charles de gaulle 78 عضو متقدم المشاركات: 382 الانضمام: Jun 2008

مشاركة: #31 اصل العائلة و هناك بقية أخرى من الحق أمي الذي زال للتو، هي ذلك الاحترام الذي يكنه الجرمان للنساء، و الذي كان بالنسبة للرومانيين غير مفهوم تقريباً. كانت البنات من عائلة نبيلة يعتبرن أوثق الرهائن عند عقد المعاهدات مع الجرمان. فإن فكرة أن زوجاتهم و بناتهم قد يقعن في الأسر و العبودية هي بالنسبة لهم فكرة رهيبة، و تثير شجاعتهم في القتال أكثر من أي عامل آخر، و هم يرون في المرأة شيئاً ما مقدساً و نبوئياً، و هم يستمعون إلى نصيحتها، حتى في أهم القضايا: فان فيليدا، كاهنة قبيلة البروكتر على ضفة نهر ليب، مثلاً، كانت روح انتفاضة الباتافيين كلها التي زعزع أثناءها زيفيليس على رأس الجرمان و البلجيكيين السيادة الرومانية في عموم بلاد الغال (145). و يبدو أن سيادة المرأة في البيت أمر لا جدال فيه. صحيح أن جميع الأعمال البيتية ملقاة على عاتقها و على عاتق الشيوخ و الأطفال، أما الزوج فيطارد أو يشرب، أو يتكاسل. هكذا يقول تاقيطس. و لكن بما أنه لا يذكر من ذا الذي يحرث الحقل، و بما أنه يعلن بصراحة أن العبيد كانوا يدفعون أتاوات و حسب، و لا يقومون بأي عمل من أعمال السخرة، فإنه كان لا بد، أغلب الظن، لسواد الرجال الراشدين، أن يقوموا مع ذلك بالقليل من العمل الذي كانت تقتضيه حراثة الأرض. كان شكل الزواج، كما قيل أعلاه، الزواج الثنائي المقترب شيئاً فشيئاً من الزواج الأحادي. و لم يكن ذلك بعد زواجاً أحادياً صرفاً، لأن تعدد الزوجات كان مسموحاً للأعيان. و على العموم، كانت بكارة الفتيات موضع مراقبة و مطالبة صارمة، (خلافاً لما هو الحال عند السلت)، و يتحدث تاقيطس كذلك بحرارة خاصة عن حرمة الرابطة الزوجية عند الجرمان. و لا يورد غير زنى الزوجة سبباً للطلاق. و لكن روايته في هذا الصدد تشوبها ثغرات كثيرة، ناهيك بأنه يقصد منها بفائق الوضوح التلويح بمرآة الفضيلة أمام الرومانيين الفاسدين. هناك أمر لا ريب فيه، لئن كان الجرمان في غاباتهم فرساناً للفضيلة لا نظير لهم، فقد كفاهم أقل تماس مع العالم الخارجي حتى ينحطوا إلى مستوى الأوروبيين المتوسطين الآخرين، و في بيئة العالم الروماني زال آخر أثر لصرامة الأخلاق بأسرع بكثير مما زالت اللغة الجرمانية. حسبا أن نقرأ غريغوريوس التوري. و بديهي أنه لم يكن من الممكن أن يسود في الغابات الكثيفة في جرمانيا، كما في روما، الإفراط و التفنن في التمتع الجنسي، و في هذا المضمار أيضاً، يبقى إذن للجرمان ما يكفي من التفوق حيال العالم الروماني، حتى و لو لم ننسب إليهم تلك العفة الجسدية التي لم تكن يوماً في أي مكان ما قاعدة عامة لشعب بكامله. و من التنظيم العشائري، نجم واجب وراثة ما كان للوالد أو للأقارب من علاقات صداقة و علاقات عداوة على السواء. كذلك، كانت تورث wergeld (فرغلد)، و هي غرامة يفدى بها الثأر في حال القتل أو الإصابة بجراح. إن هذه "الفرغلد" التي كان يعتبرها الجيل الماضي مؤسسة ألمانية صرف، قد أقيم الدليل الآن على وجودها عند مئات الشعوب. فهي شكل عام لتخفيف الثأر الناجم عن النظام العشائري. و نحن نجدها كذلك، فيما نجدها، عند الهنود الحمر الأمريكيين مثلها مثل الضيافة الإلزامية. إن الوصف الذي يعطيه تاقيطس لعادات الضيافة ("جرمانيا"، الفصل 21) يطابق تقريباً، حتى في التفاصيل، الوصف الذي يعطيه مورغان للضيافة عند هنوده الحمر. إن النقاش الحار الذي لا نهاية له حول معرفة ما إذا كان الجرمان في زمن تاقيطس كانوا يتقاسمون نهائياً حقولهم أم لا و حول تفسير المقاطع التي تتعلق بهذه المسألة، غدا الآن طي الماضي. و يكاد لا يجد التذكير بذلك بعد أن أقيم الدليل على أن جميع الشعوب تقريباً قد عرفت حراثة الأرض بصورة مشتركة من قبل العشيرة أولاً، ثم فيما بعد من قبل الرابطات العائلية الشيوعية التي كانت موجودة أيضاً عند السوييف Suèves (146)، كما أفاد قيصر، و على أن هذا الوضع قد عقبه توزيع الأرض بين مختلف العائلات، و إعادة توزيعها بصورة دورية، و بعد أن أقيم الدليل أيضاً على أن هذا التوزيع الدوري للأرض المحروثة دام في بعض الأنحاء من ألمانيا ذاتها حتى أمامنا هذه . و لئن كان الجرمان في حقبة الـ 150 سنة التي تفصل بين قصة قيصر و شهادة تاقيطس قد انتقلوا من حراثة الأرض بصورة مشتركة- التي ينسبها قيصر بكل وضوح إلى السوييف (فهو يقول أنه لا توجد عندهم على الإطلاق حقول مقسمة أو خاصة)- إلى حراثة الأرض من قبل العائلات كلا بمفردها مع إعادة توزيع الأرض كل سنة، فإن هذا هو حقاً تقدم كبير. فإن الانتقال من حراثة الأرض بصورة مشتركة إلى الملكية الخاصة الكاملة للأرض خلال مثل هذه الحقبة القصيرة من الزمن و بدون أي تدخل من الخارج مستحيل حقاً و فعلاً. و لهذا لا أقرأ عند تاقيطس إلا ما يقوله بوضوح و إيجاز: إنهم يغيرون (أو يتقاسمون من جديد) كل سنة الأرض المحروثة، ناهيك بأنه يبقى أيضاً ما يكفي من الأرض المشتركة (147). و هذا طور من الزراعة و الاستفادة من الأرض يناسب بالضبط التنظيم العشائري عند الجرمان في ذلك العهد. إني أترك المقطع السابق حسبما ورد في الطبعات السابقة، دون أن أدخل عليه أي تعديل. ففي هذه الحقبة من الوقت، سارت الأمور في مجرى آخر. فبعد أن أثبت كوفاليفسكي (راجع أعلاه) أن المشاعة البيتية البطريركية كانت منتشرة على نطاق واسع، إن لم يكن في كل مكان، بوصفها درجة متوسطة بين العائلة الشيوعية المؤسسة على الحق الأمي، و بين العائلة المنفردة العصرية، لم يبق المقصود معرفة ما إذا كانت ملكية الأرض مشتركة أو خاصة، كما كان القصد من النقاش بين مورير و فايتس، بل معرفة شكل الملكية المشتركة. بلا ريب أبداً في أن الملكية المشتركة للأرض لم تكن وحدها قائمة عند السوييف في زمن قيصر، بل كانت هناك أيضاً الحراثة المشتركة للأرض بالجهود المشتركة. و لا يزال من الممكن النقاش طويلاً لمعرفة ما إذا كانت الوحدة الاقتصادية هي العشيرة أم المشاعة البيتية أم جماعة شيوعية ما متوسطة بينهما تجمعها رابطة القربى، أو لمعرفة ما إذا كانت هذه الجماعات الثلاث موجودة جميعها تبعاً لأحوال الأرض. و الحال، يؤكد كوفاليفسكي أن الأوضاع التي يصفها تاقيطس لا تفترض وجود مشاعة-مارك ما أو مشاعة زراعية ما، بل تفترض مشاعة بيتية. و من هذه المشاعة البيتية وحدها، نشأت و تطورت بعد زمن طويل المشاعة الريفية نتيجة لنمو عدد السكان. و بموجب هذا الرأي، كانت مقامات الجرمان في الأراضي التي كانوا يشغلونها في عهد روما، و كذلك في الأراضي التي انتزعوها فيما بعد من الرومانيين، لا تتألف من قرى، بل من مشاعات عائلية كبيرة كانت تشمل بضعة أجيال و تأخذ رقعة من الأرض للحراثة تبعاً لعدد أعضائها، و تستعمل مع جيرانها الأراضي البور المحيطة، بوصفها ماركاً مشتركة. و لهذا يجب إذن أن نفهم على صعيد الأساليب الزراعية المقطع الذي يقول فيه تاقيطس أنهم يغيرون الأرض المحروثة: فكل سنة كانت المشاعة تحرث رقعة أخرى من الأرض، بينا تريح الرقعة المحروثة في السنة الماضية أو تتركها بوراً تماماً. و نظراً لضعف كثافة السكان، كان يبقى من الأرض البور ما يكفي للحيلولة دون قيام أي نزاع حول ملكية الأرض. و بعد قرون، عندما نما عدد أعضاء المشاعات البيتية إلى حد أن إدارة الاستثمارة المشتركة أصبحت أمراً مستحيلاً في ظل ظروف الإنتاج السائدة آنذاك، بعد ذاك فقط، انحلت هذه المشاعات. و أخذت الحقول و المروج التي كانت حتى ذاك ملكاً مشتركاً تصبح موضع قسمة تبعاً للأسلوب المعروف بين الاستثمارات البيتية المنفردة التي كانت تتشكل آنذاك، أولاً لفترة من الوقت، ثم بصورة نهائية، بينا بقيت الغابات و المراعي و المياه ملكاً مشتركاً. و يبدو فيما يتعلق بروسيا أن التاريخ قد قدم البرهان الكامل على مجرى التطور هذا. أما فيما يتعلق بألمانيا، و في المقام الثاني، بسائر البلدان الجرمانية، فلا يمكننا أن ننكر أن هذه الفرضية تعطي، في كثير من النواحي، تفسيراً أفضل للوثائق و المصادر، و تحل المصاعب بصورة أسهل مما تفعله وجهة النظر السائدة حتى الآن و التي تعيد وجود المشاعة الريفية إلى زمن تاقيطس. فإن أقدم الوثائق، من Codex Laureshamensis (148) مثلاً،تُفسر على العموم بواسطة المشاعة البيتية بصورة أفضل بكثير مما بواسطة المشاعة-المارك الريفية. و لكن هذا التفسير يثير بدوره مصاعب جديدة و مسائل جديدة لا يزال يترتب حلها. و لا يمكن هنا أن يأتي بالحل النهائي غير البحوث و الدراسات الجديدة. بيد أني لا أستطيع أن أنكر أن وجود المشاعة البيتية بوصفها درجة متوسطة في ألمانيا و سكاندينافيا و إنجلترا أيضاً هو أمر محتمل جداً. و بينا كان الجرمان في عهد قيصر قد أقاموا للتو جزئياً في مقامات دائمة أو كانوا جزئياً لا يزالون يفتشون عن محل إقامة دائمة، كانوا في عهد تاقيطس قد أمضوا قرناً كاملاً في الحياة الحضرية. و هذا ما وافقه تقدم لا مراء فيه في إنتاج وسائل المعيشة. فهم يعيشون في بيوت من جذوع الشجر، و يرتدون ألبسة بدائية لا تزال تشبه ألبسة سكان الغابات أي المعاطف الخشنة الصوفية، و جلود الوحوش، أما النساء و الأعيان، فكانت لهم ألبسة تحتية من الكتان. و كان طعامهم يتألف من الحليب و اللحم و الثمار البرية، و من عصيد الشوفان (149) كما يضيف بلينوس (و حتى الآن، لا تزال هذه العصيدة نوعاً من المأكل القومية السلتية في إرلنده و اسكتلنده). و تتألف ثروتهم من الماشية، و لكن هذه الماشية رديئة النوع: الثيران و الأبقار صغيرة، هزيلة لا قرون لها، الأحصنة قزمة و لا تصلح للسباق. و كانت النقود رومانية بوجه الحصر، و قليلاً و نادراً ما كانت تستعمل. و كانوا لا يصنعون و لا يقدّرون المصنوعات من الذهب و الفضة، و كان الحديد نادراً، و يبدو أنه كان يُستورد كلياً تقريباً، على الأقل عند القبائل القاطنة على ضفاف الراين و الدانوب، و لم يكن يُستخرج في موضعه. و لم تكن الكتابة الرونية (المأخوذة عن الأحرف اليونانية أو اللاتينية) معروفة إلا ككتابة سرية، و لم تكن تستعمل إلا لأغراض سحرية دينية. و كانت عادة تقديم الضحايا البشرية لا تزال سارية المفعول. و بكلمة، نجد هنا أمامنا شعباً ارتقى للتو من طور البربرية الأوسط إلى طورها الأعلى. و لكن بينا كانت سهولة استيراد منتوجات الصناعة الرومانية تعيق تطور صناعة المعدن و النسيج بصورة مستقلة عند القبائل المقيمة مباشرة على الحدود مع الرومانيين، كان هذا الإنتاج قد نشأ و رسخ بشكل لا جدال فيه في الشمال الشرقي، على ساحل بحر البلطيق. إن أدوات التسلح التي وجدت في مستنقعات شليسفيغ مع النقود المعدنية الرومانية من أواخر القرن الثاني،- و هي سيف حديدي طويل، و درع، و خوذة فضية،الخ.،- و كذلك المصنوعات الألمانية التي انتشرت بفضل هجرة الشعوب، تبين نموذجاً خاصاً تماماً يتميز بمستوى عال نسبياً من التطور حتى عندما تقترب من النماذج الرومانية الأصلية. و إن الهجرة إلى الإمبراطورية الرومانية المتحضرة قد وضعت حداً نهائياً لهذا الإنتاج المحلي في كل مكان باستثناء إنجلترا. و إن المشابك البرونزية، مثلاً، تبين بأي وتيرة واحدة منتظمة نشأ هذا الإنتاج و تطور. و من الممكن أن تكون المشابك البرونزية التي اكتشفت في بورغونديا و رومانيا و على سواحل بحر آزوف قد خرجت من نفس المشغل الذي خرجت منه المشابك الإنجليزية و السويدية، و لا ريب أيضاً أنها جرمانية الأصل. كذلك يناسب تنظيم الحكم الطور الأعلى من البربرية. ففي كل مكان، كما يقول تاقيطس، كان مجلس الشيوخ (principes) موجوداً، و كان يبت بأصغر القضاياـ، و يهيئ أهم القضايا لكي تبت بها الجمعية الشعبية. إن الجمعية الشعبية في الطور الأدنى من البربرية، و على الأقل حيث نعرف عنها، أي عند الأميركيين، لا توجد إلا من أجل العشيرة، لا من أجل القبلة أو من أجل اتحاد القبائل. و كان الشيوخ (principes) لا يزالون يتميزون كثيراً عن الزعماء العسكريين (duces) تماماً كما عند الإيروكوا. فالشيوخ يعيشون جزئياً بفضل الهبات الفخرية التي يقدمها أعضاء القبيلة من الماشية و الحبوب و خلافها. و ينتخبونهم بمعظمهم، كما في أميركا، من العائلة ذاتها. و الانتقال إلى الحق الأبوي ييسر، كما في اليونان و روما، تحويل المبدأ الانتخابي تدريجياً إلى حق وراثي، و ييسر بالتالي نشوء عائلة أريستقراطية في كل عشيرة. إن هذه الأريستقراطية القديمة المسماة بالأريستقراطية القبلية قد هلكت بأغلبيتها أثناء هجرة الشعوب أو بعدها بفترة وجيزة. و كان القادة العسكريون يُنتخبون بصرف النظر عن أصلهم، و حسب كفاءاتهم فقط. و لم تكن سُلطتهم كبيرة، و كان عليهم أن يؤثروا بمثالهم. و ينسب تاقيطس بكل وضوح إلى الكهان السلطة الانضباطية الصرف في الجيش. و كانت السلطة الفعلية مركز في الجمعية الشعبية. و الملك أو زعيم القبيلة هو الذي يرأس الجمعية، و الشعب يصدر قراره: السلبي بالدمدمة، و الإيجابي بهتافات الاستحسان و صليل السلاح. و الجمعية الشعبية هي أيضاً بمثابة محكمة، فإليها تقدم الشكاوي، و فيه تصدر القرارات بهذه الشكاوي، و فيها تصدر الأحكام بالموت، مع العلم أن عقوبة الموت لا تطبق إلا في جرائم الجبانة و خيانة الشعب و في العيوب المخالفة للطبيعة. و داخل العشائر و فروعها، تبت المحكمة في جميع القضايا بصورة مشتركة برئاسة الشيخ، و كما في كل محكمة و طرح الأسئلة. و دائماً و في كل مكان كانت الجماعة كلها هي التي تصدر الحكم عند الجرمان. و منذ عهد قيصر، تشكلت اتحادات القبائل، و كان عند بعضها ملوك. و كما عند اليونانيين و الرومانيين كان القائد العسكري الأعلى يطمح آنذاك إلى السلطة المستبدة، و كان أحياناً يحصل عليها. و لكن هؤلاء المغتصبين المحظوظين لم يكونوا حكاماً مطلقين، بيد أنهم شرعوا يحطمون قيود النظام العشائري. و بينا كان العبيد المعتقون يشغلون على العموم مركزاً متدنياً لأنه لم يكن بوسعهم الانتساب إلى أي عشيرة، كان أحظياء الملوك الجدد من بيئة العبيد المعتقين يتوصلون أحياناً إلى المناصب العالية و الثروة و الوجاهة. و قد حدث الأمر نفسه بعد الاستيلاء على الإمبراطورية الرومانية بالنسبة للقادة العسكريين الذين تحولوا إلى ملوك في بلدان شاسعة. و عند الفرنج، اضطلع عبيد و معتقو الملك بدور كبير أولاً في البلاط ثم في الدولة. و منهم يتحدر قسم كبير من الأريستقراطية الجديدة. و قد أسهمت مؤسسة في نشوء السلطة الملكية هي فصائل المتطوعين (Gefolgschaften). و قد سبق و رأينا عند الهنود الحمر الأميركيين كيف تنشأ، على هامش النظام العشائري، رابطات خاصة لأجل خوض غمار الحرب على عهدتها و مسؤوليتها. و قد أصبحت هذه الرابطات الخاصة عند الجرمان اتحادات دائمة. فقد كان الزعيم العسكري الذي أحرز شهرة، يجمع حوله فصيلة من الشبان المتحرقين إلى الغنائم، و يلتزمون تجاهه بالوفاء الشخصي كما يلتزم تجاههم. و كان الزعيم يعيلهم و يكافئهم و ينظمهم طبقاً لدرجات و مراتب. و كانوا يخدمونه في الحملات الصغيرة كفصيلة حراسة و قوات مستعدة دائماً للقتال، و في الحملات الكبيرة كهيئة جاهزة من الضباط. و مهما كان لا بدّ لهذه الفصائل أن تكون ضعيفة، و مهما ظهرت بالفعل ضعيفة فيما بعد، كما عند أودواكر، مثلاً، في إيطاليا، فقد كانت تنطوي على جنين انحطاط الحرية الشعبية القديمة، و هذا الدور بالذات هو الذي اضطلعت به أثناء هجرة الشعوب و بعدها. و ذلك أولا لأنها يسّرت نشوء السلطة الملكية، و ثانياً، كما أشار تاقيطس، لأنه لم يكن يمكن الاحتفاظ بها ككل منظم إلا عن طريق الحروب الدائمة و الغزوات اللصوصية. و أصبح النهب هدفاً. و حين كان رئيس الفصيلة لا يجد ما يفعله في الجوار، كان يمضي مع رجاله إلى شعوب أخرى كانت تدور عندها رحى الحرب و كانت تتوفر عندها احتمالات الظفر بالغنائم. ثم أن القوات المعاونة الجرمانية التي تقاتل بأعداد كبيرة تحت الراية الرومانية حتى ضد الجرمان أنفسهم، كانت تتألف أحياناً من مثل هذه الفصائل. و هنا نرى المعالم الأولى لنظام الجنود المرتزقة-عار الألمان و لعنتهم. و بعد الاستيلاء على الإمبراطورية الرومانية، شكلت فصائل الملوك هذه، إلى جانب خدم البلاط من عبيد و رومانيين، القسم الثاني من الأقسام الرئيسة للأريستقراطية المقبلة. و هكذا كان على العموم للقبائل الجرمانية المتحدة في شعوب نفس التنظيم للإدارة الذي تطور عند اليونانيين في العهد البطولي و عند الرومانيين في زمن من يسمون بالملوك: الجمعية الشعبية، مجلس شيوخ العشائر، القائد العسكري الساعي وراء السلطة الملكية الحقيقية. و كان ذلك أرقى تنظيم للإدارة كان يمكن على العموم أن يتكون في ظل النظام العشائري. و كان التنظيم النموذجي في الطور الأعلى من البربرية. و ما أن تخطى المجتمع الإطار الذي كان فيه هذا التنظيم للإدارة يفي بغايته، حتى حلت نهاية النظام العشائري، فانهار و مكانه قامت الدولة. -------------------------------- (145) انتفاضة القبائل الجرمانية و الغالية بقيادة زيفيليس ضد السيادة الرومانية بسبب تزايد الأتاوات، و استفحال عمليات التجنيد في الجيش، و استهتار الموظفين الرومانيين جرت في 69-70 ( في 69-71 ، كما يقول بعض المصادر الأخرى). شملت الانتفاضة قسماً كبيراً من بلاد الغال و المقاطعات الجرمانية الخاضعة لروما، و هددت روما بخطر خسارة هذه الأراضي. بعد النجاحات في البدء، مني المنتفضون ببضع هزائم و اضطروا إلى عقد الصلح مع روما. (146) يوليوس قيصر. "مذكرات عن حرب الغال". الكتاب الرابع. الفص الأول. (147) تاقيطس. "جرمانيا"، الفصل السادس و العشرون. (148) "Godex Laureshamensis" ("سجلات لورش") ، مجموعة من نسخ امتيازات دير لورش و من شهادات الهبات له. تأسس الدير في النصف الثاني من القرن الثامن في دولة الإفرنج، غير بعيد عن مدينة ورمس و كان عبارة عن ملكية إقطاعية كبيرة في ألمانيا الجنوبية الغربية. تم جمع المجموعة في القرن الثاني عشر، و هي من أهم المصادر في تاريخ ملكية الأرض الفلاحية و الإقطاعية في القرنين الثامن و التاسع. (149) بلينوس. "التاريخ الطبيعي في 37 كتاباً". الكتاب الثامن عشر، الفصل السابع عشر.

11-07-2008, 06:22 AM

{myadvertisements[zone_3]}

charles de gaulle 78 عضو متقدم المشاركات: 382 الانضمام: Jun 2008

مشاركة: #32 اصل العائلة 8 تكوّن الدولة عند الجرمان كان الجرمان، على حد قول تاقيطس، شعباً كثير العدد جداً. و يتيح لنا قيصر تكوين فكرة تقريبية عن عدد أفراد هذه أو تلك من الشعوب الجرمانية، فهو يحدد عدد الأوزيبيت و التنكتير المقيمين عند الضفة اليسرى من نهر الراين بـ 180000 شخص بمن فيهم النساء و الأطفال. و هكذا كان كل شعب يعد حوالي 100 ألف نسمة*، أي ما يربو كثيراً مثلاً، عن مجمل عدد الإيروكوا في عهد ازدهارهم، عندما أصبحوا يشكلون خطراً على البلاد كلها، ابتداء من البحيرات الكبيرة حتى أوهايو و بوتوماك، رغم أن تعدادهم لم يبلغ الـ 20 ألف نسمة. و إذا حاولنا أن نرسم على الخارطة كيف كانت أشهر الشعوب المقيمة في جوار الريان موزعة حسب المعلومات التي وصلت إلينا، لشغل كل من هذه الشُعوب بمفرده ما يقارب بالمتوسط مساحة منطقية إدارية بروسية، أي زهاء 10000 كليو متر مربع أو 182 ميلاً جغرافياً مربعاً. و لكن Germania Magna** التابعة للرومانيين كانت تشمل حتى الفيستول حوالي 500000 كيلو متر مربع. و إذا كان متوسط عدد كل شعب 100000 نسمة، فلا بد أن مجمل عدد السكان في Germania Magna كان يبلغ خمسة ملايين. و هذا رقم كبير بالنسبة لمجموعة من الشعوب البربرية، و هو رقم قليل جداً جداً بالنسبة لأوضاعنا: 10 نسمات بكل كيلو متر مربع، أو 550 نسمة بكل ميل جغرافي مربع. و لكن هذا العدد أبعد من أن يشمل جميع الجرمان الذين كانا يعيشون في تلك المرحلة. فنحن نعرف أن شعوباً جرمانية من مجموعة القبائل القوطية أي من قبائل الباستارن و البوكين و غيرها كانت تعيش بمحاذاة جبال الكاربات حتى مصب نهر الدانوب بالذات، و كانت كثيرة العدد إلى حد أن بلينوس اعتبرها المجموعة الأساسية الخامسة من القبائل الجرمانية (150). إن هذه القبائل التي كانت تعمل قبل الميلاد بـ 180 سنة في خدمة برسيوس، ملك مقدونيا، قد توغلت في السنوات الأولى من حكم أوغسطوس حتى ضواحي أدرنة. و إذا قدرنا عددها بمليون شخص فقط، فإن عدد الجرمان كان يبلغ، أغلب الظن، عند بداية التاريخ الميلادي، ستة ملايين على الأقل. ---------------------- * الرقم المقبول هنا يؤكد صحته مقطع من ديودوروس عن السلت في بلاد الغال:" في بلاد الغال تعيش أقوام كثيرة متفاوتة العدد. فعند أكبرها، يبلغ عدد الأفراد حوالي 200000 ، و عند أصغرها 50000"(Diodorus Siculus,V-ديودوروس الصقيلي، السفر 5) أي 125000 شخص بالمتوسط. و لا ريب أنه ينبغي اعتبار بعض الشعوب الغالية أكبر عدد بقليل من الألمان، نظراً لدرجة تطورها العالية. **-جرمانيا العظمى. الناشر. ---------------------- و بعد إقامتها في جرمانيا، كان لا بدّ أن ينمو عدد السكان بسرعة متزايدة أبداً. و أن النجاحات المنوه بها أعلاه في ميدان تطور الإنتاج من شأنها وحدها أن تقدم البرهان على ذلك. إن اللقيات الأثرية في مستنقعات شليسفيغ تعود إلى القرن الثالث نظراً للنقود المعدنية الرومانية الموجودة فيها. و عليه كان إنتاج الأقمشة و المصنوعات المعدنية متطوراً و منتشراً في ذلك الوقت على سواحل بحر البلطيق، و كانت تقوم علاقات تجارية ناشطة مع الإمبراطورية الرومانية، و كان أغنى الناس يعيشون في نوع من البذخ. و كل هذه دلائل على أن كثافة السكان كانت أكبر هناك. و نحو هذه الحقبة من الزمن، يبدأ كذلك هجوم الجرمان العسكري العام على طول خط الراين و الحدود الرومانية المحصنة و الدانوب، من بحر الشمال حتى البحر الأسود، و هذا دليل مباشر على تنامي عدد السكان أكثر فأكثر، و على سعيهم إلى توسيع ممتلكاتهم. و قد دام الصراع ثلاثمئة سنة، و خلاله تحرك كل القسم الأساسي من الشعوب القوطية (باستثناء القوط السكاندينافيين و البورغوند) باتجاه الجنوب الشرقي، و شكل الجناح الأيسر من خط الهجوم المستطيل، و كان الجرمان الأعلون (الهرمينون) الذين شقوا طريقاً لهم حتى الدانوب الأعلى يشغلون وسط هذا الخط، و كان الجناح الأيمن يتألف من الإيسكيفيين الذين أطلق عليهم آنذاك اسم الفرنج، و الذين شقوا طريقاً لهم نحو الراين، أما الإينغيفون فكان من نصيبهم احتلال بريطانيا. و في أواخر القرن الخامس، كان الطريق إلى الإمبراطورية الرومانية المستضعفة، المنزوفة، العاجزة، مفتوحاً أمام الجرمان الغزاة. لقد وقفنا أعلاه عند مهد الحضارة اليونانية و الرومانية القديمة. و هنا نقف عند قبرها. ففي جميع بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، مر مسحاج السيادة العاليمة الرومانية المسوي في سياق قرون و قرون. و حيث لم تبد اللغة اليوناينة مقاومة، اضطرت جميع اللغات القومية إلى إخلاء المكان للغة لاتينية مشوهة. و زالت جميع الفوارق القومية، و لم يبق هناك لا غاليون و لا إيبيريون و لا ليغوريون و لا نوريكيون، فقد غدوا جميعهم رومانيين. و في كل مكان دمرت الإدارة الرومانية و دمر الحق الروماني التنظيمات العشائرية القديمة، و بالتالي آخر بقايا النشاط المحلي و القومي المستقل. و كانت المواطنية الرومانية الحديثة العهد لا تعرض شيئاً بالمقابل. و لم تكن تعبر عن أي قومية، إنما كانت فقط تعبيراً عن انعدام القومية. و كانت عناصر الأمم الجديدة تتمايز أكثر فأكثر بعضها عن بعض، و كانت الحدود الطبيعية التي جعلت فيما مضى من إيطاليا و غاليا و إسبانيا و إفريقيا مناطق متميزة لا تزال قائمة و تثبّت وجودها. و لكنه لم تكن هناك أي قوة بمقدورها أن توحد هذه العناصر في أمم جديدة، و لم يكن هناك في أي مكان أثر لقدرة على التطور و المقاومة، و بالأحرى للطاقة الخلاقة. و هذا الجمهور الهائل من الناس القاطنين في رقعة شاسعة من الأرض لم تكن تجمع بينهم غير صلة واحدة هي الدولة الرومانية، و الحال، صارت هذه الدولة مع مر الزمن عدوهم و مضطهدهم الألد. لقد قضت الأقاليم على روما، و روما ذاتها تحولت إلى مدينة إقليمية، مثل غيرها من المدن، إلى مدينة متميزة، و لكنها لم تبق سائدة، لم تبق مركز الإمبراطورية العالمية و لم تبق حتى مقر الأباطرة و نواب الأباطرة، فقد كان هؤلاء يعيشون الآن في القسطنطينية و ترير و ميلانو. و تحولت الدولة الرومانية إلى آلة هائلة معقدة، معدة بوجه الحصر لاعتصار الأتباع. و كانت الضرائب و أعمال السخرة في صالح الدولة و غير ذلك من الأتاوات تدفع بسواد الناس في لجة البؤس أعمق فأعمق. و هذا الظلم كانت تقويه إلى حد لا يطاق ابتزازات الحكام و الجباة و الجنود. هذا ما آلت إليه الدولة الرومانية و سيادتها العالمية: لقد بنت حقها في الوجود على صيانة النظام في الداخل و على الحماية من البرابرة في الخارج، و لكن نظامها كان شراً من الفوضى، و إذا البرابرة الذين كانت تدعي حماية المواطنين منهم، ينتظرهم هؤلاء كمنقذين. و لم يكن الوضع الاجتماعي أقل مدعاة لليأس. فمنذ أواخر زمن الجمهورية، كانت السيادة الرومانية تقوم على استغلال الأقاليم المحتلة بلا رحمة و لا شفقة، و لم تقض الإمبراطورية على هذا الاستغلال، و ليس هذا و حسب، بل عمدت بالعكس إلى تنظيمه. و بقدر ما كان يأفل نجم الإمبراطورية، بقدر ما كانت تتزايد الضرائب و الأتاوات، و تشتد وقاحة الموظفين في النهب و ابتزاز الأموال. و لم تكن التجارة و الصناعة في يوم من الأيام من شأن الرومانيين، قاهري الشعوب.و لكنهم تفوقوا في الربا كل من جاؤوا من قبلهم و بعدهم. و كل ما توفر و بقي من التجارة زال بسبب بلص الموظفين، و ما سلم من التجارة، كان في الجزء الشرقي، في الجزء اليوناني من الإمبراطورية، الذي لا يشمله موضوع دراستنا. الإملاق العام، و تدهور التجارة و الحرف و الفنون، و انخفاض عدد السكان، و انحطاط المدن، و عودة الزراعة إلى مستوى أدنى، -تلك كانت النتيجة الأخيرة للسيادة الرومانية العالمية. إن الزراعة التي كانت الفرع الحاسم من الإنتاج في العالم القديم بأسره، قد غدته الآن من جديد و أكثر مما في أي وقت مضى. و في إيطاليا، كانت المجموعات الشاسعة من العقارات (latifundia اللاتيفونديا) تشمل بعد سقوط الجمهورية جميع الأراضي تقريباً، و كانت تُستَغَل بطريقتين: إما بصورة مراع، يستعاض فيها عن السكان بالغنم و البقر التي لا تتطلب العناية بها غير عدد قليل من العبيد، و إما بصورة فيللات villas تمارس فيها جمهرة من العبيد أعمال البستنة على نطاق كبير، و ذلك سواء لتلبية حاجات السيد العائش في البذخ، أم للبيع في أسواق المدن. و قد أبقيت المراعي الكبيرة، بل زيدت رقعتها أيضاً. و انحطت عقارات الفيللات و بستنتها مع خراب أصحابها و إفقار المدن. و لم يعد استثمار اللاتيفونديات، القائم على عمل العبيد، يعود بدخل، و لكنه كان في تلك المرحلة الشكل الممكن الوحيد للزراعة الكبيرة. و من جديد، صارت الاستثمارة الصغيرة الشكل الوحيد النافع في الزراعة. فأخذت الفيللات تنقسم الواحدة تلو الأخرى إلى قطع صغيرة توضع، لقاء مبلغ معين، تحت تصرف مزارعين يتناقلونها بالوراثة، أو توضع تحت تصرف partiarii* كانوا بالأحرى إداريين أكثر منهم مستأجرين، و كانوا ينالون لقاء عملهم سدس المحصول السنوي و أحياناً تسعه فقط. و لكنه كان يعهد بهذه القطع الصغيرة في معظم الأحوال إلى colonus مستأجرين معمرين كانوا يدفعون كل سنة مبلغاً معيناً و كانوا مربوطين بالأرض و كان يمكن بيعهم مع قطعهم، صحيح أن المستأجرين المعمرين لم يكونا عبيداً، إلا أنهم لم يكونوا أحراراً، و لم يكن لهم حق عقد الزواج مع الأحرار، و لم يكن زواجهم يعتبر زواجاً شرعياً، بل مجرد مساكنة contubernium، مثله مثل زواج العبيد. لقد كانا أسلاف أقنان القرون الوسطى. ------------------- *-محاصين. الناشر. ------------------- لقد ولى زمن العبودية القديمة. فلم تعد، لا في الزراعة الكبيرة و لا في مانيفاكتورات المدن، تدر دخلاً يبرر العمل المبذول، و زال السوق لأجل منتوجاتها. أما الزراعة الصغيرة و الحرفة الصغيرة اللتان انحط إليها الإنتاج الضخم من عهد ازدهار الإمبراطورية، فلم يكن من الممكن لهما إيجاد العمل لعدد كبير من العبيد. و لم يبق في المجتمع مكان إلا للعبيد العاملين في البيوت و للعبيد الذين يؤمنون حياة الأغنياء الباذخة. و لكن العبودية بسبيل الاحتضار كان لا يزال بمقدورها أن تدعم الفكرة القائلة أن كل عمل منتج هو من شأن العبيد و لا يليق بالرومانيين الأحرار، و الحال كان جميع المواطنين يتمتعون الآن بهذه الصفة. فكانت النتيجة، من جهة، ازدياد عدد العبيد المعتقين، الفائضين، الذين أمسو عبئاً، و من جهة أخرى، ازدياد عدد المستأجرين المعمّرين colonus و الأحرار المفتقرين (الذين يشبهون poor whites* في الولايات الأميركية التي كان يسود فيها الرق من قبل). إن المسيحية ليست مسؤولة أبداً عن زوال العبودية القديمة تدريجياً. بل أنها عاشت مع العبودية جنباً إلى جنب في الإمبراطورية الرومانية خلال قرون و قرون، و لم تعترض فيما بعد يوماً على تجارة الرقيق التي كان يتعاطاها المسيحيون: الجرمان في الشمال، و أهل البندقية على البحر الأبيض المتوسط، و لم تعترض فيما بعد على المتاجرة بالزنوج**. و لم تعد العبودية تدر دخلاً، فاضمحلت. و لكن العبودية بسبيل الزوال خلقت وراءها سهمها السام بصورة ازدراء الأحرار للعمل المنتج. كان ذلك مأزقاً لا مخرج منه انخرط فيه العالم الروماني: فقد أمست العبودية مستحيلة من الناحية الاقتصادية، و كان عمل الأحرار موضع ازدراء من الناحية الأخلاقية. فالأولى لم يبق بوسعها أن تكون الشكل الأساسي للإنتاج الاجتماعي و الثاني لم يعد بوسعه أن يكونه. و لم يكن من الممكن الخروج من هذا المأزق إلا بثورة جذرية. --------------- *- البيض الفقراء. الناشر. ** يقول الأسقف ليوتبراند الكريموني أن صنع الخصيان في القرن العاشر في فردون، و بالتالي في الإمبراطورية الجرمانية المقدسة كان الحرفة الرئيسية، و أنهم كانوا يصدرون الخصيان بربح كبير إلى إسبانيا من أجل أجنحة النساء في قصور المغاربة (151). --------------- و لم يكن الحال أحسن في الأقاليم. و لدينا أوفر المعلومات عن غاليا. فإلى جانب المستأجرين المعمِّرين، كان لا يزال هناك أيضاً فلاحون صغار أحرار. و كان هؤلاء الفلاحون، سعياً منهم لوقاية أنفسهم من استبداد الموظفين و القضاة و المرابين، يلجأون أحياناً كثيرة إلى حماية و رعاية شخصية قوية. و لم يفعل ذلك فلاحون منفردون، بل أيضاً مشاعات بكاملها، إلى حد أن الأباطرة أصدروا غير مرة القرارات في القرن الرابع بمنع ذلك. و لكن ما كان ذلك يؤمن لمن كانوا يفتشون عن الحماية؟ كان الحامي يفرض عليهم شرطاً مفاده أن يتنازلوا له عن الحق في ملكية أراضيهم على أن يضمن لهم بالمقابل التمتع مدة الحياة بهذه الأراضي. و هذه الحيلة تفهمتها الكنسية المقدسة و استخدمتها بفائق الجهد في القرنين التاسع و العاشر لكي توسع مملكة الرب و ممتلكاتها الأرضية بالذات. صحيح أن سلفيان، أسقف مرسيليا، كان لا يزال آنذاك، حوالي عام 475، يرعد و يبرق ضد هذا النهب و يروي أن اضطهاد الموظفين الرومانيين و كبار ملاكي الأراضي أصبح لا يطاق إلى حد أن كثيرين من "الرومانيين" يهربون إلى الأنحاء التي احتلها البرابرة، و أن المواطنين الرومانيين الذي يقيمون هناك لا يخشون، أكثر ما يخشون، غير الوقوع من جديد تحت السيطرة الرومانية (152). أما أن الآباء كانوا في ذلك الوقت غالباً ما يبيعون أولادهم عبيداً بسبب الفقر، فهذا ما يدل عليه القانون الذي صدر ضد هذه الممارسة. و قد انتزع البرابرة الجرمان من الرومانيين ثلثي أراضيهم كلها، مكافأة عن تحريرهم من دولتهم بالذات، و تقاسموها فيما بينهم. و قد جرت القسمة وفق أصول النظام العشائري. و بما أن عدد الفاتحين لم يكن كبيراً نسبياً، فقد ظلت مساحات شاسعة من الأراضي بدون تقسيم، إما ملكاً للشعب بأسره و إما ملكاً لمختلف القبائل و العشائر. و ضمن كل عشيرة، جرى تقسيم الأراضي المحروثة و المروج بين مختلف الاستثمارات حصصاً متساوية و بالقرعة. و نحن لا نعرف ما إذا كانت قد جرت إعادة التقسيم بصورة دورية، على كل حال، توقفت بعد فترة وجيزة عمليات التقسيم الدورية في الأقاليم الرومانية، و أصبحت مختلف القطع ملكاً خاصاً يمكن التنازل عنه، allod. و بقيت الغابات و المراعي بدون تقسيم، لاستعمال الجميع. و هذا الاستعمال، و كذلك طريقة حراثة الأراضي المقسمة تحقق ضبطهما وفق العادة القديمة و بموجب قرار من المشاعة كلها. و بقدر ما كانت تستطيل إقامة العشيرة في قريتها بقدر ما كان يتزايد تخالط الجرمان و الرومانيين تدريجياً، بقدر ما كان طابع القرابة للصلة بين الناس يتراجع أمام الطابع الإقليمي. و قد انحلت العشيرة في المشاعة-المارك التي كانت لا تزال تظهر فيها أحياناً كثيرة جداً آثار منشئها من علاقات القرابة بين أعضاء المشاعة. و بصورة غير ملحوظة تحول التنظيم العشائري إلى تنظيم إقليمي، على الأقل في البلدان التي استمرت فيها المشاعة-المارك- في شمال فرنسا، و إنجلترا و جرمانيا و سكاندينافيا- و أصبح بالتالي قادراً على التكيف للدولة. و لكنه احتفظ مع ذلك بطابعه الديموقراطي الذي تكوّن بصورة طبيعية، و الذي يميز كل النظام العشائري و صان حتى الأزمنة الحديثة عناصر حية من هذا النظام حتى في ذلك الشكل المنحل الذي فرض عليه فيما بعد، و ظل لهذا السبب سلاحاً في أيدي المظلومين. و عليه، إذا كانت صلة الدم في العشيرة قد فقدت شأنها بعد فترة وجيزة، فذلك لأنه هيئاتها قد انحطت و انحلت أيضاً سواء أفي القبائل أم في الشعب كله، نتيجة للفتوحات. و نحن نعرف أن السيادة على المخضَّعين لا تأتلف مع النظام العشائري. و هذا ما نراه هنا على نطاق كبير. فقد كان يتعين على الشعوب الجرمانية التي أصبحت سيدة الأقاليم الرومانية، أن تنظم إدارة هذه الأراضي التي افتتحتها. و لكنه لم يكن من الممكن لا قبول جماهير الرومانيين في الجماعات العشيرية و لا السيطرة عليهم بواسطة هذه الأخيرة. و على رأس الهيئات الرومانية للإدارة المحلية، التي ظل معظمها قائماً في البدء، كان ينبغي وضع بديل ما عوضاً عن الدولة الرومانية، و لم يكن من الممكن أن يكون هذا البديل غير دولة أخرى. و لهذا كان ينبغي لهئيات النظام العشائري أن تصبح هيئات للدولة، و ذلك بسرعة كبيرة، تحت ضغط الظروف. و الحال كان القائد العسكري هو الممثل المباشر للشعب الفاتح. و كانت حماية المنطقة المفتوحة من الخطر الخارجي و الداخلي تتطلب تعزيز سلطته. و هكذا آن الأوان لتحويل سلطة القائد العسكري إلى سلطة ملكية، و قد تحقق هذا التحويل. لنأخذ مملكة الفرنج. هنا، عمد الشعب الفرنج الساليين الظافر يده كلياً، لا على العقارات الشاسعة التابعة للدولة الرومانية و حسب، بل أيضاً على جميع الأراضي الرحبة التي لم تُضم عند التقسيم إلا الممتلكات المشاعية للدوائر Gau الكبيرة و الصغيرة و للمشاعات-الماركات، و لا سيما جميع الغابات الكبيرة. و كان أول عمل قام به ملك الفرنج الذي تحول من مجرد قائد عسكري أعلى إلى عاهل حقيقي، هو تحويل ملكية الشعب هذه إلى مُلْكية الملك، و سرقتها من الشعب و منحها على سبيل الهدية أو الإقطاع إلى أعضاء فصيلته. إن هذه الفصيلة التي كانت تتألف في البدء من حاشيته العسكرية الشخصية و من سائر القادة العسكريين الخاضعين له، قد تزايدت، بعد حقبة قصيرة، بالرمانيين، أي بالغاليّين "المُرَوْمَنين" الذين سرعان ما أصبحوا ضروريين له بفضل مقدرتهم ككتبة و ثقافتهم، و معرفتهم للغة الكلامية الرومانية و اللغة الأدبية اللاتينية، و معرفتهم أيضاً القانون المحلي، كما تزايدت بالعبيد و الأقنان و المعتقين الذين كانوا يشكلون هيئة الخدم في بلاطه و الذي كان يختار من بينهم محظييه. و جميع هؤلاء نالوا قطعاً من الأرض التي تخص الشعب، في الآونة الأولى على سبيل الهدية في معظم الأحوال، ثم فيما بعد، على سبيل المكافأة بصورة bénéficium و ذلك في البدء، و عموماً، طوال حياة الملك (153). و هكذا أنشئ الأساس لأريستقراطية جديدة على حساب الشعب. و فضلاً عن ذلك، لم يكن من الممكن حكم الدولة بوسائل النظام العشائري القديم، نظراً لسعة رقعتها. فإن مجلس الشيوخ، حتى و إن لم يكن قد زال من زمان، لم يكن بوسعه أن يجتمع، و سرعان ما استعيض عنه بالمقرّبين الدائمين من الملك. و تغطية للظواهر، ظلت الجمعية الشعبية القديمة قائمة، و لكنها أخذت هي أيضاً تتحول أكثر فأكثر إلى جمعية للقادة العسكريين الخاضعين للملك و للأريستقراطية الناشئة الجديدة. أما الفلاحون الأحرار الذين يملكون أرضاً و الذين كانوا يشكلون سواد الشعب الفرنجي، فإن الحروب الدائمة، الحروب الأهلية منها و حروب الفتح، و لا سيما الأخيرة منها في عهد شارلمان، قد استنزفت مواردهم و خربت بيوتهم ما فعلت بالفلاحين الرومانيين من قبل في أواخر عهد الجمهورية. و إن هؤلاء الفلاحين الأحرار الذين كان يتألف منهم الجيش كله في البدء، و الذين أصبحوا نواته الأساسية بعد الاستيلاء على أراضي فرنسا قد افتقروا في أوائل القرن التاسع إلى حد أن فلاجاً واحداً أو يكاد من كل خمسة كان بمقدوره المشاركة في الحملات. و عوضاً عن القوات من الفلاحين الأحرار الذين كان يستدعيهم الملك مباشرة، قام جيش مؤلف من ملزمين بالخدمة العسكرية من الأريستقراطية الناشئة الجديدة و يضم كذلك فلاحين أقناناً من أبناء و أحفاد أولئك الذين كانوا لا يعرفون سيداً غير الملك، و الذين كانوا من قبل لا يعرفون أبداً أياً من الأسياد، بمن فهم الملك. ثم أن الحروب الداخلية، و ضعف السلطة المكية، و تطاولات ذوي المكانة- فضلاً عن الكونتات Gaugrafen (154) الذين عينهم شارلمان و الذين كانوا يسعون إلى جعل مناصبهم وراثية، و أخيراً غزوات النورمانديين،- كل ذلك أنجز خراب الفلاحين الفرنج في عهد ورثة شارلمان. و بعد مرور خمسين سنة على وفاة شارلمان، كانت إمبراطورية الفرنج منبطحة عند أقدام النورمانديين، عاجزة عن كل مقاومة، مثلما كانت الإمبراطوية الرومانية قبل ذاك بأربعة قرون منبطحة عند أقدام الفرنج. و لقد كانت بمثل هذه الحال تقريباً، لا بسبب عجزها أمام العدو الخارجي و حسب، بل أيضاً بسبب نظامها الاجتماعي الداخلي أو بالأصح بسبب انعدام النظام. و قد كان الفلاحون الفرنج الأحرار يعانون نفس الوضع الذي كان يعانيه أسلافهم المستأجرون المعمِّرون الرومانيون. و من جراء الخراب الذي ألحقته بهم الحروب و أعمال النهب، اضطروا إلى توسل حماية الكنيسة أو الأريستقراطية الناشئة الجديدة لأن السلطة الملكية كانت ضعيفة إلى حد أنها لا تستطيع حمايتهم. و لكنهم اضطروا إل دفع ثمن باهظ لقاء هذه الحماية. لقد كان ينبغي عليهم، شأنهم شأن الفلاحين الغاليين من قبل، أن ينقلوا إلى الحامي حق ملكية قطعهم من الأرض، و كان هذا يعيدها بدوره إليهم بصورة tenure حيازة مشروطة، بشروط مختلفة و متغيرة، و لكن دائماً مقابل تأدية الخدمات و دفع الأتاوات. و ما أن كانوا يخضعون لهذه التبعية حتى كانوا يفقدون حريتهم الشخصية أيضاً شيئاً فشيئاً. و بعد بضعة أجيال، كانوا بأغلبيتهم أقناناً. أما بأي سرعة اندثرت فئة الفلاحين الأحرار، فهذا ما يبينه السجل الذي وضعه إيرمينون بأملاك دير سان-جرمان-دي-بري الذي كان يقع آنذاك في جوار باريس و يقع الآن في باريس بالذات (155). فإن أملاك هذا الدير الشاسعة، الموزعة في الضواحي، كانت تشمل آنذاك في عهد شارلمان 2788 استثمارة يسكنها بوجه الحصر تقرياً فرنج ذوو أسماء جرمانية. و بين هؤلاء، كان 2080 معمراً و 35 ليتاً*، و 220 عبداً و فقط 8 مواطنين أحرار! إن العادة التي كان الحامي يجبر بموجبها الفلاح على أن يتنازل له عن قطعة أرضه على سبيل الملكية، ثم لا يعيد بموجبها قطعة الأرض هذه إلى الفلاح إلا لأجل التمتع بها مدة الحياة، إن هذه العادة التي أعلنها سلفيان كفراً و إلحاداً، إنما أخذت الكنيسة تطبقها الآن في كل مكان ضد الفلاحين. و أعمال السخرة التي طفقت تصبح أكثر فأكثر ظاهر عادية أليفة، كان لها نموذجها المسبق سواء في angaries (الأنغاري) الرومانية أي الأعمال الإلزامية في صالح الدولة (156)، أم في الأتاوات المفروضة على أعضاء المشاعة-المارك الجرمانية لأجل بناء الجسور و الطرق و لأجل غير ذلك من الأهداف العامة. و هكذا عاد سواد السكان بعد أربعمئة سنة، كأنما بصورة كلية، إلى نقطة انطلاقهم. ------------------------- * الليت lites، عند الفرنج، طبقة متوسطة بين الأقنان و طبقة الأحرار. المعرب. ------------------------- و لكن هذا كان يبرهن فقط شيئين: أولاً، أن التمايز الاجتماعي و توزع الملكية في الإمبراطورية الرومانية في مرحلة الانحطاط كانا يتطابقان تماماً مع مستوى الإنتاج الذي بلغته الزراعة و الصناعة آنذاك، و كانا بالتالي أمراً محتماً لا مناص منه، و ثانياً، أن مستوى الإنتاج هذا لم يرتفع و لم يهبط بصورة جوهرية في سياق الأربعمئة سنة التالية، و لهذا أدى بالضرورة ذاتها إلى توزع الملكية ذاته و إلى نشوء طبقات السكان ذاتها. و في غضون القرون الأخيرة من وجود الإمبراطورية الرومانية، فقدت المدينة سيادتها السابقة على القرية و لم تستعدها في غضون القرون الأولى من السيادة الجرمانية. و هذا يفترض درجة منخفضة من التطور سواء في الزراعة أو في الصناعة. و هذا الوضع العام يؤول بالضرورة إلى ظهور كبار ملاكي الأراضي ذوي السيادة و السيطرة و الفلاحين الصغار التابعين. و ما أقل ما كان من الممكن أن تفرض على هذا المجتمع اقتصادات اللاتيفونديات الرومانية القائمة على عمل العبيد، من جهة، و الاقتصاد الكبير الجديد القائم على السخرة من جهة أخرى. و هذا ما تثبته التجارب الجليلة التي قام بها شارلمان بفيلاته الإمبراطورية الشهيرة، و التي زالت دون أن تترك أي أثر تقريباً. و هذه التجارب لم يواصلها غير الأديرة، و في الأديرة فقط كانت مثمرة. و لكن الأديرة كانت أجهزة اجتماعية شاذة قائمة التبتل، و قد كان بوسعها أن تعطي نتائج خارقة العادة، و لكنه كان لا بدّ لها لهذا السبب أن تبقى استثناء. و مع ذلك تحققت خطوة كبيرة إلى أمام خلال هذه الأربعمئة سنة. و إذا كنا نجد في أواخر هذه المرحلة الطبقات الأساسية ذاتها تقريباً التي كانت قائمة في بدايتها، فإن الأفراد الذين يؤلفون هذه الطبقات قد تغيروا مع ذلك. فقد زالت العبودية القديمة، و زال الأحرار الذين حل بهم الخراب و الفقر و الذين كانوا يزدرون العمل بوصفه واجب العبد. و بين المعمِّر الروماني و القن الجديد كان يقف الفلاح الفرنجي الحر. و قد ولت إلى الأبد "الذكريات العميقة و النضال الباطل" للعالم الروماني المنقرض. إن الطبقات الاجتماعية في القرن التاسع لم تتكون في جو من تفسخ حضارة بسبيل الاندثار، بل في آلام مخاض حضارة جديدة. إن الجيل الجديد،-الأسياد منه و الخدم- كان جيلاً من الرجال بالقياس إلى سابقيه الرومانيين. و تلك العلاقات بين كبار ملاكي الأراضي ذوي الحول و الطول و بين الفلاحين التابعين لهم، التي كانت بالنسبة للرومانيين شكلاً يفصح عن هلاك العالم القديم بلا مرد، قد صارت الآن بالنسبة للجيل الجديد نقطة انطلاق لتطور جديد. و فضلا عن ذلك، مهما بدت هذه السنوات الأربعمئة عقيمة، فإنها تركت نتيجة كبيرة واحدة: القوميات العصرية، التكوين و التركيب الجديد للقسم الأوروبي الغربي من البشرية لأجل التاريخ المقبل. فإن الجرمان قد أحيوا أوروبا بالفعل من جديد، و لهذا لم يسفر تدمير الدول الذي جرى في المرحلة الجرمانية عن استعباد النورمانديين و المسلمين، بل عن استمرار تطور الإقطاعات bénéficium و علاقات الحماية commende (157) نحو الإقطاعية و عن ازدياد عدد السكان ازدياداً هائلاً إلى حد أنه أمكن، بدون ضرر، احتمال الخسائر الفادحة التي تسببت بها الحروب الصليبية بعد أقل من مائتي سنة. فما هي إذن الوسيلة السحرية السرية التي نفح بها الجرمان قوة حياتية جديدة في أوروبا بسبيل الاحتضار؟ هل كانت قوة خاصة، عجيبة المفعول، فُطر عليها العرق الجرماني كما يزعم مؤرخونا الشوفينيون؟ كلا أبداً. فإن الجرمان كانوا، و لا سيما آنذاك، فرعاً آرياً موهوباً جداً في أوج ازدهار قواه الحيوية. و لكن ما جدد شباب أوروبا ليس مزاياهم القومية الخاصة، بل مجرد بربريتهم، و نظامهم العشائري. إن كفاءاتهم و بسالتهم الشخصية، و حبهم للحرية، و غريزتهم الديمقوقراطية التي تحملهم على أن يروا في جميع الشؤون العامة شؤونهم الخاصة بالذات،-و بكلمة، إن جميع تلك الخصال التي فقدها الرومانيون و التي بفضلها وحدها دون غيرها كان يمكن تكوين دول جديدة من طمي و وحل العالم الروماني و دفع نمو القوميات الجديدة، -كل هذا، ترى، ماذا كان إن لم يكن السمات المميزة للإنسان الذي بلغ الطور الأعلى من البربرية، إن لم يكن ثمرة نظامه العشائري؟ و إذا كان الجرمان قد حولوا الشكل القديم لأحادية الزواج، و خففوا سيادة الرجل في العائلة، و أعطوا المرأة مركزاً أعلى من ذلك الذي عرفه يوماً العالم الكلاسيكي، فما الذي جعلهم قادرين على ذلك، إن لم يكن بربريتهم و عاداتهم العشيرية، و بقايا عهد الحق الأمي التي كانت لا تزال حية آنذاك؟ و إذا كانوا قد استطاعوا، في ثلاثين من البلدان الرئيسية على أقل،-أي في ألمانيا و فرنسا الشمالية و إنجلترا، أن ينقذوا خرقة من النظام العشائري الحقيقي بشكل المشاعات-الماركات و ينقلوها إلى الدولة الإقطاعية، و أعطوا بالتالي الطبقة المظلومة، طبقة الفلاحين، حتى في ظروف أقسى نظم القنانة في القرون الوسطى، تلاحماً محلياً و وسيلة للمقاومة، الأمر الذي لم يجده بصورة جاهزة لا العبيد القدامى و لا البروليتاريون المعاصرون، فعَمَّ نجم هذا إن لم يكن عن بربريتهم، عن طريقتهم في الاستيطان عشائر عشائر، هذه الطريقة الملازمة بوجه الحصر لعهد البربرية؟ و أخيراً، إذا كانوا قد استطاعوا أن يطورا و يرفعوا إلى درجة الشمول شكلاً ألطف للتبعية كان قائماً في موطنهم و كانت تنتقل إليه العبودية أكثر فأكثر في الإمبراطورية الرومانية، شكلاً، كما أشار فوريه (158) للمرة الأولى، يوفر للمستعبَدين الوسيلة لتحررهم تدريجياً بوصفهم طبقة fournit aux cultivateurs des moyens d'affranchissement collectif et progressif *، شكلاً يأتي من جراء ذلك أعلى بكثير من العبودية التي لا يمكن أن يتحقق فيها غير تحرير الفرد بمفرده على الفور و بدون مرحلة انتقالية (إن العالم القديم لا يعرف القضاء على العبودية بفضل ثورة مظفرة)، في حين أن أقنان القرون الوسطى أحرزوا بالفعل تدريجياً تحررهم كطبقة-فعَمَّ نجم هذا إن لم يكن عن بربريتهم التي بفضلها لم يرفعوا هذه التبعية عندهم إلى مستوى العبودية التامة: لا إلى الشكل القديم لعمل العبيد و لا إلى العبودية المنزلية الشرقية؟ ------------------------ * تعطي الزراع الوسائل للتحرر الجماعي و التدريجي. الناشر. ------------------------ إن كل ما لقح به الجرمان العالم الروماني من مثمر و صالح للحياة إنما كان نتاج البربرية. و بالفعل كان البرابرة وحدهم دون غيرهم قادرين على تجديد شباب عالم هرم يأفل نجم حضارته. و أن الطور الأعلى من البربرية الذي تطور الجرمان نحوه و بلغوه قبل هجرات الشعوب، كان بالضبط الأنسب لمثل هذا التطور. و هذا يفسّر كل شيء. ------------------------------- (150) بلينوس. "التاريخ الطبيعي في 37 كتاباً". الكتاب الرابع، الفصل الرابع عشر. (151) ليوتبراند من كريمونا "الثواب و العقاب". الكتاب السادس، الفصل السادس. (152) سلفيان من مرسيليا. "De gubernatione dei" ("في حكم الإله". الكتاب الخامس، الفصل الثامن). (153) Bénéfice (من اللاتينية bénéficium و تعني : عمل خير، منحة ، هبة، إحسان)، شكل من وهب الأراضي انتشر واسع الانتشار في دولة الإفرنج في النصف الأول من القرن الثامن. كانت قطعة الأرض المنقولة إلى الغير بشكل هبة Bénéfice تنتقل مع الفلاحين الأقنان العائشين فيها إلى الموهوب (bénéficiaire) لأجل التمتع بها مدى الحياة، شرط أن يقوم بخدمات معينة، هي في أغلب الأحيان خدمات عسكرية. في حال وفاة الواهب أو الموهوب، و كذلك في حال عدم قيام الموهوب بالتزاماته و إهماله استثماراته، كان ينبغي إعادة الهبة إلى الواهب أو إلى ورثته، و كان تجديد علاقات الهبة يقتضي تجديد عملية الهبة. و لم تكن السلطة الملكية وحدها تلجأ إلى توزيع الهبات، بل أيضاً الكنيسة و كبار ذوي النفوذ. أسهم نظام الهبة في تكوين طبقة الإقطاعيين، و لا سيما منهم النبلاء الصغار و المتوسطين، و في تحويل جماهير الفلاحين إلى أقنان ، و في تطوير علاقات التبعية الإقطاعية و تسلسل المراتب الإقطاعي. فيما بعد أخذت الهبات Bénéfices تتحول إلى إقطاعات وراثية. و قد كشف إنجلس في مؤلفه "عهد الإفرنج" دور نظام الهبة في تاريخ تكوين الإقطاعية. (154) كونتات الدوائر (Gaugrafen) ، في دولة الإفرنج موظفون ملكيون معينون على رأس الدوائر أو الكونتيات . كانوا يتمتعون بالسلطة القضائية و يحصلون الضرائب و يشرفون على القوات المسلحة و يقودونها إبان الحملات. لقاء خدماتهم، كانوا يتقاضون ثلث الإيرادات الملكية في الدائرة المعنية، و يكافئون بقطع من الأرض. فيما بعد أخذ الكونتات يتحولون بالتدريج من موظفين يعينهم الملك إلى أسياد إقطاعيين كبار يملكون السلطة المطلقة و لا سيما بعد عام 877، أي بعد أن أقر رسمياً نقل وظيفة الكونت بالوراثة. (155) المقصود هنا بوليبتيك (وصف للملكيات العقارية و السكان و الإيرادات) دير سان جرمان دي بري، المعروف باسم "بوليبتيك رئيس الدير أرمينون". يورد إنجلس المعطيات من البوليبتيك، على ما يبدو، من كتاب P. Roth " Geschichte des Beneficialwesens von den ältesten Zeiten bis ins zehnte Jahrhundert". Erlangen, 1850 (ب. روت. "تاريخ نظام الهبة منذ الأزمنة القديمة حتى القرن التاسع عشر". أرلنغن، 1850 ). (156) الأنغاري angarie، أتاوات كانت مفروضة في الإمبراطورية الرومانية على السكان و تلزمهم بتقديم الخيل و الحمالين لأجل خدمة النقليات الحكومية . فيما بعد، اكتسبت هذه الأتاوات طابعاً أوسع و صارت عبئاً مرهقاً على السكان. (157) العهدة Commende (من اللاتينية Commendare عهد، أوكل)، شكل من الأشكال المنتشرة في أوروبا ابتداء من القرنين الثامن و التاسع لانتقال الفلاحين إلى ما تحت "حماية" ("عهدة") الإقطاعيين، أو لانتقال الإقطاعيين الصغار إلى ما تحت "حماية" ("عهدة") الإقطاعيين الكبار بشروط معينة (مثلاً، تأدية الخدمة العسكرية و غيرها من الخدمات في مصلحة "الحامي"، تسليم العاهد أرضه و حصوله عليها من جديد بصورة وضع يد مشروط). كانت العهدة تعني بالنسبة للفلاحين الذين كانوا يكرهونهم بالقوة في كثير من الأحيان على هذا العمل، فقدان الحرية الشخصية ، و تعني بالنسبة للإقطاعيين الصغار الدخول في علاقات تبعية حيال الإقطاعيين الكبار، فأسهمت بالتالي من جهة في تحويل الفلاحين إلى أقنان ، و من جهة أخرى في توطيد نظام المراتب الإقطاعي. (158) Ch. Fourier "Théorie des quatre mouvement et des destinées générales" 3-me éd, Œuvres complètes, t. I, Paris 1846 ( شارل فوريه. "نظرية الحركات الأربع و المصائر العامة". الطبعة الثالثة. المؤلفات الكاملة. المجلد الأول، باريس 1846). صدرت الطبعة الأولى من هذا المؤلف تحت اسم مغفل في مدينة ليون عام 1808.

11-15-2008, 06:11 PM

{myadvertisements[zone_3]}

charles de gaulle 78 عضو متقدم المشاركات: 382 الانضمام: Jun 2008

مشاركة: #33 اصل العائلة 9 البربرية و الحضارة لقد تتبعنا انحلال النظام العشائري في ثلاثة أمثلة كبيرة: عند اليونانيين و الرومانيين و الجرمان. لندرس الآن ختاماً الظروف الاقتصادية العامة التي قوضت التنظيم العشائري للمجتمع في الطور الأعلى من البربرية و إزالته كلياً عند ظهور الحضارة. و هنا سيكون كتاب ماركس "رأس المال" ضرورياً مثل كتاب مورغان. بقدر ما تسمح لنا مصادرنا، نستطيع القول أن العشيرة التي نشأت في الدرجة الوسطى من الوحشية و ظلت تتطور في درجتها العليا، قد بلغت أوجها في الدرجة الدنيا من البربرية. و من درجة التطور هذه، سنبدأ. و هنا، حيث ينبغي أن يكون لنا الهنود الحمر الأميركيون مثالاً، نجد النظام العشائري متطوراً تماماً. فقد انقسمت القبيلة إلى بضع عشائر و على العموم إلى اثنتين. و كل من هذه العشائر الأولية تنقسم بدورها، بقدر ما يتنامى عدد السكان، إلى بضع عشائر بنات تقوم العشيرة الأم تجاهها بدور فراترية. و القبيلة ذاتها تنقسم إلى بضع قبائل نجد في كل منها من جديد في معظم الأحوال العشائر السابقة. و يضم الاتحاد، على الأقل في بعض الأحوال، قبائل تجمع بينها قرابة الدم. إن هذا التنظيم البسيط يطابق تماماً الظروف الاجتماعية التي انبثق منها. و هو ليس غير تركيب ملازم لهذه الظروف نشأ بصورة طبيعية، و بمقدوره أن يسوي جميع النزاعات التي قد تنشب داخل المجتمع المنظم على هذا النحو. أما النزاعات مع العالم الخارجي، فإن الحرب هي التي تحلها. و قد تنتهي الحرب بإبادة القبيلة، و لكنها لا تنتهي في حال من الأحوال باستعبادها. إن عظمة النظام العشائري و محدوديته في آن واحد، إنما تقومان في أنه لا مكان فيه لأجل السيادة و الاستعباد. و داخل النظام العشائري لا يوجد أي فرق بين الحقوق و الواجبات. و لا ترد بالنسبة للهندي الأحمر مسألة ما إذا كان الاشتراك في الشؤون العامة، أو الثأر أو دفع فدية عنه حقاً أو واجباً، و هذه المسالة تبدو له خرقاء كمسألة ما إذا كان الأكل و النوم و الصيد حقاً أو واجباً. كذلك لا يمكن أن يحدث انقسام القبيلة أو العشيرة إلى طبقات مختلفة. و هذا ما يسوقنا إلى بحث الأساس الاقتصادي لهذا النظام. السكان قليلون للغاية، و نسبتهم أكثف في مكان إقامة القبيلة فقط. و حول هذا المكان، يمتد حزام عريض من الأراضي لأجل الصيد أولاً، ثم حزام حيادي واق من العابات يفصل القبيلة عن القبائل الأخرى. و تقسم العمل عفوي صرف. و هو لا يقوم إلا بين الذكور و الإناث. الرجال يحاربون و يمضون إلى الصيد البري و إلى صيد السمك، و يستحصلون على المادة الأولية لأجل الطعام و يصنعون لهذا الغرض الأدوات الضرورية. و المرأة تشتغل في البيت و تهيئ الطعام و الألبسة، إنها تطبخ و تحيك و تخيط. و كل من الرجل و المرأة سيد في ميدانه، الرجل في الغاب و المرأة في البيت. و كل منهما مالك للأدوات التي يصنعها و يستعملها: الرجل مالك للأسلحة و لوازم الصيد البري و صيد السمك، و المرأة مالكة للأدوات البيتية. و الاقتصاد البيتي تديره على أسس شيوعية بضع عائلات و أحياناً كثيرة عدد كبير من العائلات*. و ما يجري إعداده و استعماله بصورة مشتركة هو ملكية عامة، مشتركة: البيت، البستان، الزورق. فهنا إذن، و هنا فقط، توجد بالفعل "الملكية، ثمرة العمل الشخصي" التي اختلقها الحقوقيون و الاقتصاديون في المجتمع المتحضر، و التي هي آخر مبرر حقوقي باطل لا تزال ترتكز عليه الملكية الرأسمالية المعاصرة. ---------------------------- * و لا سيما على الساحل الشمالي الغربي من أميركا (راجع بانكروفت). و عند قبيلة الهايدا في جزر الملكة شارلوت، توجد اقتصادات بيتية تضم تحت سقف واحد حتى 700 شخص. و عند النوتكا، كانت قبائل بكاملها تعيش تحت سقف واحد. ---------------------------- و لكن الناس لم يتوقفوا في كل مكان عند هذه الدرجة. ففي آسيا وجدوا حيوانات يمكن تدجينها و من ثم تربيتها بعد تدجينها. كان ينبغي اصطياد أنثى الجاموس البري، أما المدجنة، فقد كانت تلد كل سنة عجلاً ناهيك بأنها كانت تدر حليباً. إن بعضاً من أكثر القبائل تقدماً،-الآريين و الساميين، و لربما أيضاً الطورانيين- قد جعلوا من تدجين المواشي أولاً، و من تربيتها و رعايتها فيما بعد، الفرع الرئيسي من نشاطهم. و انفصلت قبائل الرعاة عن بقية البرابرة. و كان ذلك أول تقسيم اجتماعي كبير للعمل. كانت قبائل الرعاة لا تنتج أكثر من سائر البرابرة و حسب، بل كانت وسائل العيش التي تنتجها مختلفة أيضاً. فلم يكن يتوفر لها الحليب و الألبان و اللحوم بكميات أكبر بكثير و حسب، بل كانت تتوفر لها أيضاً الجلود و الصوف و شعر الماعز، و كذلك الخيوط و الأقمشة التي كان إنتاجها يزداد مع تزايد المواد الأولية. و على هذا النحو أصبح التبادل المنتظم ممكناً للمرة الأولى. أما في الأطوار السابقة من التطور، فلم يكن من الممكن أن يحدث التبادل إلا من قبيل الصدفة. إن المهارة الخاصة في صنع الأسلحة و الأدوات قد تؤول إلى تقسيم العمل لفترة من الوقت. فقد وجدت، مثلاً، في كثير من الأنحاء، بقايا ثابتة أكيدة لمشاغل كانت تصنع الأدوات الحجرية في العصر الحجري المتأخر. و كان الحرفيون الذين يرقون مهارتهم فيها يشتغلون، أغلب الظن، على حساب و في صالح الجماعة كلها، كما لا يزال يفعل ذلك الآن الحرفيون الدائمون في المشاعات العشيرية في الهند. في هذه المرحلة من التطور، لم يكن من الممكن أن يقوم التبادل إلا في قلب القبيلة، ناهيك بأنه بقي هنا أيضاً ظاهرة استثنائية. أما الآن، بعد انفصال قبائل الرعاة و تميزها، فإننا نجد، على العكس، جميع الشروط و الظروف جاهزة لأجل اللتبادل بين أعضاء مختلف القبائل، لأجل تطوره و توطده بوصفه مؤسسة دائمة. في البدء كان التبادل يجري بين قبيلة و قبيلة بوساطة شيوخ العشائر في كل قبيلة. أما عندما أخذت القطعان تصبح ملكية شخصية، فقد أخذ التبادل بين الأفراد يهيمن أكثر فأكثر، إلى أن صار أخيراً الشكل الوحيد للتبادل. و لكن الماشية كانت السلعة الرئيسية التي تتبادلها قبائل الرعاة مع جيرانها. و قد غدت الماشية بضاعة تُقَّدر بها جميع البضائع الأخرى و تُقْبَل في كل مكان بطيبة خاطر مقابل البضائع الأخرى، و بكلمة، اكتسبت الماشية وظيفة النقد و قامت بدور النقد في هذا الطور. ذلك أن الحاجة إلى بضاعة خاصة هي النقد كانت ماسة و ملحة للغاية منذ بداية تبادل البضائع بالذات. أغلب الظن أن سكان آسيا لم يعرفوا البستنة في الطور الأدنى من البربرية، و لكنها ظهرت عندهم في الطور الأوسط، لا بعده، كسابقة للزراعة. فإن المناخ في السهول الطورانية لا يسمح بالحياة الراعية بدون احتياطيات من العلف للشتاء الطويل و القاسي، و لذا كانت العناية بالمروج و زراعة الحبوب أمراً ضرورياً لا غنى عنه هنا. و الشيء نفسه يجب قوله بصدد السهوب الواقعة شمالي البحر الأسود. و لكن ما أن بدأ إنتاج الحبوب لأجل المواشي حتى أصبحت بعد فترة وجيزة طعاماً للإنسان أيضاً. و بقيت الأراضي المحروثة ملكاً للقبيلة، و كان يعهد باستغلالها إلى العشيرة في البدء، و فيما بعد، من قبل العشيرة ذاتها إلى المشاعات البيتية، و أخيراً، إلى الأفراد. و لربما كان للأفراد بعض حقوق وضع اليد عليها، و لكن لا أكثر. بين منجزات هذا الطور في حقل النشاط الصناعي، تتسم اثنتان بأهمية كبيرة جداً هي، أولاً، أداة الحياكة و ثانياً، صب الفلزات المعدنية و معالجة المعادن. و كان النحاس و القصدير، و كذلك البرونز المصبوب منهما أهم المعادن، فالبرونز أعطى أدوات نافعة و أسلحة فعالة، و لكنه لم يكن بوسعه أن يحل محل الأدوات الحجرية، فلم يكن من الممكن أن يقوم بهذه المهمة غير الحديد، و الحال، كانوا لا يعرفون بعد كيف يستخرجونه. و قد شرعوا يستعملون الذهب و الفضة لأجل الزين و الحلى، لأنهما كانا، على ما يبدو، قد كسبا قيمة أكبر من قيمة النحاس و البرونز. إن نمو الإنتاج في جميع الفروع-تربية الماواشي، الزراعة، الحرف المنزلية- قد منح قوة عمل الإنسان القدرة على إنتاج كمية من المنتوجات تزيد عما يحتاج إليه للعيش و البقاء. و زاد في الوقت نفسه كمية العمل الذي يترتب على كل من أعضاء العشيرة أو المشاعة البيتية أو العائلة المنفردة أن يبذله يومياً. و ظهرت الحاجة إلى استعمال قوة عمل جديدة. فقدمت الحرب هذه القوة: فقد طفقوا يحولون أسى الحرب إلى عبيد. و بإنماء إنتاجية العمل و بالتالي الثرو، و بتوسيع ميدان النشاط الإنتاجي، أدى أول تقسيم اجتماعي كبير للعمل، في مجمل الظروف التاريخية المعنية، إلى نشوء العبودية بصورة محتمة. و من أول تقسيم اجتماعي كبير للعمل نجم أول انقسام كبير للمجتمع إلى طبقتين، الأسياد و العبيد، المستثمِرين و المستثمَرين. كيف و متى انتقلت القطعان من ملكية القبيلة أو العشيرة إلى ملكية رؤساء العائلات؟ نحن لا نعرف حتى الآن أي شيء عن هذا. و لكنه لا بدّ أن هذا الانتقال قد وقع أساساً في هذا الطور. و مع اقتناء القطعان و غير ذلك من الثروات الجديدة، حدثت ثورة في العائلة. إن تحصيل أسباب المعيشة كان دائماً من شؤون الرجل، و كان هو الذي يصنع الوسائل اللازمة لهذا الغرض و كان هو مالكها. و كانت القطعان وسائل جديدة لتحصيل أسباب المعيشة. و كان من شأن الرجل تدجينها أولاً ثم حراستها و رعايتها ثانياً. و لهذا كانت الماشية تخصه، و كانت تخصه أيضاً البضائع و العبيد التي يحصل عليها مقابل رؤوس الماشية. و أخذت الفوائض التي توفرها الآن تربية الماشية تعود إلى الرجل. كانت المرأة تشارك في استهلاك هذه الفوائض، و لكن لم تكن لها حصة في ملكيتها. لقد كان "المتوحش"، المحارب و الصياد، يكتفي في البيت بالمرتبة الثانية بعد المرأة، أما الراعي "الوديع" فقد أحتل المرتبة الأولى متبجحاً بثورته، و أزاح المرأة إلى المرتبة الثانية. و لم يكن بوسعها أن تتذمر و تتشكى. فإن تقسيم العمل في العائلة كان قد حدد و اشترط تقسيم الملكية بين الرجل و المرأة. و قد بقي تقسيم العمل كما كان عليه، و لكنه قلب الآن كلياً العلاقات البيتية السابقة، و ذلك لسبب واحد هو أن تقسيم العمل خارج العائلة قد تغير. إن السبب نفسه الذي كان ضمن من قبل للمرأة السيادة في البيت،-أي قيامها بالأعمال المنزلية فقط-إن هذا السبب نفسه قد ضمن الآن للرجل بصورة محتمة السيادة في البيت. لقد فقد الآن عمل المرأة البيتي أهميته بالقياس إلى عمل الرجل المنتج، إن عمله كان كل شيء، بينما عملها مجرد ملحق تافه. و هنا أخذ يتبين أن تحرر المرأة، مساواتها في الحقوق مع الرجل، أمر غير ممكن، لا الآن و لا في المستقبل، ما دامت المرأة مقصية عن العمل المنتج الاجتماعي و مضطرة إلى الاكتفاء بالعمل البيتي الخاص. و لن يصبح تحرر المرأة أمراً ممكناً إلا متى استطاعت أن تشارك، على نطاق اجتماعي كبير، في الإنتاج و متى أصبح العمل البيتي لا يأخذ من وقتها إلا قدراً ضئيلاً. و هذا ما لم يصبح ممكناً إلا بفضل الصناعة الكبيرة العصرية التي لا تتيح عمل النساء على نطاق كبير و حسب، بل تتطلبه صراحة و تحاول أكثر فأكثر أن تجعل من العمل البيتي الخاص جزءً لا يتجزأ من الإنتاج الاجتماعي. و مع توطد سيادة الرجل الفعلية في البيت، سقطت آخر الحواجز أمام سلطته المطلقة. و هذه السلطة المطلقة وطدها و خلدها سقوط الحق الأمي، و تطبيق الحق الأبي، و الانتقال التدريجي من الزواج الثنائي إلى أحادية الزواج. و لكن هذا أحدث في الوقت نفسه ثغرة في النظام العشائري القديم: فقد غدت العائلة الفردية قوة انتصبت في وجه العشيرة مهددة. إن الخطوة التالية تقودنا إلى الطور الأعلى من البربرية، إلى مرحلة تعيش فيها جميع الشعوب المتمدنة عصرها البطولي، عصر السيف الحديدي، و كذلك عصر المحراث الحديدي و الفأس الحديدية. فقد شرع الحديد يخدم الإنسان، و هو آخر و أهم جميع أصناف المواد الأولية التي اضطلعت بدور ثوري في التاريخ و الصنف الأخير-حتى ظهور البطاطا. و قد أتاح الحديد حراثة الحقول على مساحات أكبر و استئصال رقع شاسعة من الغابات لأجل حراثة تربتها، و أعطى الحرفي أدوات تتميز بصلابة وحدة ما كان من الممكن أن يقاومهما أي حجر أو أي من المعادن المعروفة آنذاك. كل هذا لم يحدث دفعة واحدة. فأحياناً كثيرة، كان الحديد الأول لا يزال أقل صلابة من البرونز. و لهذا لم ينقرض السلاح الحجري إلا ببطء، و ليس في "نشيد هيلديبراند" و حسب، بل أيضاً في معركة هاستينغس، عام 1066، استخدمت الفؤوس الحجرية أثناء القتال (159). و لكن التقدم استمر الآن بلا مردّ، بمزيد من السرعة، و أقل من الانقطاعات. و إذا المدينة التي تضم بين أسوارها و أبراجها و شرفاتها المسننة الحجرية بيوتاً من الحجر أو الآجر، تغدو مركز القبيلة أو اتحاد القبائل، و كان ذلك تقدما هائلاً في فن البناء و لكنه كان أيضاً دليل خطر متفاقم و حاجة متعاظمة إلى الحماية. و تنامت الثروة بسرعة، و لكن بوصفها ثروة أفراد. و أخذت الحياكة و معالجة المعادن و الحرف الأخرى تنفصل و تنعزل أكثر فأكثر بعضها عن بعض، و أخذ الإنتاج يزداد تنوعاً و إتقاناً أكثر فأكثر. و علاوة على الحبوب و البقول و الفواكه، بدأت الزراعة تعطي الآن الزيت النباتي و الخمور بعد أن تعلم الناس صنعها. و هذا النشاط المتنوع الوجوه لم يبق من الممكن أن يمارسه شخص واحد بمفرده، فحدث التقسيم الكبير الثاني للعمل: فقد انفصلت الحرفة عن الزراعة. إن نمو الإنتاج و معه إنتاجية العمل بلا انقطاع قد رفع قيمة قوة عمل الإنسان، و إذا العبودية التي كانت في الطور السابق قد ظهرت للتو و حسب و كانت تتسم بطابع عرضي، تصبح الآن جزءاً مكوناً جوهرياً من النظام الاجتماعي. و لم يبق العبيد مجرد معاونين، بل شرعوا يسوقونهم بالعشرات إلى العمل في الحقول و في المشاغل. و مع انقسام الإنتاج إلى فرعين رئيسيين كبيرين، هما الزراعة و الحرفة، يظهر الإنتاج من أجل التبادل مباشرة، أي الإنتاج البضاعي، و معه تظهر التجارة، لا داخل القبيلة و على حدودها و حسب، بل أيضاً مع البلدان الواقعة ما وراء البحار، و لكن كل هذا بشكل لا يزل بعد بدائياً. و أخذت المعادن الثمينة تصبح البضاعة المهيمنة و الشاملة أي النقود، و لكنهم لم يشرعوا بعد بسك هذه النقود، بل كانوا يكتفون بتبادلها حسب وزنها. و إلى جانب الفرق بين الأحرار و العبيد، يظهر الفرق بين الأغنياء و الفقراء، فالتقسيم الجديد للعمل يرافقه انقسام جديد للمجتمع إلى طبقات. و فوارق الملكية بين مختلف رؤساء العائلات تفجر المشاعة البيتية الشيوعية القديمة حيثما ظلت قائمة، و مع هذه المشاعة تزول حراثة الأرض بصورة مشتركة بوسائلها. و توضع الأراضي الصالحة للزراعة تحت تصرف العائلات الفردية لكي تستغلها، أولا لفترة من الوقت، و فيما بعد إلى الأبد. إن انتقال هذه الأراضي إلى الملكية الخاصة الكاملة يتحقق تدريجياً و في آن واحد مع الانتقال من الزواج الثنائي إلى أحادية الزواج. و تصبح العائلة الفردية الوحدة الاقتصادية في المجتمع. إن تزايد كثافة السكان يجبر على المزيد من التلاحم سواء في الداخل أو في وجه العالم الخارجي. و في كل مكان، يغدو اتحاد القبائل التي تجمع بينها رابطة القربى أمراً ضرورياً لا غنى عنه، و سرعان ما يغدو من الضروري أيضاً اندماجها فيما بينها و بالتالي دمج مختلف أراضيها القبلية في أرض واحدة مشتركة للشعب بأسره. و يغدو زعيم الشعب العسكري-rex,basileus,thiudans (الركس، الباسيليوس، الثيودانس) موظفاً ضرورياً، دائماً. و تظهر الجمعية الشعبية حيث لم يكن لها وجود بعد. القائد العسكري، المجلس، الجمعية الشعبية،-تلك هي هيئات المجتمع العشائري الذي تطور و صار ديموقرايطة عسكرية. عسكرية لأن الحرب و التنظيم لأجل الحرب أصبحا الآن وظيفتين دائمتين منتظمتين في حياة الشعب. و ثروات الجيران تثير الجشع و الطمع عند الشعوب التي يبدو أن الحصول على الثروات غدا واحداً من أهم أهدافها في الحياة. إنها بربرية: فالنهب يبدو لها أسهل و حتى أشرف من العمل البنّاء. و الحرب التي كانوا لا يخوضون غمارها من قبل إلا لأجل الثار من الاعتداءات، أو لأجل توسيع رقعة الأراضي التي لم تعد تكفي، إنما يخوضون غمارها الآن مع أجل النهب و حسب، و تصبح حرفة دائمة. و ليس عبثاً ترتفع الأسوار الرهيبة حول المدن المحصنة الجديدة، ففي خنادقها يفتح مدفن النظام العشائري شدقيه، و أبراجها تتطاول نحو الحضارة. و الأمر نفسه يحدث في داخل المجتمع. فإن حروب النهب تعزز سلطة القائد العسكري الأعلى و كذلك سلطة القادة العسكريين الخاضعين له. و انتخاب أسلافهم بحكم العادة من العائلات ذاتها يغدو شيئاً فشيئاً، و لا سيما منذ توطد الحق الأبوي، سلطة وراثية و توضع أسس السلطة الملكية الوراثية و أسس الأريستقراطية الوراثية. و هكذا تنفصل هيئات النظام العشائري تدريجياً عن جذورها في الشعب، في العشيرة، في الفراترية، في القبيلة، و يتحول النظام العشاري كله إلى نقيضه: فمن تنظيم للقبائل لأجل تصريف شؤونها بحرية يتحول إلى تنظيم لأجل نهب الجيران و اضطهادهم، و تبعاً لذلك تتحول هيئاته من أدوات لإدارة الشعب إلى هيئات مستقلة للسيطرة و الاستبداد موجهة ضد شعبها بالذات. و لكنه لم يكن من الممكن أن يحدث هذا يوماً لو لم يفرق الطمع الشديد بالثروة أعضاء العشيرة إلى أغنياء و فقراء، لو "لم تحول فوارق الملكية داخل العشيرة الواحدة وحدة المصالح إلى تناحر بين أعضاء العشيرة"(ماركس)(160)، و لو لم يكن قد بدأ انتشار العبودية يحمل على اعتبار تحصيل أسباب العيش بالعمل الشخصي أمراً جديراً بالعبد و حسب، و أشد خزياً من النهب. *** وصلنا الآن إلى عتبة الحضارة. و هي تنفتح بخطوة جديدة إلى الأمام في تقسيم العمل. ففي الطور الأدنى، كان الناس لا ينتجون إلا من أجل تلبية حاجاتهم الشخصية مباشرة. و كانت عمليات التبادل نادرة جداً، و لم تكن تشمل غير الفوائض المتبقية صدفة. و في الطور الأوسط من البربرية، نجد أن الماشية صارت، عند شعوب الرعاة، ملكية تعطي بانتظام فائضاً على الحاجات الشخصية إذا ما كبر القطيع نوعاً، و في الوقت نفسه نجد كذلك تقسيم العمل بين شعوب الرعاة و القبائل المتخلفة التي لا تملك قطيعاً، و نجد بالتالي طورين مختلفين من الإنتاج جنباً إلى جنب، و هذا يعني توفر الظروف و الشروط لأجل التبادل المنتظم. و في الطور الأعلى من البربرية، يجري تقسيم جديد للعمل بين الزراعة و الحرفة، و يجري بالتالي إنتاج قسم متزايد أبداً من منتوجات العمل لأجل التبادل مباشرة، و يحدث بالتالي أيضاً تحويل التبادل بين مختلف المنتجين إلى ضرورة حيوية بالنسبة للمجتمع. و توطد الحضارة و تعزز جميع أشكال تقسيم العمل هذه التي نشأت قبلها، و لا سيما بتشديد حدة التضاد بين المدينة و القرية (مع العلم أن من الممكن أن تسود المدينة اقتصادياً على القرية، كما كان الحال في الأزمنة القديمة، أو أن تسود القرية على المدنية، كما كان الحال في القرون الوسطى)، و تضيف عليها تقسيماً ثالثاً للعمل تختص به وحدها و يتسم بأهمية حاسمة: فهي تخلق طبقة لا تتعاطى الإنتاج، بل مبادلة البضائع فقط، هي طبقة التجار. حتى ذاك، كانت أسباب نشوء الطبقات ترتبط بوجه الحصر بالإنتاج، و قد أدت إلى تقسيم الناس المشتركين في الإنتاج إلى قادة و منفذين، أو أيضاً إلى منتجين على نطاق كبير و صغير. و هنا تبرز للمرة الأولى طبقة لا تشترك بأي قسط في الإنتاج و لكنها تأخذ في يدها كلياً أمر قيادته و تخضع لنفسها اقتصادياً المنتجين، و تصبح وسيطاً لا غنى عنه بين كل اثنين من المنتجين و تستثمر الاثنين معاً. و بذريعة تجنيب المنتجين ما يلازم التبادل من جهد و مجازفة، و بذريعة توسيع تصريف منتوجاتهم في أبعد الأسواق، و إنشاء طبقة بالتالي يزعم أنها أنفع طبقات السكان، تتكون طبقة من الطفيليين، طبقة من الكسالى الاجتماعيين الحقيقيين تأخذ القشطة من الإنتاج الوطني و الأجنبي على السواء، مكافأة على خدماتها التافهة جداً في الواقع، و تجني بسرعة الثروات الطائلة و ما يرافقها من نفوذ في المجتمع، و لهذا على وجه الضبط تحتل في عصر الحضارة مركزاً مشرفاً يتعاظم شأنه باستمرار و تخضع لنفسها أكثر فأكثر الإنتاج، إلى أن تصنع بنفسها في آخر المطاف منتوجاً خاصاً بها، و نعني به الأزمات التجارية الدورية. صحيح أن طبقة التجار الناشئة في درجة التطور التي نتناولها بالبحث لا تخطر في بالها بعد أي فكرة عن القضايا الكبيرة التي ستقوم بها. و لكنها تتكون و تغدو ضرورية، و هذا يكفي. و معها تظهر النقود المعدنية، النقود المسكوكة، و مع النقود المعدنية وسيلة جديدة لسيطرة غير المنتجين على المنتجين و إنتاجهم. لقد اكتشفت بضاعة البائع، البضاعة التي تنطوي سراً و خفية على جميع البضائع الأخرى، الطلسم الذي يستطيع حسب الطلب أن يتحول إلى أي شيء كان، مرغوب بيه و تمكن الرغبة فيه. و من يملكه، ساد على عالم الإنتاج. و من ذا الذي كان يملكه أكثر من أي آخر؟ التاجر. و في يده، كانت عبادة النقود في حرز حريز. و قد أخذ على عاتقه أن يبين أمام الملأ أنه ينبغي على جميع البضائع و كذلك على جميع منتجيها أن تخر ساجدة في التراب أمام النقود. و قدم البرهان في الواقع على أن جميع الأشكال الأخرى للثروة ليست غير ظلال تجاه هذا التجسيد للثروة بوصفها ثروة. إن سلطان النقود لم يتجل يوماً فيما بعد بمثل هذا الشكل البدائي من الخشونة و الفظاظة و القساوة الذي تجلى به في عهد شبابها. و بعد شراء البضائع مقابل النقود، ظهر قرض النقود و ظهرت معه الفائدة المئوية و الربا. و ما من تشريع من العهود اللاحقة قذف بالمدين أمام أقدام الدائن المرابي بمثل القساوة و الفظاعة اللتين نص عليهما التشريع في أثينا القديمة و روما القديمة، و الحال، نشأ هذا التشريع في أثينا و في روما بصورة عفوية، من باب العرف و العادة، و بحكم الضرورة الاقتصادية بوجه الحصر. و إلى جانب الثروة من البضائع و العبيد، و إلى جانب الثروة النقدية، ظهرت كذلك الثروة العقارية. فإن حق الأفراد في امتلاك قطع الأرض التي وضعتها العشيرة أو القبيلة في البدء تحت تصرفهم قد ترسخ الآن إلى حد أن هذه القطع أخذت تخصهم كملك وراثي. ذلك أنهم في الآونة الأخيرة بذلوا قصارى جهدهم لأجل تحرير قطع الأرض من الحقوق التي كانت للمشاعة العشيرية عليها و التي أمست عوائق بالنسبة لهم. و قد تحرروا من هذه العوائق و لكنهم سرعان ما تحرروا أيضاً من ملكيتهم العقارية الجديدة. فإن الملكية الكاملة و الحرة للأرض لا تعني إمكانية امتلاكها بلا عائق و بلا قيد و حسب، بل تعني أيضاً إمكانية التنازل عنها. و عندما كانت الأرض ملك العشيرة، فإن هذه الإمكانية لم تكن متوفرة. و لكن عندما خلع مالك الأرض الجديد نهائياً عوائق الملكية العليا للعشيرة و القبيلة، فإنه فصم أيضاً العرى التي كانت تربطه بالأرض ربطاً محكماً. أما ما كان يعنيه ذلك، فقد أوضحته له النقود التي تم اختراعها في آن واحد مع الملكية الخاصة للأرض. فمن الآن و صاعداً، صار من الممكن أن تغدو الأرض بضاعة تباع و ترهن. و ما كادت تقوم ملكية الأرض حتى تم اختراع الرهن العقاري أيضاً (انظروا إلى أثينا). و كما أن الهيتيرية و البغاء يقتفيان أثر أحادية الزواج، كذلك يقتفي الرهن العقاري من الآن و صاعداً أثر الملكية العقارية بدأب و مثابرة. لقد أردتم ملكية الأرض حرة كاملة، يمكن التنازل عنها، فخذوها إذن، إنها أمامكم و لكم: tu l`as voulu, George Dandin!*. ------------------ * -أنت أردت هذا، يا جورج داندن!(موليير."جورج داندن"، الفصل الأول، المشهد التاسع). الناشر. ------------------ و هكذا إذن، مع توسع التجارة، و مع النقود و الربا، و مع الملكية العقارية و الرهن العقاري، حدث بسرعة انحصار و تمركز الثروات في أيدي طبقة فليلة العدد، كما اشتد في الوقت نفسه إملاق الجماهير و تزايد عدد الفقراء. و لقد أزاحت الأريستقراطية الجديدة، أريستقراطية الثروة، إلى المؤخرة نهائاً الأريستقراطية العشيرية القديمة (في أثينا، و في روما، و عند الجرمان)، هذا إذا كان لم توافقها منذ البدء. و إلى جانب تقسيم الأحرار هذا إلى طبقات وفقاً للثروة، ازداد عدد العبيد زيادة هائلة*، و لا سيما في اليونان، إذ كان عملهم القسري يشكل الأساس الذي انتصب عليه البناء الفوقي للمجتمع بأسره. ---------------- * عدد العبيد في أثينا راجع أعلاه. و قد بلغ عدد العبيد في مدينة كورنثية، في زمن ازدهارها، نحو 460000، و في مدينة إيجين نحو 470000، و في كلا الحالين كان يوازي عشرة أمثال عدد الموطنين الأحرار. -------------- لنر الآن ما حدث للنظام العشائري في سياق هذا الانقلاب الاجتماعي. فقد كان عاجزاً تجاه العناصر الجديدة التي نشأت و تطورت بدون مشاركته. فقد كان الشرط الأولي لوجوده، أن يعيش أعضاء عشيرة واحدة أو حتى قبيلة واحدة معاً في ارض واحدة، أن يسكنوها وحدهم بوجه الحصر. و قد زال هذا الوضع من زمان بعيد. ففي كل مكان تخالطت العشائر و القبائل، و في كل مكان كان العبيد و الموالي و الأجانب يعيشون بين الأحرار. إن ثبات الإقامة الذي لم يتحقق إلا في أواخر الطور الأوسط من البربرية، كانت تنتهكه أحياناً كثيرة التغيرات التي تطرأ في تركيب السكان و في محلات السكن بسبب النشاط التجاري، و تغيير وجوه العمل، و التنازل عن ملكية الأرض. و لم يعد بمقدور أعضاء العشيرة أن يجتمعوا لبحث شؤونهم المشتركة بالذات، إلا بعض الشؤون التافهة، مثل الطقوس الدينية، ظلت تُدبَّر بصورة مشتركة، كيفما اتفق. و إلى جانب الحاجات و المصالح التي كانت الوحدات العشيرية مدعوة إلى تأمينها و مكيفة لهذا الغرض، أدى الانقلاب في شروط الإنتاج و التغييرات التي استتبعها في التركيب الاجتماعي إلى نشوء حاجات و مصالح جديدة ليست غريبة عن النظام العشائري القديم و حسب، بل أيضاً مضادة له ف٪ جميع الميادين. إن مصالح الجماعات الحرفية التي نشأت بفضل تقسيم العمل، و الحاجات الخاصة بالمدينة على نقيض القرية، كانت تقتضي هيئات جديدة، و لكن كلاً من هذه الجماعات كانت تتألف من أعضاء من مختلف العشائر و الفراتريات و القبائل، بل أنها كانت تضم أجانب أيضاً. و لهذا كان لا بدّ لهذه الهيئات أن تنبثق خارج النظام العشائري، إلى جانبه، و كذلك ضده.- وفي كل وحدة عشيرية، كان هذا الاصطدام بين المصالح يبرز بدوره، و قد بلغ ذروة حدته حيث كان ينبغي أن يكون الأغنياء و الفقراء، الدائنون و المدينون متحدين في العشيرة نفسها و في القبيلة نفسها.-أضف إلى ذلك جمهرة السكان الجدد، الغرباء عن الوحدات العشيرية، و قد كان بوسع هذه الجمهرة أن تصبح قوة في البلد كما كان الحل في روما، ناهيك بأنها كانت كثيرة العدد بحيث أنه لم يكن بمقدورها أن تندمج شيئاً فشيئاً في العشائر و القبائل القائمة على أساس قرابة الدم. و تجاه هذه الجمهرة، انتصبت الوحدات العشيرية كهيئات مغلقة ذات امتيازات. فإن الديموقراطية البدائية و العفوية كانت قد تحولت إلى أريستقراطية مكروهة.- و أخيراً كان النظام العشائري قد انبثق من مجتمع لا يعرف أي متضادات داخلية، و كان مكيفاً، لهذا المجتمع وحده. و لم يكن لديه أي وسيلة للقسر غير الرأي العام. أما هنا، فقد انبثق مجتمع كان لا بدّ له ، بحكم جميع ظروف حياته الاقتصادية، أن ينقسم إلى أحرار و عبيد، إلى مستثمِرين أغنياء و مستثمَرين فقراء،-مجتمع لم يكن بوسعه أن يوفق من جديد بين هذه المتضادات، و ليس هذا و حسب، بل كان لا بدّ له أيضاً أن يؤزمها أكثر فأكثر. و هذا المجتمع لم يكن من الممكن أن يعيش إلا في غمرة صراع سافر لا انقطاع فيه بين هذه الطبقات، أو تحت سيطرة قوة ثالثة تقف في الظاهر فوق الطبقات المتصارعة و تقمع اصطداماتها السافرة و تجيز الصراع الطبقي، إذا جازته في الميدان الاقتصادي وحده، و بصورة يقال بأنها شرعية. لقد عاش النظام العشيري دهره. فقد حطمه تقسيم العمل و نتيجته، انقسام المجتمع إلى طبقات. و محله حلت الدولة. *** لقد درسنا أعلاه بالتفصيل الأشكال الرئيسية الثلاثة التي تنتصب بها الدولة على أنقاض النظام العشيري. إن أثينا هي الشكل الأنقى، الكلاسيكي الصرف: فالدولة هنا تنبثق مباشرة و على الأغلب من المتضادات الطبقية المتطورة داخل المجتمع العشيري نفسه. و في روما يتحول المجتمع العشيري إلى أريستقراطية مغلقة تحيط بها طبقة plébs العوام الكثيرة العدد، القائمة خارج هذا المجتمع، المحرومة من الحقوق، و لكن المحمَّلة بالواجبات، و انتصار طبقة العوام يقوض النظام العشيري القديم، و على أنقاضه يشيد الدولة التي سرعان ما تذوب فيها تماماً الأريستقراطية العشيرية و طبقة العوام على السواء. و أخيراً تنبثق الدولة عند الجرمان الذين انتصروا على الإمبراطورية الرومانية، كنتيجة مباشرة لفتح مناطق شاسعة من أراضي الغير، لا يوفر النظام العشيري أي وسيلة للسيطرة عليها. و لكن بما أن هذا الفتح لا يرتبط بأي نضال جدي ضد السكان السابقين و لا بتقسيم للعمل أكثر رقياً، و بما أن مستوى التطور الاقتصادي واحداً تقريباً عند الشعوب المغلوبة و الغالبة، و بما أن الأساس الاقتصادي للمجتمع يبقى بالتالي هو هو، فإن النظام العشيري السابق يستطيع أن يبقى و يستمر خلال قرون بكاملها، بشكل معدل، إقليمي، في نظام العشائر النبيلة و العائلات الباتريسية (الأريستقراطية) اللاحقة، و حتى في العشائر الفلاحية، كما كان الحال مثلاً في ديتمارشن*. -------------- * كان نيبور أول مؤرخ كانت عنده فكرة، و إن تقريبية، عن جوهر العشيرة. و هو مدين بذلك لمعرفته عشائر ديتمارشن (161) كما هو مدين لها بأخطائه المأخوذة مباشرة منها. -------------- و هكذا، ليست الدولة بحال قوة مفروضة على المجتمع من خارجه. و الدولة ليست كذلك "واقع الفكرة الأخلاقية"، "صورة و واقع العقل"، كما يدعي هيغل (162). الدولة هي نتاج المجمع عند درجة معينة من تطوره، الدولة هي إفصاح عن واقع أن هذا المجتمع قد وقع في تناقض مع ذاته لا يمكنه حله، عن واقع أن هذا المجتمع قد انقسم إلى متضادات مستعصية هو عاجز عن الخلاص منها. و لكي لا تقوم هذه المتضادات، هذه الطبقات ذات المصالح الاقتصادية المتنافرة، بالتهام بعضها بعضاً و المجتمع في نضال عقيم، لهذا اقتضى الأمر قوة تقف في الظاهر فوق المجتمع، قوة تلطف الاصطدام و تبقيه ضمن حدود "النظام". إن هذه القوة المنبثقة من المجتمع و التي تضع نفسها، مع ذلك، فوقه و تنفصل عنه أكثر فأكثر هي الدولة. و بالمقارنة مع التنظيم العشائري القديم، تتميز الدولة أولاً بتقسيم رعايا الدولة بموجب تقسيم الأراضي. فإن الوحدات العشائرية القديمة، التي انبثقت و استمرت بفضل روابط الدم، لم تعد تكفي، كما سبق و رأينا، و ذلك بدرجة كبيرة لأن شرط وجودها، و هو ارتباط أعضاء العشيرة برقعة معينة من الأرض، قد زال من زمان بعيد. لقد بقيت رقعة الأرض، و لكن الناس صاروا يتنقلون. و لهذا اتخذ تقسيم الأراضي أي التقسيم الإقليمي، نقطة انطلاق، و أتيح المجال أمام المواطنين لممارسة حقوقهم و واجباتهم العامة حيث يقيمون بصرف النظر عن العشيرة و القبيلة. إن تنظيم المواطنين هذا حسب مكان الإقامة معمول به في جميع الدول. و لهذا يبدو لنا طبيعياً. و لكننا رأينا أي نضال عنيد و مديد تطلب قبل أن يتمكن من الحلول في أثينا و روما محل التنظيم القديم حسب العشائر. و السمة المميزة الثانية هي تأسيس السلطة العامة التي لم تعد تنسجم مباشرة مع السكان المنظمين أنفسهم بأنفسم في قوة مسلحة. و هذه السلطة العامة المميزة ضرورية لأن منظمة السكان المسلحة العاملة من نفسها قد غدت أمراً مستحيلاً منذ انقسام المجتمع إلى طبقات. إن العبيد يشكلون هم أيضاً جزءً من السكان. و تجاه 365000 عبد، لا يؤلف مواطنوا أثينا الـ 90000 غير طبقة ذات امتيازات. و الجيش الشعبي في الديموقراطية الأثينية كان سلطة عامة أريستقراطية موجهة ضد العبيد، و كان يعمل على ضمان طاعتهم و خضوعهم. و لكنه تبين، كما سبق و قلنا أعلاه، أنه لا بدّ من درك لأجل ضمان طاعة و خضوع المواطنين أيضاً. و توجد هذه السلطة العامة في كل دولة. و هي لا تتألف فقط من رجال مسلحين، بل كذلك من ملاحق مادية، من السجون و مختلف مؤسسات القسر التي كانت مجهولة في المجتمع المنظم على أساس العشائر. و قد تكون هذه السلطة العامة تافهة جداً، و غير ملحوظة تقريباً في المجتمعات التي لم تتطور فيها بعد المتضادات الطبقية و في المناطق النائية، كما يلاحظ ذلك أحياناً هنا و هناك في الولايات المتحدة الأميركية. و تتقوى السلطة العامة بمقدار ما تتفاقم التناقضات الطبقية في داخل الدولة و بمقدار ما تزداد الدول المتلاصقة مساحةً و سكاناً. انظروا على الأقل إلى أوروبا الراهنة حيث رفع النضال الطبقي و التنافس على الفتوحات السلطة العامة إلى مستوى غدت معه تهدد بابتلاع المجتمع برمته بما فيه الدولة نفسها. و لأجل تمويل هذه السلطة العامة، لا بد من مساهمة المواطنين، أي لا بدّ من الضرائب. لقد كان المجتمع العشائري يجهل كلياً الضرائب. و لكننا نعرفها الآن جيداً جداً. بل أنها لم تعد تكفي، نظراً لتطور الحضارة. فإن الدولة تصدر السندات على المستقبل، و تعقد القروض، أي ديون الدولة. و في هذا المجال، تعرف أوروبا العجوز الكثير. إن الموظفين، إذ يتمتعون بالسلطة العامة و بحق جباية الضرائب باعتبارهم هيئات المجتمع، يصبحون فوق المجتمع. فالاحترام الطوعي الاختياري الذي كان يمحض لهيئات مجتمع العشائر لم يعد يكفيهم حتى فيما لو كان باستطاعتهم اكتسابه. فهم إذ يملكون سلطة تغدو غريبة عن المجتمع، إنما يتعين عليهم أن يسعوا إلى نيل الاحترام لأنفسهم بقوانين استثنائية يتمتعون بفضلها بقداسة خاصة و حصانة خاصة. فلأحقر شرطي في الدولة المتمدنة "سلطان" يفوق سلطان جميع هيئات المجمع العشائري معاً، و لكن بوسع أقوى ملك و أكبر رجل دولة أو قائد عسكري من عصر الحضارة أن يغبطوا أبسط شيخ عشيرة على ما يلقاه من احترام أكيد لم يفرض بالعصا. فإن شيخ العشيرة هو في قلب المجتمع بينا الأولون مضطرون إلى بذل الجهود لكي يمثلوا شيئاً خارجه و فوقه. و بما أن الدولة قد نشأت من الحاجة إلى لجم تضاد الطبقات، و بما أنها قد نشأت في الوقت نفسه ضمن الاصطدامات يبن هذه الطبقات، فهي كقاعدة عامة دولة الطبقة الأقوى السائدة اقتصادياً و التي تصبح عن طريق الدولة الطبقة السائدة سياسياً أيضاً و تكتسب على هذه الصورة وسائل جديدة لقمع الطبقة المظلومة و استثمارها. فإن الدولة القديمة كانت، قبل كل شيء، دولة مالكي العبيد لقمع العبيد، الدولة الإقطاعية هيئة النبلاء لقمع الفلاحين التابعين و الأقنان، كذلك الدولة التمثيلية الحديثة هي أداة لاستثمار العمل المأجور من قبل رأس المال. و مع ذلك فثمة، كحالات استثنائية، مراحل تبلغ فيها الطبقات المتناضلة درجة من توازن القوى تنال معها سلطة الدولة لفترة معينة نوعاً من الاستقلال حيال الطبقتين، مظهر وسيط بينهما. هكذا كان الحكم الملكي المطلق في القرنين السابع و الثامن عشر، إذ كان يحافظ على التوازن بين النبلاء و البرجوازية في النضال القائم بينهما، و هكذا كانت البونابرتية في الإمبراطورية الأولى و لا سيما في الإمبراطورية الثانية في فرنسا، إذ كانت تحرض البروليتاري على البرجوازية و البرجوازية على البروليتاريا. و احدث إنجاز في هذا المضمار يبدو معه الحاكمون و المحكومون بشكل مضحك بالقدر نفسه، إنما هو الإمبراطورية الألمانية الجديدة ذات الأمة البسماركية: فهنا يحافظ على التوازن بين الرأسماليين و العمال، المتضادين فيا بينهم، و جميعهم يتعرضون بالقدر نفسه للغش و الخداع لما فيه مصلحة اليونكر (الإقطاعيين) البروسيين النائين المفتقرين. و علاوة على ذلك، تقاس الحقوق الممنوحة للمواطنين في أغلبية الدول المعروفة في التاريخ بما يملكونه، و هذا ما يبين صراحة أن الدولة إنما هي منظمة الطبقة المالكة لأجل حمايتها من الطبقة غير المالكة. هكذا كان الحال في أثينا و روما حيث كان السكان مقسمين فئات فئات تبعاً لما يملكونه. و هكذا كان الحال في الدولة الإقطاعية في القرون الوسطى حيث كانت درجة النفوذ السياسي تقاس بمقاييس ملكية الأرض. و هذا ما يجد كذلك تعبيراً عنه في النصاب الانتخابي في الدول التمثيلية الحديثة. و لكن هذا الاعتراف السياسي بفوارق الملكية ليس جوهرياً على الإطلاق. بل بالعكس. فهو يميز الدرجة الدنيا من تطور الدولة. إن الشكل الأعلى للدولة، الجمهورية الديمقراطية، التي تصبح في ظروفنا الاجتماعية الراهنة ضرورة محتمة أكثر فأكثر و التي تمثل شكلاً للدولة لا يمكن إلا في ظله السير بالنضال الحاسم الأخير بين البروليتاريا و البورجوازية إلى النهاية،-إن هذه الجمهورية الديموقراطية لا تعرف رسمياً أي شيء عن الفوارق من حيث الثروة. ففيها تمارس الثروة سلطتها بصورة غير مباشرة و لكن بالشكل الأضمن: من جهة، عن طريق الرشوه المباشرة للموظفين، (و أميركا مثال كلاسيكي في هذا المجال)، و من جهة أخرى عن طريق التآلف بين الحكومة و البورصة الذي يتحقق بسهولة تزداد بقدر ما تتعاظم ديون الدولة و بقدر ما تركز الشركات المساهمة في أيديها، لا النقليات و حسب، بل أيضاً الإنتاج نفسه، و تجعل من البورصة ذاتها مركزاً لها. و عدا أميركا، تقدم الجمهورية الفرنسية الجديدة مثالاً ساطعاً على ذلك، بل أن سويسرا المتأدبة أسهمت بقسطها في هذا المجال. أما أن الجمهورية الديموقراطية ليست ضرورية أبداً لمثل هذا الاتحاد الأخوي بين الحكومة و البورصة، فهذا ما تثبته، فضلاً عن إنجلترا، الإمبراطورية الألمانية الجديدة حيث لا يمكن القول أياً من بيسمارك و بليخرودر رفعه حق الانتخاب العام أعلى من الآخر. و أخيراً، تسيطر الطبقة المالكة مباشرة بواسطة حق الانتخاب العام. و ما دامت الطبقة المظلومة،- و هي هنا بالتالي البروليتاريا،- لم تنضج لأجل تحرير نفسها بنفسها، فإنها ستعترف بأغلبيتها بالنظام الاجتماعي القائم، النظام الممكن الوحيد و تسير سياسياً في ذيل طبقة الرأسماليين و تشكل جناحها اليساري المتطرف. و لكنها بقدر ما تنضج لأجل تحرير نفسها بنفسها، تنتظم في حزب خاص بها و تنتخب ممثلين عنها بالذات، لا ممثلي الرأسماليين. إن حق الانتخاب العام هو دليل نضج الطبقة العاملة. و لا يمكنه قط أن يكون و لن يكون أكثر من ذلك في الدولة الراهنة. و لكن هذا يكفي. و يوم يشير ميزان حرارة حق الانتخاب العام إلى درجة الغليان عند العمال، فإنهم، مثلهم مثل الرأسماليين، سيعرفون ما يفعلونه. و هكذا فالدولة لم توجد منذ الأزل. فقد وجدت مجتمعات كانت في غنى عن الدولة و لم يكن لديها أية فكرة عن الدولة و سلطة الدولة. و عندما بلغ التطور الاقتصادي درجة معينة اقترنت بالضرورة بانقسام المجتمع إلى طبقات، غدت الدولة بحكم هذا الانقسام أمراً ضرورياً. و نحن نقترب الآن بخطوات سريعة من درجة في تطور الإنتاج لا يكف عندها وجود هذه الطبقات عن أن يكون ضرورة و حسب، بل و يصبح عائقاً مباشراً للإنتاج. و ستزول الطبقات بالضرورة كما نشأت في الماضي بالضرورة. و مع زوال الطبقات ستزول الدولة بالضرورة: و المجتمع الذي ينظم الإنتاج تنظيماً جديداً على أساس اتحاد المنتجين بحرية و على قدم المساواة، سيرسل آلة الدولة بأكملها حيث ينبغي أن تكون حينذاك: إلى متحف العاديات بجانب المغزل البدائي و الفأس البرونزية. *** إن الحضارة، حسبما عرضناه آنفاً، هي إذن تلك الدرجة من تطور المجتمع التي يبلغ فيها تقسيم العمل، و التبادل الناجم عنه بين الأفراد، و الإنتاج البضاعي الذي يجمع هاتين الظاهرتين، الازدهار التام، و تؤدي فيها هذه العوامل الثلاثة إلى انقلاب في عموم المجتمع السابق. في جميع درجات تطور المجتمع السابقة، كان الإنتاج، من حيث الجوهر، جماعياً، كما أن الاستهلاك كان يقتصر على توزيع المنتجات مباشرة داخل الجماعات الشيوعية، المتفاوتة الحجم. و كانت جماعية الإنتاج هذه تقوم ضمن أضيق الإطارات، و لكنها استتبعت سيادة المنتجين على عملية الإنتاج و على حاصل الإنتاج. و هم يعرفون ما يحدث للمنتوج: إنهم يستهلكونه، و هو لا يخرج من أيديهم، و ما دام الإنتاج يجري على هذا الأساس، فلا يسعه أن يتخطى رقابة المنتجين، لا يسعه أن يولِّد قوى سرية، غريبة عنهم، كما هو الحال دائماً و بلا مرد في عصر الحضارة. و لكن تقسيم العمل يتغلغل ببطء في عملية الإنتاج هذه، و ينسف جماعية الإنتاج و الامتلاك، و يجعل من امتلاك الأفراد قاعدة مهيمنة، و يولّد بالتالي التبادل بين الأفراد،-و لقد درسنا أعلاه كيف يحدث هذا. إن الإنتاج البضاعي يغدو تدريجياً الشكل السائد. و في ظل الإنتاج البضاعي، أي الإنتاج من أجل التبادل لا من أجل الاستهلاك الشخصي كما من قبل، تنتقل المنتوجات بالضرورة من يد إلى يد. و عند التبادل، يتنازل المنتج عن منتوجه. و هو لا يعرف ماذا سيحل بمنتوجه. و ما أن تظهر النقود و تقوم بدور الوسيط بين المنتجين، و ما أن يظهر الأجر مع ظهور النقود، حتى تغدو عملية التبادل أكثر تشوشاً، و يمسي مصير المنتوجات النهائي أشد غموضاً. فالتجار كثيرون، و ما من أحد منهم يعرف ما يفعله الآخرون. و من الآن و صاعداً تنتقل البضائع، لا من يد إلى يد و حسب، بل أيضاً من سوق إلى سوق. لقد فقد المنتجون سلطانهم على كل إنتاج ظروف حياتهم بالذات، و لكن هذا السلطان لم ينتقل إلى التجار. إن المنتوجات و الإنتاج تخضع لسلطان الصدفة. و لكن الصدفة ليست غير أحد قطبي كل واحد يسمى قطبه الثاني يسمي قطبه الثاني الضرورة. و في الطبيعة حث يبدو أيضاً كأن الصدفة هي السائدة، أثبتنا من زمان بعيد، في كل ميدان بمفرده، وجود ضرورة داخلية و قانون ملازم يشقان لنفسيهما طريقاً في إطار هذه الصدفة. و لكن ما يسري مفعوله بالنسبة للطبيعة، يسري كذلك مفعوله بالنسبة للمجتمع. و بقدر ما يفلت نشاط اجتماعي ما، عدد كامل من الوقائع الاجتماعية من مراقبة الناس الواعية و يخرج من تحت سلطانهم، و بقدر ما يبدو هذا النشاط متروكاً للصدفة الصرف، بقدر ما تشق القوانين الداخلية الملازمة له لنفسها طريقاً في إطار هذه الصدفة بحكم الضرورة الطبيعية. و أمثال هذه القوانين تسيطر أيضاً على المصادفات في إنتاج البضائع و تبادل البضائع: فهي تنتصب في وجه المنتج الفرد و المشترك الفرد في التبادل أشبه بقوى غريبة غير مفهومة في البدء، و لا يزال ينبغي تمحيص و معرفة طبيعتها. إن قوانين الإنتاج البضاعي الاقتصادية هذه تتغير في مختلف درجات تطور هذا الشكل من أشكال الإنتاج، و لكن مرحلة الحضارة تجري كلها بالإجمال تحت سيطرتها. و في أيامنا أيضاً، يسيطر المنتوج على المنتج، و في أيامنا أيضاً، يضبط الإنتاج الاجتماعي كله، لا حسب خطة موضوعة بصورة مشتركة، بل بفعل قوانين عمياء تفرض نفسها كقوة عفوية، في آخر المطاف، و ذلك في عواصف الأزمات التجارية الدورية. لقد رأينا أن قوة عمل الإنسان في درجة باكرة نسبياً من تطور الإنتاج تغدو قادرة على إعطاء كمية من المنتوجات تزيد بصورة ملحوظة عما هو ضروري لعيش المنتج، و إن هذه الدرجة من التطور إنما هي أساساً نفس الدرجة التي يظهر فيها تقسيم العمل و التبادل بين الأفراد. و قد تطلب الأمر الآن القليل من الوقت لاكتشاف هذه "الحقيقة" الكبرى القائلة إن الإنسان أيضاً يمكن أن يكون بضاعة، و أنه يمكن مبادلة و استهلاك قوة الإنسان، إذا تم تحويل الإنسان إلى عبد. و ما كاد الناس يشرعون في ممارسة التبادل حتى غدوا هم بالذات سلعة للتبادل. لقد تحول المعلوم إلى مجهول، سواء شاء الناس أم أبوا. و مع ظهور العبودية التي بلغت في عصر الحضارة أعلى درجات تطورها، حدث أول انقسام كبير في المجتمع إلى طبقة مستثمِرة و طبقة مستثمَرة. و قد دام هذا الانقسام خلال كل مرحلة الحضارة. إن العبودية هي الشكل الأول للاستثمار، الشكل الملازم للعالم القديم، و أثرها جاءت: القنانة في القرون الوسطى، و العمل المأجور في الأزمنة الحديثة. هذه هي أشكال الاستعباد الكبرى الثلاثة التي تتميز بها عهود الحضارة الكبرى الثلاثة، إن العبودية السافرة في البدء، و المموهة منذ أمد قصير، ترافق دائماً الحضارة. إن درجة الإنتاج البضاعي التي تبدأ منها الحضارة تتصف اقتصادياً بظهور: 1. النقود المعدنية، و معها الرأسمال النقدي و الفائدة المئوية و الربا. 2. التجار كطبقة وسيطة بين المنتجين. 3. الملكية الخاصة للأرض والرهن العقاري. 4. عمل العبيد بوصفه الشكل السائد بين أشكال الإنتاج. إن شكل العائلة الجديد الذي يناسب الحضارة و الذي يؤكد سيادته معها نهائياً هو الزواج الأحادي، سيادة الرجل على المرأة، و ا

11-18-2008, 11:22 PM

{myadvertisements[zone_3]}

charles de gaulle 78 عضو متقدم المشاركات: 382 الانضمام: Jun 2008	مشاركة: #34 اصل العائلة أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة فريدريك إنجلس لمناسبة أبحاث لويس هنري مورغان ترجمة الياس شاهين الطبعة الألمانية الرابعة 1891 طباعة دار التقدم موسكو، 1975 التحويل الرقمي: Charles de Gaulle 78 أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة.rar
11-19-2008, 02:48 PM

{myadvertisements[zone_3]}

charles de gaulle 78 عضو متقدم المشاركات: 382 الانضمام: Jun 2008	مشاركة: #35 اصل العائلة Array أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة فريدريك إنجلس لمناسبة أبحاث لويس هنري مورغان ترجمة الياس شاهين الطبعة الألمانية الرابعة 1891 طباعة دار التقدم موسكو، 1975 التحويل الرقمي: Charles de Gaulle 78 أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة.rar [/quote] صورة عن الكتاب لمن يرغب بالتدقيق: 001.rar 002.rar 003.rar 004.rar
12-01-2008, 08:03 AM

{myadvertisements[zone_3]}