عبد الباري عطوان

المفاوضات السرية غير المباشرة التي رعتها تركيا بين مندوبين سوريين وإسرائيليين في انقرة بدأت قبل ستة أشهر، أي انها ليست وليدة الساعة، ولكن موضع التساؤل هو اختيار هذا الأسبوع للاعلان عنها في كل من دمشق وانقرة والقدس المحتلة بتنسيق مسبق، والدوافع الكامنة خلف هذا التوجه السوري نحو السلام مع إسرائيل في وقت يعتقد كثيرون ان المنطقة تتجه نحو الحرب، وان الحكومة الإسرائيلية هي الأضعف منذ قيام الدولة العبرية قبل ستين عاما.

المسؤولون السوريون متكتمون بطبعهم، وان أرادوا ان يخرجوا عن هذا التقليد، فانهم يتركون المهمة لبعض المعلقين من المحسوبين على مؤسسة الحكم، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، الأول يغرق في التعبيرات الانشائية دون ان يقول شيئا محددا، ويتعمد عدم الاجابة عن السؤال المطروح. اما الثاني فيتحدث كما لو اننا نعيش زمن الحرب الباردة، ويردد خطابات مرحلة السبعينات، وكأن المفاوضات لم تحدث على الاطلاق، او ان سورية ما زالت تقود جبهة الصمود والتصدي.

الأمر المرجح ان هناك دوافع سورية ملحة، وقوية، بعضها اقتصادي خانق وبعضها الآخر سياسي ذو بعد اقليمي ودولي، دفعت في الاتجاه التفاوضي الحالي، في توقيت يعتقد كثيرون انه غير ملائم، علاوة على المخاطر التي يمكن ان تترتب عليه، في حال نجاحه او تعثره. ولا بد ان القيادة السورية قد اجرت عملية حسابية دقيقة لكل الاحتمالات هذه، ولا يملك المراقب الا اللجوء إلى التكهن ومحاولة القراءة بين سطور التصريحات الرسمية، والتقارير الاخبارية القادمة من دمشق.

ولا شك ان المحكمة الدولية المتعلقة بجريمة اغتيال السيد رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، والمتهم فيها بعض المسؤولين السوريين واللبنانيين، تشكل محور ارتكاز اساسيا في معظم الخطط السياسية والاستراتيجية للنظام في دمشق، لانها يمكن ان تستخدم كورقة لتقويضه، مثلما جرى استخدام ذريعة اسلحة الدمار الشامل العراقية لاحتلال العراق وإطاحة نظامه.

في سورية مدرستان رئيسيتان، لكل واحدة وجهة نظرها، وأساتذتها وبالتالي تلاميذها، الأولى يقودها السيد وليد المعلم وزير الخارجية ومهندس الدبلوماسية السورية الحديثة، وهي مدرسة تميل إلى الاعتدال، وفتح قنوات مباشرة مع الولايات المتحدة، وأخرى غير مباشرة ربما تتحول إلى مباشرة لاحقا، مع إسرائيل، بهدف التوصل إلى صفقة ما تخفف من أخطار المحكمة الدولية وتداعياتها، وبما يؤدي في نهاية المطاف إلى انقاذ النظام والبلاد. اما المدرسة الثانية ويقودها السيد فاروق الشرع فتميل إلى التشدد، وعدم التفريط في ثوابت السياسة السورية، والاستمرار في خط الممانعة الحالي، والحفاظ على تحالفات سورية مع الاتحاد الروسي والصين وايران بالطبع، وعدم التخلي عن اوراق القوة التي تملكها، خاصة حركات المقاومة في لبنان (حزب الله) وفي فلسطين (حماس) و(الجهاد الاسلامي).

المدرسة الأولى، أي مدرسة المرونة والانفتاح بكل الطرق والوسائل على الولايات المتحدة، وفتح قنوات معها، تعتمد النموذج الليبي كمصدر إلهام، وكمخرج من مأزق المحاكمة الدولية واحتمالات تسييسها، فالتنازلات الليبية التي تمثلت بالتجاوب مع كل الطلبات الأمريكية من حيث تفكيك وتسليم المعامل البيولوجية والكيماوية، والبرنامج النووي الوليد، والتعاون بالكامل في الحرب على الإرهاب، وتسليم كل المعلومات المطلوبة بشأن المتعاونين مع منظمات الإرهاب في ايرلندا وأمريكا اللاتينية، علاوة على الأفراد والشركات التي زودت ليبيا بالمعدات والخبرات النووية مثل المهندس عبد القدير خان أبي القنبلة النووية الباكستانية، هذه التنازلات، ساهمت في انقاذ النظام الليبي، وتجنيبه استحقاق التغيير الأمريكي. فعندما سئل السيد عبد الرحمن شلقم وزير خارجية ليبيا عن تبريره لدفع مبلغ ثلاثة مليارات دولار لضحايا لوكربي، قال ان بلاده اشترت امنها واستقرارها ورفع الحصار عنها.

اصحاب هذه المدرسة يعتقدون ان البوابة الإسرائيلية يمكن ان تقود بطريقة مباشرة او غير مباشرة إلى صفقة مع واشنطن على غرار الصفقة الليبية، اي حصر الاتهامات في ضابطين كبيرين او اكثر، وابعادها عن رؤوس النظام، حتى لو كانت سورية بريئة من جميع التهم الموجهة إليها، وربما تكون كذلك فعلا، تماما مثلما هو حال ليبيا في ما يتعلق بجريمة لوكربي التي ألصقت بها.

واللافت ان السيد احمد قذاف الدم رجل المهام الصعبة ومبعوث الزعيم الليبي معمر القذافي لم يكف طوال العامين الماضيين عن التردد على دمشق في زيارات شبه مكوكية، وكأنه يقدم لنظرائه السوريين حصيلة التجربة الليبية التفاوضية الصعبة مع الأمريكان والانكليز، وكيفية ادارة الأزمة بما يؤدي إلى تجنب الاخطاء والوصول إلى افضل النتائج.

المدرسة الثانية، ترى ان النموذج الليبي قد لا يصلح كمقياس بسبب الفارق الكبير بين محكمة لوكربي، ومحكمة الحريري، وكذلك بين مكانة ليبيا ومكانة سورية في المنطقة، مضافا إلى ذلك ان ليبيا وجدت نيلسون مانديلا ومن خلفه القارة الافريقية بأسرها تدعم موقفها وتكسر الحصار المفروض عليها، علاوة على حاضنة عربية مساندة، تمثلت في وساطة سعودية وأخرى مصرية وثالثة قطرية مع الولايات المتحدة، وفوق هذا وذاك 60 مليار دولار من الدخل النفطي السنوي، بينما تجد سورية نفسها حاليا محسوبة على محور الشر وفي عزلة عربية.

ويجادل انصار هذه المدرسة بأن النموذج الأقرب لسورية هو العراق، فقد حاول النظام العراقي السابق ابداء كل المرونة مع واشنطن ورضخ لكل طلباتها في ما يتعلق بتنفيذ قرارات الامم المتحدة، وتفكيك اسلحة الدمار الشامل التي في حوزته، ومع ذلك تعثرت مساعيه كليا. ويعتقد هؤلاء اي انصار هذه المدرسة، ان سورية يجب ان تصمد في وجه الضغوط الحالية، وان تظل في محورها الحالي، لأن المشروع الأمريكي في المنطقة يواجه الفشل تلو الآخر، والحكومة الإسرائيلية الحالية اضعف من ان توقع اتفاقات سلام تقوم على تنازلات مؤلمة.

من الواضح ان مدرسة الواقعية السورية انتصرت، ونجحت في اقناع القيادة بتبني وجهة نظرها، والانخراط في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر البوابة التركية، وبما يعطي اشارة للبيت الابيض، بأن سورية مستعدة للانتقال إلى المعسكر التركي، الذي يقف في مواجهة المعسكر الايراني، ويقيم علاقات طيبة مع الغرب بسبب عضويته في حلف الناتو، بالاضافة إلى العلاقة الأطيب مع إسرائيل. ولكن ما هو غير واضح ما اذا كان هذا التحول استراتيجيا، ام انه تحول تكتيكي الهدف منه كسب الوقت.

المآخذ على اصحاب هذه المدرسة كثيرة، ابرزها انها بالاعلان عن المفاوضات مع إسرائيل، اخرجت سورية بالكامل من معسكر الممانعة، وافقدتها الكثير من اوراق القوة التي في يدها حتى قبل ان تبدأ المفاوضات. فاستعدادها الضمني للتجاوب مع الطلبات الإسرائيلية في التخلي عن منظمات المقاومة والخروج من المعسكر الايراني مقابل استعادة الجولان، نقلها إلى معسكر المعتدلين عمليا، وهو المعسكر الذي ظلت الأدبيات السورية تعارضه وتنتقده حتى قبل اسبوع، فحتى لو تعثرت المفاوضات، وارادت سورية التراجع عن خطها التفاوضي الحالي، فانه من الصعب عليها اقناع الكثيرين بجديتها هذه المرة، لان مصداقيتها قد تكون تضررت بشكل كبير، واستردادها يحتاج إلى جهود كبيرة وإن كانت غير مضمونة النتائج.

القيادة السورية تبدي اعجابا ملحوظا بالتجربة الصينية التي تقوم على الاصلاح الاقتصادي دون اجراء اصلاحات سياسية تحاكي النموذج الديمقراطي الغربي. واوفدت العديد من خبرائها لدراسة هذه التجربة على امل تطبيقها لاحقا، وهو اجتهاد منطقي، وان كنا نختلف مع بعض جوانبه، لاختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاقليمية في البلدين، ولكن ما يجب ان تدرسه القيادة السورية وخبراؤها في الصين ايضا، هو كيفية ادارة القيادة الصينية لمسألتي هونغ كونغ وتايوان، فقد صبرت تسعين عاما على الاحتلال البريطاني للأولى حتى استعادتها دون اطلاق رصاصة واحدة، وباتت على وشك استعادة الثانية وبالطريقة نفسها، ودون ان تقدم تنازلا واحدا في الحالين.

مرة أخرى نقول ان سورية تستطيع ان تعيش، وتزدهر، دون دفع ثمن باهظ لاستعادة الجولان، يمكن ان يؤدي إلى تقويض أسس النظام وليس انقاذه، والجولان حتما ستعود إليها، والخط البياني لإسرائيل ككيان في انحدار بعد هزيمتها في لبنان، وتفاقم أعمال المقاومة ضدها في فلسطين، وتململ العالم الغربي من الاعباء الضخمة التي باتت تشكلها بالنسبة إلى استقراره وأمنه، واهمها تصاعد وتيرة الإرهاب العالمي.

لا يعارض احد استعادة سورية لاراضيها كاملة، والعيش بسلام، ولكن شريطة ان يكون الثمن ملائما، وان لا يعود هذا السلام بنتائج عكسية على امنها الداخلي واستقرارها ونسيجها الاجتماعي، وإرثها الوطني العظيم. فإسرائيل تحاول استخدام الورقة السورية لاسباب داخلية، واللعب على المسارات، والهروب من المسار الفلسطيني بفتح مسار سوري دون اي ضمانات بالنجاح.

ننصح القيادة السورية التي تدرس التجربة الليبية بعناية وتحاول الاستفادة منها، ان توجه الدعوة ايضا إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس للاستفادة من تجربته التفاوضية العبثية مع الحكومة الإسرائيلية، لعلها تستفيد منها ايضا.

السلام للجميع :

كما انصح السيد عطوان بالبحث عن جنازة اخرى ليشبع فيها لطم ....

دمتم بخير

Arrayولا بد ان القيادة السورية قد اجرت عملية حسابية دقيقة لكل الاحتمالات هذه[/quote]

طبعا ما دام فيها قيادة بعثية وسورية....فلا بد انهم استخدمو كمبيوترات بنتيوم 8 لحساب الاحتمالات وبرنامج ماتلاب الاصدارة 16 واخر نموذج من الخلايا العصبية الصناعية :97_old:

طبعا هذا كله تجنبا للسبب الحقيقي، وهو ان سوريا انعزلت عن المجتمع الدولي وخسرت كل شيء، حتى اقرب حلفائها بدأت تخسره (ايران) وفي ظل سخونة الحديدة التي يجلس عليها بشار لم يكن هناك من حل سوى الرضوخ والاستسلام.

وهذه هي نهاية العناترة والظواهر الصوتية وارباب الكذب وحذلقة الكلام.

يبدو ان التوجه السوري اعلاه ليس مبادرة سورية او قرارا سوريا مستقلا ، بل هو ليس الا رد فعل الزامي ، لتحاشي امور، وجد نفسه مقبلا على مواجهتها وهو اقل بكثير من ان يكون ندا لها .


نحو منطقتي حظر جويّتين في جنوب وشمال سورية


صدر عن الإدارة الأميركية قرار بمنع الطيران بين إيران وسورية ولبنان لوقف عمليات شحن الأسلحة إلى حزب الله في لبنان، إلا أن القرار لم يذكر الاجراءات المنوي اتخاذها لمنع الطيران. وكانت مصادر ديبلوماسية في مجلس الأمن الدولي في نيويورك قد كشفت النقاب هذا الأسبوع عن أن «الأميركيين والفرنسيين والبريطانيين منكبّون حالياً على وضع ما يطلقون عليها اسم «لائحة خلاّقة» تتضمن ما بين 6 و01 عقوبات شديدة القساوة على سورية في مقدِّمها إنشاء منطقتي حظر جوي فوق جنوبها وشمالها تغطيان أجواء العاصمة دمشق ومعظم المدن السورية الشمالية، تكون كل منهما بعمق 04 كيلومتراً من الحدود الإسرائىلية والحدود التركية، على غرار منطقتي الحظر الجويتين اللتين فُرضتا على النظام العراقي السلبق بعد تحرير الكويت عام 1991 وقد غطّتا جنوب البلاد من الحدود الكويتية حتى حدود بغداد، ومنطقة الحكم الذاتي الكردي بكاملها في الشمال، وذلك لمنع تحليق أي طائرات إيرانية وهبوطها في مطارات سورية في هاتين المنطقتين تنقل أسلحة وصواريخ إلى حزب الله».

وقالت المصادر إن هذا البند من العقوبات الجوّية يتضمّن أيضاً «فرض حصار بحري على موانئ سورية الشمالية لمنع تهريب السلاح الإيراني عبر البحر، مع التشديد على نشر قوات برّية تركية وعراقية على حدودي بلديها لإقفال مسارب التهريب منها بإحكام». وقالت المصادر لـ«المحرر العربي» في اتصال بها من لندن إن فرض منطقتي الحظر الجويتين هاتين على سورية «سيمنعها من تحريك طائراتها المدنية والعسكرية فيهما، ما يعني شل الأسطولين الجويّين المدني والعسكري بشكل شبه كامل، إذ أن المنطقة الوسطى من البلاد التي لن يشملها الحظر، ليس فيها أكثر من مطارين ثانويين ستمنع العقوبات المتوقعة استخدامهما مدنياً لتنظيم رحلات إلى خارج البلاد، بحيث لن يتمكن السوريون بعد ذلك من السفر من بلدهم إلاّ برّاً إلى لبنان والأردن وتركيا وقبرص للانتقال منها إلى الخارج، تماماً كما يحدث للبنانيين اليوم بعد إقفال حزب الله وعملاء النظام السوري مطار بيروت الدولي الوحيد في لبنان» الذي أعيد فتحه بعد مبادرة الجامعة العربية والمهدد بالإقفال في أي لحظة إذا لم يتم حل الأزمة جذرياً. وأكدت المصادر أن من بين العقوبات التي تتدارسها الدول الغربية الثلاث اقتراحاً من الكونغرس الأميركي الذي عقد الأسبوع الماضي جلسة مغلقة بقيادة الحزبين الديموقراطي المعارض والجمهوري الحاكم لبحث الوضع الخطير في لبنان، «يطالب بمنع أي مسؤول أو موظف سوري حكومي من مختلف الرتب يعمل لدى أجهزة الدولة العسكرية والأمنية والإدارية والحكومية من دخول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ودول أميركا اللاتينية، في أشدّ حصار يبلغ حدود الاختناق، ما لم يوقف نظام بشار الأسد تدخلاته وارتكاباته في كل من لبنان والعراق، وهي التدخلات والارتكابات التي تطيل أمد الأزمتين في البلاد وتمنعهما من الاستقرار وعودة الحياة فيهما إلى طبيعتها السابقة».

وذكرت أوساط اللوبي اللبناني في واشنطن أن جلسة الكونغرس المغلقة «استمعت إلى شهادة أحد كبار قادته الدكتور وليد فارس الذي دعا إلى تدخل المجتمع الدولي فوراً في لبنان لمنع سقوط نظامه الديموقراطي تحت هجمة إيران بواسطة حزب الله، خصوصاً وأن عيون العالم اليوم متجهة إلى لبنان بشكل لم يسبق له مثيل، بعدما انكشف «حزب الله» في استخدام أسلحته المتطورة خصوصاً في بيروت ومناطق الجبل، ضد المدنيين العزّل المسالمين.
المحرر العربي







:Asmurf: