حول قرار الملك عبدالله

GMT 0:15:00 2009 الأربعاء 7 أكتوبر



الحياة اللندنية

داود الشريان

بعض السعوديين والعرب توقف ملياً عند الأمر الملكي الذي أصدره الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإقالة الشيخ سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى. فالأمر الملكي لم يشتمل على العبارة التقليدية في الأوامر الملكية التي تصدر بإعفاء الوزراء ومَن في حكم موقعهم، وهي ان الإعفاء «جاء بناء على طلبه»، تقديراً لخدمات الوزير، وتعبيراً عن ان الإقالة مجرد إجراء تنظيمي، فضلاً عن ان الشثري ينتمي الى أهم مؤسسة دينية في الدولة، والإقالة جاءت سريعة وحاسمة بعد حملة صحافية ضد تصريحات للشيخ بثتها قناة «المجد».

الطريقة التي تمت بها إقالة الشيخ سعد الشثري نظر إليها بعضهم كمؤشر الى بداية تغير، غير معهود، في علاقة الدولة برجال الدين، لكن الذي يعرف تاريخ الدولة السعودية ونوعية علاقاتها بعلماء الدين سيجد أن أسلوب إقالة الشيخ يهدف الى توطيد وتصحيح هذه العلاقة القائمة على قاعدة « ثنائية الشيخ والأمير»، وتعد أحد أسس قيام الدولة السعودية، وساهمت في ضمان التوازن بين المبادئ والمصالح من دون إفراط أو تفريط، فضلاً عن أن الأمر الملكي حماية لتقاليد المناصحة الشرعية، والتي ترفض الإثارة، وتدعم الاستقرار ولجم الفتنة.

لا شك في ان المؤسسة الدينية في السعودية عانت من المس بها من قبل بعض المنتمين الى جيل ما يسمى الصحوة، وهو جيل تمرد على تقاليد الدعوة الوسطية التي قامت عليها الدولة السعودية وتتمسك بها، وان شئت فهو سعى الى محاربة ثنائية الشيخ والأمير، وإلغاء الفرق بين الحاكم وعالم الدين، بل جرت كذلك محاولات لمعاودة تعريف ولاة الأمر بأنهم العلماء والأمراء، ولكن يُحسب للدولة السعودية تمسكها بالحلم، وسعيها الى الحفاظ على منهجها المعتدل والمنفتح، وإبقاء مؤسساتها الدينية بمنأى عن ملامح التطرف التي سادت المنطقة، وساعدها في ذلك علماء التزموا نهج ثنائية الشيخ والأمير، والتفريق بين دور الحاكم ودور عالم الدين.

الأكيد أن أمر الملك عبدالله قرار تاريخي لحماية النهج المعتدل الذي بسببه استطاعت السعودية ان تصبح معياراً دولياً للتفريق بين التسامح والتطرف، فضلاً عن ان هذا القرار استمرار لموقف أصيل سبق أن اتخِذ في عهد الملك عبدالعزيز، والملك خالد، لحماية النهج الذي قامت عليه السعودية، واستطاعت بفضله ان تستمر وتتطور، وتتجاوز نزعات الغلو التي مرت بدول وعصفت بأمنها واستقرارها.

---

http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2009/10/490724.htm

---

معركة الاختلاط تطيح بعضو الهيئة

GMT 23:30:00 2009 الثلائاء 6 أكتوبر



الإتحاد الاماراتية

معركة الاختلاط تطيح بعضو هيئة كبار العلماء

خالد الدخيل


بعد أيام من افتتاحها وجدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية نفسها موضوعاً لمعركة إعلامية داخل المجتمع السعودي بين تيار استبشر بما تمثله، وما يمكن أن تحققه من نقلة في مجال العلوم والأبحاث، وتيار آخر وجد نفسه مشغولا بقضية جانبية فرضتها الجامعة. التيار الأول هو ما يصطلح على تسميته بـ "التيار الليبرالي"، والثاني هو "التيار الديني". أما القضية موضوع التجاذب فهي الاختلاط بين الجنسين في أول جامعة في السعودية تسمح بذلك.


كان من الطبيعي، بل من المتوقع أن مسألة الاختلاط في الجامعة سوف تفرض نفسها يوماً ليس ببعيد، وسوف تثير جدلا في المجتمع، وأن هذا الجدل مرشح أن يصل إلى حد التشنج. حاولت التغطية الإعلامية لافتتاح الجامعة تفادي ذلك بعدم التركيز على موضوع الاختلاط فيها، وتسليط الضوء بدلا من ذلك على ما تمثله الجامعة من النواحي العلمية والحضارية. ولعل هذا كان هو المطلوب في حق مثل هذه الجامعة، لكنه لم يجدِ نفعاً في تفادي المواجهة. ما يؤشر إلى أن هذه الطريقة في التعامل مع مثل هذه القضايا لم تعد ناجعة في هذا الزمن.



ما حدث كان مهماً، لأنه أول معركة باسم الاختلاط في السعودية. صحيح أن الاختلاط مسألة ثانوية في إطار الجامعة وأهدافها، لكن الأمر ليس كذلك في إطار المجتمع الذي ظهرت فيه الجامعة. هذا مجتمع سُمح فيه للخطاب الديني المتشدد أن يصوغ رؤى الناس ومواقفهم من مثل هذه القضايا، لعقود، بل قرون من الزمن. وهذا أمر كان لابد من مواجهة تبعاته في الأخير. وصحيح أيضاً أن هناك سوء فهم سائد لمسألة الاختلاط، وأن هناك غلوا لدى البعض في رفضهم للاختلاط جملة وتفصيلا، لكن مرة أخرى كان لأسلوب التعاطي السائد مع مثل هذه المسألة دور في ذلك. الأمر الذي جعل من معطيات المواجهة موجودة منذ زمن بعيد، ولم يكن هناك مجال لتفاديها. يمكن القول بأن أحداً لم يسع إلى المعركة التي انفجرت. كانت معركة محتومة فرضت نفسها على الجميع. كانت تنتظر لحظتها، ومسوغاتها. وقد جاءت هذه اللحظة، وبرزت تلك المسوغات مع افتتاح الجامعة.

كان الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، هو الذي فجر المعركة في لقاء له مع قناة "المجد" (الإسلامية). ليس مهماً إن كان هذا ما هدف إليه أم لا. المهم أنه قال ما قاله في لحظة مواتية. بعد حديث الشيخ مباشرة بدأت حملة صحفية منظمة عليه، وعلى ما قاله عن الاختلاط في الجامعة. ثم تلا ذلك، وبالسرعة نفسها، سيل من الردود العنيفة، والبذئية أحياناً، دفاعاً عن الشيخ، ليس في الصحافة، وإنما في كثير من المواقع "الإسلامية" على شبكة الإنترنت. كانت المعركة قصيرة، ولم تستمر لأكثر من ستة أيام، انتهت بإعفاء الشيخ الشثري، من منصبه. لم يكن قرار الإعفاء بناءً على طلب الشيخ، كما درجت العادة. الأرجح أنه جاء لحسم الموضوع، ووضع حد ما كان ينبغي له أن يتجاوزه، من وجهة نظر ولي الأمر. لكن الأخبار كانت قد ذكرت قبل ذلك بأن الشيخ قدم استقالته، وأن الملك قبلها. ما يعني أن الشيخ اقتنع بعد كل ما حصل أنه لم يعد له مكان في المنصب الذي كان يشغله.



من المهم أن نستدرك هنا بأن الشيخ كان في حديثه حفياً بالجامعة، لكنه أبدى ملاحظتين أسهب في الحديث عنهما: إحداهما هي التي فجرت المعركة، وهي إشارته إلى أن الجامعة مختلطة، وتحذيره من مغبة ذلك على دورها، ثم توصيته الملك بمنع هذا الاختلاط درءاً لما يمكن أن يترتب عليه من مفاسد كما قال. موقف الشيخ هذا ليس جديداً أو مفاجئاً، فهو موقف قديم، ويشترك فيه جميع علماء الدين في السعودية. المفاجئ فيه أنه صدر عن عضو في هيئة استشارية للملك، وفي حق مؤسسة يتبناها الملك نفسه، ويعتبرها أحد أهم مشاريع الإصلاح التي يعمل على تحقيقها في السعودية. بذلك يكون الشيخ قد أعلن عن اختلافه مع الملك أمام الملأ. وقد فعل ذلك بكل ما يتطلبه مقام الملك من أدب واحترام. لكن حساسية الموضوع، وتاريخ العلاقة بين المؤسستين الدينية والسياسية، ثم خروج الشيخ في هذا الإطار ليعلن عن اختلافه، كل ذلك لم يترك مجالا لتفادي الصدام. لعل الشيخ أراد بملاحظته تقديم النصيحة لولي الأمر، لكنه يعرف بحكم انتمائه للمدرسة السلفية، وللتقليد السائد فيها، أن مثل هذه النصيحة كان ينبغي أن تكون في السر لا في العلن. نتحدث هنا عن الموضوع من زاويته السياسية، وتأثيرها على الناس، ولم نتناول الموقف من مسألة الاختلاط من الزاوية الشرعية، وهل رأي الشيخ يمثل الأغلبية، أو كما يقول الفقهاء رأي الجمهور، ليس فقط في السعودية، بل كما هو في المصادر الفقهية للمذاهب الأربعة. وهذا ليس موضوعنا هنا.



المهم أنه أمام ما قاله الشيخ لم يعد من الوارد بالنسبة للملك أن يلغي الاختلاط في الجامعة الجديدة. فهي مؤسسة تعليم دولية، والهدف منها تحفيز البحث والتفكير العلمي، ونشره على أوسع نطاق. إلغاء الاختلاط في هذه الحالة يعني بالضرورة واحداً من أمرين: إما إغلاق هذه الجامعة، وهو خيار لم يعد مطروحاً لأنه يعني خضوع الملك للتراجع عن قراره تحت ضغوط، فضلا عن أن الجامعة فتحت أبوابها. والخيار الثاني تحويل جامعة عالمية إلى مؤسسة محلية، ما سيؤدي حتماً إلى وقوعها في براثن التقاليد الاجتماعية والبيروقراطية، وبالتالي التراجع عن دورها ونموذجيتها الإصلاحية. من هذه الزاوية يكون الشيخ قد وضع نفسه مع الملك في موقف حرج. وهنا تحديداً يتبدى جلياً خطأ الأسلوب الذي ظل سائداً في التعامل مع قضايا تتقاطع فيها العادات مع الدين، مثل الاختلاط، ومسؤولية هذا الأسلوب في تكثيف حساسية هذه القضية. ومن ثم فالمعركة كانت في حقيقتها بين تيار ديني نشأ وتربى على أنه الحاكم في مثل هذه القضايا، وتيار إصلاحي يريد إعادة النظر في أمور كثيرة انطلاقاً مما تقتضيه مصلحة المجتمع في التقدم، والتسلح بسلاح العلم.



الملاحظة الثانية التي أبداها الشيخ في حديثه للقناة أنه طالب بلجان شرعية في الجامعة لتفقد ما يدرس فيها من علوم، للتأكد من مطابقتها لمقتضى الشريعة. وهذه ملاحظة أكثر خطراً من الملاحظة الأولى. وقد أشار إلى ذلك الدكتور أحمد العيسى، وهو صاحب كتاب عن وقوع التعليم في السعودية ضحية لـ "غياب الرؤية السياسية، وتوجس الثقافة الدينية". وملاحظة الشيخ خطيرة لأنها تنطوي على إلغاء حرية التفكير العلمي، وحرية البحث العلمي في مؤسسة علمية. والأدهى من ذلك أن مؤدى مطالبة الشيخ أن توضع جامعة الملك عبدالله بأساتذتها وطلابها ومناهجها العلمية، تحت وصاية لجنة غير مؤهلة، لأن أعضاءها لا يفقهون شيئاً في كل العلوم التي تدرس في هذه الجامعة. وهذا يدل على الأرجح على أن الشيخ كان يتحدث عن موضوع لا يعرف عنه شيئاً: لا عن طبيعته، ومتطلباته، ولا عن مراميه.



الآن وقد انتهى الأمر بإعفاء الشيخ، ربما قال أحدهم بأن المعركة لم تكن متكافئة. فالملك هو صاحب مشروع الجامعة، وهو المدافع الأول عنها. وقد استغل "الليبراليون" ذلك غطاءً يتدثرون به في مواجهة التيار الديني. وهذا صحيح. لكن التيار الديني كان ولا يزال له السبق في ذلك. وقد نجح في توظيف هذه الميزة لمصلحته سنين مديدة. كل منهما يحاول أن يستقوي بالدولة لفرض رأيه، وخياراته على الآخر. وهذا مؤشر على أن كلا التيارين ضعيف، وإن كان أحدهما، أو التيار الديني، يحظى بمساحة واسعة من القبول والدعم، داخل الدولة، وخارجها. وبمثل هذه الوضعية لم يرتق الجدال بينهما إلى ما يحقق التنمية الفكرية والثقافية داخل المجتمع. على العكس، يسود بينهما سجال مكرر وعقيم، تستخدم فيه الشعارات، والعبارات الرنانة، لكن من دون دخول في القضايا الجوهرية للاختلاف. في هذا الإطار يمكن ملاحظة أن من هاجموا موقف الشيخ، لم يتبنوا مشروعية الاختلاط، ولم يدافعوا عنه مباشرة. فعلوا ذلك مداورة، وبشكل غير مباشر، ما يدل على هشاشة فكرية، أو ضعف في الموقف السياسي، أو كليهما معاً. الذين قادوا الحملة المضادة كانوا أسوأ حالا. حيث تميز أسلوبهم بالتشنج، وببذاءة التعبير أحياناً. توقفت المعركة بما يعتبره الليبراليون انتصاراً لخيارهم. لكن هل انتهت المعركة فعلا؟ هل حسمت لصالح هذا التيار أو ذاك؟

---

http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2009/10/490707.htm

و من صحيفة الأيام البحرينية :

http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?...eId=423689

فسحة للتأمل - د.حسن مدن
عن قرار العاهل السعودي



علينا أن نتخيل وضع المملكة العربية السعودية اليوم لو أن مؤسسها الملك عبدالعزيز آل سعود استمع، قبل نحو خمسة وسبعين عاماً، إلى نصيحة من مفتي المملكة يومها بعدم إحضار الأجانب »النصارى« للتنقيب عن النفط. كان لدى الملك عبدالعزيز من الحنكة والبصيرة وبُعد النظر ما جعله يتجاهل هذه النصيحة، رغم البلاغة التي كتبت بها، ليضفي عليها كاتبها مهابة التكليف الشرعي الذي يرفض دخول النصارى في أراضي المسلمين. كانت عين الملك على المستقبل الذي لن يُبنى إلا من خلال استثمار ما في البلاد من ثروات وبانفتاحها على العالم، فكان أن بلغت السعودية ما بلغته من تطور اقتصادي وتنموي. منذ نحو شهرين كنت والصديق عبدالقادر عقيل في مدينة أبها السعودية الجميلة، عاصمة إقليم عسير، نشارك في ملتقى أدبي خليجي، مكننا من الالتقاء بمثقفين وأدباء وأساتذة جامعة سعوديين من الجنسين، ومن زيارة الجامعة ومرافق إعلامية وعلمية أخرى، تتعاطى مع آخر الانجازات العلمية من أجهزة ومعارف، للدرجة التي تجعلك تتيقن أن المجتمع السعودي مهيأ لولوج الحداثة بثقة، بفعل التحولات التي تختمر في قاع المجتمع. وافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا يندرج في إطار دفع البلاد نحو آفاق الحداثة والتقدم والمعرفة بشجاعة، ويبدو لي انه، من الناحية الرمزية على الأقل، فان قرار العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإعفاء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، من مهامه بعد انتقاده لأسلوب عمل الجامعة الجديدة التي افتتحت في مدينة جدة، لا يقل أهمية عن افتتاح الجامعة ذاتها. جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا والتي بلغت كلفتها عدة مليارات من الدولارات تهدف إلى مساعدة البلاد على التنافس عالميا في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وتحتضن الجامعة العملاقة أحد اسرع اجهزة الكمبيوتر في العالم. وتسمح الجامعة بالاختلاط بين الرجال والنساء في الحرم الجامعي وفي قاعات الدراسة، وقيادة النساء للسيارات داخل الحرم الجامعى ولن يسمح لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدخول هناك. كما لن تكون الطالبات ملزمات بارتداء الحجاب، وهي أمور مهمة تندرج في إطار السعي المحمود من العاهل السعودي، المعروف بانفتاحه، لخلخلة البنية المتزمتة التي يسعى بعض غلاة المحافظين من رجال الدين تأبيدها. الشيخ المُقال كان قد صرح أن السماح بالاختلاط بين الجنسين في الجامعات ينطوي على مخاطر جسيمة وانه “شر وإثم عظيم”، وطالب بعرض المناهج التي تدرس فيها على علماء الدين لتجنب ما وصفه بالأيديولوجيات الغريبة مثل نظرية النشوء والارتقاء. انتقاد الشيخ المقال للجامعة، والذي يعبر عن فزع المتزمتين من فتح كوى للنور والحرية والعلم في المملكة جاء في إطار حديث بثته قناة »المجد«، مما دفع القوى المناصرة للتحديث إلى الرد عليه، حيث كتب رئيس تحرير جريدة »الوطن« السعودية جمال خاشقجي مقالاً انتقد كلام الشثري، متهماً قناة المجد التي استضافته بـ “فتح باب الفتنة والتشويش على الجامعة”، بعدها توالت المقالات الصحافية الناقدة للشثري في عدد كبير من الصحف السعودية والعربية، معتبرة أن القناة والشيخ الشثري تجاهلا الدور العلمي للجامعة وركزا على أمر آخر ليس ذا أهمية، “وهذا يقود للفتنة ضد الجامعة.” خطوة الملك عبدالله تذكرنا بما فعله والده حين تجاهل نصيحة المفتي بمنع النصارى من التنقيب عن النفط.

thank you

importent article

:109:

تايم: وضعها في تحسن بطيء.. بإرادة ملكية
الرجال مقبلون على مشاهد غير مألوفة للمرأة في السعودية

GMT 9:00:00 2009 الأحد 11 أكتوبر



عبدالاله مجيد



تنشر مجلة "تايم" الاميركية في عددها الذي يصدر يوم الاثنين تقريرا عن وضع المرأة في المملكة العربية السعودية والتغيرات التي تشهدها العلاقة بين الجنسين في المملكة مقترحة على الرجل السعودي ان يبدأ بتعويد نفسه على مشاهد لم تألفها عيناه من قبل كأن تتولى امرأة مقابلة المتقدمين على الشواغر الوظيفية، بحسب المجلة.

وجاء في التقرير: تعمل الحكومة السعودية على توسيع فرص التعليم امام المرأة بفتح جامعات للبنات بدلا من الفصل بين الجنسين في جامعات غالبية طلبتها من الذكور، بل دشنت المملكة الشهر الماضي اول جامعة مختلطة (جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية) وتحاول الدولة تشجيع المرأة على الانخراط في صفوف القوى العاملة وتقوم برعاية مبادرات لحماية المرأة والأطفال ضد العنف المنزلي. وتدفع الحكومة مواطنيها الى مناقشة فكرة "التمكين" التي كانت من المواضيع المحرمة بحيث كان تداول المفردة ذاتها ممنوعا في الصحف.

"فحوى الرسالة ان النساء قادمات"، على ما تقول الدكتورة مها المنيف، وهي واحدة من ست نساء وقع عليهن الاختيار لعضوية مجلس الشورى، المؤلف من 156 عضوا يعينهم الملك في هذه الهيئة الاستشارية. وتضيف الدكتورة مها المنيف "انها خطوة اولى جيدة. فالملك والنظام السياسي يقولان ان الوقت قد حان. هناك خطوات صغيرة الآن وهناك خطوات عملاقة قادمة".

يبقى ايقاع التغيير بطيئا الى حد موجع بنظر نسويات وناشطين من أجل حقوق الانسان وكثير غيرهم يتطلعون الى مزيد من الحرية. وهم يتساءلون لماذا لا يقرر العاهل السعودي بجرة قلم ملكية ازالة بعض العقبات غير المعقولة في طريق المساواة؟ وعلى سبيل المثال، رغم كل الدعاية بشأن النساء الأعضاء الجدد في مجلس الشورى، ما زلن لا يتمتعن بحقوق التصويت التي يتمتع بها نظراؤهن الرجال.

حلفاء المملكة الغربيون يدفعونها لإصلاح أطرها الاجتماعية والسياسية منذ هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001. فان خمسة عشر من الخاطفين التسعة عشر في ذلك اليوم جاءوا من السعودية حيث كانت نسخة محافظة من الاسلام ونسبة بطالة عالية وحقوق ديمقراطية محدودة ومواقف متخلفة من المرأة، تغذي مزاجا من الراديكالية المنفلتة بين بعض الشباب. وفي شباط/فبراير الماضي اعلن الملك عبد الله تغييرات واسعة في مناصب الدولة لابعاد بعض افراد الحرس القديم بينهم قاض كبير أفتى ذات مرة بشرعية قتل اصحاب القناة التلفزيونة التي تبث "الانحطاط الأخلاقي". وقرر الملك عبد الله تعيين وزير للتربية والتعليم مهمته التوثق من ان التشديد في المدارس يكون على التقليد الاسلامي في التسامح، وتعيين امرأة، نورة الفايز، نائبة الوزير لشؤون البنات، وهذه اول مرة تتولى فيها امرأة منصبا بمستوى وزاري.

رغم ان الفايز شخصية معروفة وموضع اعجاب – بحسب الصحيفة- فان تعيينها يكشف ايضا حدود التغيير الجاري في السعودية، ذلك ان الفايز لا تجتمع مع زملائها الرجال إلا عبر دائرة الفيديو وتطلب موافقة الوزير للظهور على شاشة التلفزيون ورفضت تصويرها لأغراض هذا التقرير وأفرغت شعورها بالاحباط على الصحافة عندما نُشر على الانترنت ما بدا انه صورتها (دون نقاب). قالت الفايز لمجلة "تايم" انها لا تحمل تفويضا خاصا أبعد من تحسين التعليم للبنات. وهي تقول "أنا لا أحب العمل المتسرع. سيكون علي ان أحدِّد اين تكون الحاجات واقوم بترتيبها. أنا اؤمن بالعمل الفرقي".

احتراس الفايز مفهوم. فالبلد كله يراقبها "والضغط هائل كيلا ترتكب خطأ"، على تقول الدكتورة حنان الأحمدي، صديقة الفايز وخليفتها على رأس قسم البنات في معهد الادارة العامة. وتضيف ان "عليك ان تثبت انك لا تتخلى عن مبادئك الدينية وعليك ان تثبت ان المشاركة في الشأن العام وتبؤ مناصب قيادية لا يهدد القيم الاسلامية والهوية السعودية".

المجهود الرسمي من أجل حقوق المرأة يبدو وكأنه تمرين من بعض النواحي، نوع من الحملة لإعداد السعوديين لشيء جديد. تقول الفايز "إذا اردنا تنفيذ فكرة جديدة علينا اولا مناقشتها. وليس صحيحا ان تكتفي باتخاذ القرار". ويمكن رؤية النقاش كطريقة لرسم السياسة في تطور برنامج الأمان الأسري الوطني الذي بدأته عام 1999 مجموعة صغيرة من المهنيات المعنيات بقضية العنف المنزلي.

وتعبيرا عن مدى الجدية التي ينظر بها العاهل السعودي الى المسألة كلف ابنته الأميرة عادلة بتصدر المبادرة، وفي عام 2006 ساعدت المجموعة في كتابة القوانين الأولى التي تمنع الأزواج من ممارسة العنف ضد زوجاتهم واطفالهم. وقالت الأميرة عادلة لمجلة تايم "بالنسبة لنا كعرب وسعوديين ومسلمين لا يمكن ان تؤمن بهذه القيم وتنظر الى هذه القصص ولا تريد ان تضع نهاية لها".

يوظف البرنامج الكثير من طاقته لتوعية الرجل السعودي بأن ليس من حقه بعد ألان ان يضرب زوجته وأطفاله، ويبدو ان التوعية كان لها بعض الأثر.

لكن مكافحة العنف المنزلي ليس بالقضية الخلافية، ويقول منتقدون من خارج الحكومة ان الدولة ما زالت تمتنع عن اعتماد طريقة منهجية لازالة الحواجز بين الجنسين. وفي حين تحاول الحكومة تشجيع المرأة على دخول سوق العمل مثلا، ليست هناك ضوابط عامة واضحة تحدد ما هو قانوني وما هو غير قانوني في المكتب، على ما يرى عبد العزيز الجاسم، وهو قاض سابق يدير الآن شركة محاماة في الرياض. وهو يقول ان شركته تريد تشغيل نساء وان "نساء في كليات القانون يرسلن نبذات عن سيرتهن ولكن أي نضعهن؟" من دون مدخل للنساء أو غرف اجتماعات خاصة بكل من الجنسين، تخشى الشركات ان تقع تحت طائلة الملاحقة القانونية. وليست هناك قوانين حتى الآن تحمي المرأة من التحرش في العمل. ويعتبر الجاسم "أن لا معنى في تعليم البنات إذا لم يتمكَّن من الانضمام الى القوى العاملة".

يدافع الاصلاحيون في الحكومة عن ايقاع التغيير مجادلين بأنه في الحقيقة ايقاع متسارع إذا ما نظرنا الى التحول الذي شهده المجتمع السعودي منذ بدأت الثروة النفطية تغير الثقافة البدوية. وتقول الفايز: "قبل خمسين سنة لم يكن هناك تعليم للبنات. قبل خمسين سنة لم يكن الناس يتقبلون فكرة المرأة العاملة. أما الآن فالجميع يريدون ان تعمل بناتهم أو زوجاتهم أو يتلقين تعليما عاليا. لا اعتقد ان هذه التغييرات حدثت في اي بلد بسرعة حدوثها هنا".

بالطبع ما زال كثير من المحافظين يرفضون التغييرات الاجتماعية التي يدفع اليها الملك.

هناك ايضا ما يدل على ان كثيرا من النساء لا يريدن تغييرا راديكاليا. وأظهر استطلاع حكومي في عام 2006 ان 86 في المئة يعتقدن ان المرأة ينبغي ألا تعمل في بيئة مختلطة وان 89 في المئة يوافقن على ان المرأة ينبغي ألا تقود سيارة.

ولكن حتى النمط السعودي من النزعة الدينية المحافظة ربما أخذ يتغير ببطء. فبعد سلسلة من الهجمات في عام 2003 أغلقت الحكومة مواقع متطرفة على الانترنت واعتقلت مَنْ يدعون الى الجهاد أو كممت افواههم. كما أمرت السلطات باصلاح الشرطة الدينية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ذهبت الى حد الاستعانة بمستشارين اعلاميين لتجعل نفسها أكثر ودا مع المواطنين. وأطلقت الحكومة حملة لتشجيع الرجل على التعامل بشكل ألطف مع المرأة.

---

http://www.wakad.net/news.php?action=show&offset=15&id=3422

الجزائر: حظر كتب دينية سعودية ومصرية ولبنانية

GMT 16:45:00 2009 الإثنين 12 أكتوبر



محمد عطيف

محمد عطيف من الرياض: تصدرت كتب مثل (التوسل والوسيلة)، و(الرسالة)، (فتاوى وأسئلة المرأة المسلمة)، (أسئلة النساء)، (خمسون رخصة للنساء)، (الحجاب.. العودة إلى القرآن) لجمال البنا، وكتاب محمد الحمد (جوانب من سيرة ابن باز) تصدرت قائمة الكتب المحظور مشاركتها في المعرض الدولي للكتاب الذي سيقام في الجزائر في الفترة من 27 أكتوبر الحالي إلى السادس من نوفمبر المقبل، بعدما وزعت اللجنة المنظمة قوائم بأهم العناوين الممنوعة على أبرز دور النشر العربية وإبلاغها بأنها محظورة وغير مرغوب فيها.
ووفقا للخطاب الموجة لدور النشر وحصلت إيلاف على نسخة منه موجهة لواحدة من أبرز دور النشر في جدة فإن الخطاب يضم عدداً كبيراً من العناوين قاربت على مائتي عنوان صادرة عن دور نشر مشهورة موزعة على خارطة الوطن العربي، واتضح أن أكثر الدول التي تحظر بعض الكتب الصادرة منها هي السعودية ومصر ولبنان، وغلب على نوعية الكتب المحظورة توجهها المذهبي مثل تلك التي تتعرض لقضايا الشيعة والسنة، وكذلك بعض أبرز الكتب التي تناقش شئون الدعوة والجهاد حيث أبدت اللجنة لهجة متشددة في أنها لن تتردد في الوقوف بالمرصاد لأي كتب لا تلتزم بشروط المشاركة وستتعرض دار النشر المخالفة لمصادرتها ولفت نظرها وخصوصا تلك الكتب المحرضة على الإرهاب ومظاهره وأشكاله المختلفة.
يذكر أن ظاهرة المنع هذه لا تطبق لأول مرة فقد بدأت منذ قرابة العشر سنوات حيث تم التركيز على عناوين معينة وصفت وقتها بالتشدد، أو سلوك خطوط معينة، فعلي سبيل المثال شهد المعرض الدولي للكتاب الذي نفذ بالمغرب في دورته العاشرة محاولات تطويق للأفكار والحركات المتشددة من خلال استبعاد عناوين المؤلفات التي وصفت بـ "الإيديولوجية وواجهت وقتها وزارة الثقافة المغربية ردود فعل قوية من التيار الإسلامي، ويومها علق محمد الأشعري، وزير الثقافة المغربي لـ صحيفة الشرق الأوسط "ان الهدف من تنظيم المعرض هو تقديم أحدث المؤلفات المغربية والعربية والدولية، وتوفير فضاء للحوار بين القراء والناشرين والكتاب والمتهمين بصناعة الكتاب.نحرص على عدم ولوج الكتب التي تشجع على التطرف والعنف، أو التي تنتهك المقدسات الوطنية والقيم، و لا ينبغي الخلط بين الكتب الظلامية المحرضة على العنف والتطرف وبين الكتب التراثية والدينية والأدبية التراثية، لأن هذه الأخيرة تعد واحدة من القراءات التي توجد رغبة في ترويجها، في إطار التزام المعرض بطابعه العام الحديث".
وسبق في إحدى دورات معرض أبو ظبي للكتاب أن تم استبعاد قرابة مائة دار نشر بسبب "عدم الالتزام بخط فكري أو رسالة معينة"، وسبق ذلك أيضا قيام اللجنة المشرفة على معرض صنعاء الدولي العشرون أن قامت باستبعاد الكثير من عناوين الكتب المشاركة بسبب ما وصفته وبحسب جريدة المؤتمر نت بـ "جلب كتب دينية مسيسة والتي يطغى عليها الخطاب السياسي أكثر من الفكري، وأن الاستبعاد هو من ضمن حملة ضد الإرهاب والفكر المتطرف".

my video bout this stupid sheich from al-majd channel

http://www.youtube.com/watch?v=xeioOmCzIyU


:103::103::103: