إسم الكتاب: عن الديمقراطية في اميركا
إسم المؤلف: ألكسي دو توكفيل
تقديم: سيف الدين كاطع

اصدر معهد الدراسات الستراتيجية في بيروت مؤخراً، كتاباً مختصراً لكتاب الكسي دو توكفيل الضخم (عن الديمقراطية في اميركا) وهو الكتاب الذي انجزه الكاتب والسياسي توكفيل بعد رحلته الى اميركا بين نيسان 1831 وآذار 1832 ايام ماكان يشغل منصب وزير خارجية فرنسا، اضافة الى كونه نبيلاً فرنسياً ذا مكانه مرموقة في المجتمع الفرنسي خلال القرن التاسع عشر.. وتميز الكتاب بوصف تحليلي بارع للديمقراطية التي تحكم المؤسسات الاميركية، وكيفية عمل هذه المؤسسات، وبين برؤية سياسي محنك وعالم اجتماع من طراز خاص كيف تعمل الديمقراطية على صناعة رفاه حياة الانسان وازدهار المجتمع... اذ يهدف كتاب (عن الديمقراطية في اميركا) الى الاجابة عن السؤال التالي: لماذا المجتمع الديمقراطي في اميركا ليبرالي؟ في البداية يعطي توكفيل معنى محدداً لمفهوم الديمقراطية او المجتمع الديمقراطي، اذ تبدو في نظره هي المساواة في الشروط، اما المجتمع الديمقراطي فيعني ذلك الذي لاتعود فيه تمايزات على صعيد الانظمة او الطبقات، وحيث يكون الافراد الذين يؤلفون مجموع الناس متساوين اجتماعياً، ولكن ذلك لايعني انهم متساوون فكرياً او اقتصادياً . ان المساواة الاجتماعية بحسب توكفيل، تعني عدم وجود اختلافات في الشروط الوراثية، وان تكون كل الاشغال وكل المهن وكل المناصب، وكل الكرامات متاحة للجميع، كما تتضمن فكرة الديمقراطية - برأيه -، المساواة الاجتماعية، وتسهم في توحيد انماط المعيشة ومستوياتها في الوقت نفسه.. فاذا هذا جوهر الديمقراطية، نفهم عندها ان الحكومة المتبناة من قبل هذا المجتمع المساواتي تصبح تلك التي يسميها توكفيل، في سياقات اخرى، الحكومة الديمقراطية واذا ماغابت شروط التمايزات الجوهرية بين اعضاء الجماعة او الطائفة السكانية، يصبح من الطبيعي ان تكون السيادة ممسوكة من مجموع الافراد.
منذ ذلك الحين صارت اطروحة توكفيل هي التالية، لايمكن ان تتأسس الحرية على اللامساواة، بل يجب ان تقوم على الواقع الديمقراطي لمساواة الشروط ويحافظ عليها بمؤسسات اعتقد هو (اي توكفيل) انه وجد نموذجها في اميركا.
اذن، يمكن تلخيص مشكلة توكفيل على النحو التالي، باية شروط يمكن لمجتمع ما، حيث يميل الافراد لان يصبحوا متماثلين، ان لايسقط في الاستبداد، او ايضاً.. كيف يمكن ان نجعل الحرية والمساواة متساوقتين او ممكنتين معاً؟ ولكن توكفيل الذي ينتمي الى الفكر السوسيولوجي بقدر انتمائه الى الفلسفة الكلاسيكية، يعود لهذا السبب، الى الحالة التي يكون عليها المجتمع لفهم المؤسسات السياسية.. يحدد توكفيل في الجزء الاول من كتابه الاسباب التي تجعل من الديمقراطية الاميركية ليبرالية، فهناك بحسب توكفيل ثلاثة انواع من الاسباب، هي الوضع الظرفي والخاص التي وجد فيه المجتمع الاميركي، وثانياً القوانين، اما النوع الثالث فهو العادات والتقاليد.. فالوضع الخاص يعني ذلك الذي وجد فيه المهاجرون الجدد انفسهم آتين من اوربا وفي ظل غياب الدول المجاورة، اي دول معادية او تشكل تهديداً، ولقد تمتع المجتمع الاميركي حتى تاريخ كتابة توكفيل لكتابه بالخط الاستثنائي في اللجوء الى حد ادنى من الالتزامات الديبلوماسية ومن المخاطر الحربية وفي الوقت نفسه، تم بناء المجتمع من قبل رجال حملوا التجهيز التقني لحضارة متطورة واستقروا في مساحات شاسعة، لم تعرف اوربا اي مثيل لهذا الوضع الذي يفسر احد اسباب غياب الارستقراطية والاولوية المعطاء للنشاط الصناعي. وفي اطار المعنى المزدوج للمساواة والحرية، يبني توكفيل نظرية يعتبر من خلالها ان مميزات المجتمع غالباً ماتنشأ عن اصوله، ولقد كانت ميزة المجتمع الاميركي، انه احتفظ بالقيم الاخلاقية لمؤسيسه من المهاجرين الاوائل. كما يقيم توكفيل نوعاً من الهرمية بين الانواع الثلاثة للاسباب، فالوضعيتان الجغرافية والتاريخية، كانتا اقل ثقلاً من القوانين وهذه اقل اهمية من العادات والتقاليد والدين، ففي نفس تلك الشروط، يمكن ان ينتج عن عادات اخرى وقوانين مختلفة مجتمع آخر، لم تكن الشروط الجغرافية والتاريخية التي يحللها سوى مجرد شروط ملائمة، لكن الاسباب الحقيقية لتلك الحرية التي تتمتع بها الديمقراطية الاميركية، هي القوانين الجيدة وايضاُ العادات والتقاليد والاعتقادات التي يصعب من دونها الحصول على الحرية.
يمكن للمجتمع الاميركي ان يعطي ليس نموذجاً بل دروساً جيدة للمجتمعات الاوربية باظهار كيف يمكن للحرية ان تحفظ المجتمع الديمقراطي ولقد راى توكفيل، ببعد نظر تام، مايضمنه الدستور الاميركي من حرية للممتلكات والاشخاص ورؤوس الاموال، بمعنى آخر، يكفي مبدأ الفيدرالية لكي تتشكل كمارك داخلية، تمنع انفكاك الوحدة الاقتصادية التي تشكلها الاراضي الاميركية.. هناك، بحسب توكفيل، خطران رئيسان يحدقان بالديمقراطيات الانتخابية، الأول هو ارتهان السلطة التشريعية الكامل بمشيئة الهيئة الانتخابية والثاني هو تركيز جميع سلطات الحكومة الاخرى بيد السلطة التشريعية، لذا قام الدستور الاميركي بتقسيم الهيئة التشريعية الى مجلسين وارسى رئاسة الجمهورية ـ اعتبرها توكفيل في حينه ضعيفة، لكن مستقلة نسبياً عن الضغوطات المباشرة للجسم الانتخابي او الجسم التشريعي، كما يسجل توكفيل تعدد الاحزاب التي لاتحركها المعتقدات الايديولوجية كما هو الوضع في فرنسا، ولاتلتزم بمبادىء متناقضة فيما يتعلق بالحكومة، لكنها تمثل تنظيم المصالح وتميل للنقاش البراغماتي للمشكلات التي يتعرض لها المجتمع. وبصدد فكرة المساواة، كتب توكفيل، ان اول مالفت نظره خلال اقامته في الولايات المتحدة هو “تساوي المراتب” وادرك ان لذلك تاثيراً هائلاً على سير المجتمع ككل، ويتعدى تاثير هذه الحقيقة نطاق العادات السياسية والقوانين او المجتمع المدني او الحكومة الى مجال توليد الاراء والمشاعر كما انها توحي باعراف جديدة، لقد بدت له هذه النقطة مركزية وكانت تطالعه باستمرار.
لذلك نجده يرى وكأن كل تاريخ التطور في العلاقات بين الناس كان ينمو نحو تركيز المساواة “كل الحاجات الناشئة والشهوات التي تصبو الى الاشباع، هي خطوات للتقدم نحو التساوي الشامل) وهو ينطلق بهذا التعبير من منجزات العقل التي اضحت مصادر قوة وثراء.. لكن توكفيل لايسلم بان الديمقراطية خالية من العيوب بل هو يطلب العمل على تهذيبها وتطهير عاداتها واعرافها وضبط حركاتها واستبدال غرائزها العمياء بالمصالح الحقة المعبرة عنها، انها بحسب توكفيل، اولى الواجبات المترتبة على من يتولون قيادة المجتمع، ويستنتج ان: “العالم المستجد بكليته يتطلب عملاً سياسياً جديداً”.
و كل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا و دون تعليق.
المصدر:جريدة الصباح
http://www.siironline.org/alabwab/ar...ab(20)/229.htm
_________________