كتبت - رشا الإبراهيم:
أكد نائب رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار القاضي جوزيف عقل أن منطقة الخليج العربي خالية من أعمال القرصنة.
وقال: »لم تعرض علينا أي قضية تتعلق بالقرصنة مؤخرا ولكن هناك أعمال قرصنة في بعض البحار المضطربة. لم أر في منطقة الخليج العربي أية حالات قرصنة في حين أنه توجد حالات قرصنة في العالم إلا أنني لا أود ذكر المناطق بالأسماء«.
وأوضح أن معظم القضايا التي وردت إلى المحكمة الدولية كانت تتعلق بمسألة مصائد الأسماك ومسألة الإفراج عن السفن والبحارة الذين تحتجزهم بعض الدول عندما ينتهكون مياهها الإقليمية.
وأشار إلى أن المحكمة تدفع باتجاه الإسراع في الإفراج عن السفن والبحارة الذين يتم احتجازهم بعد دفع الكفالة، لافتا أن الكفالة قد حددها قانون البحار الدولي بـ »المعقولة« وتقدر بحسب الانتهاك الحاصل.
وقال:»بموجب القانون يجب الإفراج عن السفن والبحارة بشرط دفع كفالة »معقولة« والتي تعتمد على خطورة انتهاك السفينة والبحارة لمياه الدولة. وهنا يأتي دور المحكمة في تحديد ماهو »المعقول« لاسيما وأنه أحيانا يكون هناك اختلاف بين الطرفين«.
وكانت البحرين قد استضافت ورشة العمل التي نظمتها وزارة الخارجية بعنوان »دور المحكمة الدولية في قانون البحار لفض المنازعات البحرية في الخليج« التي انتهت أعمالها أمس.
من جهته، أعلن مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية يوسف عبدالكريم عن اتفاق البحرين والمحكمة الدولية على فتح المجال لمزيد من التعاون على مستوى قانون البحار الأمر الذي سيفتح الأبواب في مجال الاتفاق على مختلف الأنشطة والاجتماعات التنسيقية.
وقال لـ »الأيام«: » إن المحكمة الدولية لقانون البحار يخدم دول الخليج بالإضافة إلى إيران والعراق واليمن. لقد وضعنا اليوم اللبنة الأولية لاتفاق نأمل أن نصل به إلى أن يكون اتفاقا متكاملا بين البحرين والمحكمة الدولية في المرحلة القادمة«.
من جانبه، أشار رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار روديغر ولفرم إلى أن المحكمة تشتمل على عدد من الغرف المتخصصة في شؤون مختلفة.
وقال: »الهدف من إقامة الورشة هو التواصل مع دول المنطقة وتزويدها بالمعلومات اللازمة في مجال القانون الدولي للبحار، والتأكد من أن جميع الدول تدرك مالها وما عليها من حقوق وواجبات. لقد عقدنا جلسات مناقشة مكثفة ونأمل أن نستمر بذلك، والاتفاق الذي حصل سيترجم إلى تعاون مشترك مابين البحرين وأوروبا في كل ما يتعلق بقانون البحار«.
وحول الخطط المستقبلية أشار ولفرم إلى أن الورشة ضمت أكثر من ٠٢ متخصصا في مجال قانون البحار، وجمعت كذلك ممثلين من الجهات المختصة في هذا الشأن، ونأمل أن تقوم غرف المحكمة الدولية بمتابعة نتائج الورشة والبحث في كيفية تلبية احتياجات الدول«.
وحول رأيه في توقيت تنظيم ورشة العمل خاصة وأن مبادرة جامايكا للقانون البحري قد أطلقت في العام ٦٩٩١، نوه أن منذ الإعلان عن مبادرة جامايكا وردت إلى المحكمة قضايا ولكنها من المنطقة نفسها.
وقال: »إن التواصل مع الدول التي تعنى بها المحكمة الدولية لقانون البحار يبقى أمرا جيدا، وفي كل مرة نحضر فيها اجتماع أو ورشة عمل في البحرين يتمخض عن تلك اللقاءات نتائج إيجابية، وهذا مايجب علينا التركيز عليه«.
http://www.mohamoon-bh.com/Default.aspx?ac...ews&ID=3540
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
المحكمة الدولية لقانون البحار: لا وجود لقـضايا قــرصنة في الخـليج
