أسرة قتيل الإسكندرية تتهم ضابطا بتحريض «بلطجية» للتعدي على شاهد العيان

ناشطون مصريون: إصرار شعبي على وجوب تقديم كل المتورطين في القتل للمحاكمة
الإسكندرية: أحمد صبري
تقدمت أسرة الشاب خالد سعيد ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات الإسكندرية، تتهم فيه أحد ضباط المباحث التابعين لقسم شرطة سيدي جابر بتحريض بعض الخارجين عن القانون، على ضرب أحد شهود العيان في واقعة مقتل الشاب، على خلفية ادعاء الشاهد أنه رأى الضابط المذكور حاضرا أثناء اعتداء أفراد الشرطة على الشاب القتيل. وتقدم محمد عبد العزيز، محامي مركز النديم، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن خالد سعيد، ببلاغ للمحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد الضابط أحمد عثمان، معاون مباحث القسم، يتهمه فيه بالتحريض على ضرب أحد الشهود، وهو تامر السيد عبد المنعم مصطفى، الذي كان من المقرر أن يدلي بشهادته أمام المحكمة في أولى جلساتها في 27 يوليو (تموز) الحالي، حول مشاهدته للضابط المذكور موجودا أثناء عملية الاعتداء.

وبحسب البلاغ، تعرض الشاهد لاعتداء عدد من «البلطجية» عليه في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، مما أدى لنقله إلى المستشفى الأميري بالإسكندرية في حالة حرجة مصابا بارتجاج في المخ.

إلى ذلك، تجددت المظاهرات بمدينة الإسكندرية مع اقتراب محاكمة الشرطيين المتهمين، فقد اندلعت مظاهرة مساء أول من أمس، شارك بها عدد من ممثلي القوى السياسية وحركات المعارضة المصرية، حيث ضمت ممثلين عن الجمعية الوطنية للتغيير وحركتي كفاية وشباب 6 أبريل وأحزاب الجبهة والغد والكرامة (تحت التأسيس). وطالب المتظاهرون بضم ضباط قسم سيدي جابر إلى لائحة المتهمين بالقتل في القضية. واختتم المتظاهرون مسيرتهم بقراءة الفاتحة وترديد النشيد الوطني، وأعلنوا عن وقفة صامتة بملابس الحداد يوم 23 يوليو (تموز) القادم (الموافق لعيد الثورة). كما تم الإعلان عن وجود حاشد يوم جلسة المحاكمة (صباح الاثنين) أمام محكمة جنايات الإسكندرية.

وقالت عضو الجمعية الوطنية للتغيير المحامية بسمة البرادعي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك إصرار شعبي عام على وجوب تقديم كل الضباط المتورطين في جريمة قتل خالد سعيد للمحاكمة الجنائية، ولدى الجميع قناعة بأن المخبرين اللذين ارتكبا هذه الجريمة لم يقوما بها تطوعا وإنما بناء على أوامر من رؤسائهما».

وقارنت البرادعي بين موقف الحكومة والقضاء من واقعة اعتداء محاميين على وكيل نيابة (في ما يعرف إعلاميا بأزمة المحامين)، وتقديمهما لمحاكمة عاجلة خلال ساعات، والإجراءات البطيئة التي انتهت إلى تقديم فردي أمن (مخبرين) وصفتهما بأنهما كبش فداء لمسؤولين آخرين أكبر منهما، مطالبة الحكومة المصرية بتقديم ضمانات لمحاكمة عادلة من دون تأثير على الشهود أو تهديدهم.

وتمسك محمد عبد العزيز، المحامي، بضرورة تقديم كل طاقم ضباط قسم سيدي جابر للمحاكمة، قائلا إن هذا سيكون أول طلب يبديه دفاع أسرة خالد أمام محكمة جنايات الإسكندرية بالجلسة المحدد نظرها الاثنين القادم لمحاكمة الشرطيين المتهمين. وأضاف «لن نتنازل عن محاكمة كل المتورطين في الجريمة ولو بعد حين، فالقانون المصري ينص على أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وهو ما يعني أن المحاكمة آتية ولو بعد حين لكل من تورط في التحريض أو المشاركة في الجريمة».

وفي سياق متصل، نفى الدكتور علي قاسم، عم خالد سعيد، ما نسب إليه ببعض الصحف عن إلغاء التوكيل الصادر من الأسرة لمركز النديم لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ذلك لا أساس له من الصحة، في حين أكد أحمد سعيد (شقيق خالد) ثقته في محمد عبد العزيز محامي مركز النديم. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أوكلنا إليه التقدم ببلاغ جديد عن الأسرة (الخاص بالتعدي بالضرب على أحد الشهود)، فكيف نكون قد ألغينا التوكيل الصادر له؟».


http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=579172&issueno=11559


أفتتح موضوع جديد حتى لايتحول الموضوع الآخر الى موسوعة ب 600 مشاركة حتى الآن

في ظل استمرار الجدل المثار حول قضية الشاب خالد سعيد:
إدعاءات عن العنف والتعذيب تثير سجالاً حقوقياً في مصر
أشرف أبو جلالة من القاهرة

GMT 2:00:00 2010 الجمعة 23 يوليو


في أعقاب الضجة الإعلامية والشعبية وكذلك الرسمية التي أحدثتها واقعة مقتل الشاب، خالد سعيد، بكل ما حملته الواقعة من ملابسات واختلافات في الرأي، ومع استمرار الجدل المثار حولها حتى الآن، تعد صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية تقريراً يلقي الضوء على تلك المذكرات التي وصفت بـ "مذكرات التعذيب" التي تؤرخ وحشية الشرطة المزعومة ويقوم بتجميعها مركز "النديم لتأهيل ضحايا العنف".

تشير الصحيفة الأميركية في مستهل حديثها إلى أن شكاوى المواطنين الذين يتعرضون لمضايقات تصل بصفة يومية إلى المركز. وتضرب الصحيفة المثال في هذا الجانب، وفقاً لما يصل المركز بالفعل من مزاعم، بقولها إن شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً تعرض للضرب في أحد مراكز الشرطة ثم ألقي به من شرفة تقع في الطابق الثالث. في حين تلقى رجل آخر عدة لكمات، ثم تم جلده. وقبل ذلك، تم جر أسرة بأكملها إلى مركز للشرطة، حيث تعرض الأب للضرب وتم تهديد النساء بالاغتصاب.

ثم تؤكد الصحيفة على أن تلك وغيرها من الادعاءات التي يُقدر عددها بالمئات، يتم إدراجها في "مذكرات التعذيب" بمصر، التي تُسَجِّل مزاعم تتحدث عن تجاوزات، يُجمِّعها مركز النديم، الذي يعد واحداً من الجماعات المستقلة الداعمة لضحايا العنف في البلاد. ويقوم المركز يومياً بتدوين كل ما يصله من ادعاءات، ثم يصدر تقريراً كاملاً في نهاية كل شهر.

وبحسب ما تؤكده جماعات محلية نشطة في مجال حقوق الإنسان، وتعمل مع المركز لتجميع شكاوى المواطنين، فإن عنف الشرطة في أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان قد أصبحت القاعدة وليست الاستثناء. ويُقال، وفقاً لما ذكرته الصحيفة، إن الشرطة قامت في منطقة الدلتا، شمال البلاد، بضرب 200 شخصاً وقامت بإلقاء القبض على عشرة أشخاص منهم خلال تظاهرة احتجاج سلمية ضد زيادة مفاجئة في تكاليف السكن.

كما زعمت تقارير أنه تم احتجاز ثلاثة من النشطاء المؤيدين للإصلاح دون تهمة، بعد أن قاموا بتوزيع منشورات مساندة لمحمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يزغ نجمه على الساحة المحلية خلال الأشهر الماضية باعتباره منافساً قوياً على منصب الرئاسة.

ويقول مسؤولو المركز إن التقارير التي يتلقونها تكشف عن أنماط من العنف تقرها الدولة، وقد تصب في صالح الضحايا، وتُثبٍِت لحلفاء مصر الغربيين أن وعود الإدارة المصرية بالإصلاح ليست إلا وعود فارغة. ورغم تأكيد الصحيفة على أنها سعت عديد المرات للحصول على تعليق رسمي من جانب وزارة الداخلية المصرية على هذا الأمر، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق ذلك.

ومن جهتها، تقول ماجدة عدلي، مديرة مركز النديم، إن المركز وغيره من الجماعات قد قاموا بتقديم القضايا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي انعقدت فعالياته الشهر الماضي. مع العلم بأنه يقوم بصفة دورية بمراجعة السجلات الخاصة بحقوق الإنسان في جميع البلدان.

وتمضي الصحيفة بعدها لتنقل عن هيثم محمدين، أحد المحامين العاملين لدى مركز نديم ويدير أيضاً أحد الخطوط التليفونية الساخنة بالمجموعة، قوله: "أتلقى من ثلاث إلى خمس مكالمات يومياً من أشخاص يشتكون من تعرضهم للسباب من جانب عناصر الشرطة، وكذلك تعرضهم لاعتقالات تعسفية وتعذيب.

وفي حديث له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الحادي عشر من شهر يونيو/ حزيران الماضي، وجَّه حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، انتقاده لاستمرار السلطات في استخدام قانون الطوارئ.

ثم تختم الصحيفة الأميركية تقريرها بنقلها عن جورجيت قليني، المُشرِّعة الموالية للنظام الحاكم وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قولها: "من وجهة نظري، لم يكن من الضروري تمديد حالة الطوارئ، ولم يكن يتوجب قصرها على الإرهاب والاتجار في المخدرات. فماذا لو حدثت مجاعة أو فيضان أو أي كارثة طبيعية، وكنا بحاجة لقوانين عرفية؟ فكيف سنتمكن حينها من التعامل مع الموقف ؟"

شاهده أهالي الحي يسرق حقيبة نسائية فضربوه حتى الموت
شارك

لقي شاب مصري مصرعه، يوم الأربعاء، جراء ضرب مبرح تعرض له على أيدي أهالي، عقب قيامه بخطف حقيبة سيدة في منطقة المهندسين في مدينة القاهرة المصرية.

وذكرت صحيفة الأهرام المصرية أن شرطيين تصادف مرورهما في المنطقة قاما بنقل الشاب إلى المشفى، ولكنه كان قد فارق الحياة.، وبدأت نيابة منطقة العجوزة بالتحقيق في مصرع شاب‏،‏ لكشف ملابسات أسباب وفاته.

وكشفت التحقيقات أن بعض المارة بشارع العلمين بالمهندسين شاهدوا في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء شابا يهرب بعد خطف حقيبة إحدى السيدات، فقاموا بمطاردته والإمساك به،‏ وانهالوا عليه ضربا مبرحا حتى سقط علي الأرض في حالة إعياء شديدة، وتصادف مرور شرطيين بالمنطقة فاستدعاهما الأهالي ووجدا الشاب في حالة سيئة من شدة الضرب فقاما بنقله إلي المستشفي‏،‏ ولكنه فارق الحياة.‏

وأشار الكشف الظاهري على جثة الشاب إلى وجود آثار ضرب وكدمات بالوجه والرأس واليدين وتورم بجميع أجزاء جسده ونزيف داخلي.

وأسفرت التحقيقات إلى أن المجني عليه هو محمد عبدربه محمد علي في 30 من عمره بدون عمل ومن أبناء قرية الجريتلي بكفر الشيخ.

كما تم التوصل إلى خمسة من شهود العيان الذين شاهدوا الواقعة منذ البداية وشاهدوا الأهالي يضربونه حتى أغمي عليه، موضحة أن دور الشرطيين اقتصر على نقله إلى المشفى فقط.

سيريانيوز

مصر: سيدة تعض عقيد شرطة



دنيا الوطن

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة 6 أكتوبر المصرية القبض على سيدتين قامتا "بعض" عقيد شرطة

وطعن أمين شرطة بمجمع الخدمات بمدينة الشيخ زايد .


وقال مصدر أمنى إن الواقعة المثيرة بدأت عندما توجهت السيدتان إلى السجل المدني بمجمع

الخدمات بمدينة الشيخ زايد لتغيير محل إقامة إحداهما، ونظرا لعدم وجود المستندات التي تثبت تغيير

محل الإقامة رفض الموظفون المختصون تنفيذ طلبهما .


وأضاف المصدر قائلا :"على إثر ذلك انتابت السيدتين حالة من الغضب وحاولتا التعدي على

الموظف المختص وعندما تدخل عقيد شرطة لتهدئة الأمور ومنع السيدتين من التعدي على الموظف

قامت إحداهما "بعض" العقيد فى يده" .


وذكر المصدر أنه أثناء محاولة أمين شرطة التدخل لإنقاذ العقيد من السيدة قامت صديقتها

بإخراج "مطواة" كانت تحتفظ بها فى طيات ملابسها وحاولت طعن أمين الشرطة فى بطنه إلا أنه

تفادى الطعنة وأمسك بالمطواة وانتزاعها من يدها مما أصابه بجرح فى يده .


وتابع المصدر قائلا :"عقب ذلك حاولت السيدتان الهروب من داخل مجمع الخدمات إلا أن أفراد

الشرطة ومجموعة من المواطنين الذين شاهدوا الواقعة طاردوهما حتى تمكنوا من القبض عليهما"،

وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالة السيدتين للنيابة التي تولت التحقيق .

تفضل يا سيدي:

http://news-sa.com/qar/1887-2010-07-24-04-38-54.html

العدوى انتقلت إلى دول الخليج !

الجريمة تمت على يد ضابط وخمسة من أفراد الأمن..

كاميرا حقوقي بحريني ترصد حادثة إعتداء وحشي على شاب سعودي في وزارة الداخلية البحرينية أسفرت عن كسر ذراعه وضلعين من أضلاعه..!

قضايا سعودية: متابعات

رصدت كاميرا جوال ناشط حقوقي بحريني حادثة اعتداء على شاب سعودي بالضرب والركل في وزارة الداخلية البحرينية من قبل ضابط وخمسة من أفراد الأمن في انتهاك صريح لمواثيق حقوق الإنسان والأنظمة والقوانين.

وأسفرت حادثة الاعتداء الهمجي عن كسر يد الشاب السعودي وضلعين من أضلاعه فيما رفضت وزارة الداخلية البحرينية التعليق على الحادثة واكتفت بإيضاح أنها تنتظر وصول طلب رسمي من وزارة الخارجية التي فتحت تحقيقا في الحادث الموثق بمقطع الفيديو.

لمتابعة الأحداث أولاً بأول على جوالك أرسل رقم 20 إلى 88509 لمشتركي الاتصالات أو 707246 لمشتركي زين.

وتأتى الحادثة بحسب صحيفة اليوم السعودية فى إطار سلسلة اعتداءات تعرض لها مواطنون سعوديون بالبحرين خلال الآونة الاخيرة، ويتوقع أن يثير المقطع الذي انتشر على شكل رسالة وسائط حالة غضب في أوساط السعوديين.

وبدأت الواقعة عندما تجاوز الشاب السعودي أثناء عودته من البحرين أحد الضباط وهو يقود سيارته الخاصة ويتحدث أثناء القيادة بهاتفه النقال في مخالفة صريحة للقوانين البحرينية وأصر الضابط على عدم منح الفرصة للشاب السعودي بالتجاوز بسبب انشغاله بالمكالمة وعند انتهائه منها منح السيارات التي اصطفت خلفه الفرصة للتجاوز وكان معظمها يحمل اللوحات البحرينية باستثناء سيارة الشاب السعودي التي تحمل لوحات سعودية وعندها بادر الشاب بإطلاق منبه سيارته معترضا على تصرف الضابط الذي استشاط غضبا وبادر بالاتصال ببوابات دخول الجسر مطالباً باحتجاز الشاب وسيارته دون أن يرتكب أي مخالفة.

نقاش ساخن

وبالفعل تم ما أمر به وعند وصول الشاب لبوابات الجسر تم نقله الى مركز الفحص بمقر وزارة الداخلية البحرينية, وتم اتهام الشاب بتناول الخمر ليحتد النقاش بين الاثنين فقام أفراد مرور البحرين وبعض رجال الشرطة المتواجدين بالاعتداء على الشاب بالضرب مجاملة للضابط وعندها تعالى صراخ المواطن مستغيثا مما لفت نظر أحد الحقوقيين الذي تصادف مروره بالقرب من موقع الاعتداء داخل مقر وزارة الداخلية وأثناء مشاهدته حالة الاعتداء الوحشي على المواطن قام بتصويرها بجهاز بلاك بيري.

اعتداء وحشي

وأكد الحقوقي الذي أنه بعد سقوط الشاب على الأرض توقع انتهاء الاعتداء بعد أن تمت السيطرة عليه وتكبيل يديه بالقيود إلا أن ذلك لم يحدث واستمر الاعتداء عندها قرر تصوير ما يحدث وتسليم المقطع للسفارة السعودية التي باشرت الحادث وتوجه مندوبها لسجن مرور البحرين للتأكد من أن الذي ظهر في المقطع مواطن سعودي الجنسية, وهناك عثر مندوب السفارة على شاب سعودي داخل التوقيف يئن من الألم وملابسه ملطخة بالدماء وتبين أن الاعتداء عليه استمر حتى داخل التوقيف بواسطة الضابط نفسه فبادر إلى استدعاء الاسعاف لنقله إلى مستشفى خاص للعلاج وكشف التقرير المبدئي عن اصابته بكسر فى ذراعه اليسرى وضلعين بجانبه الأيسر وشج في الجبهة، مما يؤكد تعرضه لضرب مبرح بالمخالفة للانظمة والقوانين البحرينية والدولية .

وبعد استعادة الشاب وعيه، أكد لمندوب السفارة أنه لم يسبق له تناول الخمر في حياته ولا يوجد مبرر للأمن البحريني أن يتهمه بذلك مدللا على ذلك بالغرامة الموقعة عليه بمبلغ 500 ريال وهو ما يؤكد عدم وجود نسبة كحول في جسده.. وقد أقدم الضابط على رفع قضية اعتداء على الشاب السعودي، ما لبث أن تنازل عنها بعد علمه أن المواطن في طريقه لتصعيد الموقف عن طريق السفارة السعودية بناء على ما ورد بالتقرير الطبي.

---

تفاصيل كامله للاعتداء على طبيب مصري بمستشفى العدان


http://www.youtube.com/watch?v=Q_GsCWGYng0

تم تحويل الضابط وأفراد الأمن الخمسة إلى المحاكمة العسكرية في البحرين
http://arabic.cnn.com/2010/middle_east/7...index.html

بعد يومين فقط من الحادثة وبمنتهى السرعة
أعتقد بأن الدبلوماسية السعودية لعبت دورها في التهديد بقطع العلاقات مثلا أو غير ذلك
ربما لو كان خالد سعيد قد قتل في الخارج على أيدي سلطات عربية أخرى لكانت قضيته قد وجدت طريقها إلى العدالة بشكل سريع كما حصل في قضية البحرين
فإنه لا كرامة لعربي في وطنه..
على غرار المقولة الإنجيلية بأنه لا كرامة لنبي في وطنه

حاليا يتم عرض 6 رجال امن سعوديين للمحاكمة بسبب وفاة سجين تحت التعذيب
وهناك عقيد سعودي مسجون بسبب التعذيب
عسى أن تتعلم الدول الأخرى من العدالة ولا تخشى في الرتبة الوظيفية لومة لائم

http://news-sa.com/snews/1896----------6...-----.html

تعذيب السجناء في قلب مكة .

مصر: القضاء يأمر باستدعاء ضباط شرطة في قضية خالد سعيد

إجراءات أمنية مشددة بالإسكندرية في أولى جلسات المحاكمة
الإسكندرية: أحمد صبري
في أولى جلسات قضية مقتل الشاب المصري خالد سعيد (28 عاما) في مركز للشرطة في مدينة الإسكندرية شمال مصر، قرر القضاء المصري أمس استدعاء جميع ضباط الشرطة المسؤولين عن المنطقة التي وقع فيها الحادث الشهر الماضي.

وأثارت هذه الحادثة جدلا سياسيا وحقوقيا وقانونيا واسعا تسبب في إحراج الحكومة محليا ودوليا وتسببت في مطالبة دولية بمحاكمة عادلة للشرطيين اللذين يتهمهما ذوو سعيد بضربه حتى الموت، أثناء توقيفه للاشتباه فيه، وهو إجراء يخوله قانون الطوارئ الجاري تطبيقه وفق حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ نحو 30 عاما. وعقب وفاة سعيد قالت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وسياسيون معارضون إن الشرطيين محمود صلاح وعوض إسماعيل، وهما مخبران في قسم شرطة سيدي جابر، ضرباه حتى الموت، غير أن الطب الشرعي قال من خلال تقريرين أيدتهما نيابة الإسكندرية إن سعيد مات بإسفكسيا الاختناق بعد أن بلع لفافة بها مخدر البانجو خشية ضبطها معه. وفي مطلع يوليو (تموز) الحالي أمر النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، بإحالة رجلي الشرطة للمحاكمة بعد أن وجه لهما تهمة اعتقال سعيد من دون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة.

وشهد مبنى محكمة الجنايات مقر المحاكمة في مدينة الإسكندرية أمس حصارا أمنيا مشددا منذ السادسة صباحا حيث انتشرت عربات الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب، وجرى وضع بوابات إلكترونية على كل أبواب المحكمة لأول مرة وسط حضور مكثف لناشطين نظموا مظاهرة حاشدة منذ الصباح رافعين صورة القتيل ومرددين هتافات مناوئة للحكومة وهم يطالبون بتحقيق العدالة. كما وقف في مواجهتهم عشرات المؤيدين للشرطة بينهم أقارب للشرطيين المتهمين. كما وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وأمرت المحكمة برئاسة المستشار موسى النحراوي باستدعاء جميع ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر الذي يتبعه الشرطيان المتهمان في القضية. وجاء أمر المحكمة، التي أجلت في جلستها الأولى أمس نظر القضية إلى يوم 25 سبتمبر (أيلول) المقبل، من أجل استدعاء ضباط الشرطة المسؤولين عن قسم سيدي جابر الذي وقعت في نطاقه محاولة اعتقال سعيد، وموته لاحقا، وذلك لمناقشة هؤلاء الضباط عن مدى مسؤوليتهم عن واقعة التعدي على الشاب ومكان وجودهم وقت حدوثها.

وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب دفاع أسرة سعيد، إعادة التحقيق في الواقعة برمتها، وهو أمر من سلطة المحكمة إجراؤه. وشهدت جلسة المحاكمة مفاجأة غير متوقعة بحضور كبير الأطباء الشرعيين الأسبق الدكتور مصطفى أيمن فودة الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه حضر بصفته استشاريا استعانت به أسرة القتيل لتفنيد ما جاء في تقريري الطب الشرعي وخاصة التقرير الأخير الذي أرجع سبب الوفاة إلى إسفكسيا الاختناق.

وعلى الجانب الآخر، طالب دفاع المخبرين المتهمين، باستخراج نسخ من أوراق رسمية بمديرية أمن الإسكندرية تفيد بأن المجني عليه سبق وصدرت ضده أحكام قضائية وأن المتهمين كانا ينفذان القانون باعتقاله، طبقا لمرافعة دفاع المتهمين أمس.

ومن الهتافات التي رددها النشطاء وهم يحملون صور خالد سعيد خارج مبنى المحكمة: «خالد شمس وصرخة جيل خالد دمه موج النيل»، وحمل بعضهم لافتات سوداء مكتوبا عليها عبارة «إسفكسيا الطوارئ»، فيما رفع مؤيدون للشرطيين المتهمين لافتات مكتوبا على إحداها «أفراد الشرطة من أبناء الشعب».

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=580034&issueno=11565

مصرية تتهم في مقابلة تلفزيونية رجلي شرطة باغتصابها
مظاهرات في مصر احتجاجا على مقتل خالد سعيد

أثارت مزاعم مقتل خالد سعيد على يد الشرطة احتجاجات واسعة النطاق في مصر

اتخذت امرأة مصرية إجراء غير عادي، حيث ظهرت على شاشة التلفزيون في مقابلة للحديث عما تزعم أنه الاغتصاب على يد رجلي شرطة.

وتعد هذه المقابلة الأحدث ضمن سلسلة من الاتهامات للشرطة المصرية.

ويقول مجدي عبد الهادي مراسل بي بي سي في القاهرة إن هذه المقابلة تعد إجراء بالغ الجرأة لامرأة في مجتمع محافظ على الرغم من عدم كشف القناة التلفزيونية الخاصة التي استضافتها عن هويتها.

وقد ظهرت المرأة وهي تتشح بالسواد من رأسها لقدميها. وزعمت المرأة أنها اغتصبت في شاحنة للشرطة في طريق قروي ناء بالقرب من القاهرة.

وقالت المرأة متحدثة من خلف نقاب عن ملابسات الحادث، وحاولت منع دموعها عند الحديث عن الأسباب التي دعتها لنشر ما جرى لها.

وقالت المرأة إنها تغامر بسمعتها لقرارها الحديث عما جرى لها لأنها تهدف لحماية أي فتاة أو امرأة قد تتعرض لما تعرضت لها أو تثق في شاحنة للشرطة. وقالت إنها تأخذ هذه المخاطرة لتوضيح ما وصفته بأنه الصورة الحقيقية للشرطة.

وقالت المرأة إنها أبلغت الشرطة عن الحادث المزعوم وإن الشرطة بدأت التحقيق في الأمر.

وفي الشهر الماضي وجه الاتهام لاثنين من رجال الشرطة المصرية باستخدام القوة المفرطة أثناء محاولة القبض على الشاب خالد سعيد الذي تقول اسرته وجماعات حقوقية إنه ضرب حتى الموت ولكن الشرطة تنفي ذلك.
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2..._tc2.shtml

---

http://www.youtube.com/watch?v=JOFsuLBfnfo