لجنة المؤتمر الدستوري تقدم تقريرها اخر الشهر الى مجلس الحكم في العراق


14-09-2003, 19:41


اعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري في العراق انها ستقدم الى مجلس الحكم الانتقالي نهاية الشهر الجاري، تقريرا بحصيلة اعمالها الهادفة الى تحديد آلية تشكيل لجنة صياغة الدستور. وقال رئيس اللجنة فؤاد معصوم في مؤتمر صحافي الاحد "بدانا عملنا في 18 آب ونقدم تقريرنا في اخر ايلول" الى مجلس الحكم الذي "يعود له اتخاذ القرار بشأن الالية التي ستعتمد لتشكيل المجلس الدستوري". ولخص حصيلة المحادثات التي قام بها حتى الان اعضاء اللجنة التحضيرية في بغداد والمحافظات مع القوى السياسية "خاصة غير المتمثلة" في مجلس الحكم والمراجع الدينية والنقابات والجمعيات الاهلية بثلاثة اراء لتشكيل المؤتمر الدستوري. وقال هناك راي يقول "باجراء انتخابات جزئية في المحافظات لاختيار 150 مندوبا يمثلون القوى السياسية والجمعيات الاهلية ورجال الدين يختارون 10 منهم ليمثلوهم في المجلس الدستوري" لافتا الى شروط يجب توفرها ابرزها "ان يكون من يتم اختياره غير بعثي ولم يصدر بحقه حكم جزائي". اما الراي الثاني كما اضاف فهو "وضع دستور انتقالي لملء الفراغ الدستوري" واخيرا "انتخاب اعضاء المجلس بعد اجراء احصاء او تعداد سكاني" لافتا الى ان هذه العملية تتطلب سنتين على الاقل وفق المختصين. واكد معصوم ان مهمة اللجنة التحضيرية تنتهي عندما ترفع تقريرها "الذي يلخص الاراء التي جمعتها ومن المحتمل ان يوصي باعتماد احدى الاليات" مؤكدا ان اختيار آلية تشكيل المجلس الدستوري هي "من اختصاص مجلس الحكم الانتقالي". يشار الى ان ابرز المراجع الدينية لدى الطائفة الشيعية اية الله العظمى علي السيستاني يريد ان يتم اختيار لجنة صياغة الدستور بالانتخاب. كما شدد على ضرورة تشكيل لجنة صياغة الدستور بالانتخاب لا بالتعيين مؤتمر ضم احزابا ومجموعات وعشائر عراقية وشخصيات نقابية جميعها غير مشاركة في مجلس الحكم الانتقالي انعقد في بغداد مطلع الاسبوع الجاري. يذكر بان معصوم اعلن الشهر الماضي انه يفضل ان تكون لجنة صياغة الدستور "منتخبة لكن اذا ما وجدنا ان هناك صعوبة او ان المسالة تتطلب وقتا كبيرا ربما انذاك بناء على التصورات التي نسمعها سنبحث عن طريقة اخرى" دون مزيد من التوضيح.


—(البوابة)—(مصادر متعددة)

الجيش العراقي الجديد
.....................................................................................................................................

وانهت الدفعة الاولى من المجندين فى الجيش العراقى الجديد تدريبها في معسكر كيركوش قرب الحدود الايرانية. وضمت هذه الدفعة 67 ضابطا و684 جنديا بينهم افراد سابقون في الجيش العراقي السابق وافراد من "البشمركة" الكردية كانوا الى ما قبل خمسة اشهر مضت يقاتل بعضهم بعضا.

وبثت قناة "العربية " الفضـائية ان 60 فى المئة من هــذه الدفعة من الشيعة و20 فى المــئة من السنة و10 في المئة من الاكراد ، بينما ينتـمى الباقون الى اعراق اخرى.

ويذكر ان قوات الاحتلال اعلنت غداة سقوط بغداد حل الجيش العراقى والغاء وزارة الدفاع ، واستبعد الضباط الكبار في جيش صدام من الجيش الجديد لكن ثلثي المجندين كانوا جنودا سابقين. وقال الميجر جنرال الاميركي بول ايتون الذي يشرف على الجيش الجديد" بحلول مثل هذا الوقت من السنة المقبلة اريد ان يكون هناك 35 الف رجل في 27 كتيبة للمشاة".

(و ص ف، رويترز، أ ب)

أصدر مجلس الحكم العراقي الانتقالي قانونا جديدا للجنسية من اهم بنوده إعادة الجنسية لمن أسقطها عنه النظام السابق والسماح بازدواجية الجنسية.

أنجز 279 عنصرا من عشائر النجف الشيعية دورة تدريبية مكثفة في معسكر أميركي يقع قرب المدينة المقدسة استمرت ثلاثة أيام وتضمنت دروسا في الديموقراطية مدتها ثلاث ساعات.
وشارك في الدورة متطوعون من الشبان والمسنين ليشكلوا <<قوة رعاية وحماية الصحن الحيدري الشريف>> في النجف، التي بدأت منذ نحو 10 ايام تنتشر في محيط ضريح الامام علي في المدينة.
ويؤكد الرقيب الأميركي ديفيد بينيت ان القوة سيكتمل عددها <<خلال ستة ايام ليرتفع الى 400 متطوع>>.

وفي اليوم الأول، لقن عسكري عراقي سابق، برتبة نائب ضابط في جيش نظام صدام حسين، المتطوعين دروسا في الديموقراطية لمدة ثلاث ساعات. ويؤكد كمال ابراهيم <<ان جميع المتطوعين هم جنود سابقون ولا يحتاجون بالتالي سوى لإعادة تأهيل>>. ويضيف <<لكننا نحاول ان نلقنهم بعض قواعد الديموقراطية واحترام حقوق الانسان>>.
والمتطوعون هم من ابناء نحو 40 عشيرة من عشائر النجف. وكان شيوخ العشائر قد اجتمعوا وانتدب كل منهم، بالاتفاق مع المرجعيات الدينية، عشرة عناصر للمشاركة في هذه القوة.


كركوك

تظاهر حوالى 200 كردي في كركوك أمس للمطالبة بإعادة فتح مدارس كردية جديدة في هذه المدينة التي تشهد توترا بين سكانها العرب والتركمان والاكراد. وطلب المتظاهرون من قوات الاحتلال والمجلس البلدي للمدينة فتح مدارس كردية جديدة يتم التعليم فيها باللغة العربية والكردية وذلك قبل انطلاق السنة الدراسية في الاول من تشرين الاول المقبل.

وفي هذا السياق، أعلن مدير شرطة كركوك اللواء احمد صالح البرزنجي أن مديريته استبعدت 550 شرطيا كرديا للمحافظة على نسب التوزيع العرقي والطائفي في العراق. وأوضح ان المستبعدين هم <<من عناصر الميليشيات الكردية في السليمانية وأربيل ومن الذين التحقوا بالشرطة بعد سقوط النظام السابق>>.





قانون الجنسية

أعلن الرئيس الحالي لمجلس الحكم احمد الجلبي أن <<المجلس أقر قانونا يعيد الجنسية لمن اسقطها عنهم (صدام حسين) ويسمح بازدواجية الجنسية>>.

وأوضح عضو المجلس نصير الجادرجي أن المجلس <<اقر أمس الثلاثاء مشروع قانون الجنسية الذي ألغى التمييز بين الرجال والنساء>> من دون ان يوضح ما اذا كان القانون الجديد يجيز للمرأة العراقية المتزوجة من اجنبي ان تمنح أولادها الجنسية العراقية.


قانون الأحزاب

أعلن وزير العدل العراقي هشام عبد الرحمن الشبلي أمس أن الحكومة العراقية تدرس إصدار قانون للأحزاب في العراق، مشيرا الى ان حظر نشاط حزب البعث او عدم حظره سيترك للمناقشة والدراسة.

وأوضح أن <<القوى السياسية كلها التي ناضلت ضد النظام السابق وانتهاكات حقوق الانسان ستجاز قانونا سواء كانت احزابا دينية او علمانية>>. وأضاف <<حتى الوقت الحاضر لم يصدر أي قانون حول إجازة الأحزاب. الأحزاب والقوى السياسية تمارس دورها الآن بحكم ممارسة العمل السياسي في ظل الديموقراطية ونحن بصدد إصدار تشريع للأحزاب>>، مشيرا إلى ان مسألة <<إجازة حزب البعث او حظر نشاطه سينظر إليها لدى دراسة قانون الأحزاب>>.

(ا ف ب، ا ب، رويترز، د ب ا)

عن السفير ( بتصرف ) .

واشنطن تستعجل تدريب الجيش العراقي وتجهيزه

لتخفيف الأعباء عن كاهل القوات الاميركية



كشفت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" تفاصيل خطتها الرامية الى انشاء جيش عراقي جديد قوامه 40 الف رجل في غضون 12 شهرا.

وصرح المسؤول الاميركي عن اعادة بناء مؤسسات الامن العراقي والتر سلوكومب في مؤتمر صحافي ان القوات العراقية الجديدة ستقوم بمهمات امنية محدودة، ومراقبة نقاط التفتيش وحراسة المنشآت، وذلك من اجل تخفيف الاعباء عن كاهل القوات الاميركية وغير الاميركية العاملة حاليا في العراق. واضاف ان القوات الجديدة (27 كتيبة وثلاث فرق) والتي يمثل عديدها عشر القوات العراقية المسلحة قبل الحرب، لن تتولى الدفاع عن العراق، موضحا ان قرار انشاء جيش اكبر سيكون من صلاحية الحكومة العراقية مستقبلا.

وافاد مسؤولون في "البنتاغون" ان مبلغا يقدر بملياري دولار من الـ87 مليار دولار الاضافية التي طلبتها الادارة من الكونغرس سيخصص لاعداد هذه القوات.

وقالت مصادر اميركية ان المجند الذي سيدرب ويضم الى القوات العراقية الجديدة سيحصل على راتب شهري يقدر بـ70 دولارا، علما ان راتب الجندي العراقي في ظل النظام السابق كان يوازي دولارين شهريا.

ويتوقع ان تكون مدة الدورة التدريبية الاساسية ستة اسابيع اي اقل مما كان مقررا واقل من مدة التدريب الاساسي الذي يتلقاه الجندي الاميركي وهو تسعة اسابيع قبل التحاقه بتخصص ما في فروع القوات المسلحة.

وشدد سلوكومب على ان المسؤولين الكبار في حزب البعث وضباط اجهزة المخابرات وافراد القوات الخاصة في الحرس الجمهوري سيمنعون من الانضمام الى القوات الجديدة، الا نسبة قليلة جدا ستكون لها ادوار محددة. وتحدث عن اعداد قوائم باسماء الممنوعين.

واكد ان القوات الجديدة لن تشارك في مهمات تقوم بها القوات الاميركية مثل مطاردة رجال الحكم السابق، ذلك انها لن تكون في مستوى المقاييس الاميركية ولا احد يستطيع الادعاء انه ستكون لها ذلك المستوى من التكنولوجيا والعتاد.

واشار الى ان مسؤولين اميركيين قدموا طلبا لشراء نحو 40 الف بندقية "آ كا - 47" ثمن الواحدة منها 59 دولاراً لتسليح القوات الجديدة. وذكر ان الدفعة الأولى من القوات، والتي تضم نحو 800 جندي، سينتهي تدريبها الشهر المقبل.


واشنطن - من توماس جورجسيان.




عن النهار

بحر العلوم لـ«الشرق الاوسط»: مجلس الحكم بدأ اتخاذ إجراءات فعالة لحفظ الأمن وتأمين حياة رجال الدين
عمان: معد فياض
افاد عضو مجلس الحكم في العراق الدكتور محمد بحر العلوم بان تراجعه عن تعليق عضويته في المجلس جاء بعد ان استجابت الادارة الاميركية ومجلس الحكم لمطالبه باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الامن والحفاظ على حياة المرجعيات الدينية في مدينة النجف.
وقال بحر العلوم في اتصال اجرته معه «الشرق الاوسط» عبر الهاتف وهو في داره في النجف «ان تعليق عضويتي في مجلس الحكم جاء بعد الانتهاكات الامنية الخطيرة التي اودت بحياة السيد محمد باقر الحكيم والعشرات من المصلين الابرياء في مدينة النجف، وانتهاك حرمة الامام علي بن ابي طالب وصلاة الجمعة، وعدم تمكن الاجهزة الامنية سواء من قوات التحالف او من الشرطة المحلية من السيطرة على الاوضاع الامنية في مدينة النجف»، مشيرا الى انفجار السيارة المفخخة في 29 من الشهر الماضي والذي اودى بحياة العشرات بينهم آية الله محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق.
واشار المسؤول العراقي الى انه كان قد حضر الاجتماع الاخير لمجلس الحكم الذي عقد في النجف، حيث كانت ابرز قراراته تخصيص ثلاثة افواج من الشرطة وقوات الدفاع المدني العراقية لحماية مدينة النجف ومرقد الامام علي والمراجع الدينية،ودفع تعويضات مادية لأُسر ضحايا انفجار السيارة الملغومة وتعويض الجرحى والمتضررين من اصحاب المحلات التجارية والدور، والاهتمام بهذه المدينة الشيعية بما يتناسب ومكانتها الدينية لتستوعب اعدادا كبيرة من الزوار والسياح.
وحمل بحر العلوم من سماهم بـ«فلول النظام السابق والقوى العابثة التي تتسلل من خارج العراق اليه لخلق الفتن وارهاب العراقيين والعمل على عدم استقراره»، مسؤولية ما يحدث في العراق من اعمال ارهابية، وقال «انا مقتنع بان هذه الاعمال ستزول مع مرور الوقت، واننا سنبقى نعاني من اعمال الشغب والفتن،وان قوات التحالف لايمكن ان تحفظ امن وسيادة العراق من غير مساعدة العراقيين». وحول اجراءات وضع دستور ثابت للعراق، قال: «هناك توجه لانتخاب مجلس تأسيس لكتابة الدستور، وعلينا ان نلتزم بما توجه به المرجعيه الشيعية واعتقد ان العملية ستستمر ما بين عام ونصف العام تعقبها عملية الاستفتاء الشعبي على الدستور». ونفى بحر العلوم ان يكون تعيين الوزراء في الحكومة المؤقتة قد تم على اساس طائفي او قومي «بل على اساس التقسيم الجغرافي للعراق ولو كان تخصيص المقاعد الوزارية على اساس طائفي لكانت نسبة وجود الوزراء الشيعة اكثر،لكن هناك من يشتهي ان يسميها حكومة التقسيم الطائفي» مشيرا الى ان العراق لم يعرف عبر تاريخه اي صراع طائفي.

وفد مجلس الحكم العراقي يشارك في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة
بغداد ـ أ.ف.ب: غادر وفد عراقي أول من امس بغداد الى نيويورك عبر الكويت للمشاركة في مناقشات الجمعية العامة للامم المتحدة الخاصة بمستقبل العراق وتثبيت موقف الحكومة العراقية الجديدة التي تسعى الى الحصول على اعتراف دولي بها.
وغاب عن الوفد احد اعضائه هي عقيلة الهاشمي التي اصيبت بجروح بالغة في محاولة اغتيال تعرضت لها اول من امس.
ويدعم الاعتداء موقف مجلس الحكم الذي يطالب رئيسه للشهر الحالي احمد الجلبي بمنح العراقيين مزيدا من المسؤوليات لمواجهة المشاكل الامنية في العراق والتي لا تزال قائمة بالرغم من انتشار 130 ألف جندي اميركي.
وقال الجلبي في مؤتمر صحافي يوم 17 الشهر الحالي: «لم يتم اشراك العراقيين بشكل كاف في المسائل الامنية».
وكان انتفاض قنبر المتحدث باسم رئيس المجلس قد أشار في 16 الشهر الحالي الى ان الجلبي «سيجتمع الى قادة القوى الكبرى وبينهم الرئيس الاميركي جورج بوش».
واضاف ان المباحثات مع بوش «ستتناول مسألة السيادة الوطنية باعتبارها قاعدة ضمان الأمن»، مشيرا الى ان «وجود قوات أمن عراقية يمثل جانبا من السيادة».
ومن المقرر ان يتحدث الرئيس الاميركي غدا الى الجمعية العامة ليطلب منها مساعدة الولايات المتحدة على فرض الاستقرار في العراق واعادة بنائه.
ويضم الوفد العراقي اضافة الى الجلبي عضو مجلس الحكم عدنان الباجه جي ووزير الخارجية هوشيار زيباري.

وتتيح المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمسؤولين العراقيين الجدد، الفرصة لتطبيع وضع بلدهم على الساحة الدولية بعد سنوات من العزلة في ظل النظام السابق. وسيكون العراق اخر بلد يتحدث في النقاش العام للجمعية العامة والذي يبدأ غدا وفق ما علم من مصدر في الامم المتحدة. ووجه الدبلوماسي السابق المعتمد من قبل نظام صدام حسين، سعيد احمد، رسالة الى الامم المتحدة ليؤكد انه سيكون حاضرا إضافة الى الجلبي وزيباري. وسيجلس الجلبي وراء اللافتة التي كتب عليها اسم العراق دون ان تكون الامم المتحدة قد اعترفت بمجلس الحكم كجهة شرعية لاحتلال مقعد العراق.
وكان وفد سابق مؤلف من الجلبي والباجه جي وعقيلة الهاشمي قد حضر في 22 يوليو (تموز) الماضي اجتماع مجلس الامن الخاص بالوضع في العراق غير انه لم يسمح للوفد بشغل مقعد العراق. وتمكن زيباري وزير الخارجية من الحصول على تمثيل العراق في الجامعة العربية بشكل مؤقت وحتى تشكيل حكومة شرعية، وذلك في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة في التاسع من سبتمبر (ايلول) الحالي.


ويبدو ان هذا الاسبوع سيحفل بالعديد من الاجتماعات الدولية التي يشارك فيها العراق. وعلاوة على الجمعية العامة للامم المتحدة يشارك مجلس الحكم في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في دبي وفي المؤتمر الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فينا.


الشرق الاوسط

مجلس الحكم يبلغ الوزارات مقاطعة العراق اسرائيل


دبي - ابراهيم خياط الحياة 2003/09/25



حذر الدكتور مهدي الحافظ، وزير التخطيط والتعاون الدولي العراقي، من انه "لن يكون ممكناً التقدم في مؤتمر مدريد وكسب تأييد المانحين الدوليين على نحو مناسبة ما لم يجر الاسراع بحل القضايا المرتبطة بالوضع الأمني والسياسي". وأبلغ "الحياة" ان لا مكان لأي دور اسرائيلي في العراق، وان وزير الخزانة الأميركي جون سنو أبلغ الوفد العراقي في اجتماعات "الدوليين" في دبي ان الولايات المتحدة تدرس احتمال زيادة مساعدتها بغداد لتتجاوز عشرين بليون دولار التي تحدث عنها الرئيس جورج بوش.
وجاءت تصريحات الوزير العراقي، في وقت انتهت أمس اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي استمرت ثمانية أيام في دبي، بحضور 17 ألف مشارك من 184 دولة. وأثارت مزيداً من التساؤلات عن سبل مساهمة المجتمع الدولي في إعادة تعمير العراق. وأدت تقديرات لكلفة اعادة التعمير قدمتها الادارة الاميركية ورفض البنك الدولي تبنيها، الى تأكيد الانطباع بوجود تفاوت واضح بين الجانبين.
ونفى رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون ان يكون خاضعاً لأي ضغوط أميركية تهدف الى حمله على تضخيم فاتورة إعادة تعمير العراق. وقال لـ"الحياة" "طلب مني اعطاء رأيي في الكلفة التقريبية التي ستتطلبها إعادة الاعمار فرفضت إلى أن أنتهي من مناقشة الأمر مع الجميع. الشيء الوحيد الذي قلته هو انني لا اعتبر أرقام الإدارة الأميركية كبيرة"
من جهة أخرى قال الحافظ ان مجلس الحكم الانتقالي يعارض أي علاقة مع اسرائيل. وأضاف: "ليس لاسرائيل موقع في أي من خطط التنمية في العراق. ونحن نعتبر اسرائيل دولة معتدية ونلتزم الموقف العربي والموقف الفلسطيني النابع من قرارات مجلس الأمن". وكشف ان "مجلس الحكم اتخذ قراراً بهذا الشأن ربط بقرار قانون الاستثمار الأجنبي مباشرة وينص على اعتبار اسرائيل دولة معتدية ومنع التعامل معها، وقد أبلغت الوزارات بهذين القرارين". وأشار الى أن"كسب الدعم الدولي لا ينفصل عن تطبيع الوضع الداخلي وما لم تتوافر لدى العراقيين الامكانات الحقيقية لحفظ الأمن وانجاز العملية السياسية".
ومن المنتظر ان تنتهي اليوم المحادثات الرباعية التي شهدتها دبي بين الوفد العراقي وممثلي الأمم المتحدة و"الدوليين" لتقويم الحاجات المطلوبة التي ستقدم في مؤتمر مدريد. وكشف الحافظ ان "هناك 14 ورقة دراسة تخص قطاعات مختلفة منها المواصلات والاتصالات والزراعة والصحة والبنى التحتية وغيرها، إضافة الى ثلاث دراسات تخص قطاعات مشتركة على صعيد الاطار الاقتصادي والبيئة الاستثمارية". وقال: "انتهينا بعد مناقشات طويلة ولم يتم التوصل الى أي رقم"، معبراً عن تقديره للقاء مع رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون الذي اجتمع مع الوفد العراقي ظهر أمس.
وغادر الوفد الاسرائيلي المكون من 80 شخصاً دبي ظهر أمس في طائرة خاصة الى مطار بن غوريون، بعدما تميزت اقامته في المدينة بتعتيم إعلامي محلي وحماية أمنية مشددة وغياب عن الأنظار. وكانت ندوة "دبي 2003" انتهت أمس باصدار اعلان أكد ضرورة التعاون الدولي، خصوصاً بين البلدان النامية والصناعية، لتجاوز مشاكل الفقر.

[COLOR=Purple]

للتوثيق :









--------------------------------------------------------------------------------


"النهار"

الاربعاء 24 ايلول 2003

حـــوار مع النخبــة العراقيـــة الجـديــدة



بدأت قاعدة "لا يصح الا الصحيح" تفعل فعلها في العراق الجديد... على الاقل، في ما يتعلق بالصراع العربي - الاسرائيلي.

فبعد تصريح الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة العراقية الجديدة عن ان فتح الاسواق العراقية امام الشركات الاسرائيلية "غير مطروح بتاتاً"... وبعد التصريح المتزامن لزميله عضو مجلس الحكم الانتقالي، رئيس الوفد العراقي الى مؤتمر دبي عادل عبد المهدي ان "لا مشروع للاعتراف باسرائيل" لدى "المجلس الانتقالي"...

بعد هذين التصريحين القاطِعَيْن، أظن ان عدداً لا بأس به من المسؤولين الرسميين في بعض الدول العربية، ومن الصحافيين والمثقفين، سواء الذين كانوا مرتبطين بـ"اللوبي الصدّامي" في العالم العربي، او من العقائديين اصحاب خطاب الاولوية المطلقة لمواجهة الولايات المتحدة الاميركية في المنطقة الذي لا يعطي اهمية للمسألة الديموقراطية... عدد لا بأس به من هؤلاء لن يكونوا سعداء بعد قراءة التصريحين، تصريحي الحافظ وعبد المهدي، لأن هذا الموقف القطعي في موضوع اسرائيل يضرب احد "أسس" "بروباغندا" معينة في العالم العربي، تريد للنخبة العراقية السياسية الجديدة ان تتورط في علاقات مع اسرائيل... فقط لاجل ان تكتمل تهمة الربط الكامل بين الوقائع العراقية في التعامل مع اميركا وبين التعامل مع اسرائيل.

أزعم شخصياً انني لست مفاجأ، لا بتصريح الحافظ، ولا بتصريح عبد المهدي، ليس فقط لاسباب تتعلق بمعرفتي بسياسي عراقي مثل الحافظ، ولكن لأني كنت ولا أزال مع وجهة النظر التي كانت تؤكد قبل الحرب في العراق وخلالها وبعدها ان النخبة السياسية العراقية الجديدة التي ستتسلم العراق، حتى اكثر العناصر فيها من حيث العلاقة باجواء اميركية معادية للفلسطينيين، حتى هذه العناصر ستلمس بمجرد ان تصبح في موقع المسؤولية الرسمية استحالة اية علاقة رسمية عراقية مع اسرائيل. ليس بسبب "ضغط" الوضع العربي فقط، وانما بسبب وطنية النخب العراقية نفسها من جهة، المتلازمة مع عقلانيتها من جهة ثانية، وهي انه من المستحيل قبول حضور اسرائيلي في المنطقة بدون قيام سلام عادل يحقق للشعب الفلسطيني دولته المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية (كما ينهي استطراداً احتلال الجولان والاراضي السورية المجاورة).

خيبة أمل بعض الاصوات و"الجهات" العربية من عدم انطباق توقعاتها (ورغباتها) بعلاقات عراقية - اسرائيلية تفتحها النخبة العراقية الجديدة... اعتقد، ان هذه الخيبة، ستزداد في الاسابيع والاشهر المقبلة...

الى جانب هذا المستوى، هناك مستوى جوهري، هو مدى ما تقدمه هذه الاعلانات العراقية (تصريحا الحافظ وعبد المهدي وقبلهما عدد من المسؤولين العراقيين بصيغ مختلفة ولو كانت متفاوتة "الحرارة")... مدى ما تقدمه في الحوار العراقي - الاميركي... الحوار بين النخبة العراقية الجديدة وبين الادارة الاميركية الحالية... في المسائل المتعلقة بموقع العراق الاقليمي... وبالتالي مدى ما يستطيع ان يؤثر فيه "الدرس" العراقي في الصراع العربي - الاسرائيلي باتجاه الحد من "العمى" الاميركي المثير للحنق في الموقف من الفلسطينيين... بسبب نوع التأييد لاسرائيل حتى في ظل حكومة معادية لكل ما هو مشروع سلام في المنطقة كحكومة آرييل شارون.

غير ان نجاح المؤسسات العراقية الجديدة، الانتقالية، في استيعاب الموضوع الاسرائيلي وتجاوزه لا يلغي الحاجة الى المزيد من فتح مواضيع حوارية حول العراق الجديد... وشروط تحويله، بالنسبة الى التيارات الديموقراطية، او صاحبة المصلحة بالديموقراطية في العالم العربي، الى عنصر عملي محفز للتغيير...

* * *

افضل من عبّر حتى الآن عن تقويم التشكيلة الوزارية وقبلها مجلس الحكم في العراق من العالم العربي كاتب مصري قال ان مجلس الحكم العراقي ومعه الحكومة هما التشكيل السياسي "السلطوي" الوحيد في العالم العربي الذي يضم في صفوفه أمين عام الحزب الشيوعي والى جانبه امين عام الاخوان المسلمين (الحزب الاسلامي) ناهيك طبعاً عن تمثيل التيارات الاساسية الشيعية والسنية... والكردية والى جانبها التركمانية والاشورية.

تشكيل من هذا النوع اذا استطاع ان يثبت انه قادر على خلق تقاليد وحدة داخل التنوع ينتج عنها نصاب جدي للدولة العراقية، داخلي بمعنى بنية متماسكة للدولة العراقية الديموقراطية، وخارجي بمعنى القدرة على الاستغناء عن الاحتلال خلال فترة... اذا نجح في هذا الاختبار على مدى الفترة المقبلة سواء في الفترة الانتقالية او في اعداد الدستور وما سيليه، سيكون بالامكان توجيه صفعة الى الوضع العربي الديكتاتوري الذي يقول دائماً أن الديموقراطية تهدد الوحدة الوطنية للكيانات العربية.

أظن، هذا هو جوهر التحدي الذي يعنينا عربياً ولأن الخوف، ودعني أكون صريحاً، هو من أمرين على المستوى الداخلي العراقي:

1- ان لا تكون النخب السياسية العراقية بعد كل تجاربها الهائلة والمضنية خصوصاً بعد 1958 قادرة على اظهار استيعاب كافٍ لدروس هذه التجربة. ولا أخفي مع كل احترامي وتفهمي للمقالات والمواقف التي سلطت الاضواء بعد سقوط نظام صدام حسين على شخصية عبد الكريم قاسم وسعت الى تكريمه او ما سمي في بغداد "اعادة الاعتبار الى الزعيم قاسم"، لا أخفي أنني شعرت بالقلق العميق من قراءتي لبعض هذه المقالات في صحف صادرة في بغداد من ان طريقة التبجيل لا توحي بالاطمئنان الى ان جزءاً مهماً من النخب العراقية قد تحرر فعلاً من ثقافة الاستبداد. فعلينا ان لا ننسى ان صدام حسين هو المولود الأبشع والأوحش للتجربة البادئة عام .1958 وأرجو ان لا يساء فهمي هنا، هذا ليس دفاعاً عن العهد الملكي. وليس رفضاً لضرورات التغيير الراديكالي التي كانت مطلوبة في العراق وفي العالم العربي عام 1958 ولكنه ادانة لا لبس فيها بالنسبة لي شخصياً وأظن لكثيرين مثلي، لما ظهر أنه العشعشة السرطانية لثقافة الاستبداد في فكر وسلوك جيلين من اليساريين والقوميين في النصف الثاني من القرن العشرين: جيلي والجيل الذي سبقه!

2- اما التحدي الثاني للتشكيل السياسي العراقي، مجلس الحكم والحكومة الجديدة، فهو ان تكون هناك اطراف داخل المجلس، تراهن على ان تكون الفيديرالية الآتية في العراق عنواناً لدولة عراقية ضعيفة ومفككة، وليس كما يريدها "حسنو النية" من مناضلي العراق الممسكين بزمامه الآن عنواناً لدولة ديموقراطية تحترم افرادها مثل احترامها لجماعاتها، ولا تتناقض مع كونها دولة قوية لأن مهمة الفيديرالية هي مهمة توحيدية في العراق بقدر ما هي مهمة ديموقراطية.

هذا التحدي دقيق وخطير، خصوصاً في مرحلة ما بعد الاحتلال التي لا أشك ان ثمة قوى اساسية في مجلس الحكم والحكومة - وهما بالنتيجة اسمان مختلفان لحكومة عراقية واحدة - تريد ان ترى العراق الى الابد ديموقراطياً وموحداً. لكن لعل عودة التجربة المشتركة لجميع تشكيلات المجتمع السياسي العراقي، و"المذاق" الثقافي والسياسي والحياتي للعمل المشترك بمعنى الاختلاف السلمي والتناوب على السلطة، هذا "المذاق" الذي يتولد وسيتولد من تجربة ما بعد سقوط نظام صدام الحالية، ومستقبلاً من بعد نهاية الاحتلال قد يجعل بعض القوى التي تراهن على الفيديرالية كعنوان لدولة عراقية ضعيفة يتراجع عن هذا الرهان الخطر حتى الآن.

لقد أعجبني كاتب عربي في نشرة على الانترنت لصاحبها الصحافي السعودي عثمان العمير، حين قال بعد حضور هوشيار زيباري مجلس وزراء جامعة الدول العربية ما معناه: يا ليته حضر بثيابه الكردية التقليدية ليعطي عدداً من هؤلاء الجالسين درساً في قبول الآخر بأقصى حالاته!

... وأنا أضيف لا أخاف على عربية العراق اذا ترك للاقلية الكردية افراداً وجماعة، ان تمارس مواطنيتها على تمام المساواة مع الجماعة العربية: تمام المساواة يعني تمام المساواة. او كما قال لي مرة مسعود البارازاني في صلاح الدين عام 1995 او ،1996 اذا كان مسعود البارازاني لا يزال متمسكاً برأيه، وأظنه كذلك... قال لي يومها، نحن لا نفهم الفيديرالية ان نحكم مناطقنا فقط في العراق بل ان نكون شركاء متساوين في الحكم المركزي.

وهذا صحيح اذا كانت الفيديرالية في العراق تعني توزيعاً جغرافياً لمناطق العراق وليس توزيعاً قومياً للدولة العراقية. على اي حال سنتابع جميعاً المناقشات الدقيقة الآتية لاعداد الدستور العراقي، ولكن الاساس الآن هو ان تتجاوز النخب العراقية تحديات اثبات ان الديموقراطية ليست التفتيت بل هي التوحيد في كل دولة عربية، وليست عنواناً لدولة ضعيفة ينتظر بعض اطرافها اللحظة المؤاتية للانفصال او بعض اطرافها الآخرين للسيطرة الفئوية عليها. وقد أعجبني مقال لكريس باتن مفوض الشؤون الخارجية الاوروبي الذي كان آخر حاكم لهونغ كونغ قبل اعادتها الى السيادة الصينية وهو الذي فاوض الحزب الشيوعي الصيني على صيغة تضمن خصوصية المكتسبات الديموقراطية لهونغ كونغ، كما خصوصياتها الاقتصادية (وهي طبعاً امبراطورية مالية وصناعية فرعية في تلك المنطقة من العالم)، قال كريس باتن الذي زار بغداد اخيراً كما اعتقد ومر قبل ذلك بسوريا، ان فكرة الضغط الخارجي لدعم الديموقراطية في اي منطقة في العالم هي فكرة فعالة طالما انها تتواكب مع قابليات داخلية لتوظيف هذا الضغط. والرسالة واضحة الى نخب العالم العربي بما يجعل مهمة التوازن بين فهم معاصر وحديث للاستقلال الوطني وتعزيز آليات البنية الديموقراطية مهمة مطروحة في "نهاية الأمر" على النخب العربية، لا على الخارج الذي هو... خارج.

يعرف عدد من الاصدقاء العراقيين، انني كنت بين الذين حذروا في الصحافة العربية من مخاطر عدم تفهم تنامي الموجة الناقمة على الاوضاع العربية في اوساط العراقيين سواء في الداخل او في الخارج أبان كان نظام صدام حسين لا يزال قائماً. ومراراً كتبت في فترة السجال حول الحرب في العراق، قبل وقوعها، ان من يريد ان يحارب اميركا عليه ان لا يتصل بالعراقيين... لأن اولوية هؤلاء المطلقة هي اسقاط النظام الديكتاتوري.

غير ان هذا الموقف لا يمنع الآن من الدعوة في اوساط النخبة السياسية والثقافية العراقية الجديدة الى عدم اهمال خطورة التأثيرات العربية على مستقبل العراق، اياً تكن اوضاع العالم العربي وبنيته السياسية بادية الضعف.

ان ثمة تجربة، بل تجارب، ينبغي الاستفادة منها في تاريخنا المعاصر. في لبنان، في الاردن، في العراق، اظهر البعد الوطني في الثقافة السياسية العربية قدرته على تحريك قوى داخلية مثيرة للارباك لانظمة الحكم القائمة. بل قادرة على "افساد" حياة التركيبة السياسية الحاكمة.

هذه القوة الهجومية ثبتت فاعليتها حتى لو كان الخطاب الوطني غير ديموقراطي، وحتى لو كانت التركيبة المستهدفة في هذا البلد او ذاك اكثر تنوعاً وتعددية، اذن ديموقراطية من التركيبة التي ينطلق منها حملة الخطاب والذي كان يصدر في ذروة هجوميته عن قوى عسكرية.

بنى مسيحيو لبنان، باعتراف جميع العرب، احد اجمل بلدان العالم العربي واكثرها ازدهاراً، بل باعتراف العسكريين الانقلابيين العرب انفسهم. لكن هذا لم يمنع الخطاب الوطني العربي، الناتج اساساً عن الصراع العربي - الاسرائيلي، من "إفساد" حياة الادارة "المسيحية" (وحلفائها المسلمين) لذلك "اللبنان" في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى "سقوط" النظام عام ،1975 (الذي ساهمت فيه للأسف "الرجعية المسيحية" ايضاً، بعنادها الذي افقدها ميزات الذكاء التحديثي للنخبة المسيحية).

هكذا حدث في الخمسينات والستينات وبداية السبعينات، اذا لم نذكر العراق وسوريا اللذين كانا بلدين واعدين ديموقراطياً في الاربعينات والخمسينات، فسقطت آفاق التجربة الديموقراطية تباعاً فيهما تحت وطأة المسألة الوطنية. كذلك مصر، بل اولاً مصر في زمن مبكر.

ما حدث مع نخبة تلك الفترة من مسيحيي لبنان، وحلفائهم، يمكن ان يحدث مستقبلاً مع النخبة العراقية الجديدة اذا لم تظهر مقدرة على استيعاب الخطاب الآتي من العالم العربي ومعالجته. من شأن هذا "الخطاب"... مرة اخرى ان "يفسد" حياة اي تركيبة سياسية عراقية اذا بالغت في اهمال معالجة الرياح الآتية من العالم العربي. خصوصاً ان العراق يطرح تحديات تغييرية على "الستاتيكو" العربي... ستجعله - اي الستاتيكو - اكثر تحفزاً للبحث او لتكريس "شرعيات" مضادة لـ"الشرعية الديموقراطية" العراقية الوليدة... وماذا غير الشرعية "الوطنية" للقيام بهذا الدور، سواء في حلتها العلمانية او الدينية، سيما انه من سوء الحظ ما زال الاستهتار الاميركي حيال القضية الفلسطينية يقدم المادة الاولى - وأكاد اقول الوحيدة - لانهيار اي شرعية ديموقراطية في العالم العربي، وبصورة خاصة الآن في العراق.

هل يصدقنا الاميركيون اذا كررنا مرة اخرى، بل هل يصدقنا بعض العراقيين، اذا قلنا، يبدأ العراق الجديد، العراق الديموقراطي الذي يسيطر فيه ابناؤه على توزيع ثرواتهم، بالولادة... في فلسطين. او لن يولد... بمعنى انه بدون حل فلسطيني عادل، سيبقى كل ديموقراطي في العالم العربي... مجرد جاسوس وكل وطني مجرد طاغية متوحش!

جهاد الزين

مجلس الحكم العراقي يتنصّل من تصريحات وزير المال



أوضح أمس مجلس الحكم الانتقالي العراقي في بيان ان تصريحات وزير المال كامل الكيلاني في شأن الاصلاحات الاقتصادية الاحد الماضي في دبي والتي اثارت خوف المستثمرين العراقيين لرفعها كل القيود على الاستثمارات الاجنبية، "لا تعتبر رسمية". واعلن عزمه على تأليف "لجنة فنية مختصة (...) لتأمين صيغة علمية تضمن حقــوق الشــعب العــراقي" مشــيرا الى ان "الجهة المعبرة عن رأي المجلس هي رئيس مجلس الحكم" وهو الآن احمد الجلبي.

وكان الكيلاني تحدث الاحد عن مجموعة اصلاحات اقتصادية ومالية يتعلق ابرزها بالاستثمارات المباشرة في العراق وتسمح بـ"تملك الاجانب بنسبة مئة في المئة في كل القطاعات باستثناء الموارد الطبيعية" اي النفط وبـ"معاملة الشركات الاجنبية على قدم المساواة مع الشركات المحلية".

وجاء في البيان: "بعد دراسة لتصريحات نسبت الى وزير المال وردود الفعل التي احدثتها، يؤكد المجلس ان الجهة المعبرة عن رأي المجلس هو رئيس مجلس الحكم ولا تعتبر تصريحات الوزير في خصوص قانون الاستثمار رسمية". واضاف انه "سوف تؤلف لجنة فنية متخصصة لدراسة الاثار وردود الفعل ومناقشة التفاصيل بشكل دقيق لتأمين اقرار صيغة علمية دقيقة تضمن حقوق الشعب العراقي وبما يخدم مصالح الوطن العليا".

يذكر ان خبراء ورجال اعمال عراقيين تخوفوا من ان يؤدي رفع القيود تماما عن الاستثمارات الاجنبية في العراق في هذه المرحلة الانتقالية الى الاضرار بالمستثمرين العراقيين والى سيطرة الشركات العالمية والاميركية خصوصا على الاقتصاد العراقي.

واعتبر البيان ان تصريحات الكيلاني التي ادلى بها اثر لقاء وزير الخزانة الاميركي جون سنو والوفد العراقي على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في دبي هي "دقيقة حيث ان هنالك شروطا وضوابط لقانون الاستثمار تشمل العمالة وتنظيم الخصخصة وغيرها". وتمحورت انتقادات الخبراء ورجال الاعمال العراقيين على صدور القرارات "قبل صدور الدستور" وعن "حكومة غير منتخبة تحقق مصالح الاميركيين" و"تسحق" المستثمر العراقي.

مجلس الحكم العراقي يبدأ تشكيل محكمة ل<<جرائم الحرب>>
<<محكمة جرائم الحرب>>
وقال عضو المجلس سمير شاكر محمود ان المجلس يعمل على وضع القانون الاساسي لانشاء محكمة تقاضي متهمين بارتكاب جرائم خلال حكم النظام السابق. وأضاف <<من المسلم به عالميا ان جرائم النظام السابق كانت واسعة ووحشية. جميع اولئك الاشخاص الذين دفنوا في مقابر جماعية، جميع اولئك الذين قتلوا، جميع اولئك الذين تعرضوا للتعذيب... كانوا ضحايا. وكان ثمة مئات الآلاف من الضحايا، ان لم يكن بالملايين. جميع تلك الجرائم ارتكبها احد ما ومجلس الحكم مصمم على إحقاق العدالة>>. ولم يحدد محمود جدولا زمنيا لانشاء المحكمة لكنه المح الى ان القانون الاساسي الرسمي لانشاء المحكمة الخاصة قد يرسل إلى الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر في خلال أسابيع. وأوضح محمود <<إننا حريصون على ان نكون متأكدين من ان تستند محكمة مماثلة الى المعايير الدولية للملاحقات القضائية، مع المحافظة على حقوق المتهَمين، واتخاذ كافة الخطوات لتأمين احقاق العدالة بشكل يجعل من المتعذر انتقاد الامر>>.
وأشار محمود الى ان عائلات مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السابق تحتجزهم قوات الاحتلال الاميركية طلبت ان تتمكن من مقابلتهم.
كما طلب وفد من مجلس الحكم الانتقالي من الكونغرس الاميركي ليل الثلاثاء الأربعاء، ضم رئيسه أحمد الجلبي والعضو عدنان الباجه جي، ان تكون الأموال التي ستخصص لاعادة اعمار العراق منحا لا قروضا، معتبرين ان منح العراق قروضا بمليارات الدولارات سيثير تساؤلات حول ما اذا كانت الولايات المتحدة جاءت الى العراق من اجل النفط.


(أ ب، أ ف ب، رويترز)