الملخص التنفيذي
تم اعتقال السجين في منتصف الليل قبل 19 شهراً. وتم تقنيع رأسه ونقله الى مكان غير مُذاع ولم تعرف أخباره منذ ذلك الحين. واستعمل المحققون مستويات متدرجة من القوة ضده تضمنت إسلوب "الإغراق بالماء" - المعروف في امريكا اللاتينية بإسم "submarino" - وفيه يتم ربط المعتقل ودفعه بالقوة تحت الماء كي يشعر بأنه سيغرق. كذلك تم اعتقال إبنيه اللذان يبلغان من العمر 7 و 9 سنين، على ما يبدو لإرغامه على الإعتراف. استعمال الإختفاءات القسرية والحجز الإنفرادي السري تنتهك أهم المبادئ الأساسية لأي مجتمع حر. فعندما عذبت الأرجنتين ومارست "الإختفاء" القسري ضد المشتبه بانتمائهم للمعارضة بحجة محاربة من أسمتهم بـ"الإرهابيين" كانت مخطئة. وعندما تعذب الولايات المتحدة و"تخفي" المشتبه بكونهم إرهابيين- حتى هؤلاء المتهمين بتدبير أفظع الهجمات- فإنها أيضاً تكون مخطئة. وكون الولايات المتحدة تحارب إرهاباً من نوع آخر،لا يغير ذلك من طبيعة الأساليب المحظورة التي توظفها في مكافحة الإرهاب.

The United States’ “Disappeared”
The CIA’s Long-Term “Ghost Detainees”


هذه الأساليب مألوفة بين الدكتاتوريات القمعية. لكن المحققين ليسوا من بلد دكتاتوري وإنما من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، السي آي إيه.
هذا السجين هو خالد شيخ محمد، الذي يزعم بأنه المخطط الرئيسي وراء هجمات 11 سبتمبر/أيلول. وهو واحد من بين حوالي 12 من أعلى مسئولي تنظيم القاعدة الذين "اختفوا" في الحجز الأمريكي.

وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 ضد الولايات المتحدة انتهكت إدارة الرئيس بوش المعايير القانونية الأساسية في تعاملها مع المعتقلين الأمنيين. فقد تم احتجاز الكثيرين في سجون خارج الولايات المتحدة وأشهرها سجن جوانتانامو في كوبا. وبناءاً على المعلومات المتوفرة لدينا الآن، تعرض السجناء المتهمين بالإرهاب- ولا تتوفر أدلة على ذلك ضد الكثير منهم- لسوء المعاملة والإهانة والتعذيب. وربما أكثر نهج شكَّلَ تحدي جذري لمرتكزات القانون الأمريكي والقانون الدولي هو الاعتقال الانفرادي وطويل الأمد في مواقع غير مُصَّرَح بها للمشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة.

"الإختفاءات" كانت علامة الإنتهاك المميزة للدكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينة في "الحرب القذرة" ضد التآمر المزعوم. والآن أصبحت تكتيك الولايات المتحدة في صراعها مع القاعدة.
ويضم سجناء السي آي إى "المختفين"
أبو زبيده، مساعد مقرب لأسامه بن لادن،
ورمزي بن الشيب الذي ربما كان أحد المختطِفين في 9/11 لولا فشله في الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة،
وحمبلي وهو أحد حلفاء القاعدة الأساسيين في جنوب شرق آسيا
وعبد الرحمن الناشري الذي يزعم بأنه العقل المدبر وراء تفجير المدمرة كول.

ووفقاً لـ"الفريق المستقل لتقييم عمليات السجن لوزارة الدفاع" الذي يترأسه وزير الدفاع السابق جيمس شلسينجر، فقد صُرح للسي آي أى "بالعمل وفقاً لقواعد مختلفة" عن تلك السارية على الجيش الأمريكي. وانبثقت هذه الأنظمة جزئياً من مذكرة من وزارة العدل في آب/أغسطس 2002 رداً على طلب من السي آي إى لتلقي إرشادات، حيث نصت المذكرة على أن تعذيب معتقلي القاعدة "قابل للتبرير" وأن القوانين الدولية ضد التعذيب "قد تكون غير دستورية إذا تم تطبيقها في عمليات التحقيق" التي تتم في سياق الحرب ضد الإرهاب.

ويذكر بأنه ورد أن بعض المعتقلين مثل خالد شيخ محمد تعرضوا بالفعل للتعذيب خلال الحجز. ويزعم بأن العديد منهم قدموا معلومات سرية ومهمة أدت لإفشال مؤامرات وأنقذت حياة الكثيرين. ويقال بأن البعض كذبوا تحت الإكراه لإرضاء محتجزيهم. (وعلى ما يبدو فإن إبن الشيخ الليبي إختلق الإدعاء الذي قدمه وزير الخارجية كولن باول للأمم المتحدة بأن العراق قد درب القاعدة على استعمال "السموم والغازات المميتة"). واعترفت الولايات المتحدة باحتجاز الكثيرين لكنها لم تعترف أيضا باحتجاز غيرهم. والقاسم المشترك بين جميع المحتجزين هو ان الولايات المتحدة رفضت الكشف عن أماكن حجزهم، ورفضت السماح لعائلاتهم ومحاميهم ولجنة الصليب الأحمر الدولية برؤيتهم.

وأقل ما يمكن قوله، هو أن هؤلاء ليسوا رجالاً طيبين. حيث يزعم أنهم ارتكبوا أعمال إجرام شريرة. وتسائل البعض، لماذا يجب علينا أن نقلق تجاه ما يحصل لهم؟
أولاً، لأنه بالرغم من المعلومات المنقذة للحياة التي يبدو أنها انتزعت من بعضهم، فإن المعاملة الأمريكية لسجنائها بشكل عام كانت عوناً وليس عقبة لتنظيم القاعدة، وبالتالي جعلت العالم أقل أمناً من الإرهاب. وكما سلمت لجنة تحقيقات 9/11 فإن "الاتهامات بأن الولايات المتحدة أساءت لحقوق السجناء المحتجزين لديها يجعل من الصعب على الحكومة أن تبني التحالفات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية التي هي بحاجة إليها". ثانياً، لأن قيام الولايات المتحدة بتعذيب و"إخفاء" أعدائها يشجع جميع الحكومات البغيضة في العالم بأن تفعل الشيء ذاته-بالفعل فإن بلدان كثيرة كالسودان وزيمبابوي استشهدت بمثال أبو غريب وغيره من الممارسات الأمريكية لتبرير ممارساتها أو لتهميش النقد الموجه ضدها.

لكن القلق يجب أن ينبع ، أولا وبصورة أساسية من تقبل أساليب تتعارض جوهرياً مع الديمقراطية التي تميز هوية الولايات المتحدة كدولة قانون. ويبدو بالنسبة لتنظيم القاعدة بأن الغايات تبرر وسائل التنظيم، حيث شملت الوسائل تفجير طائرات مختطفة بالبنايات وتفجير محطات قطار وأماكن عبادة. وليس من الجدير بالولايات المتحدة أن تقر وتجيز هذا المنطق.

إن الولايات المتحدة منشغلة، كما يجدر بها ان تكون، بالدفاع عن نفسها وشعبها ضد هجمات القاعدة وحلفاءها. وتقر هيومن رايتس ووتش طبعاً بأهمية جمع المعلومات الإستخبارية بصورة فعالة وسريعة لملاحقة القاعدة وغيرها من الشبكات والقبض على الإرهابيين والتدخل للحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية اخرى.

لكن استعمال الإختفاءات القسرية والحجز الإنفرادي السري تنتهك أهم المبادئ الأساسية لأي مجتمع حر. فعندما عذبت الأرجنتين ومارست "الإختفاء" القسري ضد المشتبه بانتمائهم للمعارضة بحجة محاربة من أسمتهم بـ"الإرهابيين" كانت مخطئة. وعندما تعذب الولايات المتحدة و"تخفي" المشتبه بكونهم إرهابيين- حتى هؤلاء المتهمين بتدبير أفظع الهجمات- فإنها أيضاً تكون مخطئة. وكون الولايات المتحدة تحارب إرهاباً من نوع آخر،لا يغير ذلك من طبيعة الأساليب المحظورة التي توظفها في مكافحة الإرهاب.

يقدم هذا التقرير استعراضاً شاملاً لما نعرفه عن الذين "اخفتهم" الولايات المتحدة، ويشمل ملحق يفصل الحقائق حول 11 حالة توفرت عنها بعض المعلومات المعلنة. وقد يكون هناك بعض أو الكثير من المحتجزين الإضافيين. ويفصل التقرير سياقاً تاريخياً لظاهرة "الإختفاء" حيث يتعقب هذا النهج إلى أصوله في ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، ويعدد المواد المحددة في القانونين الأمريكي والدولي التي تحظر ممارسته.

تم الإفراج عن جميع السجناء السياسيين السوريين الذين يقابلون بأكثر التعاملات الإنسانية رقياً وأدباً من لحظة القبض عليهم حتى لحظة الإفراج عنهم ورغم أن بعضهم لم يستكمل 30 سنة فى السجن لكن كلهم سعداء ويكتبون أحسن الذكريات عن فترة سجنهم والتحقيق معهم ، ومن يفرج عنه يتمنى العودة للسجن حتى يتمتع بكرم المعاملة هناك ، وينتظرون بشوق الرجوع مرة أخرى لمواضع الإنسانية والرقى

جيمس زغبي: النفاق وحقوق الإنسان

الاتحاد الاماراتية GMT 22:00:00 2005 الأحد 10 أبريل
قبل خمس سنوات خلت، كنت قد التقيت الوزير الإسرائيلي الحالي، ناتان شرانسكي لقاءً قصيراً. وقتها كنا ننتظر معاً في قاعة الانتظار الخاصة بضيوف لقاءات شبكة "إن. بي. سي" التلفزيونية. فشعرت بأنني في حاجة للحديث إليه. بل الواقع أنني ظللت أشعر بتلك الحاجة، منذ أواخر عقد الثمانينيات. حينها تذكرت جيداً، مواقف شرانسكي، يوم أن كان أحد "سجناء الضمير" في السجون السوفيتية سابقاً. كما تذكرت الفرحة الغامرة التي أحاطت بإطلاق سراحه فيما بعد. لكن وبين ما تذكرته، صمته في بادئ الأمر على طريقة معاملة إسرائيل للسجناء الفلسطينيين، ثم جهره بصوت النقد والاستهجان، لتلك المعاملة بعد وصوله إلى إسرائيل. وفيما جال بخاطري في لحظات الانتظار تلك، كيف أن السلطات الإسرائيلية روضت ذاك البطل المدافع عن حقوق الإنسان فيما مضى، ولم تكتف بإخراس صوته الناقد فحسب، بل حولته إلى مدافع عن الحكومة الإسرائيلية، ومعتذر عما تقوم به من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان! بل وحين اقتحم شرانسكي الحياة السياسية الإسرائيلية، انضم إلى كتلة اليمين، وباشر انتهاكات حقوق الإنسان، بحكم موقعه وزيراً في الحكومة الإسرائيلية!.

وما كان دافع كل هذا الاهتمام بالتطورات التي حدثت في مسيرة شرانسكي، سوى أملي في أن أراه يوماً وهو يتصرف على نحو مختلف عما فعل. وكان صديقي الدكتور إسرائيل شاهاك – الذي كان سجيناً وضحية لجرائم إساءة معاملة المعتقلين وتعذيبهم في السجون النازية، ثم أشرف لاحقاً على تأسيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية في إسرائيل- قد بعث إلي، بعدد من القصاصات والتقارير المنشورة في الصحف الإسرائيلية، عن مسيرة شرانسكي. وكان كلانا – أنا وصديقي الدكتور شاهاك- قد خاب أمله في ألا ينظر شرانسكي إلى مسألة حقوق الإنسان بمنظار واحد، ويقيسها بمعيار واحد أيضاً. فقد ثبتت انتقائيته وازدواجية معاييره إزاء حقوق الإنسان.

لكل هذه الأسباب مجتمعة، فقد انتظرت في القاعة تلك، حتى أنهى شرانسكي المكالمة الهاتفية التي كان منشغلاً بإجرائها، ثم جئته وتبادلنا معاً التحية والمجاملة. لكن وبعد ذلك مباشرة، أخبرته بأنني من المتابعين لمسيرته وحياته السياسية، وصارحته بمدى شعوري بخيبة الأمل، إزاء خضوعه وخنوعه أمام الضغوط التي تعرض لها في إسرائيل. وقلت له إن صوته كان ممكناً أن يكون على قدر كبير من الأهمية في حفز حقوق الإنسان والحقوق المدنية في بلاده، لكنه وللأسف انحنى وفقد شجاعته، وآثر التزام الصمت. أصغى الرجل إلى ما قلت، وطنطن بكلمات فهمت منها أنه يرمي للقول إنني لا أعي مدى خطورة "التهديد الفلسطيني" لأمن إسرائيل ومواطنيها. كما لاحظت أيضاً أنه تفادى قدر ما استطاع، أن تقع عينه على عيني مباشرة، طوال مدة حديثي معه. وعلى الرغم من أنني كنت أنوي مواصلة الحديث، إلا أن انصراف عينيه عني، وطأطأة رأسه طوال الوقت، وصمته الجليدي، كلها كانت مؤشرات واضحة منه على عدم الرغبة في مواصلة الحديث. هل ذلك من باب الاستحياء وتأنيب الضمير يا ترى؟ كلا فالأرجح أنه آثر عدم تضييع الوقت مع شخص "كافر" مثلي حسبما يعتقد هو!.

درس المصداقية هو الفائدة العظمى التي نخرج بها، عند مراجعتنا لسيرة شرانسكي هذه، وما آل إليه من صمت وخذلان إزاء أهم ما آمن به وناضل من أجله خلال فترة طويلة من حياته. ولما كانت المصداقية وتفادي النفاق والرياء، فيما هو أساسي وجوهري في حياة الأمم والشعوب قاطبة من الأهمية بمكان، فإن علينا نحن العرب أن نتوخى المصداقية ونتفادى الرياء فيما نعلنه من التزامات إزاء صيانة حقوق الإنسان. فمثلما ننتقد انتهاكات أميركا لحقوق الأسرى العراقيين، وانتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين، فإن علينا أن ننتقد الممارسات ذاتها، حين تصدر عن الحكومات والأنظمة العربية. ومن باب المصداقية نفسها، فإن علينا ألا نكيل بمكيالين فيما يتصل بانتهاك هذه الحقوق، سواء كان هذا الانتهاك أجنبياً أم نابعاً من واقعنا العربي.