اقتباس: المحترم علـي كتب
مجتمعنا في الشام، ولحسن الحظ، يحوي على:
مسلمين سنه
مسيحيين أرثوذوكس
مسيحيين كاثوليك
موارنة
علويين
دروز
شيعة
اسماعيلية
عبدة شياطين
وملحدين( يرونك ولا تراهم)
...
الخ
ما هي فكرتك في بناء دوله تعبر عن هذه الأقوام أعلاه.
أخي الكريم علي
بداية دعنا نتفق على أن هذا التقسيم المذهبي صحيح وضروري فقط في الإطار التعبدي، أما في إطار التعايش والتمايز والهوية العامة لكل منها، فهناك قوالب عامة تجمع هذه المذاهب بعضها إلى بعض!
وإذا استثنينا الملحدين الذين لا يشكلون رقما يذكر في وطنناأ أو عددناهم مع عبدة الشيطان واليهود كأقلية على هامش المجتمع مع كل احترامي وتقديري لأشخاصهم، فإن نظرة مستوعبة للفروق الدينية القائمة على ساحتنا العربية والوطنية، تؤكد أن الديانتين السائدتين في مجتمعنا العربي السوري 90% إسلام 10% مسيحيين،
وأن الديانتين قد خرجتا من مشكاة واحدة. فلا أحد يزعم أن عمق الخلاف العقائدي والقيمي بين المسلم والمسيحي، بحدة الخلاف بين المسيحي أو المسلم، والهندوسي مثلاً، بين من يقدس البقرة ومن يرى فيها قوتاً لعياله. وهذه العلاقة تنبع من خصوصية وحدة الأصل كما أشرنا، حيث تتقارب منظومتا العقائد (وإلهنا وإلهكم واحد)، وتكاد تتطابق منظومتا القيم الفكرية والأخلاقية والاجتماعية (قارن أواخر سورة الفرقان مع الوصايا العشر مثلا).
ومنذ البداية أعطى الإسلام هذه الخصوصية مكانتها الشرعية، وخص أهل الكتاب بخصوصيات تشريعية معلومة، ثم خص المسيحيين بمديح خاص حين اعتبرهم أقرب مودة للذين آمنوا (. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق)
في تقويم العلاقة في إطار التعددية الدينية، ينبغي أن نميز بين العلاقة بين الديانتين، وبين مواقف الأتباع من الفريقين، فبينما تبقى العلاقة الأولى في الإطار الذي تحدثنا عنه من التقارب والتواشج، تنطلق المواقف الإنسانية محكومة بكثير من محدودية الوعي والقصور، والتخلف، وردود الأفعال التي تنشئ خللاً واقعياً يعود على الجميع بالضعف والوهن.
خطابنا الإسلامي اليوم يؤكد على أن الانتماء للوطن: التاريخ والحضارة، كما العيش المشترك، الذي يغطي الحاضر والمستقبل، كما القواعد العامة للحياة المنضبطة النابعة من الديانتين السماويتين بأصلهما المشترك، كل ذلك يرفع سقف القبة الوطنية، ولاسيما في ظلال العولمة بأبعادها اللاإنسانية المقيتة ، للحديث عن واقع وطني متلاحم، متقارب المقاصد، متوحد الأهداف.
بالنسبة للقضايا المذهبية، في بنية الإسلام نفسه، نعتقد أن حالة التخلف والانغلاق التاريخي وممارسات الاستبداد السياسي، شاركت في صنع واقع مذهبي حاد ومتأسن شكلاً ومضموناً.
وكانت محنة شرذمة المسلمين إلى مذاهب وفرق محنة طامة، وكانت كل فرقة تدعي أنها الفرقة الناجية، وأن ما عداها في النار، وإن كانت لا تشكل واحداً بالألف من تعداد المسلمين.
ثم طوى التاريخ أكثر هذه الفرق في بطون كتبه، كما تجاوز المسلمون بالثقافة والعلم وانتشار الوعي خلافاتهم في إطار المذهبية الفقهية، فما عاد الإنسان يسأل عن مذهبه الفقهي، بل لم يعد لكثير من المسلمين إماماً متبعاً واحداً يقلدونه، بعد انتشار العلم والفقه، وإدراك المسلمين جميعاً أبعاد هذه المذاهب ومراميها، وأنها ليست أكثر من مدارس اجتهادية في الإطار الإسلامي نفسه.
بينما شاركت العوامل العرقية تارة والجغرافية الديموغرافية أخرى بالاحتفاظ بحالة من المذهبية ماتزال لها أبعادها: الدينية والثقافية والسياسية في حياة المسلمين، وماتزال تحفر أخاديدها في وجودهم!!
في واقعنا الإسلامي السوري يتمثل الحضور المذهبي العام في الخارطة التالية: 85% من مسلمي القطر، مسلمون سنة، ثم ما يقارب من 10% علويون (من فرق الشيعة الاثنا عشرية الجعفرية)، ثم 3% دروز ( من فرق الشيعة السبعية وخرجوا من بقايا الفاطميين في مصر)، ثم 1% اسماعليون (هم الشيعة السبعية من أتباع الآغا خان)، ثم 1% من مذاهب وطوائف أخرى.
في تصورنا للواقع الإسلامي (السني ـ الشيعي) بشكل عام، نرى أن خلاف المسلمين السياسي منذ أيام الفتنة الكبرى، لا يجوز أن يستغرق ذراري المسلمين إلى يوم الدين، وأن توزيع الفضل على الصحابة، أو تصويبهم وتخطئتهم، رضي الله عنهم، ليس مهمة شرعية تعبد الله الإنسان المسلم بها، وإنما تعبده بأن يقوم هو بحق الاستخلاف في الأرض (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم) (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قولبنا غلاّ للذين آمنوا)
ونعتقد أيضاً، أن انتشار الوعي الذي أكدنا عليه مطلباً أساسياً في بناء الفرد والمجتمع، جدير بكسر حدة التعصب بكل أشكاله، وفتح الآفاق أمام سبل الحوار الدعوي والعلمي، القادر على تصحيح الكثير من التراكمات، والإحاطة بها، وتجاوز السلبي من التصورات.
إن قيم الانفتاح الثقافي والعلمي، التي حملها العصر الحديث بمعطياته، وروح الحوار التي غدت مطلباً ملحاً لكل الدوائر المغلقة على الصعد العقائدية والسياسية والاجتماعية. والموقف المجتمعي الراشد الذي يتبنى السياسات الإيجابية إزاء أبناء الوطن الواحد؛ كل ذلك كفيل بكسر حدة الشرخ المذهبي، وتجاوز أخدوده، وبناء المجتمع الموحد تحت الشعارات الجامعة.
وربما يمثل الأمير شكيب أرسلان رحمه الله تعالى انموذجاً مضيئاً في تاريخنا الحديث، للرجل الذي خرج من الحوزة المذهبية الضيقة، ليدافع عن قضايا الأمة الكبرى. وهو مثل إيجابي يستشهد به في أكثر من مقام وعند أكثر من حوزة.
هذا من حيث التعاطي الفكري والثقافي مع التعددية الدينية والمذهبية في قطرنا العربي السوري، ولكن لهذه التعددية حضورها السياسي الأكثر إلحاحاً على الأجندة الوطنية.
نرى ابتداء في صحيفة (المدينة) التي أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أساسها مجتمع المدينة، نقطة بداية لفقه تعددي إسلامي رشيد، تلك الصحيفة الوثيقة التي نظمت العلاقة بين المهاجرين والأنصار من جهة وبين بطون الأوس والخزرج من جهة ثانية، وبين من ساكنهم في المدينة من بطون يهود من جهة ثالثة.
إن الصحيفة الوثيقة التي أعطت السواء، لسكان المدينة أجمع، تحت راية المواطنة الصالحة، وأشركت الجميع في واجب التعاون والتعاضد، والدفاع عن المدينة عندما يلزم الأمر، هي مدخل لرؤية شرعية صالحة لتأسيس حياة وطنية متكافئة، تقوم على العدل والإحسان والمساواة.
وفي هذا السياق يرتبط الحق بالواجب، أو حسب تعابير الفقهاء (الغنم بالغرم) فيكون المواطنون جميعاً في حق المواطنة سواء، وترتبط منظومة الحقوق بمنظومة الواجبات، ضمن دوائر عامة من المساواة التي تحكمها دائماً القواعد العامة للحياة.
ولكي لا نبدو كمن يدير ظهره للواقع، ويتحدث عن الغد المأمول، لا بد لنا أن نتوقف عند واقع الطائفية في قطرنا العربي السوري، ومرتسماته على جبهة الوحدة الوطنية.
إنه إذا كانت جميع الأقليات في العالم تشكو من تغول الأكثرية عليها، وهضمها حقوقها، والحد من حريتها، أو الطغيان على خصوصيتها؛ فإن الوضع في قطرنا العربي السوري معكوس؛ حيث تتغول أقلية مذهبية على أكثرية مطلقة، وتمارس عليها شتى سياسات الاستلاب والإذلال، وتجعل من أبنائها مواطنين من الدرجة الثانية، ولعل هذا من عجائب التاريخ.
إن الادعاء بإلغاء الفروق المذهبية، وتغيير مفاهيم الأكثرية والأقلية، لا تسانده السياسات العملية، والمناهج الحاكمة من جهة، كما لا تسانده الروح العام التي تحكم العالم من أقصاه إلى أقصاه، حيث يتحكم دستور عرفي هو فوق أي دستور مكتوب، في إضفاء صبغة عامة على سلطة أي بلد مهما كان مغرقاً في العلمانية.
لقد خلفت سياسات التمييز الطائفي في نفوس أبناء قطرنا شعوراً بالمرارة والأذى، وبالذل والمهانة. بل تعدت السياسات طورها، حين غدت تهمة إثارة النعرات الطائفية تهمة يوصم بها كل من ينادي بالإصلاح العام!!
إن معالجة هذا التعاطي الخاطئ مع الواقع المذهبي والديني لم تنجح في علاجه السياسات العلمانية إن في سورية أو لبنان أو العراق!
ولأننا نرفض أن نصنف كطائفيينن كما نرفض في نفس الوقت كل الممارسات الطائفية المستعلنة والتي لا تقبل المجاحدة مما يلمسه كل موضوعي قضى في سورية البعث بضعة أشهر، لذا كانت المواطنة هي التصنيف الوحيد الذي نتعاطى به سياسيا في إطار وطننا السوري بغض النظر عن الدين أو اللغة أو الجنس، وفي إطار المواطنة فقط نطالب بالمساواة التامة دون تمييز في الحقوق والواجبات الوطنية، وسأفصل ذلك بعد قليل..
اقتباس: المحترم علـي كتب
أنت تعرف أن الديمقراطية لا تعني أن نجبر الناس على ترك دينهم. بل هي حيادية الحكومة التي تضمن المساوات بين الناس... لك أن تومن بما تشاء وأن تؤسس ما تشاء من أحزاب... ولكن ما أن تخل بالمساواة أو تصادر الحرية تكون قد خربت العقد الإجتماعي الذي الذي بنيت على أساسة هذه الدوله-اليوتوبيا.
هذه هي الديمقراطية التي ننشدها وندعو إليها....
أقر بأن طريقنا إلى هذه القناعة مرة بمرحلة مخاض طويلة، وليس معنى ذلك أننا كنا نرفضها جملة قبل ذاك! ولكننا كنا نتخوف من أدلجتها ومصادرتها لاختيار أغلبية الشعب، وعدوانها على هويته...
إننا كنا ولا زلنا نعتقد أن الديمقراطية هي حق الأغلبية دون الجور على الأقلية، وكنا ولا نزال نعتقد أن الديمقراطية أداة محايدة لايجوز أن تجير طائفيا أو علمانيا أو يساريا أو قوميا أو طبقيا! ومع هذا فإننا نؤمن بأن هذه الأداة المحايدة لا تحول دون حق الشعوب بأن تقرر مصيرها وتستقل في قرارها وتحفظ خصوصياتها وتعلن هويتها العامة....
إنهم معاشر المتلبرلين العرب فقط هم أولئك الذين يفهمون الحرية فهما مغلوطا، بمعنى مثالي لا يضبطه ضابط!
نعم كان في الأوساط القومية واليسارية من يبالغ بالضبط والتنظيم حتى لكأنه يقيد الديمقراطية، بل يفرغها من محتواها تحت ذرائع الخصوصية!
وكان في الوسط الإسلامي من يحارب أدلجة الديمقراطية بطريقة لا تفرق بين أداة وفكرة، بين مبدأ ولازم افتراضي، بين واقع سياسي وواقع حربي، بين تجربة تاريخية وبين نص شرعي ملزم!
وهكذا بدا أن الإسلاميين –وقد كانوا أكثر من عانى وناله الأذى جراء غياب الديمقراطية- أعداء للديمقراطية في الظاهر، وقد ساعد على هذا تطرف البعض وانجراره وراء دعاوى أدلجة الديمقراطية ليجعلها عقيدة ومذهبا كفريا!!
وكان في مقدمة إعراض هؤلاء عن (الديمقراطية)، أنها ارتبطت بليبرالية فوضوية، معطية للإنسان حق التشريع المطلق في كل أمره! مع قبولهم أنفسهم لممارستها كآليات نافعة تحت عنوان (الشورى)!
غير أن جماعة الإخوان المسلمين في سورية كان لها نظرة تكميلية ترفع الحرج عن استخدام العبارة، في إطار ضوابط بينة، إذ رأت أن رفضها بالمطلق، يغري بتكريس واقع الاستبداد والشمولية والقمع الذي يعاني منه عالمنا العربي والإسلامي!
فأزمعوا أمرهم في دائرة خطاب العصر، وشيوع معنى الديمقراطية، ومن منطلق دعوي وفقهي، أن يعبروا إلى الشورى من بوابة الديمقراطية، ومارسوها وفق تصور محدد، وهو أنها آليات مجردة من أي محتوى أيديولوجي.
ففي الجلسة الرابعة للجمعية التأسيسية بتاريخ 27 كانون الأول 1949 مثلا، قال السباعي رحمه الله: (إننا نريد لوطننا نظاما شعبيا ديمقراطيا يقوم على إرادة الشعب، وتتمثل فيه إرادة الشعب)، وفي هذا المعنى يقول في كتابه: (هكذا علمتني الحياة): (إن الإخوان المسلمين لن يتساهلوا أبدا في محاربة كل حركة تقضي على الحكم الشعبي الجمهوري الدستوري في سورية).
وبقي الإخوان على قناعاتهم فقد وردت في المشروع السياسي لسورية المستقبل مفردة (الديمقراطية) عشر مرات في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية..
إن النظر إلى الديمقراطية كأدالة محايدة تساوي بين الجميع حق قائم–أو هكذا ينبغي أن يكون- وهذا ما أثبته ابتداء –أعلاه- لأبين أننا لسنا أعداء لهذه المساواة، بل من أكثر الملحين عليها، غير أن فهم المساواة أن الأمة لا يمكنها أن تعلن لها هوية تماما كما قالوا في العراق مثلا أن من حق 17% من الأكراد حرمان أغلبية الشعب من هويته القومية العربية مثلا! أقول مثل هذه المساواة بين الأغلبيات والأقليات كلمة حق يراد بها باطل –كما جرى في العراق-!
موضوع المرجعية وهو موضوع نلح عليه في مرحلة عولمة اللبرلة وفهمها النشاز للحريات!
إنه ما من أمة من الأمم تعيش فوضى خلوا من أي هوية!
إننا نجد في الفقرات الاولى من أي دستور ديمقراطي مبادئ العدل والمساواة والحرية والكرامة وتكافؤ الفرص ...
فعلى سبيل المثال: نجد أن مقدمة الدستور الاميركي تقول بالحرف الواحد:
We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.
وترجمة ذلك: نحن شعب الولايات المتحدة، لأجل تحقيق الاتحاد كامل، وإقامة العدل، وتحقيق الامن الداخلي، وتوفير الحماية العامة، وزيادة الخير العام، وضمان نعمة الحرية لأنفسنا ولذرياتنا. نسن ونرسم هذا الدستور للولايات المتحدة الامريكية.
وعليه فإن الديمقراطية بالاضافة الى أنها الاحتكام الى صناديق الاقتراع فانها أيضا مجموعة من المبادئ الاخلاقية والاجتماعية التي تصلح لأن تجتمع عليها اصوات ثلثي الامة أو أكثر، وهو المقدار الذي يلزم لاجراء تعديل دستوري في أغلب الانظمة الديمقراطية.
من حق شعوب منطقتنا أن تنضد مبادئ أكثر من هذه المبادئ إشراقا، أصالة عن نفسها ودعوة لغيرها إلى رسالتها الخالدة في الخير والسلم والإيمان...
طريقنا إلى ذلك في سورية يمر بإحدى بوابتين:
الأولى العودة إلى دستور الخمسينات الشرعي، وتعديله ديمقراطيا بما يتلاءم مع مستجدات الواقع.
الثاني الدعوة لمؤتمر وطني سوري –لا قطري بعثي!!- تدعى له كافة الفعاليات الوطنية، فتنتخب ديمقراطيا لجنة دستورية أو تشترك جميعا في وضع معالم هذا الدستور دون إقصاء ولا مصادرة ولا وصاية ولا تزوير...
وبعد هذا يعرض هذا الدستور الجامع على البرلمان (وهو بالضرورة ليس مجلس الدمى الحالي) فيصادق عليه، ولا أرى أن يطرح بعدها على استفتاء عام فقد تعقدنا من هذه الاستفتاءات الهزلية، وما يزعمون أنه ديمقراطية مباشرة! ثم إن المفروض أن المؤتمر الوطني، وما ينبثق عنه من برلمان يمثلون بمصداقية واقع الشعب السوري –بغير الطريقة البعثية في التمثيل طبعا!-
مثل هذا الإجراء الوطني الضخم –لو صدقت النوايا لتحقيقه- يحتاج من الجميع حراكا ثقافيا وسياسيا جادا لوضع البرامج والسياسات العملية لإقناع الشارع السوري بما سنقدمه له من بديل بعيدا عن الشعاراتية الدعائية التي ملها الجميع...
لا أدري ما الذي يدعونا للحلم هذه الأيام بكل هذا؟!!
واسلموا لود واحترام
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
وغنم المجاهدين أسلحتهم و معداتهم و الحمد لله رب العالمين
