جعجع: نصرالله لا يريد المحكمة الدولية وموقفه خطير

GMT 3:30:00 2009 الثلائاء 5 مايو

إيلاف



--------------------------------------------------------------------------------


"إيلاف" من بيروت: إتهم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله" بأنه لايريد المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ووصف موقفه هذا بأنه"بالغ الخطورة". وقال : "أن "قوى 8 آذار/ مارس بدت كأنّها تعتمد تكتيكًا توجَّه بموجبه قسمٌ منها للتهجّم على المحكمة الدولية وقسمٌ آخر للتهجّم على القضاء اللبناني،ولم أكن في وارد الردّ على هذه الحملات لولا اطلالة السيد حسن نصرالله حيث أدلى بدلوه في هذا المجال (...) وقد أيقنت ان الهجوم منظّم عن تصور وتصميم".

وركزعلى أن "إطلاق الضباط الاربعة هو كناية عن تخلية سبيل لعدم كفاية الدليل في الوقت الحالي كما اعتبر المدعي العام الدولي بنفسه، فمنذ انطلاق عمل لجان التحقيق أي منذ ديتليف ميليس ثم من أتى بعده لم تصدر اي توصية تطالب القضاء اللبناني باطلاق سراح الضباط، والسبب ان الضباط عندها كانوا تحت احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني، وبعد ان انطلقت المحكمة أصبحوا تحت احكام قانون المحكمة الدولية الذي يمنع وضعهم قيد التوقيف مدة طويلة". ولفت الى ان "هناك عددًا من الشهود رفضوا الادلاء بشهادتهم امام القضاء اللبناني وأدلوا بها أمام القضاء الدولي، وذلك ضمن اطار برنامج حماية الشهود، وبالتالي لم تكن كل المعلومات متوفرة امام القضاء اللبناني".

وإذ اعتبر أن "قوى 8 آذار هي آخر من يحقّ له التحدث عن إصلاح القضاء"، قال جعجع: "تصوّروا ان قضاء 8 آذار الاصلاحي سيكون مثل جوزيف فريحة وعدنان عضوم والمنسق جميل السيد، وأن هولاء هم سيصلحون القضاء اللبناني". وأشار إلى" الآلاف من الاحكام الجائرة التي صدرت من القضاء في عهد 8 آذار، بشهادة لجنة حقوق الانسان اللبنانية إن بحق "القوات اللبنانية" أو بحق غيرها من اللبنانيين"، مذكّرًا "بموت فوزي الراسي تحت التعذيب في السجن ايام الوصاية السورية في ظل قضاء 8 آذار".

وأسف لأن "السيد نصرالله لا يتذكر ان هناك أناسًا قتلوا في السجن تحت التعذيب"، وأردف: "عندما أقرّ المجلس النيابي عام 2001 قانون المحاكمات الجزائية ومن ضمنه المادة 108، رفض ذلك اميل لحود وجميل السيد وأجبروا النواب على إعادة تعديل المادة، وها قد طُبّقت المادة 108 عليهم". وأضاف: "مع كلّ ذلك أقول إنّ القضاء مترهل وبطيء لكن يبقى افضل بكثير من قضائهم المجرم".

وتابع: "لقد صُدمت من حديث السيد حسن نصرالله، وعلى الرغم من كل اساليب المنطق التي تحدث بها، فالهدف الفعلي والجملة المفتاح من حديثه هي قوله: أرجو ألاّ يطالبنا أحد ان نلتزم بقرار المحكمة وأي شيء يصدر عن المحكمة بعد اليوم..."، وتابع: "نصّب نصرالله نفسه مدعٍيا عاما للتمييز، يعني ان نصرالله لا يلتزم بأي أمر او قرار يصدر لا يكون لصالحه، وهذا ما تردده السلطات السورية، فهو يتوجس شراً من المحكمة الدولية، ولا يريد ان يسلّم احدًا اذا ما طُلب". وتوجّه جعجع الى السيد نصرالله بالقول: "إن هذا الموقف يمكن ان يفجّر لبنان، ونحن لا نقبل به ولا يمكن للسيد حسن ان يقول لا اريد المحكمة الدولية، فقوله هذا خطير". وأضاف: "السيد حسن نصرالله لا يريد المحكمة الدولية وأكد في خطابه الاخير رفضه للمحكمة الدولية، على الرغم من كل السوابق التي تؤكد على استقلالية المحكمة، ما يدفعني إلى القول "اللي في تحت باطوا مسلة بتنعروا".

ورأى جعجع أن "خروج الضباط ذكّر الناس بأبشع صور المرحلة الماضية، وكل ما في الامر ان السيد حسن يريد ان يوسّخ صورة المحكمة الدولية وكأنه يعلم بنتائج المحكمة رافضًا اي قرار يصدر بعد عن المحكمة". وقال إن "مكمن الخطورة في أن يريد احد ان يوصلنا الى قاعدة لكم لبنانكم ولي لبناني"، معتبرا أن "المحكمة الدولية وحدها ستوصلنا الى الحقيقة ويجب ان تكمل دورها لتوصلنا الى ما نريد". وأضاف: "السيد حسن يريد تحوير الوقائع والقول لنا ان المحكمة ليس فيها اي ملف".".
وختم : "الخلاصة إن موقف السيد حسن خطير جداً، وأتمنى عليه ان يعيد النظر فيه".

ولك أبو رياض مين بعد بيسمع لجعجع؟؟؟

حتى ستريدا لم تعد تقبضه جد....





Array




غداً يلتئمُ مجلسُ القضاء الأعلى، للملمة الهزة العنيفة التي أصابته.

وتبدو عناصرُ اللفلفة قد اكتملت، وفق السيناريو الآتي:

أولاً، صدورُ كلامٍ عن مراجعَ عليا، يزعمُ أنَّ معالجة الأخطاء القضائية، تتمُّ من داخل الجسم القضائي، وعبر هيئة التفتيش القضائي. وللتذكير فقط، فالمراجع نفسها، هي من أصدر قبل أسابيع قليلة، تشكيلاتٍ قضائية، جرت بواسطتها ترقيةُ قضاةٍ محالين الى التفتيش. فأيُّ إصلاحٍ يوهمون؟

ثانياً، غيابُ المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، عن اجتماع الجسم القضائي. لأنه يستجمُّ مع زوجته في منتجع كارلو فيفاري، كما قال أصدقاؤه لجميل السيد. لكنَّ ضميرَ ميرزا مرتاح، كما قال قبيل سفرِه الضروري جداً.

ثالثاً، مبادرةُ وزير العدل ابراهيم نجار، الى محاولةٍ في اللحظة الأخيرة، لامتصاص الضجة. فأعدَّ مشروعَ قانونٍ لتعديل المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي. كأنَّ تزويرَ الإفادات وتلفيقَ السيناريوهات وفبركةَ الشهود، وعرضَ الصفقات في التحقيق...كلُّ ذلك حصل طيلة أربعة وأربعين شهراً، لأن المادة 108 كانت ناقصة.

رابعاً، استنفارُ فريق قريطم لعدة شغله كاملةً، سعياً منه الى منع انهيار ما تبقى من تركيبته: سياسيون وإعلاميون وروحيون، وكان ينقص فنانون، على طريقة النظام المصري :bouncy:، هبُّوا جميعاً تحت عنوان رفض الإصلاح، والتمسكِ بالفساد والإصرارِ على استمرار الخطأ والمخطئين والمرتكبين. ما الذي جمعهم؟ ربما خوفُهم من أن يُفتحَ بابُ مغارةِ الأشهر الأربعة والأربعين، فيكتشفَ اللبنانيون أكثرَ من أربعين متورطاً في تلك المغارة المحظورة.
لكن قبل اجتماعِ اللانتيجة المنتظرة، وبرسمِ كل من دافعَ وبرَّر وسوَّغَ وسوَّق وغطى وتلطى، إليكم أكبر فضيحة في ملف اغتيال رفيق الحريري: مالك محمد، الرجلُ الذي اعتُقل على ذمة رواية الصديق. والرجلُ الذي عُرضت عليه الصفقات ليزوِّر. والرجلُ الذي دفع الثمنَ حياةَ زوجته، قبل أن يُتركَ لسبيله، كما تُرك الضباط. مالك محمد، وبعد صمت لأكثرَ من أربعين شهراً، يتحدَّث للOTV، لتكونَ شهادتُه برسم نزاهةٍ مزعومة، وكفاءةٍ مدافع عنها، وبرسم اصحابِ الضمير المرتاح. لكن أولاً، فلنبدأ بجردة سريعة، لمجرد الذاكرة[/quote]

Array
على ما اذكر , استقالة كرامي حصلت قبل 14 اذار و كذلك قرار الانسحاب السوري ...

الانتخابات النيابية و تكليف السنيورة بعدها حصلت في حزيران او نيسان

اعتقال الضباط حصل في اب , اي بعد ان انتهى كل ما حصل اعلاه...
[/quote]

الآن توضح لي خطا هواجسي بشان استقالة كرامي..

تقبل تقديري واحترامي(f)

ميليس: توقيف الضباط كان مستنداً إلى إفادات ومعطيات

GMT 7:45:00 2009 الجمعة 8 مايو

وكالات



--------------------------------------------------------------------------------


بيروت: أكد الرئيس الأسبق للجنة التحقيق الدولية بقضية إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري القاضي الألماني ديتليف ميليس أنه عندما ترك عمله كان توقيف الضباط الأربعة قانونياً، وفق النظام القانوني المتبع في لبنان وألمانيا وفرنسا، حيث يسمح بالتوقيف الإحتياطي للمشتبه بهم.

وأضاف ميليس في حديث إلى صحيفة المستقبل اللبنانية المقربة من "تيار المستقبل" أن "هذا النظام القانوني مختلف عن ذاك المتبع في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يكون التوقيف الإحتياطي مشروطاً بالقدرة على توجيه تهمة للمشتبه به، وتحويله على المحاكمة"، موضحاً أن "القانون اللبناني والألماني والفرنسي يسمح بتوقيف إحتياطي طويل الأمد في قضايا مماثلة، فعلى سبيل المثال جرى توقيف ياسر الشريدي احتياطياً هنا لمدة 11 سنة، إلا أن ما يسمح به القانون لهذه الجهة شرطه أن يُظهر القائم بالتحقيق للمحامين أنه يقوم بعمله بجدية وفاعلية وسرعة ويتقدم به نحو حسم النتيجة".

وأعلن ميليس أنه "عندما غادر مهمته كان يعتقد أن التحقيق قد يحتاج إلى سنة إضافية فقط وينتهي الأمر، فإذا تمكن من الحصول على ما يكفي من أدلة يحيل الملف على المحكمة، وإن لم يتمكن من ذلك يعلن أن الوصول إلى الحقيقة بصورة رسمية غير ممكن"، وقال: "لو كان التحقيق في مساره الصحيح لكان انتهى منذ وقت طويل، فأنت لديك مئة ألف حجر عليك أن تقلبها لتكتمل الصورة، ويمكنك أن تقلبها مرة ثانية، ولكن لا يمكنك أن تمضي الوقت في تقليب هذه الأحجار".

وفي شأن التوصية بتوقيف الضباط الأربعة أشار المحقق الدولي، أن "التوصية لم تصدر عن ديتليف ميليس إنما عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وتالياً لو كانت التوصية خاطئة في تقييم من خلفني أو استوفت أهدافها، لكان يجب على اللجنة إصدار توصية معاكسة"، وأضاف أن توصية معاكسة يمكن أن تصدر "على اعتبار أن لجنة التحقيق هي لجنة واحدة بغض النظر عن التغييرات التي تحصل في الأسماء".

وفي هذا السياق كشف الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية المستقلة أن "التوصية التي أصدرها لم تكن مبنية فقط على الإفادات الموقعة من الشاهد زهير محمد الصديق فحسب، بل كانت مستندة أيضاً إلى إفادات أخرى لشهود آخرين"، ويوضح أن "من بين هؤلاء الشهود على سبيل المثال لا الحصر، إفادة "الجنرال.ح"، وإفادة شاهد موثوق به حدّثه عما قاله له العميد مصطفى حمدان حول النية بإرسال الرئيس رفيق الحريري في رحلة".

توقيف الضباط الأربعة كان احتياطياً وأملته المعطيات التي اكتشفها فريقه لدى مداهمة منازل الجنرالات الأربعة، كما قال ميليس، شارحاً ذلك بمثلين أولهما يتصل باللواء جميل السيد "الذي كان يضع في منزله مبلغ خمسين ألف دولار أميركي الى جانب دزينة من جوازات السفر، وثانيهما يتصل بالعميد مصطفى حمدان الذي كان ينوي السفر في اليوم نفسه إلى الولايات المتحدة الأميركية"، سائلاً ماذا بامكانه ان يقول لمن سيلومه، في حال مغادرة الإثنين وإكتشاف رجال الصحافة والمدعي العام إفادات محمد زهير الصديق وغيره من الشهود.

وأكد ميليس أن عدم تقديمه توصية بتوقيف النائب السابق ناصر قنديل كان بسبب أن قنديل "أتى من تلقاء نفسه إلى لبنان من سوريا، عندما جرى استدعاؤه بصفة مشتبه به"، وأضاف: "فجرى الإكتفاء باتخاذ قرار يقضي بمنع سفره واحتجاز جوازه، عملاً بمقتضيات القانون اللبناني، الأمر الذي كان يستحيل فعله مع شخص جهّز كمية كبيرة من المال ودزينة من الباسبورات، وشخص آخر كان يتحضر للسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية". وفي هذا الإطار يشير ميليس، إلى أنه لم يوص بإصدار مذكرات توقيف بحق مشتبه بهم مقيمين في سوريا، لأنه لم تكن لديه إشارات الى إمكان أن يغادر هؤلاء سوريا وقال: "على سبيل المثال لم أكن أعتقد أن الرئيس بشار الأسد ينوي ترك سوريا".

وفي شأن اعتماد زهير محمد الصديق شاهداً وقد قيل في هذا الشاهد الكثير الكثير، يشرح ميليس إلى الصحيفة نفسها "أنا شخصياً لم ألتق به ولكن أرسلت له ثلاثة وفود، الوفد الأول برئاسة نائب رئيس المحققين وهو من التابعية الفنلدية، والثاني برئاسة كبير المحققين وهو من التابعية السويدية، والثالث برئاسة نائبي غيرهارد ليمن"، وتابع: "الفنلدي عاد وأكد لي أن إفادته صادقة، وكذلك فعل السويدي، في حين أشار ليمن الألماني الى أن في إفادة الصديق الكثير من الروايات، ولكن أساس الإفادة متين ومصداق".

ميليس قال انه قرأ الإفادات التي تليت على هذا الشاهد ووقعها، "فوجدتها صحيحة وزادت قناعتي بها، عندما اعترف هذا الشخص بأنه كان من عداد المجموعة التي شاركت في جريمة الرابع عشر من شباط 2005"، وأضاف أنه "لاحقاً عندما اتضح أن الصديق كان له دور في ارتكاب الجريمة، أوصيت المدعي العام اللبناني بتوقيفه وطلب استرداده، وأبلغنا الدول المعنية أننا نحتاجه في التحقيق ولم يعد شاهداً لنحميه".

أما بالنسبة إلى الإفادات التي قدمها حسام حسام يقول ميليس: "بعض ما قاله كان دقيقاً لأنه ثبت بأدلة حسية، في حين أن هناك أموراً لم تتثبت"، مشيراً إلى أن "عندما ظهر في مقابلة تلفزيونية، وجهت كتاب مساعدة قضائية إلى السلطات السورية لاستجوبه حول أقواله الجديدة غير الرسمية، لكنني لم أتلق رداً إيجابياً بالتعاون"، وتابع: "فأنا كنت أريد أن أعرف أين قال الحقيقة، هل فعل ذلك حين كان حراً في لبنان أو حين عاد إلى سوريا، وفي حال لم يكن صادقاً في لبنان كنت أريد أن أعرف سبب تقدمه من اللجنة بهذه الإفادات والإطلاع على الجهات التي أرسلته إلينا لنحقق معها، وكذلك عن الطريقة التي عاد بها الى سوريا ومن ساعده في ذلك".

من جهة ثانية نفى المدعي العام الألماني ديتليف ميليس، ما يشاع عن أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة حين كانت برئاسته قد غيّبت كل مسارات التحقيق لمصلحة المسار الإتهامي ضد النظام الأمني اللبناني ـ السوري.

وأكد ميليس في لقاء خاص مع صحيفة "المستقبل" أجاز نشره لاحقاً، أن "اللجنة في بداية التحقيق استهدفت كل المسارات، ولكن لاحقاً تمكنت بالأدلة والشهود أن تحدد الدافع وراء القتل"، مشيراً إلى أنه "بدا واضحاً أن رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري تعرض لتهديدات جدية من النظام السوري وأن هذه التهديدات عادت فتكررت على لسان السيد وليد المعلم في دارة الحريري في قريطم".

وكشف ميليس أنه حين كان في بيروت، "قرأ مقابلة في إحدى الصحف للوزيرة السورية بثينة شعبان:music: تشير فيها إلى أنها تملك معلومات عن إقدام إسرائيل على اغتيال الحريري"، معلناً أنه "سارع إلى توجيه طلب معونة قضائية من السلطات السورية تقضي بالسماح للجنة التحقيق بالإستماع إلى إفادة شعبان لإيداع اللجنة المعلومات التي تملكها عن ضلوع إسرائيل بالجريمة حتى يجري التحقيق فيها"، :lol2::lol2::lol2: وأكد أن "السلطات السورية لم تقدم له جواباً عن الطلب الذي وجهه إليها".

وفي هذا السياق أكد ميليس أيضاً أن "اللجنة حققت في احتمال ضلوع الأصولية الإسلامية السنية في اغتيال الحريري، ولكنها بالنتيجة استبعدت هذا الإحتمال بعدما تبيّن لها أن الجهة التي ارتكبت الجريمة أنشأت لمصلحتها مجموعة لتتدثر بها". وسئل ديتليف ميليس عما يقال عن ملاحقة قضائية تجري بحقه أمام المحاكم الفرنسية فأجاب: بروباغندا، كما سئل السفير السابق جوني عبدو حول الموضوع نفسه فأجاب: ضحك على الذقون!

Array
عندما يتذاكى نصري الصايغ ، و تصدقه الدهماء:
الضباط الاربعة لم يتم اعتقالهم عبثا وبشهادة المحقق الألماني السيد ميليس، وانما هناك الكثير من الدلائل القضائية تشير الى تورطهم بشكل ما في جريمة العصر، كإنقاص عدد حراس الحريري، والتضليل الاعلامي بفبركة شريط ابي عدس، واللعب بمسرح الجريمة، وغيرها من الدلائل المعروفة. الا ان الاهم، ان هؤلاء الضباط كانوا أدوات صغيرة تحركهم الأوامر العليا من القيادة السورية. و هذه القيادة هي التي تمسك بكافة الخيوط المتعلقة باغتيال الحريري ،و هي التي تقف و راء عدد كبير من الدمى التي شاركت على مسرح الجريمة ، و منها الدمى الاربعة اعلاه .
و اني شخصيا، متأكد ،و ان كانت تنقصنمي الادلة ،في ان هناك صفقة محددة جرت من اجل اطلاق اولئك الدمى بشروط غير معلنة . لكن السؤال هو بين من و من تمت الصفقة ، لا شك انها تمت بين سوريا و امريكا . لكن الى متى تستمر مفاعيل الصفقة ؟ الجواب قد لا يكون دقيقا ، لكنه بالتأكيد جزء من استراتيجية امريكا الجديدة في التعامل مع سوريا و ايران عبر خطة "الممانعة العربية الجديدة" ، الى ان تحدث الانعطافة المناسبة التي تكشف كل الحقائق .
:Asmurf:
[/quote]


[color=#666600]صفقة دمشق - واشنطن حول لبنان باتت أمرا واقعا

GMT 1:00:00 2009 الأحد 10 مايو

بهية مارديني


بهية مارديني من دمشق: اعتبرت مصادر دبلوماسية في تصريحات خاصة لـ ايلاف انه كلما امعن المسؤولون الاميركيون ونظراؤهم السوريون في التصريح والتأكيد على انه لا صفقة سوريا اميركية على حساب لبنان وجب على اللبنانيين وعلى كل المراقبين ان يكونوا متيقنين بأن الصفقة بين الطرفين قد انجزت وانقضى امرها لأن التاريخ يعلمنا بأن الطرفين يجيدان فعلا ابرام الصفقات ومن ثم انكارها.

وقالت المصادر صحيح إن الإدارة الأميركية جددت العقوبات مرة اخرى على دمشق ولكن الصحيح أيضا ان هذا التجديد سيكون على الارجح التجديد الأخير خصوصا وانه كان من اللافت ان قرار تجديد العقوبات صدر خلال زيارة مسؤلين اميركيين رفيعين الى دمشق وربما شرحا الحيثيات وطمأنا سوريا على ان هذا الإجراء ليس إلا إجراء إداريا بانتظار تصويت المشرعين الأميركيين على إلغاء قانون محاسبة سورية وهو الامر الذي تلح وتطالب به دمشق.

اما في دمشق يكتفي بعض المسؤولين السوريين الذين تيسر لإيلاف الوقوف على ارائهم بالحديث بعموميات لاتغني ولاتسمن فضول اي صحافي فالسوريون يقولون انهم مع سيادة لبنان واستقراره واستقلاله وانهم يتركون للبنانيين تقرير طبيعة العلاقات التي يريدونها مع دمشق وعندما نسألهم إن كانوا يرضون بحكومة مناهضة لهم في بيروت يعودون للقول ان لبنان سيد نفسه وان الحكومة اللبنانية هي من تقرر مصالحها وكيف تحققها.

في الواقع إن اهم الملفات التي يمكن ان يتفاهم عليها السوريون والاميركيون هو الملف اللبناني وقد تكون كلمة التفاهم افضل من كلمة الصفقة فدمشق تخفف ضغطها على حلفاء واشنطن في بيروت وفي المقابل فإن واشنطن تغض الطرف عن عودة النفوذ السوري الى الحياة الداخلية في لبنان وهو ما بدى واضحا في الانتخابات النيابية اللبنانية الحالية حيث نشاهد عودة قوية لابرز رموز الحلف مع سوريا على لوائح المعارضة في لبنان .

ويرى المراقبون ان واشنطن ليس بيدها اي خيار فهي اختبرت القدرة السورية على التأثير في لبنان فهي وعبر اصدقائها هناك قادرة على الامساك باحشاء السياسة الداخلية اللبنانية كما انها قادرة على تفريغ اي قرار دولي حول لبنان من مضمونه خصوصا فيما يتعلق بحزب الله الذي يشكل الضمانة السورية الكبرى في لبنان .

بالمقابل يمكن لدمشق ان تمون على حليفها في لبنان لتهدئة من نوع ما تتيح للرئيس الاميركي باراك اوباما ان يتفاخر بأنه وعبر تفاهمه مع دمشق حقق هدف تحقيق الهدوء (وان لفترة محددة ) بين لبنان واسرائيل بانتظار بلورة رؤية اوباما الجديدة للحل في الشرق الاوسط التي يقال انه يعمل عليها بالتعاون مع اصدقاء واشنطن في المنطقة وغير بعيد عن اجواء دمشق.

ولعل التفاهم الاميركي السوري حول لبنان سيضمن ان تجري الانتخابات النيابية اللبنانية في اجواء هادئة نسبيا محددة باطارات التنافس الانتخابي وان كان كلا الطرفين واصدقاءهما سيستعملان اقسى الاسلحة السياسية والمالية ليفوز حليفه في هذه الانتخابات التي سوف تحدد مستقبل لبنان لسنوات طويلة .

اما بالمقياس السياسي فيمكن اعتبار ان التفاهم الاميركي السوري سقفه الانتخابات اللبنانية فإذا فاز حلفاء دمشق فعلى واشنطن ان تقدم المزيد من التنازلات مقابل ان توافق دمشق على اشراك اصدقاء واشنطن في حكومة لبنانية موسعة تضمن لهم المشاركة او حق النقض فيما يسمى لبنانيا بالثلث المعطل اما اذا فاز اصدقاء واشنطن فإن اصدقاء دمشق لديهم من الضمانات ما يكفيهم شر استجداء المشاركة في الحياة السياسية ودرس 7 آيار 2007 مازال ماثلا في اذهان الجميع .

اذا فلتنكر دمشق وواشنطن وجود صفقة او تفاهم حول لبنان ولكن بالمقابل لا يوجد كثير من العقلاء ممن يصدقون هذا الكلام ، بحسب المصادر الاولى، واطلاق الضباط الاربعة كان حجة جديدة تدعم رأي هؤلاء العقلاء بانتظار حجج اخرى تبرز الى السطح شيئا فشيئا تضاف الى تزاحم الوفود والمسؤولين الاميركيين الذين باتت اجواء دمشق تعجبهم كثيرا هذه الايام.[/color]



:Asmurf:

هل يعي فعلا الزميل اوارفي متعهد القص و اللصق ما يترتب على تبنيه الرؤية القائلة بأن كل ما في الامر هو عبارة عن " صفقة" ؟؟؟؟؟