مجموعة "لوس أنجليس تايمز" تشهر إفلاسها

GMT 14:30:00 2008 الثلائاء 9 ديسمبر

وكالات



--------------------------------------------------------------------------------


الأزمة الإقتصادية أتت على أولى ضحاياها في الإعلام
مجموعة "لوس أنجليس تايمز" تشهر إفلاسها

لوس أنجليس: حصدت الازمة الاقتصادية وتراجع المداخيل الاعلانية الناتج منها الضحية الأولى المهمة في الإعلام الأميركي، مع إعلان المجموعة التي تملك "لوس أنجليس تايمز" وضع نفسها في ظل قانون الإفلاس. ومع إعلان مجموعة "تريبيون" التي تملك صحفا يومية عدة وضع نفسها "طوعا" تحت حماية قانون الإفلاس، يهدد الخطر وجود عدد من الصحف الكبرى التي تملكها المجموعة، وهي بالإضافة إلى "لوس أنجليس تايمز"، "شيكاغو تريبيون" و"بالتيمور صن" وهارتفورد كارنت".

وقال الملياردير سام زيل الناشط في القطاع العقاري والذي اشترى المجموعة العام الماضي إن هذا القرار سيسمح للمؤسسة باعادة جدولة ديونها، مشيرا الى ان المجموعة ستواصل نشاطاتها تحت مراقبة قضائية خلال المفاوضات مع المصارف. وقال زيل في بيان: "نعتبر ان اعادة الهيكلة ستخفض ديوننا الى مستوى يتوافق مع الحقائق الاقتصادية الحالية وستخفف الضغط عن نشاطاتنا". وتابع ان "عملية اعادة الهيكلة تركز على ديوننا وليس على نشاطاتنا".

واوضح ان مجموعته كانت ضحية "عوامل خارجة عن سيطرته"، من بينها الانهيار السريع للعائدات الاعلانية (19% في الفصل الثالث من 2008)، والازمة الاقتصادية، وتراجع حركة النشر (-2%)، اضافة الى ازمة الائتمان التي تضغط بقوة على المؤسسات.

وتعتبر مجموعة تريبيون ثاني اكبر شبكة من الصحف الاميركية على مستوى رقم الاعمال والثالثة من حيث التوزيع، الا ان اشهار افلاسها لا يشكل مفاجأة، فقد وصلت خسارتها خلال الفصل الثالث من العام 2008 الى 124 مليون دولار. وهي اعلنت في تشرين الاول انها ستوقف خلال عامين اشتراكها مع وكالة انباء "اسوشيتيد برس"، تماشيا مع العقد الموقع بينها وبين الوكالة والذي يفرض عليها اعطاء انذار مسبق بوقف الاشتراك مدته عامان.

اعلن بنك اوف اميركا عن نيته تسريح بين 30 و 35 الف موظف خلال الاعوام الثلاثة المقبلة وذلك في سياق تملك المصرف لمجموعة مريل لينش.

ويعتبر هذا الانخفاض في عدد الموظفين تقليصا للقوة العاملة لمريل لينش وبنك اوف اميركا بنسبة 11 بالمئة من اصل عدد الموظفين الاجمالي البالغ 308 آلاف شخص.

وقال المصرف ان هذه الخطوة تعبر عن ضرورة وفعالية خفض النفقات بعد عملية الاندماج التي جرت بين المجموعتين وفي ما سماه "بيئة اقتصادية ضعيفة تسيطر على مجال العمل المالي".

وكان بنك اوف اميركا قد اشترى مريل لينش بـ50 مليار دولار بعد ان منيت بخسارة ناهزت الاربعين مليار دولار.

وقال المصرف ان التسريحات ستطال المؤسستين الا انه لم يعط تفاصيل وقال انه ليس في وارد نشر الارقام والتفاصيل قبل مطلع عام 2009 المقبل.

وقد وافق المساهمون في بنك اوف اميركا على شراء مريل لينش مؤخرا على الرغم من الاعلان عن الصفقة في سبتمبر/ ايلول الماضي. الا ان اتمام عملية البيع والشراء سيجري مع انتهاء السنة الحالية ليصبح بنك اوف اميركا اكبر مصرف في الولايات المتحدة لناحية الاصول.

غير مفاجئ
وكانت مريل لينش قد منيت بالخسائر الكبيرة اثر ما بات يعرف بـ"الديون السيئة" المرتبطة بسوق العقارات والمنازل في الولايات المتحدة والذي كان اول من عانى من ازمة الائتمان العالمي.

وكان اعلان بنك اوف اميركا عن رغبته بشراء مريل لينش قد جاء بعد اسبوع فقط من اعلان منافستها الاساسية مجموعة ليمن براذرز افلاسها.

كما يأتي اعلان المصرف عن نيته تسريح هذا العدد من الموظفين بعد اسبوع على اعلان مصرف سيتي غروب الامريكي تسريحه 75 الف موظف,

وقال هوارد دايموند رئيس المحللين الماليين في مجموعة دايموند للاستشارات تعليقا على هذه التطورات انه "لو كان سئل منذ ستة اشهر عن هذه التسريحات لكان تفاجأ، ولكن بعد اخذ الوضع الاقتصادي هذا الاتجاه الدراماتيكي وبخاصة بعد الاعلان عن عدد الذين ينوي سيتي غروب تسريحهم، فان الخطوة التي اتخذها بنك اوف اميركا ليست بالكبيرة جدا ولا بالمفاجئة".

القي القبض على الرئيس السابق لبورصة ناسداك في نيويورك برنارد مادوف، 70 عاما، بتهمة الاحتيال ثم اطلق سراحه بكفالة مالية.

وكان مادوف قد اسس صندوقا للاستثمارات بقيمة 50 مليار دولار ولجأ الى تغطية الخسائر التي مني بها الصندوق باموال المستثمرين الجدد لديه حسب قول الادعاء العام الامريكي.

وتولت ادراة الشركة الاستثمارية العلاقة سيدة بريطانية وصفتها وسائل الاعلام البريطانية هذا العام بانها المرأة السوبر التي امتدحت مادوف في مقابلة صحفية معها هذا العام وقالت ان عمله ممتاز في سوق الاسهم الامريكية.

واضافت ان عائد الاستثمار في الصندوق كان ما بين 1 الى 1.2 بالمائة شهريا خلال السنوات الماضية.

وكان مادوف قد اسس شركة ادارة سندات مالية عام 1960 وشركة مستقلة لادارة صندوق استثماري.

وحسب مذكرة الاتهام التي قدمها المدعي العام الامريكي ضد مادوف فان الاخير اعترف امام ثلاثة من العاملين لديه الاربعاء الماضي ان عمل الصندوق مبني على اعمال الغش والاحتيال وهو يواجه الافلاس منذ عدة سنوات وان حجم الخسائر لا تقل عن 50 مليار دولار.

واضاف مادوف امام موظفيه انه انتهى وينوي تسليم نفسه للسلطات الحكومية لكن بعد ان يدفع المبلغ المتبقي في الصندوق الذي ترواح ما بين 200 الى 300 مليون دولار لعدد مختار من الموظفين لديه واصدقائه وعائلته.

ولدى وصول ضابطين من مكتب التحقيقات الفدرالي الى منزله الخميس الماضي قال لهم انه يعرف لماذا جاؤوا وانه غير قادر على اعطاء توضيحات تبرر ما حدث ويتوقع دخول السجن.

وفي حال ادانة مادوف سيحكم عليه بالسجن مدة 20 عاما ودفع غرامة بقيمة 5 ملايين دولار.

أثرياء في قبضة الاحتيال: الوليد يخسر 4 مليارات دولار
الوليد بن طلال أمام قصر الإليزيه: وداعاً للمخاطر! (ف. موري ـــ أ ب)لا يمكن التحديد بدقّة حجم الخسارة التي لحقت بالمستثمرين والمتموّلين الكبار في العالم جرّاء الأزمة الماليّة. ولكن بعض الأرقام تُظهر مدى حدّتها، فرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال كشف عن خسارته 4 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 الماضية، فيما تظهر تدريجاً إحداثيّات فضيحة هرم الفساد الذي أداره المستثمر الأميركي «النظيف!» برنارد مادوف

حسن شقراني
في الوقت الذي تظهر فيه أسماء ضحايا ممارسات الفساد المالي التي قام بها المستثمر الأميركي، برنارد مادوف، كشف رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، في حديث لمجلّة «Arabian Business»، عن أنّ خسارته خلال هذا العام بلغت 4 مليارات دولار لتصبح قيمة ثروته الكليّة 17.08 مليار دولار، بعدما كانت 21 مليار دولار في العام الماضي، وصنّفته مجلّة «Forbes» على أساسها ثامن أغنى رجل في العالم في لائحة تضمّ الأميركي بيل غايتس ووارن بافيت ولاكشمي ميتال وآخرين.
فالاستثمارات التي قام بها الأمير السعودي القائمة على الانكشاف على الأصول الماليّة الخطرة دفعت نحو انخفاض قيمة أصول كثيرة في محفظته الماليّة. وعلى سبيل المثال فهو رفع حصّته من 4 في المئة إلى 5 في المئة في المصرف الأميركي «Citigroup» الذي هبط سعر سهمه في الفترة الأخيرة إلى مستويات متدنيّة بطريقة قياسية، ما دفع الحكومة الأميركيّة إلى الهرع لإنقاذه. وقد تكون الإجراءات التي اتخذها برفع الحصّة تكتيكيّة لأنّ الجميع كان يعلم أنّ إنقاذ المصرف حتمي بسبب ارتباطه بشبكة معقّدة جداً وعالميّة جداً من العمليّات المصرفيّة والمؤسّسات الماليّة. ولكن ذلك لم يمنع من أنّ الاستثمارات فيه فقدت الكثير من قيمتها.
من جهة أخرى، تمثّل حصّة الوليد في شركة «المملكة القابضة» حوالى 8 مليارات دولار من ثروته الكليّة. فالشركة تستثمر في مجالات متنوّعة بينها التكنولوجي، كالحصّة التي تملّكها في شركة «Apple» للكمبيوتيرات، والإعلامي، لاستثماراتها في شركة «News Corp» التي يملكها العملاق روبرت ميردوخ. ولكن الانكشاف على الأصول الخطرة وأهمّها تلك المتعلّقة بأوراق المصارف الأميركيّة سيؤدّي حتماً إلى خسارة الأمير وزملائه في نادي الأثرياء في العالم.
تلك الخسائر المتعلّقة باستثمارات غير سليمة (لارتباطها بأوراق ماليّة مثل الرهون العقاريّة الأميركيّة) أو مشبوهة (بسبب المردود الكبير الذي تؤمّنه من دون وضوح طبيعة المصادر بطريقة أكيدة)، ظهر طرف منها مع تكشّف تفاصيل قضيّة الفساد المتّهم فيها المستثمر الأميركي الكبير، برنارد مادوف، بالاحتيال بقيمة 50 مليار دولار على مستثمرين في مختلف أنحاء العالم من خلال رفع مفهوم مخطّط الـ«بونزي» (Ponzi Scheme) إلى مستويات عليا (وُصفت نتيجتها بأنّها هرم مالي) تليق بمستوى التعقيد الذي وصلت إليه «وول ستريت» ودفع نحو انهيارها وانهيار زميلاتها في العالم منذ إعلان المصرف الأميركي «Lehman Brothers» إفلاسه في أيلول الماضي، وإطلاق موجة الذعر بين المستثمرين.
فقد كشفت التقارير الإعلاميّة أمس، أنّ متموّلين ورجال أعمال كباراً في عالم المال والأعمال عالمياً استثمروا أموالاً في أعمال مادوف، ووقعوا بالتالي ولسنوات طويلة ضحيّة مخطّطه الاحتيالي القائم على تقديم فوائد مرتفعة جداً للمستثمرين من خلال اقتراض تسلسلي للأموال دفع في النهاية إلى اكتشاف بعض الزبائن لدى تفقدّهم استثماراتهم في صندوق الاستثمارات العتيد الذي يدره مادوف، أنّه ببساطة لا توجد أموال!
وحسبما نقلت صحيفة «Wall Street Journal» فإنّ مصارف كبيرة مثل «BNP Paribas» الفرنسي هي من عداد هؤلاء الضحايا، كما أنّ مستثمرين من إسبانيا بينهم صندوق «Optimal Santander» خسروا أكثر من 3 مليارات دولار، كما خسرت شركة إدارة الثروات «M&B Capital Advisers» 558 مليون دولار.
ولكن اللافت في القضيّة هو ما نقله موقع «Bloomberg» عن مصادر مطّلعة، ويفيد أنّ لجنة الرقابة على السوق الماليّة في الولايات المتّحدة (Security and Exchange Commission») لم تفحص الدفاتر الماليّة لشركة مادوف منذ تسجيلها لدى اللجنة عام 2006، لذا فإنّ أيّة استثمارات مشبوهة أو ممارسات فاسدة كان يقوم بها وتعرّض المليارات من أموال الغير للخطر، لم تكن مرصودة وغير مشكوك في أمرها حتّى، نظراً لأنّ المتهم كان رئيساً لبورصة «Nasdaq» في نيويورك وأحد أكثر العاملين في السوق الماليّة «نظافة».
ومن هذا المنطلق يمكن فهم الأسباب الإضافيّة الكامنة وراء التعقيدات التي سيطرت على «وول ستريت». ففقدان الرقابة أدى إلى نشوء المنتجات الماليّة المعقّدة التي دفعت إلى تسمّم السوق منذ آب عام 2007. كذلك أدى إلى ارتفاع حجم ممارسات الفساد. وهذان العاملان دفعا نحو تكبّد مستثمر مثل الوليد بن طلال خسارة تمثّل 20 في المئة من ثروته.
والسؤال الآن يبقى: ماذا سيفعل أثرياء العالم في المستقبل في ما يخصّ استثماراتهم في الأسواق الماليّة، فيما الجميع ينتظر اللائحة الجديدة التي ستنشرها «Forbes»؟



--------------------------------------------------------------------------------

تأثّر سويسري

خسرت مصارف وصناديق استثمار سويسريّة أكثر من 4.22 مليارات دولار جرّاء الاستثمار في الأوراق الماليّة، التي كان برنارد مادوف يصدرها، والتي دفعت لتسجيل خسائر تقدّر بـ50 مليار دولار تمسّ بمَحافِظ مستثمرين حول العالم. وبحسب صحيفة «Le Temps» فإنّ مصرف «UBP» الرائد في مجال الاستثمار في صناديق التحوط، خسر نحو مليار فرنك سويسري. فيما تأثّرت مجموعة «EIM» الناشطة في صناديق التحوط بواقع 230 مليون دولار أو نحو 2 في المئة من حجم الأصول تحت إدارتها البالغ 11.5 مليار دولار.