استغرب جدا التعليقات و الاحتجاجات الواردة فى هذا الموضوع .
بغض النظر عن موافقتى لما تضمنه القانون ام لا الا ان هذا يعنى شيئا لان الامر بالدرجة الاولى يعنى الغالبية العظمى من الشعب السورى الذين يدينون بدين الاسلام و يريدون ان يكون زواجهم و تعاملاتهم الشخصية مقبولة فى دينهم الاسلامى متوافقة معه .
مثلا :
بالنسبة للزواج فهو مسالة دينية بحتة لا يجب ان يهتم بما ينظمها من اسس الا المؤمن بدينه , لانه لو خالف الاطر الدينية فان زواجه باطل .
الغير دينى من الشعب هم اقلية و عليهم ان يستوفوا شروط الزواج (ان كانت مسالة الزواج تهمهم توثيقا) ان يستوفوا شروط الزواج و وثائقه المعمول بها فى قانون الاحوال الشخصية للاغلبية المسلمة التى يناسبها هذا القانون .
انا فى دولة اوروبية و المسلمون فى دول اوروبية , لا نطالب هذه الدول بتغيير قانون الاحوال الشخصية ليتوافق مع ديننا مثال ذلك :
يمنع تعدد الزوجات .
هل يجب على الدول الغربية ان تغير فقرة منع تعدد الزوجات لانه لا يتناسب مع الدين الاسلامى ارضاء للاقلية المسلمة؟؟؟؟؟
بالطبع هذا غير معقول
و لكن على المسلم ان اراد ان يتزوج فى دولة اوروبية ان يوثق الزواج مرة واحدة و ستعترف الدولة بهذا الزواج اما الاخرى او الاخريات فلا يملك حق توثيق هذا الزواج و ان كان القانون لا يمنعه ان يتزوج بالطريقة الاسلامية كما يشاء و لكن القانون لا يوثق .
و كذلك الامر بالنسبة للغير دينى فى دولة غالبيتها مسلمون , عليه ان يوثق الزواج بما يمليه قانون الاحوال الشخصية رسميا اما غير رسمي فليفعل ما يشاء او كما تمليه عليه مبادئه .
انا شخصيا اعتقد ان الزواج هو مسالة دينية بحتة , و قد طرحت اكثر من مرة على اخوانى الملحدين ان يبينوا لى لماذا الملحد يتزوج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لم اتلق جوابا ابدا فارجو الاجابة ممن عنده الجواب على هذه المسالة

اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار

علي نور الله :

برأيي المتواضع فان ما ذكرتة سابقا ينم عن شيء لا اعرف وصفه,فلو اخذنا بما تقول لاعدنا زمن اضطهاد الاقليات و تصفيتها (مثل الارمن )

اريد تذكيرك بان لك اخوة في الامام شيعة اطهار في العربية السعودية ,فلو اخذنا بمبدأك لوجب قمعهم واخذهم على طريق الحق السني .......
ان التفكير بجعل ابناء الدولة الواحدة شيعا وطوائف ,هو اول خطوة نحو هلاكها وتأخرها .....

الاخ حمزة :
ما قلته ينطبق ايضا على الشيعة , بل هذا ما اكد عليه مراجع الشيعة , من ضرورة احترام الشيعى للغالبية فى المجتمع الذى يعيش فيه , حتى الشيعى الذى يعيش فى ايران و لكن فى منطقة غالبيتها سنة فان مراجع الشيعة تامره باحترام الاغلبية , فمثلا يجوز للشيعى فى المناطق ذات الاغلبية السنية ان يصلى خلف الامام الذى تصلى خلفه الاغلبية السنية و ان يحضر معه الجمع و غيرها من النمسائل التى نحن لسنا فى صدد تناولها و لكن على الشيعى ان يتعامل معها بحكمة و احترام للطرف الذى يمثل الاغلبية .
و اذكرك باننى تطرقت الى التوثيق و لم اتطرق الى موضوع المساس بحرية المبادئ و الاعتقاد و التعبد .

اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار

اقتباس:من ضرورة احترام الشيعى للغالبية فى المجتمع الذى يعيش فيه

وإن كنّا نستطيع ان نجد شيئا يجمع الجميع .. ويضمن لهم حقوقهم ويحقق العدالة بينهم .. أليس ذلك أفضل ؟؟

اكيد افضل
و لكن القانون يجب ان يراعى الاغلبية اساسا مع اضافة استثناءات للاقلية و لكن لا نلزم الاغلبية بقناعات الاقلية فهنا تكون الكارثة .

اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار

وهذا وجهة نظر كاتب سوري اشوري مهتم بالاقليات نشرة في ايلاف


مشروع أسلمة سوريا

GMT 6:30:00 2009 الإثنين 29 يونيو

سليمان يوسف يوسف



--------------------------------------------------------------------------------


لا جدال على أن من حق كل حكومة، وكل سلطة تشريعية،أن تعيد النظر بالقوانين والتشريعات المعمول بها،لتعديلها أو تبديلها بقوانين أكثر تطوراً وملائمة لروح العصر.في سوريا، التي كان عدد سكانها في خمسينات القرن الماضي اقل من ثلاثة ملايين تجاوز اليوم العشرين مليون،شهدت تحولات(فكرية واجتماعية وثقافية واقتصادية) هامة، باتت تتطلب سن قوانين وطنية جديدة متطورة تواكب هذه التحولات وتتوافق مع درجة الرقي الحضاري التي وصل اليها الشعب السوري. لكن للأسف، وخلافاً لمنطق العصر والحداثة،أن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية الذي أنجزته مؤخراً اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء،جاء بصيغة أكثر سوءاً وتخلفاً من القوانين المعمول بها،رغم حساسيته العالية، اجتماعياً ودينياً.الأمر الذي ترك الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام. كما أثار سجالاً حامياً لدى مختلف الأوساط،الثقافية والسياسية والاجتماعية والدينية، السورية.فحيال انتشار مظاهر التدين الاسلامي المصاحب لتنامي "الأصولية الاسلامية" فكراً وثقافة في المجتمع السوري، كان من المفترض بالحكومة السورية وضع برامج ثقافية وطنية وسن قوانين من شانها تحصين المجتمع في وجه مخاطر مد الأصولية الاسلامية،وتعزز الجوانب العلمانية ومن دور العناصر المدنية في الدولة"النصف اسلامية - النصف علمانية"،التي اقامها حزب البعث العربي الاشتراكي "النصف علماني".

مع اقرارنا بوجود بعض الصعوبات والمعوقات الدينية والاجتماعية والثقافية.لكن ليس صعباً،على "نظام شمولي" يهيمن عليه حزب- البعث- ينفرد بالحكم ويتحكم بكل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد،وضع قانون وطني متطور وديمقراطي للأحوال الشخصية والمدنية، يقوم على أساس مدني لا ديني، يجيز الزواج المختلط بين السوريين، تحترم فيه شرعة حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها الدولة السورية.لأن القوانين المدنية وحدها كفيلة باختراق الحواجز الطائفية والمذهبية والقبلية القائمة في المجتمع السوري وتحقيق الاندماج الوطني المنشود بين الأقوام السورية. طبعاً، مع ترك خيار الزواج الكنسي أو الديني( وفقاً لتشريعات كل دين وطائفة ومذهب)، قائماً لمن يرغب به من السوريين.

لكن يبدو أن الحكومة السورية، فضلت العزف على وتر" الأصولية الاسلامية"في هذه المرحلة التاريخية الحساسة.وسارعت الى وضع مشروع "قانون اسلامي" بامتياز للأحول الشخصية،تضيق به ومن خلاله التيار التنويري وتحاصر الأفكار الليبرالية والعلمانية،وتقوض الحياة المدنية في سوريا. يذكر أن اللجنة التي أنجزت مشروع القانون بهذه الصيغة الطائفية المقيتة - بحسب نشرة كلنا شركاء السورية- كانت برئاسة وزير العدل السابق وجميع أعضائها هم قضاة شرعيون وأكاديميون مختصون في الشريعة الاسلامية.لهذا،فاللجنة المكلفة،هي لم تأت من بطون التاريخ ومن العصور الوسطى، كما ذهب البعض في هجومه عليها وفي نقده لمسودة القانون الذي وضعته،وانما هي تشكلت بموجب قرار حكومة سورية قائمة,وغالباً بعد استشارات سياسية.فاللجنة واعية ومدركة تماماً لأبعاد كل كلمة وفقرة وردت في مشروع القانون المنجز.من هذا المنظور،أختلف كلياً مع كل من تسلح، في نقده لمشروع القانون، ببعض المواد والفقرات الخجولة من الدستور السوري والمتعلقة بالحقوق والحريات والمساواة.لأن، حقيقة مشروع القانون لم يخرج عن روحية"الدستور"السوري الذي ينص، في(المادة الثالثة- فقرة 2)منه،على أن "الفقه الاسلامي مصدر اساسي للتشريع".

بغض النظر عن أهداف الحكومة السورية،أرى أن الصيغة التي خرج بها مشروع القانون تصب في صالح "الاسلام التقليدي"،الذي يشكل الحاضنة الاجتماعية والثقافية ل"الأصولية الاسلامية" ومشروعها الظلامي التكفيري،أكثر مما هو في صالح مشروع تحديث سوريا وتطويرها.وسيبقى أي قانون جديد أو مشروع تحديثي في سوريا أسير "العقدة الدينية"،خاصة المادة الثالثة من الدستور.لأن تمسك حزب البعث الحاكم(قائد الدولة والمجتمع) بهذه "القاعدة الاسلامية" يمنح الاسلام التقليدي ومن خلفه الأصولية الاسلامية والمجموعات التكفيرية حق "الفيتو"للاعتراض وتعطيل أي قانون أو تشريع من شأنه انهاء التميز الديني بين السوريين ومساواة المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات،بذريعة أن هذه الحقوق تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية.حتى أن،بصمات الأصولية الاسلامية تبدو بارزة في معظم مواد ونصوص مشروع القانون الجديد.حيث وردت فيه أكثر من مرة كلمة "الذمي" للاشارة الى أهل الكتاب، من مسيحيين ويهود،بعد أن ألغي هذا التعبير المستهجن من الخطاب التشريعي السوري واختفاءه من ثقافة السوريين مع انتهاء الاحتلال العثماني لسوريا في عشرينات القرن الماضي.والأخطر في مشروع القانون،انحيازه بشكل كامل وفاضح الى جانب الطرف المسلم في آثار الزواج المختلط بين الأديان، وفي حرية اختيار الشريك من غير دين،كذلك في قضية التحول من دين لآخر وفي مسائل حضانة الأطفال.فهو يبطل "زواج المسلمة بغير المسلم"كذلك باطل "زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم". ووصف "كل مسلم أو مسلمة يغير دينه بالمرتد".هذه تهمة خطيرة عقوبتها القتل وفق أحكام الفقه الاسلامي.هكذا،سيغلق الباب مجدداً في سوريا أمام أي سوري مسلم يريد أن يغير دينه ويعتنق المسيحية أو أي دين آخر غير الاسلام،ولأي سبب كان،بينما سيترك الباب مفتوحاً،مرحباً بكل مسيحي وسوري يريد ترك دينه واعتناق الاسلام.

أكثر ما يقلق المسيحيين السوريين،خاصة أتباع الكنائس الغير عربية( السريانية، الآشورية، الكلدانية)الخائفة على خصوصيتها القومية والثقافية الى جانب هويتها الدينية، هو رفع يد "المؤسسة الكنسية" من الإشراف على عقد الزواج بين مسيحي ومسيحية.فوفق مشروع القانون، ستكون اجراءات عقد الزواج من اختصاص موظف يعينه وزير العدل. المادة 627 " لا يتم انعقاد الزواج إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موثق يعينه وزير العدل...". كما أن مشروع القانون اخترق بعض المحرمات المسيحية،حين أجاز للمسيحي الزواج بزوجة ثانية وفق المادة 639:" يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الأخر، أو زواجه الثاني". القلق المسيحي، دفع برؤساء الطوائف المسيحية،الى ارسال وفداً التقى وزير العدل،نقل له اعتراضها الشديد على أي تدخل في التشريع الكنسي من شأنه المس بالعقيدة المسيحية. ونقل عن الوفد أنه،تمنى لو أن مشروع القانون قام على أساس مدني لا ديني يساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين السوريين رجالاً ونساء بغض النظر عن انتماءاتهم.و بحسب بعض المصادر،أن رؤساء الطوائف المسيحية أرسلت كتاباً خطياً الى السيد رئيس الجمهورية(بشار الأسد) شرحت فيه موقفها من مشروع القانون،راجية من سيادته التدخل لاعادة النظر فيه، خاصة فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالمسيحيين.
ليس من المبالغة القول،أن اقرار الحكومة السورية،اليوم أو غداً، لأي قانون للأحوال الشخصية، يحط وينال من مكانة المرأة السورية ويقلل من شأنها ودورها في الحياة والمجتمع،وينتقص من حقوق المواطنة للسوريين الغير مسلمين ويلحق بهم غبناً اجتماعياً ودينياً،سيشكل، أولاً:انتكاسة كبيرة لمرتكزات وثوابت العيش المشترك بين مختلف أطياف المجتمع السوري.ثانياً: تراجع كبير لقيم ومفاهيم التسامح الديني الذي عرفت به سوريا منذ أن تشكلت كدولة حديثة في العشرينات من القرن الماضي.ثالثاُ: يقوض من فرص بناء "دولة مدنية" و"دولة مواطنة" حقيقة في سوريا.

رغم هذه المخاطر التي ينطوي عليها مشروع القانون المنجز للأحوال الشخصية وآثاره الهدامة على عملية الاندماج الوطني والتماسك المجتمعي في البلاد وعلى مستقبل الأجيال السورية القادمة،يبدو أن الحكومة السورية حسمت أمرها بتمرير مشروع "أسلمة سوريا"،مع بعض التعديلات الشكلية،مستفيدة من صمت المرجعيات الاسلامية، وسكوت الأحزاب السورية، تلك الموجودة في السلطة والمعارضة معاً.

وما يرجح هذا الخيار،هو تلاقي وتقاطع، في هكذا قانون اسلامي، مصالح الحكومة والبعث مع مصالح "الاسلام التقليدي الوسطي أو الاعتدالي"، وهو التيار الغالب في سوريا، في محاصرة التيارات الليبرالية والعلمانية التي برزت على الساحة السورية في السنوات الأخيرة والتي تدعوا الى اقامة "دولة ديمقراطية مدنية" على أساس حقوق "المواطنة الكاملة"، بديلاً عن الدولة "الآيديولوجية- العقائدية" أو "النصف اسلامية" التي اقامها البعث في سوريا.


سليمان يوسف يوسف
آشوري سوري مهتم بقضايا الأقليات

(07-02-2009, 08:20 PM)AhmedTarek كتب:  أما إذا أقر "القانون" بهذا الشكل فهذا يعني بداية لمغازلة الإسلاميين...ونتيجة خطوة مثل تلك "سيئة جدا" على المجتمع الذي سيدهشك كم سيتغير في سنين معدودة حتى لن تتعرف على بلدك التي ربيت فيها..
وسيئة أيضاً على النظام الذي سيعاني إزدياداً مضطرداً للمعارضة على أساس "مذهبي" وما أحداث الإخوان المسلمين في سورية ببعيدة..عشان اللي يحضر جن لازم يعرف إزاي يصرفه..

ردك يا أحمد أثار لدي هاجس أن النظام السوري يستبق عملية التطبيع المحتملة مع إسرائيل كما فعل السادات مع الأخوان المسلمين في مصر!

ولكني لم أفهم حديثك عن معارضة على أساس مذهبي؟
من وجهة نظري أن النظام السوري إذا صدق توجسي سينفتح على الأخوان المسلمين في سوريا نتيجة شروعه في عملية التطبيع مع إسرائيل!

---

(07-04-2009, 04:10 AM)ماجد الدومري كتب:  أخشى ما أخشى مما لا يخطر على بال!

وهو أن يكون هذا القانون ثمرة التقارب السوري السعودي المزعوم، ومحاولة من النظام السوري لجعل الشعب كبش فداء لهذا التقارب من خلال إرضاء شراهة رجال التشريع في النظام القرنوسطي السعودي وفش غليلهم من القلة القليلة الباقية من الشعب السوري التي يتناغم أسلوب حياتها والعلمانية والحرية الدينية.

وقد رأيت مثل هذا في مدينة دبي التي لا زلت أعيش فيها من سوء حظي.
فعندما احتاجت دبي مساعدة رجال المال والدولة السعوديين بعد الأزمة المالية اشترطوا عليها "العودة إلى الإسلام."
فما كان من الحكومة هنا إلا أن أصدرت تشريعات مضحكة تتعلق بمدى قصر تنورة المرأة عندما تدخل إلى مركز التسوق ومنع القبلات في أماكن الاكتظاظ وما شابه.
وطبعاً باتت سجون دبي مملوءة بصاحبات وأصحاب هذه "الجنح" اليوم للأسف. وهناك عدداً منهم من البريطانيين.
والإعلام الغربي لا يفوت فرصة تغطية مثل هذه القصص.

هل يعقل أن يقوم النظام الذي لم يتوقف يوماً عن الفشخرة بعلمانيته بالتضحية بشعبه من أجل شراء رضى أمريكا من خلال السعودية؟

وهل يعقل أن يقوم صناع القرار (العلويون حصراً) في سوريا بالموافقة على قانون يعتبرهم كفاراً؟

أخشى أن نصل يوماً في سوريا إلى وقت نخاف فيه أصحاب العمائم خوفنا من المخابرات!

يا ساتر!

السؤال لماذا يفعل النظام السوري ذلك؟

ردي كما أوردت سابقا في حالة التطبيع مع إسرائيل توقع كل ما لا يخطر ببالك!

---

(07-08-2009, 10:23 AM)على نور الله كتب:  اكيد افضل
و لكن القانون يجب ان يراعى الاغلبية اساسا مع اضافة استثناءات للاقلية و لكن لا نلزم الاغلبية بقناعات الاقلية فهنا تكون الكارثة .

يا حبيبي علي لا تستطيع أن تعقد مقارنة صائبة بين نظام ديمقراطي غربي ونظام استبدادي عربي في قضية حقوقية.

تحيتي..

دولة كسوريا لا تملك شيء سوى بضع أطنان من المشمش يتحول فيما بعد الى قمر الدين فيصدر في شكل "ثياب" لشاربيه حلوا طيبا في سحر رمضان الكريه..!

سوريا لا تحتوي شعبا أو أمة يمكن الاعتماد عليها. كل ما نعرفه عن السوريين في السعودية أنهم أطباء اسنان جيدين و "معنطزين" و دمهم يلطش و "نور" كدابين "بريمو" وأفاقين بلا قلب و غير مرغوب فيهم لأن السوري امتزج جهله بالفظاظة. فما لبشار سوى ايران أو السعودية أو كليهما, و "كليهما" اقذر من ذيل الكلب بعد مبيته في مستنقع لشخان الحمير..

فماذا يصنع بشار..؟؟

يديها دين. نعم الشعب السوري و هم بقايا حيثيين و غساسنة و أمم من اسيا الصغرى و الوسطى حين أولجوا عنوة بالسلام وامتزج الدم العربي الغثيث بالدماء السلجوقية تحول الى كائن لا يمكن احتوائه الا بال"سك" وهذا القانون بداية "للسك" و "التسديغ" الذي يعشقه السوريون, فهنيئا لهم هذا القانون..

راغب..

(07-08-2009, 01:27 PM)حسام راغب كتب:  دولة كسوريا لا تملك شيء سوى بضع أطنان من المشمش يتحول فيما بعد الى قمر الدين فيصدر في شكل "ثياب" لشاربيه حلوا طيبا في سحر رمضان الكريه..!

سوريا لا تحتوي شعبا أو أمة يمكن الاعتماد عليها. كل ما نعرفه عن السوريين في السعودية أنهم أطباء اسنان جيدين و "معنطزين" و دمهم يلطش و "نور" كدابين "بريمو" وأفاقين بلا قلب و غير مرغوب فيهم لأن السوري امتزج جهله بالفظاظة. فما لبشار سوى ايران أو السعودية أو كليهما, و "كليهما" اقذر من ذيل الكلب بعد مبيته في مستنقع لشخان الحمير..

فماذا يصنع بشار..؟؟

يديها دين. نعم الشعب السوري و هم بقايا حيثيين و غساسنة و أمم من اسيا الصغرى و الوسطى حين أولجوا عنوة بالسلام وامتزج الدم العربي الغثيث بالدماء السلجوقية تحول الى كائن لا يمكن احتوائه الا بال"سك" وهذا القانون بداية "للسك" و "التسديغ" الذي يعشقه السوريون, فهنيئا لهم هذا القانون..

راغب..

أجمل ما أعجبني قي ردك يا حسام معرفة أصل قمر الدين المشمشي ، باقي نعرف سبب التسمية؟
ولكني يمكن أن احزر أن شكله دائري كالقمر ويستخدم في رمضان..؟؟
أما الباقي فمقبول جدا مع كيفة حشيش
ولا تزعل

يا علي؛

هل قرأت مشروع القانون أعلاه أو حتى المقتطفات الواردة بالموضوع؟
المشكلة بالمشروع الجديد، والذي لا أعتقد أنه سيرى النور في سوريا أبداً، هو أنه يجبر الأقلية على اتباع الأغلبية، هذا إذا اعتبرناه فعلاً يعبر عن رغبة الأغلبية، وهذا مشكوك بأمره ولقد تناقشت حوله مع أناس متدينين وإذ بهم يعارضونه. وهذا الأمر - أي اضطهاد الأقليات- يخالف أي مفهوم محترم للعقد الاجتماعي والدستور السوري ذاته.
هل تعرف طبيعة القانون الحالي بسوريا؟
القانون الحالي يُرجع الأحوال الشخصية لدين كل شخص أساساً، ويسمح بتعدد الزوجات، ولكن يحيل كل شخص للدين الذي ولد عليه، وكان هناك حديث عن تطويره ليصبح قانوناً مدنياً، فإذا بنا نرى مشروع قانون يعود بنا للوراء.
إذاً فالقانون الحالي بسوريا أساساً وبأمور الأحوال الشخصية يعود للدين، ولكن هذا القانون الجديد (أو مشروع القانون الذي لن يرى النور) أسوأ ما يمكن تصوره، فهو يجبر المسيحي والدرزي والعلوي على اتباع المفهوم السني للدين.
كما أن قانوناً مدنياً لا يؤثر على الأغلبية، ولا على موضوع الدين للشخص، فمن رغب تزوج أمام الدولة فقط، ومن رغب فليحلل زواجه دينياً عند شيخ أو كنيسة أو مشايخ طريقة.

بالنسبة لمثالك عن منع تعدد الزوجات في الغرب، فهو مثال فاسد، لأن ليس فيه أذى للمسلم، فالتعدد ليس من أسس الدين، أي أنك لن تروح النار إذا لم تتزوج أربع نسوان
فيعني لن تخالف تعاليم دينك بالتقيد بمنع التعدد.

راغب؛
كل هذا شايلو بقلبك عن سوريا وشعب سوريا وساكت؟ فضفض وعبر عن نفسك يا رجل.

مع تحيات سوري ثقيل الظل وسمج