية للسعوديين لانتاج 600 ألف برميل الإضافية يوميا حوالي 1.1 مليار دولار. خلال مدة العقد لغاية اليوم كانت الكلفة الإجمالية للسعوديين لتحويلات النفط إلى الشكرة البريطانية حوالي 24 مليار دولار. أما القيمة التجارية، محسوبة بقيمة الدولار الحالي، كما ذكرنا كانت 160 مليار دولار.

لقد بنى السعوديون شراكة أساسية مع الأوليجاركية المالية الأنجلوهولندية المتمركزة في لندن والمحمية من قبل التاج البريطاني. لقد قاموا بالتحالف مع شركة بي أي إي سيستمز وشركة شل وبريتيش بتروليوم وغيرها من عمالقة حي الأعمال في لندن بتأسيس بؤرة مالية خاصة مخفية خارج الحدود من شأنها أن تجعل مديري شركة الهندج الشرقية البريطانية العتيدة من أيام سطوة الامبراطورية البريطانية يموتون غيرة.

لا توجد في هذه اللحظة طريقة لحساب الكيفية التي تم بها تكريس هذه الصناديق الجانبية للرشاوي وغيرها لتنفيذ عمليات حرب سرية أنجلوأمريكية في العالم خلال العقدين الماضيين. كما يصعب تقدير التأثير المتضاعف لأجزاء من تلك الأموال غير المعلن عنها وغير المقننة بسبب مرورها عبر صناديق التحوط في جزر الكايمان (Cayman Islan) وجزيرة آيل اف مان (Isle of Man) وجبل طارق وبنما وسويسرا.

لكن ما هو واضح هو أن فضيحة شركة "بي أي إي سيستمز" تتجاوز كثيرا مبلغ الملياري دولار الذي وجد طريقه إلى جيوب الأمير بندر حسب الادعاءات. إن هذه فضيحة تقود إلى قلب سلطان وقوة المال الأنجلوهولندي.

هنالك المزيد والمزيد مما يمكن اكتشافه بعد أن فتح الباب قليلا على ما يبدو من الآن أنها عملية احتيال القرن.