قال أمس وزير المالية يوسف بطرس غالي أن الحكومة لن تستطيع أن تنفذ خطتها في تخفيض العجز في ميزانية الدولة بواقع 1% سنوياً ابتداءً من العام المالي القادم 8/2009 ، للوصول به إلى مستوى 3% عام 2012 ، وعلى ذلك سيبقى العجز في العام المالي القادم على ما هو عليه في العام المالي الحالي ، أي 6.9% من إجمالي الناتج القومي (حوالي سبعين مليار جنيه) .

والسبب ؟

سببان أحدهما معلن والآخر سهل استنتاجه من مجريات الأمور والتعقيدات التي أحدثها البلطجية والمخربون في المعقل البروليتاري إياه ، أما السبب المعلن فهو اضطرار الحكومة إلى الاستدانة من الداخل لتغطية زيادات استثنائية في الرواتب والأجور ناهيك عن تغطية الزيادة في مقررات الدعم الحكومي لسلع تمتد من رغيف الخبز إلى اسطوانة البوتوجاز إلى البنزين إلى السولار إلى الكهرباء إلى أصناف من الدواء (ليس من بينها أقراص الفياجرا والحمدلله) ، وأما ثاني الأسباب فيتلخص في أنه أما وقد "كشر الشعب عن أنيابه" (حسب تعبير أحدهم) فستخاف الحكومة بالفعل وسترتعش يدها قبل أن تقدم على تنفيذ ما خططت له من ترشيد هذا البند أو ذاك من بنود الدعم السائب ، أي ستتعطل خطوات أساسية جداً في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه حكومة أحمد نظيف منذ ثلاث سنوات وبنجاح باهر .

إذا تركنا جانباً كلام المصاطب ، نقول ـ أولاً ـ أنه لولا إصلاحات الثلاث سنوات السابقة ما كان من الممكن لأي حكومة مصرية أن تستوعب موجة الغلاء الأخيرة في الحدود التي استوعبتها بها الحكومة الحالية ، ولا كان بمقدورها أن تقدم مشروع ميزانية يزيد فيها الإنفاق عن ستين مليار دولار كما تفعل الحكومة حالياً ، ذلك أن أكبر مصدر منفرد لتمويل ميزانية الدولة هو الضرائب ، والضرائب تأتي من النشاط الاقتصادي ، يزداد محصولها كلما انتعش الاقتصاد والعكس ، ونقول ـ ثانياً ـ أن سعي الحكومة لترضية الفئات الغاضبة من الشعب قد يشكل أكبر عقبة أمام إنجاز مزيد من إصلاحات اقتصادية البلد في أمس الحاجة إلي إنجازها .

طبعاً لا أحد ينكر على القوى الشعبية المختلفة حقها (بل واجبها) في التعبير عن رأيها بما في ذلك تنظيم الإضرابات والتظاهرات وغيرها من صور الاحتجاج السلمي ، ولكن حتى لو صرفنا النظر عن شيء من الانتهازية وقلة المروءة أظهرتهما الاحتجاجات الأخيرة كونها جاءت كرد فعل على أزمة يعلم الجميع أنها خارج سيطرة الحكومة ، فسيبقى أمامنا مفارقة أساسية : إذا سايرت الحكومة الغضب الشعبي وحاوت احتواءه على قاعدة "دفع الضرر (القريب) مقدم على جلب المصلحة (البعيدة)" فغالباً سيكون لها ما سعت إليه علماً بأن "الضرر" الذي سيتم دفعه هو الأخطار التي يرى النظام الحاكم أنه معرض لها ، أما "المصلحة" التي سيضحَى بها فهي مصلحة مصر والشعب المصري بالدرجة الأولى .

خطوات من جهة السلطة نحو مزيد من الانفتاح السياسي يقابلها استعداد شعبي أكبر للتضحية بمنفعة قريبة من أجل مصلحة بعيدة (تضحية صعبة صعوبة تأجيل القذف أثناء الممارسة الجنسية) قد تساعد في تمرير الظرف بأقل قدر من الخسائر وبما يعني تهدئة الغاضبين دون التضحية ببرنامج الإصلاح .

الغزاة وأتباعهم لايمكن يضغطوا على نفسهم ولو 1 % لأن شهيتهم مفتوحة لإلتهام كل الأموال الممكنة ، والتلذذ بكل اللذات الممكنة .. فالحياة قصيرة ولاأحد يعرف ماذا سيكون الأمر فى الحياة الأخرى

المحلة عملتها دلوقتى 3 مرات ، ومعنى كده أنهم سيستمرأوا اللعبة ، والله أعلم

عندما تحتكر السلطة كلها وتؤمم العمل السياسى لصالحك فأنت فى نفس الوقت وشئت أم أبيت تصبح مسئولا عن كل شئ ومن حق الجميع توجيه أصابع الإتهام لك بالحق أو بالباطل.

لا تنسى أن أموال التأمينات حاليا فى جيب غالى ووزارته واللى يخليهم يضاربوا بجزء منها فى البورصة ويخسروا 40% من قيمتها ممكن يخليهم يسددودا العجز المتوقع بسبب زيادة الأجور من أموال التأمينات والمعاشات ولا أعتقد أن المستفيدين من المعاشات هيعترضوا!

أولا : كل تقارير الحكومات المصرية لا يعتد بها و لا يستند عليها لا ارقام التنمية و لا ارقام الدخل القومي و لا ارقام الميزانية.
ثانياً : نظام مبارك يجب ان يحاكم على جملة من الجرائم الاقتصادية بحق الشعب المصري و نذكر اهمها:
1- جريمة مشروع توشكا الفاشل بامتياز و باعتراف هذا النظام و الذي كلف الشعب المصري المليارات.
2- جريمة شركات توظيف الاموال بالنصب على الشعب المصري على سمع و بصر النظام و تحت مباركته.
3- جريمة سرقة اموال البنوك بالمليارات و تهريبها على حساب الشعب المصري و دون حسيب او رقيب.
4- جريمة الاثراء غير المشروع لرأس النظام ممثلاً بابنائه حيث اتسعت ملكية ابنه الرأسمالية لتبلغ المليارات باعتباره الآن اقوى قوة اقتصادية داخل مصر و على رأي النكتة المصرية " شوف الواد الخلبوص عامل كل ده من مصروفه" ناهيك عن ثروات موظفيه و ضباطه التي تندرج كلها تحت بند الكسب غير المشروع.
5- سرقة القطاع العام و بيعه بأقل كثيراً من قيمته بقرارات الفاسدين و لمنفعتهم يا رجل اتقي الله عمر افندي تباع محلاته كلها باقل من ثمن محل واحد من محلاته!!
6- جريمة تراجع مستوى دخل الفرد الحقيقي على مدى ثلاثة عقود بحيث قلة القدرة الشرائية لدى الشعب المصري إلى ما دون 20% مما كانت عليه دون ان يرافق هذا لا تنمية و لا بناء بالعكس فقد بيعت البنية الرأسمالية العامة التحتية و تم الاستيلاء على اموال التأمينات الاجتماعية.
7- جريمة تزوير جميع الانتاخابات في تاريخه و منع الشعب من انتخاب ممثليه و آخر مظاهر هذه الجريمة فوز حزب جمال مبارك بثلثي المقاعد في الانتخابات المحلية بالتزكية.
8- جريمة بيع الغاز المصري لاسرائيل باقل من تكلفة استخراجه الحالية على حساب شعب مصر.
و القائمة تطول
ارحمونا من نشر الاكاذيب ارحمونا

Array، أي ستتعطل خطوات أساسية جداً في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه حكومة أحمد نظيف منذ ثلاث سنوات وبنجاح باهر .[/quote]

وهذا ما اخاف منه ، الجبن الدي يجعل متخذ القرار يخاف ان يقوم بالعمل الصحيح خوفا من البلطجة والديماجوجية.

الهند ظلت متـأخرة اقتصادياً حتي جاءت حكومة يمين شجاعة رفعت معدلات النمو لل10 سنويا تقريباً ، اما عندنا "فالنضال اللانهائي" وخلط الامور يجعل البعض يرفض اي عمل تقوم به الحكومة او اي شئ يأتي من ناحيتها ، طبعاً مع الخلط التقليدي والمزمن بين "الحكومة" و"شخص الرئيس".

http://www.almasry-alyoum.com/article.as...eID=100590
Array«واشنطن بوست»: أزمة الخبز وأحداث «الأحد» في مصر تقطعان الشعرة بين الحاكم والمحكومين

أكدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن أزمة الخبز في مصر التي تفاقمت بعد خروج المظاهرات وتطورت إلي حملة اعتقالات، تسببت في إنهاء الاتفاق الضمني بين الحاكم والمحكومين في مصر.

وقالت في عددها الصادر أمس إنه في كل أنحاء مصر انتظر الناس في صفوف طويلة أمام المخابز التي تبيع الخبز الحكومي المدعم، وكان ذلك دليلاً علي أزمة الخبز في مصر.

وازداد الوضع سوءاً مع خروج المظاهرات الغاضبة للاحتجاج علي الأجور الضعيفة والأسعار المتزايدة، الأحد الماضي ،

ويري المحللون الاقتصاديون أن الأزمة أوضحت عدم قدرة الحكومة علي الالتزام ببنود «العقد» القديم بين الحاكم والمحكومين في مصر، والذي يمكن تلخيصه في أن الحاكم مطالب بتقديم خبز رخيص للمصريين وفي المقابل يصمتون عن الحقوق السياسية والفرص الاقتصادية.

وتجولت إيلين كينكماير محررة الصحيفة في منطقة مساكن الزلزال الفقيرة بالقاهرة لتشاهد أزمة انتظار الحصول علي رغيف الخبز في طابور طويل، والفرحة التي نطقت بها حكمت إبراهيم بعد انتظار ٣ ساعات ونصف الساعة، حين حصلت علي ٣٠ رغيفاً حيث تنفست الصعداء وجلست علي صخرة لتقول «أخيراً».

وفي الوقت نفسه أشارت مجلة «فورين بوليسي» إلي أن الظروف الاقتصادية والضغوط في مصر دفعت بالأحداث للتصاعد حيث تسببت محاولة قمع الإضراب العام يوم الأحد الماضي في اعتقال أكثر من ٢٠٠ شخص.

وأضافت المجلة أنه مع وجود أكثر من سبب وراء الإضراب وبمساعدة الإنترنت والهواتف المحمولة فإن الشحوب أصاب وجوه الكثير من المسؤولين المصريين الذين ظهر القلق عليهم.[/quote]

لأى نظام حكم هناك مايعرف برأس المال السياسى له والذى يمكنه من القيادة والعمل وإتخاذ قرارات ربماقد لاتحظى بالتأييد الشعبى ولكنه يتخذها رغم ذلك..

أحد أهم أسباب عدم قدرة بوش على الدخول فى حرب مع إيران أن رصيده من رأس المال السياسى إستنفذ فى العراق وليس لديه من هذا الرصيد مايكفى للدخول فى مغامرة جديدة

نظام كالنظام الصينى ورغم إنه نظام شمولى إلا أن لديه رصيد سياسى ضخم يتمثل فى إنجازات إقتصادية هائلة على الأرض تسمح له بقمع الطلبة فى أحداث الميدان السماوى أو فتح النار على المتظاهرين فى التبت.

عم بهايم مبارك ليس له أى رصيد سياسى يسمح له اليوم بإتخاذ أى قرار جرئ وكل مايطمح إليه هو بقاء الوضع على ماهو عليه ومحاولة رشوة هذه الجماعة أو تلك الفئة لإسكاتهم مؤقتا! ورغم إنه محق فى كثير من الأحيان فيما يقوله إلا أن غياب الرصيد السياسى بيجعله عاجز عن إتخاذ قرارات جذرية ومهمة

النظام محق تماما فى مسألة بيع القطاع العام والتخلص منه لكن نتيجة غياب الرصيد السياسى فشل فى إقناع الشعب بذلك وتم تصوير الأمر على إنه نهب للقطاع العام وبيع لمصر ونتيجة لعدم الشفافية إنتشرت إشاعات الفساد بالنسبة لتلك المسألة وأصبحت هناك صعوبة شديدة تواجه النظام عند إقدامه على بيع أى شركة بالإضافة لإفتقاده المصداقية بالنسبة لعملية الخصخصة ففى الوقت الذى يبيع فيه شركات منتجة ولكن خاسرة مازال يحتفظ بمؤسسات خاسرة وفاسدة حتى النخاع وغير منتجة كالمؤسسات الصحفية التى يطلقون عليها الجرائد القومية وإتحاد الإذاعة والتلفزيون.

موضوع كموضوع الزيادة السكانية ونتيجة لغياب الرصيد السياسى لم يجرؤ على إتخاذ قرار حاسم بالنسبة له وأستسلم للأمر الواقع رغم أن مصر تحتاج اليوم شئ أشبه بالطريقة الصينية لتحديد النسل لوقف الكارثة المتجهين إليها.

Array
لأى نظام حكم هناك مايعرف برأس المال السياسى له والذى يمكنه من القيادة والعمل وإتخاذ قرارات ربماقد لاتحظى بالتأييد الشعبى ولكنه يتخذها رغم ذلك..

أحد أهم أسباب عدم قدرة بوش على الدخول فى حرب مع إيران أن رصيده من رأس المال السياسى إستنفذ فى العراق وليس لديه من هذا الرصيد مايكفى للدخول فى مغامرة جديدة

نظام كالنظام الصينى ورغم إنه نظام شمولى إلا أن لديه رصيد سياسى ضخم يتمثل فى إنجازات إقتصادية هائلة على الأرض تسمح له بقمع الطلبة فى أحداث الميدان السماوى أو فتح النار على المتظاهرين فى التبت.

عم بهايم مبارك ليس له أى رصيد سياسى يسمح له اليوم بإتخاذ أى قرار جرئ وكل مايطمح إليه هو بقاء الوضع على ماهو عليه ومحاولة رشوة هذه الجماعة أو تلك الفئة لإسكاتهم مؤقتا! ورغم إنه محق فى كثير من الأحيان فيما يقوله إلا أن غياب الرصيد السياسى بيجعله عاجز عن إتخاذ قرارات جذرية ومهمة

النظام محق تماما فى مسألة بيع القطاع العام والتخلص منه لكن نتيجة غياب الرصيد السياسى فشل فى إقناع الشعب بذلك وتم تصوير الأمر على إنه نهب للقطاع العام وبيع لمصر ونتيجة لعدم الشفافية إنتشرت إشاعات الفساد بالنسبة لتلك المسألة وأصبحت هناك صعوبة شديدة تواجه النظام عند إقدامه على بيع أى شركة بالإضافة لإفتقاده المصداقية بالنسبة لعملية الخصخصة ففى الوقت الذى يبيع فيه شركات منتجة ولكن خاسرة مازال يحتفظ بمؤسسات خاسرة وفاسدة حتى النخاع وغير منتجة كالمؤسسات الصحفية التى يطلقون عليها الجرائد القومية وإتحاد الإذاعة والتلفزيون.

موضوع كموضوع الزيادة السكانية ونتيجة لغياب الرصيد السياسى لم يجرؤ على إتخاذ قرار حاسم بالنسبة له وأستسلم للأمر الواقع رغم أن مصر تحتاج اليوم شئ أشبه بالطريقة الصينية لتحديد النسل لوقف الكارثة المتجهين إليها.
[/quote]



نيوترال..............

ما تسيبك من امريكا والطب اللى مبياكلش عيش وترجع مصر وترشح نفسك فى انتخابات رئاسه الجمهوريه القادمه وانا اضمن لك النجاح بنسبه 99.9% ؟؟

ايه يا ابنى التحليلات دى؟

لكن تفتكر ان الانتخابات اللى جايه هتكون نزيهه بعد 31 سنه من الحكم , ولا الرئيس ناوى على 37 سنه؟؟

:23:(f)

تحياتى يا زعيم.

Array

عم بهايم مبارك ليس له أى رصيد سياسى يسمح له اليوم بإتخاذ أى قرار جرئ وكل مايطمح إليه هو بقاء الوضع على ماهو عليه ومحاولة رشوة هذه الجماعة أو تلك الفئة لإسكاتهم مؤقتا! ورغم إنه محق فى كثير من الأحيان فيما يقوله إلا أن غياب الرصيد السياسى بيجعله عاجز عن إتخاذ قرارات جذرية ومهمة
[/quote]


تمام كده .... لكن تفتكر ما هى اسباب نفاذ رصيده السياسى؟؟
ثم ماهو القرار الجرىء اللذى تراه مناسبا لحل ازمه كتلك , ولماذا تاخر هذا القرار لمده 27 سنه على حد تعبيرك؟؟

اهم اسباب نفاذ الرصيد السياسى لهذا النظام هو بقاؤه فى سده الحكم لمده 27 عام على التوالى وكل عام فيهم اسوا مما قبله , ولاتوجد ايه مؤشرات لمستقبل افضل .
27 عام من التزوير , تزوير اراده الشعب وسلبها عنوه , 27 عام من الكذب والتضليل والعود الكاذبه والارقام المضروبه , حتى بات العالم كله يتقدم للامام ومصر وحدها تتقدم فى الاتجاه العكسى.
يبدو ان النظام المصرى لا يعلم ان تعداد شعب مصر هو 76 مليون , ويعتقد ان الشعب المصرى هو مليون او اتنين مليون من المطبليين والمهليين والمزمرين والمستفيدين من بقاء هذا النظام.
الشعب لا يرى اى بارقه امل فى بقاء هذا النظام ,ولو استمر فسوف تسمر الاوضاع من سىء الى اسوا , فقد حصل على فرصته وفرص غيره كامله , واضاع ثلاثون عاما من عمر هذا الوطن فى الركود السياسى والاقتصادى , ويجب عليه ان يرحل الان.

القرار الوحيد اللذى اراه قرارا جريئا وعلى النظام ان يتخذه , هو ان يتسم بالشجاعه ويعترف بالفشل , ويتنحى ويتنازل عن الكرسى , ويقوم بتسليم السلطه تسليم سلمى وطواعيه , بدلا من ان يفقدها رغما عنه والله وحده يعلم مصيره وقتها.

عبد الناصر بعد النكسه وفى مده وجيزه لا تتجاوز الاربعه ايام وقف مع نفسه وقفه صادقه , و اعترف بالفشل وخرج ليواجه الشعب بهذا الاعتراف , وتنازل عن السلطه ليعود الى صفوف الجماهير ليؤدى دوره معها كاى مواطن عادى , وارى اننا اليوم قد تجاوزنا مسمى النكسه بمراحل على جميع الاصعده , وعلى هذا النظام ان يعترف بذلك وان يرفع يده ووصايته عن هذا الشعب وان يتركه يقرر مصيره بنفسه, وعليه ان يتنازل رحمه بنا وبنفسه.