[U]المنامة - حسين خلف - صحيفة الوسط البحرينية

وجهت له تهمة التحريض على الحكم وإذاعة إشاعات مغرضة
"النيابة" توقف مشرف "بحرين أون لاين" لمدة 15 يوما


أوقفت النيابة العامة أمس المشرف العام على الموقع الالكتروني المعروف باسم "بحرين أون لاين"، علي عبدالإمام لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت له تهم إذاعة بيانات كاذبة وإشاعات مغرضة وبث دعايات مثيرة والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به.


واستدعيت شقيقته وحقق معها وافرج عنها بعد ذلك. وأشرف على التحقيق معهما وكيل النيابة وائل بوعلاي.
وقالت النيابة العامة تقدمت "وزارة الإعلام بشكوى تبلغنا فيها، بأن موقع بحرين أون لاين يبث بيانات وصورا ومعلومات تتضمن دعايات مثيرة، يحرض على نظام الحكم، وأكدت التحريات أن المتهم هو الذي أنشأ الموقع، كما أكد خبراء الشبكات الالكترونية الذين انتدبتهم النيابة ذلك، واقر المتهم أنه هو الذي أنشأ الموقع وأنه المسئول عن البيانات المدونة عليه عموما، وأنه هو الذي يحدد الأعضاء المشاركين في الحوار والموضوعات، التي يتم مناقشتها عليه، وزعم أنه لا يمكنه السيطرة التامة على كافة المداخلات التي تتم على الموقع". وقالت شقيقة المتهم "تم سؤالي عن بطاقة الهاتف التي كان يستخدمها أخي، إذ كان يتصل بشركة أميركية التي تؤجره السيرفر الخاص بالموقع الالكتروني، كما سألوني إن كان لدي أي علم بمقالات تكتب في الموقع، وتمس بالذات الملكية، فأخبرتهم بأني لا أعلم شيئا عن الموضوع، وتم بعدها إطلاق سراحي".
يذكر أن تهم التحريض على نظام الحكم وإذاعة بيانات كاذبة وإشاعات مغرضة وبث دعايات مثيرة، تصل عقوبتها القصوى مجتمعة إلى السجن لمدة ست سنوات.

[U]صحيفة أخبار الخليج



النيابة توقف مواطنا بتهمة التحريض علانية على كراهية النظام



أوقفت النيابة العامة المتهم ع.ح.ع مدة خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمتي إذاعة بيانات وإشاعات مغرضة وبث دعايات مثيرة والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به.

وكانت وزارة الإعلام قد أبلغت النيابة العامة بوجود موقع على شبكة الإنترنت يسمى بحرين أون لاين يبث بيانات وصورا ومعلومات تتضمن دعايات مثيرة ويحرض على كراهية نظام الحكم والازدراء به، وقد أكدت التحريات ان المتهم المذكور هو الذي أنشأ الموقع كما أكد خبراء الشبكات الإلكترونية الذين انتدبتهم النيابة لفحص الموقع وبيان اسم مالكه أن البحث على الشبكة باستخدام البرامج المخصصة لذلك أكد ان المتهم هو الذي أنشأ الموقع، كما ثبت من التحقيقات ان الخط التليفوني الذي استخدمه المتهم باسم شقيقته والتي أقرت في التحقيقات بأن شقيقها - المتهم - هو الذي يستخدم هذا الخط، وبمواجهة المتهم بهذه الأدلة أقر بأنه هو الذي أنشأ الموقع وانه المسئول عن البيانات المدوّنة عليه عامة وانه هو الذي يحدد الأعضاء المشاركين في الحوار والموضوعات التي تتم مناقشتها عليه وقد زعم انه لا يمكنه السيطرة التامة على كافة المداخلات التي تتم على الموقع.

[U]صحيفة الميثاق - فاضل عنان:

اوقفت النيابة العامة امس المسئول عن الموقع الالكتروني "بحرين أون لاين" علي عبدالامام لمدة 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيق. وكانت القوي الامنية قد اوقفت عبد الامام وشقيقته فاطمة وبعد التحقيق عادت وافرجت عنها وابقت عليه..
وقد صدر عن النيابة العامة مساء امس البيان التالي: اوقفت النيابة العامة المتهم ع.ح.ع لمدة خمسة عشر يوما احتياطيا علي ذمة التحقيق بعد ان وجهت له تهمتي اذاعة بيانات واشاعات مغرضة وبث دعايات مثيرة والتحريض علانية علي كراهية نظام الحكم والازدرائه.
وكانت وزارة الاعلام قد ابلغت النيابة العامة بوجود موقع علي شبكة الانترنت يسمي بحرين أون لاين يبث بيانات وصورا ومعلومات تتضمن دعايات مثيرة ويحرض علي كراهية نظام الحكم وازدرائه، وقد اكدت التحريات ان المتهم المذكور هو الذي انشأ الموقع كما اكد خبراء الشبكات الالكترونية الذين انتدبتهم النيابة لفحص الموقع وبيان اسم مالكه ان البحث علي الشبكة باستخدام البرامج المخصصة لذلك اكد ان المتهم هو الذ ي انشأ الموقع كما ثبت من التحقيقات ان الخط التليفوني الذي استخدمه المتهم باسم شقيقته والتي اقرت في التحقيقات ان شقيقها - المتهم - هو الذي يستخدم هذا الخط، وبمواجهة المتهم بهذه الادلة اقر انه هو الذي انشأ الموقع وانه المسئول عن البيانات المدونة عليه عامة وانه هو الذي يحدد الاعضاء المشاركين في الحوار والموضوعات التي يتم مناقشتها عليه وقد زعم انه لا يمكنه السيطرة التامة علي كافة المداخلات التي تتم علي الموقع.

[U][SIZE=5]بيان صحافي


بيان صحافي :

تهم النيابة العامة باطلة ومطالبة بالإفراج عن المشرف العام لبحرين أونلان

وجّهت النيابة العامة يوم أمس إلى المشرف العام لملتقى البحرين www.bahrainonline.org علي عبد الإمام، مجموعة من التهم تتعلق بحرية التعبير والنشر الإلكتروني، وأصدرت أمرا يإيقافه على ذمة التحقيق 15 يوما.
إنّ إدارة الملتقى تُجدّد استنكارها لهذا الإجراء التعسفي، وتعتبره خرقا للمبادئ الدولية في مجال حرية التعبير وتبادل المعلومات عبر شبكة الإنترنت، وهذا الإجراء يأتي في إطار سلسلة من التراجعات الخطيرة التي مُنيت بها البلاد على صعيد واقع الحريات وحقوق الإنسان، حيث لازالت البحرين تُحكم بحزمة من القوانين والمراسيم التي شجبتها المنظمات والجمعيات الحقوقية والسياسية في البلاد وخارجها، ورأت فيها استمرارا لحقبة أمن الدولة وسياسة القمع المقنن.
إننا أمام هذا التطور الخطير، نعلن خشيتنا من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وخصوصا في مجال حريات التعبير والنشر على شبكة الإنترنت وفي المنتديات الإلكترونية التي تزدهر بها البحرين ويعبّر من خلالها الأهالي عن آرائهم ومساهماتهم الإعلامية المختلفة في الوقت الذي تسيطر فيه الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية وتجيّرها لصالحها وتفرض على الصحافة المحلية قوانين وأوامر إدارية تحول دون انفتاحها على حقيقة ما يجري من أوضاع وتطورات في البلاد.
وبناء على ذلك، فإننا نثير مخاوفنا الشديدة من الأبعاد الأمنية والسياسية وراء اعتقال المشرف العام، لاسيما مع الملاحقات المتكرّرة التي تعرّض لها الملتقى عبر إغلاقه المتكرّر وإرسال رسائل تهديد إلى الأعضاء المشاركين فيه، كما أننا نبدي شكوكا حقيقية حيال طبيعة الظروف القضائية التي سيخضع لها المشرف العام، حيث تهمين السلطة التنفيذية على النيابة العامة وأجهزة القضاء، ولم يجر أي تغيير على القوانين والمراسيم المعمول بها في هذه الأجهزة بما يتلاءم مع المواثيق الدولية التي وقّعت عليها حكومة البحرين كما أنّ قوانين الحقبة السوداء لازالت سارية المفعول، إضافة إلى وجود الفراغ القانوني في مجال النشر الإلكتروني وهو الأمر الذي يسمح للسلطات بالتحايل على الحيثيات وتكييف التهم بما يتناسب مع رغباتها الهادفة إلى فرض مزيد من القمع والإرهاب والضرب بحديد على كل الجهود الحقوقية والإعلامية المبذولة لكشف هذا الواقع والدعوة إلى تعديله وتحسينه وإزالة منْ يصر على وجوده واستمراره.
نكرّر مطالبتنا بالإفراج الفوري عن المشرف العام دون قيد أو شرط، ونؤكد بطلان التهم الموجّهة إليه من قِبل النيابة العامة ولا نرى وجها شرعيا لتوقيفه واحتجازه وأنّ هناك دوافع أمنية وسياسية للحكومة وراء ذلك، كما نناشد كل نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحرية التعبير والنشر الصحافي والإلكتروني بالتضامن مع قضية المشرف العام واعتباره سجين رأي.

إدارة ملتقى البحرين الإلكتروني
www.bahrainonline.org

هذا البيان أصدرته اللجنة المنظمة للاعتصام عند النيابة العامة 28 فبراير 2005م


بيان صحفي
البحرين: عندما تهدد حرية التعبير وينشر الرعب يذهب الأمن والإستقرار

لقد وجهت السلطات صفعة وأي صفعة لحرية الرأي والتعبير بعد عهد بائد ولى كان فيه الناس يرزحون تحت نير قانون أمن الدولة سيء الصيت الذي انتهك آدمية الانسان..وجود الانسان..حرية الانسان، بعد عهد اصطبغ بالانفراج المحدود وجد شعب البحرين خلاله متنفساً ووجد في المنتديات الالكترونية التي انتشرت كحالة صحية وأصبحت رئة يتنفس بها الناس الذين عانوا من التهميش والإقصاء ليبثوا شجونهم وآهاتهم وآراءهم، ولكن يبدو أن أيام قانون امن الدولة تطل علينا نذرها من جديد، فقد كان في مداهمة بيت المواطن علي عبد الإمام دون أمر قضائي واعتقال أخته من مدرستها تحت حجج وذرائع واهية وتوجيه تهم خطيرة له خيرُ دليل على أن البحرين تتراجع القهقرى نحو ذلك العهد البائد، ونرى أن الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة تعتبر انتهاكاً لحرية المواطنين وترويعاً للنساء والأطفال الذين استبشروا خيراً بنية نظام الحكم على إجراء إصلاحات سياسية، ونحن على يقين أن هذه التصرفات الماراثونية ما هي إلا مناورة لتقييد حرية الرأي والتعبير والنشر الالكتروني بعد أن حلت المواقع الالكترونية محل الصحافة الصفراء الانتقائية التي تسوق للموقف الحكومي وتهمش التحركات الشعبية، وليس هذا فحسب فاعتقال المواطن علي عبد الإمام ما هو إلا خطوة من الخطوات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه وإحكام القبضة البوليسية.

ونحن إذ نعلن دعمنا وتضامننا مع المواطن علي عبد الإمام نطالب بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط على جناح السرعة واحتواء بشائر الأزمة التي يمكن أن تخلقها التصرفات التي ما زالت عقلية امن الدولة تسمح بها لرجال الأمن وما مداهمة منازل الآمنين إلا إحدى مفرداتها وسبلها، وقد سبقه اعتقال المواطن غازي محمد في وقت سابق من هذا الشهر لأنه أعلن موقفه من وثيقة 2002م وأعلن رفضه لها، فأين حرية الرأي والتعبير؟ أين واحة الديمقراطية؟ وأين إفساح المجال للرأي الآخر.

هذا ونشدد على أن برامجنا السلمية سوف تتواصل ما لم يتم إطلاق سراح علي عبد الإمام والجنوح إلى الحوار الجاد لحلحلة أية أزمة يمكن أن تنشأ عن تصرفات حقبة امن الدولة القمعية التي ولت ولن تعود من جديد بأي حال من الأحوال. كما ندعو جميع المواطنين والجمعيات الأهلية بالتواجد والحضور لفعاليات التضامن التي تهدف لحماية وصيانة حرية الكلمة وحق التعبير دون خوف من أحد.
إننا ندعو السلطة لتفعيل الحكمة والتعاطي بهدوء وعدم دفع الأمور الى التصعيد الذي ينتج عنه إنفلات لا يصب في مصلحة البلاد. وقى المولى بلادنا شر الفتن وأعزأهلها بالحكمة والصواب، إنه سميع مجيب.

لجنة التضامن مع حرية التعبير في البحرين
28 فبراير 2005م
البحرين

لا حول ولا قوة الا بالله

الا متى سنبقى مطاردين من هؤلاء الحكام ؟

لقد وصل الامر بآل خليفة انهم يريدون تكميم الافواه حتى في الانترنت

هذا منظر المعتقل
في البحرين
نيالكم
عن جد نيالكم على هيك امن محترم
عم احكي جد مع اني طبعا ضد هذا الاعتقال بس واضح
ان المعتقل محترم
..............

الحق أن القبض على أي صديق وإيداعه السجن أمر محزن ، وبالأخص إذا كان هذا الصديق كالأخ العزيز علي عبدالإمام..

ولكن الحزن شيء والاعتراف بالحق شيئ آخر..

فمسئولية علي عبدالامام لا يستطيع هو إنكارها بوصفه صاحب الموقع والمؤسس له ، وما يحدث من انفلات في ترك المراهقين وغيرهم يسبون ويشتمون في اعراض الناس شيئ آخر..

أما التهم الموجهة إليه ، والقبض الذي تم عليه وعلى أخته فصحيح من الوجهة القانونية تأسيساً على أمر النيابة العامة ، وحسب اعترافه بمسئوليته عن الموقع..

ولكن علي عبدالإمام كشخص يكتب في الموقع لا يمكن اتهامه بمثل هذه التهم لأنه لم يفعل أياً منها..

إذن جريمة علي عبدالإمام لأنه صاحب الموقع ومسئول عنه لا باعتباره كاتب فيه ، ولا يمكن لأحد ان ينكر ما يحدث في ذلك المنتدى من كلام يخرج عن مسألة النقد أو الطرح السوي إلى السب والقذف العلني ليس لملك البلاد أو الشخصيات العامة وحسب بل لكتاب الصحف ، الذين لا يروقون لطائفة من الناس مثل الصحفية سميرة بن رجب ولا ينكر احد الهجمة الشرسة التي تعرضت لها من سب وقذف واستهزاء وإساءة شخصية لها لأنها فقط انتقدت السيستاني..

إذن لا يحق لأي كان أن يتباكى على الحريات ، لأن حرية التعبير بالفعل مكفولة في البحرين في حدود ما سمح به القانون ، ولكن حرية التعبير لا تعني أبداً أن أخالف مواد الدستور وقانون العقوبات وأجعل من نفسي ضحية في سبيل أناس لا يعرفون مسئولية الكلمة..

أشد على يد الأخ الأستاذ علي عبدالإمام على هذه التضحية التي قد لا تكون في محلها ، وأسأل الله العلي القدير أن يفرج عنه سجنه..

تحياتي

عزيزي كحيلان؛
أستغرب من مزايدتك على سميرة بن رجب. تعرف أن ماكتبته، لم يكن كله نقداًً محضاً، كما تحاول هنا أن توهم القراء في مداخلتك، وإذا كنت ترى فيماقالته عن "سيستاني"، الذي يدين إلى مرجعيته الآلاف هنا، من أنه "جنرال" أو "عميل أميركي"، أو ماسبق أن صرحت به في مقابلة تلفزيونية من أن الشيعة، كل الشيعة، إنما هم "عملاء أو رعايا لإيران"، ولايتوفرون على "وطنية"، يدخل في باب النقد أو الرأي الآخر، فليس عليك أن تنكر كل الحملة التي نشأت ضداً منها في الموقع المنكوب. وبلاش مرافعة عن قضية خاسرة!! أما بخصوص اعتقال العزيز علي عبدالإمام، الذي أتبع هذا اليوم بزميلين آخرين، ليس له دخلٌ برجب ولاغيرها من يتامى صدام، له دخل ياسيدي بهذه "الذات" الملكية المنتفخة، التي هي، مثل "الله" تماماً، ليس علينا أن نمسها، حتى ولو زنت وبطشت آناء الليل أو النهار. يعني مثلاًً، إذا الملك كتب كلاماً إنشائياً "ماسخاً"، بلغة ركيكة لايكتبها طفل في السادس الابتدائي، وزور فيها التاريخ، هل علينا أن نسبح بحمده أو نسكت لأن ذاته مصونة. طززز في هيك ذات.
الأهم من كل ذلك: تعرف أن المنتديات التي تعمل وفق نظام "الفورم"، لايمكن ضبطها، وإلا فما يكتب هناك، ليس أقل "لذاعةً" مما ينشر هنا في منتدى الفكر العربي. وانظر تجد!

محبك؛
ماهر الزيرة

[U]بيان جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
جمعية الوفاق تستنكر اعتقال مؤسس ملتقى البحرين الإلكتروني


نتابع بقلق اعتقال الأستاذ علي عبد الإمام مدير موقع ملتقى البحرين الإلكتروني بتهمة "بث بيانات وصورا ومعلومات تتضمن دعايات مثيرة" حسبما جاء في بيان النيابة العامة، وتوجيه تهم خطيرة له من قبيل المساس بالذات الملكية، والتحريض على كراهية النظام، ومخالفة قانون الاتصالات، ومخالفة قانون الصحافة، ونشر بيانات ملفقة وكاذبة، والتحريض على كراهية النظام، ومن ثم إصدار أمر توقيفه على ذمة التحقيق لمدة 15 يوماً. كما تم اعتقال شقيقة الأخ علي (فاطمة عبد الإمام 32 سنة) وحقق معها لساعات طويلة قبل أن يطلق سراحها.

والغريب أن هذا الأمر المنذر بتهديد مباشر وموجه إلى حرية الرأي والتعبير يأتي متزامنا مع دعوة الحكومة إلى قوى المعارضة بعدم التحرك الخارجي وتصوير البحرين على أنها واحة حرية الكلمة والنشر.

وقد بادرت جمعية الوفاق فور سماعها للخبر إلى توجيه عدد من المحامين للقيام بمهمة الدفاع عن الأخ علي باعتبار القضية حقوقية وتتصل بحرية التعبير وحقوق النشر الإلكتروني المكفول في الأعراف والمواثيق الدولية، كما يعتبر ذلك حجب لدور الصحافة الإلكترونية في التعبير عن الرأي ومتابعة الأحداث ونقل الأنشطة العامة.

إننا في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية نعتبر هذا التصعيد الحكومي أمراً غير مبرر ومن شأنه أن يؤدي إلى مصادرة الحق الذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (19)، وما نصت عليه المادة (19) من العهد الدولي للحقوق السياسية المدنية، ونطالب السلطات بالإفراج العاجل عن الأخ علي الذي لم يثبت أنه هو من يقوم بنشر المقالات التي أزعجت السلطات، بل يقوم بالإشراف الإداري والتقني على الموقع الذي يساهم فيه الأعضاء علماً أن النشر الإلكتروني لا يتنافى مع أي من القوانين المعمول بها كقانون الصحافة والمطبوعات والنشر.

وإننا ونحن نوجه إلى ضرورة نزع فتيل أزمة تنذر بتهديد الحريات وخنقها لندعو المؤسسة الرسمية إلى ضرورة التروي وتوخي الحذر من توجيه التهم وتوزيعها بغرض الابتزاز السياسي مما سيكون له الأثر السلبي في مصادرة حرية الكلمة وخلق حالة من الاحتقان الشعبي دون وجود سبب منطقي لهذا التحرك الحكومي المفاجئ لما من شأنه أن يتسبب في انتكاسة لحرية الرأي والتعبير في البلاد بعد الانفراج النسبي في هذا المجال بعد التوقيع على الميثاق.

كما ندعو إداريي ومنتسبي الملتقى إلى التحلي بالانضباط والصبر، والعمل وفق الأطر الدستورية والقانونية المشروعة، وتفويت فرصة على من يروم تعكير الأجواء والتصيد على أبناء الشعب المسالم. ونعلن أننا بصدد تشكيل هيئة من المحامين للدفاع عن الأخ علي، وندعو لتشكيل لجنة شعبية للتضامن تتبنى أساليب العمل السلمي في دعمه ومؤازرته.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
19 محرم 1426 هـ، الموافق 28 فبراير 2005