23 مثقفاً سـورياً يكتبون على دروب الاستقلال الثاني في سوريا ولبنان

23 مثقفاً سورياً يكتبون على دروب الاستقلال الثاني في سوريا ولبنان

في هذا العدد الخاص الذي يفتح صفحاته لإثنين وعشرين مثقفاً سوريا، يواصل الملحق الدور الثقافي الذي يضطلع به لمناقشة قضايا الخلق والنقد والحرية والديموقراطية في لبنان والعالم العربي. ويأتي هذا العدد غداة أحداث وتحولات كبرى في لبنان، منها الذكرى الثلاثون للحرب اللبنانية، وانتفاضة الاستقلال، وانسحاب الجيش السوري ومخابراته بعد نحو من ثلاثين عاماً من الهيمنة. كما يتزامن مع الذكرى التاسعة والخمسين لعيد الجلاء في سوريا. وقد فتحت هذه القضايا المجال واسعاً أمام أسئلة جوهرية ملحّة، لبنانية سورية مشتركة، في مقدمها أن الهمّ الديموقراطي والتغييري الذي يشغل المثقفين، في البلدين ولدى الشعبين على السواء، هو الهمّ الذي يجعلنا نلتقي جميعنا، لبنانيين وسوريين، على دروب الحرية والديموقراطية والاستقلال والمستقبل. زميلنا الكاتب السوري ياسين الحاج صالح تولى تنسيق هذا العدد مع المثقفين السوريين الذين ننشر مقالاتهم وفق ترتيب محض تقني، وهم على التوالي، الى افتتاحية منسّق العدد، برهان غليون، طيب تيزيني، حسين العودات، جاد الكريم الجباعي، حسان عباس، ابرهيم صموئيل، سمير العيطة، أسامة محمد، فارس الحلو، عبيدة نحاس، هالا محمد، موفق نيربية، منذر مصري، منذر بدر حلوم، محمد علي الأتاسي، علي العبدالله، منير الخطيب، حسان شمس، رزان زيتونة، بكر صدقي، ولؤي حسين. وقد رسم العدد، غلافاً وصفحات داخلية، زميلنا الرسام السوري يوسف عبدلكي.

الملحق

بعد ثلاثين عاما على اشتعال الحرب اللبنانية يبدو لبنان مقبلا على قطيعة مع ماضييه القريبين: الحرب والهيمنة السورية. وفي الذكرى التاسعة والخمسين لعيد الجلاء في سوريا الذي يصادف اليوم تبدو سوريا على أعتاب انقضاء زمنين: الهيمنة الإقليمية والهيمنة الداخلية. تحديات الاستقلال الثاني تطرح بحدة على البلدين. السؤال في لبنان، كيف يكون الانسحاب السوري الخطوة الأولى في بناء لبنان ديموقراطي سيد وموحد ويضمن المساواة لمواطنيه؟ السؤال في سوريا، كيف يكون الانسحاب من لبنان خطوة أساسية نحو طي صفحة نظام الهيمنة الداخلي والخروج من الضيق الخانق المحروس بالتوأمين: حال الطوارئ ونظام الحزب الواحد، نحو رحابة التعددية والحريات العامة ونظام تمثيلي يقوم على انتخابات حرة وتنافسية؟

دون ذلك في الحالين مصاعب أكيدة، والأمل ألا تكون أهوال.

نظريا، يتيح التخلخل الحاصل لبنى نظام الهمينة مشاركة أوسع للمواطنين في الشؤون العامة لبلديهم. هذا ما شهدنا في لبنان. لكن حدة الإقصاء السياسي للمواطنين من الحياة العامة كانت على الدوام أكبر في سوريا مما في لبنان. لذا يتفرع عن السؤال السوري الأساسي عدد من الأسئلة الفرعية، مثل: كيف يمكن اتساع دائرة مشاركة المواطنين في الشؤون العامة لبلدهم أن تأخذ شكلا ديموقراطيا؟ كيف نضمن أوسع مشاركة بأقل الأخطار على الاستقرار وبصورة سلمية؟ وما الثمن المحتمل لذلك وكم من الوقت يستغرق؟ كيف يمكن سوريا أن تكون دولة تضمن الحرية والتساوي في الكرامة لمواطنيها جميعا وأن تصون حقوقها الوطنية وتحافظ على سيادتها؟

في لبنان نفسه ليست الأمور سمنا على عسل. لكن يبدو لنا ان الأخطار على لبنان سياسية، فيما قد تكون الأخطار على سوريا كيانية.

هذا العدد من الملحق فسحة تفكير يتأمل فيها كتاب سوريون في شؤون بلدهم و يتدخلون في الشأن اللبناني ويناقشون العلاقة بين بلدينا. لقد كان من الواضح خلال السنوات الأخيرة أن ضعف قبضة نظام الهيمنة واستعادة الثقافة بعضا من حيويتها في سوريا، وثيقا الترابط. وان يكون لبنان وصحفه ومجلاته هو حاضن الكتاب والمبدعين السوريين لأمر يشير إلى وحدة الكفاح من أجل الحرية في البلدين. وأولها وحدة عمل المثقفين وتفاعلهم في البلدين.


ياسين الحاج صالح

التغــيير الســوري ودور المثـقـفـين الديمـوقــراطــيــين

عندما ورث بشار الأسد السلطة عن أبيه كنت أعتقد اعتقادا راسخا، وهو ما كررته مرارا في مقابلاتي ومقالاتي، بأن الخيار الوحيد الناجع للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا وتجنب المواجهات الداخلية والخارجية التي تهدد استقلالها وتسيء إلى موقفها الاستراتيجي تجاه إسرائيل وتضمن في المقابل مكانتها ومصالحها الوطنية على الصعيد الدولي والإقليمي، هو العمل السريع على خطين متوازيين.

الأول، تحقيق الانسحاب السريع لسوريا من المعارك الخارجية التي ارتبطت باستراتيجيا مواجهة دولية وإقليمية انتهى عصرها ووصلت إلى طريق مسدود، وفي مقدمة ذلك الانسحاب الطوعي من لبنان والكف عن الضغط على السلطة الفلسطينية والتلاعب ببعض القوى المتطرفة الاسلامية وغير الاسلامية لأغراض السياسة الخارجية والتركيز، بالعكس من ذلك كله، على إعادة بناء العلاقات السورية الإقليمية على أسس جديدة ايجابية قائمة على قاعدة توازن المصالح والندية والاحترام المتبادل. وكان اتفاق أضنة الذي وقّعته دمشق مع تركيا في نهاية التسعينات، يشكل في نظري برهانا قاطعا على ما يمكن لسوريا أن تقطفه من عوائد نتيجة تغيير أسلوبها السياسي، مع العلم أنها لم تقبل بتغيير سياستها في هذه الحال إلا تحت الضغط والتهديد العلني بالحرب والاجتياح.

والثاني، خط التفكيك المنظم والطوعي لنظام الحزب الواحد والحكم المطلق - الذي تحول في سوريا إلى قدر لا راد له بينما صار استمراره مصدر مهانة يومية لشعب كامل - وفتح الحقل السياسي في سبيل إعادة بناء علاقات السلطة مع الشعب وملء الفراغ السياسي والفكري والأخلاقي الهائل الذي تركته عقود طويلة من السيطرة الآلية إن لم نقل الوحشية على المجتمع وحلت فيه جميع العرى المادية والمعنوية. وكانت مراهنتي في ذلك، على ما قيل في ذلك الوقت، عن الانفتاح الذي وصف به فكر الرئيس الجديد وبشكل خاص على ما يتمتع به، وهو ابن الرئيس حافظ الأسد، من أهلية لا يمكن أحداً أن يشكك فيها لتغيير السياسات السابقة وتجاوز إرث والده السياسي من دون أن يجرؤ أحد على اتهامه بالخروج على الخط أو بالعداء لأفكار الحقبة السابقة وقيمها. بل لقد قلت بأن انخراطه الجدي في هذا التغيير هو وحده ما كان سيضفي على عملية توريث السلطة نوعا من الشرعية.

بيد أن ما حصل كان معاكسا تماما لما كان منتظرا لسوء الحظ. فبدل إسراع العهد الجديد بمراجعة استراتيجيا سوريا الوطنية والإقليمية والدولية وإعادة صوغ خياراتها وأهدافها في اتجاه مزيد من التحرر من أعبائها الخارجية ومتعلقات المعارك والحروب السابقة السلبية في اتجاه التركيز على إعادة بناء الداخل وتعزيزه تبنت السلطة الخيار المباين تماما واعتقدت أن أفضل وسيلة لقطع الطريق على الأخطار المنظورة وغير المنظورة المقبلة هي التكور على النفس والعمل على تجديد شباب أسس السيطرة الشاملة الداخلية والإقليمية، أي العودة إلى سياسات التحكم الأمني الدقيق بحركة الأحداث اليومية داخل سوريا والتثبت على سياسة تعزيز المواقع السورية الخارجية بالمزيد من القوة والإكراه. وهذا ما حوّلها بسرعة، من العراق إلى فلسطين ثم إلى لبنان، إلى فخ وقع فيه النظام السوري بكامل عدته فأصبح ينتظر قرار الدول الأجنبية بشأنه بعدما كان يقرر أو يعتقد أن في إمكانه أن يقرر في مصير المجتمعات والقوى ومناطق النفوذ الإقليمية.

لا أعتقد أن هناك مخرجا للنظام من الشرك الذي وضع نفسه فيه. ولن تتركه القوى الدولية منذ الآن يسترجع أنفاسه لحظة واحدة، لكنها سوف تستمر في تكثيف الضغوط المتنوعة، العسكرية والسياسية والاقتصادية والقانونية والإعلامية المتواصلة عليه في انتظار أن يتصدع من تلقاء نفسه وينهار. ولن تفيد أعمال التفجير التي تتكرر في لبنان، كائنا من كان المسؤول عنها، إلا في تقديم ذرائع إضافية للقوى الدولية حتى تطور موجة العداء والمقاومة وتضييق الخناق على النظام الأمني السوري - اللبناني. إنها تعلن نهاية معركة أكثر مما تعكس إرادة قوة متجددة أو تعبّر عن إرهاصات حرب جديدة.

لا أعتقد كذلك أن في إمكان النظام، مهما ارتفعت النداءات والمطالبات والاستغاثات الداخلية، القيام بأي إصلاح يجنّبه المصير المحتوم أو يضمن إنقاذه. ولا يمكن عمل شيء سوى تفكيكه بشكل طوعي لإقامة نظام آخر في مكانه يضمن لبعض عناصره البقاء والاندراج في مسار سياسي جديد أو انتظار انهياره وتفكيكه على أيدي قوى أخرى داخلية أو خارجية ولصالحها. وأعني بالنظام، أسلوب الحكم الراهن والتوازنات التي يستند إليها والقوى التي يخدمها والغايات التي يسعى إليها معا. وليست الأخطاء الاستراتيجية والسياسية القاتلة التي ارتكبها في السنوات الماضية إلا التعبير عن الطريق المسدود الذي يجد نفسه فيه، وما كان من الممكن أن لا يرتكبها مهما حصل عليه من إرشادات وما أسدي له من نصائح في الداخل والخارج. فهو مدان بسبب وضعه وخياراته الأساسية بخوض حروب خاسرة وبارتكاب أخطاء فوق أخطاء.

ليس هذا مطمئنا في أي حال. فالأخطار كبيرة بالفعل وعديدة. ولن يكون الانتقال نحو نظام ديموقراطي لا في سوريا ولا في لبنان مفروشا بالورود. والسؤال: هل يمكن القوى المحلية أن تكون شريكا في الانتصار أم أن سقوط النظام سوف يكرس أيضا، وهذا ليس بمستبعد، فراغ القوة المحلية التي خلقها هو نفسه من حوله، وتالياً الهيمنة الخارجية المباشرة أو غير المباشرة، عن طريق القوى المرتبطة بها، عسكرية أكانت أم مدنية؟

في نظري أن كل الاحتمالات مفتوحة. وليس هناك طريق آخر لتفكيك النظام بأقل خسائر ممكنة سوى السعي بجميع الوسائل لايجاد حلفاء للقوى الديموقراطية من داخل النظام. وهم موجودون بالفعل لكن ما يمنعهم من التعبير عن أنفسهم هو الخوف المتأصل فيهم والرعب الذي لا يزال النظام قادرا على بثه في قلوبهم وقلوب القطاعات الواسعة من الرأي العام. ومن المتوقع أن يزول هذا الرعب تدريجا مع الزلزال الذي ضرب مفهوم السلطة الأمنية ونمط السيطرة الذي فرضته في لبنان بصورة مروعة وما أدى إليه ذلك من انكشاف النظام وتزايد عدد القوى الداخلية والإقليمية التي كانت مضطرة للخضوع له وعزمها على إظهار مناهضتها لسياساته وسعيها للتفاهم من حوله. لكن قبل ذلك وشرط ذلك أيضا، أن تخرج القوى الديموقراطية السورية نفسها من قمقمها وأن تظهر ثقة أكبر بنفسها وتتجاوز حال الشك والتردد والاتكال والعجز التي تكبلها حتى تستطيع أن تفرض حضورها بقوة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي وتضمن المشاركة في معركة تقرير مصير مجتمعها.

في الوقت الراهن، لا يستطيع أحد أن يحسم في الأسلوب الذي سيتم به تفكيك النظام أو انهياره، بأي وسائل وعلى أيدي مَن ولصالح مَن. فليس هناك من يستطيع أن يقرر بالضبط أو يتنبأ بقرار اللاعبين العديدين المعلنين والمحتملين الذين سيثير شهيتهم ضعف النظام وتفكك أوصاله بما في ذلك قوى موجودة داخل النظام. وإذا أصر الأميركيون، كما هو واضح اليوم، على تكبيله بالعقوبات والحملات الإعلامية والسياسية وانهائه لصالحهم، فليس لدى أي قوى أخرى داخلية أو خارجية، وفي مقدمة ذلك المعارضة السورية، القدرة على الحيلولة دون ذلك. إنما تستطيع المعارضة الديموقراطية ومن واجبها أن لا تشارك في هذه الوليمة ولا أن تغطي عليها. أعني أن تظل ملتزمة الخيار الديموقراطي والدفاع عن السيادة الشعبية في مواجهة أي سلطة قد يفرزها التحلل الحتمي للنظام.

وبالمثل، لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سيحصل في المستقبل. هل ستعرف سوريا وضعا شبيها بما حصل في العراق أو كما حصل في لبنان. فالأمر يتوقف على عوامل عديدة في مقدمها حركة الرأي العام السوري الذي لا يمكن أحداً توقع رد فعله على الأحداث المقبلة وعلى طبيعة هذه الأحداث التي ستحسم في أمر النظام. كما لا نعرف بعد بالضبط ماذا سيكون عليه التوافق الأميركي - الأوروبي في شأن المصير السوري. وهل يضطر الاوروبيون تحت تأثير السياسات السورية إلى الاصطفاف وراء الخيار الأميركي الهجومي. هذه أمور لم تحسم بعد. إن ما حسم، هو وقف التعامل الدولي مع النظام. ومن المحتمل أن تتجه السياسات الدولية بشكل أكبر في القريب نحو عزل النظام واعتباره نظاما شاذا خارجا على المألوف وربما على القانون. وعلى الأغلب سيكون المخرج السوري بعيدا عن المثالين العراقي واللبناني معا، أي تصدعا للنظام يفرز قوى انقلابية ذاتية تواكبها تحركات شعبية قوية تفتح طريق التغيير بإنهاء حكم حزب البعث الاسمي وتعترف بالتعددية السياسية قبل أن تسعى إلى إعادة السيطرة هي نفسها على الوضع.

أما في ما يتصل بطبيعة العلاقات التي ستنشأ أو يمكن أن تنشأ بين سوريا ولبنان في المستقبل، فالأمر مرهون بطبيعة النظم التي ستستقر فيهما. ولن تقوم علاقات ثابتة ومستقرة وايجابية تساهم في تصفية ذيول الحقبة القاسية السابقة وبناء علاقات مثمرة تخدم مصالح الشعبين إلا مع ترسخ نظم ديموقراطية حقيقية تعكس إرادة الشعبين وتضمن الوسائل المؤسسية السليمة لتضامنهما وتعاونهما. وهذا يتطلب أيضا من الديموقراطيين اللبنانيين والسوريين العمل على نشر ثقافة ديموقراطية فعلا تستبعد العنصرية والتكبيل بالتهم التاريخية كما تستبعد النزعات الوطنية الشوفيينية المضرة بأصحابها قبل أعدائها. لكن حتى نصل إلى هذا الطور سيتوجب علينا خوض معارك طويلة وصعبة في سوريا ولبنان معا، ليس في مواجهة نظم الاستبداد والأمن ومساوئها فحسب ولكن أكثر من ذلك ضد الجهل والتحيز والتعصب والخوف والتشوه في الوعي عند الرأي العام والفرد الذي تعلّم رفض المسؤولية والاستقالة الأخلاقية والسياسية واستمرأ الأنانية والتعلق الدنيء بالمصالح الفردية والعائلية على حساب الجماعة الوطنية في سوريا ولبنان معا. وهي معركة قاسية وطويلة، معركة الثقافة والسياسة العربيتين في الوقت نفسه. وفي النتيجة، إن كل الظروف تجتمع كي لا يكون في إمكان المثقفين ولا القوى الديموقراطية تغيير النظام أو وراثته. ولقد فعل أصحابه كل ما أمكنهم فعله كي يوصلوا البلاد إلى معادلة الاختيار المستحيل: بين الطغيان والتحالف مع الاستعمار، اعتقادا بأن الجمهور الواسع سيختارهم في النهاية. والحال إن عكس ذلك هو ما سوف يحصل.

لا يمكن المثقفين الديموقراطيين القبول بأي من الخيارين كما لا يمكنهم الوقوف متفرجين على ما يحصل لمجتمعهم وشعبهم. إن التسارع الكبير في الأحداث يستدعي منهم الانخراط بقوة في معركة التغيير والسعي للعب دور توجيهي فيه يحد من تأثير القوى الاستعمارية والانتهازية والوصولية التي ستركب الموجة لا محالة ويدفع في اتجاه تقدم حظوظ الخيار الديموقراطي البديل. وهو ما يتطلب العمل الجماعي الشاق على طريق إعادة بناء المجتمع، أي الثقافة والقوة المنظمة، التي لا تجعل من الخيار الديموقراطي الوطني خيارا ممكنا فحسب ولكن راهنا أيضا. أما التحالف مع الطغيان أو الاستعمار فلن يقطع الطريق على هذا الخيار الديموقراطي فحسب لكنه سوف يلغيه أيضا. ذلك أن بناءه من حيث هو خيار شعبي ووطني لا يتحقق ، في سوريا والعالم العربي المهدد بالسيطرة الأجنبية، إلا في الصراع المرير ضد هذا التوأم البغيض والمتضامن معا، أعني توأم الطغيان والاستعمار، وانتصاره لا يتم إلا بهزيمتهما.


برهان غليون

بل الآن ابتداء التاريخ اللبناني - السوري

ربما يكون النظام السياسي السوري قد قدّم، في سياق الأحداث اللبنانية - السورية الراهنة، أدلة قاطعة أو شبه قاطعة على أنه سيكون، في لحظة ما مقبلة، ضحية نفسه. وبمزيد من الضبط التاريخي، يمكن القول إن مثل هذه الأدلة أخذ يقدمها النظام المذكور منذ بضعة عقود، حين راح يمارس لعبة جنونية مع الشعب السوري تمثلت في حينه في تشكيل ما سُمّي لجان المحاسبة. فقد رفعت هذه اللجان شعاراًً تبيّن، شيئاً فشيئاً، انه قولة حق أريد بها باطل. كان ذلك قد أفصح عن نفسه على النحو الآتي: من أين لك هذا؟ وبالتواشج مع ذلك وبالتوازي معه، كان النظام السياسي المذكور، كغيره من النظم العربية السياسية المجاورة خصوصاً، يلحّ بصيغ متصاعدة على خطورة العدو الصهيوني، ومن ثم على ضرورة وضع الغالي والرخيص في سبيل مواجهته عبر «توازن استراتيجي» معه؛ وكانت نتائج ذلك تعاظماً في الشرخ الاستراتيجي بين سوريا واسرائيل، وتعاظماً في تراجع القوة الدفاعية السورية، خصوصاً في عملية تحديثها وتطويرها. وبين هذا وذاك وذلك، كانت السلطة «السياسية» آخذة في التآكل والترهل بوتائر عاصفة لصالح «دولة أمنية»، وراحت تبتلع المجتمع السياسي وبقايا المجتمع المدني، يداً بيد مع ابتلاع المجتمع العمومي برمته. والطريف أن ذلك أخذ يتوضع في المجتمع السوري من خلال اكتسابه «شرعية سياسية» مستمدة من أحزاب ظهر أنها «شاهد زور» على عملية تفككه؛ وهي تلك التي انضوت تحت مظلة «جبهة وطنية تقدمية» يقف على رأسها «حزب قائد يقود الدولة والمجتمع»، بمعزل عن وجود دولة قانونية ومجتمع طليق.

كان ذلك كله بمثابة عملية تاريخية شاقة أتت في ناتجها على القوى الحية في المجتمع السوري، بحيث أخذ شيئاً فشيئاً يفتقر الى حراكه ورهاناته التاريخية، ليتحول لقمة سائغة أمام كل من يستسيغ التراب السوري ويستبيحه. وكنا مع أرهاط من المفكرين والمثقفين والسياسيين ننبه الى ذلك، معلنين من باب البحث العلمي الاستراتيجي والالتزام الوطني الديموقراطي، أن كفى! لكن التيار كان متدفقاً متهالكاً نحو مجتمع الحُطام من أقصاه الى أقصاه؛ فكان المزيد من الافقار الاقتصادي عبر الاستئثار بالثروة، ومن الاضطهاد السياسي عبر الاستئثار بالسلطة، ومن التهميش الثقافي عبر تفكيك المدارس والجامعات ومراكز البحوث، ومن التعتيم الاعلامي عبر الاستئثار بكل أنماط الإعلام، وأخيراً من التهشيم المعرفي وتجفيف المصادر المعرفية عبر مقولة الاستفراد بالحقيقة.

وجاء الحدث الأعظم متمثلاً في سقوط بغداد واستباحتها اميركياً، ووقف كولن باول بعده بيوم واحد مخاطباً النظام السوري: على دمشق أن تتقن الدرس البغدادي! وتتالت الأحداث بتسارع كبير، وأصبحت سوريا تحت المجهر الدولي، وأخذ الناس يرقبون ما ستعلنه القيادة السياسية السورية على شعبها. لكن الاعلام هنا ازداد هزلاً الى درجة الاستفزاز في تماوته وتخاذله. ولم يظهر صوت على الملأ يعلن: اليوم خمر، وغدا أمر! فظهر أن الأيام كلها خمر، وأن ليس هنالك ما يؤرق النظام. لكن الشعب السوري، بمن فيه القوى السياسية التي يحتضنها، أخذ يطرح الأسئلة العظمى حول المصائر التاريخية لسوريا وللوطن، وراحت أرتال من شباب سوريا متحدرة من كل الاتجاهات الايديولوجية والسياسية تتساءل: لماذا الصمت، هل الصمت على ما يحدث نمط من الانتحار، ام حال من الاستسلام؟ وكنا في هذا وذاك، نطرح السؤالين المدويين الآتيين: لماذا لا تصارحون الشعب، الذي هو المرجعية العليا لكل سلطة ونظام؟ لماذا لا تستقوون بهذا الشعب الذي ركع، في حالات معينة، جحافل كثيرة من الغزاة؛ ثم، لِمَ لا تفتحون الدائرة أنتم من الداخل عبر مصالحة وطنية ديموقراطية مع الجميع تتأسس على مشروع وطني ديموقراطي في سوريا، ينهي «الأحوال الاستثنائية المزمنة» ويبدأ أحوالاً مفتوحة على كل الشعب، يداً بيد مع إيقاف مفعول قانون الطوارئ والأحكام العرفية واستصدار قوانين جديدة وديموقراطية للأحزاب والإعلام والانتخابات. لقد اعتقد ذوو الشأن أن «الإعلان» قبل بضع سنين عن مشروع الإصلاح والتحديث الديموقراطي هو بمثابة «تحقيقه» بل أخذ هؤلاء يضربون حاجزاً سميكاً على من يطالب بالأيفاء بهذا الاستحقاق، الذي غدا تحقيقه تماهياً مع استمرار سوريا عربية ووطنية وديموقراطية، ضمن جو دولي عولمي ينذر بالكوارث والعواصف ضد سوريا.

وتعاظم الحُطام عمقاً وسطحاً مع اتضاح القصور السياسي والنظري الاستراتيجي في الحقل السوري - اللبناني والتدخل في شأن لبنان الشقيق، بدأ من تمديد ولاية الرئيس لحود وصولاً إلى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومن موقع املاءات لا يُقرها أخ لأخيه، أخذت نُذر الشؤم تخيم على سماء سوريا ولبنان والعالم العربي، وراحت الولايات المتحدة تهدد بما أصبح واقعاً دولياً؛ القرار 1559: أخرجوا من لبنان جيشاً وأجهزة مخابرات! كمْ هذا الأمر مذل ومهين للكرامة الوطنية! لِمَ لَمْ تفعلوا أنتم ذلك قبل سنين، خصوصاً بعد خروج اسرائيل مندحرة يلفها العار؟ لِمَ لم تفعلوا ذلك يداً بيد مع الشروع في مشروع الاصلاح والتحديث الديموقراطي؟

إن فقدان الرؤية التاريخية الطازجة عبر الاعتقاد بأن الزمن التاريخي لا يزال يحمل وشم السبعينات والثمانينات، يمكن أن يؤدي الى الموت الوطني والقومي. وإن ما يحدث الآن على مسرح الزمن التاريخي الجديد، الهائل والخطير، لا يستثني وضع الموت الوطني والقومي. وإن ما يحدث الآن على مسرح الزمن التاريخي الجديد الهائل والخطير لا يستثني وضع «استقلال» سوريا الوطني على بساط البحث، يداً بيد مع تفكيك لبنان وتحوله مع سوريا محميتين اميركيتين. فما بالكم بهذا القادم المحتمل؟. لكن الشعبين الشقيقين العملاقين يختزنان من القوى التاريخية الحية ما يمكن أن يؤسسا له تحت حد «المشروع الوطني الديموقراطي» بحامله الاجتماعي والسياسي والايديولوجي الذي يمتد من أقصى اليمين الوطني الديموقراطي الى أقصى اليسار الوطني الديموقراطي، وسوف يدللان على خطل نظرية نهايـة التاريخ اللبنــاني - السوري.


طيب تيزيني

المأزق السوري ودور القوى الوطنية والديموقراطية

فقدت سوريا أوراقها الإقليمية أو كادت بعد انسحابها من لبنان، فلم يعد دورها الإقليمي في فلسطين وفي العراق وفي لبنان فعالاً كما كانت الحال عليه، وتزداد الضغوط الأميركية والدولية والعربية عليها في ظل مبررات مختلفة ولأسباب مختلفة مطالبةً بتغيير نهجها السياسي السابق وقبولها استحقاقات داخلية وإقليمية ما كانت لتقبل بها قبل ذلك. وبدا ضعف النظام السياسي أمام هذه الضغوط بيّناً، وأخذ أهل النظام والناس في سوريا يتحسبون لما سيأتي، والكل يبحث عن مخرج من المأزق وربما من الأزمة التي تواجهها سوريا نظاماً ووطناً. وقد صار من نافل القول التذكير بالصعوبات الداخلية التي تواجهها البلاد في كل مجال، ونقص المناعة الذي استفحل، وضعف الإدارة وتفشي الفساد وتجاهل أي إصلاح شامل سياسي أو اقتصادي أو إداري رغم الشعارات الطنانة التي تتحدث عن التطوير والتحديث، حتى وصلت سوريا إلى ما يشبه المواجهة المباشرة والحادة وربما الخطرة مع صعوباتها الداخلية والإقليمية وزيادة الضغوط الدولية عليها. ويبحث الجميع نظاماً وشعباً وأحزاباً سياسية وقوى وطنية وديموقراطية عن برنامج ومنهج وأدوات تخرج البلاد من مأزقها وتجنبها ما هو أسوأ وتقودها إلى بر الأمان.

سينعقد مؤتمر حزب البعث خلال شهرين ليدرس الحال ويتخذ قرارات تعالج أمور الدولة والناس. بما يدل على أن النظام السياسي لا يزال يرى أحقية حزب البعث وحده في دراسة القضايا واتخاذ القرارات في غرف مغلقة من دون حوار مع الآخرين، أي مع القوى السياسية والنخب الثقافية والديموقراطية السورية التي لا تشارك في السلطة (ولا حتى مع أحزاب الجبهة الوطنية)، ولا أيضاً مع الشعب السوري نفسه في حوار مفتوح علني، وبالتالي إبقاء الشعب وقواه مهمشاً ريثما تأتيه قرارات مؤتمر الحزب بالترياق. وهذا ما يؤكد أن النظام السياسي لا يزال مقتنعاً بجدوى النهج الذي سار عليه طوال عقود رغم تغير الظروف والمعطيات، سواء في الداخل أو في الخارج، مؤمناً بأنه يستطيع تسيير البلاد وقيادتها بالأسلوب نفسه، أي الأسلوب السلطوي المعتمد على الأوامر من فوق والمستقوي بالأحكام العرفية وقوانين الطوارئ وأجهزة الأمن، واستمرار الهيكلية الحالية للنظام السياسي: قيادة الحزب للدولة والمجتمع، الجبهة الوطنية التقدمية، الاقتصار على إقامة منظمات شعبية ومهنية تابعة للسلطة ومفرغة من المحتوى، التضييق على الحريات. رفض السماح لأحزاب المعارضة (وأحزاب الموالاة أيضاً) ومنظمات المجتمع المدني بالعمل والنشاط، ومنع أي حراك اجتماعي ومجتمعي، سياسياً أكان أم اجتماعياً، وعزل الناس عن قضاياهم وعدم إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في تقرير مصيرهم، وترك المجال مفتوحاً أمام ذوي الامتيازات على حساب مصالح الناس، والاستسلام للفساد الكبير والصغير. وفي الوقت نفسه الاعتماد في السياسة الخارجية على سياسة الصفقات مع هذا الطرف أو ذاك، مما كان ينفع أيام الحرب الباردة ولم يعد ينفع الآن. ويبدو أنه لم يعد قادراً على الخروج عن هذا النهج. ولذلك لم تتجاوز محاولات التطوير (رفض النظام تسميتها الإصلاح) ترقيع سياسة هنا وأخرى هناك، وامتصاص الاحتقان، واللجوء الى التسويات سواء في القضايا الصغيرة أم في الكبيرة. ولعل سياسته في لبنان خير مثال على ذلك، حيث أضعفت بأخطائها وعنتها دوره الإقليمي وبددت التضحيات التي قدمتها سوريا جراء مساهمتها في منع تقسيم لبنان والحفاظ على وحدة أراضيه، ومنع استفحال الحرب الأهلية، وتقديم ألوف الشهداء والعدة والعتاد في سبيل ذلك. ولم تساعده في الاستمرار وكسب ثقة الشعب اللبناني حتى بدا الوجود السوري في لبنان كأنه احتلال عسكري، مما عرّض العلاقات التاريخية بين الشعبين للخطر، وهذه في المناسبة من أخطر النتائج التي يمكن أن تتفاقم إن لم تعالج.

يبدو أن ضغوط بعض أهل النظام والمستفيدين منه وأصحاب الامتيازات تضاعفت فور إعلان الخروج من لبنان والإعلان عن عقد المؤتمر بهدف إفراغ أي مقترحات إصلاحية من محتواها. وأخذ هذا البعض يهوّن من الصعوبات التي يواجهها النظام، ويراهن على اتفاق تحت الطاولة مع الأميريكيين، ويبحث عن إجراءات إصلاحية لا معنى لها تهدف الى إجهاض الإصلاح عملياً من خلال امتصاص الاحتقان الشعبي، والرهان على الوقت الذي لم يعد يرحم أحداً، ووصف الصعوبات وصفاً سطحياً (وربما كاريكاتورياً) وكذلك النهج ووسائل المواجهة، والاكتفاء بتغيير الأشخاص دون تغيير النهج والأسلوب دون البرامج.

في إطار هذه التوقعات، سواء أكانت صحيحة كلياً أم جزئياً، تقع على القوى الوطنية والديموقراطية السورية مهمات كبيرة وربما تاريخية، أقلها لملمة صفوفها وتوحيد برامجها حول توافقات الحد الأدنى على الأقل، والضغط على النظام لتغيير نهجه الداخلي والخارجي وتغيير أدواته، والموافقة على عقد مؤتمر وطني بمشاركته ورعايته، يبحث جوانب المأزق الداخلية والخارجية، ويتلمس وضع برنامج موحد تساهم جميع القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية في وضعه وفي مقدمها حزب البعث العربي الاشتراكي الذي هُمّش ونُحي عن الحياة السياسية والاجتماعية خلال العقود الماضية، وأصبح للأسف يتفرج على ما يجري من دون أن تكون له فاعلية سياسية ومجتمعية تتناسب مع حجمه الجماهيري، وهو المؤهل أكثر من غيره للاضطلاع بدور وطني واجتماعي وإصلاحي.

يبدو أن النظام لم يعد قادراً على ملء الفراغ السياسي والمجتمعي الذي أفرزته التطورات الداخلية والإقليمية خلال العامين الماضيين، بعدما فشلت الدولة الأمنية في ملئه. ومن الواضح انه إذا لم توجد جهة ما تسد هذا الفراغ فسوف يسده الأميركيون وعملاؤهم بطريقة أو بأخرى. وهنا تبرز مسؤولية القوى الوطنية والتقدمية بالتعاون والتنسيق مع النظام السياسي، ومع حزب البعث خاصة، والمهمات الجسام الموكولة الى هذه القوى، ولعلها مهمات عاجلة في مقدمتها العمل على قيام وحدة وطنية حقيقية على أسس واضحة ومسؤولة قادرة على الإمساك بناصية الإصلاح وقطع الطريق على التدخل الخارجي مباشرة أو مداورة، وسحب البساط من تحت أقدام المتدخلين ومبرراتهم. ولعل أفضل الطرق لتحقيق هذه الأهداف والآليات والمناهج والأدوات هو عقد مؤتمر وطني يضم جميع القوى الوطنية والديموقراطية السورية بلا استثناء، يسبق مؤتمر حزب البعث لتشكل توصياته واقتراحاته أساساً قابلاً لأن يتبناه مؤتمر الحزب العاشر، ومنطلقاً لسوريا جديدة قوية قادرة على حل مشكلاتها والخروج من المأزق الحالي والعودة للعب دورها الإقليمي التاريخي.

يبدو أن بعض أهل النظام لا يدركون حجم الأخطار التي تواجه البلاد، ويستسهلون ما هي فيه، ويعتقدون أن «شطارتهم وفهلوتهم» قادرة على حل جميع المشكلات، وأن بعضاً ثانياً منهم تغوّل الى الدرجة التي يرفض فيها التخلي عن امتيازاته غير المشروعة المباشرة وغير المباشرة، ولا يرى أبعد من أنفه.


حسين العودات

انــتــفــاضــة الأرز ومــشـــروع الــدولــة الـوطـــنـــيــة

في خطاب السلطة اللبنانية ومن يوالونها ما يبعث على الدهشة، وهو نسخة (طبق الأصل، مصدقة من الجهات المختصة أيضاً) عن خطاب السلطة السورية ومن يوالونها؛ إذ يعلن هذا الخطاب تمسكه بمشروع الدولة، ودفاعه عنها بالغالي والنفيس، ويضمر من ثم أن المعارضة (العميلة بالطبع، شأنها في ذلك شأن أي معارضة في العالم العربي) تسعى عن قصد وتصميم إلى تدمير الدولة. ما يبعث على الدهشة أن هذا الخطاب يصدر عن سياسيين كبار ومحررين لا يميزون أو لا يريدون أن يميزوا الدولة من سلطتها السياسية، أي من الحكومة، مع أن التجربة اللبنانية علمتنا جميعاً أن الدولة ثابتة ودائمة لا تزول، إذا لم تعصف بها حرب أهلية أو احتلال خارجي، وسلطتها السياسية متغيرة تتداولها القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية، بطريق الانتخاب الحر والمباشر، وأن الموالاة والمعارضة، أو قل السلطة والمعارضة، قطبان جدليان لا يقوم أحدهما بغير الآخر، في الدولة الحديثة والحكم الرشيد، وأنهما معاً تستمدان هويتهما الوطنية من الدولة، لا من انتماءاتهما الإثنية أو المذهبية، ولا من مرجعياتهما الأيديولوجية. الوطنية، كالإنسانية، صفة لا تقبل التفاوت والتفاضل، فليس في الدولة الوطنية من هو أقل أو أكثر وطنية من الآخر.

عذر هؤلاء اللبنانيين السوريين المولعين بالاستبداد والمستبدين، أن "الأخوة السوريين"، وهذا تعبير يطلق على السلطة السورية لا على الشعب السوري، أقاموا لهم بعد الطائف سلطة سياسية على صورة سلطتهم ومثالها، أي سلطة تملك الدولة التي تملك الشعب، لا مجرد سلطة أمنية فحسب. وتمادى الأمر حتى تحولت مقولة "شعب واحد في دولتين"، سلطة واحدة لشعبين؛ فتماهت لدى أهل الحكم منهم الدولة والسلطة، بقدر ما خُفِّضت الأولى حتى تطابقت مع الثانية، وغدا دفاع أي من هؤلاء عن "الدولة" دفاعاً عن سلطته وامتيازاته ليس غير. بل إن السلطة السورية، وقد صارت سلطة لشعبين، منحت هؤلاء شرف التبعية لها، كما منحته لسوريين يتوهمون أنهم يشاركون في الحكم.

ما يجري في لبنان، منذ الرابع عشر من شباط الماضي، ولم يصر لا فعلاً ماضياً ولا محرزاً ناجزاً بعد، يجري تحت ثلاثة شعارات رددها مئات الألوف من اللبنانيين من المعارضة ومثلهم من الموالاة، يفترض أنها تحدد الطريق إلى مستقبل لبنان القريب، وإلى مستقبل سوريا أيضاً، "فلا قيامة للبنان وسوريا على الصليب"، كما كتب أحد المثقفين اللبنانيين، وإن كان هذا الطريق صعباً ومحفوفاً بالأخطار؛ هذه الشعارات هي الحرية والاستقلال والسيادة محمولة على غضب معظم اللبنانيين، إن لم يكن جميع اللبنانيين، وحزنهم لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، وإصرارهم على معرفة حقيقة من يقف وراء مسلسل الاغتيالات والتفجيرات. وعسى أن يظل شعار "الحقيقة" مؤسساً وهادياً لجميع الشعارات الأخرى.

ليس للحرية والاستقلال والسيادة سوى ترجمة واحدة تذهب إلى مستقبل آمن، هي الشروع في بناء الدولة الوطنية التي تراكم من آلام اللبنانيين ومعاناتهم وخسائرهم وتضحياتهم طوال ثلاثة عقود، وتراكم لديهم من الخبرات والكفاءات والإمكانات ما يكفي ويزيد للشروع في هذا العمل التاريخي الممكن والواجب. والدولة الوطنية، كما تقول جميع التجارب التاريخية، مقدمة ضرورية للديموقراطية.

في لبنان كثير من الحرية وقليل من الديموقراطية، بحسب تعبير الرئيس سليم الحص. هذا صحيح وبديهي، لأنه منذ عصفت الحرب الأهلية بالدولة اللبنانية، صار لبنان ولا يزال بلا دولة وطنية، شأنه في ذلك شأن "الشقيقة سوريا"، مع فارق كثرة الحرية في لبنان وندرتها إن لم نقل انعدامها في سوريا. وأعني بالدولة الوطنية دولة الكل الاجتماعي، دولة المجتمع، وتجريد عموميته وتحديده الذاتي، أو الشكل السياسي الذي ينتجه المجتمع لنفسه بحرية، لا دولة النخبة ولا دولة الحزب ولا دولة الطغمة ولا دولة الطائفة. وفي لبنان، منذ اندلاع الحرب الأهلية حتى اليوم حرية بلا قانون، لا أعني القانون المدني أو قانون العقوبات أو قانون الأحوال الشخصية أو غيرها من القوانين التي يلعبون عليها في الليل ويحكمون بها في النهار، بل أعني التجسيد الحقوقي للعقد الاجتماعي الذي يغدو بموجبه الأفراد مواطنين متساوين أمامه. فمنذ تعاقد اللبنانيون على "الطائف"، الذي يفترض أنه جب جميع حزازات الحرب الأهلية، وُضع الطائف على الرف، وحل محله عقد إذعان انتفت بموجبه الإرادة العامة والمصلحة العامة وحلت محلهما إرادات خاصة ومصالح خاصة انجدلت السورية منها على اللبنانية حنى غدا انفكاك إحداها عن الأخرى يحتاج إلى مداخلات جراحية مؤلمة. ولعل هذا أهم معاني ما يحدث اليوم، أعني يقظة الإرادة العامة والمصلحة العامة، ويقظة "روح القوانين" ويقظة الساحة (الأغورا) في مقابل القصر، وهذه هي الشروط الضرورية لبناء الدولة الوطنية على أنقاض النظام القديم.

لا نتمنى للحرية في لبنان أو في غير لبنان أن تختزل وتخفض إلى "تحررٍ من" (تحرر من الهيمنة السورية مثلاً، على ما لهذا من مشروعية)، فإن ذلك، إن حدث، لن يعدو كونه احتفاء بالحرية في يوم دفنها، بل نتمناها لهم ونريدها لنا مبدأ في الفكر والعمل، مبدأ إنسانياً وأخلاقياً في الإنتاج والخلق، إنتاج المجتمع الحديث والدولة الحديثة والفكر الحديث والثقافة الحديثة؛ فالدولة الوطنية الصائرة ديموقراطية هي ملكوت الحرية. ولا نتمنى لاستقلال لبنان أن يكون استقلالاً عن سوريا فحسب، على ما لذلك من مشروعية أيضاً، بل نتمناه للبنانيين ونريده لنا أن يكون الوجه الآخر الملازم للحرية، وأن يكون تعبيراً عن يقظة الذاتية اللبنانية التي يغدو بموجبها الانتماء إلى لبنان الوطن والشعب والدولة انتماء مبدئياً ونهائياً، والذاتية هي الاستقلال والحرية؛ فإن يقظة الذاتية اللبنانية هي لبننة اللبنانيين، أي استعادة ولائهم إلى لبنان. وهذا لا يتعارض، كما يخيل للكثيرين مع عروبة لبنان وانتمائه إلى بيئته ومحيطه وثقافته وتاريخه، بل العكس هو الصحيح. الدولة الوطنية اليوم والدولة الوطنية الديموقراطية غداً، في سوريا ولبنان وغيرهما من البلدان العربية، هي الشرط الضروري لإنتاج عروبة ديموقراطية وحدوية حقاً وفعلاً.

ولا نتمنى أن تكون سيادة لبنان على مقدراته سوى سيادة الشعب التي لا تتعين واقعياً إلا في الدولة الوطنية وفي سيادة القانون وفي انبثاق السلطة عن الشعب بالانتخاب الحر والمباشر، لا أي سيادة أخرى. والسيادة، سيادة الشعب، مطلقة ودائمة لا تنقسم ولا تتجزأ ولا تفوَّض. السيادة للشعب الذي يمثله البرلمان المنتخب انتخاباً حراً في إشراف قضاء مستقل وحكماء مستقلين وهيئات شعبية، لا للحكومة. وانقسام السيادة أو تقسيمها أو تقاسمها يعني أن تكون هناك دولة أو دويلات داخل الدولة، بقوة السلاح أو بقوة "السياسة"، وهو ما أعاق ولا يزال يعوق قيامة الدولة في لبنان.

لقد فعلها اللبنانيون، معارضين وموالين، على ما أرجو وأتمنى، فهل سيكونون رواد بناء الدولة الوطنية في العالم العربي الذي يخيم عليه شبح الموت؟ إنهم جديرون بذلك.

وأخيراً، إذا جاز لفرد مثلي لا يمثل سوى نفسه أن يعتذر عما ارتكبته السلطة السورية من أخطاء وخطايا في لبنان، فإني أعتذر منكم أيها اللبنانيون فرداً فرداً، ولتعلموا أن التدخل السوري في لبنان والوجود السوري في لبنان والدور السوري في لبنان، وكلها أسماء لمسمّى واحد، كان امتحاناً عسيراً لضميرنا الوطني


جاد الكريم الجباعي

الصــورة الـنــمــطـــيــة بــيـــن ســــوريــا ولـبـــنـان

في ملاعب الطفولة في كبرى مدن الشمال اللبناني، طرابلس، حيث كنا نذهب لتمضية فترة من عطلة الصيف في كنف عائلة جدي لأمي، كان رفاق اللعب اللبنانيون يلقبونني "السوري". وما كان هذا اللقب ليثير مشاعر الانزعاج لو لم يكن مقترنا بحمولة ثقافية مشبعة بالإحساس بالفوقية وبقدر لا بأس به من الازدراء لأولئك القادمين من "فوق"، بحسب التعيين المكاني السائد آنذاك: نازل إلى طرابلس، طالع إلى سوريا.

وقد نهضت تلك الحمولة الثقافية فوق شبكة واسعة من الاقتناعات التي تفرزها معطيات الواقع في تلك الفترة. كانت القوة الشرائية لليرة السورية مثلا أضعف بكثير من تلك التي لمثيلتها اللبنانية، فلا شيء يناسب التعبير عن تفاهة أمر ما أفضل من معادلته بأصغر قطعة نقدية سورية، وكانت قيمتها قرشين ونصف قرش (نصف فرنك). حتى غدا تعبير "بيسوى نص فرنك سوري" بمثابة تأكيد لضَعَة المقصود به وتفاهته. وكانت عائلات لبنانية كثيرة تستقدم بنات القرى الجبلية السورية للخدمة في بيوتها حتى غدا تعبير "بنت سورية" تعميما يشار به إلى الخادمات في البيوت. ولم يكن الوضع أحسن بالنسبة للألوف من العمال السوريين القابعين من الفجر على الأرصفة ينتظرون سيارة "الخواجة" الواعدة بعمل كان بلدهم يعجز عن تأمينه لهم، وهكذا غدا "الشغيل السوري" تعبيرا يرمز للتعتير والشقاء وقلة الحيلة. لقد قدمت معطيات الواقع هذه العناصر اللازمة لبناء صورة نمطية stéréotype عن السوري. صورة تحظى بكل خصائص التنميط: الاختزال (تتقلص صفات الآخر، أي السوري هنا، إلى صفة واحدة ليست صحيحة في الضرورة)، التعميمية (هذه الصفة التي يشترك بها بعض المنتمين إلى مجموعة الآخر تصبح عامة على المجموعة بكاملها)، التصنيفية (يتم تقسيم الآخرين مجموعات بحسب الصفة الاختزالية المقررة لكل مجموعة)، الجاهزية (فالصورة النمطية مكتملة في الذهن بشكل كامن وتنطلق لمجرد الالتقاء بالآخر). أما مضمون هذه الصورة فشعور بالاستعلاء يصبح معه السوري أقل مدنية وحضارة من اللبناني. وقد شاعت كلمة ترمز إلى السوريين وتعكس بوضوح هذه الصورة الاستعلائية وهي "العرمط" (متحولة عن العرموط أي الأجاص بالفارسية، ويقصد بها الخرِب من الفاكهة، فيُترك على الشجر طعاما للعصافير لأنه لا يصلح للبيع أو الأكل). وعندما استقر الجيش السوري في لبنان تحت مظلة الشرعية العربية، أخذت بعض الأوساط الفرنكوفونية اللبنانية تتداول كلمة La plèbe (اسم طبقة الدهماء في روما القديمة) للدلالة على السوريين. وشاعت في تلك المرحلة نكات كثيرة تؤطر للصورة النمطية عن السوري المتخلف عن المدنية اللبنانية المشار إليها غالبا ببعض الدلالات الخارجية أو السطحية كمعرفة اللغات الأجنبية (نكتة الضابط السوري الذي بعد أن تعرّفه لبنانية بنفسها، "مدموازيل سلمى"، يعرف عن نفسه بالقول "أنا اسمي مدموزيل أحمد")، أو كمعرفة الصفات المختلفة للسيارات (نكتة عنصر الردع الذي يوقف سائق سيارة من طراز فولكسفاكن لأنه يهرّب محركا في الصندوق الخلفي).

في المقابل، لم يتوان السوريون عن التهكم من اللبنانيين، الذين بدوا لهم غارقين في حياة الدعة والاستهتار ومتعلقين بقشور المدنية تاركين كل ما هو أصيل وجاد. وشكلوا تأسيسا على ذلك صورتهم النمطية عن الآخر اللبناني الذي صار اسمه فوفو أو نونو في ما يتناقلونه من نكات وحكايات. وربما كانت نكتة اللبناني الذي أراد أن يتطوع في الجيش من أكثرها انتشارا: سأله الضابط عن اسمه، أجاب: فوفو. وعندما أمره بالانبطاح اعتذر بسبب وجود بحصة على الأرض. أما مضمون هذه الصورة فكان شعوراً بالاستعلاء يصبح معه اللبناني أقل أصالة ورجولة من السوري. وهكذا ترسخت بشكل عام صورتان نمطيتان تحقيريتان متقابلتان، الأولى لبنانية ومعيارها المدنية، والثانية سورية ومعيارها الأصالة. وكانت كلتاهما، وكل منهما في سياقها الخاص، توظّف كآلية من آليات الدفاع عن الذات حيث يقوم استخدام الصورة المُحِطّة للآخر بوظيفة إعلاء للذات.

نتيجة التحولات الكثيرة التي أصابت واقع المنطقة في العقود الثلاثة الأخيرة والتي حصلت بالتزامن مع تصاعد الهيمنة السورية على لبنان، تعرضت الصورتان النمطيتان لشيء من الارتجاج والتغير. من جهة أولى، فإن دخول المجتمع السوري، وليس في شرائحه المدينية الثرية فقط، إلى شكل من أشكال حياة الدعة والاستهلاك، وما رافق ذلك من عملية ممنهجة ومستمرة لإفراغ المجتمع من السياسة ومن كل شكل من أشكال الاهتمام بالشأن العام، أدى إلى ترسخ بعض الأشكال السطحية للمدنية على الطريقة اللبنانية. أي جرى ما يمكن تسميته عملية "لبننة" للمجتمع السوري. من جهة ثانية قدمت مشاهد الحرب الأهلية أولا ومشاهد المقاومة اللبنانية للاحتلال الإسرائيلي شهادة دامغة للرجولة والأصالة. صورة جعلت من نونو وفوفو بطلين حقيقيين لم تعد صفات كالميوعة والخنوثة تتوافق معهما. وجاءت أحداث الشهر الماضي لتدق الإسفين الأخير في نعش الشعور بالتميز عن اللبنانيين الضعفاء. وغدت مشاعر التفوق القديمة لا تتناسب مع الحال الواقعية. وبالتالي فقد السوريون الأساس الواقعي لصورتهم النمطية القديمة عن الآخر اللبناني. في المقابل لم يقدم السوريون ما يثبت حقيقة أنهم أهل للشعور بالمكانة المتميزة، رجولة وأصالة ونضالا. فلا انتصاراتهم القومية والوطنية ترفّ بيارقها، ولا ديموقراطيتهم المحققة تغري اللبنانيين بالحصول على الجنسية السورية، ولا إنجازاتهم الاقتصادية تمنع أرباب العمل اللبنانيين من استغلال الألوف، بل مئات الألوف من الشغيلة السوريين، وترفع عنهم صفة التعتير وقلة الحيل، ولا إنجازاتهم العلمية والثقافية عكست وجهة الحركة من سوريا إلى لبنان. زد على هذا كله أن أحداث العقود الثلاثة الماضية لم تظهر السلوك المدني المشتهى الذي يفقأ عين من يتجرأ على النيل من سمعة الوجود السوري في لبنان. بل على العكس تماما، ارتبط هذا الوجود بمفردات "لا تبيّض الوجه" كالفساد والتسلط والتدخل وووو... وبالتالي لم يخلق السوريون الواقع الذي يمنع إعادة تذكر الصورة النمطية القديمة بكل ما تحمله من نظرة فوقية وشعور بالتميز والتفوق. نظرة لم يعد معها السوري "شغيلا" بل صار "بياع كعك" أو "عنصر أمن". في معنى آخر، لم يستطع الوجود السوري في لبنان أن يستغل الفرصة التاريخية التي أتاحتها الظروف الموضوعية له ليؤكد حضارته ومدنيته، ويكشف زيف الصورة النمطية المشكّلة عنه. فعاد، على هذا المستوى الرمزي على الأقل، مهزوما من تجربة لبنان.

كان الخطاب السوري الرسمي يكرر بلا كلل على مسامع اللبنانيين "سوا ربينا"، لكنه للأسف لم يحاول أن يعرف يوما لماذا كان هؤلاء الأخوة في الثقافة والتاريخ والحضارة يردون عليه: "لا أنت حبيبي ولا ربينا سوا".


حسان عباس

الصــورة الـنــمــطـــيــة بــيـــن ســــوريــا ولـبـــنـان

في ملاعب الطفولة في كبرى مدن الشمال اللبناني، طرابلس، حيث كنا نذهب لتمضية فترة من عطلة الصيف في كنف عائلة جدي لأمي، كان رفاق اللعب اللبنانيون يلقبونني "السوري". وما كان هذا اللقب ليثير مشاعر الانزعاج لو لم يكن مقترنا بحمولة ثقافية مشبعة بالإحساس بالفوقية وبقدر لا بأس به من الازدراء لأولئك القادمين من "فوق"، بحسب التعيين المكاني السائد آنذاك: نازل إلى طرابلس، طالع إلى سوريا.

وقد نهضت تلك الحمولة الثقافية فوق شبكة واسعة من الاقتناعات التي تفرزها معطيات الواقع في تلك الفترة. كانت القوة الشرائية لليرة السورية مثلا أضعف بكثير من تلك التي لمثيلتها اللبنانية، فلا شيء يناسب التعبير عن تفاهة أمر ما أفضل من معادلته بأصغر قطعة نقدية سورية، وكانت قيمتها قرشين ونصف قرش (نصف فرنك). حتى غدا تعبير "بيسوى نص فرنك سوري" بمثابة تأكيد لضَعَة المقصود به وتفاهته. وكانت عائلات لبنانية كثيرة تستقدم بنات القرى الجبلية السورية للخدمة في بيوتها حتى غدا تعبير "بنت سورية" تعميما يشار به إلى الخادمات في البيوت. ولم يكن الوضع أحسن بالنسبة للألوف من العمال السوريين القابعين من الفجر على الأرصفة ينتظرون سيارة "الخواجة" الواعدة بعمل كان بلدهم يعجز عن تأمينه لهم، وهكذا غدا "الشغيل السوري" تعبيرا يرمز للتعتير والشقاء وقلة الحيلة. لقد قدمت معطيات الواقع هذه العناصر اللازمة لبناء صورة نمطية stéréotype عن السوري. صورة تحظى بكل خصائص التنميط: الاختزال (تتقلص صفات الآخر، أي السوري هنا، إلى صفة واحدة ليست صحيحة في الضرورة)، التعميمية (هذه الصفة التي يشترك بها بعض المنتمين إلى مجموعة الآخر تصبح عامة على المجموعة بكاملها)، التصنيفية (يتم تقسيم الآخرين مجموعات بحسب الصفة الاختزالية المقررة لكل مجموعة)، الجاهزية (فالصورة النمطية مكتملة في الذهن بشكل كامن وتنطلق لمجرد الالتقاء بالآخر). أما مضمون هذه الصورة فشعور بالاستعلاء يصبح معه السوري أقل مدنية وحضارة من اللبناني. وقد شاعت كلمة ترمز إلى السوريين وتعكس بوضوح هذه الصورة الاستعلائية وهي "العرمط" (متحولة عن العرموط أي الأجاص بالفارسية، ويقصد بها الخرِب من الفاكهة، فيُترك على الشجر طعاما للعصافير لأنه لا يصلح للبيع أو الأكل). وعندما استقر الجيش السوري في لبنان تحت مظلة الشرعية العربية، أخذت بعض الأوساط الفرنكوفونية اللبنانية تتداول كلمة La plèbe (اسم طبقة الدهماء في روما القديمة) للدلالة على السوريين. وشاعت في تلك المرحلة نكات كثيرة تؤطر للصورة النمطية عن السوري المتخلف عن المدنية اللبنانية المشار إليها غالبا ببعض الدلالات الخارجية أو السطحية كمعرفة اللغات الأجنبية (نكتة الضابط السوري الذي بعد أن تعرّفه لبنانية بنفسها، "مدموازيل سلمى"، يعرف عن نفسه بالقول "أنا اسمي مدموزيل أحمد")، أو كمعرفة الصفات المختلفة للسيارات (نكتة عنصر الردع الذي يوقف سائق سيارة من طراز فولكسفاكن لأنه يهرّب محركا في الصندوق الخلفي).

في المقابل، لم يتوان السوريون عن التهكم من اللبنانيين، الذين بدوا لهم غارقين في حياة الدعة والاستهتار ومتعلقين بقشور المدنية تاركين كل ما هو أصيل وجاد. وشكلوا تأسيسا على ذلك صورتهم النمطية عن الآخر اللبناني الذي صار اسمه فوفو أو نونو في ما يتناقلونه من نكات وحكايات. وربما كانت نكتة اللبناني الذي أراد أن يتطوع في الجيش من أكثرها انتشارا: سأله الضابط عن اسمه، أجاب: فوفو. وعندما أمره بالانبطاح اعتذر بسبب وجود بحصة على الأرض. أما مضمون هذه الصورة فكان شعوراً بالاستعلاء يصبح معه اللبناني أقل أصالة ورجولة من السوري. وهكذا ترسخت بشكل عام صورتان نمطيتان تحقيريتان متقابلتان، الأولى لبنانية ومعيارها المدنية، والثانية سورية ومعيارها الأصالة. وكانت كلتاهما، وكل منهما في سياقها الخاص، توظّف كآلية من آليات الدفاع عن الذات حيث يقوم استخدام الصورة المُحِطّة للآخر بوظيفة إعلاء للذات.

نتيجة التحولات الكثيرة التي أصابت واقع المنطقة في العقود الثلاثة الأخيرة والتي حصلت بالتزامن مع تصاعد الهيمنة السورية على لبنان، تعرضت الصورتان النمطيتان لشيء من الارتجاج والتغير. من جهة أولى، فإن دخول المجتمع السوري، وليس في شرائحه المدينية الثرية فقط، إلى شكل من أشكال حياة الدعة والاستهلاك، وما رافق ذلك من عملية ممنهجة ومستمرة لإفراغ المجتمع من السياسة ومن كل شكل من أشكال الاهتمام بالشأن العام، أدى إلى ترسخ بعض الأشكال السطحية للمدنية على الطريقة اللبنانية. أي جرى ما يمكن تسميته عملية "لبننة" للمجتمع السوري. من جهة ثانية قدمت مشاهد الحرب الأهلية أولا ومشاهد المقاومة اللبنانية للاحتلال الإسرائيلي شهادة دامغة للرجولة والأصالة. صورة جعلت من نونو وفوفو بطلين حقيقيين لم تعد صفات كالميوعة والخنوثة تتوافق معهما. وجاءت أحداث الشهر الماضي لتدق الإسفين الأخير في نعش الشعور بالتميز عن اللبنانيين الضعفاء. وغدت مشاعر التفوق القديمة لا تتناسب مع الحال الواقعية. وبالتالي فقد السوريون الأساس الواقعي لصورتهم النمطية القديمة عن الآخر اللبناني. في المقابل لم يقدم السوريون ما يثبت حقيقة أنهم أهل للشعور بالمكانة المتميزة، رجولة وأصالة ونضالا. فلا انتصاراتهم القومية والوطنية ترفّ بيارقها، ولا ديموقراطيتهم المحققة تغري اللبنانيين بالحصول على الجنسية السورية، ولا إنجازاتهم الاقتصادية تمنع أرباب العمل اللبنانيين من استغلال الألوف، بل مئات الألوف من الشغيلة السوريين، وترفع عنهم صفة التعتير وقلة الحيل، ولا إنجازاتهم العلمية والثقافية عكست وجهة الحركة من سوريا إلى لبنان. زد على هذا كله أن أحداث العقود الثلاثة الماضية لم تظهر السلوك المدني المشتهى الذي يفقأ عين من يتجرأ على النيل من سمعة الوجود السوري في لبنان. بل على العكس تماما، ارتبط هذا الوجود بمفردات "لا تبيّض الوجه" كالفساد والتسلط والتدخل وووو... وبالتالي لم يخلق السوريون الواقع الذي يمنع إعادة تذكر الصورة النمطية القديمة بكل ما تحمله من نظرة فوقية وشعور بالتميز والتفوق. نظرة لم يعد معها السوري "شغيلا" بل صار "بياع كعك" أو "عنصر أمن". في معنى آخر، لم يستطع الوجود السوري في لبنان أن يستغل الفرصة التاريخية التي أتاحتها الظروف الموضوعية له ليؤكد حضارته ومدنيته، ويكشف زيف الصورة النمطية المشكّلة عنه. فعاد، على هذا المستوى الرمزي على الأقل، مهزوما من تجربة لبنان.

كان الخطاب السوري الرسمي يكرر بلا كلل على مسامع اللبنانيين "سوا ربينا"، لكنه للأسف لم يحاول أن يعرف يوما لماذا كان هؤلاء الأخوة في الثقافة والتاريخ والحضارة يردون عليه: "لا أنت حبيبي ولا ربينا سوا".


حسان عباس

الصــورة الـنــمــطـــيــة بــيـــن ســــوريــا ولـبـــنـان

في ملاعب الطفولة في كبرى مدن الشمال اللبناني، طرابلس، حيث كنا نذهب لتمضية فترة من عطلة الصيف في كنف عائلة جدي لأمي، كان رفاق اللعب اللبنانيون يلقبونني "السوري". وما كان هذا اللقب ليثير مشاعر الانزعاج لو لم يكن مقترنا بحمولة ثقافية مشبعة بالإحساس بالفوقية وبقدر لا بأس به من الازدراء لأولئك القادمين من "فوق"، بحسب التعيين المكاني السائد آنذاك: نازل إلى طرابلس، طالع إلى سوريا.

وقد نهضت تلك الحمولة الثقافية فوق شبكة واسعة من الاقتناعات التي تفرزها معطيات الواقع في تلك الفترة. كانت القوة الشرائية لليرة السورية مثلا أضعف بكثير من تلك التي لمثيلتها اللبنانية، فلا شيء يناسب التعبير عن تفاهة أمر ما أفضل من معادلته بأصغر قطعة نقدية سورية، وكانت قيمتها قرشين ونصف قرش (نصف فرنك). حتى غدا تعبير "بيسوى نص فرنك سوري" بمثابة تأكيد لضَعَة المقصود به وتفاهته. وكانت عائلات لبنانية كثيرة تستقدم بنات القرى الجبلية السورية للخدمة في بيوتها حتى غدا تعبير "بنت سورية" تعميما يشار به إلى الخادمات في البيوت. ولم يكن الوضع أحسن بالنسبة للألوف من العمال السوريين القابعين من الفجر على الأرصفة ينتظرون سيارة "الخواجة" الواعدة بعمل كان بلدهم يعجز عن تأمينه لهم، وهكذا غدا "الشغيل السوري" تعبيرا يرمز للتعتير والشقاء وقلة الحيلة. لقد قدمت معطيات الواقع هذه العناصر اللازمة لبناء صورة نمطية stéréotype عن السوري. صورة تحظى بكل خصائص التنميط: الاختزال (تتقلص صفات الآخر، أي السوري هنا، إلى صفة واحدة ليست صحيحة في الضرورة)، التعميمية (هذه الصفة التي يشترك بها بعض المنتمين إلى مجموعة الآخر تصبح عامة على المجموعة بكاملها)، التصنيفية (يتم تقسيم الآخرين مجموعات بحسب الصفة الاختزالية المقررة لكل مجموعة)، الجاهزية (فالصورة النمطية مكتملة في الذهن بشكل كامن وتنطلق لمجرد الالتقاء بالآخر). أما مضمون هذه الصورة فشعور بالاستعلاء يصبح معه السوري أقل مدنية وحضارة من اللبناني. وقد شاعت كلمة ترمز إلى السوريين وتعكس بوضوح هذه الصورة الاستعلائية وهي "العرمط" (متحولة عن العرموط أي الأجاص بالفارسية، ويقصد بها الخرِب من الفاكهة، فيُترك على الشجر طعاما للعصافير لأنه لا يصلح للبيع أو الأكل). وعندما استقر الجيش السوري في لبنان تحت مظلة الشرعية العربية، أخذت بعض الأوساط الفرنكوفونية اللبنانية تتداول كلمة La plèbe (اسم طبقة الدهماء في روما القديمة) للدلالة على السوريين. وشاعت في تلك المرحلة نكات كثيرة تؤطر للصورة النمطية عن السوري المتخلف عن المدنية اللبنانية المشار إليها غالبا ببعض الدلالات الخارجية أو السطحية كمعرفة اللغات الأجنبية (نكتة الضابط السوري الذي بعد أن تعرّفه لبنانية بنفسها، "مدموازيل سلمى"، يعرف عن نفسه بالقول "أنا اسمي مدموزيل أحمد")، أو كمعرفة الصفات المختلفة للسيارات (نكتة عنصر الردع الذي يوقف سائق سيارة من طراز فولكسفاكن لأنه يهرّب محركا في الصندوق الخلفي).

في المقابل، لم يتوان السوريون عن التهكم من اللبنانيين، الذين بدوا لهم غارقين في حياة الدعة والاستهتار ومتعلقين بقشور المدنية تاركين كل ما هو أصيل وجاد. وشكلوا تأسيسا على ذلك صورتهم النمطية عن الآخر اللبناني الذي صار اسمه فوفو أو نونو في ما يتناقلونه من نكات وحكايات. وربما كانت نكتة اللبناني الذي أراد أن يتطوع في الجيش من أكثرها انتشارا: سأله الضابط عن اسمه، أجاب: فوفو. وعندما أمره بالانبطاح اعتذر بسبب وجود بحصة على الأرض. أما مضمون هذه الصورة فكان شعوراً بالاستعلاء يصبح معه اللبناني أقل أصالة ورجولة من السوري. وهكذا ترسخت بشكل عام صورتان نمطيتان تحقيريتان متقابلتان، الأولى لبنانية ومعيارها المدنية، والثانية سورية ومعيارها الأصالة. وكانت كلتاهما، وكل منهما في سياقها الخاص، توظّف كآلية من آليات الدفاع عن الذات حيث يقوم استخدام الصورة المُحِطّة للآخر بوظيفة إعلاء للذات.

نتيجة التحولات الكثيرة التي أصابت واقع المنطقة في العقود الثلاثة الأخيرة والتي حصلت بالتزامن مع تصاعد الهيمنة السورية على لبنان، تعرضت الصورتان النمطيتان لشيء من الارتجاج والتغير. من جهة أولى، فإن دخول المجتمع السوري، وليس في شرائحه المدينية الثرية فقط، إلى شكل من أشكال حياة الدعة والاستهلاك، وما رافق ذلك من عملية ممنهجة ومستمرة لإفراغ المجتمع من السياسة ومن كل شكل من أشكال الاهتمام بالشأن العام، أدى إلى ترسخ بعض الأشكال السطحية للمدنية على الطريقة اللبنانية. أي جرى ما يمكن تسميته عملية "لبننة" للمجتمع السوري. من جهة ثانية قدمت مشاهد الحرب الأهلية أولا ومشاهد المقاومة اللبنانية للاحتلال الإسرائيلي شهادة دامغة للرجولة والأصالة. صورة جعلت من نونو وفوفو بطلين حقيقيين لم تعد صفات كالميوعة والخنوثة تتوافق معهما. وجاءت أحداث الشهر الماضي لتدق الإسفين الأخير في نعش الشعور بالتميز عن اللبنانيين الضعفاء. وغدت مشاعر التفوق القديمة لا تتناسب مع الحال الواقعية. وبالتالي فقد السوريون الأساس الواقعي لصورتهم النمطية القديمة عن الآخر اللبناني. في المقابل لم يقدم السوريون ما يثبت حقيقة أنهم أهل للشعور بالمكانة المتميزة، رجولة وأصالة ونضالا. فلا انتصاراتهم القومية والوطنية ترفّ بيارقها، ولا ديموقراطيتهم المحققة تغري اللبنانيين بالحصول على الجنسية السورية، ولا إنجازاتهم الاقتصادية تمنع أرباب العمل اللبنانيين من استغلال الألوف، بل مئات الألوف من الشغيلة السوريين، وترفع عنهم صفة التعتير وقلة الحيل، ولا إنجازاتهم العلمية والثقافية عكست وجهة الحركة من سوريا إلى لبنان. زد على هذا كله أن أحداث العقود الثلاثة الماضية لم تظهر السلوك المدني المشتهى الذي يفقأ عين من يتجرأ على النيل من سمعة الوجود السوري في لبنان. بل على العكس تماما، ارتبط هذا الوجود بمفردات "لا تبيّض الوجه" كالفساد والتسلط والتدخل وووو... وبالتالي لم يخلق السوريون الواقع الذي يمنع إعادة تذكر الصورة النمطية القديمة بكل ما تحمله من نظرة فوقية وشعور بالتميز والتفوق. نظرة لم يعد معها السوري "شغيلا" بل صار "بياع كعك" أو "عنصر أمن". في معنى آخر، لم يستطع الوجود السوري في لبنان أن يستغل الفرصة التاريخية التي أتاحتها الظروف الموضوعية له ليؤكد حضارته ومدنيته، ويكشف زيف الصورة النمطية المشكّلة عنه. فعاد، على هذا المستوى الرمزي على الأقل، مهزوما من تجربة لبنان.

كان الخطاب السوري الرسمي يكرر بلا كلل على مسامع اللبنانيين "سوا ربينا"، لكنه للأسف لم يحاول أن يعرف يوما لماذا كان هؤلاء الأخوة في الثقافة والتاريخ والحضارة يردون عليه: "لا أنت حبيبي ولا ربينا سوا".


حسان عباس

الصــورة الـنــمــطـــيــة بــيـــن ســــوريــا ولـبـــنـان

في ملاعب الطفولة في كبرى مدن الشمال اللبناني، طرابلس، حيث كنا نذهب لتمضية فترة من عطلة الصيف في كنف عائلة جدي لأمي، كان رفاق اللعب اللبنانيون يلقبونني "السوري". وما كان هذا اللقب ليثير مشاعر الانزعاج لو لم يكن مقترنا بحمولة ثقافية مشبعة بالإحساس بالفوقية وبقدر لا بأس به من الازدراء لأولئك القادمين من "فوق"، بحسب التعيين المكاني السائد آنذاك: نازل إلى طرابلس، طالع إلى سوريا.

وقد نهضت تلك الحمولة الثقافية فوق شبكة واسعة من الاقتناعات التي تفرزها معطيات الواقع في تلك الفترة. كانت القوة الشرائية لليرة السورية مثلا أضعف بكثير من تلك التي لمثيلتها اللبنانية، فلا شيء يناسب التعبير عن تفاهة أمر ما أفضل من معادلته بأصغر قطعة نقدية سورية، وكانت قيمتها قرشين ونصف قرش (نصف فرنك). حتى غدا تعبير "بيسوى نص فرنك سوري" بمثابة تأكيد لضَعَة المقصود به وتفاهته. وكانت عائلات لبنانية كثيرة تستقدم بنات القرى الجبلية السورية للخدمة في بيوتها حتى غدا تعبير "بنت سورية" تعميما يشار به إلى الخادمات في البيوت. ولم يكن الوضع أحسن بالنسبة للألوف من العمال السوريين القابعين من الفجر على الأرصفة ينتظرون سيارة "الخواجة" الواعدة بعمل كان بلدهم يعجز عن تأمينه لهم، وهكذا غدا "الشغيل السوري" تعبيرا يرمز للتعتير والشقاء وقلة الحيلة. لقد قدمت معطيات الواقع هذه العناصر اللازمة لبناء صورة نمطية stéréotype عن السوري. صورة تحظى بكل خصائص التنميط: الاختزال (تتقلص صفات الآخر، أي السوري هنا، إلى صفة واحدة ليست صحيحة في الضرورة)، التعميمية (هذه الصفة التي يشترك بها بعض المنتمين إلى مجموعة الآخر تصبح عامة على المجموعة بكاملها)، التصنيفية (يتم تقسيم الآخرين مجموعات بحسب الصفة الاختزالية المقررة لكل مجموعة)، الجاهزية (فالصورة النمطية مكتملة في الذهن بشكل كامن وتنطلق لمجرد الالتقاء بالآخر). أما مضمون هذه الصورة فشعور بالاستعلاء يصبح معه السوري أقل مدنية وحضارة من اللبناني. وقد شاعت كلمة ترمز إلى السوريين وتعكس بوضوح هذه الصورة الاستعلائية وهي "العرمط" (متحولة عن العرموط أي الأجاص بالفارسية، ويقصد بها الخرِب من الفاكهة، فيُترك على الشجر طعاما للعصافير لأنه لا يصلح للبيع أو الأكل). وعندما استقر الجيش السوري في لبنان تحت مظلة الشرعية العربية، أخذت بعض الأوساط الفرنكوفونية اللبنانية تتداول كلمة La plèbe (اسم طبقة الدهماء في روما القديمة) للدلالة على السوريين. وشاعت في تلك المرحلة نكات كثيرة تؤطر للصورة النمطية عن السوري المتخلف عن المدنية اللبنانية المشار إليها غالبا ببعض الدلالات الخارجية أو السطحية كمعرفة اللغات الأجنبية (نكتة الضابط السوري الذي بعد أن تعرّفه لبنانية بنفسها، "مدموازيل سلمى"، يعرف عن نفسه بالقول "أنا اسمي مدموزيل أحمد")، أو كمعرفة الصفات المختلفة للسيارات (نكتة عنصر الردع الذي يوقف سائق سيارة من طراز فولكسفاكن لأنه يهرّب محركا في الصندوق الخلفي).

في المقابل، لم يتوان السوريون عن التهكم من اللبنانيين، الذين بدوا لهم غارقين في حياة الدعة والاستهتار ومتعلقين بقشور المدنية تاركين كل ما هو أصيل وجاد. وشكلوا تأسيسا على ذلك صورتهم النمطية عن الآخر اللبناني الذي صار اسمه فوفو أو نونو في ما يتناقلونه من نكات وحكايات. وربما كانت نكتة اللبناني الذي أراد أن يتطوع في الجيش من أكثرها انتشارا: سأله الضابط عن اسمه، أجاب: فوفو. وعندما أمره بالانبطاح اعتذر بسبب وجود بحصة على الأرض. أما مضمون هذه الصورة فكان شعوراً بالاستعلاء يصبح معه اللبناني أقل أصالة ورجولة من السوري. وهكذا ترسخت بشكل عام صورتان نمطيتان تحقيريتان متقابلتان، الأولى لبنانية ومعيارها المدنية، والثانية سورية ومعيارها الأصالة. وكانت كلتاهما، وكل منهما في سياقها الخاص، توظّف كآلية من آليات الدفاع عن الذات حيث يقوم استخدام الصورة المُحِطّة للآخر بوظيفة إعلاء للذات.

نتيجة التحولات الكثيرة التي أصابت واقع المنطقة في العقود الثلاثة الأخيرة والتي حصلت بالتزامن مع تصاعد الهيمنة السورية على لبنان، تعرضت الصورتان النمطيتان لشيء من الارتجاج والتغير. من جهة أولى، فإن دخول المجتمع السوري، وليس في شرائحه المدينية الثرية فقط، إلى شكل من أشكال حياة الدعة والاستهلاك، وما رافق ذلك من عملية ممنهجة ومستمرة لإفراغ المجتمع من السياسة ومن كل شكل من أشكال الاهتمام بالشأن العام، أدى إلى ترسخ بعض الأشكال السطحية للمدنية على الطريقة اللبنانية. أي جرى ما يمكن تسميته عملية "لبننة" للمجتمع السوري. من جهة ثانية قدمت مشاهد الحرب الأهلية أولا ومشاهد المقاومة اللبنانية للاحتلال الإسرائيلي شهادة دامغة للرجولة والأصالة. صورة جعلت من نونو وفوفو بطلين حقيقيين لم تعد صفات كالميوعة والخنوثة تتوافق معهما. وجاءت أحداث الشهر الماضي لتدق الإسفين الأخير في نعش الشعور بالتميز عن اللبنانيين الضعفاء. وغدت مشاعر التفوق القديمة لا تتناسب مع الحال الواقعية. وبالتالي فقد السوريون الأساس الواقعي لصورتهم النمطية القديمة عن الآخر اللبناني. في المقابل لم يقدم السوريون ما يثبت حقيقة أنهم أهل للشعور بالمكانة المتميزة، رجولة وأصالة ونضالا. فلا انتصاراتهم القومية والوطنية ترفّ بيارقها، ولا ديموقراطيتهم المحققة تغري اللبنانيين بالحصول على الجنسية السورية، ولا إنجازاتهم الاقتصادية تمنع أرباب العمل اللبنانيين من استغلال الألوف، بل مئات الألوف من الشغيلة السوريين، وترفع عنهم صفة التعتير وقلة الحيل، ولا إنجازاتهم العلمية والثقافية عكست وجهة الحركة من سوريا إلى لبنان. زد على هذا كله أن أحداث العقود الثلاثة الماضية لم تظهر السلوك المدني المشتهى الذي يفقأ عين من يتجرأ على النيل من سمعة الوجود السوري في لبنان. بل على العكس تماما، ارتبط هذا الوجود بمفردات "لا تبيّض الوجه" كالفساد والتسلط والتدخل وووو... وبالتالي لم يخلق السوريون الواقع الذي يمنع إعادة تذكر الصورة النمطية القديمة بكل ما تحمله من نظرة فوقية وشعور بالتميز والتفوق. نظرة لم يعد معها السوري "شغيلا" بل صار "بياع كعك" أو "عنصر أمن". في معنى آخر، لم يستطع الوجود السوري في لبنان أن يستغل الفرصة التاريخية التي أتاحتها الظروف الموضوعية له ليؤكد حضارته ومدنيته، ويكشف زيف الصورة النمطية المشكّلة عنه. فعاد، على هذا المستوى الرمزي على الأقل، مهزوما من تجربة لبنان.

كان الخطاب السوري الرسمي يكرر بلا كلل على مسامع اللبنانيين "سوا ربينا"، لكنه للأسف لم يحاول أن يعرف يوما لماذا كان هؤلاء الأخوة في الثقافة والتاريخ والحضارة يردون عليه: "لا أنت حبيبي ولا ربينا سوا".


حسان عباس