أمنستي: ستة عوامل تسبب إنعدام الأمن في المنطقة

GMT 7:30:00 2009 الخميس 28 مايو

بي. بي. سي.



--------------------------------------------------------------------------------


الأمم المتحدة: قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) إن الصراع بين الاسرائيليين والفلسطينيين ووجود القوات الأميركية في العراق والقلق بشأن المقاصد النووية الإيرانية من العوامل التي ادت لانعدام الأمن السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي إلى ثلاثة عوامل أخرى هي الانقسام بين العلمانيين والاسلاميين والتوتر بين التقاليد الثقافية والطموحات الشعبية وزيادة الاحساس بانعدام الأمن الاقتصادي والاجتماعي بسبب الأزمة المالية العالمية.

واعتبرت المنظمة الحرب الأخيرة في قطاع غزة في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني الماضيين تأكيداً "لانعدام الأمن في المنطقة"، مضيفاً أن هذه الحرب أكدت "عجز الجانبين والمجتمع الدولي عن حل الصراع المرير".

جرائم شرف"

وحول الأوضاع في العراق قالت المنظمة إن القوات الأميركية لاتزال "تعتقل آلاف العراقيين دون تهمة أو محاكمة، ...كما اعتقلت قوات الحكومة العراقية آلافاً أخرى". وأشارت المنظمة إلى استخدام السلطات "عقوبة الاعدام على نطاق واسع في ايران والعراق والمملكة العربية السعودية واليمن". لكنها رحبت كذلك بـ "بوادر ازدياد النفور من هذه العقوبة بين دول عربية أخرى".

وقالت المنظمة إن أشد حالات العنف ضد المرأة تبدت فيما يعرف بـ "جرائم الشرف"، والتي "قتل في إطارها نساء في الاردن وأراضي السلطة الفلسطينية وسورية والعراق". وادان التقرير كذلك حالات "توفيت فيها بعض العاملات في المنازل" في الاردن ولبنان.

لكن المنظمة أشادت بالمقابل بحدوث "تطورات ايجابية" تجلى فيها تقدير الحكومات للمرأة، مشيرة في هذا الصدد إلى حظر السلطات المصرية عادة ختان الاناث. واثنت المنظمة كذلك على ادخال السلطات العمانية والقطرية تعديلات في القوانين "لمساواة المرأة بالرجل".

اضطهاد عرقي

وحول الأوضاع في السودان، الذي تضعه المنظمة ضمن افريقيا وليس الشرق الأوسط، قالت المنظمة إن حالات الاعتداء على المدنيين والاغتصاب وتدمير القرى ظلت مستمرة. واضافت منظمة العفو أن السلطات السودانية "قامت باضطهاد كل من ترى أنه ينحدر من دارفور" بعد هجوم حركة العدل والمساواة على العاصمة الخرطوم في مايو/ أيار 2008.

كما نددت المنظمة باندلاع القتال بين شمال السودان وجنوبه في مننطقة ابيي الغنية بالنفط. وقدرت المنظمة عدد القتلى الذين سقطوا بسبب القتال في العاصمة الصومالية وما حولها منذ يناير/ كانون الثاني 2007 بحوالي 16 ألف شخص. وأضافت العفو الدولية أن قدرة المنظمات الدولية كانت محدودة على الوصول إلى المحتاجين.

وعرض التقرير الذي يقع في 400 صفحة نظرة عامة عن أوضاع حقوق الانسان، قبل أن يتعرض بالتفصيل للاوضاع السائدة في 150 بلداً. واستهلت الأمينة العامة للمنظمة إيرين خان الجزء الأول من التقرير بمقدمة عنوانها "ليست مجرد أزمة اقتصادية، بل هي أزمة لحقوق الإنسان"، وخصصتها لبيان العلاقة بين الأزمة المالية التي تعصف باقتصادات العالم ومعاناة شرائح واسعة من السكان.

"إنه لا يُقرض إلا للأثرياء"

وتسعى خان في مقدمتها إلى الكشف عن شكل آخر من انتهاك حقوق الإنسان يخفى عن العين المجردة ولكنه قد يكون أشد فتكا. وتشير خان في هذا الصدد إلى "انانية وجشع" أقلية من الأغنياء، تؤثر على مصير الملايين من بني البشر. وتثير الأمينة العامة لأمنستي إلى تماطل حكومات الدول الثرية وتقصيرها عندما يتعلق الأمر بمساعدة المجتمعات الفقيرة.

ولكن ما إن اندلعت الأزمة المالية حتى "أصبحت الحكومات الثرية فجأة قادرة على توفير مبالغ أضخم مرات عدة من المبالغ اللازمة للقضاء على الفقر، وقامت بضخها بسخاء في المصارف الفاشلة". وتضيف خان قائلة: " الأغنياء مسؤولون عن معظم الأعمال المدمرة، ولكن الفقراء هم الذين يكابدون أسوأ عواقبها."

وتعتبر في مقدمتها أن انعدام المساواة في العالم يتخذ عدة أوجه، وتعاني منه جميع المجتمعات بما فيها المجتمعات المتقدمة كالولايات المتحدة مثلا. ويمس انعدام المساواة كل القطاعات وليس فقط القطاع الاقتصادي. وتسوق الكاتبة مثالا على ذلك القضاء وحرصه على رعاية مصالح الطبقة الثرية على حساب الطبقات الأخرى.

وتقول خان: "قامت المؤسسات المالية الدولية بتمويل الإصلاحات القانونية في القطاع التجاري في عدد من البلدان النامية. بيد أنه لم تبذل مساع مماثلة لضمان قدرة الفقراء على تأكيد حقوقهم وطلب الإنصاف عن طريق المحاكم على الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات أو الشركات."

الجذور الاقتصادية للفوضى

وتعتبر خان أن تحرير الاقتصاد بالطريقة الراهنة عامل من عوامل الإفقار وبالتالي قيام الاضطرابات والأزمات الاجتماعية. وأدت سياسات التقويم الهيكلي التي قادتها مؤسستا صندوق النقد والبنك الدوليين -حسب رئيسة أمنستي- إلى "إضعاف الدولى إلى الحد الأدنى، وتخلي الحكومات عن التزاماتها المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمصلحة السوق." ومن أوجه هذه السياسة التي أثرت على المستوى المعيشي لشرائح واسعة من مجتمعات العالم "خصخصة المرافق العامة وإلغاء تقنين علاقات العمل وتقليص شبكات الضمان الاجتماعي."

يضاف إلى هذه العوامل عامل آخر أشد وطأة وهو أسلوب الاستثمار المعتمد والذي لا يبدي اهتماماً بسلامة البيئة وينسف مصالح القطاعات المحلية التي لا تستطيع المنافسة أو الوقوف أمام اكتساح الشركات الكبرى. وتتخوف خان من أن "يؤدي تزايد الفقر والبؤس إلى انعدام الاستقرار السياسي والعنف الاجتماعي وتشدد بعض الحكومات ذات النزعة الاستبدادية."

وتشير خان في هذا الصدد إلى ما حدث في تونس وزيمبابوي والكاميرون العام الماضي عندما فرقت السلطات بعنف مظاهرات قامت احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، فقتلت عددا من المتظاهرين وجرحت عددا آخر واعتقلت العشرات وأصدرت أحكاما بالسجن لفترات طويلة على بعضهم. وتطالب خان مجموعة العشرين باحترام "القيم العالمية وأن تواجه سجلاتها الملطخة بالانتهاكات وازدواجية المعايير خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان".

وترى كذلك أن "العالم بحاجة إلى نوع مختلف من القيادة، ونوع مختلف من السياسة والاقتصاد - نوع يعمل لمصلحة الجميع وليس للأقلية ذات الامتيازات." وتقول كذلك " إننا نجلس على برميل بارود من انعدام المساواة وانعدام العدالة وانعدام الأمن وهو على وشك الانفجار." وتطالب في هذا السياق بإنهاء "التحالفات بين الحكومات والمؤسسات التي تقوم على توقعات التحسن المالي على حساب الفئات الأشد تهميشا... وتلك التي تحمي الحكومات من المحاسبة على الانتهاكات التي ترتكبها."

حقوق الإنسان وقنبلة الاقتصاد

GMT 0:00:00 2009 الجمعة 29 مايو

القدس العربي اللندنية



--------------------------------------------------------------------------------


حقوق الإنسان وقنبلة الاقتصاد الموقوتة
صبحي حديدي

29/05/2009




تقرير منظمة العفو الدولية، حول أوضاع حقوق الإنسان للعام 2009، يشمل 157 بلداً وإقليماً، أي أنه يضع على المحك أعرق الديمقراطيات إسوة بأعتى الدكتاتوريات، اتكاء على منطلقات مبدئية سليمة تقرأ انتهاكات حقوق الإنسان ضمن منظورات غير أحادية، مركبة، ومتعددة الأشكال. ذلك لا يعني أنّ الفوارق ليست هائلة، في النوع والأداء والخلفية الحقوقية ـ القانونية، بين ما يفعله اللواء علي مملوك، رأس جهاز المخابرات العامة في سورية، بالمعارضين السياسيين والنشطاء وعامّة المواطنين؛ وما يفعله ضابط شرطة فرنسي، في مراكز احتجاز طالبي اللجوء، والمهاجرين الذين تعتبرهم السلطات 'غير شرعيين'؛ أو ما يفعله شرطي أمريكي في ولاية كاليفورنيا، حين يستخدم المسدس الصاعق لتفريق التظاهرات.
كذلك فإنّ الفارق جوهري، ولعلّه سياسي وأخلاقي لا يقتصر على المحتوى الحقوقي وحده، بين ما يمارسه جيش الإحتلال الإسرائيلي من بربرية قصوى وهمجية مفتوحة ضدّ المدنيين الفلسطينيين، وخلال حرب غزّة الأخيرة بصفة خاصة؛ وما تصنّفه منظمة العفو الدولية تحت صيغة 'هجمات دون تمييز بالصواريخ على مناطق مدنية في جنوب إسرائيل'، تقوم بها 'جماعات فلسطينية مسلحة في غزّة'. صحيح أنّ المنظمة تسرد تسعة أعشار الإنتهاكات الإسرائيلية، من الجدار العازل، إلى الحصار ونقاط التفتيش وإغلاق المعابر، وأعمال قتل المدنيين العزّل، والإجلاء القسري للسكان، وهدم المنازل، والنظام القضائي العسكري الذي يتيح الإفلات من العقاب... إلا أنّ التمييز غائم تماماً، بل هو غائب، بين مدني فلسطيني أعزل تماماً، ومدني إسرائيلي مستوطن ومسلّح؛ إذا وضع المرء جانباً حقائق البون الشاسع في شدّة القتل والتدمير والأذى، بين قاذفات ومدافع وقنابل الآلة العسكرية الإسرائيلية، وصواريخ 'القسّام'.
غير أنّ جديد تقرير 2009 ـ وبالنظر إلى أنّ الفظائع التي ارتُكبت بحقّ الإنسان في العام المنصرم ليست أقلّ من إعادة إنتاج لأنساق الفظائع السالفة ذاتها، وهي بالتالي ليست جديدة إلا في بعض التفاصيل المختلفة للوقائع ـ هو إعلان المنظمة بأنّ 'الأزمة الاقتصادية العالمية'، أو مأزق النظام الرأسمالي وتأزم اقتصاد السوق في توصيف أوضح ـ 'فاقمت الويلات التي جرّها على البشرية تقاعس الحكومات لأكثر من ستة عقود عن إيفاء حقوق الإنسان حقها، حيث كشفت الأزمة الغطاء عن مشكلات الفقر وعدم المساواة ودفعتها إلى سطح الأحداث'، كما قال بيان المنظمة في مناسبة توزيع تقريرها السنوي.
وثمة الكثير من المغزى في أنّ تقرير هذا العام يردّد، ليس دون وجه حقّ، أصداء التقارير السنوية لمنظمات معنية بالتنمية الإنسانية، مثل 'برنامج التنمية' أو منظمة 'الأغذية والزراعة'، حول مشكلات الجوع والفقر والبطالة. تقارير 'العفو الدولية' السابقة لم تكن تهمل هذه الجوانب، لا ريب، ولكنّ التقرير هذه المرّة يتحدث عن خروج الناس إلى الشوارع في مناطق مختلفة من العالم، احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع الغذائية، 'ما دفع الفئات الأكثر فقراً في العالم نحو أعماق جديدة من الفاقة'؛ ويسجّل حاجة خمسة ملايين شخص إلى مساعدات غذائية عاجلة، في زيمبابوي وحدها، خلال العام 2008؛ ويستبصر اقتراناً دراماتيكياً بين حقوق الإنسان ومسائل السياسة والاقتصاد، دفع آيرين خان، الأمينة العامة للمنظمة، إلى مستوى من الخطاب غير مسبوق: 'عالم اليوم يجلس فوق قنبلة اجتماعية وسياسية واقتصادية موقوتة'!
هل هذا هو الكون ذاته، الذي تمعّن فيه فرنسيس فوكوياما قبل 20 سنة بالتمام والكمال، في عام 1989 (أو 'عام المعجزات' Annus Mirabilis، حسب الملكة البريطانية إليزابيث)، فاعتبر أنّ تاريخ العالم انطوى إلى غير رجعة، وأنّ إنسانه ـ كائن اقتصاد السوق، وحده، دون سواه ـ هو الظافر الأخير؟ في المقالة الشهيرة التي نعت التاريخ، واستطالت بعدئذ إلى كتاب، بشّر فوكوياما بالمقولة التالية: التاريخ لعبة كراسٍ موسيقية بين الإيديولوجيات (الأنوار، الرأسمالية، الليبرالية، الشيوعية، الإسلام، القِيَم الآسيوية، ما بعد الحداثة...)؛ وقد انتهى التاريخ، وانتهت اللعبة، لأنّ الموسيقى توقفت تماماً (انتهاء الحرب الباردة)؛ أو لأنّ الموسيقى الوحيدة التي تُعزف الآن، هي تلك الخاصة بالرأسمالية والليبرالية واقتصاد السوق.
في العام 1999، مناسبة الذكرى العاشرة للمقالة والكتاب، لم يكن واضحاً أنّ أحداث العقد الذي انصرم، وكانت جساماً ثقيلة الوطأة والعواقب، قد فتّت في عضد الرجل. لا شيء في السياسة الدولية أو الاقتصاد الكوني برهن على بطلان أطروحة نهاية التاريخ وانتصار القِيَم الليبرالية واقتصاد السوق: لا شيء، حرفياً! لا 'عاصفة الصحراء'، ولا الحروب الإقليمية، ولا الأشباح الإثنية التي استيقظت من سبات قرون طويلة، ولا انهيار الإقتصادات الآسيوية العتيدة أو الإقتصادات الأوروبية الشرقية الوليدة، ولا حروب الصومال أو مذابح رواندا أو إنفجار البلقان... لا شيء، حرفياً!
التنازل الوحيد الذي قدّمه فوكوياما، بتواضع العالم ـ العرّاف، هو ذاك الخاصّ بتتويج التاريخ في صيغة الدولة الليبرالية الحديثة: 'كانت هذه الأطروحة خاطئة تماماً'، لأنّ التاريخ 'لا يمكن أن ينتهي ما دامت علوم الطبيعة المعاصرة لم تبلغ نهايتها بعد، ونحن على أعتاب اكتشافات علمية ذات جوهر كفيل بإلغاء الإنسانية في حدّ ذاتها'. في البدء انتهى التاريخ، ثم بعدئذ انتهى الاقتصاد (وهذه هي الأطروحة المركزية في كتاب فوكوياما الثاني: 'الثقة: الفضائل الاجتماعية وخلق الرخاء')، ثمّ آن أوان انتهاء الإنسانية ذاتها، دون تاريخ دائماً، وفي الحالات الثلاث!
وفي ختام مقالة اليوبيل العاشر تلك، كتب فوكوياما: 'إنّ السمة المفتوحة لعلوم الطبيعة المعاصرة تسمح لنا بالقول إنّ تكنولوجيا علوم الأحياء سوف تسمح لنا، وخلال جيلَين قادمَين، باستكمال ما فشل اختصاصيو الهندسة الإجتماعية في القيام به. وفي المرحلة تلك سوف تكون علاقتنا بالتاريخ الإنساني قد انتهت تماماً لأننا سوف نكون قد أبطلنا الوجود الإنساني في حدّ ذاته. عندها سوف يبدأ تاريخ جديد عابر للإنساني'. هل نعيش تباشير ذلك التاريخ، في هذه الأيام: أفغانستان والعراق، بعد حرب الأطلسي ضدّ يوغوسلافيا السابقة (التطهير العرقي، المذابح الجماعية، التهجير والتهجير المضاد، حرب الصرب ضد الأقلية الألبانية في كوسوفو، حرب 'جيش تحرير كوسوفو' ضد الأقلية الصربية في الإقليم ذاته...)؛ وحرب العولمة ضد بُناة العولمة (حروب التبادل والتجارة والبورصة، حروب الموز، حروب البقرة المجنونة، والدجاجة المجنونة، والكوكاكولا المجنونة...)؛ وحرب المعلوماتية (بيل غيتس ضدّ وزارة التجارة الأمريكية، وعملياً ضدّ جميع الخوارج عن أنظمة 'ميكروسوفت')؛ الخ... الخ...؟
أم أنّ أحدث الدلائل نلمسه في هذا التلاقي غير المسبوق بين انتهاك حقوق الإنسان المدنية، وانتهاك حقوقه الاقتصادية؛ فيستذكر المرء، مثلاً، أنّ الصفحات الأولى من كتاب فوكوياما الثاني تعلن صراحة أنّ الهدوء الذي أعقب انهيار الشيوعية كان مريباً وخادعاً، لأنه أخفى ما سينفجر من ضجيج وعجيج حول آفاق تطوّر الإنسانية (التي اختتمت تاريخها)، ومعضلات إنسانها الأخير، في تقاسم اقتصاد ما بعد التاريخ؟ آنذاك سكت فوكوياما عن الأشباح القومية والإثنية التي استيقظت في وجدان ذلك الإنسان ومن حوله، وأشعلت الحرائق هنا وهناك، فانشغل الاقتصاد بلملمة الأشلاء والأموات بدل رعاية الأحياء. الفلسفة المنقلبة إلى ـ أو القادمة من ـ البيروقراطية يحقّ لها ما لا يحقّ لغيرها، كأن تصمّ الآذان، وتؤجّل القرارات، وترجئ إرسال عربات المطافئ لوقف انتشار اللهيب على الأقل.
في الكتاب ذاته كان فوكوياما قد اكتشف أنّ سياسة ما بعد التاريخ هي اقتصاد مبطّن، وأنّ 'جميع المسائل السياسية تدور حول مسائل اقتصادية، بما في ذلك المشكلات الأمنية ذاتها التي تنبثق من صلب المجتمعات المدنية الرخوة، شرقاً وغرباً'. هل يعني ذلك أنّ حرب الحلف الأطلسي ضدّ يوغوسلافيا هي حرب اقتصادية صرفة، أم هي 'تدور حول مسائل اقتصادية'؟ ولكن ألم يحذّرنا ـ بشدّة، في الواقع ـ من مغبة الخلط بين السياسة والاقتصاد والثقافة: 'لا يغرنّكم هذا الاقتصاد، لأنه يضرب بجذوره عميقاً في الحياة الاجتماعية، ولا يمكن فهمه على نحو منفصل عن مسائل تنظيم ـ أو سوء تنظيم ـ المجتمعات الحديثة لنفسها. ها هنا الحلبة الحقيقية للصراع، واليد العليا في صناعة المجتمع الاقتصادي هي يد الثقافة الاجتماعية (أو الاجتماع الثقافي) التي يمكن أن تطلق أو تكبّل الأيادي الأخرى مهما بلغ جبروتها العملي أو الحسابي أو التقني'؟ وكيف نقرأ اليوم دموع الندم التي ذرفها فوكوياما حزناً على تورّط جورج بوش الابن في العراق، هو الذي أدمى الكفّين تصفيقاً لمغامرة جورج بوش الأب في... العراق إياه؟
وما دمنا في زمن اختلاط الحقّ المدني بالحقّ الاقتصادي، و'القنبلة الموقوتة' التي تحذّر منها منظمة العفو الدولية، من الحكمة اقتباس هذا الإعتراف الفوكويامي: 'إنني، في نهاية الأمر، لم أقل إنّ جميع البلدان سوف، أو ينبغي أن، تصبح ديمقراطية في المدى القصير. ولكن قلت فقط إنّ التاريخ الإنساني ينضوي في منطق تطوّري، سوف يقود الأمم الأكثر تقدّماً نحو الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق'. تقارير حقوق البشر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تقارير حقوق الإنسان، لا تقول هذا البتة، بقدر ما تبرهن على نقائضه.
والحياة أنصفت الرئيس الكوبي السابق فيديل كاسترو، حين عقد مقارنة مباشرة بين مسؤولية النظام النازي عن جثث الهولوكوست، ومسؤولية النظام الاقتصادي العالمي الراهن عن جثث الجائعين في أفريقيا. فهل توقفت شاشات التلفزة الغربية عن تحذير مشاهديها من أنّ المشاهد التالية قد تكون 'مؤذية' للمشاعر: أطفال يرضعون من أثداء ضامرة تحوم حولها أسراب ذباب ليست أقلّ جوعاً، وأطفال يدفنون بعد أن التصقت جلودهم بالعظام ونفقوا جوعاً (والفعل 'نفق' يخصّ الماشية عادة، لمن ينسى أو يتناسى)، ورجال ينبشون الرمل بحثاً عن عروق وجذور ودرنات... أيّاً كانت؟
وكان الفيلسوف الألماني هيغل، الذي زعم فوكوياما التتلمذ على تراثه، هو الذي أشار إلى أنّ السيرورة التاريخية الإنسانية انطلقت من 'معركة دامية' بدئية بين متحاربَين اثنين يحاول كل منهما استعباد الآخر. وقبل ولادة الديمقراطية الليبرالية، حين كان التاريخ قائماً على قدم وساق، اضطر أمراء وملوك وفرسان طامحون إلى خوض حروب الهيمنة وتعريض حياتهم للخطر في حلبات القتال، وهم اليوم يعرّضون رساميلهم للخطر في حلبات أخرى اقتصادية، مختلفة في كل شيء باستثناء رائحة الدماء. ألا يبدو هذا المعنى قريباً، على نحو مدهش، مما تقوله آيرين خان اليوم في توصيف أوضاع حقوق الإنسان، وليس في تبيان أحوال اقتصاد السوق: 'مليارات البشر يعانون من انعدام الأمن والعدالة والكرامة في شتى أنحاء العالم. وفي العديد من الحالات، جعلت الأزمة الاقتصادية الأمر أكثر سوءاً، مع انزلاق ملايين جديدة نحو هاوية الفقر'؛ أو: 'الأزمة الاقتصادية العالمية تتطلب من قادة العالم نوعاً جديداً من القيادة. وعليهم أن يقوموا بعمل جدّي وحقيقي يتخذ من حقوق الإنسان مرتكزاً لمعالجة الفقر المتنامي في شتى أنحاء العالم. كما يتعين عليهم الإستثمار في حقوق الإنسان بالحماسة نفسها التي يهرعون بها نحو الإستثمار في النمو الاقتصادي'؟

أمنستي تحذر من "قنبلة موقوتة"
"عالم اليوم يجلس فوق قنبلة اجتماعية وسياسية واقتصادية موقوتة"، هذا ما تقوله منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشونال) في تقريرها السنوي.

تقرير أمنستي بالعربية – موقع خارجي

أمنستي تقول إن الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها أدت الى انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية وانها تحجب الانظار عن هذه الانتهاكات.

وعن الشرق الأوسط، تقول أمنستي إن الأزمة المالية عمقت الشعور بانعدام الامن الاقتصادي والاجتماعي.

المنظمة تضيف ان هذا تجلى في الاضرابات وغيرها من اشكال الاحتجاج في القطاعين الخاص والعام، كما حدث في في مصر وتونس وغيرهما حيث يعيش كثير من الناس في فقر مدقع كضحايا لمظاهر التفاوت الجسيمة في التمتع بالحقوق الأساسية.

هل سلبت الأزمة الاقتصادية حقوقك الأساسية في السكن والعمل وتوفير العيش الكريم؟

هل شهدت بلادك اضطرابات واحتجاجات بسبب الأزمة وارتفاع اسعار الغذاء؟ كيف تم التعامل معها؟

هل تتفق مع تقييم أمنستي من العالم بالفعل يجلس فوق "قنبلة موقوتة"؟

http://newsforums.bbc.co.uk/ws/ar/thread...rumID=8967

---

http://thereport.amnesty.org/ar

---

http://www.youtube.com/watch?v=4a9DLc4ADAs


importent film from amnesty international

---

ما برحت حالة الطوارئ، السارية منذ عام 1963، تمنح قوات الأمن سلطات شاملة في القبض والاحتجاز. وظلت القيود المشددة مفروضة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وقُبض على مئات الأشخاص، وظل مئات آخرون مسجونين لأسباب سياسية، ومن بينهم سجناء رأي، بالإضافة إلى آخرين صدرت ضدهم أحكام بعد محاكمات جائرة. وكان التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة يُمارس مع بقاء مرتكبيه بمنأى عن العقاب والمساءلة، وتُوفي سبعة أشخاص من جراء ذلك، حسبما ورد. وتعرض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والاضطهاد. وكان أبناء الأقلية الكردية يعانون من التمييز، وكان بعضهم في واقع الأمر بدون جنسية ومحرومين من الحصول على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية على قدم المساواة مع الآخرين. وظلت المرأة تعاني من التمييز ومن العنف بسبب النوع. وقٌتل 16 مدنياً في عملية تفجير بالقنابل، وحمَّلت وسائل الإعلام الحكومية إحدى الجماعات المسلحة مسؤوليتها.

خلفية
تحسنت العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وكل من فرنسا والاتحاد الأوروبي، ووافقت سوريا ولبنان على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما. وشاركت الحكومة في محادثات جديدة غير مباشرة مع إسرائيل.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، هاجمت القوات الأمريكية مبنى في منطقة السكرية بالقرب من الحدود السورية العراقية. وقالت السلطات السورية إن الهجوم أسفر عن مصرع ثمانية مدنيين. وصرَّح متحدث باسم الجيش الأمريكي أنه بدأ إجراء تحقيق في الواقعة، ولكن نتائجه لم تُعلن.

وأصدرت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» تقريراً، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت فيه إنها لم تتمكن من تحديد طبيعة موقع في سوريا دُمر من جراء هجوم إسرائيلي في سبتمبر/أيلول 2007.

السجناء السياسيون وسجناء الرأي
أُلقي القبض على مئات الأشخاص لأسباب سياسية، ومن بينهم سجناء رأي. وظل في السجون مئات آخرون من السجناء السياسيين، وبينهم سجناء رأي، من بينهم اثنان محتجزان بدون محاكمة منذ عام 2005، وهما زياد رمضان وبهاء مصطفى جغل. وواجه العشرات محاكمات أمام محكمة أمن الدولة العليا أو محكمة الجنايات أو المحكمة العسكرية، وجميعها لا تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ففي 23 إبريل/نيسان، أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكماً إضافياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على كمال اللبواني، وهو سجين رأي يقضي حكماً بالسجن لمدة 12 سنة. وجاء الحكم الجديد بتهمة «نشر أخبار كاذبة أو مغرضة من شأنها أن تُوهن نفسية الأمة»، وذلك بسبب ملاحظات زُعم أنه أبداها داخل زنزانته.
وفي أغسطس/آب، قُبض على نبيل خليوي وما لا يقل عن 12 آخرين ممن زُعم أنهم إسلاميون، ومعظمهم من بلدة دير الزور. وبحلول نهاية العام، كان 10 منهم على الأقل لا يزالون محتجزين بدون تهمة أو محاكمة بمعزل عن العالم الخارجي.
وفي 15 أغسطس/آب، قُبض على مشعل التمو بسبب أنشطته كمتحدث باسم «تيار المستقبل الكردي»، وهو جماعة غير مرخصة. وقد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 12 يوماً ثم وُجهت إليه تهمتا السعي إلى «إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي» و«التآمر» بالإضافة إلى ثلاث تهم أخرى عادةً ما تُوجه إلى النشطاء الأكراد. وقد يُحكم عليه بالإعدام في حالة إدانته.
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول، أدانت محكمة الجنايات في دمشق 12 من النشطاء من دعاة الديمقراطية بتهمتي «إضعاف الشعور القومي» و«نشر أخبار كاذبة أو مغرضة من شأنها أن تُوهن نفسية الأمة». وحُكم على كل منهم بالسجن 30 شهراً بسبب مشاركتهم في «المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي»، وهو تجمع من أحزاب سياسية غير مرخصة ومنظمات معنية بحقوق الإنسان ونشطاء من دعاة الديمقراطية من مختلف التيارات. وكان قد قُبض على كل من د. فداء الحوراني، وسجيني رأي سابقين هما أكرم البني ورياض سيف، وتسعة آخرين خلال الفترة من 9 ديسمبر/كانون الأول 2007 إلى 30 يناير/كانون الثاني 2008، واحتُجزوا أول الأمر بمعزل عن العالم الخارجي، وخلال هذه الفترة تعرض ثمانية منهم على الأقل للضرب باللكمات في الوجه والركل والصفع، كما أُجبروا على التوقيع على اعترافات زائفة.
وفي 7 أغسطس/آب، أُفرج بشكل غير متوقع بموجب عفو رئاسي عن عارف دليلة، وهو أستاذ جامعي سابق في علم الاقتصاد. وكان قد أمضى سبع سنوات من الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات، وقضى معظمها في زنزانة انفرادية، وذلك بسبب مشاركته في الحركة السلمية المنادية بالديمقراطية المعروفة باسم «ربيع دمشق». وقد تدهورت صحته بشكل متزايد.
وفي مايو/أيار، أعلن «الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي» التابع للأمم المتحدة أن احتجاز مصعب الحريري يُعد تعسفياً لأن محاكمته كانت قاصرة بشكل جوهري عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وكان قد قُبض عليه عندما كان عمره 15 عاماً، واحتُجز لأكثر من عامين بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرض للتعذيب، حسبما ورد. وفي يونيو/حزيران 2005، حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا بالسجن ست سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بالرغم من عدم توفر أدلة تثبت هذا الاتهام. ورغم النتائج التي خلص إليها «الفريق العامل»، لم تتخذ السلطات أية خطوات لمعالجة وضع مصعب الحريري.

وأعلن «الفريق العامل» في مايو/أيار أيضاً أن سجن كل من أنور البني وميشيل كيلو ومحمود عيسى يُعد تعسفياً لأنهم أُدينوا، في محاكمات فادحة الجور، بسبب ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير، ولأن محاكمتهم لم تف في جوهرها بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وكان قد حُكم على المحامي أنور البني بالسجن خمس سنوات، في إبريل/نيسان 2007 بسبب أنشطته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما صدر حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على كل من ميشيل كيلو ومحمود عيسى، في مايو/أيار 2007، بسبب اشتراكهما في التوقيع على «إعلان بيروت-دمشق»، وهو بيان وقَّعه نحو 300 من المواطنين اللبنانيين والسوريين وطالبوا فيه بتطبيع العلاقات بين البلدين. وفي 15 ديسمبر/كانون الأول، ألغت محكمة الاستئناف قرارها السابق الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني بالإفراج عن ميشيل كيلو ومحمود عيسى.

وأعلن «الفريق العامل» في الشهر نفسه أنه خلص إلى أن سجن سبعة أشخاص يُعد تعسفياً، لأنهم أُدينوا في محاكمات جائرة بسبب ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير. وكان قد حُكم على كل من ماهر إسبر إبراهيم وطارق الغوراني بالسجن سبع سنوات، كما حُكم على الخمسة الآخرين بالسجن خمس سنوات، في يونيو/حزيران 2007، وذلك بسبب مشاركتهم في مجموعة نقاش شبابية ونشر مقالات مؤيدة للديمقراطية على الإنترنت.

الأمن ومكافحة الإرهاب
تعرض بعض الأشخاص الذين بُرئوا من تهمة الضلوع في أعمال إرهابية، أو تربطهم صلات ببعض المشتبه في ضلوعهم في مثل هذه الأعمال، للاعتقال بصورة تعسفية وللاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.
فقد قُبض على باسل غليون لدى وصوله إلى سوريا، في 22 يوليو/تموز. وكانت السلطات الإسبانية قد أعادته قسراً إلى سوريا بعدما برأته المحكمة العليا الإسبانية من تهمة الضلوع في الهجمات التي وقعت بالقنابل على قطارات في مدريد، في عام 2004. وبحلول نهاية العام، كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي.
وكان محمد زمار، الذي نقلته السلطات الأمريكية إلى سوريا في إطار برنامج «النقل الاستثنائي» غير القانوني، لا يزال في السجن، حيث يقضي حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً أصدرته محكمة أمن الدولة العليا، بالرغم من إعلان «الفريق العامل» المعني بالاعتقال التعسفي، في يونيو/حزيران 2007، أن احتجازه يُعد تعسفياً.
وبحلول نهاية العام، كانت سيدتان لا تزالان رهن الاحتجاز، وهما يسرا الحسين، التي قُبض عليها في بلدة العتيبة شرقي دمشق، في 31 يوليو/تموز، وبيان صالح علي، التي قُبض عليها في المكان نفسه، في 4 أغسطس/آب. ولم تقدم السلطات أسباباً للقبض عليهما، ولكن بعض المصادر أشارت إلى أن اعتقالهما كان بسبب سعيهما للاتصال بمنظمة دولية بخصوص ظروف احتجاز جهاد دياب، زوج يسرا الحسين، في المعتقل المقام في القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتنامو.

حوادث «الاختفاء» القسري والإفلات من العقاب
ظل في طي المجهول مصير ما يزيد عن 17 ألف شخص، معظمهم من الإسلاميين الذين كانوا من ضحايا الاختفاء القسري إثر اعتقالهم في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، بالإضافة إلى مئات اللبنانيين والفلسطينيين الذين اعتُقلوا في سوريا أو اختُطفوا من لبنان على أيدي القوات السورية أو الميليشيات اللبنانية والفلسطينية. وفي أغسطس/آب، وقع الرئيسان اللبناني والسوري بياناً مشتركاً تعهدا فيه ببحث مصير الأشخاص الذين اختفوا في سوريا ولبنان.
وفي مارس/آذار، عاد إلى لبنان ميلاد بركات، وهو مواطن لبناني أمضى 16 عاماً في السجن في سوريا، وكان مصاباً بصدمة، على ما يبدو. وكان مسؤولون أمنيون لبنانيون قد اعتقلوه في عام 1992 ثم سلموه إلى السلطات السورية، التي حكمت عليه بالسجن 15 سنة بتهمة القتال ضد الجيش السوري.
وفي 30 سبتمبر/أيلول، أصدرت الحكومة المرسوم التشريعي رقم 69، والذي يمنح مسؤولي الأمن السياسي والشرطة وموظفي الجمارك حصانة من المقاضاة عن الجرائم التي تُرتكب أثناء الخدمة، إلا في الحالات التي يصدر فيها أمر بالقبض من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

أعمال القتل غير المشروع
نُفذت عدة هجمات على أيدي أشخاص مجهولي الهوية. ففي 12 فبراير/شباط، قُتل عماد مغنية، الذي يُشتبه أنه من كبار قادة «حزب الله» في لبنان، في انفجار سيارة في دمشق. وفي 2 أغسطس/آب، قُتل العميد محمد سليمان إثر إطلاق الرصاص عليه في مدينة طرطوس، وهو من كبار ضباط الأمن وكان الشخصية السورية الرئيسية في المفاوضات مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، حسبما ورد.


أطفال لاجئون عراقيون ترعاهم متطوعة بجمعية الهلال الأحمر السوري، تنتظر عائلاتهم التسجيل بمكتب المفوض السامي للاجئين بدمشق، سوريا© Amnesty Internationalوأدى انفجار سيارة ملغمة، وُضعت يوم 27 سبتمبر/أيلول بالقرب من مبنى لقوات الأمن في دمشق، إلى مصرع 17 شخصاً، بينهم 16 مدنياً. وأذاع التليفزيون الحكومي، يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني، «اعترافات» أدلى بها من زُعم أنهم دبروا الهجوم. ولم يكونوا قد قُدموا للمحاكمة بحلول نهاية عام 2008.

وخلال اضطرابات في سجن صيدنايا العسكري بالقرب من دمشق، بدأت في 5 يوليو/تموز، قتلت الشرطة العسكرية ما لا يقل عن 17 معتقلاً وخمسة أشخاص آخرين، حسبما ورد. ولم تتضح بعد ملابسات أعمال العنف ومصير جميع السجناء هناك، حيث لم تعلن السلطات ما إذا كانت قد أجرت تحقيقاً في أعمال القتل، ولم تقدم تفاصيل عن الأشخاص الذين قُتلوا أو أُصيبوا، ولم تسمح بأية زيارات إلى السجن أو السجناء في أعقاب ذلك.

وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول، أطلق مسؤولون أمنيون النار على أشخاص عزل في بلدة المشرفية، بالقرب من مدينة حمص، مما أسفر عن مصرع سامي معتوق وجوني سليمان. وأعلن المدعي العسكري عن إجراء تحقيق في الواقعة، ولكن نتائجه لم تُعلن بحلول نهاية العام. وأفادت الأنباء أن أشخاصاً مجهولين قد عبثوا بأدلة في موقع أعمال القتل، يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول، مما زاد من القلق من أن أي تحقيق سوف يكون مشوباً بمثالب.

حرية التعبير
ظلت حرية التعبير، وجميع وسائل الإعلام، تخضع لسيطرة محكمة من الدولة. واستُخدمت قوانين عقابية ضد من عبروا عن آراء معارضة.
ففي 11 مايو/أيار، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على طارق بياسي، وهو من أصحاب المدونات على الإنترنت، لإدانته بتهمتي «إضعاف الشعور القومي» و«نشر أخبار كاذبة»، وذلك بعدما نشر تعليقات تنطوي على انتقادات لأجهزة الأمن على موقعه على الإنترنت. وكان قد قُبض عليه في يوليو/تموز 2007، واحتُجز 10 أشهر في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة.
وفي مايو/أيار، قُبض على حبيب صالح، وهو من النشطاء الداعين للإصلاح وسجين رأي سابق، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر، ثم قُدم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في دمشق بتهمتي «إضعاف الشعور القومي» و«السعي إلى إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي». وتتعلق هذه التهم بمقالات نشرها على الإنترنت ودعا فيه إلى الإصلاح الحكومي والديمقراطية. وقد يُحكم عليه بالإعدام في حالة إدانته.
وكان كريم عربجي، وهو من أصحاب المدونات، يُحاكم 
أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة «نشر أخبار كاذبة». 
وزُعم أنه كان يدير المنتدى الشبابي المعروف باسم 
www.akhawia.net على الإنترنت. وكان كريم عربجي، 
في أعقاب القبض عليه في يونيو/حزيران 2007، قد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، تعرض خلالها 
للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، حسبما ورد.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول، ورد أن فؤاد الشوربجي، رئيس تحرير إحدى القنوات التلفزيونية الصغيرة، قد أًدين بتهمتي "ذم" و"تحقير" مسؤول إعلامي رسمي، وحُكم عليه بالسجن ثلاثة أيام.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
استمر تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وكانت الاعترافات المنتزعة تحت وطأة الإكراه تُستخدم كأدلة في المحاكم. وتُوفي سبعة أشخاص أثناء احتجازهم، حسبما ورد، ويُحتمل أن يكون ذلك بسبب الانتهاكات في الحجز. ولم تتخذ السلطات أية إجراءات للتحقيق في ادعاءات التعذيب.

التمييز والعنف ضد النساء والفتيات
لقيت 29 امرأة وفتاة على الأقل مصرعهن فيما يُسمى «جرائم الشرف». وظل مرتكبو أعمال القتل هذه ينالون أحكاماً مخففة بموجب قانون العقوبات في حالة محاكمتهم. وواصلت المدافعات عن حقوق المرأة مساعيهن من أجل توفير حماية أفضل من العنف بسبب النوع ومن أجل إنهاء التمييز ضد المرأة في القانون. وفي يوليو/تموز، قالت السلطات إن هناك لجنة شُكلت لصياغة مشروع قانون لمكافحة الاتجار في البشر.

التمييز - الأكراد
ما زال أبناء الأقلية الكردية، الذين يشكلون زهاء 10 بالمئة من السكان، يعانون من التمييز بسبب الهوية، بما في ذلك القيود على استخدام اللغة والثقافة الكردية. وظل عشرات الآلاف من الأكراد السوريين بدون جنسية في واقع الأمر، ومن ثم حُرموا من التمتع على نحو متكافئ بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وفي 10 سبتمبر/أيلول، أصدرت السلطات المرسوم التشريعي رقم 49، والذي يفرض مزيداً من القيود على الحق في السكن وفي الملكية في المناطق الحدودية، بما في ذلك تلك التي تسكنها أغلبية كردية في مناطق الحدود الشمالية الشرقية.

المدافعون عن حقوق الإنسان
استمرت عدة منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان تمارس عملها، بالرغم من أنها غير مرخصة رسمياً. وظل المدافعون عن حقوق الإنسان عرضة للمضايقة. وكان المحاميان مهند الحسني ورزان زيتونة ضمن ما لا يقل عن 20 من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين مُنعوا من السفر للخارج.

عقوبة الإعدام
استمر فرض عقوبة الإعدام على عدد كبير من الجرائم. وأُعدم شخص واحد على الأقل لإدانته بتهمة القتل العمد. وفي 1 إبريل/نيسان، صدرت أحكام بالإعدام على سبعة أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات.

وفي ديسمبر/كانون الأول، صوتت الحكومة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.

اللاجئون وطالبو اللجوء
ظلت سوريا تؤوي نحو مليون لاجئ عراقي. وقُبض على بعض اللاجئين العراقيين وأُعيدوا قسراً إلى العراق نظراً لعدم وجود تصاريح إقامة أو تصاريح عمل صالحة معهم، أو للاشتباه في أنهم يعملون مع منظمات دولية.

كما كانت سوريا تؤوي زهاء نصف مليون لاجئ فلسطيني يقيمون فيها منذ فترة طويلة. وظل عشرات الألوف من السوريين نازحين داخلياً بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان.

وما برح طالبو اللجوء من الأهواز (وهم إيرانيون من أصل عربي) يواجهون مخاطر الإعادة القسرية إلى إيران.
ففي 27 سبتمبر/أيلول، أُعيدت قسراً إلى إيران معصومة كعبي وأطفالها الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و14 عاماً. وقد اعتُقلت على الفور في إيران.

http://www.youtube.com/watch?v=4a9DLc4ADAs