نيابة أمن الدولة تفتح ملف نجيب ساويرس
محيط ـ محمد كمال
القاهرة : بدأت نيابة أمن الدولة العليا صباح الاثنين التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى الملياردير المصري المعروف نجيب ساويرس بـ"ازدراء الإسلام والطعن في الشريعة الإسلامية والمطالبة بحذفها من دستور البلاد" إضافة إلى هجومه على شعائر الإسلام مثل حجاب المرأة المسلمة .
حيث من المقرر أن تستمع نيابة أمن الدولة لأقوال المحامي نزار محمود غراب في بلاغه المقدم ضد ساويرس بعد هجومه على المادة الثانية من الدستور التي تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.
وقال غراب في بلاغه الذي حمل رقم 15837 والذي تقدم به للنائب العام في أواخر أغسطس الماضي، إن ساويرس غفل عن أن شريعة الإسلام هي الشريعة التي اعترفت بالأديان وشرعت لهم حقوقهم، واتهمه بالإساءة للإسلام وشريعته وتحريض الأقباط ضد المسلمين.
وكان نجيب ساويرس قد أعلن عبر برنامج "في الصميم" على قناة "بي بي سي" الفضائية عن مطالبته بإلغاء المادة الثانية من الدستور، بعدما زعم أنها تمثل مزجًا بين الدين والسياسة مما يؤدي إلى نسيان المسيحيين في مصر.
وقال ساويرس : ان الأقباط يتعرضون للتمييز، حتى أنه لم يكن بين الضباط الأحرار مسيحي واحد، مؤكدًا في لهجة توحي بالتحريض أن "الأقباط سلبيون ولا يدافعون عن حقوقهم ويستحقون إذا كانوا مضطهدين".
وندد غراب بتلك التصريحات التي قال انها جاءت من شخص متخصص في جمع واستثمار وتنمية الأموال وغير متخصص في القوانين أو التشريعات والتي اعتبرت كبرى الجهات القانونية في أوروبا الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع.
وأضاف: رجل الأعمال تحدث ناسيا أو متناسيا ودون علم بان الشريعة الإسلامية اعترفت بالأديان الأخرى وجعلت من الإيمان بالنبيين جزءا من الإيمان بالإسلام وشرعت أحكاما لحقوق غير المسلمين من أهل الكتاب.
واتهم غراب ساويرس بمحاولة تحميل المسئولين عن ثورة يوليو عدم إشراك أحد من الأقباط بتنظيم الضباط الأحرار، ناسيًا أحداث التاريخ في علاقة الأقباط المسيحيين بالمحتل الأجنبي قبل الثورة، وعلاقتهم بالمستعمر الأجنبي بعد الثورة فيما يعرف بأقباط المهجر.
وأضاف: حيث أن ما وقع من المشكو في حقه جريمة عدوان على الدين الإسلامي طبقًا للمادة 161 من قانون العقوبات، كما أنه جريمة بث دعايات مثيرة طبقًا للمادة 102 "مكرر" من قانون العقوبات، فإن مقدم البلاغ يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ساويرس وإجراء تحقيق معه وإحالته للمحاكمة بالتهم السابقة.
وشدد على أن هجوم ساويرس تخطى كل الحدود والخطوط وفي مقدمتها المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن مصر دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، مضيفًا: تصريحاته مضادة للديمقراطية والمواطنة، لأنها تثير الفتنة الطائفية وتؤثر على السلام الاجتماعي من خلال هذا الهجوم الذي يتماشى مع رغبة ساويرس في تحقيق أهداف سياسية ودينية لكنها ضد الوطن.
ولفت غراب الى أن تصريحات ساويرس "لم تنبع من انتمائه القبطي أو من تشدد وتعصب ديني وفكر ايديولوجي، لكنها منطلقة من رجل علماني، وهو مثل كثير من المسلمين الذين يتعاطون مع بعض الأمور الشرعية مثل الحجاب تعاطيا لا يتلائم مع كونهم مسلمين، ولكنها الثقافة العلمانية التي سيطرت على أجيال لفترات ممتدة نتيجة الغزو الثقافي".
وأضاف "لا نعتبر كلامه عن الحجاب عنصريا أو طائفيا، وإنما نابع من ثقافته العلمانية. ولكن علينا كمسلمين عندما نتلقى هذه التصريحات أن نتعامل معها في اطار سلمي بشكل من المواجهة السلمية، لأن الحجاب يمثل أمرا ورد في القرآن الكريم، ويعتبر أحد شعائر الاسلام وشرائعه، ومن ثم يجب أن نتخذ موقف الدفاع عن هذه الشعيرة، لا سيما في ظل غياب موقف معلن وواضح من المؤسسات الرسمية الدينية".
كما انتقد الأفلام التي تبثها قناته الفضائية دون أن تقص منها المشاهد الاباحية. قائلا:" لا يوجد حس رقابي بشأن ما يذاع على مجتمع عربي له قيم وتقاليد يجب احترامها، إضافة إلى أن المسيحية ذاتها تدعو الى الاحتشام وتحرم الخمر والزنا".
من جهته أشار عضو مجلس الشعب المصري ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع" مصطفى بكري في مقاله بعددها الأخير، إلى تصريحات ساويرس التي نقلتها وكالة "رويترز" وحواره مع "العربية.نت" قائلا "ليس من حقه أبدا أن يتدخل في شأن إسلامي، أو أن يتوعدنا بأنه سيطلق قنوات للأفلام الإباحية التي لا تخضع للرقابة لمواجهة المد الديني وظاهرة المحجبات على أرض مصر، فهذا ليس شأنه، وهو ليس واعظا على المسلمين أو المسيحيين على السواء".
وأضاف بكري "هل يريد تشريعا نمنع به الحجاب والنقاب على السواء حتي لا يشعر بالغربة التي بات يشعر بها حاليا، أم أنه يريد إخلاء الشوارع منهن خلال جولاته حتي لا يتعكر صفو مزاجه المرهف من هذه الوجوه التي باتت تنتشر في كل مكان على حد تعبيره".
يذكر ان نجيب ساويرس اثار جدلا فى الفترة الاخيرة بشان تصريحاته ضد الحجاب وقال أنه "يشعر بالغربة عندما يسير في الشارع المصري بعد أن أصبح مثل الشارع الإيراني، وأنه لم يعد يسلم على المحجبات إلا عبر الطريقة اليابانية من بعيد لبعيد بالاضافة الى انتقاده للمادة الثانية من الدستور والمطالبة بالغائها ، بعدما زعم أنها تمثل مزجًا بين الدين والسياسة مما يؤدي إلى نسيان المسيحيين في مصر.
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=303322&pg=19