طهران تحاكم 16 بخصوص اضطرابات ديسمبر الماضي
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»
حذر رئيس الشرطة الإيرانية أنصار المعارضة الإصلاحية في إيران من استخدام التليفونات المحمولة والبريد الإلكتروني لتنظيم مسيرات أو مظاهرات ضد الحكومة، موضحا أن من سيفعل ذلك سيعرض للمحاكمة وسيعاقب. وهذه هي المرة الأولى التي توجه فيها تحذيرات مباشرة ورسمية إلى الإيرانيين من أن استخدام التليفونات المحمولة أو البريد الإلكتروني لدعم المعارضة قد يعرضهم للمساءلة القانونية. وقال رئيس شرطة طهران إسماعيل أحمدي مقدم إن نشر رسائل المعارضة عبر الإنترنت أو رسائل «إس إم إس» يُعتبر «جريمة» ستعاقب عليها السلطات الإيرانية، موضحا أيضا أن السلطات ستواصل رقابتها على تلك الأجهزة والإنترنت. وتابع مقدم في تصريحاته التي نقلتها وكالة «إسنا»: «هؤلاء الناس يجب أن يعلموا أنهم عندما يرسلون رسائل قصيرة عبر تليفوناتهم أو بريدهم الإلكتروني فإنهم تحت أعيننا ورقابتنا. هؤلاء لا يجب أن يفترضوا أنهم يمكن أن يخفوا هوياتهم عنا. هذا تفكير متفائل». يُذكر أن الغالبية العظمى من المواقع المحسوبة على الإصلاحيين قد أُغلقت أو أعاقت السلطات بثها في إطار محاولتها إنهاء حالة الاحتدام السياسي التي تشهدها إيران منذ الانتخابات. كما أن غالبية الناشطين السياسيين في إيران أغلقوا بشكل كامل هواتفهم النقالة منعها لتحرش السلطات بهم أو مراقبة أفعالهم أو مكالمتهم.
إلى ذلك ذكرت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أمس أن إيران ستحاكم قريبا 16 شخصا ألقي القبض عليهم في ما يتصل باحتجاجات مناهضة للحكومة شهدت أعمال عنف الشهر الماضي. وقالت الوكالة التي لم تحدد هويات المعتقلين الذين سيقدمون للمحاكمة إن أحدهم متهم «بالحرابة» وعقوبتها الإعدام. أما الباقون فاتُّهموا بالتجمهر بنية الإخلال بالأمن القومي وممارسة أنشطة دعائية ضد المؤسسة الإسلامية. وقُتل ثمانية في اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار مير حسين موسوي زعيم المعارضة في يوم عاشوراء في 27 ديسمبر (كانون الأول). وكانت هذه أخطر أعمال عنف تشهدها البلاد منذ الاضطرابات التي أعقبت انتخابات الرئاسة في يونيو (حزيران) والتي قالت المعارضة المؤيدة للإصلاح إنها شهدت تلاعبا، وهو اتهام تنفيه السلطات.
وقال موقع «راه سبز» (الطريق الأخضر) التابع لموسوي على الإنترنت في وقت سابق هذا الشهر إن أكثر من 180 من بينهم 17 صحافيا وعشرة من مساعدي موسوي وعدد من جماعة البهائيين المحظورة اعتُقلوا بعد مظاهرات يوم عاشوراء. ودعا رجال دين متشددون والسلطات القضاء إلى معاقبة زعماء المعارضة لإثارتهم التوتر في إيران قائلين إنهم «أعداء الله».
وأضافت الوكالة نقلا عن بيان للمحكمة الثورية الإيرانية: «أرسلت ملفات 16 من المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في عاشوراء إلى المحكمة الثورية الإيرانية للنظر فيها. الستة عشر كلهم محتجزون. محاكمتهم ستبدأ قريبا».
وفي الأسبوع الماضي قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إن خمسة معتقلين تعتزم إيران تقديمهم للمحاكمة في ما يتصل باحتجاجات عاشوراء هم أعضاء في جماعة «مجاهدين خلق».
وجماعة «مجاهدين خلق» جماعة في المنفى تعارض نظام الحكم الإسلامي.
ولم يوضح التقرير الذي بثته وكالة «فارس» ما إذا كان أي من أعضاء «مجاهدين خلق» المزعومين ضمن الستة عشر الذين سيحاكَمون قريبا. وأغرقت انتخابات يونيو إيران في واحدة من أكبر أزماتها الداخلية منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979 وكشفت عن انقسامات عميقة داخل المؤسسة. وعلى الرغم من حملة الاعتقالات والإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات استمرت الاحتجاجات في الشوارع.
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=553037&issueno=11372
ومن ضمن ديمقراطية الولي الفقيه اعتقال امهات المعتقلين او المقتولين ابنائهم في المظاهرات.. :
ي
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»
أعلن موقع «كلمة» للمعارضة الإيرانية أمس أن السلطات الإيرانية أفرجت عن ثلاثين من «الأمهات اللواتي هن في حداد»، واعتقلن في طهران عندما كن يحتججن على موت أو اختفاء أو اعتقال أولادهن خلال مظاهرات المعارضة الإصلاحية التي تلت الانتخابات الرئاسية في إيران.
وتحدث الموقع أيضا عن الإفراج عن ثلاث شخصيات قريبة من المعارضة الإصلاحية للرئيس محمود أحمدي نجاد، اعتقلت غداة المظاهرات العنيفة المناهضة للحكومة في إيران في 27 ديسمبر (كانون الأول). وكانت الشرطة الإيرانية اعتقلت الأمهات اللواتي اتشحن بالسواد السبت في حديقة «لالي» وسط العاصمة، حيث حاولن التجمع كما يفعلن عادة منذ قمع المعارضة إثر إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في يونيو (حزيران). وطالبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بالإفراج سريعا عن النساء المعتقلات منتصف الأسبوع.
وشكلت مجموعة الأمهات بعد مقتل الشابة الإيرانية ندا آغا سلطان بالرصاص خلال مظاهرة في 20 يونيو، والتي أصبحت رمزا للاحتجاج الشعبي على القمع. وتضم المجموعة أمهات تعرض أولادهن للقتل أو الاعتقال أو فقدوا في المظاهرات التي أعقبت إعادة انتخاب أحمدي نجاد. وانضم إلى هذه المجموعة أيضا ناشطون في حقوق الإنسان يطالبون بأن يحال الأشخاص المسؤولون عن مقتل أقربائهم إلى القضاء، ويفرج عن كافة السجناء السياسيين. واعتقل آلاف الأشخاص، بينهم إصلاحيون وصحافيون قريبون من المعارضة إثر المظاهرات التي تلت الانتخابات التي أوقعت 36 قتيلا بحسب الحكومة، و72 بحسب المعارضة.
وقتل ثمانية أشخاص إضافيين واعتقل المئات في 27 ديسمبر في المظاهرات المناهضة للحكومة في يوم ذكرى عاشوراء بحسب الأرقام الرسمية. وأعلن موقع «كلمة» الإفراج عن شخصين مقربين من زعيم المعارضة مير حسين موسوي، هما زوج شقيقته شابور كاظمي، وأحد مستشاريه حسن عبدي جعفري. وأضاف الموقع أنه تم الإفراج عن مرتضى حجي وزير العمل السابق في عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي الذي اعتقل في 28 ديسمبر.
ويأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام إن محكمة إيرانية حظرت مجلة أسبوعية بتهمة التشهير ونشر الأكاذيب، وقال موقع إلكتروني معارض إن الحظر بسبب إهانة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني. ولم تذكر وكالة الجمهورية الإسلامية (إرنا) للأنباء، في تقرير حول قرار المحكمة في وقت متأخر أول من أمس، رفسنجاني الذي دعم زعيم المعارضة مير حسين موسوي في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها العام الماضي. وقالت الوكالة إن المحكمة الثورية في طهران قررت حظر مجلة «همت» الأسبوعية بسبب «التشهير ونشر أكاذيب بقصد إثارة الرأي العام».
وقال موقع «راه سبز» أو «الطريق الأخضر» الإصلاحي المعارض إنها مطبوعة محافظة حظرت أيضا منذ عام لإهانة رفسنجاني الذي لا يزال يتمتع بنفوذ في الجمهورية الإسلامية. ولم يصدر أي تعليق رسمي على تقرير الموقع. وحملت الصفحة الأولى للعدد الأخير من مجلة «همت»، وهو العدد السادس منذ رفع الحظر السابق، صورة لرفسنجاني يحيط به منتقدون ومعارضون معروفون للدولة الإسلامية تحت عنوان «كل مريدي هاشمي». وفي وقت سابق هذا الأسبوع قالت وكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء إن مجلة «همت» تلقت تحذيرا من وضع هذه الصورة. وأفادت الوكالة نقلا عن بيان رسمي: «وضع صور بعض المسؤولين المحترمين إلى جوار أفراد آخرين أمر غير ملائم وعمل غير مهني وينطوي على توجيه اتهامات
http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=434564