غرام الأصولية بالشرع والشرعيّة

بقلم شاكر النابلسي




تُغرم الأصولية والسلفية الجهادية على السواء بكلمة "شرع". فيطلقون على كل ما لا يحبونه، أو يرغبون به، أو يتعارض مع قيمهم الذاتية هم، أنه "ضد الشرع"، حتى وإن لم يرد فيه نص شرعي محدد. والعامة التي تمارس التدين الشعبي، تأخذ هذا التعبير دون نقاش، أو تمحيص، أو تفكير، وتكتفي بالابتعاد عنه، أو عدم ممارسته عملاً، أو قولاً.

غرور الفقهاء
وكلمة "شرع" في القاموس السلفي والأصولي، تُطلق على كل شيء يرضي غرور الفقهاء - وإن لم يكن قد ورد فيه نص مقدس - في الملبس، والمأكل، والمُنْظَر.
فالعباءة السوداء التي تغطي المرأة في الخليج العربي، من قمة رأسها حتى أخمص قدميها هي اللباس الشرعي. والشورت الذي يصل إلى أسفل الركبة للاعب كرة القدم أو السابح في بعض دول الخليج، هو اللباس الرياضي الشرعي. وعدم اختلاط الرجال بالنساء هو السلوك الشرعي. وعدم تدريس النساء للأطفال في المدارس وروضات الأطفال هو السلوك الشرعي. ولكن العامة لا تعرف ولا تفهم "الشرعي" من عدمه وحدها. لذا، فهي تلجأ إلى الشيوخ و"العلماء" لتبيان صحة المسائل الشرعية من عدمها. ونحن نعلم بأن الأصل في الأشياء الإباحة، كما يقول الفقهاء الأقدمون. ولكنّ الفقهاء المحدثين يقولون للعامة إن الأصل في الأشياء التحريم!
فحرِّم تسلم.

"هم رجال ونحن رجال"
وكلمة "شرْع" جاءت من "شَرَعَ، وشَرّعَ"؛ أي قنَّنَ؛ أي وضع نظاماً أو قانوناً. والتشريع في معظمه وضعه رجال مثلنا، ولكنهم عاشوا في ظروف وسياقات اجتماعية، وسياسية، وثقافية، مختلفة، فشرّعوا لها ما شرّعوا. ونحن في زماننا علينا أن نُشرّع الجديد. "فهم رجال ونحن رجال، فنجتهد كما اجتهدوا" كما قال الإمام أبو حنيفة. وهو ما يردده السلفيون والأصوليون، لكي يجيزوا لأنفسهم الاجتهاد والإفتاء. ولكن السلفيين والأصوليين معاً، ينكرون هذا علينا. ينكرون أن لنا عقولاً كما كان للأقدمين من المشرّعين. ويحطّون من مقام مفكري هذا العصر، ويُطلق عليهم يوسف القرضاوي "المفاعيص" (جمع مفعوص، والمفعوص كلمة عامية، وهو الصغير غير الراشد). ويقول من سدَّ أبواب الاجتهاد "إن ما يميّز الأولين عنا، هو أننا لم نشهد عصر الرسالة كما شهدها الأولون. ويقولون كذلك: " العجب من جرأة أصحاب هذه المقولة على الإسلام، إذا ما طالبتهم بدليل على بدعتهم هذه، قالوا: نحن رجال وهم رجال، نقول كما يقولون، ونرى كما يرون، يقصدون بذلك علماء الصحابة ومن بعدهم من الأئمة".
ويطرحون الأسئلة الاستغرابية التالية:
ماذا فيهم من أُولئك الرجال؟
هل بُشروا بالجنة؟
هل عاشوا في العصور الممدوحة؟
هل رأوا رسول الله؟
هل رأوا من رأى رسول الله؟
هل أجمعت الأُمة على عدالتهم؟
هل قدّموا للإسلام ولأُمتهم مثل ما قدّم أُولئك؟
وقد صدق من قال: إنهم ذكور، وليسوا رجالا".

ومن الأصوليين من يقول ]إن قول هم رجال ونحن رجال[ بدعة ابتدعها الحداثيون". وكأن التشريع قاصر على فئة معينة من الفقهاء والعلماء، وهي الفئة السلفية، أو الأصولية.
علماء ربانيون وآخرون إنسانيون

ومن الأصوليين من يأتي بمقولة "أن الأوائل كانوا علماء ربانيين، أما نحن فعلماء إنسانيون". والفرق واضح بين الرباني والإنساني. لذا، فلن نرقى إلى مستوى العلماء الأولين، وبالتالي فلن نستطيع التشريع كما فعلوا. وكأن الحياة قد توقفت عند حد الأوائل، ولم تستمر وتتطور.

ويقول علي الصيّاح: " وفهم السُنَّة النبوية وبيانُ حِكَمها وأحكامها له أصول وقواعد يُنطلق منها وفق منهج علميّ رصين. فمن لم يراع هذه القواعد العلمية والأسس المنهجية كان فهمه للسُنَّة النبوية – في الواقع- ثورة عليها وتغييراً لدلالتها. وبالتالي يصبح الأمر فوضى، وتضيع كل قواعد العلم، وتصبح السُنَّة النبوية حمىً مستباحاً لكل من هبّ ودب. يقرأ أحدهم كتاباً في "السنة النبوية" يوم السبت، ويُصنّف فيه يوم الأحد، ويدعو كلَّ أحد للاستنباط يوم الاثنين، أما يوم الثلاثاء فيطاول الأئمة ويقول: (نحن رجال وهم رجال).

قال ابنُ حزم في السيّر "لا آفة على العلوم وأهلها، أضرُّ من الدخلاء فيها، وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويظنون أنهم مصلحون ".
وقال الجرجاني في دلائل الإعجاز: "إذا تعاطى الشيء غير أهله، وتولى الأمر غير البصير به، أعضل الداء واشتد البلاء".

"إنَّ مسألة فَهْم السُنَّة النبوية وبيان حِكَمها وأحكامها والاستنباط منها، وتمييزِ ضعيفها من صحيحها، ليست من قبيل الثقافة العامة التي يتناولها الكتاب والمفكرون والمثقفون والشعراء بالنقد والتعليق، كما يتناولون نقد القصيدة أو المقالة، وإنما هي مسألة علمية، تتعلق بدين الله وشرعه، والقول على رسول الله بغيرعلم كالقول على الله بلا علم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا هو وحي يوحي " (علي الصيّاح، الثورة على السُنَّة النبوية).

رفض الاجتهاد العلمي للحياة الجديدة
وهذا - كما هو واضح - رفض تام للاجتهاد الديني والعلمي، واستنباط الأحكام الجديدة للحياة الجديدة. ولكني اعتقد بأن لدينا الآن مجموعة من العلماء والمفكرين الليبراليين، الذين يفوقون في علمهم علم أبي حنيفة، وعلم كثير من الصحابة الذين كانوا محدودي الثقافة، وكانوا يتحركون ويدورون في دائرة فكرية وثقافية صغيرة وضيقة جداً، وذات بُعد أُحادي. فعبد الله ابن عباس (حبر الأمة) - مثلاً - لم يعرف الرسول إلا صبياً صغيراً (عندما رحل الرسول كان عمره 13 سنة، ورغم ذلك فقط روى عن الرسول آلاف الأحاديث!) ولا فضل للصحابة إلا في أنهم عاصروا النبي، وجلسوا معه، وشاهدوه. ومن هؤلاء العلماء والمفكرين الذين يبزون الصحابة في علمهم بالدين والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس: محمد أركون، وجورج طرابيشي، ومحمد وعبد المجيد الشرفي، وعزيز العظمة، ورجاء بن سلامة، والعفيف الأخضر، ورضوان السيد، ونصر حامد أبو زيد، وهاشم صالح، وغيرهم من العلماء والمفكرين الذين هاجروا إلى الغرب لكي يتاح لهم التفكير والإنتاج الثقافي الحر. والأحكام الشرعية الآن لم تعد مرتبطة بالنصوص الدينية فقط، ولكنها مرتبطة بعلوم كثيرة كعلم الأديان المقارن، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، وعلم الاقتصاد، والانثروبولوجيا، وغيرها من العلوم المختلفة ذات العلاقة الوثيقة بحياة الإنسان. فواضعو الدساتير في العالم لا يقتصر علمهم على علم واحد فقط، وإنما يكونوا ملمين بعدة علوم، وإن لم يكن الأمر كذلك، يأتون بمتخصصين في علوم مختلفة. ولذا، أصبحت الدساتير - وخاصة في الغرب - التي توضع لخدمة الإنسان وضمان حياة ميسرة وسعيدة له، هي خلاصة العقل البشري الشامل، وليس عقلاً بشرياً متخصصاً في علم من العلوم، أو في تخصص من التخصصات. كذلك يجب أن تكون عليه الأحكام الشرعية الآن التي يجب أن لا تقتصر على علماء الدين وحدهم. لأن هذه الأحكام أصبحت في بعض المجتمعات الإسلامية هي البديل للدستور الوضعي. وما يسري على الدستور يسري عليها. وقد صدق الشيخ يوسف القرضاوي حين قال: " الفقيه في نظر علمائنا الأولين هو المجتهد في علم الشرع، والمجتهد في علم الشرع هذا ليس هيناً، يعني لا بد أن يكون عنده من الثقافات ومن المعارف العلمية ما يؤهله لاستنباط الأحكام من مصادرها ومن أدلتها، العلماء اعتبروا المقلِّد ليس عالماً وليس فقيهاً حينما يقولون: قال الفقهاء كذا، يقصدون قال الأئمة المجتهدون، ولذلك ليس كل من حصَّل بعض أحكام الفقه، أو قرأ بعض كتب الفقه، أو قرأ بعض كتب الحديث يُعَدُّ فقيهاً". (موقع القرضاوي، من هو الفقيه وما هي مواصفاته؟).

شرع الله وشرع البشر
لم أسمع من أي فقيه تعبير"شرع البشر". كافة الكلام حول الشرع يجري على أساس "الشرع الإلهي" أو "شرع الله". فيقال "هذا شرع الله"، و"وكيف لنا أن نخالف شرع الله؟"، و"الله أعلم بخلقه، ولذلك شرع لهم كذا"، و"شرع الله واحد لا نقاش فيه ولا اختلاف"، و"يا عباد الله، أين شرع الله؟"، و"لا شرعية لمن خالف شرع الله"، و"الليبراليون الملاحدة، وانقلابهم على شرع الله في شأن المرأة"، و"فكل شرع غير شرع الله طاغوت، ومن احتكم لغير شرع الله يكون قد احتكم لطاغوت"، و"حرمة انتخاب من يشارك في سن قوانين وتشريعات من غير شرع الله ".. الخ.

ونرى في هذه الأقوال إبطالا واضحا وصريحا لعمل العقل، وتأكيدا وترسيخا لمبدأ النقل. فالله سبحانه وتعالى لم يترك شيئاً إلا شرّع له، كما يقول معظم الفقهاء، ويوردون لك هذه الآية ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً﴾ (الأحزاب: 36). ولكننا لو وضعنا هذه الآية في سياقها التاريخي، ولم نقرأها من فوق التاريخ، ولكن لو قرأناها من داخل التاريخ، لوجدنا أن هذه الآية جاءت لتُعبّر عن حالتين، وحادثتين فرديتين:
الأولى، حالة فردية بذاتها، وهي في شأن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وكانت أول امرأة هاجرت من النساء، ووهبت نفسها للنبي، ولكن النبي زوّجها من زيد بن حارثة.
الثانية، أنها نزلت في شأن زينب بنت جحش ، وقد خطبها الرسول لزيد بن حارثة، فامتنعت، وامتنع أخوها كذلك لعلو نسبها في قريش، وأنها كانت بنت عمة النبي، وأن زيداً كان عبداً بالأمس، إلى أن نزلت هذه الآية. فقال أخوها لزيد: مرني بما شئت، فزوّجها من زيد . وروى البخاري وغيره عن أنس، أن هذه الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش.

التعاليم الشرعية للزينة لا للتطبيق
ورغم أن طنين ورنين تعاليم الشرع والنصوص الشرعية تملأ الفضاء العربي والإسلامي اليوم، إلا أن أحكام الشرع في غالبية البلدان العربية غير مطبقة، ولا أعتقد بأنها يمكن أن تطبق بالكامل. بل نحن نرى، أنه سنة بعد سنة، وحقبة بعد حقبة، يتخلّص الفضاء العربي والإسلامي من أحكام شرعية معينة، ذات سياق تاريخي وخصوصية اجتماعية معينة. وكان البلد العربي الرائد في هذا تونس. فقد استطاع الحبيب بورقيبة خلال ثلاثين عاماً تقريباً، ومنذ عام 1956-1987 أن يضع تونس مجتمعاً ودولة، على سكة الحياة الحديثة المعاصرة، حين ألغى الزواج من أربع نساء، وحين منع الطلاق إلا في المحكمة أمام القاضي، وحين أصدر مجلة الأحوال الشخصية عام 1956، والتي اتُهم على إثرها من قبل المؤسسات الدينية في بعض بلدان العالم العربي بالخروج على الإسلام (طالع البرقيات المتبادلة بين الحبيب بورقيبة وبين مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز، "بورقيبة والإسلام.. الزعامة والإمامية" للطفي حجي).

قرارات نسوية مخالفة للشرع
لقد كان آخر خلاص أو مخالفة للشرع من قبل كثير من البلدان العربية، هو إعطاء المزيد من حقوق المساواة للمرأة في العمل والزواج، وتعيين المرأة في مصر وكثير من البلدان العربية قاضية. وعند تعيين 31 قاضية في مصر عام 2008، احتج رئيس نادي القضاة المصري راغب دكروري على هذا القرار قائلاً: " كيف نترك إجماع الفقهاء بعدم جواز تولي المرأة القضاء، ونأخذ برأي الحنفية، الذين أجازوا لها ذلك في غير الحدود والقصاص". وكان من الواضح أن دكروري يريد أن تعطى هذه الفرص للذكور، ونسي أن المرأة العربية الآن، يفصلها عن الفقهاء الأربعة مئات السنين، تطورت فيها المرأة تطوراً حتى تكاد لا تكون كنساء ذلك الزمان بتاتاً. واحتجَّ رجال الدين على هذه القرارات، معتبرين أن القضاء ولاية وليست وظيفة. وولاية المرأة مكروهة وملعونة، مستندين بذلك إلى حديث نبوي "لعن الله قوماً ولّوا أمرهم امرأة"، علماً أنه تبعدنا عن السياق التاريخي لهذا الحديث حوالي 15 قرناً. وأنه إضافة لذلك، قد قيل في مناسبة خاصة، وهي تولّي بوران ابنة إمبراطور الفرس كسرى أنو شروان (أشهر ملوك الفرس، وأعدلهم، وأحسنهم سيرة) المُلك بعد أبيها. وكان الفرس في ذلك الوقت عبدة للنار غير موحدين، وكان بينهم وبين المسلمين خصومة دينية وسياسية كبيرة. وكان الحديث النبوي ذاك من باب الشماتة بالفرس.

الجدل الشرعي جدل بيزنطي
وأنا أرى أن المُحاجّات التي تقوم بين رجال الدين وباقي مكونات المجتمع العربية حول ما هو شرعي وغير شرعي هو من نوع الجدل اليبزنطي، الذي لا يفيد. فواقع الحياة القوي الآن، يفرض ذاته ويفرض قوانينه معه. وأصبح القرار فيما هو شرعي وفيما هو غير شرعي قراراً سياسياً. والدليل على ذلك، أننا وجدنا كيف استطاع كمال أتاتورك بقوته السياسية، فرض العَلْمانية على تركيا فرضاً، وإلغاء الخلافة الإسلامية عام 1924. ووجدنا كيف انتصر الرئيس بورقيبة عام 1956 في تونس على المؤسسة الدينية التقليدية، وأقرَّ مجلة الأحوال المدنية، وتبعتها المغرب بعد ذلك، عام 2003 .

ووجدنا كيف أن الأردن عيّن في السابق 39 قاضية. وعيّن الملك عبد الله الثاني أول قاضية استئناف في تاريخ الأردن، وأول رئيسة لمحكمة. وأن خليفة بن زايد عيّن أول قاضية في الأمارات العربية المتحدة. وأن حسنى مبارك عيّن لأول مرة في تاريخ مصر، 31 قاضية ورئيسة محكمة دفعة واحدة، دون الالتفاف إلى الآراء الدينية الأخرى المعارضة. وقال شيخ الأزهر سيد طنطاوي (الناطق الديني باسم السلطة السياسية) "إن الشريعة الإسلامية لا تُفرِّق بين الرجل والمرأة في تولي المناصب بما فيها القضاء، لأنه لا توجد نصوص قطعية تمنعها من العمل قاضية". والحياة العربية بحاجة إلى قرارات سياسية من هذا النوع، ورجل حكمٍ قوي، يستطيع أن ينفّذ أحكام الحياة الجديدة المعاصرة، وسوف يساير رجال الدين ذلك، ويخضعوا لفرضية الحياة الجديدة، التي تقول لنا:
"إما أن تكونوا بحياتكم، أو لا تكونوا بحياة أسلافكم".


مصدر
http://www.alawan.org/?page=articles&o...article_id=1867

Array "فهم رجال ونحن رجال، فنجتهد كما اجتهدوا" كما قال الإمام أبو حنيفة. وهو ما يردده السلفيون والأصوليون، لكي يجيزوا لأنفسهم الاجتهاد والإفتاء. ولكن السلفيين والأصوليين معاً، ينكرون هذا علينا. ينكرون أن لنا عقولاً كما كان للأقدمين من المشرّعين[/quote]

هذا لأن المذهب الحنفى مذهب يميل الى العقل قليلا وقد انفرد بكثير من الحلول الرائعة فهو مثلا يرى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وأن دية الرجل تساوى دية المرأة وله تميزات كثيرة عن غيره من المدارس الفقهية والمذهب الحنفى وإن كان متميزا بالنسبة للمذاهب الأخرى فانه يبقى متأخرا بالنسبة لمتطلبات العصر

مرحبا بك بالنادى بنفسج