4.العائلة الأحادية: إنها تنشأ، كما سبق و قلنا، من العائلة الثنائية، في المرحلة الواقعة بين الطورين الأوسط و الأعلى من أطوار البربرية. و انتصارها النهائي هو إحدى العلائم على بداية عصر الحضارة. إن هذه العائلة تقوم على سيادة الزواج مع الرغبة الصريحة في ولادة أولاد تكون أبوتهم ثابتة لا جدال فيها، و ثبوت الأبوة هذا ضروري لأن الأولاد سيملكون أموال والدهم ذات يوم بوصفهم ورثته المباشرين. و هي تمتاز عن الزواج الثنائي بكون عرى الزواج أمتن بكثير، و بأنه لم يعد من الممكن فسخ هذه العرى كلما طاب لأحد الزوجين. فالزوج وحده على العموم، هو الذي يسعه الآن أن يفسخ هذه العرى و يطلّق امرأته. ثم أن حق الخيانة الزوجية لا يزال مضموناً له في الوقت الحاضر أيضاً، و أن بحكم العرف و العادة على الأقل،( إن Code Napoléon * تمنح الزوج هذا الحق بكل وضوح، شرط ألا يأتي بعشيقته إلى المنزل العائلي (58))، و هذا الحق يمارس على نطاق أوسع فأوسع بقدر ما يستمر التطور الاجتماعي. أما إذا تذكرت الزوجة الممارسة الجنسية القديمة و أرادت أن تستأنفها، فإنها تتعرض لعقاب أقسى مما في أي وقت مضى.


إن شكل العائلة الجديد يظهر أمامنا بكل صرامته عند الإغريق. فإن دور الآلهات أي الميثولوجيا، كما لاحظ ماركس (59)، يصور لنا عهداً أسبق كانت فيه النساء يشغلن مركزاً أوفر حرية و تقديراً و احتراماً، أما في العهد البطولي، فإننا نجد المرأة منحطة المقام من جراء سيادة الرجل و مزاحمة العبدات. حسبنا أن نقرأ في "الأوذيسة" كيف يقاطع تيليماك أمه و يجبرها على السكوت (60). و في مؤلفات هوميروس، تصبح النساء الشابات الأسيرات عرضة لأهواء المنتصرين الجنسية، فإن القادة العسكريين يختارون لأنفسهم بالدور و تبعاً لمراتبهم أجمل الأسيرات، و جميع أحداث "الإلياذة" تدور، كما هو معروف، حول النزاع بين أخيل و أغممنون على إحدى العبدات. و مع كل بطل هوميري على جانب ما من الأهمية، يرد اسم الفتاة الأسيرة التي يشاطرها خيمته و سريره. و هؤلاء الفتيات يأخذونهن أيضاً إلى الوطن و إلى البيت الزوجي، كما فعل مثلاً، عند إسخيلوس، أغممنون مع كاسندرا (61). و الأولاد الذين يولدون من هذه العبدات ينالون نصيباً صغيراً من إرث الوالد و يعتبرون مواطنين أحراراً. فإن توكر، مثلاً، ابن تيلامون غير الشرعي، يحق له أن يتسمى باسم والده. و المطلوب من الزوجة الشرعية أن تتحمل كل هذا، و أن تتقيد بكل دقة بواجب العفاف و واجب الأمانة الزوجية. صحيح أن المرأة اليونانية من العهد البطولي تتمتع باحترام يفوق احترام المرأة في عصر الحضارة، إلا أنها في آخر المطاف ليست بالنسبة لزوجها أكثر من أم ورثته الشرعيين المولودين في ظل الزواج، و المديرة العليا لبيته و المراقبة العليا لعبداته اللواتي يستطيع أن يجعل منهن، حسبما يطيب له، و يجعل منهن فعلاً، عشيقات له. و أن وجود العبودية إلى جانب أحادية الزواج، و وجود العبدات الجميلات الفتيات الخاضعات لمطلق تصرف الرجل، هو الذي أضفى على أحادية الزواج منذ البدء طابعها الخاص، إذ جعل منها أحادية زواج بالنسبة للمرأة فقط، لا بالنسبة للرجل. و هذا الطابع لا تزال تحتفظ به في أيامنا.

و يجدر التمييز عند اليونانيين من مرحلة لاحقة بين الدوريين و الأيونيين. فعند الأوائل الذين كانت إسبرطة مثالهم الكلاسيكي، كانت علاقات الزواج في العديد من النواحي أكثر بدائية حتى من تلك العلاقات التي صورها هوميروس. و في إسبرطة، يسود الزواج الثنائي معدلاً حسب المفاهيم السبارطية عن الدولة، ناهيك بأنه يشبه الزواج الجماعي في كثير من الجوانب. و الزواج بلا أولاد يُحَلْ: فإن الملك أنكسندريداس (السنة 560 قبل الميلاد) اتخذ لنفسه زوجة ثانية بالإضافة إلى زوجته العاقر، و أسس اقتصادين بيتيين، و في الوقت نفسه تقريباً، اتخذ الملك أريستون، الذي كانت عنده زوجتان عاقران، زوجة ثالثة، و لكنه طلّق بالمقابل إحدى الزوجتين الأوليين. و من جهة أخرى، كان من الممكن أن يكون لبضعة أخوة زوجة واحدة مشتركة. و كان بوسع الرجل الذي تعجبه زوجة صديقه أن يشاطره إياها، و كانوا يعتبرون من اللائق أن يضع الرجل زوجته تحت تصرف "فحل" قوي، كما كان يقول بيسمارك، حتى و إن لم يكن هذا "الفحل" من عداد المواطنين. و عند بلوتارك مقطع ترسل فيه إسبرطية إلى زوجها محباً لها يحاول كسب حبها، و من هذا المقطع يمكن الاستنتاج، على حد قول شومان، أنه كانت تسود في الأخلاق حرية أوسع و أكبر (62). و لهذا كانت المخالفة الفعلية للأمانة الزوجية، أي خيانة الزوجة لزوجها، عملاً غريباً خارقاً. و من جهة أخرى، لم تعرف إسبرطة، في خيرة عهودها على الأقل،العبودية البيتية، و كان الهيلوت الاقنان يعيشون على حدة في العقارات، و لهذا كانت احتمالات إغراء نسائهم أقل عند الإسبرطيين (63). و بحكم جميع هذه الظروف، كان من الطبيعي أن تحظى النساء في إسبرطة بمركز مشرف أكثر بكثير مما عند اليونانيين الآخرين. و كانت النساء الإسبرطيات و خير قسم من الهيتيرات الآثينيات النساء الوحيدات في اليونان اللواتي كان الأقدمون يتحدثون عنهن باحترام و يعتبرون أقوالهن جديرة بالاستشهاد بها.

و الحال مختلف تماماً عند الأيونيين الذين كانت أثينا نموذجاً لهم. فقد كانت الفتيات لا يتعلمن غير الغزل و الحياكة و الخياطة، و كن في أفضل الأحوال يتعلمن أيضاً قليلاً من القراءة و الكتابة. و كن يعشن في عزلة تامة تقريباً، و لا يعاشرن غير نساء أخريات. و كان مخدع النساء في قسم خاص منعزل من البيت، في الطابق الأعلى أو في مؤخرة البيت، و لم يكن من السهل على الرجال، و لا سيما الغرباء منهم التسرب إلى هذا القسم، و إلى هذا القسم كانت تنسحب النساء عندما يزور الرجال البيت. و كن لا يخرجن بدون مصاحبة العبدات. و في البيت كن يخضعن لرقابة فعلية. و يتحدث أرستوفانس عن كلاب حراسة كانوا يستخدمونها لتخويف مخالفي الأمانة الزوجية (64)، و في المدن الآسيوية على الأقل، كانوا يستخدمون لمراقبة النساء الخصيان الذين كانوا يصنعونهم في زمن هيرودوتس في جزيرة خيوس لأجل المتاجرة بهم و الذين كان يشتريهم كما يقول فاكسموت، البرابرة (65) و غير البرابرة أيضاً. و ينعت أوريبيدس المرأة oikurema (66)، و تعني شيئاً ألأجل تدبير شؤون البيت (و الكلمة من الجنس المحايد**)، و علاوة على إنتاج الأولاد، لم تكن بالفعل بالنسبة للأثينيين إلا الخادمة الرئيسية. و كان الزوج يمارس تمارينه الرياضية و يقوم بشؤونه العامة التي كانت المرأة مقصية عنها، و فضلاً عن ذلك كانت عنده في كثير من الأحيان عبدات لتلبية رغائبه، كما كان يستفيد في زمن ازدهار أثينا من بغاء واسع الانتشار و موضوع على كل حال تحت حماية الدولة. و على أساس هذا البغاء بالذات، نشأت و تطورت نماذج ساطعة فريدة من نساء يونانيات كن، بذكائهن و ذوقهن الفني، أعلى من المستوى العام لنساء الأزمنة القديمة، مثلما كانت الإسبرطيات أعلى بطبعهن. و هكذا كان ينبغي للمرأة أن تصبح من الهيتيرات لكي تصبح امرأة حقيقية، و هذا الواقع كان أقسى حكم على العائلة الأثينية.

و مع مرور الزمن غدت هذه العائلة الأثينية نموذجاً أخذ يقلده، لا سائر الأيونيين و حسب، بل أيضاً و أكثر فأكثر، جميع اليونانيين سوءا أفي داخل البلد أم في المستعمرات، و يبنون بموجبه أوضاعهم البيتية. و لكن اليونانيات كن يجدن في أحيان كثيرة جداً، و رغم المراقبة و العزل، الفرصة لخداع أزواجهن و خيانتهم، و كان هؤلاء يخجلون من إبداء أي شعور من الحب لزوجاتهم، و يتلهون بشتى المغامرات الغرامية مع الهيتيرات، و لكن إذلال النساء ثأر لنفسه مع الرجال أنفسهم إلى حد أنه دفعهم إلى ممارسة اللواط مع الغلمان، و إلى الحط من كرامة آلهتهم و كرامتهم بالذات بأسطورة غانيميد.

و هكذا نشأت أحادية الزواج، بقدر ما يمكننا أن نتتبع نشوءها عند أكثر شعوب العالم القديم حضارة و أكثرها تطوراً. فلم تكن أبداً ثمرة الحب الجنسي الفردي، و لم يكن يجمع بينها و بينه أي جامع على الإطلاق، لأن الزواج ظل كما من قبل زواج انتفاع. و قد كانت أول شكل للعائلة لم يرتكز على الشروط الطبيعية، بل ارتكز على الشروط الاقتصادية، و نعني بها انتصار الملكية الخاصة على الملكية المشتركة البدائية و العفوية. سيادة الزوج في العائلة و ولادة أولاد لا يمكن أن يكونوا غير أولاده من دمه و صلبه، و لا بد لهم أن يرثوا ثروته في المستقبل، -ذلك كان الهدف الوحيد من الزواج الأحادي، كما نادى به اليونانيون بلا لبس و لا إبهام. و ما عدا ذلك، كان الزواج الأحادي عبئاً عليهم و واجباً حيال الآلهة و الدولة و أجدادهم بالذات، كان ينبغي أداؤه. و في أثينا كان القانون لا يفرض الزواج و حسب، بل و أداء الزوج الحد الأدنى مما يسمى بالواجبات الزوجية.***

و عليه لا يدخل الزواج الأحادي إطلاقاً في التاريخ بوصفه اتحاداً اختيارياً بين المرأة و الرجل، و لا حتى بوصفه الشكل الأعلى لهذا الاتحاد. بل بالعكس. فهو يظهر كاستعباد جنس من قبل الآخر، كإعلان لتناقض بين الجنسين لم يعرفه التاريخ كله من قبل. و إني أجد في مخطوطة قديمة غير مطبوعة وضعتها أنا و ماركس في عام 1864 ما يلي:
"إن أول تقسيم للعمل كان بين الرجل و المرأة لأجل إنتاج الأولاد"(67).

و بوسعي الآن أن أضيف إلى هذا القول: إن أول تضاد بين الطبقات ظهر في التاريخ يصادف تطور التناحر بين الزوج و الزوجة في ظل الزواج الأحادي، و أول اضطهاد طبقي يصادف استعباد جنس النساء من قبل جنس الرجال. لقد كان الزواج الأحادي تقدماً تاريخياً كبيراً، و لكنه يدشن في الوقت نفسه، إلى جانب العبودية و الثروة الخاصة، تلك المرحلة التي لا تزال مستمرة حتى أيامنا، و التي يعني فيها كل تقدم تراجعاً نسبياً، و التي يتحقق فيها ازدهار و تطور البعض بآلام البعض الآخر و قمعه. إن الزواج الأحادي إنما هو هذه الخلية من المجتمع المتمدن التي تمكننا من دراسة طبيعة التناحرات و التناقضات المتطورة تماماً في قلب هذا المجتمع.

إن الحرية النسبية القديمة في العلاقات الجنسية لم تزل كلياً مع انتصار الزواج الثنائي أو حتى مع انتصار الزواج الأحادي.
"إن نظام الزواج القديم، الذي حُصِرَ ضمن حدود أضيق نتيجة لاندثار الجماعات البونالوانية تدريجياً، كان لا يزال تلك البيئة التي تطورت فيها العائلة، و ظل يعيق تطورها حتى عصر الحضارة الناشئة... و لقد زال في آخر المطاف بتحوله إلى شكل جديد للهيتيرية لا يزال يتبع الناس في عصر الحضارة أيضاً أشبه بظل أسود يخيم على العائلة"(68).

و يقصد مورغان بالهيتيرية العلاقات الجنسية خارج الزواج بين الرجال و النساء غير المتزوجات، القائمة إلى جانب الزواج الأحادي، و قد كانت هذه العلاقات، كما هو معروف، مزدهرة بأكثر الأشكال تبايناً في سياق عصر الحضارة كله و أخذت تتحول أكثر فأكثر إلى بغاء سافر. إن هذه الهيتيرية تنجم مباشرة من الزواج الجماعي، من مجامعة الغرباء التي كانت النساء يشترين بها حقهن في العفاف. لقد كانت المجامعة من أجل المال عملاً دينياً في البدء. و كانت تجري في معبد آلهة الحب، و كان المال يعود في البدء إلى خزينة المعبد. فإن الهييرودول (69)، خادمات أنايتيس في أرمينيا، و خادمات أفروديت في كورنثيا، و كذلك الراقصات الدينيات المحلقات بالمعابد في الهند، اللواتي يسمونهن بـ"البايادير"(و هذه الكلمة تشويه للكلمة البرتغالية bailadeira و تعني راقصة) كن أولى الباغيات. كانت مجامعة الرجال الغرباء في البدء واجب كل امرأة، ثم غدت من نصيب هؤلاء الكاهنات وحدهن، كأنما يقمن بها عوضاً عن جميع النساء الأخريات. و عند شعوب أخرى، تنجم الهيتيرية من الحرية الجنسية الممنوحة للفتيات قبل الزواج، و هي أيضاً بالتالي بقية من الزواج الجماعي، إلا أنها بقية وصلت إلينا بسبيل آخر. و مع ظهور التفاوت في الملكية، أي في الطور الأعلى من البربرية، أخذ العمل المأجور يظهر هنا و هناك إلى جانب عمل العبد، كما أخذ احتراف البغاء من قبل النساء الحرات يظهر في الوقت نفسه إلى جانب إكراه العبدة على مجامعة الرجال، بوصفه مرافقاً لازماً للعمل المأجور. و لهذا كان الإرث الذي تركه الزواج الجماعي للحضارة مزدوجاً، كما هو مزدوج، و ذو وجهين، و ذو حدين و مناقض كل ما تصنعه الحضارة: فمن جهة، أحادية الزواج، و من جهة أخرى الهيتيرية مع شكلها المتطرف، البغاء. إن الهيتيرية إنما هي أيضاً مؤسسة اجتماعية ككل مؤسسة أخرى، و هي تؤمن استمرار وجود الحرية الجنسية القديمة- في صالح الرجال. إنها تتعرض للشجب قولاً، مع إنها في الواقع لا تلقى التساهل و التغاضي و حسب، بل تمارس على نطاق واسع و لا سيما من قبل الطبقات السائدة. و لكن هذا الشجب لا يقصد إطلاقاً الرجال الذين يمارسونها، بل يقصد النساء فقط، فيعاملونهن باحتقار و ينبذونهن من المجتمع لكي ينادوا على هذا النحو مرة أخرى بسيادة الرجال المطلقة على جنس النساء قانوناً أساسياً من قوانين المجتمع.

و لكن تناقضاً ثانياً أخذ إلى جانب هذا يتطور في قلب أحادية الزواج نفسها. فإلى جانب الزوج الذي يرفه حياته بالهيتيرية، تعيش الزوجة المتروكة. إن أحد جانبي التناقض غير ممكن بدون الآخر، كما لا يمكن أن تكون في اليد تفاحة بكاملها بعد أكل نصفها. و لكن الرجال لم يكونوا، على ما يبدو، يرون هذا الرأي طالما لم تحملهم زوجاهم على أن يروه. فمع الزوج الأحادي يظهر على الدوام نموذجان اجتماعيان مميزان لا سابق لهما، هما عشيق الزوجة الدائم و الزوج المخدوع. لقد تغلب الرجال على النساء، و لكن المغلوبات هن اللواتي تسامحن و أخذن على عاتقهن بسخاء و كرامة وضع الأكاليل على رؤوس المنتصرين. فإن الزنى، الممنوع، المعاقب بصرامة، و لكن الذي يستحيل القضاء عليه، قد أصبح، إلى جانب الزواج الأحادي و الهيتيرية، مؤسسة اجتماعية راسخة. و كما من قبل، ظلت صحة الأبوة، صحة تحدر الأولاد من الوالد الشرعي، ترتكز، أكثر ما ترتكز، على القناعة الأخلاقية، المعنوية، و لأجل حل هذا التناقض المستعصي، نصت قوانين نابليون في المادة 312 منها على ما يلي:
"L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari" "الزوج هو والد الولد الذي تحبل به أمه أثناء الزواج".

تلك هي النتيجة الأخيرة لثلاثة آلاف سنة من الزواج الأحادي.
---------------
* قوانين نابليون. الناشر.
** في اللغة اليونانية، ثلاثة أجناس: المذكر و المؤنث و المحايد. المعرب.
*** الجملة الأخيرة أضافها إنجلس إلى طبعة عام 1891. الناشر.
(58)المقصود هنا المادة 230 من القانون المدني، الصادر في عهد نابليون عام 1804.
(59)كارل ماركس. "ملخص كتاب لويس هـ. مورغان "المجتمع القديم"".
(60)هوميروس . "الأوذيسة". النشيد الأول.
(61)إسخيلوس. "أوريستية. أغممنون".
(62)بلوتارك. "أمثال الإسبرطيات". الفصل الخامس. راجعوا كذلك G.F. Schoemann. "Griechische Alterthümer" , Bd. I, Berlin, 1855. (غ. ف. شومان. "الأزمنة القديمة اليونانية" . المجلد الأول، برلين، 1855).
(63)الإسبرطيون، مواطنون كاملو الحقوق في إسبرطة القديمة. الهيلوت، سكان إسبرطة القديمة المحرومون من الحقوق، و المربوطون بالأرض و الملزمون بتقديم أتاوات معينة في صالح ملاكي الأراضي الإسبرطيين. لم يختلف وضع الهيلوت في شيء عن وضع العبيد.
(64)أرستوفانس. "النساء في عيد فسموفوريا".
(65)هيرودوتس. "التاريخ". الكتاب الثامن. الفصل 105. راجعوا كذلك W.Wachsmuth, "Hellenische Alterthumskunde aus dem Gesichtspunkte des Staates", Th. II Abth. II, Halle , 1830. (و. فاكسموت. "دراسة الأزمنة القديمة الهيللينية على صعيد أنظمتها السياسية". القسم الثاني، الباب الثاني، هالة، 1830).
(66)أوريبيدس. "أوريست".
(67)يورد إنجلس فكرة ظهرت في مؤلف ماركس و إنجلس "الإيديولوجية الألمانية".
(68)L. H. Morgan . "Ancient Society". London,1877. (ل. هـ. مورغان. "المجتمع القديم" لندن، 1877).
(69)الهييرودول Hiérodule، في اليونان القديمة و المستعمرات اليونانية، العبيد و العبدات التابعون للهياكل. في كثير من لأنحاء، و لا سيما في مدن آسيا الصغرى و في كورنثيا، كانت النساء الهييرودول يتعاطين الدعارة في الهياكل.

إن العائلة الفردية، -عندما تبقى أمينة لمنشئها التاريخي، و عندما يكتسب التناقض بين الرجل و المرأة فيها طابعاً واضحاً بحكم سيادة الرجل المطلقة،- تعطينا إذن صورة مصغرة عن تلك التناحرات و التناقضات التي يتحرك في داخلها المجتمع المنقسم إلى طبقات منذ بداية عصر الحضارة، و التي لا يستطيع هذا المجتمع لا حلها و لا التغلب عليها. و غني عن البيان أني لا أقصد هنا غير حالات الزواج الأحادي التي تطابق فيها الحياة الزوجية بالفعل الفروض النابعة من طابع هذه المؤسسة الأصلي، الأولي، و التي تثور فيها الزوجة مع ذلك على سيادة الزوج. أما أن الزواجات لا تجر على هذا النحو، فليس ثمة من يعرف هذا خيراً من التافة الضيق الأفق الألماني الذي يعجز عن أن يكون سيداً سواء في عائلته أم في الدولة. و لهذا تستأثر زوجته بكامل الحق بسلطة الزوج التي لا يستحقها. و لكنه بالمقابل يتصور أنه أعلى بكثير من رفيقه الفرنسي في التعاسة الذي يصطدم أكثر منه بكثير بمصاعب و منغصات أشد و أسوأ.

و من جهة أخرى، لم تتخذ العائلة الفردية إطلاقاً في كل مكان و كل زمان الشكل الكلاسيكي الصارم الذي اتخذته عند اليونانيين. فعند الرومان الذين كانوا يتحلون، بوصفهم فاتحي العالم العتيدين، بنظرة إلى الأمور أكثر اتساعاً و إن كانت أقل دقة، من نظرة اليونانيين، كانت الزوجة تتمتع بمزيد من الحرية و مزيد من الاحترام. و كان الروماني يعتقد أن الأمانة الزوجية مؤمنة كفاية بفضل ما يملكه من حق الحياة و الموت على زوجته. و فضلاً عن ذلك، كان بمقدور الزوجة هنا، مثلها مثل الزوج، أن تفسخ الزواج حين يطيب لها. و لكن أكبر تقدم تحقق في تطور الزواج الأحادي إنما تحقق، بلا ريب، مع دخول الجرمان حلبة التاريخ، لأن أحادية الزواج لم تكن بعد، على ما يبدو، قد تطورت في ذلك الوقت من الزواج الثنائي، و ذلك بسبب فقرهم على الأرجح. و نحن نخلص إلى هذا القول استناداً إلى ظروف ثلاثة ذكرها تاقيطس. أولاً، رغم كل قداسة الزواج،
"كانوا يكتفون بزوجة واحدة، و كانت النساء يعشن محصنات بعفافهن"(70)،

و مع ذلك، كان تعدد الزوجات منتشراً عندهم بين الأعيان و زعماء القبائل، مثلما كان الحال عند الأميركيين الذين كان يوجد عندهم الزواج الثنائي. ثانياً، لا بد أن الانتقال من الحق الأمي إلى الحق الأبوي كان آنذاك حديث العهد ، لأن أخ الأم، - و هو أقرب نسب لها بين الرجال في العشيرة بموجب الحق الأمي- كان يعتبر تقريباً نسيباً أقرب إليها من والدها بالذات، و هذا ما يطابق كذلك وجهة نظر الهنود الحمر الأميركيين لفهم ماضينا بالذات. ثالثاً، كانت النساء عند الجرمان يتمتعن بقدر كبير من الاحترام و يؤثرن تأثيراً كبيراً في الشؤون العامة، الأمر الذي يناقض تماماً سيادة الرجال الملازمة لأحادية الزواج. و في كل هذا تقريباً، لا يتميز الجرمان عن السبارطيين الذين كان الزواج الثنائي عندهم لم يندثر بعد كلياً، كما سبق و رأينا. و من هذه الناحية أيضاً، أحرز إذن عنصر جديد تماماً، مع الجرمان، سيطرته على العالم. فإن أحادية الزواج الجديدة التي تطورت على أنقاض العالم الروماني في سياق تخالط الشعوب، أضيفت على سلطان الرجال أشكالاً أخف، و منحت النساء، و إن في الظاهر، وضعاً أوفر احتراماً و حرية لم تعرفه يوماً الأزمنة القديمة الكلاسيكية. و بذلك أنشئت للمرة الأولى المقدمة التي استطاع على أساسها أن يتحقق، إطلاقاً من أحادية الزواج، - في داخلها، أو إلى جانبها، أو رغما عنها، حسب الظروف،- أعظم تقدم أخلاقي نحن مدينون به لها، عنيت به الحب الفردي العصري بين الجنسين الذي كان العالم القديم كله يجهله.

و لكن هذا التقدم نجم على وجه الضبط من أن الجرمان كانوا لا يزالون يعيشون في مرحلة العائلة الثنائية و أنهم أدخلوا على أحادية الزواج، بقدر ما كان ذلك ممكناً، وضع المرأة الذي كان يطابق العائلة الثنائية. فإن هذا التقدم لم ينجم أبداً مما نسب إلى الجرمان من فطرة أسطورية عجيبة على نقاوة الأخلاق، تقتصر، من حيث جوهر الأمر، على كون الزواج الثنائي يخلو بالفعل من التناقضات الأخلاقية الحادة الملازمة لأحادية الزواج. بل بالعكس، فإن الجرمان قد انحطوا كثيراً من الناحية الأخلاقية في سياق هجراتهم، و لا سيما في اتجاه الجنوب الشرقي، إلى مستوى رحل سهوب ساحل البحر الأسود، و أخذو عن هؤلاء الرحل، فضلاً عن فن ركون الخيل، عيوبهم الشنيعة المنافية للطبيعة، الأمر الذي يشهد عليه بكل وضوح أميان فيما يتعلق بالتايفال و بروكوبيوس فيما يتعلق بالهيرول (71).

و لكن إذا كانت أحادية الزواج بين جميع لأشكال المعروفة من العائلة الشكل الوحيد الذي أمكن أن ينشأ منه و يتطور الحب الجنسي الحالي، العصري، فإن هذا لا يعني أن هذا الأخير قد تطور في قلب أحادية الزواج بوجه الحصر، أو حتى بصورة رئيسية بوصفه حباً متبادلاً بين الزوج و زوجته، فإن طبيعة الزواج الأحادي المتين ذاتها كانت تستبعد ذلك في ظل سيادة الزوج. و عند جميع الطبقات النشيطة تاريخياً، أي عند جميع الطبقات السائدة، بقي عقد الزواج كما كان عليه منذ الزواج الثنائي، أي صفقة يعقدها الآباء. و عندما ظهر الحب الجنسي للمرة الأولى في التاريخ بشكل عشق، و بوصفه عشقاً في منال كل فرد (من الطبقات السائدة على الأقل)، بوصفه أعلى شكل للغريزة الجنسية،- الأمر الذي يشكل طابعه الخاص المميز،- لم يكن هذا الشكل الأول، الحب الفروسي في القرون الوسطى، حباً زوجياً على الإطلاق. بل بالعكس. فإن الحب الفروسي بشكله الكلاسيكي، عند البروفنساليين، يسعى بكل أشرعته نحو انتهاك الأمانة الزوجية، و شعراؤه ينشدون هذا السعي. إن زهرة الشعر الغزلي (72) البروفنسالي هي أغاني "ألبا" albas، و بالإلمانية Tageliede (أغاني الصباح، التصبيحات). إن هذه التصبيحات تصور بألونا ساطعة كيف ينام الفارس في سرير حسنائه،- و هي امرأة رجل آخر،- بينا يقف في الخارج حارس ينبئه بأولى تباشير الصباح alba لكي يتمكن من التملص دون أن يراه أحد، ثم يلي مشهد الوداع، و هو ذروة الأغنية. إن سكان فرنسا الشمالية، و كذلك الألمان البواسل تبنوا هم أيضاً هذا الضرب من الشعر مع طرائق الحب الفروسية التي تناسبه، و قد ترك صاحبنا العجوز ولفرام فون إيشنباخ حول هذا الموضوع الحساس، ثلاث أغنيات رائعة تعجبني أكثر مما تعجبني قصائده البطولية الطويلة الثلاث.

في أيامنا يجري عقد الزواج في البيئة البرجوازية بطريقتين. ففي البلدان الكاثوليكية، يبحث الوالدان، كما من قبل، عن زوجة تليق بشاب ابن برجوازي، و هذا ما يؤدي بالطبع إلى تطور التناقض الملازم لأحادية الزواج أكمل التطور، أي إلى ازدهار الهيتيرية من جانب الزوج، و إلى ازدهار الخيانة الزوجية من جانب الزوجة. و إذا كانت الكنيسة الكاثوليكية قد حرمت الطلاق، فلسبب واحد فقط، كما ينبغي الظن، هو أنها اقتنعت بأنه لا مفر من الخيانة الزوجية كما لا مفر من الموت. أما في البلدان البروتستانتية، فالأمر بالعكس، فإن ابن البرجوازي يتمتع، على العموم، بحق اختيار زوجة له من بنات طبقته، بهذا القدر أو ذالك من الحرية، و لهذا يمكن أن يكون الحب، بقدر ما، أساساً لعقد الزواج، ناهيك بأنه ينبغي دائماً، بحكم اللياقة، افتراض وجوده تبعاً لروح الرياء البروتستانتي. و هنا يمارس الزوج الهيتيرية بأقل من الحمية، بينا خيانة الزوجة أقل حدوثاً. و لكن بما أن الناس يبقون في ظل الزواج، أياً كان شكله، مثلما كانوا من قبله، و بما أن البرجوازيين في البلدان البروتستانتية هم بمعظمهم تافهون ضيقوا الأفق، فإن أحادية الزواج البروتستانتية هذه، حتى في أفضل الأحوال، لا تؤدي مع ذلك، إلا إلى مساكنة زوجية مملة لا تطاق يسمونها بالسعادة الزوجية. و خير مرآة لهذين النوعين من الزواج هي الرواية، الرواية الفرنسية لآجل الزواج الكاثوليكي و الرواية الألمانية لأجل الزواج البروتستانتي. و في كل من الروايتين، "ينال الرجل نصيبه": في الرواية الألمانية ينال الشاب الفتاة، و في الرواية الفرنسية، ينال الزوج قرنين. ليس من الواضح دائماً في هذه الحال معرفة أي منهما أسوأ نصيباً. و لهذا يثير ملل الرواية الألمانية في نفس البرجوازي الفرنسي من الرعب و الذعر قدر ما تثيره "لا أخلاقية" الرواية الفرنسية في نفس البرجوازي الألماني التافه ضيق الأفق. و لكن في الآونة الأخيرة، أي منذ أن "أخذت برلين تصبح عاصمة عالمية"، طفقت الرواية الألمانية تتطرق بأقل من الارتباك و الوجل إلى ظاهرتي الهيتيرية و الخيانة الزوجية المعروفتين جيداً هناك من زمان بعيد.

و لكن الزواج في هذه الحالة و تلك يقوم على وضع الطرفين الطبقي، و لذا كان دائماً زواج انتفاع. و في كلا الحالين، ينقلب زواج لانتفاع هذا في أحيان كثيرة جداً إلى بغاء في منتهى القذارة و الخساسة من جانب الطرفين أحياناً، و في أحيان أكثر بكثير من جانب الزوجة التي لا تختلف عن البغية العادية إلا بكونها لا تؤجر جسدها بالقطعة كما تؤجر العاملة عملها، بل تبيعه دفعة واحدة و إلى الأبد كالعبدة. و على زواج الانتفاع بجميع مظاهره و أشكاله، تصح كلمة فوريه:
"كما أن نفيين في قواعد اللغة يعنيان تأكيداً، كذلك يعني بغاءان في قواعد الأخلاق فضيلة"(73).

إن الحب الجنسي لا يمكن أن يكون و لا يكون بالفعل قاعدة في العلاقات مع المرأة إلا في بيئة الطبقات المظلومة، أي، في أيامنا، في بيئة البروليتاريا، سواء أكانت هذه العلاقات مسجلة رسمياً أم لا. و لكن جميع أسس أحادية الزواج الكلاسيكية مهدومة هي أيضاً في هذه البيئة. فهنا لا وجود لأي ملكية أنشئت من أجل صيانتها و توريثها على وجه الضبط أحادية الزواج و سيادة الرجال، و لذا، لا وجود هنا لأي وسيلة لأجل تحقيق هذا الغرض: فإن الحق البرجوازي الذي يحمي هذه السيادة لا يوجد إلا من أجل المالكين و من أجل خدمة علاقاتهم مع البروليتاريين، و هو يكلف غالياً ، و لذا لا يصلح أبداً في علاقات العامل مع زوجته نظراً لفقر العامل. هنا تضطلع بالدور الحاسم ظروف خاصة و اجتماعية مختلفة تماماً. و هناك اعتبار آخر. فمنذ أن انتزعت الصناعة الكبيرة المرأة من البيت، و أرسلتها إلى سوق العمل و إلى المعمل و حولتها في كثير من الأحيان إلى معيلة للعائلة، زالت في المسكن البروليتاري كل تربة لآخر بقايا سيادة الرجل، اللهم إلا بعض الفظاظة في معاملة الزوجة متوارث منذ دهور أحادية الزواج. و هكذا لم تبق عائلة البروليتاري أحادية الزواج بمعنى الكلمة الصرف، حتى و إن سادها أحر الحب و أمتن الإخلاص من كلا الطرفين، و رغم جميع البركات الدينية و الدنيوية من كل شاكلة و طراز. و لهذا يضطلع هنا مرافقاً أحادية الزواج الدائمان، الهيتيرية و الخيانة الزوجية، بدور ضئيل و حين لا يبقى بوسع الطرفين أن يعيشا معاً، فإنهما يفضلان الانفصال. و خلاصة القول أن الزواج البروليتاري زواج أحادي بمعنى الكلمة الأصلي لا بمعناها التاريخي.

بيد أن حقوقيينا يعتبرون أن تقدم التشريع ينتزع أكثر فأكثر من النساء كل مبرر للشكوى. إن قوانين البلدان المتمدنة العصرية تعترف أكثر فأكثر، أولاً، بأنه ينبغي للزواج، لكي يكون صحيحاً، أن يكون عبارة عن عقد يعقده الطرفان بملء اختيارهما، و ثانياً، بأنه ينبغي أن يكون للطرفين خلال مدة الزواج كلها نفس الحقوق و الواجبات حيال أحدهما الآخر. فإذا ما تحقق هذان الشرطان بدأت و انسجام، لحصلت النساء على كل ما بوسعهن أن يرغبن فيه.

إن هذه المحاكم الحقوقية الصرف تطابق تماماً المحاكمة التي يلجأ إليها الجمهوري البرجوازي الراديكالي الذي يدعو البروليتاري بين الفينة و الفينة إلى التزام جانب النظام. إن عقد العمل يُعَدّ معقوداً بملء رضا الطرفين. و لكنه يعد معقوداً بملء رضا الطرفين لأن القانون يقرر على الورق المساواة بين الطرفين. أما السلطة التي يخولها اختلاف الوضع الطبقي لأحد الطرفين، و الضغط الذي يمارسه هذا الطرف بفضل ذلك على الطرف الآخر، أي وضع الطرفين الاقتصادي الفعلي، فإن القانون لا يذكرهما بأي كلمة. و أثناء مدة عقد العمل، يظل الطرفان متمتعين، حسب القانون، بالمساواة فيما بينهما طالما أن أحدهما لم يتنازل صراحة عن حقوقه. أما أن الوضع الاقتصادي يجبر العامل على التنازل حتى عن آخر مظهر من مظاهر المساواة في الحقوق، فلا شأن أيضاً للقانون بذلك.

و فيما يخص الزواج، يشعر القانون بأكمل الارتياح، حتى و إن كان أكثر القوانين تقدماً، إذا أعرب الطرفان المعنيان، حسب الأصول، عن موافقتهما طوعاً و اختياراً على الزواج. أما ما يجري ما وراء كواليس القانون حيث تجري الحياة الفعلية، و كيف تتحقق هذه الموافقة الحرة، فإن القانون و رجل القانون لا يأبهان لذلك. و مع ذلك، لا بد لأبسط مقارنة بين قوانين مختلف البلدان من أن تبين للحقوقي ما تعنيه بالفعل هذه الموافقة الحرة. ففي البلدان التي يكفل فيها القانون للأولاد نصيباً إلزامياً من تركة والديهم، و التي لا يمكن فيها بالتالي حرمانهم من التركة،- في ألمانيا و في البلدان التي تتبنى القانون الفرنسي، و في بعض البلدان الأخرى،- ينبغي على الأولاد أن يحصلوا على موافقة الوالدين لأجل عقد الزواج. أما في البلدان التي تتبنى القانون الإنجليزي، و التي لا يفرض فيها القانون موافقة الوالدين لأجل عقد الزواج، فإن الوالدين يتمتعان بكامل الحرية عند التوصية بتركتهما، و بوسعهما، كما يطيب لهما، أن يحرما أولادهما من التركة. و لكنه واضح أن حرية عقد الزواج في إنجلترا و أميركا ليست أبداً بالفعل، رغم هذا، و حتى بسبب هذا على وجه الضبط، عند الطبقات التي يوجد لديها ما تورثه، أكبر مما هي عليه في فرنسا و ألمانيا.

و ليست الحال أفضل فيما يخص المساواة القانونية بين الرجل و المرأة في الزواج. إن التفاوت في الحقوق بين الطرفين، الذي ورثناه من العلاقات الاجتماعية السابقة، ليس سبب اضطهاد المرأة في المضمار الاقتصادي، بل نتيجته. ففي الاقتصاد البيتي الشيوعي القديم الذي كان يشمل عدداً كبيراً من الأزواج مع أولادها، كانت إدارة هذا الاقتصاد المعهود بها إلى النساء ضرباً من النشاط الاجتماعي الضروري للمجتمع، شأنها شأن حصول الرجال على وسائل العيش. و لكن الوضع تغير منذ ظهور العائلة البطريركية، و بالأحرى منذ ظهور العائلة الفردية الأحادية الزواج. فقد فقدت إدارة الاقتصاد البيتي طابعها الاجتماعي. و لم تعد لها علاقة بالمجتمع. و أصبحت خدمة خاصة، و صارت الزوجة الخادمة الرئيسية، و أقصيت عن الاشتراك في الإنتاج الاجتماعي. إن الصناعة الكبيرة في أيامنا هي التي فتحت أمام المرأة –المرأة البروليتارية فقط- السبيل إلى الإنتاج الاجتماعي، و لكنها، إذا ما قامت بواجباتها الخاصة في خدمة العائلة، بقيت خارج الإنتاج الاجتماعي و عجزت عن تحصيل أي أجر مستقل، و إذا ما شاءت أن تشترك في العمل الاجتماعي و أن تحصل على أجر مستقل، عجزت عن أداء واجباتها العائلية. إن حال المرأة واحد في هذا الصدد، سواء في المصنع أم في جميع ميادين النشاط الأخرى، بما فيها ميدانا الطب و المحاماة. إن العائلة الفردية الحالية ترتكز على عبودية النساء السافرة أو المقنعة، و المجتمع الحالي إنما هو كتلة تتألف بوجه الحصر من عائلات فردية هي بمثابة جزيئاتها. و في الوقت الحاضر، يتعين على الزوج في أغلبية الأحوال أن يكون سند العائلة و معيلها، على الأقل في بيئة الطبقات المالكة، و هذا ما يضمن له سيادة لا تحتاج إلى أي امتيازات قانونية خاصة. فالرجل في العائلة هو البرجوازي بينا المرأة تمثل البروليتاريا. و لكن ميزة الاضطهاد الاقتصادي الذي ينيخ بكلكله على البروليتاريا في ميدان الصناعة لا تبرز بكل حدتها إلا بعد القضاء على جميع الامتيازات الخاصة التي يعترف بها القانون لطبقة الرأسماليين و بعد قرار المساواة التامة في الحقوق بين الطبقتين من الناحية القانونية. إن الجمهورية الديمقراطية لا تزيل التضاد بين الطبقتين، و هي، على العكس، لا تفعل غير أن تمهد التربة التي يحتم عليها الصراع من أجل حل هذا التضاد. كذلك ميزة سيادة الزوج على الزوجة في العائلة الحالية و ضرورة و طريقة إقرار المساواة الاجتماعية الفعلية بينهما لن تتجلى بكل سطوع إلا متى أصبح الزوج و الزوجة، من الناحية القانونية، متساويين تماماً في الحقوق. و آنذاك يتبين أن الشرط الأول لتحرر المرأة هو عودة جنس النساء بكليته إلى الإنتاج الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب بدوره زوال العائلة الفردية بوصفها وحدة اقتصادية في المجتمع.
----------------------
(70)تاقيطس. "جرمانيا"، الفصلان 18 و 19.
(71)أميان مرسيللان. "التاريخ في 31 كتاباً". الكتاب الحادي و الثلاثون، الفصل التاسع. بروكوبيوس من قيصرية. "الحرب ضد القوط"، الكتاب الثاني، الفصل الرابع عشر. (الكتاب السادس من "تاريخ حروب بوسطينيانوس ضد الفرس و الفندال و القوط").
(72)المقصود شعر التروبادور (المغنين الجوالين) في فرنسا الجنوبية أواخر القرن الحادي عشر حتى أوائل القرن الثالث عشر).
(73)هنا يحور إنجلس مقطعاً من مؤلف شارل فوريه "Théorie de l'unité universelle":Vol: III;2-em éd. Oeuvres complètes, t. IV, Paris, 1841.(شارل فوريه."نظرية وحدة الكون"، المجلد الثالث. الطبعة الثانية. المؤلفات الكاملة، المجلد الرابع، باريس، 1841). صدرت الطبعة الأولى من هذا المؤلف تحت اسم "Traité de l'association domestique- agricole", T. I-II, Paris- London, 1882 ("بحث في الرابطة البيتية الزراعية". المجلدان الأول و الثاني، باريس، 1822).

هناك إذن ثلاثة أشكال رئيسية للزواج تناسب بالإجمال المراحل الرئيسية لثلاث من تطور البشرية. فالوحشية يناسبها الزواج الجماعي، و البربرية يناسبها الزواج الثنائي، و الحضارة تناسبها أحادية الزواج المقرون بالخيانة الزوجية و البغاء. و بين الزواج الثنائي و أحادية الزواج، تتسرب في الطور الأعلى من البربرية سيادة الرجال على العبدات و تعدد الزوجات.

إن أصالة التقدم الذي يتجلى في تعاقب الأشكال هذا تقوم، كما يتبين من كل عرضنا السابق، في حرمان النساء، أكثر فأكثر، لا الرجال، من الحرية الجنسية الملازمة للزواج الجماعي. و بالفعل، لا يزال الزواج الجماعي في الواقع قائماً في صالح الرجال في الوقت الحاضر أيضاً. و ما هو جريمة من جانب المرأة و يستتبع عواقب وخيمة، قانونية و اجتماعية، إنما هو بالنسبة للرجل أمر مشرف أو، في أسوأ الأحوال، لطخة أخلاقية طفيفة يحملها بسرور. و لكن بقدر ما تتغير الهيتيرية القديمة في أيامنا تحت تأثير الإنتاج البضاعي الرأسمالي و تتكيف له، و بقدر ما تتحول إلى بغاء سافر، بقدر ما يشتد تأثيرها المفسد. و هي تفسد أخلاق الرجال أكثر بكثير مما تفسد أخلاق النساء. و بين النساء، لا يفسد البغاء غير التعيسات اللواتي يصبحن ضحاياه، و لكنه يفسدهن أقل مما يعتقد عادة. بيد أنه بالمقابل يذل طبع جنس الرجال كله. فإن استطالة زمن العزوبة، مثلاً، هو في تسع حالات من أصل عشر، مدرسة إعدادية حقيقة للخيانة الزوجية.

و لكننا نسير الآن نحو انقلاب اجتماعي ستزول فيه حتماً الأسس الاقتصادية القائمة حتى الآن لأحادية الزواج شأنها شأن أسس مرافقها، البغاء. فقد نشأت أحادية الزواج من تمركز ثروات كبيرة في يد واحدة –هي يد الرجل- و من الرغبة في نقل هذه الثروات بالميراث إلى أولاد هذا الرجل بالذات، لا إلى أولاد رجل آخر ما. و لهذا الغرض، كانت تنبغي أحادية زواج المرأة لا أحادية زواج الرجل، و هكذا لم تكن أحادية زواج المرأة لتعيق أبداً تعدد زوجات الرجل، الظاهر و المستتر. و لكن الانقلاب الاجتماعي العتيد الذي سيحول على الأقل القسم الأعظم من الثروات الدائمة التي يمكن توريثها، أي وسائل الإنتاج- إلى ملكية عامة، اجتماعية، سيقلل إلى الحد الأدنى من جميع هذه الهموم المتعلقة بمعرفة الورثاء و كيفية نقل الإرث. و لكن هل تزول أحادية الزواج التي نشأت من الأسباب الاقتصادية إذا زالت هذه الأسباب؟

قد يمكن الجواب، و ليس دون مبرر، بأنها لن تزول، و ليس هذا و حسب، بل أنها، على العكس، لن تتحقق تماماً إلا آنذاك. لأنه مع تحويل وسائل الإنتاج إلى ملكية عامة، اجتماعية، يزول كذلك العمل المأجور و تزول البروليتاريا، و تزول بالتالي الضرورة التي تقضي على عدد يمكن إحصاؤه من النساء ببيع أجسادهن لقاء المال. إن البغاء سيزول، أما أحادية الزواج، فلن تزول، بل تصبح في آخر المطاف واقعاً بالنسبة للرجال أيضاً.

و هكذا سيتغير وضع الرجال، على كل حال، تغيراً عميقاً. و لكن وضع النساء، جميع النساء، سيطرأ عليه هو أيضاً تغير كبير. فمع تحول وسائل النتاج إلى ملكي عامة، اجتماعية، لا تبقى العائلة الفردية وحدة المجتمع الاقتصادية. فإن الاقتصاد البيتي الخاص يصبح فرعاً من فروع النشاط الاجتماعي. و تغدو العناية بالأطفال و تربيتهم من شؤون المجتمع:فإن المجتمع سيعنى بالقدر ذاته بجميع الأطفال، سواء أكانوا شرعيين أم غير شرعيين. و بفضل هذا، يزول همّ "العواقب" الذي يشكل في الوقت الحاضر أكبر سبب اجتماعي، أخلاقي و اقتصادي، يمنع الفتاة من الاستسلام بلا تحفظ للرجل الذي تحبه. ألن يكون هذا سبباً كافياً لكي يقوم تدريجياً مزيد من الحرية في العلاقات الجنسية، و لكي يتكون بالتالي رأي عام أكثر تساهلاً حيال شرف العذارى و حشمة النساء؟ أو لم نر، أخيراً، أن أحادية الزواج و البغاء هما في العالم الحالي متضادان حقاً و فعلاً، و لكنها متضادان لا ينفصل أحدهما عن الآخر، و قطبا وضع اجتماعي واحد؟ و هل يمكن أن يزول البغاء دون أن يجر معه أحادية الزواج إلى الهاوية؟

هنا يدخل الحلبة عنصر جديد لم يكن موجوداً في أفضل الأحوال إلا بصورة جنين، نواة، في عهد نشوء أحادية الزواج، و هذا العنصر هو الحب الجنسي الفردي.

قبل القرون الوسطى، لم يكن من الممكن حتى الكلام عن الحب الجنسي الفردي. و غني عن البيان أن الجمال البدني، و العلاقات الودية، و الميول المتماثلة، الخ.. ، قد أيقظت على الدوام عند أفراد الجنسين المختلفين الرغبة في الاتصال الجنسي، و أن الرجال و النساء على السواء لم يكونوا أبداً غير مبالين في معرفة أولئك الذين سيقيمون معهم هذه الاتصالات الحميمة. و لكن الشقة بين هذا و بين الحب الجنسي الحالي كبيرة إلى ما لا حد له. ففي سياق الأزمنة القديمة كلها، كان الآباء هم الذين يعقدون زواج المعنيين بالأمر، و كان هؤلاء يتكيفون للأمر بكل هدوء. و ذلك النصيب الطفيف من الحب بين الزوجين الذي عرفته الأزمنة القديمة، ليس ميلاً ذاتياً، بل واجب موضوعي، ليس أساس الزواج، بل تابع له. إن علاقات الحب بمعناها الحالي لا تقوم في الأزمنة القديمة إلا خارج المجتمع الرسمي. فإن الرعاة الذين ينشد لنا ثيوكريتوس و موسخوس و كذلك دفنيس و كلويا عند لونغ (74) مسرات و آلام حبهم، إنما هم بوجه الحصر عبيد لا يشتركون في تصريف شؤون الدولة الذي هو المجال الحيوي للمواطن الحر. و لكن، إلى جانب العلاقات الغرامية بين العبيد، لا نجد هذه العلاقات إلا كنتاج لتفسخ العالم القديم المحتضر، ناهيك بأن هذه العلاقات تقام مع نساء يعشن هن أيضاً خارج المجتمع الرسمي،- أي مع الهيتيرات، أي مع أجنبيات أو مع معتقات، في آثينا عشية سقوطها، وفي روما في عهد الإمبراطورية. و إذا كانت قد قامت بالفعل علاقات غرامية بين مواطنين أحرار و مواطنات حرات، فإن ذلك لم يكن إلا من باب الخيانة الزوجية. بل أن العجوز أناكريونت، الشاعر الغزلي الكلاسيكي في الأزمنة القديمة، كان لا يبالي بالحب الجنسي حسبما نفهمه الآن بقدر ما كان لا يبالي حتى بجنس الكائن المحبوب.

إن الحب الجنسي الحالي يختلف اختلافاً جوهرياً عن مجرد الرغبة الجنسية، عن "إيروس" eros الأقدمين. فهو، أولاً، يفترض عند الكائن المحبوب حباً متبادلاً، و المرأة في هذا الصدد مساوية للرجل، في حين أن موافقتهما لم تكن دائماً مطلوبة في "إيروس" eros القديم. ثانياً، يبلغ الحب الجنسي قوة و مدة تجعلان الطرفين يتصوران الانفصال و استحالة الوصال بلية كبيرة إن لم تكن أفدح البلايا، فيقدمان على مجازفة ضخمة، بل أنهما يعرضان حياتهما للخطر لمجرد أن يملك أحدهما الآخر، الأمر الذي لم يحدث في الأزمنة القديمة إلا في حال الخيانة الزوجية. و أخيراً، يظهر معيار أخلاقي جديد لأجل شجب أو تبرير العلاقة الجنسية، فلا يسألون فقط ما إذا كانت قائمة على الزواج أو خارج الزواج، بل يسألون أيضاً ما إذا كان الحب متبادلاً أم لا. و مفهوم أن هذا المعيار لا يلقى من الاحترام في الممارسة الإقطاعية و البورجوازية أكثر مما تلقاه جميع المعايير الأخلاقية الأخرى، فهو لا يؤخذ بالحسبان. و لكنه لا يعامل أسوأ مما تعامل المعايير الأخرى: فهو معترف به مثله مثل غيره- نظرياً، على الورق. و الآن لا تمكن المطالبة أكثر من ذلك.

و لقد انطلق القرون الوسطي من النقطة التي توقف عندها العالم القديم مع بوارده في مضمار الحب الجنسي، أي من الزنى. و قد وصفنا آنفاً الحب الفروسي الذي خلق أغنية الصباح. و بين هذا الحب الساعي إلى هدم الزواج و بين الحب الذي يجب أن يصبح أساس الزواج، لا تزال تقع طريق طويلة ينبغي قطعها، و لكن عصر الفروسية لم يقطعها قط إلى النهاية.و حتى عندما ننتقل من اللاتين المستهترين إلى الألمان الفاضلين، نجد في "أغنية نيبيلونغ" إن كريمهيلدا التي تحب زيغفريد سراً بقدر ما يحبها زيغفريد، تجيب غونتر بكل بساطة عندما يخبرها أنه خطبها لفارس لا يذكر اسمه:
"لا داعي لك أن ترجوني، كما تأمرني، كذلك سأعمل على الدوام. و من تعطني إياه زوجاً، يا سيدي، أكن خطيبته بكل سرور" (75).

بل أنه لا يخطر في بال كريمهيلدا أنه يمكن هنا على العموم أخذ حبها بعين الاعتبار. إن غونتر يخطب برونهيلدا، و إيتسل يخطب كريمهيلدا، مع أنهما لم يريهما قط، كذلك في "غودرون" Gudrun (76)، يخطب الإرلندي زيغيبانت النروجية أوتا، و يخطب هيتل من هيغلنغن الإرلندية هيلدا، و أخيراً يحاول كل من زيغفريد من مورلند و هارتموت من أورمان و هرفيغ من زيلنده أن يخطب غودرون. و في هذه الحالة الأخيرة وحدها، تقرر غودرون، بكل حرية في صالح هرفيغ. إن والدي الأمير الشاب هما، على العموم، اللذان يختاران خطيبة ابنهما، إذا كانا لا يزالان حيين، و إلا اختار بنفسه خطيبته بعد استشارة كبار أتباعه الذين لرأيهم دائماً وزن كبير في الموضوع. ناهيك بأنه لم يكن من الممكن أن يكون الحال آخر. فإن الخطبة هي بالنسبة للفارس أو البارون، و كذلك بالنسبة للأمير نفسه، عمل سياسي، و فرصة لزيادة بأسه بمساعدة حلفاء جدد. إن مصالح البيت، لا الرغائب الشخصية، هي التي يجب أن تكون لها الكلمة الفاصلة في الموضوع. فكيف يمكن في مثل هذه الأحوال أن تكون الكلمة الأخيرة للحب عند عقد الزواج؟

و كان الحال نفسه عند بورجوازي الحرف في مدن القرون الوسطى. فإن الامتيازات التي كانت تحميه، و الأنظمة الداخلية الحرفية التي كانت تفرض شتى القيود، و الحدود المصطنعة التي كانت تفصله قانوناً، هنا عن الحرف الأخرى، و هناك عن رفاقه بالذات في الحرفة، و هناك أيضاً عن صناعه و أجرائه، كانت تقلص بصورة ملحوظة الحلقة التي كان بوسعه أن يبحث ضمنها عن زوجة مناسبة له. و في هذا النظام المشوش، كانت مصالح العائلة، لا رغائبه الشخصية، هي التي تقرر أي خطيبة تناسبه أكثر من غيرها.

و عليه بقي عقد الزوج في عدد لا يحصى من الأحوال، حتى نهاية القرون الوسطى بالذات، ما كان عليه في البداية بالذات، أي قضية لا يحلها العازمون على الزواج أنفسهم. ففي البداية، كان الناس يولدون متزوجين، متزوجين من جماعة كاملة من أفراد الجنس الآخر. و في آخر أشكال الزواج الجماعي، بقي الوضع نفسه، أغلب الظن، و لكن الجماعة أخذت تتقلص أكثر فأكثر. و في ظل الزواج الثنائي، تتفق الأمهات، على العموم، بصدد زواجات أولادهن، و هنا أيضاً يعود الدور الفاصل إلى اعتبارات بشأن علاقات النسب الجديدة ينبغي لها أن تضمن للزوج و الزوجة الشابين مركزاً أثبت و أقوى في العشيرة و القبيلة. و عندما بدأ عهد سيادة الحق الأبوي و أحادية الزواج مع انتصار الملكية الخاصة على الملكية العامة و مع ظهور المصلحة في نقل الملكية بالوراثة، أصبح عقد الزواج آنذاك رهناً بكليته باعتبارات اقتصادية. إن شكل الزواج بالشراء يزول، و لكن هذا الزواج يجري، من حيث جوهر الأمر، على نطاق أوسع فأوسع، بحيث أنه صار للرجل أيضاً، علاوة على المرأة، سعر يحدد حسب ثروته لا حسب صفاته الشخصية. إن تغلب ميل الطرفين المتبادل على جميع الاعتبارات الأخرى عند عقد الزواج كان منذ البداية بالذات أمراً لا سابق له في ممارسة الطبقات السائدة. و لم يكن يحدث شيء من هذا القبيل إلا في عالم الروايات أو في أوساط الطبقات المظلومة التي لم يكن يحسب لها أي حساب.

ذلك كان الحال الذي وجده الإنتاج الرأسمالي عندما أخذ يستعد، بعد الاكتشافات الجغرافية، للسيطرة على العالم بفضل تطوير التجارة العالمية و المانيفاكتورة. كان يمكن الظن أن هذا الأسلوب لعقد الزواج سيكون أنسب أسلوب له، و هكذا كان بالفعل. و لكن- و سخرية التاريخ العالمي لا ينضب لها معين- الإنتاج الرأسمالي بالذات هو الذي كان مكتوباً له أن يشق هنا الثغرة الحاسمة. فبتحويله كل شيء إلى بضاعة، قضى على جميع العلاقات القديمة، التقليدية، و أقام الشراء و البيع و العقد "الحر" مقام العادات المتوارثة و الحث التاريخي. و ها هو ذا الحقوقي البريطاني ه.س.ماين يظن أنه حقق اكتشافاً في غاية الأهمية حين قال أن كل تقدمنا بالنسبة للعصور السابقة يتلخص في الانتقال *from status to contract، أي من الشروط المتوارثة إلى الشروط المقررة بموجب عقد حر (77)، الأمر الذي قيل في "البيان الشيوعي"(78) بقدر ما هو صحيح على العموم.

و لكنه ينبغي لأجراء العقد أناس بمقدورهم أن يتصرفوا بحرية بأشخاصهم و أعمالهم و أملاكهم، و متساوون في الحقوق بعضهم حيال بعض. و لقد كان صنع هؤلاء الناس "الأحرار" و "المتساوين" شأناً من أكبر شؤون الإنتاج الرأسمالي. صحيح أن ذلك لم يحدث في البدء إلا بصورة نصف واعية و تجلبب خارجياً بجلباب ديني، و لكنه منذ الإصلاح اللوتري و الكلفيني ثبت المبدأ القائل أن الإنسان لا يتحمل كامل المسؤولية عن أعماله إلا إذا قام بها و هو متمتع بكامل حرية التقرير، و أن مقاومة كل إكراه على القيام بمسعى غير أخلاقي هي واجب أخلاقي. و لكن كيف كان يمكن أن يتوافق هذا المبدأ مع الممارسة السابقة لعقد الزواج؟ لقد كان الزواج، حسب المفهوم البرجوازي، عقداً، صفقة قانونية، له أهم الصفات لأنها كانت تقرر مصير جسد و روح شخصين مدة حياتهما بكاملها. من حيث الشكل، كانت هذه الصفقة تعقد آنذاك، و الحق يقال، طوعاً و اختياراً، فلم تكن تتم بدون موافقة الطرفين. و لكنه كان معلوماً جيداً جداً كيف كان يتم الحصول عل هذه الموافقة و من كان يعقد الزواج في الواقع. و فضلاً عن ذلك، إذا كانت تنبغي حرية التقرير الفعلية لإجراء العقود الأخرى، فلماذا لا تنبغي هذه الحرية في هذه الحالة، لأجراء عقد الزواج؟ ترى، ألم يكن للشاب و الشابة اللذين كان ينبغي الجمع بينها الحق في التصرف بحرية بشخصيهما، بجسدهما و أعضائه؟ ترى، ألم يكن الحب الزوجي حيال الحب الفروسي المقترن بالزنى، شكله البرجوازي الحقيقي؟ و لكن إذا كان واجب الزوجين أن يحب أحدهما الآخر، ترى، ألم يكن بالقدر نفسه واجب المحبين أن يتزوج أحدهما الآخر لا من أي ثالث؟ ترى، ألم يكن حق المحبين هذا يعلو على حق الوالدين و الأقارب و سماسرة و وسطاء الزواج العاديين الآخرين؟ و إذا كان حق الاختيار الشخصي الحر يقتحم بلا تكلف و لا انزعاج ميدان الكنيسة و الدين، فهل كان بوسعه أن يتوقف أمام ادعاءات الجيل الأكبر سناً التي لا تطاق بالتصرف بجسد الجيل الأصغر سناً و روحه و ماله و سعادته و بؤسه؟

و هذه الأسئلة كان لا بد أن تثار في زمن ضعفت فيه جميع عرى المجتمع القديمة و تزعزعت فيه جميع التصورات الموروثة عن الماضي. و قد كبر العالم دفعة واحدة زهاء عشر مرات، فعوضاً عن ربع نصف واحد من الكرة الأرضية، ظهرت الآن الكرة الأرضية كلها، أمام أنظار الأوروبيين الغربيين، فأسرعوا يستولون على الأرباع السبع الباقية. و مع الحواجز القديمة التي تعيق أسلوب التفكير التقليدي في القرون الوسطى منذ آلاف السنين. و أمام عين الإنسان و بصيرته، انفتح أفق أوسع بما لا حد له. فأي أهمية كان يمكن أن تتسم بها السمعة بالاستقامة و الامتيازات الحرفية المشرفة المتوارثة من جيل إلى جيل بالنسبة لشاب كانت تجتذبه و تسحره ثروات الهند و مناجم الذهب و الفضة في المكسيك و بوتوسي؟ كان ذلك، بالنسبة للبرجوازية، عهد الفرسان التائهين. و لقد كانت للبرجوازية أيضاً رومانطيقيتها و أحلامها و تأوهاتها الغرامية، و لكن على الطريقة البرجوازية و بأهداف برجوازية في آخر المطاف.

و هكذا أخذت البرجوازية الصاعدة- و لا سيما في البلدان البروتستانتية حيث تزعزع النظام القائم أكثر مما في البلدان الأخرى- تعترف أكثر فأكثر، بحرية إجراء العقد فيما يتعلق بالزواج أيضاً، و تمارس هذه الحرية بالطريقة الموصوفة أعلاه. لقد ظل الزواج زواجاً طبقياً، و لكن الطرفين المعنيين نالا في حدود طبقتهما حرية معينة في الاختيار. و على الورق، في الأخلاق النظرية و في الوصف الشعري، لم يقرر أي مبدأ بنحو أثبت و أرسخ من المبدأ القائل بلا أخلاقية كل زواج لا يقوم على الحب الجنسي المتبادل و على موافقة الزوجين الحرة حقاً و فعلاً. و بكلمة، نودي بزواج الحب من حق الإنسان، و ليس فقط من ** droit de l`homme ، بل أيضاً و على سبيل الاستثناء من *** droit de la femme.

و لكن حق الإنسان هذا كان يختلف من ناحية عن جميع الحقوق الأخرى المسماة بحقوق الإنسان. و بما أن هذه الحقوق لم تشمل أيضاً في الواقع غير الطبقة السائدة،-الطبقة البرجوازية،- و لم تطبق مباشرة أو بصورة غير مباشرة بالنسبة للطبقة المظلومة، -البروليتاريا،- فإن سخرية التاريخ تبرز هنا من جديد. فإن الطبقة السائدة لا تزال خاضغة لسلطان مؤثرات اقتصادية معينة، و لهذا لا تقع في بيئتها زواجات معقودة فعلاً بحرية إلا بصورة استثنائية، بينا هذه الزواجات، كما رأينا، هي القاعدة في بيئة مظلومة.

و عليه، لا يمكن للحرية التامة في عقد الزواج أن تتحقق بصورة تامة و عامة إلا بعد أن يقضي إلغاء الإنتاج الرأسمالي و علاقات الملكية التي خلقها الإنتاج الرأسمالي، على جميع الاعتبارات الثانوية، الاقتصادية، التي لا تزال تؤثر الآن تأثيراً كبيراً في اختيار الزوج و الزوجة. و آنذاك لن يبقى أي دافع غير دافع الميل المتبادل.

و بما أن الحب الجنسي هو بطبيعته حب فردي صرف لا منازع فيه،- مع أنه لا يراعيه الآن بطبيعته هذه غير المرأة،- فإن الزواج القائم على الحب الجنسي هو إذن، بطبيعته، زواج أحادي. و لقد رأينا كم كان باهوفن على حق حينما اعتبر الانتقال من الزواج الجماعي إلى الزواج الأحادي خطوة تقدمية قامت بها النساء أساساً. إلا أن الخطوة التالية من الزواج الثنائي إلى أحادية الزواج كانت هي وحدها من صنع الرجال. و من حيث جوهر الأمر، أدت هذه الخطوة تاريخياً إلى تردي وضع المرأة و إلى تسهيل الخيانة الزوجية من جانب الرجال. و لذا، ما أن تزول الاعتبارات الاقتصادية التي كانت النساء يحتملن بسببها هذه الخيانة العادية الأليفة من جانب الرجل (الاهتمام بمعيشتهن بالذات و لا سيما بمستقبل أولادهن)، حتى تؤدي مساواة المرأة في الحقوق، المحقق بفضل ذلك، إلى الأمر التالي، إذا أخذنا بالحسبان كل الخبرة السابقة، و هو أنها ستيسر حقاً و فعلاً أحادية الزواج عند الرجل أكثر إلى ما لا حد له مما تيسر تعدد الأزواج عند النساء.

و لكنه في هذه الحال ستزول بكل تأكيد من أحادية الزواج تلك السمات المميزة التي طبعها بها نشوؤها من علاقات الملكية، و هذه السمات هي، أولاً، سيادة الرجل، و ثانياً، استحالة فسخ الزواج. إن سيادة الرجل في الزواج هي مجرد نتيجة لسيادته الاقتصادية، و ستزول من تلقاء ذاتها مع هذه الأخيرة. أما استحالة فسخ الزواج، فهي جزئياً عاقبة للظروف الاقتصادية التي نشأت في ظلها أحادية الزواج، و جزئياً تقليد من ذلك الزمن الذي لم تكن قد فهمت فيه بعد الصلة بين هذه الظروف الاقتصادية و أحادية الزواج فهماً صحيحاً و الذي كان فيه الدين يفسر هذه الصلة تفسيراً مشوهاً. إلا أن استحالة فسخ الزواج الاستحالة الظاهرية تنتهك في الوقت الحاضر في آلاف الأحوال. و إذا كان الزواج القائم على الحب هو وحده الزواج الأخلاقي، فإنه وحده يبقى كذلك ما دام الحب قائماً. و لكن مدة شعور الحب الجنسي الفردي تختف كثيراً باختلاف الأفراد، و لا سيما عند الرجال، و حين يستنفد كلياً أو يحل محله حب متأجج جديد، يغدو الطلاق عمل خير سواء بالنسبة للطرفين أم بالنسبة للمجتمع. و لكنه ينبغي فقط تجنيب الناس ضرورة الغوص في وحل دعوى الطلاق.

و لذا، إن ما يمكننا أن نفترضه الآن فيما يتعلق بأشكال العلاقات بين الجنسين بعد القضاء العتيد على الإنتاج الرأسمالي، يتسم على الأغلب بطابع سلبي، و يقتصر في أكثرية الأحوال على ما سيزول. و لكن أي عناصر ستحل محل العناصر الزائلة؟ إن هذا سيتقرر عندما ينمو الجيل الجديد، أي جيل من رجال لن يتأتي لهم أبداً في الحياة أن يشتروا المرأة بالمال أو بوسائل اجتماعية أخرى من وسائل السلطة، و جيل من نساء لن يتأتى لهن أبداً في الحياة أن يستسلمن لرجل بدوافع غير دافع الحب الحقيقي، و أن يمتنعن عن معاشرة الرجل المحبوب، خوفاً من العواقب الاقتصادية. و حين يظهر هؤلاء الناس، فإنهم لن يأبهوا أبداً لما ينبغي عليهم أن يفعلوا حسب الاعتبارات الحالية، فإنهم سيعرفون بأنفسهم ما ينبغي عليهم أن يفعلوه، و سيرسمون وفقاً لذلك رأيهم العام في سلوك كل فرد بمفرده، و هذا كل ما في الأمر.

و لكن لنعد إلى مورغان الذي ابتعدنا عنه كثيراً. إن دراسة المؤسسات الاجتماعية التي تطورت في مرحلة الحضارة دراسة تاريخية تتجاوز نطاق كتابه. و لهذا لا يتناول إلا بإيجاز مصير أحادية الزواج في سياق هذه المرحلة. و هو يرى كذلك في تطور العائلة الأحادية الزواج تقدماً، خطوة نحو المساواة التامة في الحقوق بين الجنسين، بيد أنه لا يعتبر أنه تم بلوغ هذا الهدف. و لكن، كما يقول،-
"إذا اعترفنا بأن العائلة قد مرت على التوالي بأربعة أشكال و بأنها الآن تمر بالشكل الخامس، واجهنا السؤال التالي:هل يمكن لهذا الشكل أن يدوم زمناً طويلاً في المستقبل؟ الجواب الممكن واحد وحيد، هو أنه لا بد لهذا لشكل أن يتطور بقدر ما يتطور المجتمع، و يتغير بقدر ما يتغير المجتمع، مثلما كان الحال فيما مضى. و بما أنه نتاج نظام اجتماعي معين، فنه سيعكس حالة تطوره. و بما أن العائلة الأحادية الزواج قد ترقت منذ بداية عصر الحضارة و لا سيما في العصر الحديث، ففي الوسع الافتراض، على الأقل، أن بمقدورها أن تترقى مستقبلاً، إلى أن تتحقق المساواة بين الجنسين. أما إذا تبين في مستقبل بعيد أن العائلة الأحادية الزواج غير قادرة على تلبية حاجات المجتمع، فمن المستحيل التنبؤ سلفاً بطابع العائلة التي ستليها" (79).
------------------------------------------------
* - من الأمر الواقع إلى العقد. الناشر.
** بالفرنسية في النص الأصلي. و هنا، لعب على الكلام. فإن تعبير droit de l`homme يعني "حق الإنسان" و كذلك "حق الرجل". الناشر.
*** حق المرأة. الناشر.
(74)دفنيس و كلويا- بطلا رواية يونانية من القرنين الثاني و الثالث. لم تبق عن مؤلفها لونغ أي معلومات.
(75)"أغنية نيبيلونغ". الأغنية العاشرة.
(76)"غودرون" (أو "كودرون") – قصيدة ملحمية ألمانية من القرن الثالث عشر.
(77)H.S. Maine. "Ancient Law: its Connection with the Early History of Society, and its Relation to Modern Ideas"(هنري سامنر ماين. "القانون القديم: صلته مع التاريخ الباكر للمجتمع، و علاقته بالمفاهيم القانونية العصرية")، صدرت الطبعة الأولى من هذا المؤلف في لندن عام 1861، المقطع الذي أشار إليه إنجلس ورد في الصفحة 170 من هذه الطبعة.
(78)كارل ماركس و فريدريك إنجلس. "بيان الحزب الشيوعي". الفصل الأول.
(79)L. H. Morgan . "Ancient Society". London,1877. (ل. هـ. مورغان. "المجتمع القديم" لندن، 1877).

مجهود أكثر من رائع يا زميل .. سننتظر اكتمال الكتاب على يديك (f)
الترجمة التي تقدمه هنا أراها أكثر دقة - وإن كانت اللغة أقل سلاسة - من الترجمة الأولى.
لكن في حال تم جمع كل ما قمت بنقله هنا في ملف وورد أو ملف بي دي اف هل ستبقى الهوامش على ترتيبها الموجود هنا؟

Array
مجهود أكثر من رائع يا زميل .. سننتظر اكتمال الكتاب على يديك (f)
الترجمة التي تقدمه هنا أراها أكثر دقة - وإن كانت اللغة أقل سلاسة - من الترجمة الأولى.
لكن في حال تم جمع كل ما قمت بنقله هنا في ملف وورد أو ملف بي دي اف هل ستبقى الهوامش على ترتيبها الموجود هنا؟
[/quote]
عزيزي الهوامش و جميع الملاحق الأخرى موجودة في ملفات وورد مستقلة.

شكراً لمتابعتك

3

عشيرة الإيروكوا

ننتقل الآن إلى اكتشاف آخر لمورغان يتسم على الأقل بنفس القدر من الأهمية الذي يتسم به بعث الشكل البدائي للعائلة على أساس أنظمة القرابة. فقد أثبت مورغان أن جماعات الأقرباء بالدم، المسماة بأسماء الحيوانات، في داخل قبيلة من الهنود الحمر الأميركيين، مماثلة من حيث الجوهر لـ genea اليونانيين و لـ gentes الرومانيين، و أن الشكل الأميركي هو الشكل الأولي، و أن الشكل اليوناني الروماني هو الشكل اللاحق، المشتق، و أن لتنظيم اليونانيين و الرومانيين الاجتماعي كله في الأزمنة البدائية في عشيرة و "فراترية" phratria و قبيلة، مقابلاً دقيقاً في تنظيم الهنود الحمر الأميركيين، و أن العشيرة هي (بقدر ما تسمح لنا مصادرنا الحالية بالحكم عليها) مؤسسة مشتركة بين جميع الشعوب حتى دخولها في عهد الحضارة بله في مرحلة لاحقة.إن هذا البرهان قد أوضح على الفور أصعب أقسام التاريخ اليوناني و الروماني و أعطانا في الوقت نفسه تفسيراً غير متوقع للسمات الأساسية للنظام الاجتماعي في الأزمنة البدائية، قبل نشوء الدولة. و مهما بدا هذا لاكتشاف بسيطاً بعد الاطلاع عليه و معرفته، فإن مورغان لم يكتشفه مع ذلك إلا في الآونة الأخيرة، ففي كتابه السابق الذي صدر في عام 1871 (80)، لم يكن قد تسرب بعد إلى هذا السر الذي أجبر اكتشافه مذ ذاك الخبراء الإنجليز في التاريخ البدائي، الواثقين عادة فائق الثقة بأنفسهم، على لزوم الصمت فترة من الوقت.

إن الكلمة اللاتينية gens ("جنس") التي يستعملها مورغان في كل مكان ليعني بها هذه الجماعة العشيرية، تنحدر مثلها مثل الكلمة اليونانية المناسبة genos، من الأصل الآري الواحد gan (بالألمانية kan، إذ أن الحرف الآري g يتحول حسب القاعدة العامة في الألمانية إلى k) الذي يعني "ولد"، "نسل". إن gens، genos، و dschanas السنسكريتية و kuni الغوطية (بموجب القاعدة المذكورة آنفاً)، و kyn السكاندينافية القديمة و الأنجلو سكسونية، و kin الإنجليزية، و künne بالألمانية- العليا الوسطى، تعني جميعها "نسب"،"أصل". و لكن gens اللاتينية و genos اليونانية تستعملان خصيصاً لتسمية جماعة عشيرية تعتز بأصلها المشترك (و هنا، من جد واحد مشترك) و تشكل بحكم مؤسسات اجتماعية و دينية معينة، جماعة خاصة متميزة لا يزال أصلها و طبيعتها مع ذلك غير واضحين حتى الآن بالنسبة لجميع مؤرخينا.

و قد سبق و رأينا، عند دراسة العائلة البونالوانية، تركيب العشيرة بشكلها الأولي، البدائي، فهي تتألف من جميع الأشخاص الذين يشكلون، عن طرق الزواج البونالواني و بموجب التصورات السائدة حتماً في ظل هذا الزواج، الذرية المعترف بها لجدة واحدة معينة، هي مؤسسة العشيرة. و بما أنه لا تمكن في ظل هذا الشكل للعائلة معرفة الأب بدقة و ثبوت، فلا يؤخذ بالحسبان إلا خط المرأة، حبل النسل النسائي. و بما أنه لا يحق للأخوة أن يتزوجوا أخواتهم، و بما أنه لا يحق لهم أن يتزوجوا إلا من نساء من أصل آخر، من خط آخر، فإن الأولاد الذين تلدهم هؤلاء النساء الغريبات عنهم يكونون، بحكم الحق الأمي، خارج العشيرة المعنية. و لذا لا يبقى داخل الجماعة العشيرية غير أخلاف بنات كل جيل، أما أخلاف الأبناء فإنهم ينتقلون إلى عشائر أمهاتهم. و ماذا يحدث لهذه الجماعة من أقرباء الدم بعد أن تتشكل في جماعة خاصة، متميزة، بالنسبة للجماعات المماثلة الأخرى في داخل القبيلة.؟

و يأخذ مورغان العشيرة عند الإيروكوا، و على الأخص عند قبيلة "سينيكا" كشكل كلاسيكي لهذه العشيرة البدائية. ففي هذه القبيلة توجد ثماني عشائر مسماة بأسماء حيوانات: 1- الذئب، 2- الدب، 3- السلحفاة، 4- القندس، 5- الأيل، 6- دجاجة الأرض، 7- مالك الحزين، 8- الصقر.
و لكل عشيرة العادات التالية:
1.تنتخب العشيرة "ساخماً" sachem (شيخاً في زمن السلم) و زعيماً (قائداً عسكرياً). و كان ينبغي انتخاب "الساخم" من قوام العشيرة بالذات، و كانت وظيفته تنتقل بالوراثة داخل العشيرة، لأنه كان ينبغي، في حال فراغها، إملاؤها من جديد على الفور. و كان يمكن انتخاب القائد العسكري من غير أعضاء العشيرة أيضاً، و كان يمكن أحياناً الاستغناء عنه تماماً. و كان ابن "الساخم"السابق لا ينتخب أبداً "ساخما"، لأن الحق الأمي كان السائد عند الإيروكوا، و لأن الابن كان بالتالي ينتسب إلى عشيرة أخرى، و لكن أخ "الساخم" السابق أو ابن أخته هو الذي كان ينتخب في أحيان كثيرة. و كان الجميع، رجالاً و نساء، يشتركون في الانتخابات. و لكن الاختيار كان يخضع لمصادقة العشائر السبع الأخرى، و بعد هذا فقط كان المختار ينصّب باحتفال في وظيفته من قبل المجلس المشترك لاتحاد الإيروكوا العام. و فيما يلي من البحث، ستتضح أهمية هذا الواقع. فقد كانت سلطة "الساخم" داخل العشيرة سلطة أبوية، ذات طابع معنوي صرف، و لم تكن لديه أي وسائل للإكراه. و فضلاً عن ذلك كان بحكم وظيفته عضواً في مجلس قبيلة "سينيكا" و عضواً في المجلس المشترك لاتحاد الإيروكوا العام. و لم يكن بوسع الزعيم العسكري أن يصدر الأوامر إلا في زمن الحملات الحربية.
2.تقيل العشيرة بملء إرادتها "الساخم" و الزعيم العسكري. و هذا الأمر أيضاً يقرره الرجال و النساء معاً. و بعد الإقالة، يصبح المقالون محاربين عاديين، أفراداً عاديين، مثلهم مثل الآخرين. و من جهة أخرى، يستطيع مجلس القبيلة أيضاً أن يقيل "الساخم" حتى رغم إرادة العشيرة.
3.لا يحق لأي من أعضاء العشيرة أن يتزوج في داخل العشيرة. و هذه هي القاعدة الأساسية في العشيرة، و العروة التي تشد لحمتها، و هي تعبير سلبي عن تلك القرابة بالدم المحددة تماماً و التي هي وحدها تجعل من الأفراد الذين تشملهم عشيرة. و باكتشاف هذا الواقع البسيط، اكتشف مورغان للمرة الأولى جوهر العشيرة. أما ما أقل ما كانوا يفهمون قبل ذاك هذا الجوهر، فتبينه القصص السابقة عن المتوحشين و البرابرة حيث المجموعات التي تشكل عناصر العشيرة تختلط بدون تفهمن و تمييز تحت أسماء: قبيلة و "كلان" و "توم" thum، الخ.، و حيث يقال أحياناً كثيرة أن الزواج ممنوع داخل هذه أو تلك من هذه المجموعات. و هذا ما خلق ذلك التشوش المستعصي الذي استطاع السيد ماك-لينان أن يقوم فيه بدور نابليون لكي يبسط النظام بحكم مبرم: جميع القبائل تنقسم إلى قبائل الزواج ممنوع في داخلها (القبائل الخارجية الزواج) و إلى قبائل الزواج مسموح في داخلها (القبائل الداخلية الزواج). و بعد تشويش المسألة على هذا النحو انصرف إلى أبحاث في منتهى العمق ليعرف أياً من هاتين المقولتين السخيفتين أقدم عهداً، مقولة الزواج الخارجي أم مقولة الزواج الداخلي. و قد تبددت هذه السخافة من تلقاء ذاتها عند اكتشاف العشيرة القائمة على قرابة الدم و عند اكتشاف استحالة الزواج بين أعضاء العشيرة بسبب هذه القرابة- و بديهي أن تحريم الزواج داخل العشيرة في الطور الذي نجد فيه الإيروكوا لا يزال ساري المفعول بكل صرامة.
4.كانت أموال الموتى تنتقل إلى أعضاء العشيرة الباقين، و كان ينبغي أن تبقى داخل العشيرة. و بما أن الأشياء التي كان يمكن أن يخلفها الإيروكي بعد موته زهيدة جداً، فإن أقرب أقربائه كانوا يتقاسمونها فيما بينهم، فإذا توفي رجل، تقاسم التركة أخوته و أخواته من أمه و خاله، و إذا توفيت امرأة، تقاسم التركة أولادها و أخواتها من أمها، دون أخوتها. و لسبب نفسه، لم يكن بإمكان الزوج و الزوجة أن يرث أحدهما الآخر، و كذلك لم يكن بإمكان الأولاد أن يرثوا أباهم.
5.كان أعضاء العشيرة ملزمين بعضهم حيال بعض بتقديم المساعدة و الحماية و لا سيما بالمساهمة في أخذ الثأر عن أذى ألحقه الغير. و كان كل فرد يتكل على حماية العشيرة فيما يتعلق بضمان أمنه و سلامته، و كان بوسعه الاعتماد عليها، فإن من كان يؤذيه إنما كان يؤذي بالتالي عشيرة بأسرها. و من هنا، من روابط الدم في العشيرة، نشأ واجب أخذ الثأر، الذي كان يعترف به الإيروكوا بلا قيد و لا شرط. فإذا قتل عضو من العشيرة شخصاً من عشيرة أخرى، فإن كل عشيرة القتيل كانت ملزمة بأخذ الثأر. في البدء كانت تجري محاولة للصلح. فإن مجلس عشيرة القاتل كان يجتمع و يعرض على مجلس عشيرة القتيل إنهاء المشكلة حبياً، معرباً في معظم الأحيان عن أسفه و مقدما هدية كبيرة. فإذا قبل العرض، اعتبر الخلاف مفضوضاً، و إلا، فإن العشيرة المتضررة كانت تعين شخصاً أو عدة أشخاص من أجل الانتقام، و كان هؤلاء ملزمين بأن يتتبعوا القاتل و يقتلوه. و إذا تم ذلك، فلم يكن يحق لعشيرة هذا الأخير أن تتشكى و تطالب، و كان الخلاف يعتبر مفضوضاً.
6.تملك العشيرة أسماء معينة أو مجموعات من الأسماء لا يحق لغيرها في القبيلة كلها أن يستعملها، و هكذا كان اسم كل فرد بمفرده يبين كذلك العشيرة التي ينتسب إليها. و كان كل اسم مقروناً بالضرورة بحقوق العشيرة التي يخصها هذا الإسم.
7.وسع العشيرة أن تتبنى أغراباً، و أن تقبلهم بالتالي كأعضاء في القبيلة بأسرها. و عليه كان أسرى الحرب الذين لا يقتلونهم يصبحون، بحكم تبنيهم في عشيرة ما، أعضاء في قبيلة سينيكا و ينالون بالتالي جميع حقوق العشيرة و القبيلة. و كان التبني يجري باقتراح من مختلف أعضاء العشيرة، باقتراح النساء اللواتي يأخذن الغريب كإبن، و للمصادقة على التبني، كان ينبغي إقامة احتفال خاص بالقبول في العشيرة. و في كثير من الأحيان، كانت بعض العشائر المستضعفة لأسباب قاهرة تقوى على هذا النحو عدداً بتبني أعضاء عشيرة أخرى بالجملة، بموافقة هذه العشيرة الأخيرة. و عند الإيروكوا، كان القبول الاحتفالي في العشيرة يجري أثناء جلس علنية لمجلس القبيلة، الأمر الذي كان يحول عملياً هذا الإجراء إلى احتفال ديني.
8.من العسير تقديم البرهان على وجود احتفالات دينية خاصة عند عشائر الهنود الحمر، و لكن احتفالات الهند الحمر الدينية ترتبط إلى هذا الحد أو ذاك بالعشيرة. و في أعياد الإيروكوا الدينية السنوية الستة، كان "الساخمات" و القادة العسكريون في كل عشيرة يعتبرون، بحكم وظائفهم، من عداد "حراس الإيمان" و يقومون بوظائف الكهان.
9.تملك العشيرة مدفناً مشتركاً. و قد زال هذا المدفن الآن عند الإيروكوا بولاية نيويورك الذين يضيق عليه البيض من جميع الجهات، و لكنه كان موجوداً من قبل. و هو لا يزال موجوداً عند الهنود الحمر الآخرين، و منهم مثلاً أقرباء الإيروكوا، التوسكارورا، فعند هؤلاء في المدفن، رغم أنهم مسيحيون، صف خاص بكل عشيرة، بحيث أنهم يدفنون الأم، لا الأب، قرب الأولاد في صف واحد. ناهيك بأن كل عشيرة المتوفى عند الإيروكوا تشترك في الدفن و تعني بالمدفن و كلمات التأبين، الخ..
10.للعشيرة مجلس هو عبارة عن جمعية ديموقراطية لجميع أعضاء العشيرة الراشدين، رجالاً و نساءً، و لجميعهم الحق نفسه في التصويت. كان هذا المجلس ينتخب و يقيل "الساخمات"، و القادة العسكريين، و كذلك "حراس الإيمان" الآخرين. و كان المجلس يتخذ القرارات بشأن فدية (vergeld، ثمن الدم) أو أخذ ثأر القتلى من أعضاء العشيرة، و كان يقبل الأغراب في قوام العشيرة. و بكلمة، كان المجلس السلطة العليا في العشيرة.
هذه هي وظائف العشيرة النموذجية من الهنود الحمر.
"جميع أعضائها أناس أحرار و ملزمون بحماية حرية بعضهم بعضاً، و متساوون في الحقوق الشخصية- فلا "الساخمات" و لا القادة العسكريون يدعون بأي أفضليات. و هم يشكلون أخوية تشد لحمتها روابط الدم. إن الحرية و المساواة و الأخوة كانت المبادئ الأساسية في العشيرة، رغم أنها لم تتبلور يوماً في صيغة معينة، و كانت العشيرة بدورها وحدة نظام اجتماعي كامل و أساس مجتمع الهنود الحمر المنظم. و هذا ما يفسر الشعور الثابت الذي لا يلين بالاستقلال و بالكرامة الشخصية، ذلك الشعور الذي يعترف به كل امرئ للهنود الحمر"(81).

في عهد اكتشاف أمريكا، كان الهنود الحمر في عموم أميركا الشمالية منظمين في عشائر حسب الحق الأمي. إلا في بعض القبائل، كقبيلة داكوتا، مثلاً، كانت العشائر قد زالت، و كانت عند بعضها الآخر، كما عند قبيلتي أودجيبفه و أوماها، منظمة حسب الحق الأبوي.

و عند عدد كبير جداً من قبائل الهنود الحمر التي تضم كل منها خمس أو ست عشائر، نجد ثلاث أو أربع عشائر أو أكثر متجمعة في جماعة خاصة يسميها مورغان فراترية phratria (أخوية fraternité)، مترجماً اسمها الهندي بكل أمانة إلى مقابله اليوناني. فعند قبيلة سينيكا، مثلاً، فراتريتان (أخويتان)، الفراترية الأولى تضم العشائر 1-4 و الفراترية الثانية تضم العشائر 5-8. و قد بين المزيد من البحث و الدراسة أن هاتين الفراتريتين تمثلان في معظم الحالات العشائر الأولية التي انقسمت إليها القبيلة للمرة الأولى. لأنه كان ينبغي بالضرورة على كل قبيلة أن تشمل عشيرتين على الأقل لكي تتمكن من العيش بصورة مستقلة، لأن الزواج كان ممنوعاً داخل العشيرة.و بقدر ما كانت القبيلة تنمو، كانت كل عشيرة تنقسم بدورها إلى عشيرتين أو أكثر كانت كل منها تظهر بأنها عشيرة مستقلة، بينا العشيرة الأولية التي تشمل جميع العشائر البنات تظل قائمة بوصفها فراترية. و عند قبيلة سينيكا و أغلبية الهنود الحمر الآخرين، تعتبر عشائر فراترية واحدة عشائر شقيقة،بينا عشائر الفراترية الأخرى تعتبر بالنسبة لها عشائر شقيقة من الدرجة الثانية، - و هذه تعابير لها في نظام القرابة الأميركي، كما سبق و رأينا، معنى فعلياً جداً و واسع الدلالة. ففي البدء، لم يكن بوسع أي عضو من قبيلة سينيكا أن يتزوج في داخل فراتريته، و لكن هذه العادة زالت من زمان بعيد، و لا يسري مفعولها إلا ضمن العشيرة. و تقول أساطير قبيلة سينيكا أن عشيرتي "الدب" و "الأيل" كانتا العشيرتين الأوليين اللتين تحدرت منهما العشائر الأخرى. و ما أن رسخ هذا التنظيم الجديد، حتى أخذ يتغير حسب الحاجة، فإذا اندثرت عشائر فراترية من الفراتريات، كانت عشائر بكاملها تنتقل إليها، على سبيل التعويض، في كثير من الأحيان، من فراتريات أخرى. و لهاذ نرى عند مختلف القبائل عشائر بالأسماء نفسها، متجمعة بصور مختلفة في فراتريات.

إن وظائف الفراتريات عند الإيروكوا هي اجتماعية جزئياً و دينية جزئياً:
1.تلعب الفراتريات في الكرة إحداها ضد الأخرى. و كل فراترية تنتدب خيرة لاعبيها، بينا الباقون يشاهدون اللعب، كل فراترية في مكان خاص بها، و يراهنون بعضهم بعضاً على انتصار لاعبيهم.
2.في مجلس القبيلة، يجلس ساخمات كل فراترية و قادتها العسكريون معاً، جماعة مقابل جماعة، و كل خطيب يخاطب ممثلي كل فراترية كأنما يخاطب فئة خاصة، متميزة.
3.إذا وقعت في القبيلة جريمة قتل، و إذا كان القاتل و القتيل لا ينتسبان إلى الفراترية ذاتها، فإن العشيرة المنكوبة كانت في كثير من الأحيان تستنجد بالعشائر الشقيقة، و آنذاك كانت تعقد مجلس الفراترية و تطلب من الفراترية الأخرى ككل أن تعقد هذه الأخيرة بدورها مجلسها لأجل تسوية القضية. و هكذا تظهر الفراترية هنا من جديد بوصفها العشيرة الأولية، البدائية،-و على هذا النحو كانت احتمالات النجاح تتوفر للفراترية أكثر مما للعشيرة المنفردة، الضعيفة، المتحدرة منها.
4.في حال وفاة الأشخاص البارزين، كانت الفراترية المقابلة تأخذ على عاتقها أمر الاهتمام بالدفن و مراسم الجنازة، بينا كان أعضاء فراترية المتوفى يشتركون في الدفن بوصفهم أقارب الراحل. و إذا توفي "الساخم"، كانت الفراترية المقابلة تنبئ مجلس الإيروكوا الاتحادي بفراغ المنصب.
5.و عند انتخاب "الساخم" كان مجلس الفراترية يدخل الحلبة أيضاً. فقد كانت مصادقة العشائر الشقيقة على الانتخاب تعتبر بمثابة أمر بديهي، و لكنه كان بوسع عشائر الفراترية الأخرى تقديم اعتراض. و في هذه الحالة، كان مجلس هذه الفراترية ينعقد. فإذا اعتبر الاعتراض صحيحاً، فإن الانتخاب يصبح باطلاً لا مفعول له.
6.من قبل، كان عند الإيروكوا أسرار دينية خاصة سماها البيض médicine- lodges *. و هذه الأسرار الدينية كانت تحتفل بها عند قبيلة سينيكا أخويتان دينيتان تتبعان قواعد خاصة لإشراك الأعضاء الجدد في معرفة هذه الأسرار. و كان لكل فراترية من الاثنتين أخوية واحدة.

7.و إذا كانت الـ lineages (الأسباط) الأربعة التي كانت تسكن أحياء تلاسخالا الأربعة في زمن الفتح (82) أربع فراتريات،- و هذا أمر لا ريب فيه تقريباً،- فإن هذا يثبت أن الفراتريات كانت في الوقت نفسه وحدات عسكرية، شأنها شأن الفراتريات عند اليونانيين و شأن جماعة عشيرية مماثلة عند الجرمان. و هذه الـ lineages الأربعة كانت تدخل المعركة كل منها كفصيلة خاصة متميزة لها لباسها الخاص و رايتها الخاصة، و تحت أمرة زعيمها الخاص.
و كما أن بضع عشائر تؤلف فراترية، كذلك تؤلف بضع فراتريات قبيلة، إذا أخذنا بالحسبان الشكل الكلاسيكي. و في بعض الحالات، لا توجد عند القبائل المستضعفة جداً الحلقة الوسطية، أي الفراترية. فما الذي يميز إذن قبيلة الهنود الحمر في أميركا؟
1.الأرض الخاصة و الاسم الخاص. فكل قبيلة كانت تملك، عدا مكان إقامتها الفعلي، منطقة كبيرة من الأرض لأجل الصيد البري و المائي. و فيما وراء حدود هذه المنطقة كان يقع قطاع حيادي شاسع يمتد حتى حدود أرض أقرب قبيلة، و كان هذا القطاع أضيق بين القبائل التي تتكلم بلغات متقاربة، و أوسع بين القبائل التي تتكلم بلغات مختلفة. إن هذا القطاع هو مثل الغابة- الحد عند الجرمان، و الربع الخالي الذي كان suéves (سويف) القيصر ينشئونه حول أرضهم، و îsarnholt (بالدانماركية jarnved, limes Danicus) بين الدانماركية و الجرمان، و الغاب الساكسوني و branibor (بالسلافية:"الغابة الحامية")- التي جاء منها اسم براندنبورغ- بين الجرمان و السلاف. و كانت المنطقة المحددة على هذا النحو غير واضحة تشكل بلد القبيلة العام المشترك، و كانت القبائل المجاورة تعترف بها بهذه الصفة، و كانت القبيلة المعنية تحميها من الاعتداءات. و في معظم الأحيان ، لم يكن عدم وضوح الحدود يمسي في الواقع أمرً مزعجاً إلا عندما كان عدد السكان ينمو كثيراً جداً. – و يبدو أن أسماء القبائل كانت تنشأ في معظم الأحيان بفعل الصدفة أكثر مما كانت نتيجة اختيار مقصود. و مع مرور الزمن، كان يحدث أحياناً كثيرة أن تطلق القبائل المجاورة على القبيلة اسماً يختلف عن الاسم الذي اختارته هي لنفسها، مثلما أطلق السلت على الألمان اسمهن المشترك الأول في التاريخ، و هو اسم "الجرمان".
2.لهجة dialecte خاصة تتميز بها هذه القبيلة وحدها. و في الواقع تتطابق القبيلة و اللهجة من حيث جوهر الأمر. إن التشكل الجديد للقبائل و اللهجات من جراء الانقسامات كان لا يزال يجري لأمد قريب في أميركا، و من المؤكد أنه لم يتوقف بعد كلياً الآن. و حيث كانت تندمج قبيلتان ضعفتا عددياً في قبيلة واحدة، كان يحدث بصورة استثنائية أن يتكلموا في القبيلة نفسها بلهجتين متقاربتين جداً. إن متوسط عدد أفراد كل من القبائل الأميركية أقل من 2000 شخص، و لكن أفراد قبيلة تشيروكي 26000، و هذا أكبر عدد من الهنود الحمر في أميركا يتكلمون بلهجة واحدة.
3.الحق في الاحتفال بتنصيب "الساخمات" و القادة العسكريين الذين انتخبتهم العشائر.
4.الحق في إقالتهم، حتى رغم إرادة عشيرتهم. و بما أن هؤلاء الساخمات و القادة العسكريين هم أعضاء في مجلس القبيلة، فإن حقوق القبيلة هذه حيالهم تفسر نفسها بنفسها. و حيث كان يتشكل اتحاد من قبائل و حيث كانت جميع القبائل الداخلة فيه تتمثل في مجلس اتحادي، كانت هذه الحقوق تنتقل إلى هذا المجلس.
5.تصورات دينية مشتركة (ميثولوجيا) و طقوس دينية مشتركة.
"كان الهنود الحمر، على طريقتهم البربرية، شعباً دينياً"(83).
إن ميثولوجيا الهنود الحمر لم تكن أبداً حتى الآن موضع دراسة انتقادية، فقد كانوا يضفون على أغراض تصوراتهم الدينية- الأرواح من كل شاكلة و طراز-سيماء بشرية، و لكن الطور الأدنى من البربرية الذي كانوا قد بلغوه لا يعرف بعد التشخيصات الواضحة، الملموسة، المسماة بالأصنام. كانت تلك عبادة الطبيعة و عناصر تتطور نحو تعدد الآلهة. و كانت لمختلف القبائل أعياد منتظمة مرفقة بأشكال معينة من الطقوس، هي الرقصات و الألعاب. و كانت الرقصات على الأخص جزءً جوهرياً لا يتجزأ من جميع الاحتفالات الدينية. و كانت كل قبيلة تحتفل بأعيادها بمفردها.
6.مجلس القبيلة لبحث الشؤون المشتركة، العامة. و كان يتألف من جميع الساخمات و جميع القادة العسكريين لمختلف العشائر، أي من ممثليها الحقيقيين، لأنه كان يمكن دائماً إقالتهم. كان المجلس يعقد جلساته علناً، محاطاً بسائر أعضاء القبيلة، و كان لهؤلاء الحق في الاشتراك في المناقشة و في عرض آرائهم. و كان المجلس هو الذي يقرر. و على العموم، كان في وسع كل حاضر أن يعرب عن رأيه، إذا ما رغب في ذلك. كما كان في وسع النساء أيضاً عرض اعتباراتهن بواسطة الخطيب الذي ينتخبنه. و عند الإيروكوا، كان الإجماع ضرورياً لاتخاذ القرار النهائي، كما كان الحال في الماركات- المشاعات الألمانية لأجل حل بعض القضايا. و كانت صلاحيات مجلس القبيلة تشمل مثلاً تسوية العلاقات مع القبائل الأخرى. و كان مجلس القبيلة يستقبل السفراء و يرسل السفراء، و يعلن الحرب و يعقد الصلح. و إذا نشبت الحرب، فقد كان المتطوعون هم الذي يخوضون غمارها على العموم. و من حيث المبدأ، كانت كل قبيلة تعتبر في حالة حرب مع كل قبيلة أخرى لم تعقد معها معاهدة صلح حسب الأصول. و في معظم الأحوال، كان المحاربون البارزون ينظمون بصورة فردية الحملات الحربية ضد الأعداء من هذا النوع، فكانوا ينظمون الرقص الحربي، و كل من يشترك في هذا الرقص كان يصرح بالتالي بانضمامه إلى الحملة و على الفور كانت الفصيلة تنتظم و تبدأ العمل. كذلك الدفاع عن الأرض التي تخص القبيلة إنما كان يتأمن في معظم الأحوال بتعبئة المتطوعين. و دائماً كان ذهاب هذه الفصائل و عودتها من القتال مناسبة لاحتفالات عامة. و لم تكن ثمة حاجة إلى موافقة مجلس القبيلة على مثل هذه الحملات، و لم تكن هذه الموافقة موضع سؤال و عطاء. و هذا ما يشبه تماماً الحملات الحربية الخاصة التي كانت تقوم بها العصائب الجرمانية، كما وصفها لنا تاقيطس (84)، إلا أن هذه العصائب اكتسبت عند الجرمان طاباً أكثر دواماً، و هي تشكل نواة ثابتة تنتظم في زمن السلم و يلتف حولها في زمن الحرب المتطوعون الآخرون. و نادراً ما كانت هذه الفصائل الحربية تضم عدداً كبيراً من الأفراد، فإن أكبر حملات الهنود الحمر الحربية، حتى على مسافات كبيرة، كانت تقوم بها قوات حربية ضئيلة. و إذا اتحد بعض من هذه الفصائل للقيام بمشروع كبير إلى هذا الحد أو ذاك، فإن كلاً منها كانت لا تخضع إلا لزعيمها بالذات، أما وحدة خطة الحملة، فقد كان يؤمنها، بهذه الدرجة أو تلك، مجلس هؤلاء الزعماء. و بهذه الطريقة أيضاً، كان الألمان في أعالي الرين يخوضون غمار الحرب في القرن الرابع، حسبما جاء في وصف أميان مرسيللان.
7.عند بعض القبائل، نجد زعيماً أعلى، صلاحياته مع ذلك ضئيلة جداً. و هو واحد من "الساخمات" ينبغي عليه، في الأحوال التي تقتضي العمل الفوري، أن يتخذ إجراءات مؤقتة إلى أن يتمكن المجلس من الانعقاد و يتخذ القرار النهائي. و هنا نجد نموذجاً مسبقاً لموظف يتمتع بالسلطة التنفيذية، و لكنه نموذج لا يزال في أوائل عهده و لم يتطور فيما بعد في معظم الأحوال. إلا أن هذا، كما سنرى فيما بعد، قد ظهر في معظم الأحوال، إن لم يكن دائماً، نتيجة لتطور سلطة القائد العسكري الأعلى.

إن الأغلبية الساحقة من الهنود الحمر الأميركيين لم يتجاوزوا درجة الاتحاد في قبيلة. و كانت قبائلهم القليلة، التي تفصلها بعضها عن بعض رقع عريضة جداً من الأراضي، و التي أضعفتها الحروب الدائمة، تشغل، بعدد قليل من الناس، أرحاباً شاسعة. و هنا و هناك كانت القبائل التي تجمع بينها صلات القربى تعقد الاتحادات بحكم ضرورة مؤقتة، و كانت هذه الاتحادات تزول بزوال هذه الضرورة. و لكن القبائل التي كانت تجمع بينها أولاً صلات القربى، و التي تفرقت فيما بعد، تجمعت من جديد في بعض المناطق في اتحادات دائمة، و بذلك خطت الخطوة الأولى نحو تشكل الأمم. و في الولايات المتحدة نجد عند الإيروكوا الشكل الأكثر تطوراً لاتحاد من هذا النوع. فإن الإيروكوا قد نزحوا من مكان إقامتهم في غربي نهر الميسيسيبي حيث كانا يؤلفون، حسب كل احتمال، فرعاً من جماعة الداكوتا الكبيرة، و أقاموا بعد ترحلات طويلة في ولاية نيويورك الحالية، و انقسموا إلى خمس قبائل: سينيكا، كايوغا، أونونداغا، أونيدا، موهاوك. و كانوا يعيشون من صيد السمك و الصيد البري و البستنة البدائية. و كانوا يسكنون في قرى تحميها الأسيجة الوتدية في معظم الأحوال. و لم يبلغ عددهم أبداً أكثر من 20000 شخص، و كانت في جميع قبائلهم الخمس بعض عشائر مشتركة، و كانوا يتكلمون بلهجات متقاربة جداً من لغة واحدة، و يسكنون في رقعة متصلة من الأرض جرى تقاسمها بين القبائل الخمس. و بما أنهم كانوا قد استولوا على هذه لأرض من زمن غير بعيد، فإن الأعمال المشتركة ين هذه القبائل الظافرة ضد القبائل المطرودة أصبحت ظاهرة طبيعية و من حكم العادة. و على هذا النحو، تكون في مستهل القرن الخامس عشر على أبعد حد، "اتحاد أبدي"-اتحاد تعاهدي confédération ، أحس بقواه الجديدة، فاكتسب على الفور طابعاً هجومياً، و استولى في أوج بأسه، حوالي عام 1675، على رقعة كبيرة من الأراضي المحيطة به، طارداً السكان من بعضها و فارضاً الجزية على سكان بعضها لآخر. إن اتحاد الإيروكوا التعاهدي هو أرقى تنظيم اجتماعي توصل إليه الهنود الحمر قبل أن يتجاوزوا الدرجة الدنيا من البربرية (ما عدا، بالتالي، سكان المكسيك و المكسيك الجديدة (85) و البيرو). و فيما يلي سمات الاتحاد الأساسية:
1.الاتحاد الأبدي بين القبائل الخمس التي تجمع بينها قرابة الدم، على أساس المساواة التامة و الاستقلال في جميع الشؤون الداخلية للقبيلة. إن قرابة الدم هذه كانت تشكل الأساس الحقيقي للاتحاد. و كانت ثلاث من القبائل الخمس تسمى بالقبائل الأبوية، و كانت شقيقة فيما بينها. و كانت القبيلتان الباقيتان تسميان بالقبيلتين البنتين، و كانتا شقيقتين فيما بينهما. و كانت ثلاث عشائر- هي أقدمها- لا تزال تتمثل بأشخاص أحياء في جميع القبائل الخمس، و ثلاث عشائر أخرى في ثلاث قبائل. و كان أعضاء كل من هذه العشائر جميعهم أخوة فيما بينهم في جميع القبائل الخمس. و كانت اللغة المشتركة، التي لا تنطوي إلا على فوارق في اللهجات، تعبيراً عن الأصل المشترك و برهاناً عليه.
2.كان المجلس الاتحادي، المؤلف من 50 "ساخماً" متساوين في المنزلة و السلطة، هو هيئة الاتحاد. و كان هذا المجلس يتخذ القرارات النهائية في جميع شؤون الاتحاد.
3.عند تأليف الاتحاد، جرى توزيع مناصب هؤلاء "الساخمات" الـ 50 بين القبائل و العشائر، بوصفهم قائمين بوظائف جديدة أنشئت خصيصاً لأغراض الاتحاد. و في حال شغور المنصب، كانت العشيرة المعنية تملأه من جديد عن طريق الانتخاب. كذلك كان بوسع العشيرة أن تقيل "ساخمها" في أي وقت كان. و لكن تقليد المنصب كان من حق المجلس الاتحادي.
4.كان هؤلاء "الساخمات" الاتحاديون "ساخمات" أيضاً في قبائلهم و كان يحق لهم الاشتراك و التصويت في مجلس القبيلة.
5.جميع قرارات المجلس الاتحادي كان ينبغي اتخاذها بالإجماع.
6.كان التصويت يجري في كل قبيلة بمفردها بحيث أنه كان ينبغي على كل قبيلة و على جميع أعضاء المجلس في كل قبيلة أن يصوتوا بالإجماع لكي يعتبر القرار نافذ المفعول.
7.كان بوسع كل من مجالس القبائل الخمس دعوة المجلس الاتحادي إلى الانعقاد، و لكنه لم يكن بوسع المجلس الاتحادي أن ينعقد من تلقاء ذاته.
8.كانت الجلسات تجري بحضور الشعب المجتمع. و كان بوسع كل إيروكي أن يأخذ الكلام. و لكن المجلس وحده هو الذي كان يتخذ القرارات.
9.لم يكن للاتحاد أي رئيس، لم يكن فيه أي شخص يرأس السلطة التنفيذية.
10.و لكنه كان له زعيمان عسكريان أعليان يتمتعان بصلاحيات متساوية و سلطة متساوية (ملكان عند السبرطيين، قنصلان في روما).

هذا هو النظام الاجتماعي الذي عاش الإيروكوا في ظله أثر من أربعمائة سنة و لا يزالون يعيشون في ظله حتى الآن. و لقد وصفت هذا النظام بالتفصيل، حسبما وصفه مورغان لأنه تسنح لنا الفرصة هنا لدراسة تنظيم مجتمع لم يعرف بعد الدولة. فإن الدولة تفترض سلطة عامة منفصلة عن مجموع الأفراد الذين تتالف منهم. و إن مورير، الذي يرى، بدافع الغريزة الصادقة، أن نظام "المارك" الألماني هو مؤسسة اجتماعية صرف تختلف اختلافاً جوهرياً عن الدولة، رغم أنها كانت بمعظمها فيما بعد أساساً للدولة- إن مورير يدرس في جميع مؤلفاته نشوء السلطة العامة تدريجياً من النظام البدائي لـ "المارك" والقرية و العائلة و المدينة، و إلى جانبه (86). و من مثال الهنود الحمر في أميركا الشمالية نرى كيف أن قبيلة واحدة موحدة في البدء تنتشر تدريجياً في قارة شاسعة، و كيف أن القبائل تنقسم أقساماً و تتحول إلى شعوب، إلى مجموعات كاملة من قبائل، و كيف تتغير اللغات فلا تبقى مفهومة فيما بينها، و ليس هذا و حسب، بل تفقد أيضاً كل أثر تقريباً لوحدتها الأولية، و كيف ينقسم بعض العشائر داخل القبيلة إلى عدة عشائر، و كيف تبقى العشائر الأمية القديمة بصورة "فراتريات" مع العلم أن أسماء هذه العشائر الأولية تبقى مع ذلك هي هي عند قبائل بعيدة بعضها عن بعض من حيث المكان و منفصلة بعضها عن بعض من زمان بعيد،- إن "الذئب" و "الدب" لا يزالان اسمين عشيريين عند أغلبية جميع قبائل الهنود الحمر. و جميع هذه القبائل يلازمها على العموم النظام الموصوف أعلاه، مع فارق وحيد، هو أن عدداً كبيراً منها لم يصل إلى مرحلة الاتحاد بين القبائل التي تجمع بينها صلات القربى.

و لكننا نرى أيضاً أن نظام العشائر و الفراتريات و القبائل كله يتطور بضرورة محتمة لا مناص منها تقريباً ،- لأنها ضرورة طبيعية تماماً- من هذه الخلية الاجتماعية الأساسية التي هي العشيرة. فإن هذه المجموعات الثلاث كلها – العشائر و الفراتريات و القبائل- هي درجات مختلفة من قرابة الدم، مع العلم أن كلاً منها منطوية على نفسها و تصرف شؤونها بنفسها، و لكنها كذلك بمثابة مكملة للأخرى. و إن حلقة الشؤون التابعة لها تشمل مجمل شؤون الإنسان العامة، الاجتماعية، في الطور الأدنى من البربرية. و لهذا عندما نجد عند شعب من الشعوب العشيرة بوصفها الخلية الاجتماعية الأساسية، ينبغي علينا أن نفتش عنده عن تنظيم قبلي يشبه التنظيم الموصوف هنا، و حيث يتوفر ما يكفي من المصادر، كما عند اليونانيين و الرومانيين، لا نجده و حسب، بل نقتنع أيضاً بأن المقارنة مع النظام الاجتماعي الأميركي، حتى و إن كانت المصادر لا تكفي، تساعدنا في تفهم أصعب الشكوك و الألغاز.

و أي تنظيم عجيب هذا النظام العشائري مع كل سذاجته و بساطته! فبدون جنود و درك و شرطة، بدون نبلاء و ملوك و حكام و مدراء و قضاة، بدون سجون، بدون محاكمات، يسير كل شيء حسب النظام المقرر. و جميع المنازعات و المخاصمات يحلها معاً أولئك الذين تمسهم- تحلها العشيرة أو القبيلة، أو بعض العشائر فيما بينها، و لا يظهر التهديد بالثأر إلا بوصفه الوسيلة الأخيرة، الوسيلة التي نادراً ما تطبق، و إن عقوبة الإعدام عندنا ليست غير شكلها المتمدن الذي تلازمه جوانب المدنية، الإيجابية منها و السلبية على السواء. صحيح أن الشؤون العامة كانت أكثر بكثير مما هي عليه اليوم- فإن الاقتصاد البيتي تديره مجموع من العائلات بصورة مشتركة و على الأسس الشيوعية، و الأرض ملك للقبيلة بأسرها، ما عدا قطع صغيرة توضع مؤقتاً تحت تصرف مختلف البيوت – إلا أننا لا نجد أثراً لجهازنا الإداري المضخم و المعقد. و جميع الشؤون يحلها ذوو العلاقة بأنفسهم، و في معظم الأحوال، سوّت العادة المزمنة كل شيء سلفاً. و لا يمكن أن يكون ثمة فقراء و معوزون، لأن الاقتصاد الشيوعي و العشيرة يعرفان واجباتهما حيال الشيوخ و المرضى و مشوهي الحرب. الجميع متساوون و أحرار، بمن فيهم النساء. و لا وجود بعد للعبيد، و لا وجود بعد، على العموم، لاستعباد القبائل الغريبة. و عندما تغلب الإيروكوا حوالي عام 1651 على قبيلة يري و على "الأمة المحايدة"(87)، عرضوا عليهما الانضمام إلى اتحادهم بحقوق متساوية. و عندما رفض المغلوبون هذا العرض ، عند ذاك فقط، طردوهم من أرضهم. أما أي رجال و نساء يلدهم مثل هذا المجتمع، فهذا ما يبرهنه جميع البيض الذين عرفوا هنوداً حمراً غير مفسودين بإعجابهم بما يتصف به هؤلاء البرابرة من شعور بالكرامة الشخصية، و استقامة، و قوة طبع، و بسالة و جرأة.

و منذ وقت غير بعيد رأينا أمثلة على هذه البسالة في إفريقيا. فإن الكفر- الزولو، منذ بضعة أعوام، مثلهم مثل النوبيين، منذ بضعة أشهر- و هم قبيلتان لم تندثرا بعد عندهما المؤسسات العشائرية- قد فعلوا ما لا يستطيع فعله أي جيش أوروبي (88). كانا مسلحين بالرماح و المزاريق فقط، و لا يملكون أي سلاح ناري، و مع ذلك كانوا، تحت وابل من رصاص البنادق السريعة الطلقات لدى المشاة البريطانيين- الذين يعتبرهم الجميع الأوائل في العالم في القتال صفوفاً- يسيرون إلى أمام حتى حراب المشاة البريطانيين، و يزعزعون صفوفهم أكثر من مرة، بل كانوا يدحرونهم، رغم التفاوت الهائل في الأسلحة، و رغم أنهم يجلهون الخدمة العسكرية و لا يعرفون ما هو التدريب العسكري. أما ما يستطيعون احتماله و أداءه، فيشهد عليه الإنجليز أنفسهم حين يتذمرون من أن الكفر-الزولو يقطع في يوم واحد أكثر مما يقطعه الحصان، و بصورة أسرع. إن أصغر عضلاته قوي كالفولاذ، و يبرز مثل سير مجدول، كما قال رسام إنجليزي.

هذا جانب من المسألة. و لكن لا ننس أن هذا التنظيم كان مكتوباً له الزوال. فإنه لم يتخط نطاق القبيلة. إن تشكيل اتحاد القبائل كان يعني بداية تفسخ هذا التنظيم، كما سنرى فيما بعد، و كما رأينا في محاولات الإيروكوا لاستعباد القبائل الأخرى. فكل ما كان خارج القبيلة كان خارج القانون. و حيث لم تكن معاهدة صلح معقودة حسب الأصول، كانت الحرب تسود بين القبائل، و كانت هذه الحرب تخاض بالقساوة التي تميز الإنسان عن الحيوانات الأخرى و التي لم تخف حدتها إلا فيما بعد بتأثير المصالح المادية. إن النظام العشائري في أوجه، كما رأيناه في أميركا، كان يفترض إنتاجاً بدائياً جداً، و بالتالي، سكاناً قليلين جداً مبعثرين في رقعة شاسعة من الأرض، و من هنا خضوع الإنسان خضوعاً تاماً تقريباً للطبيعة المحيطة به التي تقابله بالعداء و التي لا يفهما، الأمر الذي ينعكس في تصوراته الدينية الساذجة الطفولية. و قد بقيت القبيلة بالنسبة للإنسان حداً سواء حيال ابن قبيلة أخرى، أو حيال نفسه بالذات: كانت العشيرة و القبيلة و مؤسساتهما مقدسة و منيعة لا يجوز المساس بها، و كانت سلطة عليا منحتها الطبيعة و ظل الفرد بمفرده خاضعاً لها بلا قيد و لا شرط في مشاعره و أفكاره و تصرفاته. و مهما بدا أناس ذلك الزمن مهيبين في عيوننا، فإنه لا يمكن تمييز بعضهم عن بعض، و لم ينفصلوا بعد، على حد قول ماركس، عن حبل المشاع البدائية السري. كان نبغي تحطيم سلطة هذه المشاعة البدائية، فحطمت. و لكنها حطمت بتأثيرات تبدو لنا من الوهلة الأولى، بمثابة انحطاط، بمثابة خطيئة أصلية بالمقارنة مع المستوى الأخلاقي العالي الذي بلغه المجتمع العشائري القديم. إن أحط الدوافع –الجشع الخشن، الولع الفظ باللذائذ، البخل القذر، السعي الأناني إلى نهب الملك المشترك- هي التي تدشن المجتمع الجديد المتمدن، المجتمع الطبقي، و أن أخس الوسائل – السرقة، العنف ، الغدر، الخيانة- هي التي تقوض المجتمع العشائري اللاطبقي القديم و تؤدي إلى هلاكه. أما المجتمع الجديد نفسه، فإنه لم يكن خلال الألفين و الخمسمائة سنة كلها من وجوده غير لوحة عن تطور الأقلية الضئيلة على حساب الأغلبية الهائلة من المستثمرين و المظلومين، و هو لا يزال الآن كذلك و لكن بقدر أكبر مما في أي وقت مضى.
----------------------
*المحافل السحرية. الناشر.
(80)راجعوا الملاحظة رقم 36.
(81)يورد إنجلس الاستشهاد نقلاً عن "ملخص كتاب لويس هـ. مورغان "المجتمع القديم"" لكارل ماركس.
(82)المقصود هنا استيلاء الفاتحين الإسبان على المكسيك في سنوات 1519-1521.
(83)L. H. Morgan . "Ancient Society". London,1877. (ل. هـ. مورغان. "المجتمع القديم" لندن، 1877).
(84)هنا و فيما بعد، يقصد إنجلس كتاب تاقيطس "جرمانيا".
(85)المكسيكيون الجدد. راجعوا الملاحظة رقم 13.
(86)المقصود هنا مؤلفات غيورغ لودفيغ مورير "Einleitung zur Geschichte der Mark, Hof-, Dorf- und Stadt-Verfassung und der öffentlichen Gewalt". München, 1854. ("مقدمة لتاريخ نظام المارك و العائلة و القرية و المدينة و السلطة العامة". ميونيخ، 1856)، " Geschichte der Fronhöfe, der Bauernhöfe und der Hofverfassung in Deutsch-land". Bd. I-IV, Erlangen, 1862-1863 ("تاريخ دور الأسياد و دور الفلاحين و نظام العائلة في ألمانيا". المجلدات 1-4. أرلنغن، 1862-1863)، "Geschichte der der Hofverfassung in Deutsch-land". Bd. I-II, Erlangen, 1865-1866 ("تاريخ نظام القرية في ألمانيا". المجلدان الأول و الثاني. أرلنغن، 1865-1866). " Geschichte der Stadt-Verfassung in Deutsch-land". Bd. I-IV, Erlangen, 1869-1871 ("تاريخ نظام المدينة في ألمانيا". المجلدات. 1-4، أرلنغن، 1869-1871).
(87)"الأمة المحايدة"، هكذا كان يسمى في القرن السابع عشر الحلف العسكري بين بضع قبائل من الهنود الحمر كانت لها صلة قرابة بقبائل الإيروكوا و كانت تعيش عند الضفة الشمالية من بحيرة يري. و قد كان المستعمرون الفرنسيون هم الين أطلقوا هذا الاسم على هذا الحلف لأنه بقي على الحياد في الحروب بين قبائل الإيروكوا الصرف و قبائل الهورون.
(88)المقصود هنا نضال التحرر الوطني الذي خاضه الزولو و النوبيون ضد الاستعماريين البريطانيين.
هاجم البريطانيون قبائل الزولو في كانون الثاني 1879، و لكن قبائل الزولو ظلت ، برئاسة زعيمها كتشفايو، تقاوم بصلابة خارقة طول نصف سنة و لم يستطع البريطانيون إحراز النصر إلا بعد جملة من المعارك، و بفضل تفوقهم الساحق في الأسلحة. و لم يستطيعوا إخضاع الزولو لسيطرتهم نهائياً إلا فيما بعد، في عام 1887، باستغلالهم الحرب التي استثاروها بين مختلف قبائل الزولو و دامت بضع سنوات.
في عام 1881 نشبت ثورة التحرر الوطني التي اشترك فيها النوبيون و العرب و القوميات الأخرى في السودان برئاسة محمد أحمد بن عبد الله المهدي، و أحرزت نجاحات خاصة في 1883 و 1884، و ذلك حين تم تحرير أراضي السودان كلها تقريباً من قوات المستعمرين البريطانيين التي كانت قد تغلغلت في السودان في السبعينات. أثناء الثورة، تشكلت دولة مهدية مركزية مستقلة. و لم تستول قوات المستعمرين البريطانيين على السودان إلا في عام 1899، و ذلك باستغلالها ضعف هذه الدولة الداخلي من جراء الحروب المتواصلة و المنازعات بين القبائل ، و كذلك باعتمادها على التفوق الساحق في الأسلحة.

4

العشيرة اليونانية

منذ الأزمنة ما قبل التاريخ، كان اليونانيون، شأنهم شأن البلاسج و غيرهم من الشعوب القريبة منهم، قد تشكلوا حسب السلسلة العضوية كما عند الأميركيين: العشيرة ، الفراترية، القبيلة، اتحاد القبائل. إلا أنه كان من الممكن أن تنقص الفراترية، كما عند الدوريين، كما أن اتحاد القبائل لم يتشكل في كل مكان، على كل حال، كانت العشيرة الخلية الأساسية. و عندما ظهر اليونانيون في مسرح التاريخ، كانوا قد بلغوا عتبة الحضارة، و كانت تمتد بينهم و بين القبائل الأميركية التي تناولها الكلام آنفاً مرحلتان كبيرتان كاملتان تقريباً من التطور سبق بهما يونانيو العقد البطولي الإيروكوا. و لهذا لم تكن العشيرة اليونانية أبداً عشيرة الإيروكوا القديمة، ناهيك بأن طابع الزواج الجماعي*. أخذ يمحى بصورة ملحوظة. و أخلى الحق الأمي المكان للحق الأبوي. و بذلك أحدثت الثروة الخاصة الناشئة أول شق في التنظيم العشائري. و جاء الشق الثاني نتيجة طبيعية للشق الأول: فبما أن ملك مورثة غنية كان ينبغي، بعد تطبيق الحق الأبوي، أن يعود بحكم الزواج إلى زوجها، و بالتالي إلى عشيرة أخرى، فقد حطموا أساس كل حق عشائري، و لم يسمحوا و حسب، بل جعلوا من الواجب في هذه الحال أن تتزوج الفتاة داخل عشيرتها لكي تحتفظ بملكها.


إن العشيرة الأثينية، مثلاً، كانت ترتكز، حسب غروت (تاريخ اليونان)(89)، على الأسس التالية:
1.طقوس دينية مشتركة، و حق الكهنة بوجه الحصر في ممارسة الشعائر المقدسة تكريماً لإله معين من المعتقد أنه جد العشيرة المشترك، و يطلق عليه، بحكم هذه الصفة، لقب خاص.
2.مكان مشترك للدفن (راجع "أوبوليدس" لديموستينس (90)).
3.حق الوراثة المتبادلة.
4.الواجب المتبادل في تقديم العون و الحماية و المساندة ضد أعمال العنف.
5.الحق و الواجب المتبادلان في بعض الأحوال في الزواج داخل العشيرة و لا سيما عندما يتعلق الأمر بيتيمات أو بوريثات.
6.امتلاك أموال مشتركة، في بعض الأحوال على الأقل، يشرف عليها "أرخونت" (زعيم) و خازن خاصان.
و فضلاً عن ذلك، كانت بضع عشائر تتحد و تترابط في فراترية، و لكن بعرى أقل وثوقاً، و لكننا نرى هنا أيضاً حقوقاً و واجبات متبادلة كالتي في العشيرة، و لاسيما منها المشاركة في ممارسة بعض الشعائر الدينية و حق الملاحقة في حال قتل عضو من الفراترية. ثم أن مجمل الفراتريات من قبيلة واحدة كانت لها بدورها أعياد مقدسة مشتركة تتكرر بانتظام، و يرأسها "فيلوبازيلوس"("زعيم قبيلة" phylobasileus) ينتخب من بين النبلاء ("الأوباتريد" eupatrids).
هذا ما يقوله غروت، و إلى هذا يضيف ماركس:
"و لكن عبر العشيرة اليونانية، كان يتراءى المتوحش بوضوح (مثلاً، الإيروكي)"(91).
و سيبدو بمزيد من الوضوح إذا ما واصلنا الدراسة بعض الشيء.
و بالفعل، تتميز العشيرة اليونانية بالسمات التالية أيضاً:
7.حساب الأصل وفقاً للحق الأبوي.
8.منع الزواج داخل العشيرة، باستثناء الزواج من الوريثات. إن هذا الاستثناء و إضفاء صفة القانون عليه يؤكدان أن القاعدة القديمة كانت ما تزال سارية المفعول. و هذا ينبع أيضاً من قاعدة إلزامية عامة تقضي بأن تمتنع المرأة بعد زواجها من المشاركة في طقوس عشيرتها الدينية، و تتبنى طقوس زوجها في فراترية زوجها التي كانت هي مسجلة فيها من قبل. و بموجب هذا، و كذلك وفقاً لمقطع معروف من ديكيارخ (92)، كان الزواج خارج العشيرة هو القاعدة، بل أن بيكر يعتبر صراحة في كتابه "خاريكلس" أنه لم يكن يحق لأحد أن يتزوج داخل عشيرته (93).
9.حق العشيرة في التبني. و كان هذا الحق يطبق بالتبني في إحدى العائلات و لكن شرط مراعاة الشكليات العامة، و على سبيل الاستثناء فقط.
10.الحق في انتخاب الزعماء و عزلهم. و نحن نعلم أنه كان لكل عشيرة "أرخونت". و لم يرد في أي مكان أن هذه الوظيفة كانت تنتقل بالوراثة في عائلات معينة. و حتى نهاية عهد البربرية، يجب الظن دائماً أنه لم تكن توجد وراثة صارمة للوظيفة لا تتفق إطلاقاً مع النظام الذي كان في ظله يتمتع الأغنياء و الفقراء داخل العشيرة بالمساواة التامة في الحقوق.

و ليس غروت و حسب، بل أيضاً نيبور و مومزن و جميع المؤرخين الآخرين الذين درسوا الأزمنة القديمة الكلاسيكية، استعصت عليهم مسألة العشيرة حتى الآن. فرغم أنهم رسموا بشكل صحيح كثيراً من علائمها، رأوا دائماً فيها مجموعة عائلات و من جراء ذلك لم يستطيعوا أن يفهموا طبيعة العشيرة و أصلها. ففي ظل النظام العشائري، لم تكن العائلة أبداً و لم يكن بوسعها أن تكون خلية النظام الاجتماعي، لأن الزوج و الزوجة كانا ينتميان بالضرورة إلى عشيرتين مختلفتين. كانت العشيرة تنتمي بكليتها إلى الفراترية، و الفراترية إلى القبيلة، أما العائلة، فكانت تنتمي بنصفها إلى عشيرة الزوج و بنصفها الثاني إلى عشيرة الزوجة. كذلك لا تعترف الدولة بالعائلة في ميدان الحق العام، و لا تقوم العائلة حتى الآن إلا في ميدان الحق الخاص. و مع ذلك، ينطلق كل علم التاريخ حتى الآن من فرضية سخيفة خرقاء أصبحت ثابتة لا تتزعزع، و لا سيما في القرن الثامن عشر، و مفادها أن العائلة الفردية الأحادية الزواج، التي من المشكوك في أن تكون أقدم من عهد الحضارة، كانت النواة التي تبلور المجتمع و الدولة حولها تدريجياً.

و هنا يضيف ماركس:
"يجدر بالسيد غروت أن يشير أيضاً إلى ما يلي: رغم أن اليونانيين كانوا يشتقون عشائرهم من الميثولوجيا، كانت هذه العشائر أقدم من الميثولوجيا التي خلقتها بنفسها، مع آلهتها و أنصاف آلهتها"(94).

و يفضل مورغان الاستشهاد بغروت لأن غروت شاهد له وزنه و مكانته و موثوق به تماماً. فإن غروت يروي يضأ أن كل عشيرة أثينية كانت تحمل اسماً انتقل إليها من مؤسسها المفترض، و أن أعضاء عشيرة (gennêtes) المتوفى كانوا يرثون أمواله قبل سولون على كل حال، و بعد سولون إذا لم تكن هناك وصية، و إن ملاحقة المجرم أمام المحكمة إذا ما وقعت جريمة قتل، كانت في المقام الأول، من حق و واجب أقرباء القتيل، ثم أعضاء عشيرة القتيل و أخيراً أعضاء فراترية القتيل.
"كل ما نعرفه عن أقدم القوانين الأثينية يرتكز على الانقسام إلى عشائر و فراتريات"(95).

إن تحدر العشائر من جدود مشتركين قد تسبب "للعلماء التافهين الضيقي الأفق"(ماركس)(96) المزعجات و المنغصات. فبما أنهم، بالطبع، يتصورون هؤلاء الجدود كائنات ميثولوجية صرف، فإنه لا تبقى لديهم أي إمكانية لكي يفسروا لأنفسهم نشوء العشيرة من عائلات منفردة تعيش بعضها في جوار بعض، و لم تكن تجمع بينها في البدء رابطة القرابة، و مع ذلك ينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك لكي يفسروا على الأقل وجود "العشيرة". و هكذا يجدون أنفسهم في حلقة مفرغة، و يصبون سيولاً من الكلام الفارغ، دون أن يتجاوزوا الزعم بأن شجرة النسب هي، بالطبع، خرافة، بينا العشيرة موجودة في الواقع، و في آخر المطاف، نجد عند غروت ما يلي (الكلمات بين هلالين لماركس):
"نحن لا نسمع عن شجرة النسب هذه إلا نادراً، لأنه لا يشار إليها أمام الملأ إلا في أحوال معينة، احتفالية جداً. و لكن العشائر الأقل شأناً كان لها طقوسها الدينية المشتركة"(ما أغرب ذلك، أيها السيد غروت!)، "و كذلك جد مشترك- سوبرمان و شجرة نسب مشتركة، مثلها تماماً مثل العشائر الأكبر شأناً"( ما أغرب هذا، أيها السيد غروت، عند العشائر الأقل شأناً!)"إن التصميم الرئيسي و الأساس المثالي"(لا المثالي ideal، يا سيدي العزيز، بل اللحمي carnal، أو بلغتنا الألمانية الجسدي!)"كانا مشتركين عند جميع العشائر"(97).

و يوجز ماركس جواب مورغان عن هذا السؤال بما يلي:
"إن نظام قرابة الدم، المناسب للعشيرة في شكلها الأولي- و عند اليونانيين قام هذا الشكل فيما مضى كما قام عند جميع البشر- كان يضمن معرفة علاقات القربى بين جميع أعضاء العشائر. و كانوا منذ سنين الطفولة يستوعبون بالفعل هذه المعلومات الخارقة الأهمية بالنسبة لهم. و مع نشوء العائلة الأحادية الزواج، لف النسيان ذلك. و قد خلق الاسم العشيري شجرة نسب ظهرت إزاءها شجرة نسب العائلة الفردية تافهة لا وزن لها. إن هذا الاسم العشيري هو الذي كان ينبغي له من الآن و صاعداً أن يقدم البرهان على أن حامليه يتحدرون من أصل مشترك. و لكن شجرة نسب العشيرة كانت تمد جذورها في أعماق الزمن إلى حد أنه لم يبق بوسع أعضائها أن يتقبلوا القرابة القائمة فعلاً بينهم، باستثناء حالات قليلة جداً كانوا يعرفون فيها أسلافاً مشتركين أقرب عهداً. و كان الاسم نفسه دليلاً على الأصل المشترك و دليلاً لا جدال فيه، ما عدا حالات التبني. إن إنكار القرابة بين أعضاء العشيرة إنكاراً تاماً، فعلياً، كما يفعل غروت** و نيبور، اللذان جعلا من العشيرة نتاج اختلاق صرف و إبداع شعري، جدير "بالمثاليين" وحدهم، أي بعلماء البرج العاجي. فلأن الصلة بين الأجيال، و خاصة منذ ظهور أحادية الزواج، تبتعد في أعماق الزمن و لأن الواقع الماضي ينعكس في الشخصيات الخيالية الميثولوجية، خلص التافهون الضيقو الأفق الحسنو النية و لا يزالون يخلصون إلى القول أن شجرة النسب الخيالية خلقت العشائر الفعلية"(98).

و كمنا عند الأميركيين، كانت الفراترية عشيرة أماً مقسمة إلى بضع عشائر بنات و تجمع بينها، و تشير أحياناً كثيرة إلى تحدرها جميعها من جد مشترك. و عليه، حسب غروت:
"كان جميع الأتراب، الأعضاء في فراترية "هيكاتية" يعتبرون أن لهم إلهاً واحداً هو جدهم المشترك من الدرجة السادسة عشرة"(99).

و لهذا كانت جميع عشائر هذه الفراترية عشائر شقيقة بمعنى الكلمة الحرفي. و إننا لنجد الفراترية عند هوميروس بوصفها وحدة عسكرية، و ذلك في المقطع المشهور الذي ينصح فيه نسطور أغممنون قائلاً: صف الرجال حسب القبائل و الفراتريات بحيث تساعد الفراترية الفراترية و القبيلة القبيلة (100).- و فضلاً عن ذلك، كان من حق الفراترية و واجبها أن تثأر لاغتيال عضو من أعضائها، و لذا كان يقع على عاتقها، في الأزمنة السابقة، واجب ثأر الدم. و فضلاً عن ذلك، كانت لها مقدسات و أعياد مشتركة، بل أن تكون الميثولوجيا الإغريقية كلها من عبادة الطبيعة التقليدية، الموروثة من دماء الآريين، كان مشروطاً من حيث الجوهر بالعشائر و الفراتريات، و جرى في داخلها. و فضلاً عن ذلك، كان للفراترية زعيم (phratriarchos) و كانت، حسبما يقول دي كولانج، تعقد جمعيات عامة، و تتخذ قرارات إلزامية، و تملك سلطة قضائية و إدارية (101). بل أن الدولة التي ظهرت فيما بعد، و التي كانت تجهل العشيرة، تركت للفراترية بعض الوظائف العامة ذات الطابع الإداري.

تتألف القبيلة من بضع فراتريات تجمع بينها صلات القربى. و في مقاطعة الأتيك، كانت توجد أربع قبائل، كل منا تتألف من ثلاث فراتريات، و كل فراترية من 30 عشيرة. إن تحديد الجماعات بمثل هذه الدقة يفترض تدخلاً واعياً و منهاجياً في وضع الأمور الذي تكوّن بصورة عفوية. أما كيف حدث هذا التدخل و متى و لماذا، فإن التاريخ اليوناني يلزم الصمت حوله، ناهيك بأن اليونانيين أنفسهم لم يتذكروا ماضيهم إلا ابتداء من العصر البطولي.

و عند اليونانيين المزدحمين في رقعة من الأرض غير كبيرة نسبياً، تطورت فوارق اللهجات أقل مما في الغابات الأميركية الشاسعة. و لكننا نرى هنا أيضاً أن القبائل التي تملك لغة أساسية واحدة هي وحدها التي تتجمع في كل أكبر بل أننا نجد في مقاطعة الأتيك الصغيرة لهجة خاصة أصبحت فيما بعد اللهجة السادة بوصفها لغة مشتركة لعموم النثر اليوناني.

و في قصائد هوميروس، نجد القبائل اليونانية متحدة في أغلبية الأحوال في أقوام صغيرة تحتفظ في داخلها العشائر و الفراتريات و القبائل مع ذلك باستقلالها كاملاً. كانت هذه الأقوام تعيش آنذاك في مدن محمية بالأسوار. و كان عدد السكان ينمو مع نمو القطعان و مع انتشار الزراعة و بداية الحرف. و في الوقت نفسه كانت تتعاظم الفوارق في الملكية، و يتعاظم معها العنصر الأريستقراطي داخل الديموقراطية القديمة، البدائية. و كانت مختلف الأقوام الصغيرة تخوض غمار حروب متواصلة من أجل امتلاك خيرة الأراضي، و كذلك، بالطبع، من أجل الظفر بالغنائم الحربية. و آنذاك كان استعباد أسرى الحرب قد أصبح مؤسسة معترفاً بها.

و فيما يلي تنظيم الإدارة عند هذه القبائل و هذه الأقوام الصغيرة:
1.كان المجلس،bulê، الهيئة الدائمة للسلطة، في البدء، كان يتألف، على الأرجح، من الذين يختارونهم، الأمر الذي أتاح الفرصة لتطوير و تعزيز العنصر الأريستقراطي، هكذا بالضبط يروي لنا ذيونيسيوس إن المجلس في العهد البطولي كان يتألف من النبلاء (الأريستقراطيين kratistoi) (102). و في القضايا الهامة، كان المجلس يتخذ القرارات النهائية. فعند إسخيلوس، مثلاً، يتخذ مجلس مدينة ثيبة قراراً حاسماً في الوضع الناشئ يقضي بدفن إيتيوكل بكل مراسم الفخار، و برمي جثة بولينيك إلى الكلاب (103) لتنهشها. و فيما بعد، عندما تأسست الدولة، أصبح هذا المجلس "السينات" sénat (مجلس الشيوخ).
2.الجمعية الشعبية (agora). لقد رأينا عند الإيروكوا أن الشعب، رجالاً و نساءً، يحيط باجتماع المجلس و أنه يشترك حسب الأصول المقرر في المناقشة، و يؤثر بالتالي في قرارات المجلس. و عند اليونانيين في زمن هوميروس، كان هذا "المحيط" (Umstand)، إذا استعملنا هذا التعبير الحقوقي من اللغة الألمانية القديمة، قد تطور و غدا جمعية شعبية حقيقية، كما جرى أيضاً عند الجرمان القدامى. و كانت هذه الجمعية تنعقد بدعوة من المجلس لحل القضايا الهامة. و كان بوسع كل رجل أن يتكلم. و كان القرار يتخذ برفع الأيدي (في "المترجيات" لأسخيلوس) أو بالهتاف. و كانت الجمعية تملك السلطة العليا بوصفها المرجع الأخير، لأنه، كما يقول شومان ("الأزمنة القديمة اليونانية")،
"عندما يدور الكلام حول قضية يتطلب تنفيذها معونة الشعب، لا يبين لنا هوميروس أي وسيلة يمكن بها إرغام الشعب إرغاماً على تقديم معونته"(104).
ففي ذلك الوقت حين كان كل رجل راشد في القبيلة محارباً، لم تكن توجد بعد سلطة عامة منفصلة عن الشعب من الممكن معارضته بها. كانت الديموقراطية البدائية لا تزال بعد في أوج ازدهارها، و من هنا ينبغي لنا أن ننطلق عند البحث في سلطة و مركز المجلس و الباسيليوس على السواء.
3.الرئيس العسكري (Basileus). إليكم ما يلاحظه ماركس في هذا الصدد:
"إن العلماء الأوروبيين، الذين فطروا بمعظمهم على خدمة الملوك و الأمراء، يجعلون من الباسيليوس ملكاً بمعنى الكلمة الحديث. و ضد هذا يحتج الجمهوري اليانكي مورغان و يقول ببالغ السخرية، و لكن بكامل الحق و الصواب، عن المعسول غلادستون و كتابه "شباب العالم""(105):
"إن السيد غلادستون يقدم لنا الزعماء اليونانيين من العقد البطولي بصورة ملوك و أمراء، جاعلاً منهم فوق ذلك جنتلمانات. و لكنه يترتب عليه أن تعترف هو نفسه بأننا نجد عندهم، على العموم، عادة أو قانون البكورية محددة بصورة كافية، و لكن بدون إفراط في الدقة"(106).

ينبغي الظن أن حق البكورية المرفق بمثل هذه التحفظات سيبدو للسيد غلادستون نفسه باطلاً لا قيمة له إطلاقاً، حتى إن لم يكن مفرطاً من حيث حدة التعبير.

و لقد سبق و رأينا ما كانت عليه وراثة وظائف الشيوخ عند الإيروكوا و عند الهنود الحمر الآخرين. كانت جميع الوظائف انتخابية في أغلبية الأحول داخل العشيرة و لذا كانت وراثية ضمن حدود العشيرة. و عند إملاء الوظائف الشاغرة، أخذوا تدريجياً يفضلون النسيب الأقرب- أي الأخ أو ابن الأخت، إذا لم يكن ثمة سبب لاستبعاده. و لهذا، إذا كانت وظيفة الباسيليوس عند اليونانيين تنتقل عادة، في ظل سيادة الحق الأبوي، إلى الابن أو أحد الأبناء، فإن هذا يثبت فقط أنه كان في وسع الأبناء هنا أن يأملوا بالوراثة عن طريق الانتخاب الشعبي، و لكنه لا يدل أبداً على الاعتراف بالوراثة شرعاً و قانوناً بدون الانتخاب الشعبي. و في هذه الحال، لا نجد عند الإيروكوا و اليونانيين غير الجنين الأولي للعائلات النبيلة الخاصة داخل العشيرة فقط و لا نجد أيضاً عند اليونانيين بالإضافة غير الجنين الأولي لسلالة مقبلة من الزعماء الوراثيين، أي الجنين الأولي للملكية. و لهذا ينبغي الظن أنه كان يجب للباسيليوس عند اليونانيين إما أن ينتخبه الشعب و إما أن تصادق عليه هيئات الشعب الرسمية-المجلس أو الأغورا- كما كان يجري ذلك أيضاً بالنسبة "للملك" (rex) الروماني.

و في "الإلياذة"، لا يظهر أغممنون، "سيد الرجال" بصفته ملكاً أعلى لليونانيين، بل بصفه آمراً أعلى لقوات متحالفة أمام مدينة محاصرة. و عندما نشب الشقاق بين اليونانيين، أشار أوذيس إلى هذه الصفة بالذات في المقطع الشهير: لا جدوى من تعدد الآمرين ، فليأمر واحد فقط،الخ. (ثم يرد البيت المشهور الذي يذكر الصولجان، و لكن هذا البيت أضيف فيما بعد)(107).
"إن أوذيس لا يلقي هنا محاضرة حول شكل الحكم، بل يطالب بالخضوع للآمر الأعلى في الحرب. و بالنسبة لليونانيين الذين لم يظهروا أمام طروادة إلا بوصفهم جيشاً محارباً، يسلك الأغورا (المجلس) بما يكفي من الديموقراطية: فإن آخيل، حين يتكلم عن الهدايا، أي عن تقاسم الغنائم، يذكر دائماً أن هذا ليس من شأن أغممنون أو أي باسيليوس آخر، بل من شأن "أبناء الآخيين"، أي من شأن الشعب. إن النعوت: "وليد زفس"، "ربيب زفس"، لا تثبت شيئاً، لأن كل عشيرة تتحدر من إله من الآلهة، و عشيرة رئيس القبيلة تتحدر من إله "أميز"،- و في هذه الحال، من زفس. بل إن الذين لا يتمتعون بالحرية الشخصية كراعي الخنازير إيفميه و غيره، مثلاً، هم "آلهيون" dioi و theioi و هذا في "الأوذيسة"، و بالتالي في زمن أقرب إلينا بكثير من زمن "الإلياذة"، و في "الأوذيسة" أيضاً يرفق اسم "البطل" باسم الرسول موليوس و كذلك باسم المغني الأعمى ديمودوكس***. و بإيجاز نقول أن كلمة basileia التي يستعملها الكتاب اليونانيون للإشارة إلى السلطة الهوميرية المسماة بالسلطة الملكية (لأن قيادة الجيوش هي علامتها المميزة الرئيسية)، و القائمة إلى جانب مجلس الزعماء و الجمعية الشعبية، لا تعني غير الديموقراطية الحربية"(ماركس)(108).


و علاوة على الصلاحيات العسكرية، كان للباسيليوس صلاحيات أخرى، كهنوتية و قضائية. و لم تكن الصلاحيات الأخيرة محددة بدقة، و كان يتمتع بالأولى بوصفه الممثل الأعلى للقبيلة أو لاتحاد القبائل. أما الصلاحيات المدنية، الإدارية، فلم ترد يوماً، و لكن الباسيليوس كان، أغلب الظن، بحكم وظيفته، عضواً في المجلس. و عليه، من الصحيح تماماً من الناحية اللغوية ترجمة كلمة basileia (باسيليوس) بالكلمة الألمانية könig (كونيغ) لأن كلمة könig (Kuning) مشتقة من كلمة Kuni (كوني)، Künne (كونّه) و تعني زعيم العشيرة. و لكن المعنى الحالي لكلمة könig (ملك) لا يناسب إطلاقاً معنى كلمة basileus في اليونان القديمة. فإن ثوقيديدس يصف basileia القديمة بكل صراحة بأنها patrikê (بطريكه) أي متحدرة من العشائر، و يقول أنها كانت مخولة صلاحيات معينة، ثابتة أي محدودة(109). كذلك يشير أرسطو إلى أن basileia العصر البطولي كانت قيادة لرجال أحرار و إن الباسيليوس basileia كان قائداً عسكرياً و قاضياً و رئيس كهنة (110). و لذا لم يكن يتمتع بسلطة الحكم بمعنى الكلمة اللاحق ****.

و هكذا نرى في النظام اليوناني من العصر البطولي التنظيم العشائري القديم لا يزال زاخراً بكل قواه، و لكننا نرى أيضاً بداية انحلاله: فإن الحق الأبوي مع توريث الملكية للأولاد ييسر تراكم الثروات في العائلة و يجعل من العائلة قوة في وجه العشيرة، و الفوارق في الملكية تؤثر بدورها في تنظيم الإدارة بخلقها أولى أجنة الأريستقراطية الوراثية و السلطة الملكية، و العبودية، التي كانت لا تشمل في البدء غير أسرى الحرب، تفتح السبيل أمام المستعبد لاستعباد أعضاء قبيلته بالذات و حتى أعضاء عشيرته، و الحرب القديمة بين القبائل تتحول مذ ذاك إلى عملية نهب و سلب في البر و البحر لأجل الاستيلاء على الماشية و العبيد و الكنوز، و تتحول بالتالي إلى مصدر عادي للكسب، إلى حرفة، و بكلمة، تغدو الثروة موضع إطراء و تبجيل و تقدير بوصفها الخير الأعظم، و تمسي القواعد العشائر القديمة موضع تحقير لأجل تبرير نهب الثروات بالعنف و القسر. و لم يكن ينقص غير أمر واحد، و نعني به مؤسسة من شأنها، لا أن تحمي الثروات التي اكتسبها الأفراد حديثاً من تقاليد النظام العشائري الشيوعية و حسب، و لا أن تكرس الملكية الخاصة التي كانت محتقرة بالغ الاحتقار و حسب، و لا أن تعلن هذا التكريس الهدف الأسمى لكل جماعة بشرية و حسب، بل أن تختم أيضاً بخاتم الاعتراف العام من قبل المجتمع على العموم الأشكال الجديدة لتحصيل الملكية، المتطورة الواحدة تلو الآخر، أي لتكديس الثروات بوتيرة متسارعة باستمرار، مؤسسة من شأنها لا أن تثبت و تخلد الانقسام البادئ في المجتمع إلى طبقات و حسب، و بل حق الطبقة المالكة في استثمار الطبقة غير المالكة و سيادة الأولى على الثانية.
و هذه المؤسسة ظهرت. فقد تم اختراع الدولة.
-------------------------
* في طبعة عام 1884 ورد تعبير "العائلة البونالوانية" بدلاً من تعبير "الزواج الجماعي". الناشر.
** في مخطوطة ماركس، ورد عوضاً عن اسم غروت، اسم العالم الإغريقي من القرن الثاني الميلادي بولكس الذي يستشهد به غروت أحياناً كثيرة. الناشر.
*** ثم ترد في مخطوطة ماركس الجملة التالية التي أغفلها إنجلس: "إن كلمة "كويرانوس" التي يستعملها أوذيس بصدد أغممنون، إلى جانب كلمة "الباسيليوس" (basileus) ، لا تعني هي أيضاً غير "آمر الجيوش في الحرب". الناشر.
**** كما صوروا الباسيليوس اليوناني بصورة أمير عصري، كذلك صوروا القائد العسكري الأزتيكي. و للمرة الأولى، ينتقد مورغان، على ضوء التاريخ، قصص الإسبانيين التي كانت في البدء حافلة الازدراء و المبالغات، و أمست فيما بعد بينة الكذب، و يثبت أن المكسيكيين كانوا قد بلغوا الطور الأوسط من البربرية، و لكنهم كانوا قد سبقوا بعض الشيء في تطورهم الهنود الحمر البويبلو في المكسيك الجديدة، و إن نظامهم، بقدر ما يمكن الاستنتاج من المعلومات المشوهة، كان يتميز بالسمات التالية:اتحاد من ثلاث قبائل أجبر بضع قبائل أخرى على دفع جزية له، هذا الاتحاد يديره مجلس اتحادي و قائد عسكري اتحادي، و قد صور الإسبانيون هذا القائد العسكري بصورة "إمبراطور".
(89)G. Grote "A History of Greece". Vol . I-XII. (جورج غروت. "تاريخ اليونان". المجلدات 1-12). صدرت الطبعة الأولى من هذا المؤلف في لندن في سنوات 1846-1856، المقطع المذكور هنا ورد في الصفحتين 54 و 55 من المجلد الثالث الصادر في لندن عام 1869).
(90)المقصود هنا خطاب ديموسفينس في المحكمة ضد أوبليد. و قد أشير في هذا الخطاب إلى العادة القديمة التي تقضي بألا يدفن في المدافن العشائرية غير أبناء العشيرة المعنية.
(91)كارل ماركس. "ملخص كتاب لويس هـ. مورغان "المجتمع القديم"".
(92)القطع الذي أشار إليه إنجلس هنا من مؤلف للفيلسوف اليوناني القديم ديكيارخ لم يصل إلينا، ورد في كتاب فاكسموت "Hellenische Alterthumskunde aus dem Geschichtspunkte des states". Th. I, Abth. I, Halle, 1826. ("دراسة الأزمنة القديمة الهيللينية على صعيد أنظمتها السياسية". القسم الأول. الباب الأول. هاله، 1826).
(93)W. A. Becker . "Charikles. Bilder altgriechischer Sitte. Zur genaueren Kenntniss des griechischen Privatlebens ". Th. II , Leipzig .1840. (ولهلم أدولف بيكر. "خاريكل. لوحات عن الأخلاق اليونانية القديمة، لأجل الإطلاع بمزيد من التفصيل على حياة اليونانيين الخاص". القسم الثاني. ليبزيغ، 1840).
(94)كارل ماركس. "ملخص كتاب لويس هـ. مورغان "المجتمع القديم"".
(95)G. Grote "A History of Greece".A New Ed, Vol . III , London 1869. (جورج غروت. "تاريخ اليونان". طبعة جديدة. المجلد الثالث، لندن 1869).
(96)كارل ماركس. "ملخص كتاب لويس هـ. مورغان "المجتمع القديم"".
(97)G. Grote "A History of Greece".A New Ed, Vol . III , London 1869. (جورج غروت. "تاريخ اليونان". طبعة جديدة. المجلد الثالث، لندن 1869). أورد ماركس الاستهاد (مع ملاحظات بين هلالين) في مؤلفه "ملخص كتاب لويس هـ. مورغان "المجتمع القديم"".
(98)كارل ماركس. "ملخص كتاب لويس هـ. مورغان "المجتمع القديم"".
(99)G. Grote "A History of Greece".A New Ed, Vol . III , London 1869. (جورج غروت. "تاريخ اليونان". طبعة جديدة. المجلد الثالث، لندن 1869).
(100)هوميروس "الإلياذة"، النشيد الثاني.
(101)Fustel de Coulanges. "La cité antique ". livre III, chap. I المقصود هنا مؤلف (فوستيل دي كولانج. "المشاعة المدنية القديمة"، الكتاب الثالث، الفصل الأول. صدرت الطبعة الأولى من هذا المؤلف في باريس و ستراسبورغ عام 1864).
(102)ديونيسيوس الهاليكارناسي. "تاريخ روما القديم". الكتاب الثاني. الفصل الثاني عشر.
(103)اسخيلوس. "سبعة ضد ثيبه".
(104)G.F. Schoemann. "Griechische Alterthümer ". Bd.I, Berlin 1855. (غ. ف. شومان "الأزمنة القديمة اليونانية". المجلد الأول، برلين، 1855).
(105)المقصود هنا كتاب W.E. Gladstone . "Juventus Mundi" The Gods and Men of the Heroic Age", chap 11. (و.ي. غلادستون. "شباب العالم. الآلهة و الناس في العصر البطولي"، الفصل الحادي عشر)، صدرت الطبعة الأولى من هذا المؤلف في لندن عام 1869.
(106)كارل ماركس. "ملخص كتاب لويس هـ. مورغان "المجتمع القديم"".
(107)هوميروس "الإلياذة"، النشيد الثاني.
(108)كارل ماركس. "ملخص كتاب لويس هـ. مورغان "المجتمع القديم"".
(109)ثوقيديس. "تاريخ حرب البيلوبينيز". الكتاب الأول، الفصل الثالث عشر.
(110)أرسطو. "السياسة". الكتاب الثالث، الفصل العاشر.

5
ولادة الدولة الأثينية

إننا لا نستطيع أن نتتبع في أي مكان خيراً مما في أثينا القديمة كيف تطورت الدولة، على الأقل في مرحلتها الأولى، بتحويل هيئات التنظيم العشائري أحياناً و بزحزحتها أحياناً أخرى عن طريق إنشاء هيئات جديدة و بالاستعاضة عنها كلياً في آخر المطاف بهيئات حقيقية لسلطة الدولة، و كيف أخذت "سلطة عامة" مسلحة، تخضع لهيئات الدولة هذه و يمكن بالتالي استعمالها ضد الشعب أيضاً، تحل محل "الشعب المسلح" الحقيقي الذي يدافع عن نفسه بنفسه في عشائره و فراترياته و قبائله. و قد وصف مورغان تعاقب الأشكال من حيث الأساس، أما تحيل المضمون الاقتصادي الذي نشأ منه تعاقب الأشكال، فإنه يتعين علي أن أضيفه بمعظمه.

في العهد البطولي، كانت قبائل الأثينيين الأربع لا تزال تشغل في الأتيك قطاعات متميزة، بل أن الفراتريات الاثنتي عشرة التي كانت تتألف منها هذه القبائل كانت لا تزال تملك، على ما يبدو، مقامات متميزة بصورة المدن الاثنتي عشرة في كيكروب. و كان تنظيم الإدارة يطابق ما كان عليه في العصر البطولي: الجمعية العشبية، المجلس الشعبي، الباسيليوس. و في العهد الذي يبدأ منه التاريخ المكتوب، كانت الأراضي مقسمة، و كانت قد انتقلت إلى الملكية الخاصة، الأمر الذي يتلاءم مع الإنتاج البضاعي الذي كان قد تطور نسبياً في أواخر الطور الأعلى من البربرية و مع تجارة البضائع المناسبة له. و فضلاً عن الحبوب، كانوا ينتجون الخمور و الزيت النباتي، و طفق زمام التجارة البحرية على بحر إيجه يفلت أكثر فأكثر من أيدي الفينيقيين و يقع بمعظمه في أيدي سكان الأتيك. و بفضل شراء و بيع الملكية العقارية ، و بفضل تطور تقسيم العمل بين الزراعة و الحرفة، بين التجارة و الملاحة، كان لا بد لأعضاء العشائر و الفراتريات و القبائل أن يتخالطوا خلال وقت قصير جداً، و إذا بقطاعات الفراتريات و القبائل يستوطنها سكان لا ينتسبون إلى هذه الجماعات رغم أنهم مواطنون لها، و كانوا بالتالي غرباء في مكان قامتهم بالذات. ذلك أن كل فراترية و كل قبيلة كانت تدير شؤونها بنفسها في زمن السلم، دون اللجوء إلى المجلس الشعبي أو إلى الباسيليوس في أثينا. و لكن من كانوا يعيشون في أرض الفراترية أو القبيلة دون أن يكونوا منتسبين إليها لم يكن بوسعهم طبعاً أن يشتركوا في هذه الإدارة.

كل هذا شوش العمل العادي لهيئات النظام العشائري إلى حد أن الأمر اقتضى في العهد البطولي اتخاذ التدابير لإزالة التشوش. فجرى تطبيق تنظيم ينسب إلى تيزوس. و كان التغيير يقوم قبل كل شيء في تأسيس إدارة مركزية في أثينا، أي أن قسماً من الشؤون التي كانت القبائل تديرها من قبل بصورة مستقلة قد أعلن من الشؤون العامة و أحيل إلى المجلس المشترك الذي كان مقره في أثينا. و بفضل هذا التنظيم الجديد، سار الأثينيون في تطورهم أكثر مما سار أي من الشعوب الأصلية في أميركا: فعوضاً عن مجرد اتحاد بين قبائل تعيش متجاورة، جرى اندماج القبائل في شعب واحد. و هكذا نشأ الحق الشعبي الأثيني العام الذي كان أعلى من العادات الشرعية لمختلف القبائل و العشائر و نال المواطن الأثيني، بصفته هذه، حقوقاً معينة و حماية قانونية جديدة حتى في الأرض التي كان فيها غريباً عن القبيلة. و لكن ذلك كان في الوقت نفسه بمثابة الخطوة الأولى نحو تدمير النظام العشائري لأنه كان الخطوة الأولى نحو السماح لاحقاً حتى لأولئك الذين كانوا غرباء عن القبائل في عموم الأتيك و كانوا و ظلوا كلياً خارج التنظيم العشائري الأثيني بالانضمام إلى عداد المواطنين. و المؤسسة الثانية المنسوبة إلى تيزوس كانت تتلخص في تقسم الشعب بأسره، بصرف النظر عن العشيرة و الفراترية و القبيلة، إلى ثلاث طبقات: eupatrids (الأوباتريد) أو النبلاء، géomores (الجيومور) أو الزراع، démiurges (ديمييورج) أو الحرفيين و في منح النبلاء بوجه الحصر الحق في ممارسة الوظائف العامة. و لكن هذا التقسيم لم يسفر عن أي نتيجة، باستثناء ممارسة النبلاء للوظائف العامة، لأنه لم يخلق أي فوارق أخرى في الحقوق بين الطبقات. إلا أنه يتسم بأهمية كبيرة، لأنه يكشف أمامنا العناصر الاجتماعية الجديدة التي تطورت بصورة غير ملحوظة. و هو يثبت أن عادة إيلاء الوظائف العشيرية إلى أعضاء بعض العائلات قد تحولت إلى حق لهذه العائلات في ممارسة الوظائف العامة قلما يتعرض للجدال و الإنكار، و إن هذه العائلات، فضلاً عن القوة التي تتمتع بها بفضل ثرواتها، شرعت تتكون خارج عشائرها في طبقة خاصة مميزة، و إن الدولة الناشئة للتو قد كرست إدعاءاتها هذه. و هو يثبت أيضاً أن تقسيم العمل بين الفلاحين و الحرفيين قد اتضح و رسخ إلى حد أنه أخذ يزحزح إلى المرتبة الثانية الأهمية الاجتماعية للتقسيم السابق إلى عشائر و قبائل. و هو يعلن أخيراً التناقض المستعصي بين المجتمع العشائري و الدولة، فإن أول محاولة لتشكيل الدولة تقوم في تحطيم الصلات العشائرية بتقسيم أعضاء كل عشيرة إلى مميزين و غير مميزين و بتقسيم الأخيرين بدورهم إلى طبقتين تبعاً لنوع عملهم، الأمر الذين كان يدفع بعضهم إلى معارضة بعضهم الآخر.

إن تاريخ أثينا السياسي اللاحق حتى سولون ليس معروفاً بصورة كافية. إن وظيفة الباسيليوس فقدت شأنها، و أخذ يرأس الدولة أرخونت منتخبون من عداد النبلاء. و تعاظمت سيادة النبلاء أكثر فأكثر إلى أن أمست عبئاً لا يطاق نحو سنة 600 قبل الميلاد. و كان المال و الربا الوسيلة الأساسية لأجل قمع حرية الشعب. و كان محل إقامة النبلاء الرئيسي في أثينا و ضواحيها، حيث كانت التجارة البحرية، و معها القرصنة البحرية التي كانت تمارس كلما سنحت الفرصة، تغنيان هؤلاء النبلاء و تركزان في أيديهم الثروات النقدية. و من هنا تغلغل الاقتصاد النقدي، خلال تطوره، في المشاعات الريفية مؤثراً مثل حامض يتأكل نمط حياتها التقليدي القائم على الاقتصاد الطبيعي. إن التنظيم العشائري لا يتوافق إطلاقاً مع الاقتصاد النقدي. و قد صادف خراب الفلاحين الصغار في الأتيك اشتداد ضعف روابطهم العشيرية القديمة التي كانت تحميهم. و كان سند الدين و الرهن العقاري (لأن الأثينيين كانوا قد اخترعوا الرهن العقاري أيضاً) لا يحترمان العشيرة و لا الفراترية. و الحال، كان النظام العشائري القديم لا يعرف النقود و لا القروض و لا الديون النقدية. و لهذا أدت أيضاً سيطرة النبلاء النقدية المنتشرة أوسع فأوسع إلى إقرار حق جديد يرتكز على العرف و العادة لأجل حماية الدائن من المدين، لأجل تكريس استثمار الفلاحين الصغار من جانب مالكي النقود. و في جميع حقول الأتيك كانت تنتصب مسلات حجرية رهنية سجل عليها أن القطة المعنية مرهونة لفلان لقاء مبلغ كذا من النقود. أما الحقول التي لم تكون معلمة بهذه العلائم، فكانت قد بيعت بمعظمها بسبب العجز عن تسديد قيمة الرهن العقاري أو عن دفع الفوائد المئوية في الموعد المحدد، و انتقلت إلى ملكية الأريستقراطي المرابي. و كان الفلاح يعتبر نفسه سعيداً إذا ما سمحوا له بالبقاء في قطعة الأرض بصفة مستأجر و بالعيش من سدس منتوج كدحه، إذ يتعين عليه أن يقدم الخمسة أسداس الباقية إلى المالك الجديد كبدل إيجار. و فضلاً عن ذلك، إذا كان المبلغ الذي تباع به قطعة الأرض المرهونة لا يغطي الدين، أو إذا كان الدين لم يؤمن برهن، كان يتعين على المدين أن يبيع أولاده عبيداً في بلدان أخرى لكي يسدد للدائن دينه. بيع الوالد أبناءه- تلك كانت الثمرة الأولى للحق الأبوي و أحادية الزواج! و إذا لم يرتو مصاص الدماء، فقد كان بمقدوره أن يبيع المدين نفسه أيضاً كعبد. هكذا كان فجر الحضارة المشرق عند الشعب الأثيني.

من قبل، عندما كانت ظروف حياة الشعب لا تزال تتوافق مع النظام العشائري، كان هذا الانقلاب مستحيلاً، أما الآن، فقد تحقق، و لكن أحداً لا يعرف كيف تحقق. لنعد لحظة إلى أصحابنا الإيروكوا. لقد كان من المستحيل عندهم قيام وضع كالوضع المفروض الآن على الأثينيين، بدون اشتراكهم، إذا جاز القول، و من المؤكد خلافاً لإرادتهم. و هناك، عند الإيروكوا، لم يكن أبداً بوسع أسلوب إنتاج وسائل العيش، الذي بقي هو هو سنة بعد سنة، أن يؤدي إلى نشوب مثل هذه النزاعات المفروضة كإنما من الخارج، و إلى ظهور مثل هذا التناقض بين الأغنياء و الفقراء، بين المستثمِرين و المستثمَرين. كان الإيروكوا لا يزالون بعيدين جداً عن السيادة على الطبيعة، و لكنهم كانوا ضمن بعض الحدود الطبيعية، الواضحة بالنسبة لهم، أسياد أسلوب إنتاجهم. و إذا طرحنا جانباً سوء المحاصيل في بساتينهم الصغيرة، و نفاد موارد بحيراتهم و أنهرهم من السمك، و شدة انخفاض عدد الطرائد في غاباتهم، فإنهم كانوا يعرفون مسبقاً ما يمكنهم الاعتماد عليه في ظل أسلوبهم لتحصيل وسائل العيش. كان ينبغي لهذا الأسلوب أن يؤمن وسائل العيش سواء كانت ضئيلة أو وفيرة، و لكنه لم يكن بوسعه في حال من الأحوال أن يؤدي إلى انقلابات اجتماعية غير متوقعة، إلى فصم عرى العشيرة، إلى انقسام أعضاء العشيرة و القبيلة إلى طبقات متضادة تحارب بعضها بعضاً. كان الإنتاج يتحرك ضمن أضيق الأطر، و لكن المنتوج كان بكليته في حوزة المنتجين. و تلك كانت أفضلية الإنتاج الهائلة في عصر البربرية، إلا أن هذه الأفضلية ضاعت عند حلول عصر الحضارة. إن مهمة الأجيال اللاحقة ستتلخص في استعادة هذه الأفضلية، و لكن على أساس السيادة القوية التي ظفر بها الإنسان الآن على الطبيعة، و على أساس الترابط الحر الذي أصبح الآن ممكناً.

و كان الحال مختلفاً عند اليونانيين. فإن ظهور الملكية الخاصة للقطيع و سلع البذخ أفضى إلى التبادل بين الأفراد، و إلى تحول المنتوجات إلى بضائع. و ها يكمن جنين الانقلاب اللاحق كله. فما إن كف المنتجون عن استهلاك منتوجهم بأنفسهم بصورة مباشرة، و شرعوا يتخلون عنه بواسطة التبادل حتى فقدوا سلطانهم عليه. و ما عادوا يعرفون ما يحدث له. و غدا من الممكن استعمال المنتوج ضد المنتج، من أجل استثماره و اضطهاده. و لهذا لا يستطيع أي مجتمع أن يحتفظ زمناً طويلاً بسلطانه على إنتاجه بالذات و بالرقابة على العواقب الاجتماعية لعملية إنتاجه، إذا لم يقض على التبادل بين الأفراد.

إن الأثينيين هم الذين عرفوا بتجربتهم الخاصة بأي سرعة يفرض المنتوج سلطانه على المنتج بعد ظهور التبادل بين الأفراد و تحول المنتوج إلى بضاعة. و مع الإنتاج البضاعي ظهرت حراثة الأرض من قبل الأفراد بقواهم الخاصة، و بعدها بفترة وجيزة ظهرت ملكية الأفراد للأرض. ثم ظهرت النقود، أي البضاعة العامة التي كان يمكن بها مبادلة جميع البضائع الأخرى. و لكن الناس، حين اخترعوا النقد، لم يخطر في بالهم أنهم خلقوا في الوقت نفسه قوة اجتماعية جديدة، القوة الوحيدة الشاملة التي سيترتب على المجتمع بأسره أن ينحني أمامها. و هذه القيمة الجديدة التي انبثقت فجأة بدون علم و إرادة صانعيها بالذات، هي التي أجبرت الأثينيين، بكل فظاظة فتوتها، على الشعور بسيطرتها.

فماذا كان ينبغي عمله؟ إن النظام العشائري القديم لم يقدم الدليل على عجزه حيال زحف النقود المظفر و حسب، بل كان أيضاً عاجزاً إطلاقاً عن أن يجد في داخله أي مكان لأجل أشياء مثل النقود و الدائنين و المدينين وتحصيل الدين بالقسر. و لكن القوة الاجتماعية الجديدة كانت قائمة، و لم تستطع التمنيات البريئة و الرغبة الشديدة في عودة الزمن القديم الطيب أن تطرد النقود و المرابين من العالم. و علاوة على ذلك، تم شق عدد من الثغرات الثانوية الأخرى في النظام العشائري. و من جيل إلى جيل، أخذ أعضاء مختلف العشائر الفراتريات يتخالطون أكثر فأكثر في عموم أراضي الأتيك و لا سيما في مدينة أثينا نفسها، رغم أنه كان لا يزال آنذاك بمقدور الأثيني أن يبيع ممن ليسوا أعضاء في عشيرته قطعاً من الأرض فقط، و لكن لم يكن بمقدوره أن يبيع مسكنه. و مع تطور الصناعة و التبادل، تطور أكثر فأكثر تقسيم العمل بين مختلف فروع الإنتاج: الزراعة، الحرفة، و في داخل الحرفة، بين أنواعها التي لا عد لها، و التجارة، و الملاحة، الخ.، و انقسم الناس الآن حسب أعمالهم إلى جماعات ثابتة نسبياً، لكل منها جملة من المصالح المشتركة الجديدة التي لم يكن لها مكان داخل العشيرة أو داخل الفراترية، و التي ظهرت بالتالي من أجل تأمينها الحاجة إلى وظائف جديدة. و نما عدد العبيد نمواً ملحوظاً، و من الأرجح أنه زاد كثيراً في ذلك الوقت على عد الأثينيين الأحرار. إن النظام العشائري لم يعرف أبدأ في البدء العبودية، و لم يعرف بالتالي الوسائل التي يمكن بها السيطرة على هذه الجمهرة من الناس غير الأحرار. و أخيراً اجتذبت التجارة إلى أثينا عدداً كبيراً من الأجانب فكانوا يستقرون فيها نظراً لسهولة الكسب، و لكنهم، بحكم النظم القديمة، ظلوا كذلك بلا حقوق و لا حماية، و ظلوا، رغم التساهل التقليدي، عنصراً مزعجاً و غريباً في الشعب.

و قصارى القول أن النظام العشائري كان يقترب من نهايته. فإن المجتمع كان يتخطى نطاقه يوماً بعد يوم، و لم يستطع أن يحد و لا أن يزيل حتى شر الشرور التي كانت قد ظهرت أمام أنظار الجميع. و لكن الدولة كانت قد تطورت في هذه الأثناء بصورة غير ملحوظة. فإن الجماعات الجديدة، التي تشكلت بفضل تقسم العمل أولاً بين المدينة و الريف، ثم بين مختلف فروع العمل المدينية، قد أنشأت هيئات جديدة لأجل الدفاع عن مصالحها، و أسست الوظائف من كل نوع و شكل. ثم أن الدولة الفتية كانت قبل كل شيء بحاجة إلى قوات مسلحة خاصة بها لأجل خوض غمار الحروب الصغيرة و لأجل حماية السفن التجارية، و هذه القوات لم يكن من الممكن أن تكون في البدء عند الأثينيين الذين يتعاطون الملاحة البحرية غير قوات بحرية. و في مرحلة غير محددة تماماً، و لكن قبل سولون، أنشئت naucraries (النوكراريات)، و هي دوائر إقليمية صغيرة، كان عددها 12 دائرة بكل قبيلة. و كان يتعين على كل نوكرارية أن تقدم سفينة حربية و تسلحها و تجهزها بالنوتية، و كانت تقدم بالإضافة فارسين. و قد قوضت هذه المؤسسة النظام العشائري بصورة مزدوجة، لأنها، أولاً، خلقت سلطة عامة لم تعد تتطابق أبداً بكل بساطة مع مجمل الشعب المسلح، و لأنها، ثانياً، قسمت الشعب، للمرة الأولى، لأجل أغراض عامة، لا حسب الجماعات التي تجمع بينها صلات القربى، بل حسب الإقامة في أرض واحدة. و سنرى فيما بعد أهمية هذه الظاهرة الجديدة.

و بما أن النظام العشائري لم يستطع أن يقدم للشعب المستثمَر أي عون، فلم يبق لهذا الشعب أن يعتمد إلا على الدولة الناشئة. و قد مدت الدولة له فعلاً يد العون بصورة تنظيم الإدارة الذي طبقه سولون، بينا أخذت تقوى أكثر فأكثر في الوقت نفسه على حساب النظام القديم. إن سولون (و قلما يهمنا هنا الأسلوب الذي طبق به إصلاحه نحو عام 594 قبل الميلاد) قد دشن سلسلة مما يسمى بالتورات السياسية، و فعل ذلك بالتدخل في ميدان علاقات الملكية. و إن جميع الثورات التي نشبت مذ ذاك كانت ثورات للدفاع عن نوع من الملكية ضد نوع آخر من الملكية. فلم يكن بوسعها أن تدافع عن نوع من الملكية دون المساس بالآخر. و إبان الثورة الفرنسية الكبرى، ضحي بالملكية الإقطاعية لأجل إنقاذ الملكية البرجوازية. و في الثورة التي قام بها سولون، كان لا بد أن تتضرر ملكية الدائنين في مصلحة ملكية المدينين. فقد ألغيت الديون بكل بساطة. نحن لا نعرف التفاصيل بدقة، و لكن سولون يتباهى في قصائده أنه أزال حجارة الرهونات من قطع أرض المدينين و أعاد الناس الذين بيعوا للخارج أو فروا إلى بلدان أخرى، بسبب ديونهم. و لم يكن من الممكن تحقيق ذلك إلا بانتهاك حقوق الملكية صراحة. و بالفعل، قامت جميع الثورات المسماة بالثورات السياسية، ابتداء من أول ثورة منها حتى آخر ثورة، دفاعاً عن نوع معين من الملكية، و تحققت بمصادرة ، أو، بتعبير آخر، بسرقة نوع آخر من الملكية. و هكذا لا ريب في أنه لم يمكن أن تقوم الملكية الخاصة خلال ألفين و خمسمائة سنة إلا بانتهاك حق الملكية.

و لكنه غدا من الضروري الآن الحؤول دون تكرار تحويل الأثينيين الأحرار إل عبيد. و قد تم ذلك قبل كل شيء بتدابير عامة مثل منع التزامات الدين التي كان شخص المدين بالذات ضمانتها و كفالتها. ثم أقر حد أقصى للملكية العقارية التي كان من الممكن أن يملكها الفرد و ذلك للحد بعض الشيء من طمع النبلاء الذي لا يروي غليله بأراضي الفلاحين. و فيما بعد، طرأت تعديلات على التنظيم نفسه. و إليكم أهمها بنظرنا:
تقرر أن يتألف المجلس من أربعمائة عضو، بنسبة 100 عضو عن كل قبيلة. و على هذا النحو بقيت القبيلة هنا الأساس. و لكن هذا كان الجانب الوحيد الذي أخذته الدولة الجديدة من التنظيم القديم. لأن سولون، فضلاً عن ذلك، قسم المواطنين إلى أربع طبقات تبعاً للملكية العقارية و دخلها، 500 و 300 و 150 مديمناً (المديمن يوازي تقريباً 41 ليتر) من الحبوب، تلك كانت الحدود الدنيا من الدخل لأجل الطبقات الثلاث الأولى، أما الذين كان دخلهم أقل أو كانوا لا يملكون أي قطعة من الأرض، فكانوا يشكلون الطبقة الرابعة. و لم يكن من الممكن أن يشغل جميع الوظائف غير ممثلي الطبقات الثلاث العليا، أما أعلى الوظائف، فلا يمكن أن يشغلها غير ممثلي الطبقة الأولى. و لم يكن للطبقة الرابعة غير الحق في الكلام و التصويت في الاجتماع الشعبي، و لكن هنا بالذات كان يجري انتخاب جميع الموظفين، و هنا كان ينبغي على هؤلاء أن يقدموا حساباً عن نشاطهم، و هنا كانت توضع جميع القوانين، و هنا كانت الطبقة الرابعة تؤلف الأغلبية. و من جديد جرى إثبات الامتيازات الأريستقراطية جزئياً بصورة امتيازات للثروة، و لكن الشعب احتفظ لنفسه بالسلطة الفاصلة. و فضلاً عن ذلك كان التقسيم إلى أربع طبقت أساساً لأجل تنظيم القوات المسلحة تنظيماً جديداً. فإن الطبقتين الأوليين كانتا تقدمان الخيالة، و كان على الثالثة أن تخدم في فصائل المشاة الثقيلة السلاح، و على الرابعة أن تخدم في فصائل المشاة الخفيفة السلاح التي لا ترتدي الدروع أو في الأسطول، مع العلم أنها كانت، على الأرجح، تتقاضى أجراً لقاء خدمتها.

و هكذا أدخل هنا عنصر جديد في نظام الحكم، هو الملكية الخاصة. فإن حقوق مواطني الدولة و واجباتهم أخذت تقاس حسب كبر ملكيتهم العقارية، و بقد ما كان يتعاظم نفوذ الطبقات المالكة، كانت الاتحادات القديمة القائم على قرابة الدم تزاح. و مني النظام العشائري بهزيمة جديدة.

و لكن منح الحقوق السياسية وفقاً للملكية لم يكن أبداً إحدى المؤسسات التي لا يمكن بدونها أن تقوم الدولة. و مع أن هذا المبدأ قد اضطلع بدور كبير في تاريخ تنظيم الدولة، إلا أن عدداً كبيراً جداً من الدول، و على وجه الضبط أكثرها تطوراً، استغنى عنه. بل أنه في أثينا أيضاً لم يضطلع إلا بدور عابر، فمنذ عهد أريستيدس أصبحت جمي الوظائف في منال كل مواطن (111).

و في الثمانين سنة التالية، تطور المجتمع الأثيني تدريجياً في الاتجاه الذي ظل يتطور فيه خلال القرون اللاحقة. فقد وضع حد لتفشي عمليات ديون الربا على الأراضي قبل زمن سولون، و كذلك للإفراط في تمركز الملكية العقارية. و أصبحت التجارة، و كذلك الحرف و الحرف الفنية التي كانت تتنامى أكثر فأكثر بالاستناد إلى عمل العبيد، فروع النشاط السائدة. و غدا الناس أكثر تمدنا و تنوراً. و بدلاً من استثمار مواطنيهم بالذات استثماراً قاسياً كما من قبل، شرعوا الآن يستثمرون على الأغلب العبيد و شراة البضائع الأثينية من خارج أثينا. و أخذت الأموال المنقولة أي الثروة من النقود و العبيد و السفن، تتنامى أكثر فأكثر، و لكنها لم تعد الآن مجرد وسيلة لاكتساب الأراضي، كما كان الحل في زمن الانطواء و المحدودية السابق، بل صارت أيضاً هدفاً بحد ذاته. و من جراء هذا ظهرت، من جهة، في شخص الطبقة الجديدة- طبقة الأغنياء الذين يتعاطون الصناعة و التجارة- منافسة مظفرة لجبروت الأريستقراطية القديم، و فقدت بقايا النظام العشائري القديم، من جهة أخرى، قاعدتها الأخيرة. فإن العشائر و الفراتريات و القبائل التي تشتت أعضاؤها الآن في عموم الأتيك و تخالطوا نهائياً، قد غدت لهذا السبب غير صالحة إطلاقاً لتشكيل اتحادات سياسية، و كان كثيرون من مواطني أثينا لا ينتسبون إلى أي عشيرة، فقد كانوا مهاجرين غرباء نالوا حق المواطنية و لكنهم مع ذلك لم يقبلوا في أي من الاتحادات العشائري القديمة، و فضلاً عن هؤلاء، كان هناك أيضاً عدد متزايد أبداً من المهاجرين الغرباء المتمتعين بالحماية (أو الموالي)(112).

و في هذه الأثناء كان الصراع بين الأحزاب يواصل مجراه، كانت الأريستقراطية تحاول استعادة امتيازاتها السابقة و أحرزت الغلبة لفترة من الوقت، إلى أن جاءت ثورة كليستين ( في عام 509 قبل الميلاد) و أطاحت بها نهائياً، و بأخر بقايا النظام العشائري (113) أيضاً في آن واحد.

إن تنظيم الإدارة الجديدة الذي أدخله كليستين قد تجاهل قسمة القبائل الأربع القديمة المؤسسة على العشائر و الفراتريات. و عوضاً عنها، ظهر تنظيم جديد تماماً يرتكز على تقسيم السكان، الذي جرى اختباره في "النوكراريات" حسب مكان إقامتهم فقط. و هكذا لم يبق الدور الحاسم للانتساب إلى اتحادات قربى الدم، بل صار لمكان الإقامة الدائمة وحده، و لم يقسموا الشعب، بل قسموا الأرض، و تحول السكان، من الناحية السياسية، إلى مجرد ذيل للأرض.

قسمت منطقة الأتيك كلها إلى مئة demos (ديموس) إو دائرة-مشاعة تدير كل منها نفسها بنفسها. و كان المواطنون (الديموسيون) الذين يعيشون في كل ديموس ينتخبون رئيساً (الديمارك) و خازناً، و كذلك ثلاثين قاضياً يحكمون في الخلافات الصغيرة. كذلك كان لكل ديموس معبده و إلهه الحامي أو بطله، و كان يختار لهما الكهان. و كانت السلطة العليا في الديموس لجمعية الديموسيين. و قد كان ذلك، كما يلاحظ مورغان بصواب، النموذج المسبق للمشاعة المدينية الأميركية (114) التي تحكم نفسها بنفسها. إن الوحدة التي انتهت إليها الدولة العصرية في أعلى درجات تطورها كانت نقطة انطلاق الدولة الناشئة في أثينا.

كانت عشر من هذه الوحدات أو الديموسات تؤلف قبيلة، و لكن هذه القبيلة، خلافاً للقبيلة السابقة العشائرية، صارت تسمى الآن بالقبيلة الإقليمية. إن القبيلة الإقليمية لم تكن اتحاداً سياسياً يحكم نفسه بنفسه و حسب، بل كانت أيضاً اتحاداً عسكرياً، و كانت تنتخب الفيلارك phylarque* أي زعيم القبيلة آمر الخيالة، و التاكسييارك taxiarque آمر المشاة، و الستراتيجي stratége آمر جميع القوات المسلحة المجندة في أرض القبيلة. و فضلاً عن ذلك، كانت تجهز خمس سفن حربية بطواقمها و آمريها، و كانت تنال بطلاً من أبطال الأتيك بوصفه حامياً لها و تتسمى باسمه. و أخيراً كانت تنتخب خمسين ممثلاً عنها في مجلس أثينا.

أما ذروة هذا التنظيم فكانتها الدولة الأثينية التي كان يديرها مجلس مؤلف من خمسمائة نائب يمثلون القبائل العشر، و الاجتماع الشعبي –بوصفه المرجع الأعلى و الأخير- الذي كان لكل مواطن أثيني الحق في حضوره و في التصويت فيه. و علاوة على ذلك، كان الأرخونت و سائر الموظفين يسيّرون مختلف فروع الإدارة و القضاء. و لم يكن هناك في أثينا رئيس للسلطة التنفيذية.

و مع تطبيق هذا التنظيم الجديد للحكم، و مع قبول عدد كبير جداً من المتمتعين بالحماية- سواء من المهاجرين الغرباء أو من العبيد المحرّرين- أُقصيت هيئات النظام القائم على قرابة الدم عن تصريف الشؤون العامة، و انحطت إلى مستوى رابطات خاصة و أخويات دينية. و لكن عهد العشائر القديم، بنفوذه المعنوي و نظراته المتوارثة و نمط تفكيره، ظل زمناً طويلاً يعيش في التقاليد، و هذه التقاليد لم تندثر إلا تدريجياً. و قد انعكس هذا في واحدة من آخر مؤسسات الدولة.

لقد رأينا أن إحدى العلائم الجوهرية للدولة تتلخص في سلطة عامة منفصلة عن سواد الشعب. و في ذلك الحين لم يكن لدى أثينا غير الجيش الشعبي، و الأسطول الذي كان الشعب يقدمه مباشرة. و كان الجيش و الأسطول يحميانها من الأعداء الخارجيين و يفرضان الطاعة على العبيد الذين كانوا آنذاك يشكلون أغلبية السكان الملحوظة. و تجاه المواطنين، لم تكن السلطة العامة في البدء قائمة إلا بصفة بوليس، و كان البوليس قديما قدم الدول، و لهذا كان الفرنسيون السذج من القرن الثامن عشر لا يتحدثون عن الأمم المتمدنة بل عن الأمم البوليسية (nations policées). و هكذا أسس الأثينيون، في آن واحد مع دولتهم، بوليساً، دركاً حقيقياً من النبالة المشاة و الخيال، أو اللاندياغر (Landjäger) كما يسمونهم في ألمانيا الجنوبية و في سويسرا. و لكن هذا الدرك كان يتألف من العبيد. فقد كانت هذه الخدمة البوليسية تبدو للأثيني الحر مذلة إلى حد أنه كان يفضل الاستسلام للعبد المسلح، شرط ألا يمارس هو نفسه هذا العمل المشين. و في هذا كانت لا تزال تنعكس عقلية العشيرة القديمة. فلم يكن بوسع الدولة أن تعيش بدون البوليس، و لكنها كانت لا تزال بعد فتية، و لم تكن تتمتع بعد بما يكفي من النفوذ المعنوي لكي تجعل من مهنة كانت تبدو بالضرورة مشينة و خسيسة لأعضاء العشائر القدامى مهنة محترمة.

إن الازدهار السريع الذي عرفته الثروة و التجارة و الصناعة يدل على مبلغ توافق الدولة التي تكونت سماتها الرئيسية مع وضع الأثينيين الاجتماعي الجديد. فإن التناحر الطبقي الذي ارتكزت عليه المؤسسات الاجتماعية و السياسية لم يكن الآن ذلك التناحر بين الأريستقراطية و الشعب البسيط، بل التناحر بين العبيد و الأحرار، بين الموالي و المواطنين الكاملي الحقوق. و في أوج ازدهار أثينا، كان مجمل عدد المواطنين الأحرار، بمن فيهم النساء و الأطفال، يبلغ زهاء 90000 شخص، بينا كان عدد العبيد ذكوراً و إناثاً يبلغ 365000 شخص، و عدد الموالي- من مهاجرين غرباء و عبيد محرّرين- 45000 شخص. و هكذا كان يوجد مقابل كل مواطن راشد من الذكور 18 عبداً على الأقل و أكثر من اثنين من الموالي. و سبب هذا العدد الكبير من العبيد، أن كثيرين منهم كانا يشتغلون معاً في المانيفاكتورات، في مشاغل كبيرة، تحت رقابة المراقبين. و لكن تطور التجارة و الصناعة أفضى إل تراكم و تمركز الثروات في قلة من الأيدي، و كذلك إلى افتقار سواد المواطنين الأحرار الذين لم يبق لهم إلا الاختيار بين سبيلين لا ثالث لهما: إما أن ينافسوا عمل العبيد بانصرافهم هم أنفسهم إلى ممارسة الحرف، الأمر الذي كان يعتبر مشيناً، مذلاً، منحطاً، ناهيك بأنه لا يبشر بكبير النجاح، و إما أن يتحولوا إلى فقراء. و في الظروف المعنية، ساروا بحكم الضرورة في السبيل الأخير، و بما أنهم كانوا يؤلفون سواد السكان، فقد أدى ذلك إلى هلاك الدولة الأثينية كلها أيضاً. فليست الديموقراطية هي التي أهلكت أثينا، كما يزعم الأدعياء المدرسيون الأوروبيون الذين يتملقون الملوك و الأمراء، بل العبودية التي جعلت عمل المواطن الحر موضع احتقار و ازدراء.

إن ولادة الدولة عند الأثينيين هي مثال نموذجي، و لا أرقى، على تكوّن الدولة بوجه عام، و ذلك من جهة، لأنها تجري بشكل نقي، دون أي تدخل عنيف من الداخل و من الخارج،-إن اغتصاب بيسيستراتس للسلطة خلال فترة وجيزة لم يترك أي أثر (115)،- و من جهة أخرى، لأن شكلاً متطوراً جداً للدولة في الحالة المعنية، هو الجمهورية الديمقراطية، ينبثق مباشرة من المجتمع العشائري، و أخيراً، لأننا نعرف كفاية جميع التفاصيل الأساسية لنشوء هذه الدولة.
------------------------------
* من الكلمة اليونانية القديمة "فيلا" phyla أي القبيلة. الناشر.
(111)المقصود هنا منح الطبقة الرابعة من مواطني أثينا – "الفيت" (و هم مواطنون أحرار و لكنهم معدمون) حق شغل الوظائف المدنية ، الأمر الذي ينسبه قسم من المصادر إلى أريستدس. (القرن الخامس ق.م).
(112)المقصود هنا métèques (الميتيك أو الموالي) أي الغرباء الذين كانوا يسكنون في الآتيك بصورة دائمة، كان هؤلاء أحرار ، و لكنهم لم يكونوا يتمتعون بحقوق المواطنين الأثينيين (حق شغل الوظائف العام، الاشتراك في الجمعية الشعبية، امتلاك الأموال غير المنولة، الخ..). كان الميتيك يتعاطون بصورة رئيسية الحرف و التجارة ، و كانوا ملزمين بدفع ضريبة خاصة، و باتخاذ "حماة" لهم من عداد المواطنين الكاملي الحقوق، و بواسطة هؤلاء، كان يمكنهم مراجعة هيئات الحكم.
(113)في سنوات 510-507 ق.م.، ترأس كليسفن، ممثل عشيرة الكميونيد، نضال ديموس (شعب) أثينا ضد سيطرة الأريستقراطية العشائرية القديمة، و بالنتيجة، أطيح بهذه السيطرة، و أجريت إصلاحات ترمي إلى تصفية بقايا النظام العشائري.
(114)L. H. Morgan . "Ancient Society". London,1877. (ل. هـ. مورغان. "المجتمع القديم" لندن، 1877).
(115)في عام 560 ق.م. استولى بيسيستراتس، ممثل العشيرة الأريستقراطية المفتقرة، على السلطة في أثينا، و أقام نظام الحم الفردي- حكم الاستبداد. دام هذا النظام مع انقطاعات ( فقد طرد بيسيستراتس مرتين من أثينا و عاد إليها من جديد) حتى وفاة بيسيستراتس في عام 527 ق.م، و بعد ذاك حتى عام 510 ق.م. عندما طرد ابنه هيبياس ، و أعيدت في أثينا بعد فترة وجيزة سيادة ديمقراطية مالكي العبيد برئاسة كليسفن. إن نشاط بيسيستراتس، الهادف إلى الدفاع عن ملاكي الأراضي الصغار و المتوسطين ضد الأريستقراطية العشائرية، لم يسفر عن تغييرات جدية في تركيب الدولة الأثينية السياسي.

6
العشيرة و الدولة في روما

يتبين من أسطورة تأسيس روما أن أول مقام كان من صنع عدد من العشائر اللاتينية (مائة، حسب الأسطورة) المتحدة في قبيلة واحدة انضمت إليها بعد فترة وجيزة من الوقت قبيلة سابيلية تتألف هي أيضاً، كما تقول الأسطورة، من مائة عشيرة، ثم قبيلة ثالثة تتألف من عناصر مختلفة، و تضم هي أيضاً، كما تقول الأسطورة، مائة عشيرة. و إن القصة كلها تبين من الوهلة الأولى أنه لم يكن هناك أي شيء تكوّن بصورة طبيعية باستثناء العشيرة، و أن العشيرة لم تكن في بعض الأحول غير فرع من عشيرة أصلية، أولية، ظلت تعيش في موطنها القديم. و على القبائل يبدو خاتم تركيبها المصطنع، و لكن هذا التركيب مصنوع بمعظمه من عناصر متقاربة و حسب نموذج القبيلة القديمة التي تنامت بصورة طبيعية، لا حسب نموذج القبيلة المشكلة بصورة مصطنعة، و مع ذلك، ليس من المستبعد أنه كان من الممكن أن تكون نواة كل من القبائل الثلاث قبيلة قديمة حقيقية. فإن الحلقة الوسيطة، الفراترية، كانت تتألف من عشر عشائر و تسمى curia ("كوريا")، فكان هناك إذن ثلاثون "كوريا".

و من المعترف به عموماً أن العشيرة الرومانية كانت نفس المؤسسة التي كانتها العشيرة اليونانية. و لئن كانت العشيرة اليونانية شكلاً أكثر تطوراً لتلك الخلية الاجتماعية التي نجد شكلها البدائي عند الهنود الحمر الأميركيين، فإن هذا يصح كلياً أيضاً على العشيرة الرومانية. و لذا بوسعنا أن نكون هنا أكثر إيجازاً.

إن العشيرة الرومانية، في الآونة الأولى على الأقل من وجود المدينة، تتسم بالتركيب التالي:
1. حق أعضاء العشيرة في وراثة بعضهم بعضاً، الممتلكات تبقى داخل العشيرة. و بما أن الحق الأبوي كان يسود سواء في العشيرة الرومانية أو في العشيرة اليونانية، فإن الذرية من حبل النسل النسائي كانت مستبعدة عن الإرث. و بموجب قواني الألواح الاثني عشر (116)، و هي أقدم أثر مكتوب نعرفه عن الحق الروماني، كان الأولاد هم الذين يرثون في المقام الأول بوصفهم الورثة المباشرين، و في حال عدم وجودهم "الأغنات" agnats (أي الأقرباء حسب حبل النسل الرجالي)، و في حال عدم وجود هؤلاء، أعضاء العشيرة. و في جميع الأحوال، كانت الممتلكات تبقى داخل العشيرة. و نحن نرى هنا كيف تسربت تدريجياً إلى عادة العشيرة قواعد قانونية جديدة نجمت عن نمو الثروة و عن أحادية الزواج: إن حق الوراثة، المتساوي في الأصل بين جميع أعضاء العشيرة، يقتصر عملياً- و باكراً جداً، كما أشير أعلاه- على "الأغنات" في البدء، و أخيراً على الأولاد و ذريتهم حسب حبل النسل الرجالي. أما في الألواح الاثني عشر، فإن هذا يرد بالطبع في تسلسل معاكس.
2. امتلاك أرض مشتركة للدفن. فعندما انتقلت عشيرة كلوديوس الأريستقراطية من مدينة ريغيل إلى روما، حصلت على رقعة من الأرض، و كذلك على مكان مشترك في المدنية نفسها من أجل الدفن. و حتى في عهد أوغسطوس، دفن رأس فار (117)، الذي قتل في غاب توتوبورغ و جيء به إلى روما، في gentilitius tumulus * و هكذا إذن كانت العشيرة (Quintilia-كوينتيليا) لا تزال تملك جثوة خاصة للدفن.
3. أعياد دينية مشتركة. و هذه sacra gentilitia** معروفة.
4. واجب عدم الزواج داخل العشيرة. و يبدو أن هذا لم يتحول يوماً في روما إلى قانون مكتوب. و لكنه بقي عادة. و بين العدد الهائل من الأزواج التي وصلت أسماؤها إلينا، ليس لأي زوج اسم عشيري واحد لكلا الرجل و المرأة . ثم أن حق الوراثة يؤكد هذه القاعدة. فإن المرأة تفقد حقوقها "الأغناتية" عندما تتزوج، و تخرج من عشيرتها. و ليس في وسعها و لا في وسع أولادها وراثة والدها أو أخوة والدها، و إلا فقدت عشيرة الوالد حصة من الميراث. و ليس لهذا معنى إلا إذا افتراضنا أن المرأة لا تستطيع أن تتزوج من أي عضو من عشيرتها.
5. ملكية عقارية مشتركة. كانت هذه موجودة على الدوام في الأزمنة البدائية، منذ أن شرعت القبائل تتقاسم الأرض. و بين القبائل اللاتينية، نجد الأرض جزئياً ملك القبيلة، جزئياً ملك العشيرة، و جزئياً ملك الاقتصادات المنزلية التي لم يكن من الممكن أبداً أن تكون آنذاك عائلات منفردة. و ينسب إلى رومولوس أنه قام بأول تقسيم للأرض بين الأفراد، مانحاً كلاً منهم قرابة هكتار (يوغران jugerum). و لكننا نجد فيما بعد أيضاً ملكيات عقارية تخص العشيرة، ناهيك عن أراضي الدولة التي يدور حولها كل تاريخ الجمهورية الداخلي.
6. واجب أعضاء العشيرة أن يساعدوا و يحموا بعضهم بعضاً. إن التاريخ المكتوب لا يبين لنا غير حطام هذه العادة. فإن الدولة الرومانية قد دخلت الحلبة دفعة واحدة بوصفها قوة على درجة من التفوق بحيث أن حق الحماية من المظالم انتقل إليها. فعندما اعتقل إبيوس كلوديوس، ارتدى جميع أعضاء عشيرته ثياب الحداد، بمن فيهم أولئك الين كانوا أعداءه الشخصيين (118). و إبان الحرب البونيكية الثانية (119)، اتحدت العشائر لأجل افتداء أعضائها الأسرى، و لكن "السينات"( مجلس الشيوخ) منعها من ذلك.
7. الحق في اتخاذ اسم العشرة. و قد بقي حتى زمن الإمبراطورية، و قد سمح للمحررين اتخاذ اسم عشيرة أسيادهم السابقين، و لكن دون اكتساب حقوق أعضاء العشيرة.
8. الحق في قبول الغرباء في العشيرة. و كان يطبق بتبني إحدى العائلات (كما عند الهنود الحمر) للغريب المعني، الأمر الذي كان يستتبع قبوله في العشيرة.
9. لم يرد أي ذكر لحق انتخاب و إقالة الرئيس. و لكن بما أن جميع الوظائف، ابتداء من وظيفة الملك، كانت تولّى بالانتخاب أو بالتعيين في المرحلة الأولى من تاريخ روما، و بما أن كهان "الكوريا" أيضاً كانت تنتخبهم "الكوريا" ذاتها، ففي وسعنا أن نفترض الوضع نفسه فيما يتعلق برؤساء (principes) العشائر، حتى و إن كان من الممكن أن يكون انتخابهم من العائلة نفسها في العشيرة قد أصبح قاعدة.

تلك كانت وظائف العشيرة الرومانية. و هي تشبه تماماً حقوق و واجبات العشيرة الإيروكية، باستثناء الانتقال الناجز إلى الحق الأبوي، و هنا أيضاً "يتراءى الإيروكوا بوضوح"(120).

و لن نسوق غير مثال واحد لكي نبين أي تشوش في مسألة النظام العشائري الروماني لا يزال سائداً في الوقت الحاضر حتى بين أشهر مؤرخينا. فقد جاء في مؤلف مومزن بصدد أسماء العلم الرومانية في زمن الجمهورية و في عهد أوغسطوس ("دراسات في تاريخ روما"، برلين، 1864، المجلد الأول (121)) ما يلي:
"فضلاً عن جميع أعضاء العشيرة من الذكور، باستثناء العبيد، بالطبع، و لكن بمن فيهم المقبولون بالتبني في العشيرة و الموالي، كان اسم العشيرة يمنح أيضاً للنساء ... إن القبيلة"(هكذا يترجم مومزن هنا كلمة gens ("جنس")) "إنما هي... جماعة ظهرت على أساس أصل مشترك- فعلي أو محتمل أو حتى ملفق – و توحدها عرى المشاركة في الأعياد و المدافن و الوراثة، جماعة يجب و يمكن أن ينتسب إليها جميع الأفراد الأحرار شخصياً، و بالتالي النساء أيضاً. و لكن ما يصعب الأمر، إنما هو تحديد اسم عشيرة النساء المتزوجات. إن هذه الصعوبة لم تكن قائمة بالطبع طالما لم يكن بمقدور المرأة أن تتزوج إلا من عضو من أعضاء "جنسها"، و خلال زمن طويل، كما يمكن إثبات ذلك، كان من الأصعب على المرأة أن تتزوج خارج عشيرتها مما داخل عشيرتها، لأن حق الزواج خارج العشيرة- gentis enuptio- كان لا يزال يمنح حتى في القرن السادس على سبيل المكافأة بوصفه امتيازاً شخصياً ... و لكن، حيثما كانت تنعقد الزواجات خارج العشيرة، كان ينبغي على المرأة، في الأزمنة الأولى، أن تنتقل إلى قبيلة زوجها. و لا سبيل أبداً إلى الريب في أن المرأة كانت ، بموجب الزواج الديني القديم، تدخل كلياً في جماعة زوجها الشرعية و الدينية و تخرج من جماعتها. و من ذا الذي لا يعرف أن المرأة المتزوجة تفقد، حيال أعضاء عشيرتها، الحق في الحصول على الإرث في توريث أموالها، و أنها تدخل بالمقابل في الرابطة التي تملك حقوقاً مشتركة في الإرث و التي تشمل زوجها و أولادها و أعضاء عشيرتهم على العموم. و إذا كانت كأنما يتبناها زوجها و إذا كانت تدخل في عائلته، فكيف يمكن إذن أن تبقى غريبة عن عشيرته؟"

و عليه يزعم مومزن أن النساء الرومانيات اللواتي ينتسبن إلى عشيرة من العشائر لم يكن بوسعهن الزواج في البدء إلا داخل عشيرتهن، و إن العشيرة الرومانية كانت بالتالي داخلية الزواج لا خارجية الزواج. إن هذه النظرة التي تناقض كل ما نعرفه عن الشعوب الأخرى، ترتكز بصورة رئيسية، إن لم يكن بوجه الحصر، على مقطع واحد وحيد عند تيطس ليفيوس، أثار الكثير من النقاش و الجدال (الكتاب 39، الفصل 19 (122)) و ورد فيه أن مجلس الشيوخ قرر في العام 568 من تأسيس روما، أي في عام 186 قبل الميلاد:
"uti Feceniae Hispalae datio, deminutio, gentis euptio, tutoris optio item esset quasi ei vir testamento dedisset, utique ei ingenuo nubere liceret, neu quid ei qui eam duxisset, od id fraudi ignominiaeve esset"
-"لكي يحق لفيتسينيا هيسبالا، أن تتصرف بمالها و تنفق منه، و تتزوج خارج العشيرة و تختار وصياً عليها، كأنما زوجها"(المتوفي)"منحها هذا الحق بالوصية، و لكي يحق لها أن تتزوج من مواطن حر، دون أن يتهم الرجل الذي يتزوج منها بأنه تصرف تصرفاً غبياً أو مخزياً".

فلا ريب إذن أنهم يمنحون هنا فيتسينيا، المعتقة، الحق في الزواج خارج عشيرتها. و من المؤكد كذلك أنه ينجم من هنا أنه كان يحق للزوج أن يمنح زوجته بالوصية الحق في الزواج خارج العشيرة بعد وفاته. و لكن خارج أي عشيرة؟

لئن كان يتعين على المرأة بأن تتزوج داخل عشيرتها كما يعتقد مومزن، لبقيت بعد الزواج أيضاً في هذه العشيرة. و لكن هذا القول بالزواج الداخلي هو الذي ينبغي تقديم البرهان على صحته. هذا أولاً. و ثانياً، لئن كان يتعين على المرأة أن تتزوج داخل عشيرتها، فقد كان ذلك يتعين على الرجل يضأ بالطبع، و إلا لما كان بوسعه أن يجد زوجة له. و هذا يعني أنه كان في مقدور الزوج أن يمنح زوجته بالوصية حقاً كان لا يملكه هو نفسه و كان لا يستطيع الاستفادة منه في مصلحته بالذات. و هذا محال من الناحية القانونية. و هذا ما يشعر به مومزن أيضاً، و لهذا يورد الفرضية التالية:
"لأجل الزواج خارج العشيرة، كان ينبغي قانونياً، أغلب الظن، لا موافقة ذي السلطة و حسب، بل أيضاً موافقة جميع أعضاء العشيرة"

أولاً، هذه فرضية جريئة جداً، و هي، ثانياً تناقض النص الصريح في المقطع المذكور آنفاً، فإن مجلس الشيوخ يمنحها هذا الحق بالنيابة عن الزوج، و هو يمنحها صراحة ما كان بوسع زوجها أن يمنحها إياه، لا أكثر و لا أقل، و لكن ما يمنحها إياه، إنما هو حق مطلق، لا يحده أي شرط أو قيد. و عليه، إذا استخدمت هذه الحق، فإن زوجها الجديد، هو أيضاً، لن يتضرر، بل أن مجلس الشيوخ يكلف القناصل و البريتوريين الحاليين و المقبلين بالحرص على ألا يلحق بها أي إجحاف و ضرر. و هكذا تبدو فرضية مومزن غير مقبولة أبداً.

أو لنفترض أيضاً أن المرأة تزوجت رجلاً من عشيرة أخرى، و لكنها بقيت في عشيرتها الأصلية. ففي هذه الحال، حسبما جاء في النص المذكور آنفاً، كان يحق للزوج أن يسمح للزوجة بالزواج خارج عشيرتها. و هذا يعني أنه كان يحق له التصرف في شؤون عشيرة لا ينتسب إليها إطلاقاً. و هذا هراء لا يجدر أن نضيف بصدده أي كلمة.

فلا يبقى إذاً غير أن نفترض أن المرأة تزوجت للمرة الأولى رجلاً من عشيرة أخرى، و إنها انتقلت على الفور إلى عشيرة زوجها بحكم هذا الزواج، حسبما يقر فعلاً بذلك مومزن أيضاً في مثل هذه الأحوال. آنذاك تتضح دفعة واحدة جميع العلاقات المتبادلة. فإن الزوجة التي انفصلت أثر الزواج عن عشيرتها السابقة و قبلت في عشيرة جديدة هي عشيرة زوجها، تشغل هنا وضعاً خاصاً تماماً. فهي حقاً عضو في العشيرة، و لكنه لا تجمعها بها قرابة الدم، إن طابع قبولها يحررها سلفاً من كل منع عن الزواج داخل العشيرة التي انضمت إليها عن طريق الزواج. و هي، فضلاً عن ذلك، مقبولة في الرابطة العشيرية التي تملك حقوق الوراثة العامة، و لذا ترث أموال زوجها في حال وفاته، أي أنها ترث أموال عضو من العشيرة. أوليس من الطبيعي تماماً أن تقوم قاعدة تلزم الزوجة، رغبة في الحفاظ على الأموال في العشيرة، بالزواج من عضو من عشيرة زوجها الأول لا من رجل من عشيرة أخرى؟ و إذا كان لا بد من إجازة استثناء، فمن ذا الذي يملك ما يكفي من الحقوق و الصلاحيات لمنحها مثل هذا الحق إن لم يكن زوجها الأول الذي أوصى لها بهذه الأموال؟ و عندما يوصي لها بقسم من أمواله و يسمح لها في آن واحد بنقل هذا القسم إلى عشيرة غريبة عن طريق الزواج أو بنتيجة الزواج، فإن هذه الأموال لا تزال تخصه، و بالتالي لا يتصرف حقاً و فعلاً إلا بملكه. أما فيما يتعلق بالزوجة نفسها و بعلاقتها بعشيرة زوجها، فإن الزوج هو الذي أدخلها إلى هذه العشيرة بفعل من أرادته الحرة، بالزواج. و لذا كان من الطبيعي أيضاً أن يكون هو على وجه الضبط الشخص الذي يستطيع أن يمنحها الحق في الخروج من هذه العشيرة بواسطة الزواج الثاني. و بكلمة، تبدو المسألة بسيطة و بديهية ما أن نطرح جانباً الفكرة الغريبة القائلة بالزواج الداخلي في العشيرة الرومانية، و ما أن نقر مع مورغان بأن هذه العشيرة كانت في الأصل خارجية الزواج.

تبقى فرضية أخرى و أخيرة وجدت هي أيضاً أنصاراً لها، و لربما أكبر عدد من الأنصار: إن المقطع المذكور من تيطس ليفيوس يعني فقط:
"إن الخادمات المعتقات (libertae) لا يستطعن، بدون إذن خاص، e gente enbere"، (الزواج خارج العشيرة)"أو القيام بأي عمل آخر من شأنه، لارتباطه مع capitis diminutio minima *** أن يستتبع خروج liberta من الرابطة العشيرية"(لانغه. "الأزمنة القديمة الرومانية"، برلين، 1856، المجلد الأول، ص 195 حيث يستشهد بهوشكه (123) فيما يخص مقطع تيطس ليفيوس الذي أوردناه).


إذا كانت هذه الفرضية صحيحة، فإن المقطع المذكور آنفاً لا يثبت شيئاً على الإطلاق فيما يتعلق بوضع الرومانيات الحرات، و في هذه الحال لا يمكن أبداً أن يدور الكلام حول واجب هؤلاء النساء بالزواج داخل العشيرة.

إن تعبير enuptio gentis لا يرد إلا في هذا المقطع وحده، و لا يظهر بعد ذاك أبداً في الأدب الروماني كله، و كلمة enubere- الزواج خارجاً- لا ترد إلا ثلاث مرات، و عند تيطس ليفيوس أيضاً، ناهيك بأنها لا ترد بصدد العشيرة. إن الفكرة الخيالية الغريبة الزاعمة أنه لم يكون بمستطاع الرومانيات أن يتزوج إلا داخل العشيرة مدينة بظهورها لهذا المقطع وحده. و لكنها لا تصمد إطلاقاً للنقد. و بالفعل، إما أن هذا المقطع يتعلق بقيود خاصة بالنسبة للمعتقات، و هو في هذه الحال لا يثبت شيئاً فيما يتعلق بالحرات ingenuae ، و إما أنه يصح على الحرات أيضاً، و هو في هذه الحال يثبت بالأحرى أن المرأة كانت ، على العموم، تتزوج خارج عشيرتها، و لكنها كانت تنتقل بحكم الزواج إلى عشيرة زوجها، و هو بالتالي برهان ضد مومزن و في صالح مورغان.

بعد تأسيس روما بنحو ثلاثمائة سنة، كانت العرى العشيرية لا تزال قوية إلى حد أن إحدى عشائر الخواص، و هي عشيرة فابيوس، استطاعت بإذن من مجلس الشيوخ، أن تقوم بقواها الخاصة بزحف حربي على مدينة فييه المجاورة. و يقال أن 306 من فابيوس قد اشتركوا في هذا الزحف و أنهم قتلوا جميعهم في كمين نصب لهم، و أن صبياً صغيراً بقي على قي الحياة، فواصل العشيرة.

كانت عشر عشائر، كما قيل أعلاه، تؤلف فراترية، و كانت الفراترية تسمى هنا "كوريا" و كانت لها وظائف عامة أهم من التي كانت للفراترية اليونانية. و كانت لكل كوريا طقوسها الدينية و مقدساتها و كهانها. و كان هؤلاء الكهان يشكلون بمجملهم إحدى الهيئات الكهنوتية الرومانية. و كانت عشر كوريات تشكل قبيلة، و كان للقبيلة في البدء، أغلب الظن، شأنها شأن سائر القبائل اللاتينية، رئيس منتخب هو القائد العسكري و الكاهن الأكبر. و كانت القبائل الثلاث تؤلف بمجملها الشعب الروماني، populus romanus.

فلم يكن من الممكن إذن أن ينتسب إلى الشعب الروماني إلا من كان عضواً في عشيرة، و بواسطتها عضواً في كوريا و قبيلة. و فيما يلي التنظيم الأولي للحكم عند هذا الشعب. في البدء، كان السينات (مجلس الشيوخ) هو الذي يصرف الشؤون العامة، و كان مجلس الشيوخ، كما لاحظ نيبور عن حق و صواب للمرة الأولى، يتألف من شيوخ ثلاثمائة عشيرة (124)، و لهذا بالذات كانوا يسمون، بوصفهم شيوخ العشائر، بالآباء patres، و كان مجموعهم يسمى السينات (مجلس الشيوخ، من كلمة senex أي شيخ). و قد أصبح انتخاب الشيوخ على الدوام من العائلة ذاتها عادة متبعة، الأمر الذي أدى هنا أيضاً على نشوء أول أريستقراطية عشيرية. و كانت هذه العائلات تسمى بالباتريسية (عائلات الخواص) و تدعي بأن لها وحدها دون عيرها الحق في دخول مجلس الشيوخ و شغل جميع الوظائف الأخرى. إن واقع أن شعب خضع مع مرور الزمن لهذا الإدعاءات، فتحولت إلى حق فعلي، قد وجد تعبيراً عنه في الأسطورة القائلة أن رومولوس منح الشيوخ الأوائل و خلفائهم رتبة العائلات الباتريسية و امتيازاتها. و قد كان لمجلس الشيوخ، مثله مثل bulê الأثيني، الحق في اتخاذ القرارات النهائية في كثير من القضايا، و في بحث أهمها مسبقاً، و لا سيما منها القوانين الجديدة. و هذه القوانين كانت تقرها نهائياً الجمعية الشعبية التي كانت تسمى comitia curiata (جمعية الكوريات). فقد كان الشعب يجتمع كوريات كوريات، و في كل كوريا، عشائر أغلب الظن، و عند اتخذا القرار كان لكل من الكوريات الثلاثين صوت واحد. و كانت جمعية الكوريا تقر أو ترفض جميع القوانين، و تنتخب جميع كبار الموظفين بمن فيهم rex ("الركس" أي ما يسمى بالملك)، و تعلن الحرب (و لكن مجلس الشيوخ هو الذي كان يعقد الصلح) و تصدر الأحكام المبرمة، بوصفها الهيئة القضائية العليا، بعد استئناف الأطراف في جميع القضايا التي تتعلق بإصدار حكم بالإعدام على مواطن روماني. و إلى جانب مجلس الشيوخ و الجمعية الشعبية، كان هناك أخيراً rex ("ركس") يطابق تماماً basileus الباسيليوس اليوناني، و لم يكن إطلاقاً، كما يصوره مومزن (125)، ملكاً غير مقيد تقريباً ****. و كان هو أيضاً قائداً حربياً، كاهناً أكبر، و كان يرأس بعض المحاكم. و لم يكن يملك إطلاقاً أي صلاحيات في ميدان الإدارة المدنية، و كذلك أي سلطة على حياة المواطنين و حريتهم و ملكيتهم، اللهم إن لم تكن تنجم عن السلطة الانضباطية التي يملكها القائد الحربي أو عن سلطة رئيس الهيئة القضائية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام. و لم تكن وظيفة "الركس" وراثية، بل بالعكس. ففي البدء، كان يُنتخب، على الأرجح، بناء على اقتراح سابقه في الوظيفة، من قبل جمعية الكوريات، ثم كان يجري تنصيبه في الوظيفة باحتفال في اجتماع ثان لجمعية الكوريات. و كان من الممكن كذلك إقالته، الأمر الذي يبرهن عليه مصير تركوينوس المتكبر.


كان الرومانيون في عهد من كانوا يسمونهم بـ "الملوك"، يعيشون، شأنهم شأن اليونانيين في العهد البطولي، في ظل ديموقراطية عسكرية منبثقة من العشائر و الفراتريات و القبائل، و مرتكزة عليها. صحيح أن الكوريات و القبائل كانت مؤلفة جزئياً بصورة اصطناعية، و لكنها كانت منظمة حسب نموذج الأشكال المسبقة الحقيقة و الطبيعية لذلك المجتمع الذي انبثقت منه والذي كان لا يزال يحيط بها من جميع الجوانب. و مع أن الأريستقراطية الباتريسية التي تطورت بصورة عفوية كانت قد كسبت آنذاك تربة راسخة تحت قدميها، و مع أن "الركسات" حاولوا أن يوسعوا صلاحياتهم شيئاً فشيئاً، إلا أن كل هذا لا يغير صفة النظام الأساسية الأولية، و الحال، هنا بيت القصيد.

و في هذه الأثناء، كان عدد سكان مدينة روما و المقاطعة الرومانية التي كانت تتسع رقعتها بفضل الفتوحات، ينمو جزئياً بالهجرة إليها و جزئياً فضل سكان المناطق المفتوحة، اللاتينية بأغلبيتها. إن جميع رعايا الدولة الجدد هؤلاء (و نحن هنا لا نتناول مسألة clients الأتباع) كانوا خارج العشائر و الكوريات و القبائل القديمة و لذا لم يكونوا جزءً لا يتجرأ من populus romanus، من الشعب الروماني بالذات. كانوا أناساً أحراراً شخصياً، و كان بوسعهم حيازة الأرض على سبيل الملكية، و كان عليهم أن يدفعوا الضرائب و يؤدوا الخدمة العسكرية. و لكنه لم يكن بمقدورهم أن يشغلوا أي وظيفة من الوظائف، و لم يكن بمقدورهم أن يشتركوا لا في اجتماعات الكوريات و لا في قسمة الأراضي التي استولت عليها الدولة. كانوا يشكلون طبقة plébs (البليبس) أي العوام، المحرومة من جميع الحقوق السياسية. و بفضل عددهم المتنامي باستمرار، و تدريبهم العسكري و أسلحتهم، أصبحوا قوة رهيبة بوجه populus (الشعب) القديم الذي أمسى مغلقاً تماماً دون أي نمو من الخارج. أضف إلى ذلك أن الملكية العقارية كانت، على الأرجح، قد وزعت بالتساوي تقريباً بين plébs و populus، بينا الثروة التجارية و الصناعية، التي لم تكن قد تطورت بعد بقوة، كانت في أيدي plébs (العوام) على الأخص.

و بسبب الظلام الكثيف الذي يلف تاريخ روما الأسطوري البدائي- و هو ظلام شدده كثيراً ما بذله علماء القانون المتأخرون الذين تشكل مؤلفاتهم مصادرنا من محاولات لتفسير التاريخ بطريقة براغماتية عقلانية و ما قدموه من أوصاف و عروض بالطريقة ذاتها – يستحيل قول أي شيء دقيق سواء فيما يتعلق بزمن أو مجرى أو ظروف نشوب تلك الثورة التي وضعت حداً للنظام العشائري القديم. و لكنه يمكن التأكيد فقط أن سببها يكمن في الصراع بين plébs و populus.

و بموجب نظام الإدارة الجديد، المنسوب إلى الركس سرفيوس توليوس، و المستند إلى النماذج اليونانية و لا سيما إلى سولون، أنشأت جمعية شعبية جديدة كان يشترك فيها populus و plébs أو يقصون عنها دون أي تمييز، تبعاً لقيامهم أو عدم قيامهم بواجباتهم العسكرية. و قد جرت قسمة جميع الرجال الملزمين بالخدمة العسكرية إلى ست طبقات حسب ملكيتهم. و كان الحد الأدنى من الملكية في كل من الطبقات الخمس الأولى: 100000 أس للطبقة الأولى، 75000 للثانية، 50000 أس للثالثة، 25000 أس للرابعة، 11000 أس للخامسة، أي ما يوازي على التوالي، كما يقول دورو دي لامال، زهاء 140000 و 10500 و 7000 و 3600 و 1570 ماركاً (126). أما الطبقة السادسة، و هي طبقة البروليتاريا، فكانت تتألف من قليلي الملكية المعفيين من الخدمة العسكرية و الضرائب. و في الجمعية الشعبية الجديدة من السنتوريات Centuties (comitia centuriata)، كان المواطنون يوزعون على النمط العسكري، سرايا سرايا، إذا جاز القول، سنتوريات سنتوريات، كل سنتورية من 100 شخص، مع العلم أنه كان لكل سنتورية صوت واحد. و لكن الطبقة الأولى كانت تقدم 80 سنتورية و الثانية 22 و الثالثة 20 و الرابعة 22 و الخامسة 30 السادسة سنتورية واحدة فقط، إرضاء للمظاهر. و علاوة على ذلك، كان الفرسان، المجندون من بين أغنى المواطنين، يؤلفون 18 سنتورية. فكان هناك بالإجمال 193 سنتورية. و لنيل أغلبية الأصوات، كان يكفي الحصول على 97 صوتاً. و الحال، كان للفرسان و الطبقة الأولى معاً 98 صوتاً، أي الأغلبية. فإذا ما اتفقوا، كان يصرف النظر كلياً عن استشارة لآخرين، و كان القرار النهائي يعتبر مأخوذاً.

و إلى جمعية السنتوريات الجديدة، انتقلت الآن جميع الحقوق السياسية التي كانت تتمتع بها جمعية الكوريات السابقة (باستثناء بعض الحقوق الاسمية)، فانحطت الكوريات و العشائر التي تؤلفها، كما في أثينا، إلى مستوى أخويات خاصة و دينية بسيطة، و ظلت زمناً طويلاً تعيش عيشة حقيرة بهذه الصفة، بينا غابت جمعية الكوريات نهائياً عن المسرح بعد فترة وجيزة. و لأجل إقصاء القبائل العشيرية الثلاث القديمة أيضاً من الدولة، أنشأت أربع قبائل إقليمية، كل منها تسكن حياً خاصاً من المدينة، و خولت جملة من الحقوق السياسية.

و هكذا، في روما أيضاً، جرى قبل إلقاء ما أسمي بالسلطة الملكية، تحطيم النظام الاجتماعي القديم، المرتكز على صلات قربى الدم الشخصية، و أنشئ عوضاً عنه نظام جديد، نظام دولة حقاً و فعلاً، يرتكز على التقسيم الإقليمي و على فوارق الثورة. و هنا انحصرت السلطة العامة في أيدي المواطنين الملزمين بأداء الخدمة العسكرية، و كانت موجهة لا ضد العبيد و حسب، بل أيضاً ضد من كانوا يسمون بالبروليتاريين، المبعدين عن الخدمة العسكرية و المحرومين من السلاح.

و في نطاق هذا النظام الجديد الذي لم يتطور إلا بعد طرد "الركس" الأخير تركوينوس المتكبر، الذي اغتصب سلطة ملكية حقيقية، و بعد الاستعاضة عن "الركس" بقائدين عسكريين (قنصلين) يتمتعان بنفس السلطة( كما عند الإيروكوا)،- في نطاق هذا النظام، سار تاريخ الجمهورية الرومانية كله: الصراعات بين الخواص و العوام من أجل شغل الوظائف العامة و من أجل استغلال أراضي الدولة، انحلال الأريستقراطية الباتريسية نهائياً في الطبقة الجديدة من كبار ملاكي الأراضي و النقود الذين ابتلعوا تدريجياً كل الملكي العقارية للفلاحين ممن حل بهم الخراب بسبب الخدمة العسكرية، و الذين كانوا يحرثون بواسطة العبيد العقارات الشاسعة المتكونة على هذا النحو، و أخلوا إيطاليا من السكان، و بذلك مهدوا الطريق، لا أمام الإمبراطور و حسب، بل أيضاً أمام الذين خلفوها، البرابرة الجرمان.
-----------------------------------
* جثوة العشيرة. الناشر.
** أعياد مقدسة عشيرية. الناشر.
*** -فقدان الحقوق العائلية. الناشر.
**** الكلمة اللاتينية rex تطابق الكلمة السلتية –الإرلندية righ (شيخ القبيلة) و الكلمة القوطية reiks، و هذه الكلمة، مثلما في الأصل الكلمة الألمانية Fürst (و تعني نفس ما تعنيه الكلمة الإنجليزية First و الكلمة الدانماركية förste، أي "الأول")، تعني كذلك شيخ (رئيس، زعيم) العشيرة أو القبيلة، و الدليل على ذلك، أنه كانت للقوط منذ القران الرابع كلمة خاصة لمن سموه فيما بعد بالملك، بالقائد العسكري لشبعه كله: thiudans (التيودانس). و في ترجمة أولفيلا للتوراة، لا تطلق أبداً كلمة reiks على ارتحششتا و هيرودوس، بل thiudans و لا تسمى دولة الإمبراطور تيباريوس reiki بل thiudinassus. إن المسميين قد اندمجا في اسم تيودانس القوطي، أو (كما نترجم بصورة غير دقيقة) في اسم الملك Thiudareiks (تيوداريكس)، Theodorich (تيودوريخ)، أي Dietrich (ديتريخ).
(116) قوانين الألواح الأثني عشر. أقدم آثار الحق الروماني. وضعت في أواسط القرن الخامس قبل الميلاد نتيجة للنضال بين العوام و الخواص و حلت محل حق العرف و العادة الساري المفعول في روما قبل ذاك. و قد عكست هذه القوانين تطورات التمايز الطبقي في المجتمع الروماني على أساس الملكية، و تطورات نظام الرق و نشوء دولة مالكي العبيد (دولة الرق). كتبت القوانين على أثني عشر لوحاً.
(117) المقصود هنا المعركة التي دارت رحاها في غاب توتوبورغ (عام 9 ميلادي) بين القبائل الرومانية الثائرة على الفاتحين الرومانيين و بين القوات الرومانية التي كانت تحت قيادة فار. انتهت المعركة بهزيمة الرومانيين و مقتل قائدهم العسكري.
(118) انتخب إبيوس كلوديوس في عام 451 و عام 450 ق.م. في لجنة العشرة (الديسمفيرين) التي كان قد عهد إليها بوضع القوانين التي اشتهرت فيما بعد بقوانين الألواح الاثني عشر. و قد خولت اللجنة، أثناء قيامها بمهمتها، كامل السلطة، و عند انتهاء الأجل المعين، حاول إبيوس كلوديوس مع الديسمفيرين الآخرين تمديد سلطة اللجنة بالاغتصاب حتى عام 449 ضمناً. و لكن استبداد و عنف الديسمفيرين، و لا سيما منهم إبيوس كلوديوس ، دفعاً البليبس (العامة) إلى القيام بانتفاضة أدت إلى إسقاط الديسمفيرين. و قد زج بإبيوس كلوديوس ي السجن، حيث توفي بعد مدة قصيرة.
(119) الحرب البونيكية الثانية (218-201 ق.م) – إحدى الحروب التي دارت رحاها بين دولتين من أكبر دول مالكي العبيد في الأزمنة القديمة هما روما و قرطاجا من أجل بسط السيطرة في القسم الغربي ن البحر الأبيض المتوسط، و من أجل فتح الأراضي الجديدة و امتلاك العبيد . انتهت الحرب بهزيمة قرطاجا.
(120) هنا يورد إنجلس من جديد الملاحظة التي أبداها ماركس بصدد العشيرة اليونانية (راجعوا الملاحظة رقم 91).
(121) Th. Mommsen, "Römische Forschungen". 2 Aufl, Bd I, Berlin , 1864. (مومزن ت. "الدراسات لرومانية". الطبعة الثانية، المجلد الأول، برلين، 1864).
(122) تيطس ليفيوس. "تاريخ روما منذ تأسيس المدينة".
(123) يستشهد لانغه في كتابه "Römische Alterthümer". Bd I, Berlin, 1856. ("الأزمنة القديمة الرومانية" برلين، 1856. ) بخبحث ف. أ. هوشكه "De Privilegiis Feceniae Hispalae senatusconsulto concessis" (Liv XXXIX,19), Gottingae, 1822. (فيليب أدوارد هوشه. "بصدد منح فيتسينيا هيسبالا امتيازات بقرار من مجلس الشيوخ (الكتاب التاسع و الثلاثون، الفصل التاسع عشر)". غوتنغن، 1822).
(124) B.G. Niebuhr. " Römische Geschichte" Th I-III (برتوند غيورغ نيبور. "تاريخ روما" الأقسام الأول و الثاني و الثالث) ، يورد إنجلس مقطعاً من القسم الأول الذي صدرت طبعته الأولى في برلين عام 1811.
(125) Th. Mommsen, "Römische Geschichte ". Bd I, Buch I, Kap 6 (مومزن ت "تاريخ روما". المجلد الأول، الكتاب الأول، الفصل السادس)، صدرت الطبعة الأولى للمجلد الأول من هذا المؤلف في ليبزيغ عام 1854.
(126) Dureau de la malle. "Economie politique des Romains" .T.I-II, Paris (دورو دي لا مال. "الاقتصاد السياسي عند الرومان". المجلدان الأول و الثاني .باريس، 1840). و المقصود هنا الجداول المقارنة الواردة في نهاية المجلد الأول عن المقاييس القديمة و الجديدة و كذلك عن الوحدات النقدية.

7
العشيرة عند السلت و الجرمان

إن نطاق هذا البحث لا يسمح لنا بأن ندرس بالتفصيل مؤسسات النظام العشائري التي لا تزال قائمة حالياً عند شتى الشعوب المتوحشة و البربرية بشكل متفاوت النقاوة، أو آثار هذه المؤسسات في تاريخ الشعوب المتمدنة الآسيوية القديم. فهذه و تلك موجودة في كل مكان. حسبنا بعض الأمثلة. فقبل معرفة ماهية العشيرة، كان ماك-لينان، الذي بذل من الجهود أكثر مما بذله أي آخر لأجل تشويه معنى هذه الكلمة، قد أثبت وجودها و وصفها على العموم وصفاً صحيحاً كما كانت عليه عند الكلميك و الشركس و الساموييد* و عند ثلاثة شعوب هندية –الفارلي و الماغار و المانيبوري (127). و مؤخراً، اكتشفها كوفاليفسكي و وصفها عند البشاف و الخفسور و السفان و غيرها من القبائل القفقاسية (128). و نكتفي هنا ببعض الملاحظات الوجيزة حول وجود العشيرة عند السلت و الجرمان.
-----------------
* اسم الننتسي سابقاً. الناشر.
-----------------
إن أقدم القوانين السلتية التي وصلت إلينا تبين لنا العشيرة في أوج حيويتها، وفي إرلنده، لا تزال العشيرة حية في ضمير الشعب في أيامنا هذه، بصورة غريزية على الأقل، بعد أن دمرها الإنجليز بالقوة، و في اسكتلنده، كانت لا تزال في ذروة ازدهارها في أواسط القرن الماضي، و هنا أيضاً لم يقض عليها إلا بسلاح الإنجليز و قوانينهم و محاكمهم.

إن قوانين بلاد ويلس القديمة، المكتوبة قبل الفتح الإنجليزي (129) بقرون كثيرة، آخرها القرن الحادي عشر، تدل على أن قرى بكاملها كانت تحرث الأرض بصورة مشتركة، و أن بصورة بقايا استثنائية من عادة كانت من قبل شاملة. كان لكل عائلة خمسة إكرات لأجل حراثتها في صالحها وحدها. و إلى جانب ذلك، كانت هناك قطعة تحرث بصورة مشتركة، و يُقتسم محصولها. و لا ريب أن هذه المشاعات الريفية كانت عبارة عن عشائر أو عن أقسام عشائر، و هذا ما يثبته التشابه بين إرلنده و اسكتلنده، حتى و إن لم تؤكد دراسة جديدة لقوانين ويلس، لا وقت عندي للقيام بها،(إن مقتطفاتي تعود إلى عام 1869 (130)) صحة هذا القول مباشرة. و لكن المصادر الويلسية، و معها المصادر الإرلندية تثبت مباشرة أن الزواج الأحادي لم يكن بعد في القرن الحادي عشر قد حل عند السلت محل الزواج الثنائي. و في بلاد ويلس، لم يكن الزواج يصبح قابلاً للحل أو بالأصح قابلاً للفسخ بناء على طلب أحد الطرفين إلا قبل انقضاء سبع سنوات على عقده. و حين لا يبقى لاكتمال هذه السنوات السبع إلا ثلاث ليال، كان في وسع الزوجين أن ينفصلا. و آنذاك تجري قسمة الأموال: كانت الزوجة تقسم، و الزوج يختار قسمه. و كانت المفروشات و الأدوات المنزلية تقسم حسب قواعد واضحة محددة، طريفة جداً. فإذا كان الزوج هو الذي يفسخ الزواج، فقد كان عليه أن يعيد إلى زوجته بائنتها و بعض الأشياء الأخرى، و إذا كانت الزوجة، فقد كانت حصتها أقل. و كان الزوج يأخذ من الأولاد اثنين و الزوجة واحداً، هو الأوسط بينهم. و إذا تزوجت الزوجة مرة أخرى بعد الطلاق، و شاء الزوج السابق الحصول عليها من جديد، فقد كان يتعين عليها أن تتبعه، حتى و إن كانت قد وطأت بقدم واحدة الفراش الزوجي الجديد. و لكن إذا عاش الرجل و المرأة معاً طوال سبع سنوات، فإنهما يصبحان زوجاً و زوجة حتى و إن لم يعقدا زواجهما من قبل حسب الأصول. و لم تكن بكارة المرأة قبل الزواج موضع مراعاة دقيقة و طلب صارم، فالقواعد في هذا المضمار ذات طبيعة عابثة جداً، و لا تتفق إطلاقاً مع الأخلاق البورجوازية. إذا خانت الزوجة زوجها، كان من حقه أن يضربها (و هذه حالة من ثلاث حالات كان يحق له فيها ضربها، أما في الحالات الأخرى، فكان يتعرض للعقاب)، و لكنه، بعد ذلك، لم يكن يحق له أن يطالب بأي ترضية أخرى لأنه:
"يجب أن يكون، لقاء الجرم نفسه، إما تكفير و إما ثأر، و لكن لا الاثنان في آن واحد" (131).

إن الأسباب التي كان يحق بموجبها للزوجة أن تطلب الطلاق دون أن تفقد أياً من حقوقها عند قسمة المقتنيات، كانت متنوعة جداً: فقد كانت رائحة فم الزوج الكريهة تكفي لهذا الغرض. إن الفدية المدفوعة لزعيم القبيلة أو للملك تعويضاً عن حق الليلة الأولى (gobr merch، و من هنا الكلمة القروسطية marchet و بالفرنسية marquette) تضطلع بدور كبير في مجموع القوانين. و كان للنساء حق التصويت في الجمعيات الشعبية. أضف إلى هذا أنه قد أقيم البرهان على وجود مثل هذه النظم في إرلنده أيضاً، و على أن الزواجات لفترة معينة من الزمن كانت أمراً عادياً تماماً، و أنهم كانوا يضمنون للزوجة في حال الطلاق فوائد كبيرة محددة بدقة، و حتى تعويضاً عن خدماتها البيتية، و أنه كانت توجد هناك "زوجة أولى" إلى جانب الزوجات الأخريات و أنه لم يكن هناك أي تفريق عند قسمة الإرث بين الأولاد الشرعيين و غير الشرعيين. و هكذا نرى أمامنا لوحة عن الزواج الثنائي يبدوا تجاهها شكل الزواج القائم في أميركا الشمالية صارماً، و لكن ذلك لم يكن في القرن الحادي عشر ليثير الدهشة عند شعب كان لا يزال في زمن قيصر يمارس الزواج الجماعي.

إن وجود العشيرة الإرلندية (sept "السبط")، و كانت القبيلة تسمى clianne-"كلان") لا تؤكده و تصفه كتب القانون القديمة و حسب، بل يؤكده و يصفه أيضاً رجال القانون الإنجليز من القرن السابع عشر الذي أرسلوا إلى إرلنده لتحويل أراضي "الكلانات" إلى ممتلكات لملك إنجلترا. و حتى ذلك الوقت، كانت الأرض ملكاً عاماً "للكلان" أو للعشيرة إذا لم يكن الزعماء قد حولوها إلى ملك خاص لهم. و عندما كان يتوفى أحد أعضاء العشيرة، و بالتالي عندما كانت تزول إحدى الاستثمارات البيتية، كان الزعيم (و قد سماه رجال القانون الإنجليز caput cognationis) يعمد إلى تقسيم الأرض كلها من جديد بين الاستثمارات البيتية الباقية. و كان هذا التقسيم الجديد يجري، على الأرجح، و بوجه عام، حسب القواعد السارية المفعول في ألمانية. و في الوقت الحاضر أيضاً، توجد هنا و هناك في القرى حقول تدخل فيما يسمى نظام rundale (روندال)، و كانت كثيرة جداً منذ أربعين أو خمسين سنة. إن الفلاحين، المستأجرين الفرديين للأرض التي كانت تخص من قبل العشيرة كلها و التي استولى عليها الغزاة الإنجليز، يدفع كل منهم بدل إيجار عن قطعته، و لكنهم يجمعون جميع حقول و مروج قطعهم في كل واحد، و يقسمونها تبعاً لموقعها و نوعية تربتها إلى "قطاعات" ("Gewann")، كما يسمونها على ضفاف نهر الموزيل و يمنحون كلاً منهم حصة في كل "قطاع". أما المستنقعات و المراعي، فكانوا يستخدمونها بصورة مشتركة. و منذ نحو خمسين سنة، كان يجري تقسم جديد بين الفينة و الفينة، و أحياناً كل سنة. إن خريطة القرية التي يسري فيها نظام روندال rundale تظهر مماثلة تماماً لخريطة أي مشاعة ريفية ألمانية (Gehöferschaft) في منطقة الموزيل أو في منطقة خوخفالد. كذلك لا تزال العشيرة تعيش في factions* أيضاً. فإن الفلاحين الإرلنديين ينقسمون أحياناً كثيرة إلى أحزاب يتميز بعضها عن بعض بعلائم تبدو في الظاهر سخيفة و باطلة تماماً، بعلائم غير مفهومة أبداً بالنسبة للإنجليز، و يخيل أنها لا تبتغي أي هدف غير المشاجرات التي تنشب بين هذه الأحزاب في أيام الأعياد و التي تطيب لها جداً. إنها بعث مصطنع للعشائر البائدة، و بديل عنها ظهر بعد زوالها، و شاهد أصيل على حيوية الغريزة العشيرية المتوارثة. ناهيك بأن أعضاء العشيرة لا يزالون في بعض الأماكن يعيشون معاً في أرضهم القديمة، ففي الثلاثينيات، مثلاً، لم يكن للأغلبية الكبيرة من سكان كونتية موناخان سوى أربع كنيات، و هذا يعني أنهم كانوا يتحدرون من أربع عشائر أو "كلانات"**.
-----------------
* "أحزاب". الناشر.
** خلال إقامتي بضعة أيام في إرلنده (132)، أدركت من جديد بقوة و وضوح إلى أي حد لا يزال سكان الريف هناك يعيشون بأفكار زمن العشائر. فإن مالك الأرض الذي يستأجر منه الفلاح قطعة أرض، لا يزال بنظر هذا الأخير ضرباً من زعيم لـ "الكلان" ملزماً بأن يتصرف بالأرض في مصلحة الجميع، و يعتبر الفلاح أنه يدفع لمالك الأرض جزية بصورة بدل إيجار، و لكنه يجب أن يلقى منه العون عند الاقتضاء. كذلك يعتبرون هناك أن كل إنسان أكثر يسراً ملزم بأن يساعد جيرانه الأقل منه يسراً إذا ما شعروا بالعوز. إن هذه المساعدة ليست صدقة، بل هي ما يتلقاه حقاً و شرعاً عضو "الكلان" الأفقر من عضو أغنى أو من زعيم "الكلان". و إنها لمفهومة شكاوي الاقتصاديين و الحقوقيين من استحالة حمل الفلاح الإرلندي على إدراك مفهوم الملكية البرجوازي الحالية. فإن ملكية لها حقوق فقط و ليس عليها واجبات، لا تخرط في رأس الإرلندي. و لكنه مفهوم أيضاً كيف أن الإرلنديين الذين ينتقلون فجأة بتصوراتهم الساذجة الملازمة للنظام العشائري إلى المدن الإنجليزية أو الأميركية الكبيرة، و يجدون أنفسهم في بيئة ذات مفاهيم أخلاقية و قانونية مختلفة تماماً،- كيف أن هؤلاء الإرلنديين يضلون كلياً في قضايا الأخلاق و القانون، و يفقدون كل تربة تحت أقدامهم، و يقعون أحياناً بالجملة في مهاوي الفساد.(ملاحظة إنجلس لطبعة 1891).
----------------------

في اسكتلنده، يطابق زوال النظام العشائري قمع انتفاضة 1745 (133). يبقى لنا أن نبين أي حلقة بالضبط من هذا النظام تمثل "الكلان" الاسكتلندية، و لكنه لا ريب في أنها حلقة منه. ففي روايات فالتر سكوت، نرى هذه "الكلان" من جبال اسكتلنده حية أمامنا. إن هذه "الكلان"، -كما يقول مورغان-
"نموذج ممتاز للعشيرة من حيث تنظيمها و من حيث روحها، و مثال باهر على سلطان نمط الحياة العشيري على أعضاء العشيرة ... ففي مشاجراتهم و في ثأرهم الدموي، و في توزيع الأراضي حسب "الكلانات"، و في استغلالهم للأرض بصورة مشتركة، و في وفاء أعضاء "الكلان" للزعيم و لبعضهم بعضاً، نجد سمات المجتمع العشائري الثابتة في كل مكان ... كان الأصل يحسب بموجب الحق الأبوي، و هكذا كان أولاد الرجال يبقون في "الكلان"، بينا أولاد النساء ينتقلون إلى "كلانات" آبائهم"(134).

و لكن الواقع التالي، و هو أن التسلسل الوراثي كان يجري في سلالة "البيكت" الملكية حسب حبل النسل النسائي (135)، كما يقول بيدا، يثبت أن الحق الأمي كان هو السائد من قبل في اسكتلنده. بل أن بقية من العائلة البونالوانية بقيت سواء عند الويلسيين أم عند السكوتيين، حتى القرون الوسطى بصورة حق الليلة الأولى الذي كان بوسع زعيم "الكلان" أو الملك، بوصفه الممثل الأخير للأزواج المشتركين سابقاً، أن يستخدمه حيال كل عروس إذا لم يُفْدَ.

***

و لا سبيل إلى الريب في أن الجرمان كانوا منظمين في عشائر قبل هجرات الشعوب. و لم يكن من الممكن، على ما يبدو، أن يكونوا قد شغلوا الأرض الواقعة بين أنهر الدانوب و الراين و الفيستول و البحار الشمالية إلا قبل الميلاد ببضعة قرون. و آنذاك كانت هجرات السمبر cimrbes و التوتونيين teutons لا تزال في أوجها، بينا لم يجد السوييف suèves مقامات مستقرة إلا في عهد قيصر. و يقول قيصر عن هؤلاء الأخيرين بكل وضوح أنهم أقاموا حسب العشائر و حسب الجماعات العرقية التي تربط بينها صلة القربى (gentibus cognationibusque)(136).و لكلمة genibus هذه على لسان روماني من gens Julia* معنى دقيق لا جدال فيه. و هذا القول ينطبق على جميع الجرمان. بل أن الجرمان كانوا، على الأرجح، يسكنون عشائر عشائر في الأقاليم الرومانية المحتلة. و يؤكد "الحق الألماني"(alaman) أن الشعب في الأرض المحتلة جنوبي نهر الدانوب يقيم عشائر عشائر (genealogiae)(137). و كلمة genealogia تستعمل هنا تماماً بنفس المعنى الذي استعملت به فيما بعد المشاعة-المارك أو المشاعة الريفية. و مؤخراً عرض كوفاليفسكي رأياً مفاده أن هذه genealogiae كانت عبارة عن مشاعات منزلية كبيرة كانت الأرض مقسمة فيما بينها، و لم تنشأ و تتطور منها المشاعة الريفية (138) إلا فيما بعد. و في هذه الحال، يمكن قول الشيء نفسه أيضاً عن fara (فارا)، و هذه الكلمة كانت عند البورغوند و اللومبارد- و بالتالي عند قبيلة قوطية و قبيلة هرميتونية أو ألمانية عليا- تعني تقريباً، إن لم يكن تماماً، ما تعنيه كلمة genealogia في "الحق الألماني". و يجدر بنا أن نواصل البحث و الدراسة لنعرف ما إذا كنا بالفعل أمام العشيرة أو أمام المشاعة البيتية.
----------------
* -عشيرة يوليوس. الناشر.
----------------
إن الآثار اللغوية لا تفيدنا بصورة واضحة عما إذا كانت هناك عند جميع الجرمان كلمة مشتركة لتسمية العشيرة، و ما هي هذه الكلمة بالذات. فمن حيث علم الاشتقاق، تقابل الكلمة اليونانية genos ("جينوس")، و اللاتينية gens ("جنس") الكلمة القوطية kuni ("كوني") و الكلمة الألمانية –العليا الوسطى künne ("كوّنه")، و هذه الكلمة تستعمل بالمعنى نفسه. و مما يدل على زمن الحق الأمي أن الكلمة التي تعني المرأة تتفرع من الجذر ذاته: باليونانية gyne، بالسلافية zena، بالقوطية qvino، بالسكاندينافية القديمة kona، kuna. – و عند اللومبارد و البورغوند، نجد، كما قيل أعلاه، كلمة fara التي يشتقها غريم من الجذر الفرضي fisan-وَلَد. و أني أميل إلى الانطلاق من أصل أوضح، هو faran*- ذهب راكباً، ترحل، عاد- لتسمية جزء معين من جماعة مترحلة لا تتألف، بطبيعة الحال، إلا من أقارب. و هذه التسمية أخذت شيئاً فشيئاً، أثناء الهجرات خلال قرون و قرون، أولاً إلى الشرق، ثم إلى الغرب، تعني الجماعة العشيرية.-ثم هناك الكلمة القوطية sibja الأنجلو-ساكسونية sib، و الألمانية العليا القديمة sippia،sippa- الأقارب **. و في اللغة السكاندينافية القديمة لا نجد غير الجمع sifjar- الأقارب، و لا نجد المفرد إلا لاسم الآلهة سيف (Sif). –و أخيراً، نجد أيضاً في "نشيد هيلديبراند" (139) كلمة أخرى، و ذلك على وجه الضبط في المقطع الذي يسال فيه هيلديبراند هادوبراند:
"من هو أبوك بين رجال هذا الشعب ... أو من أي عشيرة أنت؟" "eddo huêlîhhes cnuosles du sîs".
------------------
* بالألمانية fahren. الناشر.
**- بالألمانية Sippe. الناشر.
------------------
و لئن كانت قد وجدت على العموم كلمة ألمانية مشتركة لتعيين العشيرة، لكان لفظها، على الأرجح، قريباً من لفظ الكلمة القوطية kuni، و يدل على صحة هذا القول، ليس فقط التشابه مع التعبير المناسب في اللغات المتقاربة، بل أيضاً كون كلمة kuning*-الملك- مشتقة منه و تعني في الأصل شيخ العشيرة أو القبيلة. أما كلمة sibja (الأقارب) فيبدو أنه لا يجوز أخذها بعين الاعتبار، لأن sifjar، على الأقل، لا تعني باللغة السكاندينافية القديمة الأقارب بالدم و حسب، بل تعني أيضاً الأقارب بالمصاهرة، أي أنها تشمل أعضاء عشيرتين اثنتين على الأقل، و لهذا لم يكن من الممكن أن تكون كلمة sif ذاتها اسماً لتعيين العشيرة.
----------------
* - بالألمانية König. الناشر.
------------------
و كما عند المكسيكيين و اليونانيين، كذلك عند الجرمان، كان ترتيب الصفوف القتالية في فصيلة الخيالة و في طابور المشاة الإسفيني الشكل يجري حسب مجموعات العشائر. و إذا كان تاقيطس يقول: حسب العائلات و حسب الجماعات المتقاربة (140)، فإن هذا التعبير غير الواضح يفسره كون العشيرة كانت في زمنه قد زالت من الوجود في روما منذ وقت بعيد بوصفها وحدة أهلاً للحياة.

يوجد عند تاقيطس مقطع يتسم بأهمية حاسمة، هو المقطع الذي يقول أن أخ الأم يعتبر ابن أخته كابنه، بل أن بعضهم يرى أن رابطة الدم بين الخال و ابن الأخت أقدس و أوثق من الرابطة بين الأب و الابن، و هكذا عندما يتطلبون الرهائن، يعتبرون ابن الأخت ضمانة أثبت من ابن الرجل الذي يراد تقيده بهذه العملية. و هنا نجد بقية حية من العشيرة المنظمة تبعاً للحق الأمي، أي العشيرة البدائية، ناهيك بأنها عشيرة تشكل سمة خاصة يتميز بها الجرمان*. فإذا قدم أحد أعضاء مثل هذه "العشيرة" ابنه ضمانة لتعهد قطعه على نفسه أمام الملأ، و إذا ما مات الولد ضحية لحنث والده بتعهده، فإن هذا كان شأن الوالد وحده. و لكن إذا كانت الضحية ابن الأخت، فإن هذا كان مخالفة لأقدس قوانين العشيرة. فإن أقرب قريب للصبي أو للفتى ملزم أكثر من غيره بحمايته، يصبح مسؤولاً عن موته، و قد كان على هذا القريب، إما ألا يجعل منه رهينة، و إما أن ينفذ تعهده. و حتى إذا لم نكتشف أي آثار أخرى عن النظام العشائري عند الجرمان، فإن هذا المقطع وحده يكفي.
------------------------
* إن اليونانيين لا يعرفون إلا بالميثولوجيا من الأزمنة البطولية طبيعة الصلة الوثيقة بخاصة التي تجمع بين الخال و ابن الأخت و التي تعود في أصلها إلى عهد الحق الأمي و التي توجد عند كثير من الشعوب. يقول ديودوروس (الفصل 4، المقطع 34) إن ميلياغر يقتل أولاد تستيوس، أخوة أمه الثيه Althée و ترى الثيه في هذا العمل جريمة لا تقبل أي تكفير إلى حد أنها تعلن القاتل، ابنها بالذات، و تتمنى له الموت. "و قد حقق الآلهة أمنيتها، كما يروون، و وضعوا خاتمة لحياة ميلياغر". كذلك يقول ديودوروس ذاته (الفصل 4، المقطعان 43 و 44) أن الأرغونوط نزلوا في تراقيا بقيادة هرقل و اكتشفوا هناك أن فينيه، بتحريض من زوجته الجديدة، عامل ولديه اللذين رزقهما من زوجته المطلقة، بوريادا كليوباطره، معاملة قاسية فظيعة. و لكنه تبين أن هناك بين الأرغونوط أفراداً آخرين من آل بورياد، هو أخوة كليوباطره، أي أخوة والدة الضحيتين. فينبرون على الفور لحماية ولدي أختهم، و يحررونهما و يقتلون حراسهما (141).
------------------------

و هناك مقطع من "Völuspâ" (142)- و هو نشيد سكاندينافي قديم عن غسق الآلهة و هلاك العالم،- يتسم بدور أهم لأنه دليل يعود إلى مرحلة متأخرة بنحو 800 سنة. و في "رؤيا النبيه" هذه، التي تتشابك فيها عناصر مسيحية أيضاً ، كما أثبت الآن بانغ و بوغه (143) جاء في وصف عهد الانحطاط و الفساد العام، الذي سبق الكارثة الكبرى:
"Broedhr munu berjask ok at bönum verdask, munu systrungar sifium spilla"
"سيعادي الأخوة بعضهم بعضاً و يقتلون بعضهم بعضاً، و يحطم أولاد الأخوات عرى القرابة".

إن systrungar تعني ابن الخالة، و يبدو للشاعر أن هؤلاء، أولاد الأخوات، يقترفون جريمة أفدح من جريمة التقاتل بين الأخوة إذا ما أنكروا قرابتهم المتبادلة بالدم. إن تشديد فداحة الجريمة ينعكس في كلمة systrungar التي تشير إلى القرابة من جهة الأم. و لو ورد عوضاً عن هذه الكلمة تعبير syskina-börn- أولاد الأخوة و الأخوات- أو syskina-synir- أبناء الأخوة و الأخوات-لجاء السطر الثاني، لا تشديداً للأول بل تخفيفاً له. و عليه، حتى في زمن الفيكينغ، عندما ظهرت "رؤيا النبيه"، لم تكن قد زالت بعد في سكاندينافيا ذكرى الحق الأمي.

و من جهة أخرى، كان الحق الأمي عند الجرمان، في زمن تاقيطس، و على الأقل عند من كان يعرفهم منهم أكثر، قد أخلى المكان للحق الأبوي، كان الأولاد يرثون الوالد، و في حال انعدام الأولاد، كان الإرث يعود إلى الأخوة و إلى الأعمام و الأخوال. إن إشراك الخال في الإرث يرتبط بالحفاظ على العادة المشار إليها للتو، و يثبت أيضاً إلى أي حد كان الحق الأبوي لا يزال حديث العهد عند الجرمان. كذلك بقيت آثار الحق الأمي زمناً طويلاً في القرون الوسطى. و يبدو أنهم في تلك الحقبة من الزمن لم يكونوا يولون مسألة الأبوة بالغ الأهمية، و لا سيما عند الأقنان. و لهذا، عندما كان السيد الإقطاعي يطالب مدينة ما بأن تعيد إليه فلاحاً فاراً، كان ينبغي، كما في أوغسبورغ و بال و كيزرسلاوترن، مثلاً، أن يؤكد باليمين ستة من أقرب أقرباء الفلاح المتهم، جميعهم بوجه الحصر أقرباء من ناحية الأم، صفته كقن (مورير، "نظام المدينة"، المجلد الأول)(144).
-----------------------
(127) J.F.Mac-Lennan " Primitive Marriage". Edinburgh, 1865. (ماك-لينان "الزواج البدائي ".أدنبورغ، 1865).
(128) M. Kovalevsky. "Tableau des origines et de l'évolution de la famille et de la propriété". Stockholm; 1890. (مـ. كوفالفسكي. "بيان عن أصل و تطور العائلة و الملكية". ستوكهولم، 1890).
(129) أنجز الإنجليز عملة استيلائهم على منطقة ويلس في عام 1283. و لكن ويلس ظلت بعد ذلك محتفظة بالحكم الذاتي. و قد ضمت نهائياً إلى انجلترا في أواسط القرن السادس عشر.
(130) في 1869 و 1870، عمل إنجلس على كتابة بحث كبير في تاريخ ارلنده، و لكنه لم ينجزه. و لمناسبة دراسة تاريخ السلت درس إنجلس قوانين ويلس القديمة أيضاً.
(131) يستشهد إنجلس بكتاب: "Ancient Laws and Institutes of Wales" Vol. I, 1841 ("القوانين و المؤسسات القديمة في ويلس". المجلد الأول، عام 1841).
(132) في أيلول 1891 قام إنجلس برحلة إلى اسكتنلده و ارلنده.
(133) في 1745 و 1746، قامت الكلافات (العشائر) الجبلية في اسكتلنده بانتفاضة ضد عمليات التضييق و انتزاع الأراضي، التي كانت تجري في مصلحة الأريستقراطية العقارية الأنجلو-اسكتلندية و في مصلحة البورجوازية الأنجلو-اسكتلندية. قاتل الجبليون من أجل الاحتفاظ بالتنظيم العشائري القديم. إلا أن قسماً من نبلاء اسكتلنده الجبلية ممن لهم مصلحة في الحفاظ على النظام الكلاني البطريركي الإقطاعي استغل استياء الجبليين و أعلن أن هدف الانتفاضة هو إعادة سلالة ستيوارت إلى العرش الإنجليزي. في البدء، أحرز جيش المنتفضين نجاحات قصيرة الأجل، و لكنه هزم في نهاية المطاف. بعد قمع الانتفاضة، قضي على النظام العشائري في اسكتلنده الجبلية ، و تمت تصفية بقايا الملكية العشائرية للأرض. و اشتدت و تسارعت عملية طرد الفلاحين الاسكتلنديين من الأراضي، و ألغيت المحاكم العشائرية ، و منعت بعض العادات العشائرية.
(134) L. H. Morgan . "Ancient Society". London,1877. (ل. هـ. مورغان. "المجتمع القديم" لندن، 1877).
(135) Beda Venerabilis "Historia ecclesiastica gentis Anglorum" (بيدا الملقب بالبار. "تاريخ الإنجليز الكنسي". الكتاب الأول، الفصل الأول.
(136) يوليوس قيصر. "مذكرات عن حرب الغال". الكتاب السادس. الفص الثاني و العشرون.
(137) "الحق الألماني"، مجموعة من قوانين العرف و العادة عند حلف الألمان (alamans) القبلي الجرماني الذي كان يشغل منذ القرن الخامس أراضي الإلزاس و سويسرا الشرقية و ألمانيا الجنوبية الغربية حالياً . تعود المجموعة إلى أواخر القرن السادس و بداية القرن السابع و إلى القرن الثامن. و هنا يستشهد إنجلس بالقانون 81 (84) من "الحق الألماني".
(138) المقصود هنا مؤلفا كوفاليفسكي. "الحق البدائي. الطبعة الأولى. العشيرة" موسكو، 1866 و مؤلف "Tableau des origines et de l'évolution de la famille et de la propriété". Stockholm; 1890.
(139) "نشيد هيلديبراند"، قصيدة بطولية ، أثر من الشعر الملحمي الألماني القديم من القرن الثامن، بقيت منها مقاطع.
(140) تاقيطس. "جرمانيا"، الفصل السابع.
(141) ديودوروس الصيقلي. "المكتبة التاريخية". الكتاب الرابع. الفصل الرابع و الثلاثون.
(142) "Völuspâ" ("رؤيا النبية") – نشيد من "أيدا الكبرى" (راجعوا الملاحظة رقم 28).
(143) المقصود هنا المؤلفان التاليان:
Völuspâ og de sibyllinske orakler" 1879 A.Ch. Bang. " (أ. ك. بانغ. "رؤيا النبية و تكهنات العرافة"، 1879)، S. Bugge. "Studier over de nordiske Gude- og Heltesagns oprindelse". Kristiania , 1881-1889. (س. بوغه. "لمحات في مسألة أصل الساغات السكاندينافية عن الآلهة و الأبطال". كريستيانا، 1881-1889).
(144) G. L. Maurer. " Geschichte der Stadt-Verfassung in Deutsch-land " Bd I, Erlangen, 1869.