لا أعرف لماذا تطاردني تهمة العاطفية في هذا المنتدي؟؟
مع ان كل أصدقائي الذين عايشوني واقعياً يتهمونني بالبرود والجمود العاطفي، وأحياناً بانعدام القلب.

رغم إني فعلاً أحياناً بكون عاطفي ورومانسي، وتحيا مصر

نهايته

الاستفادة يا زميل أبجد من الهبوط والصعود في العملة هي مجرد استفادة تجارية ومالية عادية زي غيرها، لكن لما نحب نتكلم عن دور الدولار كعملة عالمية، فاحنا هنا بنتكلم عن مسألة هيكلية.
ويكفي لمعرفة مدى اهمية مسألة كون الدولار يبقى العملة الحاكمة إنك تعرف إن السبب الرئيسي في ضرب أمريكا للعراق هو بداية تعامل صدام في البترول باليورو، مع إن حجم معاملاته قليل بالنسبة لدول تانية، لكن كان الخوف من إمكانية تقليد الاخرين له
عموماً انا مش عايز أكرر الكلام المكتوب، ولا اللي ممكن تقراه في الكتاب المرفق
الخلاصة يا زميل إن العملة اللي بتحكم العالم بتدي للدولة صاحبتها مزايا عديدة، وبتمكنها من السيطرة على السوق بل والعيش على قفا الآخرين، لأنها مش محتاجة تصدر عشان تجيب عملة اجنبية تستورد بيها، لأ دا بتطبع مجرد ورق وتصدره بره، وبدون متتحمل النتيجة الطبيعية لطباعة ورق مفيش قصاده إنتاج، وهى التضخم، واكتر من كده تصدير أزماتها ليهم، بما فيها التضخم ده
المهم في نفس الوقت، كمية الدولارات المتواجدة حالياً في السوق الدولية أقل من المطلوب للمعاملات الدولية، ما يضطر امريكا لطبع المزيد من الدولارات وضخها في السوق الدولية، فبتكون النتيجة إن نسبة الدولارات للغطاء الذهب عند امريكا بتكبر، يعني قيمة الدولار نفسه تقل، لأن كمية الدهب المقابلة لكل ورقة دولار بتقل
وبكده بيكون توسع السوق الدولية على حساب زيادة عجز ميزان المدفوعات الامريكي، والميزان التجاري
الخلاصة إن وضع زي ده لا يمكن يستمر للأبد، لآن الدولار كعملة كل ما قيمتها بتقل بتفقد الثقة فيها، ويبدأ المتعاملين فيها في محاولة التخلص من الفائض منها
خصوصاً إن الاقتصاد اللي وراها مش على المستوى اللي يسمح لها بأنها تحكم المعاملات الدولية، واللي هيا مجرد مظهر له.
وبالتالي مع انخفاض نسبة إنتاج أمريكا للانتاج العالمي، ومع زيادة العجز في موازينها وتراكم الديون، بيكون لازم يسقط الدولار للمستوى اللي بيعبر عن الواقع ده باعتبار الانتاج هو الاقتصاد الحقيقي، وكل اللي بيعملوه حاليا للحفاظ عليه ما هو إلا مسكنات.

لكن الانخفاض هيستمر هيستمر، وهتكون النتيجة فقدان امريكا لمزايا العملة الدولية الحاكمة ومعاها ميزة توجيه النظام النقدي الدولي.
وده هيعزز الانهيار الاقتصادي فيها وربما التفكك السياسي

ونيجي بقى للمهم، واللي هو هدفي

ليه ميتمش التعاون مع دول زي الصين، وتبدأ مجموعة دول الاوبك بالتعامل باليورو اوباليوان او بعملة اخرى غير الدولار
باختصار أنا أتمنى إننا نساهم في التعجيل بالقضاء على السيادة الامريكية وبأي وسيلة، وهو ده هدف موضوع زي ده ومعاه أي موضوع مشابه

نقطة اخيرة زميل أبجد
في الاقتصاد لاتجوز المماهاة ما بين سياسات ربح الأفراد وسياسات الدول، لأنه وإن وجد تشابه في بعض الحالات، إلا إن الأصل الاختلاف

تحياتي

كتاب : التاريخ النقدي للتخلف للدكتور رمزي زكي

http://www.4shared.com/file/65335188/f48...d=38806c21&signout=1

الجزء الأهم بخصوص أمريكا والدولار كعملة دولية هو الفصل الرابع الذي يتناول نظام بريتون وودز

عملة الماضي

الدولار يلفظ أنفاسه الأخيرة.. فاستعدوا لتشييعه ودفنه

غسان ابراهيم - مدير تحرير صحيفة "العرب الأسبوعي" لندن

تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من أزمات داخلية وخارجية تتجلى بشكل واضح في الكوارث التي تحدق باقتصادها المنهار بشكل مستمر.

وتلجأ الإدارة الأمريكية، منذ عدة سنوات، إلى تغطية آثار هذه الكوارث باستنباط سياسات نقدية عديدة ينتج عنها انخفاض في قيمة الدولار على أمل امتصاص العديد من مشاكلها الأخرى، بناء على قناعة تقول إن موقع الدولار دوليا لن يتأثر نظراً إلى انه لا توجد عملة بديلة تستطيع أن تلعب دور المقاصّة الدولية في المعاملات التجارية الرئيسية، ولكن أيضا، لعدم احتجاج اللاعبين الدوليين الرئيسيين على توالى الانخفاض في قيمة الدولار، كما هو الحال بالنسبة للصين التي تريد أن تحافظ على موقعها في سوق الاستهلاك الأمريكي، وأيضا لعدم تجرؤ أحد على الاحتجاج، كما هو الحال بالنسبة للكثير من الدول النفطية العربية التي تخشى تسعير نفطها بعملة بديلة حتى ولو ظلت تخسر المليارات!

إذاً، الدولار يواصل مسيرة الانخفاض نحو الهاوية مقترناً بقناعات أمريكية بأن مركزه الدولي لن يتأثر، إلا أن هذا الحال يطرح تساؤلا جوهرياً: هل مازال الدولار عملة العالم السائدة "المقاصّة الأهم" أم أنه أصبح شيئاً من الماضي؟

أحد أهم العناصر في هذا الموقع يكمن في النظام المالي الدولي نفسه، فهيمنة الدولار بدأت تتزعزع انطلاقاً من حقيقة أن هذا النظام نفسه صار يوفر بدائل ليست أقل جدارة بالثقة، مثل اليورو الأوروبي والين الياباني والبوند البريطاني، فضلا عن أن السلة التي تتضمن هذه العملات وغيرها، صارت تشكل وسيلة متاحة لتغطية الكثير من التعاملات الدولية بأقل تضخم وأكثر حفظ للقيمة.

في المقابل، فأن المناورات التي تتبناها الولايات المتحدة في سياساتها النقدية والمالية قائمة على المراهنة بأن قوة الدولار لا تنبع من قيمته بل من عدم توفر أي إمكانية للانقلاب عليه وظهور بديل، وهو ما ينظر إليه الكثير من الخبراء على أنه "الخدعة الأخيرة" للدولار والتي تتمثل في زيادة الديون الأمريكية وخصوصاً الخارجية منها، حيث بلغ إجمالي الدين حدود 9.45 ترليون دولار، فيما يقدر الدين الخارجي بحدود 5 ترليون دولار.

وتؤدي الديون دوراً مراوغاً، لأنها تلزم الدائنين بإبقاء مساندتهم للدولار، للحفاظ على قيمة ديونهم، أي أن الولايات المتحدة، بينما تعمد إلى طباعة المزيد من الورق الخالي من القيمة، فإنها تعتمد على الدائنين أنفسهم لشراء المزيد من ذلك الورق الأخرق، وذلك لكي لا تنخفض قيمة ديونهم أكثر فأكثر.

وتشكل الصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا الدائن الرئيسي للولايات المتحدة "أو المشترى الرئيسي للدولار"، فكلما احتاج الاقتصاد الأمريكي إلى سلع وخدمات لجأ إلى الاستيراد من الخارج ودفع ثمناً لها دولارات لا تحمل قيمة أكثر من قيمة الورق، لأن البنك الأمريكي الفدرالي يغطى قيمة الدولار بسندات الخزينة التي تباع أغلبها إلى المستثمرين الأجانب، أي أن الاقتصاد الأمريكي يحصل على سلع من الخارج ويدفع ثمنها بديون من أطراف أخرى في الخارج!

لقد استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية في العقود الأخيرة توظيف عملتها وجعلها عملة العملات من خلال خلق "هالة مقدسة" حول الدولار لتزرع الثقة لدى المستثمرين في هذه العملة أو سندات الخزينة الأمريكية، وبالتالي لم تظهر في تلك الفترة من أحد المحللين أو الاقتصاديين أي شكوك أو احتمالات أن الدولار محاط بـ "هالة مزيفة" وأنه يجب إعادة النظر في استمرار تبنيه كعملة دولية، وبذلك وقع الاقتصاد العالمي في فخ وخدعة ظهرت نتائجها واضحة كما يلي:

- إن كل من اشترى سندات الخزانة الأمريكية يعلم أنه لا يمكنه أن يتخلى عن الدولار كعملة دولية لأن أمواله واستثماراته في السندات ستتهدد بالضياع في حال انهيار الاقتصاد الأمريكي وانهيار الدولار.

- إن كل من باع إلى الولايات المتحدة الأمريكية سلعاً وحصل على دولارات هزيلة يعلم أن سقوط الدولار يعنى ضياع ادخاراته وأرباحه التجارية.

- إن كل الدول التي تحتفظ بالدولار كاحتياطات وغطاء لعملاتها المحلية تعلم أن اقتصادها وعملاتها ستنهار مع انهيار الدولار.

لذلك يعيش الدولار اليوم على أوكسجين هذه "الخدعة الأخيرة" وما أن تنكشف هذه الخدعة سيلقى الدولار مصير من يُرفع عنه الأوكسجين في غرفة العمليات.

وبناء على هذا التحليل، يمكننا أن ندرك لماذا تستثمر أغلب دول الخليج فوائضها المالية في الولايات المتحدة بنسبة تعادل 70% من إجمالي استثماراتها الإجمالية حيث أن من المتوقع أن تصل إلى حدود 2 تريليون نهاية هذا العام، فزيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة نابعة عن قناعة أنه لابد أن تلعب تلك الدول دوراً في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي وعملته لأن احتياطات وثروات بعض دول الخليج مدخرة بالدولار وبالتالي فهي تساهم بشكل غير مباشر في حماية ثرواتها من التآكل، هذا إذا وضعنا جانباً حقيقة تعرض هذه الدول إلى ابتزاز مباشر يجبرها على تقييم احتياطاتها بالدولار، وإبقاء كبش هذه الاحتياطات في حضن الذئب "على اعتبار أنها "مأمونة" هناك!".

ولكن الحقيقة تبين عكس ذلك، فمخطئ كل من يعتقد أن هذه الاستثمارات تعتبر طوق نجاة للاقتصاد الأمريكي الغارق، لأن هذه الاستثمارات وأضعاف من أمثالها لن تنقذ الغريق بل ستغرق معه، ومخطئ من يظن أن الكبش مأمون في حضن الذئب إذا جاع.

ولكن الحقيقة تبين عكس ذلك، فمخطئ كل من يعتقد أن هذه الاستثمارات تعتبر طوق نجاة للاقتصاد الأمريكي الغارق، لأن هذه الاستثمارات وأضعاف من أمثالها لن تنقذ الغريق بل ستغرق معه، ومخطئ من يظن أن الكبش مأمون في حضن الذئب إذا جاع.

وقد يكون من المفيد أن نعود إلى تاريخ ظهور الدولار كعملة دولية، لنجد أنه تاريخ قائم على الخداع المالي ولاسيما خداع من وثق بهذه العملة، فبعد الحرب العالمية الثانية وخروج معسكر الولايات المتحدة وحلفائها منتصرين وإعلان دعمها لمشروع إعادة بناء أوروبا وهو ما سمى بـ"مشروع مارشال" الذي وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي سابقاً والذي أعلنه في 5 يونيو-حزيران 1947 في خطاب أمام جامعة هارفارد، تم تأسيس هيئة أقامتها حكومات غرب أوروبا للإشراف على إنفاق 17 مليار دولار أميركي في إطار ما سمى "منظمة التعاون والاقتصادي الأوروبي" وذلك بحجة إعادة إعمار وتشغيل الاقتصاد والمصانع الأوروبية.

هذا المشروع كان بحد ذاته "الخدعة الأولى" لجعل الدولار عملة العملات، وذلك من خلال تقديم ديون من الولايات المتحدة الأمريكية إلى دول أوروبا بالدولار مقابل الحصول التدريجي على الذهب الذي كان متوفراً لدى البنوك المركزية الأوروبية، ونتيجة لادعاء البنك الفدرالي الأمريكي أن كل دولار مغطى بشكل كامل بالذهب كـ "رصيد ذهبي"، شعرت الدول الأوروبية بالثقة بهذه العملة وجعلت منها عملة لاحتياطاتها وأصبح الدولار بشكل أو آخر غطاءً ورصيداً للعديد من العملات الأوروبية التي خسرت الكثير من احتياطاتها الذهبية لسداد بعض الديون التي ترتبت عن "مشروع مارشال".

وبناء عليه، ظن العالم أن الدولار عملة تستحق أن تكون عملة العصر في تلك الفترة إذ كانت مغطاة بشكل كامل بالذهب بسعر "35 دولار لكل اونصة" وهى عملة المقاصة بين العملات "وحدة قياس" وهناك قبول عليه دولياً كونه هو نفسه غطاء لكثير من العملات.

ولكن كمية الدولارات التي كانت تطبعها الولايات المتحدة أقنعت الكثير من الدول بأن قيمتها لا تساوى قياسها بالذهب. ومع انكشاف تلك الخدعة التى تمثلت بان الدولار لم يكن مغطى بالذهب بشكل كامل وأن مليارات الدولار التي أصبحت في أوروبا ليست أكثر من ورق، ولا تعادل نفس القيمة التي حددها الفيدرالي الأمريكي "35 دولار لكل اونصة"، وعندما حاولت بعض الدول استرداد الذهب ببيع الدولار، وجد البنك الفدرالي الأمريكي نفسه عاجزاً على تحويل الدولارات التي طبعها بدون رصيد وغطاء ذهبي، وبدأت مرحلة إعلان فصل الدولار عن الذهب، حيث أعلن الرئيس الأمريكي نكسون بتاريخ 15/8/1971 أن قيمة الدولار لم تعد بعد الآن مرتبطة بالذهب، وقال إن قيمة الدولار تحددها "قوة" الاقتصاد الأمريكي نفسه، الأمر الذي أجبر كل الدول والمستثمرين الذين يحملون الدولارات على أن يكونوا معنيين بقوة ذلك الاقتصاد للحفاظ على قيمة الدولارات التي تحولت إلى عبء على أكتافهم.

ومنذ ذلك التاريخ لم يعد الدولار قابلاً تحويله إلى ذهب، إلا بوصفه تعبير عن "قوة" الاقتصاد الأمريكي، وكأن لسان حال نكسون يقول أن قيمة الدولار تكمن بذاته وبكونه أصبح عملة العملات وأصبح يملأ خزائن البنوك المركزية في العالم ولا أحد يتجرأ على التخلي عنه لأنه سيهدد عملات بلاده المحلية التي أصبحت مرتبطة بالدولار.

إذن، صعد الدولار بخدعة ومع انكشافها تحول إلى "عملة العملات" التي لا يمكن لدول العالم التي أصبحت تعتمد على هذه العملة كرصيد وغطاء لعملاتها أن تتنازل عنه.

أما اليوم، فـ"الخدعة الأخيرة" للدولار تنهار، أولا، لأن هناك عملات أخرى بدأت تحتل مكاناً متزايداً في أسواق المال وفى التبادلات التجارية، وثانيا، لأن الانخفاض المستمر في قيمة الدولارات يدفع الكثير من البلدان إلى التخلص من الدولار بشراء ما يمكن لها شراءه بالدولار من سلع وخدمات، وهذا ما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع لأن الصين تشترى أكثر مما تحتاجه من النفط فقط من أجل أن تتخلص من الدولار، أضف إلى ذلك أنها مضطرة إلى أن تواصل شراء، ولو كميات أقل من سندات الخزانة الأمريكية لكي لا يبدو الأمر وكأنه تخلياً مطلقاً، يمكن بالتالي أن يدفع سعر الدولار إلى الانهيار التام، فالصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا تحاول أن تبقيه على قيد الحياة طالما أنها تواصل تصدير سلعها وخدماتها إلى الولايات المتحدة بديون أو بدولارات مغطاة بسندات خزانة تدفع هي ثمنها.

ولكن هل سيأتي ذلك اليوم الذي تتجرأ فيه هذه الدول على التخلي كلياً عن الدولار؟

تعلم الصين واليابان وغيرها من دائني الولايات المتحدة أن التخلي عن الدولار يعنى انهيار الاقتصاد الأمريكي وبالتالي ضياع ديونها ومعها اقتصادياتها، ولكن هذا لا يعني بأي حال أن هذه الخدعة ستستمر إلى الأبد لأن بعض الدول بدأت أو ألمحت أنها ستتخلى عن الدولار في معاملاتها الدولية أو في بيع النفط والغاز أمثال فنزويلا وإيران، مما يعطي مؤشراً قوياً مترافقاً مع انخفاض مستمر للدولار بأن التخلي عن الدولار سيتسارع وأن أول من سيقفز من هذا القارب الهش سيكون من الناجين وأن المتمسكين به سيكونون في طريقهم بهذا القارب إلى الهاوية.

فإذا ما حدث وانهارت "الخدعة الأخيرة"، سنجد أن الدولار لم يعد يحمل أي معيار من معايير العملة الدولية التي يصنفها علم "المال والنقود" بما يلي:

- حافظ للقيمة: انخفاض الدولار المتواصل افقده صفة الحافظ للقيمة.

- مقبول دوليا: التخلي التدريجي عن الدولار أصبح مهدداً لقبوله في المستقبل.

- وحدة قياس ومقاصة للعملات: كون الدولار بدأ يفقد المعيارين الأساسيين: حافظ للقيمة والقبول الدولي سيفقده صفحة المقاصة.

وكلما وجدت الصين واليابان وغيرها أسواقاً خارج الولايات المتحدة، فأنها ستجد نفسها غير مضطرة للدفاع عن "قوة" الاقتصاد الأمريكي، وحيث أن هذا الاقتصاد يتجه إلى الركود أصلاً، فأن الدفاع عنه سيكون بمثابة دفاع عن سد تتسع فيه الشروخ، بينما هو ينتظر الزلزال.

إن تعثر الاقتصاد الأمريكي ما هو إلا "نعي مسبق" يؤذن بأن الدولار يلفظ أنفاسه الأخيرة، وهو وإن كان يبدو حياً شكلياً فهو ميت سريرياً بقيمته وبكل مقاييس الفناء الأخرى، إنه عملة الماضي التي تنتظر التشييع والدفن.

وتقبلوا تعازينا.. فاقرأوا الفاتحة، يرحمكم الله.

وإنا لله، وإنا إليه راجعون.

http://www.al-moharer.net/moh267/ghassan_ibrahim267.htm

ماذا لو كان الاستهداف الأمريكي لإيران بسبب سياسة 'البترو- يورو؟'

بقلم علي حسين باكير
تدّفق علينا في الآونة الأخيرة سيل من الأخبار والتحقيقات الصحفية والمعلومات عن عشرات السيناريوهات المفترضة لهجوم أمريكي أو إسرائيلي على إيران، والسبب المعلن هو السياسة النووية الإيرانية والخوف من تفعيل برنامج نووي إيراني عسكري، وعلى الرغم من أننا لا نؤمن بهذه النظريات ونرى بأنّ امتلاك إيران لقوّة نووية هو مصلحة أمريكية وإسرائيلية على المدى البعيد لاسيما أن إسرائيل ترى في وجود سلاح نووي إيراني تبريرا جيدا لبقاء ترسانتها النووية، خاصّة أن لدى الإسرائيليين معلومات مؤكدة أنه في حال تمّ تجريد كوريا الشمالية وإيران من قدراتهما النووية المحتملة، فإنّ الهدف التالي هو إسرائيل لأنّ المنطق الأمريكي الذي يتحدُّث عن الإصلاح والدولة الفلسطينية والسلام والتطبيع مع إسرائيل لم يعد يسمح بإبقاء سلاح نووي إسرائيلي مقابل تجريد العرب من كل شيء.


وما يدعم هذا التحليل أن مصادر صحفية إسرائيلية كانت قد كشفت النقاب عن أن الإدارة الأمريكية طالبت إسرائيل منذ حوالي الشهر في بادرة غير مسبوقة، بالتخلي عن أسلحتها النووية وإخضاع منشآتها النووية إلى رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية، وهو ما يشكل سابقة في العلاقات بين الحليفين الوثيقين. حيث أشارت "هآرتس" الإسرائيلية آنذاك في تقرير لمراسلها العسكري" امير اورون" إلى أن مسئولي الإدارة الأميركية استخدموا صيغة غير مألوفة في الإشارة إلى إمكانات إسرائيل العسكرية النووية، بعدما تجنبوا طوال عقود توجيه أي إشارة إلى تلك الأسلحة الإسرائيلية. وقالت الصحيفة إن إشارة مسئولي الخارجية الأميركية إلى القدرات النووية الإسرائيلية، تتناقض مع الأسلوب الأمريكي المعتاد، لافتة إلى أن الرئيس السابق (بيل كلينتون) والحالي بوش، دأبا على مدار السنوات الست الماضية على التعهد لجميع من تولوا منصب رئاسة الوزراء في إسرائيل بمن فيهم شارون بأنه لن يتم الإضرار بالقدرات الإستراتيجية التي تحتاج إليها إسرائيل لحماية نفسها.


ومن هذا المنطلق فقد يكون استهداف إيران في الحقيقة بعيدا عن ذريعة السلاح النووي، والهدف الأساسي في ذلك هو منع إيران من إتباع نظام البترو-يورو.


فكما يعلم الجميع، فإن الدولار هو العملة الوحيدة التي تشتري بها الدول المستهلكة للنفط البترول، ولا خيار ثاني أمامها، فالدولار يعتبر حتى الآن المعيار الدولي في تجارة النفط، وبما أن الدول الصناعية الكبرى تتصدر الدول المستهلكة للنفط بشكل كبير، فإنها ستضطّر إلى الإبقاء على كميات كبيرة من الدولار في بنوكها المركزية كاحتياطي مالي، وهو ما يؤدّي إلى دعم الاقتصاد الأمريكي عبر دعم الدولار والاحتفاظ به والتداول عبره في النفط، وهو ما يعبّر عنه بـ"البترو-دولار". وقد اقترحت إيران في عام 2004، بالإضافة إلى عدد من الدول المنتجة للنفط أيضا، إمكانية طرح خيار ومعيار ثاني للتجارة بالنفط، وطبيعي أنّ الخيار الثاني كان اللجوء إلى اليورو كمعيار في التبادلات النفطيّة، مع العلم أن العراق كان في عهد صدّام أول من طرح ذلك عام 2000، وحوّل احتياطياته بالكامل أيضا إلى اليورو وأوصى بأن يتم الدفع مقابل النفط باليورو، وقد استهزأ العديد من المراقبين بهذه الخطوة العراقية على اعتبار أن هذا التحويل قد كبّد العراق خسائر كبيرة، ثمّ ما لبث هؤلاء أن أصيبوا بصدمة عندما نجح العراق، وخلال سنة تم تعويض كل ما خسره في هذا التحويل نتيجة لارتفاع اليورو.


على العموم، تداول عدد من الدول الطرح الإيراني، ولكن خلف أبواب مغلقة خوفا من الغضب الأمريكي، خاصّة أن مجرّد الحديث عن الموضوع سيؤدي إلى انهيار الدولار في ظلّ الضعف المتواصل الذي يعاني منه والتخلّي التدريجي عنه في خضم التقارير الدوليّة التي تفيد أن أكثر من نصف البنوك المركزيّة العالميّة قد حوّلت بالفعل احتياطيّاتها من الدولار إلى اليورو، بعد أن توقع مكتب الميزانية الأمريكي أن يبلغ عجز الميزانية العام الحالي نحو 397 مليار دولار، في حين توقع البيت الأبيض عجزا يصل 427 مليارا هذه السنة التي تنتهي في سبتمبر/أيلول المقبل.


وضمن هذا التحليل، فإن تصميم إيران على استخدام سياسة البترو-يورو قد يدفع عددا من الدول الأخرى المنتجة للنفط إلى مناقشة الموضوع علنا كروسيا وفنزويلا وربما السعودية أيضا، وبالتالي اعتماد اليورو كمعيار دولي للتجارة في النفط حصريا أو إلى جانب الدولار كحد أدنى. وخوفا من هذه التداعيات المرتقبة على الاقتصاد الأمريكي وعلى السياسات النفطية، يتم الآن مهاجمة السياسة الإيرانية من قبل الولايات المتّحدة تحت ذرائع مختلفة: منها دعم الإرهاب ومنها أسلحة الدمار الشامل ومنها البرنامج النووي الإيراني، ومن الطبيعي أن لا تتحدّث عن نواياها النفطيّة في الموضوع، لكنّ يظلّ السبب الرئيسي هو الخوف من اعتماد سياسة البترو-يورو على الصعيد الدولي مستقبلا، والهدف منع إيران من بدأ ذلك، خاصّة أن بعض الأوساط تشير إلى أن عام 2006 سيشهد بداية هذا المشروع، فهل ستقوم الولايات المتّحدة بضرب إيران لتأديبها؟ أم ستلجأ إلى مجلس الأمن لفرض خياراتها؟ أم ستحول مقايضة من نوع آخر مع إيران دون تنفيذ سياسة البترو-يورو، كما كان قد حصل في العديد من الملفات مع أمريكا من بينها "ملف مجاهدي خلق"، و"ملف أعضاء القاعدة"، "النفوذ في العراق"، و"الدور الإيراني في أفغانستان"؟.


http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=6617

---

تشافيز يغادر طهران: إمبراطورية الدولار تنهار

تطابقت رؤية الرئيسين، الإيراني محمود أحمدي نجاد، والفنزويلي هوغو تشافيز عن نهاية الولايات المتحدة؛ بشر الأول بـ«انحسار النظام الاستكباري»، وتوقع الثاني أن «إمبراطورية الدولار ستنهار».
وقال تشافيز، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني في ختام زيارته لإيران: «قريباً لن نتحدث عن الدولارات، لأن قيمة الدولار تتراجع، وإمبراطورية الدولار تنهار»، مضيفاً أن «من الطبيعي مع انهيار الدولار أن تنهار الإمبراطورية الأميركية».
وأضاف تشافيز، الذي رأى أن إيران «منزله الثاني»، «أن العلاقات مع إيران لها قيمة عالية جداً بالنسبة إلينا في مختلف المجالات الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية»، مشيراً إلى أنه «خلال هذه الزيارة أُبرمت اتفاقيات جيدة للغاية تضاف إلى 186 وثيقة للتعاون وقعت سابقاً بين البلدين».
أما الرئيس الإيراني فقد قال من ناحيته: «على الرغم من النظام الاستكباري، فإن علاقاتنا متنامية في شتى المجالات، وإن إيران وفنزويلا ستقفان جنباً إلى جنب، وكذلك ستقفان إلى جانب الشعوب المظلومة، ولحسن الحظ فإننا نرى انحسار النظام الاستكباري والانتصارات المتلاحقة للشعوب». وأضاف: «إن رؤى أخي العزيز تشافيز واضحة جداً وبناءة وثورية، ولدينا وجهات نظر مشتركة، وسنقف معاً لنرتقي القمم الشامخة، الله معنا والنصر حليفنا».
وكان نجاد قد دعا، في خطاب أمام الجمعية البرلمانية الآسيوية في طهران، الدول الآسيوية إلى «تغيير الأمر الواقع في مجلس الأمن الدولي»، مشدداً على أن «الإصلاحات داخل الأمم المتحدة هي الضرورة الأولى لتحقيق العدالة».
في هذا الوقت، نفت طهران أنباء صحافية نقلت عن نجاد قبوله، خلال حضوره قمة «أوبك»، اقتراح سعودي بتخصيب اليورانيوم خارج إيران. وقال متحدث باسم الرئاسة الإيرانية، لشبكة «برس» التلفزيونية، إن نجاد قال فقط إن المقترحات التي «طرحتها
الدولة الشقيقة والصديقة السعودية» ستدرسها طهران مثلها مثل المقترحات البناءة الأخرى. وفي السياق، قدم عبد الرضا رحماني فضلي، وكيل أمين المجلس الأعلى للامن القومي الإيراني سعيد جليلي، استقالته من منصبه أمس، حسبما أفادت وكالة «مهر».
وفي السياق، أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا عن أمله أن يلتقي جليلي هذا الأسبوع، محذراً طهران من أن الوقت ينفد، فيما تستعد الدول الكبرى لإعداد قرار عقوبات في مجلس الأمن. وقال سولانا إن «جليلي ومساعديه جاهزون للقاء. أنا على تواصل معهم وأتمنى أن يجدوا الوقت في جدول مواعيدهم للقائي هذا الأسبوع».
وكانت بكين قد نفت أن تكون قد تعمدت الغياب عن اجتماع كان مقرراً أمس في بروكسل، للدول الست (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا) من أجل بحث عقوبات جديدة ضد إيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيانشاو إن «المعلومات التي أفادت بأن الاجتماع أُلغي بسبب الصين مغلوطة. القضية ليست سياسية، لكنها مشكلة فنية».
أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ميخائيل كامينين فقال من جهته، في بيان، إن «تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في شأن البرنامج النووي الإيراني يسجل تقدماً في تطبيق الاتفاقات الموقعة. لكنه رأى «أنها ليست تقويماً إيجابياً نهائياً بعد، ولذلك يبقى على إيران القيام بالكثير في مجال تعاونها مع الوكالة».
(د ب أ، مهر، أ ب، يو بي آي،
رويترز، د ب أ)

http://www.al-akhbar.com/ar/node/54600

الروبل الروسي وعملات جيران روسيا تزاحم الدولار الأمريكي

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الزائر لروسيا إن تركيا وروسيا تستعدان لاعتماد عملتيهما الروبل والليرة في التعاملات الثنائية.

والآن تستخدم روسيا العملة المحلية في تسوية المدفوعات الناجمة عن التبادل التجاري مع دولتين هما بيلوروسيا وكازاخستان، وفقا لما قاله ألكسي مامونتوف، رئيس رابطة النقد الدولية الواقع مقرها في موسكو. وفضلا عن ذلك، فقد وقع بنكا روسيا وفيتنام المركزيان اتفاقية اعتماد العملتين المحليتين بدلا من الدولار الأمريكي في سبتمبر 2009. وجرى حديث عن اعتماد العملتين الروسية والصينية في التبادل التجاري مع الصين. وتقدمت فنزويلا وإيران باقتراح مماثل.

ويقول بافيل ميدفيديف، عضو لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب الروسي، إن المطلوب، حتى يتم اعتماد العملات المحلية بدلا من الدولار الأمريكي، توفر جملة شروط من بينها استقامة الميزان التجاري، أي أن حجم الصادرات يجب أن يعادل حجم الواردات، كما يجب أن تكون العملة المحلية قابلة للتحويل.

وعن الاقتراح الإيراني قال بافيل ميدفيديف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الرسمية إن المشكلة هي أن إجمالي الصادرات الروسية إلى هذا البلد يعادل قرابة 10 أضعاف الواردات. ومن أجل حل هذه المشكلة اقترح الإيرانيون استخدام العملتين الإيرانية والروسية استخداما محدودا في المشاريع المشتركة. ومن المفروض أن تُقرر هذه المسألة خلال شهر.

أما بالنسبة للصين فإن العائق هو أن اليوان الصيني عملة غير قابلة للتحويل.

على أي حال فإن روسيا ستواصل استعداداتها لاعتماد عملتها في التعاملات مع البلدان الأخرى وخاصة وأن الثقة بالروبل الروسي ازدادت في الفترة الأخيرة حيث أن روسيا واحدة من الدول القليلة التي لم تقيد حركة المال خلال الأزمة المالية العالمية.

أما في ما يخص تركيا فإن ألكسي مامونتوف، رئيس رابطة النقد الدولية، لا يرى عقبة، مشيرا إلى أن تركيا أصبحت في عداد شركاء روسيا التجاريين الرئيسيين وقد بلغ حجم التبادل التجاري معها 15.5 مليار دولار في عام 2009. وتعتبر عملة الليرة التركية قوية إلى درجة كافية.

(وكالة نوفوستي للأنباء 15/1/2010)

http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=434711

---

بلدان الساحة السوفيتية سابقا قد تتحول لاستخدام الروبل بدل الدولار

يالطا، 23 نوفمبر (تشرين الثاني). نوفوستي. أخبر ألكسي كودرين، نائب رئيس الوزراء وزير المالية الروسي، الصحفيين بأن رؤساء حكومات الدول الأعضاء في "رابطة الدول المستقلة"، وهي جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، عبروا خلال اجتماعهم في مدينة يالطا الأوكرانية عن تأييدهم لاقتراح يدعو إلى استخدام عملة الروبل الروسية وعملات الدول الأخرى من دول الرابطة في تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية بدل أو إلى جانب الدولار الأمريكي.

ويتوقع نائب رئيس الحكومة الروسية أن تبدأ الدول المعنية باستخدام عملاتها بدل الدولار الأمريكي "في أقرب وقت" أو في الأعوام القليلة المقبلة.

وذكر كودرين أن التجارة بين دول الرابطة انخفضت بنسبة 46% في الفترة المنصرمة الأمر الذي مثل "ضربة" لاقتصاد الدول الكائنة في الساحة السوفيتية سابقا.

وأكد رؤساء الحكومات أن لهم مصلحة في نمو الاقتصاد الروسي لأن هذا سيؤدي إلى ارتفاع الطلب الروسي على منتجات بلدانهم كما أشار إلى ذلك كودرين.

http://ar.rian.ru/policy/cis/20091123/124076351.html

---

الرئيس البرازيلي يدعو دول " BRIC" إلى التخلي عن الدولار في الحسابات التجارية بينها

لندن، 9 نوفمبر (تشرين الثاني). نوفوستي. صرح الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في مقابلة أجرتها معه صحيفة "Financial Times" بأنه يتوجب على دول مجموعة الـ" BRIC" (البرازيل وروسيا والهند والصين) التخلي عن الدولار واستخدام العملات الوطنية في الحسابات التجارية بينها.

وأضاف لولا دا سيلفا أن الدول الأعضاء في " BRIC" تشكل تحالفا قويا وتتمتع بمستقبل زاهر ولذا يجدر بها، حسب قوله، التركيز على الجوانب الإيجابية في التعاون بينها لتحقيق النجاح المرتجى وتأتي الخطوة التالية من تعزيز هذا التعامل من خلال انعقاد بقمة " BRIC" في البرازيل عام 2010.

ويذكر أن استخدام مصطلح "BRIC" لأول مرة ورد في تقرير الشركة المالية الاستثمارية الأمريكية "Goldman Sachs" في عام 2003، لتمييز أربعة أنظمة اقتصادية في العالم (البرازيل وروسيا والهند والصين)، ينمو ناتجها المحلي الإجمالي وقيمة أسواق أوراقها المالية بديناميكية أكبر من غيرها.

http://ar.rian.ru/economy/20091109/123901313.html