شكراً لك أخى زمان لتضامنك مع معتقلى الرأى وشكراً لكل من تضامن سواء باصدار بيان أو بإبداء التعاطف وهذه لكم جميعاً :wr:
بيان صحافي
البحرين: لجنة التضامن مع معتقلي الرأي تتشكّل وتبدأ بمخاطبة المسئولين وجميع الهيئات والقوى
تشكّلت يوم أمس "لجنة التضامن مع معتقلي الرأي في البحرين"، على خلفية الإجراء الحكومي المتعسّف القاضي باحتجاز علي عبد الإمام، المشرف العام لموقع ملتقى البحرين الإلكتروني
www.bahrainonline.org وحسين يوسف والسيد محمد الموسوي وذلك بتهمة النشاط الإلكتروني على شبكة الإنترنت. وقد وجّهت النيابة العامة اتهامات باطلة إلى المحتجزين الثلاثة تتعلق بمس الذات الملكية والتحريض على كراهية الحكم ومخالفة قانوني الصحافة والاتصالات وأمرت بتوقيفهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
إن اللجنة تُبدي استنكارها لهذا الاحتجاز غير القانوني، وتشكّك في وجود أغراض مسيّسة وراء هذا الاحتجاز، لاسيما وأن البحرين تعاني من إشكالات قانونية على مستوى أجهزة القضاء وفصل السلطات والفراغ القانوني الخاص بالنشر الإلكتروني، فضلا عن تعارض المراسيم والقوانين المعمول بها حاليا مع الاعتبارات الدستورية وما تقرّره الاتفاقات والمبادئ الدولية بهذا الخصوص. إضافة الى وضع البحرين المحرج الذي أبرزه مناقشة تقريرها الخاص بالتمييز والمحسوبية في البحرين وذلك أمام خبراء لجنة مناهضة التمييز العنصري بالأمم المتحدة المنعقدة بجنيف يوم غد الخميس 3 مارس، وذلك في وجود تقرير ظل قدمه مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفيدرالية لحقوق الإنسان. وإضافة لتكميم الأفواه باستخدام القوة القانونية، إن ما جرى هو محاولة من السلطة، لشد الإنتباه عن الازمة الدستورية التي قررت المعارضة- المتمثلة في جمعيات التحالف- نقله للخارج كما هي محاولة لإستباق اللجان الشعبية المتمثلة في لجنة الضحايا والعاطلين والإسكان لإستثمار المناسبات الدولية القادمة للضغط وتحقيق أي مكتسبات، وابراز تداعيات اعتقال هؤلاء الشباب فوق كل تلك القضايا.
من هنا، فإن اللجنة تطالب بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي المواقع الإلكترونية من دون قيد أو شرط، ومعالجة كلّ ما ترتّب عن هذا الاعتقال بما في ذلك التعويضات المادية والمعنوية ورد الاعتبار. وسوف تباشر اللجنة جهدها السلمي في هذا الاتجاه، وقد أعدّت برنامجا متنوّعا للتعبير عن مطالبها وذلك باستخدام كافة وسائل الاحتجاج والضغط الشعبي المتحضّر.
وتؤكّد اللجنة أنها تشكيل أهلي تضامني انبثق عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، ويضمّ نشطاء حقوقيين وأهالي المعتقلين ومعنيين بحرية النشر الإلكتروني، وسوف تحرص اللجنة على التشاور والتنسيق مع كل الجهات الأهلية والحقوقية، مع الإشارة إلى أن أفراد اللجنة يمثّلون أنفسهم. وتضمّ اللجنة كلا من:
1- نادر إبراهيم
2-حسين عبدالإمام
3- عباس عمران
4- د. عبدالجليل السنكيس
5- أحمد سلطان
6- أميرة عبدالله
وحرصاً من اللجنة على تأدية دورها التضامني بالشكل الصحيح، فإنها تعلن في بيانها الأول بأنها سوف تقوم بمخاطبة المسئولين في البلاد تطالب فيها بسرعة الإفراج عن معتقلي الرأي وحلحلة الأوضاع الخاطئة التي دفعت الجهات الأمنية إلى اعتقالهم، وسوف تُوقِف إطلاق برامجها التضامنية الشعبية لمدة لا تتجاوز الأسبوع بانتظار الرد على الرسالة المذكورة، واللجنة إذ تعلن ذلك فإنها تؤكد على التالي:
- سوف لن توقِف اللجنة خلال هذه المدة تحركاتها الحقوقية والإعلامية، فما دام الأخوة في المعتقل، فإن صوتهم ومظلوميتهم سوف تصل الآفاق.
- تؤكد اللجنة على سلمية تحركها، وفي الوقت الذي لا تلزم اللجنة المتعاطفين مع قضية معتقلي الرأي بإيقاف وسائلهم وبرامجهم الخاصة في التضامن، إلا إنها تشدد على استخدام الوسائل السلمية المتحضرة التي تعكس مستوى وعي وحكمة شعب البحرين الكرام، بحيث تفوت على اي فرصة لمصادرة القضية المطلبة الأساس.
- تدعو اللجنة إلى استمرار التواجد الرمزي العفوي عند النيابة العامة طوال فترة الانتظار وتوقيف معتقلي الرأي.
- تعمل اللجنة على التنسيق مع بقية اللجان والجهات الأهلية التي تحمل شئونا مطلبية أخرى، وسوف تحرص على توحيد المواقف المطلبية دون الإضرار بالملفات الحقوقية المختلفة، وذلك من خلال مخاطبات مباشرة ومكتوبة.
إن اللجنة تدعو جميع المؤسسات الحقوقية والسياسية وكذلك القوى المجتمعية لدعم قضيتها من خلال المطالبة باطلاق سجناء الرأي في البحرين والتاكيد على ضرورة احترام حرية التعبير.
لجنة التضامن مع معتقلي الرأي في البحرين
Committee of Solidarity with Detainees of Conscience in Bahrain
البحرين: 2 مارس 2005