Awarfie متفرد ، و ليس ظاهرة . المشاركات: 4,346 الانضمام: Dec 2001

مشاركة: #61 هل تجلب الحملة الامريكية الديموقراطية للعراق ؟؟؟ بغداد:مجلس الحكم يطلق حرية تملك العقارات للعراقيين بغداد: «الشرق الأوسط» الغى مجلس الحكم في العراق جميع القوانين والقرارات الصادرة في العهد السابق والتي تمنع العراقي من تملك العقارات، واطلق هذا النوع من التملك في جميع انحاء العراق. والغى المجلس على وجه الخصوص القرار رقم 157 الصادر عن «مجلس قيادة الثورة» المنحل في العام 1994 والقاضي بمنع تسجيل التصرفات العقارية الناقلة للملكية ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد وحدود التصاميم الاساسية للاقضية و النواحي التابعة لمحافظة بغداد ما لم يكن من تنقل اليه الملكية مسجلا في احصاء عام 1957 او أي احصاء سابق له. و اكد مجلس الحكم في قراره بهذا الخصوص ان الاسباب الموجبة لاصدار هذا القرار هي ايمان مجلس الحكم بحقوق المواطن وتحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين بحق التملك في جميع انحاء العراق. وكان القرار رقم 157 الذي اصدره النظام السابق قد حظر على العراقيين غير المسجلين في احصاء العام 1957 داخل حدود مدينة بغداد ومحافظتها تملك العقارات في العاصمة. وجاء في قرار مجلس الحكم: «1 ـ الغاء قرار رقم 157 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل بتاريخ 12/6/1994 المتعلق بمنع تسجيل التصرفات العقارية الناقلة للملكية ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد او حدود التصاميم الاساسية للاقضية و النواحي التابعة لمحافظة بغداد. 2 ـ تلغى جميع القوانين و القرارات التي تمنع العراقيين من تملك العقارات في انحاء العراق كافة. 3 ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 4 ـ ان الأسباب الموجبة لاصدار هذا القرار هي ايمان مجلس الحكم بحقوق المواطن وتحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين بحق التملك في جميع انحاء العراق». من جانب اخر ذكرت مصادر وثيقة الصلة بمجلس الحكم ان المجلس اعد مسودة جديدة معدلة لقانون الايجار الحالي الذي يثير هذه الايام الكثير من المشكلات بين المؤجرين والمستأجرين بسبب الاخلاء التعسفي للعقار المستأجر او العصيان التعسفي في العقار المستأجر

10-02-2003, 04:26 PM

{myadvertisements[zone_3]}

Awarfie متفرد ، و ليس ظاهرة . المشاركات: 4,346 الانضمام: Dec 2001

مشاركة: #62 هل تجلب الحملة الامريكية الديموقراطية للعراق ؟؟؟ حول الدستور العراقي ومسائله محمد الحداد الحياة 2003/10/5 هل كتب على العراق ان يكن المختبر الميداني للتوجهات والتجارب السياسية في المنطقة العربية والشــــرق أوســطية؟ قد يكون سابقاً لأوانه تقديم جواب عن هذا السؤال. لقد شهد العراق في تاريخه الحديث صراعاً صاخباً بين المذاهب والعقائد من اقصى اليسار الى اقصى اليمين، ثم انتهت المعركة بتغلب الحكم العسكري المغامر على كل القوى السياسية، ومنها مشروع "البعث" في صيغته الرومنسية الاولى. وتنشأ اليوم في العراق قوى سياسية جديدة، او تبعث قوى قديمة بوجه جديد، ولكن هل تنجح في وضع صيغة للتعايش في ظل الاختلاف كي لا تتكرر المأساة ثانية؟ كلما تأملت وضع العراق اليوم تذكرت الجدل الذي كنا نخوض على صفحات الجرائد في بداية التسعينات، حين بدأت الازمة الجزائرية وقبل ان تبلغ الحــدة التي بلغتها لاحقا. كان البعض يقول ان الأزمة عرض ايجابي يبشر بديموقراطية جزائرية مختلفة عن ديموقراطية الواجهات السائدة في المنطقة، ويقول البعض الآخر انها بداية انهيار لا يحمل في طياته ارهاصاً بواقع جديد. يصعب دائما التنبؤ بالمستقبل في المنطقة العربية المتعرضة باستمرار للهز والتجاذب. كما يغدو تعسفا قياس اوضاع متباينة على بعضها البعض. لكن لا شيء يمنع من الاستفادة من تجارب الماضي وتجارب الآخرين. المآسي الكبرى يمكن ان تكون مؤشــــر افول كـــما يمكن ان تبــشر بمـــستقبل جديد اكثر اشراقاً. لا يهم رأي محترفي الســـياسة وعشاق الخطابة الجوفاء، المهم رأي آلاف العراقيين المتعبين: هل يصلون الى وضع صيغة للتعايش في ظل التنوع والاختلاف؟ اذا لم يحصل هذا فإن كل المعاناة القاسية التي تحملوها، كل الدماء والتضحيات والاطفال والفرص الضائعة والامكانات المهدورة، كلها ستذهب سدى وستكون دون نتيجة. هذه الصيغة المرجوة لها عنوان واحد: "الدستور العراقي". ليس مهماً ان تكون الادارة الاميركية قد شجعته، او كولن باول قد شجع عليه، او رمسفيلد تدخل بشــــأنه، لأن المســــلك الحقـــــيقي لانهاء الاحتلال هو اعلان الدستور، وهو ايضاً الضامن لأن لا تترادف نهاية الاحتلال مع "صوملة" العراق. الولايات المتحدة ستضغط ليكون الدستور على مقاس ما تريد، لكنها لا تقدر ان تجبر العراقيين ان يرتدوا جبّة لا تتناسب والهيئة الطبيعية لاجسادهم. الادارة الاميركية في مأزق وتعــــلم ان القضــــية ليســـت في كتـابة وثيقة تسمى الدستور، بل التمهيد لنـــظام ســياسي قادر ان يصمد امام الهزات الداخلية والخارجية. فهذا النظام لا يقوم اذا ما تجاوزت الضغوط الاميركية حدوداً معينة، واذا لم يشعر العراقيون بالرغبة والاقتناع ويبنوا المستقبل في ظل الحرية، وليس تحت اكراه جديد يحل محل السابق. وبصرف النظر عن الاحتلال، توجد مسألة مهمة ومصيرية وحقيقية اسمها الدستور، امتحان صعب على العراقيين ان يجتازوه ليفتحوا باب الأمل ولو ضئيلا. على انه لن يكون املا لهم فحسب بل أملا للعديد من المجتمعات العربية الاخرى. واذا كان المرجح ان المؤسسات الحقوقية العربية، في القطاعين الخاص والعام، لن تمد يد العون للعراقيين للمساهمة في التفكير بالدستور ومقتضياته، كي لا تتم بالتواطؤ مع الاحتلال، فالقضية بالنسبة للعراقيين قضية وجود او عدم، لا مزايدات كلامية لاثبات النقاء الثوري والعذرية القومية. لقد مثل العراق الحالة القصوى لانحــراف نموذج الدولــة اليعقوبــية الى الكليــانية. النــموذج اليعقوبي هو الذي يجعل هدفــاً لــه صــهر التنظيمات الاجتماعية العتيقة، مثل الاعــراق والطوائـف والجهــويات، في مجتــمع قائــم عــلى مبدأ المواطنــة. النهــضة العربيــة، ثم الثورة العربية، اعتنقتا هذا النموذج الذي لا يخــلو في صياغته الاصلية من عنف، كما يشهد على ذلك تاريخ فرنسا بصفتها الممثل التاريخي لهذا النموذج. لكن التجارب الغربية نجحت في التدرج نحو الديموقراطية، بينما انغمست التجارب العربية، وهي تستوحي ذلك النموذج، في مستنقع الحلول المتعارضة والحداثة السياسية. وقد مثل العراق في العهد الصدامي الحالة القصوى لهذا الانحراف الشرقي للنموذج اليعقوبي، فكانت القومية مجرد غطاء للسيطرة الفئوية، والدولة عصابة مافيا بجوازات سفر ديبلوماسية. ذلك ان قاعدة التضامن العتيق قد تقلصت الى درجة الانحصار في دائرة الاسرة، بينما تضخم الريع الذي يوفره النفط في مجال تبادلات العالم الصناعي. فلم يكن النظام عشائرياً بحتاً ولا عسكرياً بحتا، ولا قديما ولا حديثاً، بل مزيج يجمع فيه سلبيات كل نظام. عراق المستقبل لن يكون يعقوبيا بل فيدراليا. لكن الانتقال الى الفيدرالية لا يعني ان الطريق الى الديموقراطية اصبحت ممهدة، على عكس ما يظن كثيرون. النظام الفيدرالي قابل بدوره ان يتحول مأساة جديدة، وذلك ما يتعين على العراقيين ان يفكروا فيه ملياً ويتحسبوا له بعمق، كي لا يقدموا مجدداً في السنوات العشرين القادمة حالة انحراف قصوى، انحراف نموذج الدولة الفيدرالية بالاتجاه المعاكس، أي الانحلال والفساد العارم والضعف الداخلي والخارجي للدولة وضياع المواطنة بين الانتماءات العشـــائرية والطـــائفية وانســحاق الفرد تحت ضغط المجموعات التي تفرض عليه الانتماء. النموذج الفيدرالي يقوم على تعايش المجموعات البشرية مع احتفاظها بمقوماتها الذاتية، ولكن على اســـاس احترام الافراد والحريات الشخصية وتخليص الفضاء العام من الطائفية. اما اصطفاف العشائر والطوائف مع بعضها البعض لاقتسام الكعكة، فلا يولد الدولة الفيدرالية بل الدولة الفســيفسائية، ولا يشحذ قضية الديمـــوقراطية بل يجـــعلها واجـــهة لتغـــطية الفساد واقتسام المصالح بين الاقوياء، ولا يعيد بناء المجتمع بل يحكم على افراده ان يتحولوا اناسا بؤســـاء يقايضـــون الأمن والرغيـــف بالحرية. ليســت القضية حينئذ يعقوبية ضد فيدرالية، بل مزالق شرقية منصوبة للنموذجين معا، وقد انتجا في الغرب انظمة سياسية حديثة. ان المستقبل السياسي للعراق إما ان يفتح باب الأمل او يعمّق شــعور الاحباط، ليس في العراق وحده، بل في المنطقة كلها. وستكون قضية الدستور المؤشر الأول على الاتجاه الذي ستتخذه الأحداث مستقبلاً.

10-05-2003, 12:10 AM

{myadvertisements[zone_3]}

Awarfie متفرد ، و ليس ظاهرة . المشاركات: 4,346 الانضمام: Dec 2001

مشاركة: #63 هل تجلب الحملة الامريكية الديموقراطية للعراق ؟؟؟ عودة أطفال العراق الى المدارس في الأول من تشرين الأول بغداد , العراق - 30/9/ -2003 سنة دراسيه جديدة تنتظر أطفال العراق. يبدأ الدوام الرسمي في 1/10/2003 . سيخصص اليومان الأولان للتسجيل و تنظيم المدرسه. في اغلب الأحوال سوف تبدأ الدراسة في 4/10/2003 . بعض المدارس قد باشرت بالدوام و بالتحديد في محافظات أربيل, دهوك , و السليمانيه. الطلاب في هذه المحافظات قد عادوا للدراسة في 15/9/2003 . قال الدكتور علاء الدين علوان ، وزير التربية ، " نحنُ بصفتنا أولياء امور ملزمون بأعادة أطفالكم الى المدرسة ، المدرسة هي مفتاح النجاح و التعليم الجيد يقود الى مستقبل أفضل لنا جميعاً " واضاف قائلاً " كثير من المدارس عبر القطر بحاجة الى إعادة أعمار بسبب أهمال النظام السابق. جدران الصفوف متداعية و مياه المجاري تملأ الساحات. خلال فترة الصيف عمل الأئتلاف معنا بجهد لترميم كثير من المدارس. مع ما تم من عمل يبقى اصلاح كل مدرسة وأعادة هيكلة نظام التعليم في العراق مشروع طويل الأمد ونحن بصدد تحقيق ذلك." معلومات عن العوده للمدرسة:- عدد المباني المدرسية : 13.597 في عام 2003 ( المصدر: منظمة اليوسيف و المنظمة الأمريكية للتنمية والتطوير). عدد المدارس التي تم أصلاحها 1061 وهناك 723 أخرى بأنتظار الكشف النهائي والموافقه. كل ذلك يتم باشراف مقاولو المنظمة الأمريكية للتنمية التطوير والقادة العسكريون للأئتلاف والمنظمات الغير حكومية . مقاولوا الوكالة الامريكية للتنمية وحدهم قاموا بتوظيف 36.000 مقاول عراقي ثانوي لعمليات أصلاح المدارس. العدد الكلي للمعلمين في العراق لسنة2000/2001 كان 272122 (المصدر: منظمة اليونسكو). العدد الكلي للطلاب في العراق للسنة 2000/2001 كان 5436782 (المصدر: منظمة اليونسكو). حالياُ الدخل الشهري للمعلمين يتراوح 100000- 500000 دينار عراقي ( يعادل تقريباُ 66.66- 333.33 دولار أمريكي). تحت حكم صدام حسين كان الدخل الشهري للمعلم يتراوح بين 8000 – 20000 دينار عراقي ( يعادل تقريباُ 5.33-13.33 دولار أمريكي ). أكثر من 100 أستاذ أبتدائية و ثانوية و مدراء و مشرفون من مختلف أنحاء القطر يمثلون الوجبة الأولى من التدريسيين العراقيين الذين دربوا على أحدث الطرق التعليمية و منحوا شهادة (مدرب معلمين ماهر). هولاء المدربون المهرة سوف يقومون بتدريب أكثر من 800 مدرس في أنحاء العراق بحلول نهاية شهر تشرين الأول.ان تدريب المدرسين أشارة مهمه على ان المدارس سوف تكون مختلفة الان بعد ان تخلص نظام التعليم من سيطرة صدام حسين. الكتب المدرسية أعيد طباعتها بعد أزالة ما يشير الى صدام حسين و حزب البعث. شكلت وزارة التربية لجنة من الاساتذة العراقيين يرأسها السيد فواد حسين لمراجعة عناوين الكتب لأزالة ما يشير الى صدام حسين و حزب البعث. أعادت منظمتا اليونسكو و اليونسيف طبع 72 مليون كتاب , منظمة اليونسكو طبعت تقريبا 5 ملايين كتاب علوم و رياضيات و منظمة اليونسيف طبعت باقي المواضيع. ان أمن المدارس مسؤلية كل شخص. يقوم المدرسون و المدراء و المجتمعات المحلية بتحمل المسؤولية بمساعدة وحدة حماية المنشأت و الشرطة العراقية و قوات الأئتلاف لضمان سلامة الطلاب.

10-07-2003, 08:42 PM

{myadvertisements[zone_3]}

Awarfie متفرد ، و ليس ظاهرة . المشاركات: 4,346 الانضمام: Dec 2001

مشاركة: #64 هل تجلب الحملة الامريكية الديموقراطية للعراق ؟؟؟ حوزة النجف تصدر فتوى ضد قانون الجنسية العراقية بغداد: «الشرق الأوسط» اصدرت المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق بيانا امس باسم الحوزة العلمية تضمن فتوى بعدم جواز العمل بقانون الجنسية الجديد، وخاصة البند المتعلق بمنح «اللقطاء» مجهولي الاب او مجهولي الام الجنسية العراقية. وجاء في البيان الذي حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه ان مجلس الحكم انتقالي «فلا يحق له ان يتخذ قرارات استراتيجية كهذه وانما وظيفته القيام بالمسؤوليات الحيوية كاعادة الامن والاستقرار واعادة الخدمات الضرورية كالماء والكهرباء والوقود وتأهيل الصحة والتعليم والنقل ونحوها، خصوصا انه لا يملك المشروعية، اذ لم يحصل على امضاء من المرجعية الدينية الشريفة ولم ينل موافقة الشعب باستفتاء عام، وانما غض الشعب طرفه عن الاعتراض راجيا ان يمنحه الفرصة للنجاح في اداء مسؤوليات متقدمة حتى تشكيل حكومة وبرلمان دستوريين منتخبين من قبل الشعب ليتخذ مثل هذه القرارات الاستراتيجية». وقال البيان «ان القوانين ومنها قانون الجنسية انما هي شروح وتفصيلات لمواد الدستور الذي يعتبر المستند الشرعي والاصل لهذه القوانين، فما دام الدستور غائبا لا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات لعدم وجود مستند لها». واكد البيان «ان هذا القانون لا يلائم طبيعة المجتمع العراقي، لذا لا تجد دولة تلتزم بمثل هذه المواد، وغاية ما تعطي تلك الدول للاجنبي حق الاقامة على اراضيها بشرط تجديدها كل ستة اشهر او سنة مثلا وبعض الحقوق والامتيازات المحدودة ولا يمكن ان تساويه بابن البلد الذي يملك هو وحده الحق الكامل في خيرات وطنه، وليس بلدنا في حاجة الى متجنسين جدد وهو لم يوفر السعادة الكافية لابنائه».

10-07-2003, 08:52 PM

{myadvertisements[zone_3]}

Awarfie متفرد ، و ليس ظاهرة . المشاركات: 4,346 الانضمام: Dec 2001

مشاركة: #65 هل تجلب الحملة الامريكية الديموقراطية للعراق ؟؟؟ زيادة في التوثيق : استهدفت مقر الصليب الأحمر و3 مراكز للشرطة العراقية وأوقعت 40 قتيلاً و200 جريح وإعلان اعتقال "انتحاري" سوري 4 هجمات انتحارية روّعت بغداد واشنطن - من توماس جورجسيان بغداد - الوكالات: عاشت بغداد امس يوما هو الاكثر دموية منذ سقوطها في ايدي القوات الاميركية في 9 نيسان الماضي، اذ فجر انتحاريون اربع سيارات مفخخة في 45 دقيقة امام مقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر وثلاثة مراكز للشرطة العراقية، فاوقعوا 40 قتيلا واكثر من 200 جريح. واعلنت الشرطة العراقية انها احبطت هجوما انتحاريا خامسا كان موجها الى احد مراكزها وانها اعتقلت سائق السيارة المفخخة الذي يحمل جواز سفر سورياً، في حين قال مسؤولون في وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" ان موالين للرئيس العراقي صدام حسين هم المسؤولون عن تنفيذ الهجمات. وحرص الرئيس الاميركي جورج بوش بعد اجتماع مع الحاكم المدني الاميركي الاعلى للعراق بول بريمر وقائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال جون ابي زيد ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومستشارة الرئيس لشؤون الامن القومي كوندوليزا رايس، على التأكيد ان انجازات تتحقق في العراق وانه "كلما نجحنا على ارض الواقع، تحرك القتلة لعرقلة تلك الجهود، وان الغالبية الساحقة من العراقيين تريد العيش في عالم آمن وحر، وسنعثر على هؤلاء القتلة ونقدمهم الى العدالة". ورأى ان من "المصلحة القومية للولايات المتحدة قيام عراق آمن، وسنبقى على الطريق الى حين تحقيق هذا الهدف". وقال ان "افضل وسيلة لوصف هؤلاء الناس (منفذي الهجمات) هو انهم قتلة بدم بارد وارهابيون. وهذا هو كل ما هم. انهم ارهابيون. وان افضل طريقة للعثور عليهم هي العمل مع الشعب العراقي للقبض عليهم. وهذا بالضبط ما ناقشناه". وتفادى الاجابة عن سؤال في شأن الاجراءات التي ستتخذ لحماية الاميركيين في العراق، وتحدث عن الامن في العراق عموماً. وشدد على انه لا يزال يرى ويعتقد ان المساعدات لهذا البلد يجب ان تكون منحاً و"السبب في ذلك هو اننا نريد ان نتأكد من ان القيود على الشعب العراقي محدودة وتالياً يستطيع النمو وان يكون مجتمعاً حراً ومزدهراً". بريمر وفي برنامج "واجه الامة" الذي تبثه شبكة "سي بي اس" الاميركية للتلفزيون، سئل بريمر عن هوية الذين قبض عليهم لدى محاولتهم تنفيذ هجمات، هل هم سوريون ام سعوديون ام عراقيون بعثيون، فأجاب: "كل هؤلاء، فضلاً عن المجرمين العاديين. ولدينا ثلاثة انواع تسبب لنا القلق: اولاً - قتلة ما بعد صدام، قتلة من فدائيي صدام من اجهزة الاستخبارات وقد قبضنا عليهم وقتلنا كثيرين منهم. ثانيا - لدينا المجرمون العاديون، كما تعرف فإن صدام اطلقهم من السجون، قتلة ومرتكبو جرائم اغتصاب وتعذيب وقد قبضنا على كثيرين منهم. ثالثا - لدينا الارهابيون الاجانب". واضاف: "ان الغالبية منهم سوريون. ولدينا عدد من السودانيين وبعض السعوديين واليمنيين. وهؤلاء هم المحاربون الاجانب والارهابيون الذين لا يزالون يعبرون الى العراق (...) غالبية هؤلاء يأتون عبر الحدود السورية، لكن انصار الاسلام يأتون عبر الحدود الايرانية منذ تموز الماضي". وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الاميركية للتلفزيون، صرح بريمر ان "كلاً من ايران وسوريا لم تتحكما بحدودهما بالطريقة التي تريدها الادارة المدنية الاميركية". وقال ان "الايرانيين يتدخلون في الشؤون الداخلية للعراق على نحو لا يراه العراقيون مفيدا وانا اتفق معهم في ذلك". واقر بأن مسألة الاستعانة بقوات تركية لا تزال امرا حساسا. وابدى تحفظه عما تردد اخيرا عن انتخاب المشاركين في مؤتمر اعداد الدستور العراقي، مشيرا الى ان المؤتمر سينعقد في غضون شهرين. ووصف منفذي الهجمات على القوات الاميركية بأنهم "مجرمون".

10-28-2003, 12:04 PM

{myadvertisements[zone_3]}

Awarfie متفرد ، و ليس ظاهرة . المشاركات: 4,346 الانضمام: Dec 2001

مشاركة: #66 هل تجلب الحملة الامريكية الديموقراطية للعراق ؟؟؟ رأي آخر في المقاومة العراقية : توأمـــا التطــرف والشمـوليــــة محمد الرميحي التطرف والشمولية هما اخوان توأمان، لا يولد واحد منهما دون الآخر، بل هما ملتصقان كما في اطفال التوائم الملتصقة، التي نسمع عنها كثيرا هذه الايام، فصلهما عن بعضهما البعض مخاطرة شديدة والم بالغ. وان لم يكن هذا الفصل دقيقا ومحكما متبوعا بعناية سريرية دائمة تحت رقابة عين خبيرة، فان الاثنين قد يؤديان الى تخريب المجتمع فأين يكون التطرف تكون الشمولية واين تكون الاخيرة يكون التطرف (...). ولهذا الايجاز تفسير وامثلة كثيرة تجرى يوميا من حولنا. فان اتفقنا ان الحكم العراقي السابق هو حالة، ظاهرة وغنية عن التفسير، من حالات الشمولية المثقلة بالقمع والاكراه، الى درجة جعلت من معظم العراقيين آلات صماء في نظام قمعي ودموي شرس، فامتنع كثير من العراقيين اتقاء، الموت او العذاب او التشريد، من الانخراط في اي نشاط انساني يدافع عن الحقوق الاولى والطبيعية للانسان، فان فك الارتباط الذي قامت به القوات الدولية هو بمنزلة عملية خطيرة ودامية لفصل التوأمين ما زالت آثارها السلبية مستمرة في عدد من الاشكال. الاول "القتل والتدمير المتعمد" والثاني بروز تيار ولو صغير يحاول ان يعيد التوأمة من جديد الى سيرتها الاولى، اي ان يبدأ بالتخويف وصولا الى الشمولية التي بدورها سوف تنتج نوعا آخر من الارهاب. ظاهرة التخريب في العراق ليس لها رأس، واول ما تتصف به المقاومة في تاريخ اي شعب ان يكون لها رأس وبرنامج وعنوان محدد (...). "المقاومة" في العراق ليس لها هذا الرأس، بل هي مقاومة، ان صحت التسمية، هلامية ومتعددة الغرض وهي في توصيف ادق جزء من الآلام المبرّحة لعملية الفصل بين التوأمين التسلط والشمولية من جهة، والارهاب من جهة اخرى. اما الجزء الثاني من آلام عملية الفصل في العراق فهو محاولة عودة الشمولية (التي يلحقها الارهاب)، وما محاولات السيد مقتدى الصدر لمصادرة الآراء كلها ووضعها تحت عباءته، والقول انه ممثل لكل العراقيين بدليل التهديد بتشكيل حكومة، والسعي الفعلي لتكوين جيش، ويساعده في ذلك اعلام ومنظمات عربية تعشق العودة بشكل ما الى الشمولية، ما كل ذلك الا الطريق الافضل للعودة الى شمولية، بعدما انتهى عصر الشمولية الاولى التي كانت تحت مظلة (قومية). الطبقة الوسطى العراقية معنية بذلك، فقد خبا صوتها منذ اشهر، وما نرى على الساحة العراقية الا صوت (التطرف) الذي اصبح عاليا يصم الآذان، ومن الملاحظ ان تصريحات السيد مقتدى الصدر وافعال جماعته لم تنل من الاعلام العراقي الداخلي اي تدخل او نقد. ذلك الخوف يقود الى السكوت، ويقود الاخير الى الاستسلام من ثم فرض الشمولية. اما المستقلون من العراقيين في الخارج فلا يزال صوتهم ضعيفا حيال هذه الممارسات. (...) من حق السيد مقتدى الصدر ان يفكر كما يريد، وان يدعو الى ما يعتقد انه الصحيح، ولكن ليس من حقه ان يفرض آراءه بقوة الميليشيات المسلحة. لقد جرب العراق وغيره ثقافة الطاعة المطلقة فتركت جروحا غائرة في جسم الوطن، وجرب العراق وغيره ثقافة الرفض فتركت جروحا اعمق وصلت الى حد اقتتال الاخوة. ولم يعد امام الجميع الا ان يجربوا ثقافة الحوار القائمة على مبدأ اساسي، هو ان لا احد يملك الحقيقة الاجتماعية او السياسية المطلقة، الحقيقة النسبية تصل اليها الاطراف المختلفة في المجتمع من طريق الحوار (...). ولا تزدهر ثقافة الحوار دون حرية في الرأي، ونقاش للقضايا المطروحة في الساحة الوطنية لن يتم انضاجه الا بالحوار، فهو لا يتم لا بالقمع ولا بالارهاب. الحوار ليس مطلوبا فقط، بل ضروريا للخروج من المأزق التنموي والسياسي الذي يجد عرب اليوم انفسهم فيه. العراق ليس الا نموذجا في ما ينتهي اليه قمع الحريات، الا انه ليس الوحيد في منطقتنا العربية الشاسعة، وكلما ضيق على الآخر قول رأيه، قدمنا فرصا افضل لأن يخرج هذا البعض من النسيج الاجتماعي، ويدعو الى وسائل اخرى منها العنف الاعمى. اي عاقل يرى ان العنف والارهاب المشاهد اليوم اشترك في بذره طرفان، لكل منهما دور في ما تحول الى ما يعرف اليوم بالارهاب. الاول ان الولايات المتحدة عندما كان يلائمها تجنيد الناس في منطقتنا لحرب السوفيات في افغانستان شجعت ذلك بكل ما تستطيع من اقناع وجهزت "المجاهدين" بالسلاح، وفتحت لهم ابوابا كثيرة على اراضيها لنشاطهم، وباركت القوى التي تقف خلفهم. والثاني اننا كعرب، وبخاصة في المشرق الفائض بالرجال والمال قد ساعدنا تلك الفكرة وعضدناها بالمال والرجال، بل سخرنا الكثير من طاقاتنا لتحققها. وكان الرجال على استعداد كامل لتلبية النداء، لأنهم تثقفوا بثقافة العداء المطلق للآخر واصبح لديهم وعي غير قابل للمنازعة انهم انما يفعلون الامر الصحيح. اول ما نتعلمه هو فك الارتباط بين "الاجتهاد" المطلوب و"الجهاد" المدمر، وتحديد مفهوم للاثنين دقيق ومعاصر، وهو عمل يبدأ بالمدرسة والمنزل، وينتهي بوسائل الاعلام الكثيرة المنتشرة، وحتى ينجح ذلك لا بد ان نفرق في المتابعة والمعاقبة بين قول الرأي الذي يجب ان يكون مكفولا والفعل السلبي الذي يجب ان يكون مستنكرا وبشدة على عكس من يقول ان الحرب على الارهاب هي في تقليص الحريات، الحرب على الارهاب هي في اطلاق الحريات المقننة، وبهذا يتقلص التطرف ويذبل كل مدارسه وتوجهاته. ------------- كاتب كويتي

10-28-2003, 12:06 PM

{myadvertisements[zone_3]}

Awarfie متفرد ، و ليس ظاهرة . المشاركات: 4,346 الانضمام: Dec 2001

مشاركة: #67 هل تجلب الحملة الامريكية الديموقراطية للعراق ؟؟؟ كذلك نقرا عن اعمال المقاومة العراقية : على الطريق أكثر من جريمة: إنه خطأ سياسي! طلال سلمان لا بد من رفع الصوت بالاعتراض على عمليات القتل الجماعي التي ارتُكبت في بغداد، أمس، باسم مقاومة الاحتلال الأميركي والتي حصدت عشوائياً أعداداً هائلة من المواطنين العراقيين الذين لا يمكن أن يتهموا في وطنيتهم ثم يحكم عليهم بالإعدام وينفذ فيهم الحكم من قد لا يكون أثبت على وطنيته منهم، ومن قد يكونون هم الضحايا أشد عداءً للاحتلال منه. لا بد من إعادة توضيح الحدود بين مقاومة الاحتلال بالموقف الجامع، الموحّد، المعبّر عن الطموح الوطني الشرعي إلى التحرر والسيادة والاستقلال، ولو بقوة السلاح، وبين ارتكاب المجازر ضد المؤسسات الدولية التي يصعب اتهامها بخدمة الاحتلال، أو ضد جموع البسطاء من العراقيين المعوزين وفاقدي الأمان والذين لا مجال لاتهامهم ظلماً وبغير دليل قاطع بأنهم إن هم خرجوا إلى طلب الرزق فإنما يخدمون الاحتلال أو يمهّدون لاستقراره في البلاد. إن ما وقع، أمس، في بغداد جريمة بكل المعايير، بل هو أفظع من جريمة: إنه خطأ سياسي قاتل، سواء بأدواته، أو بأهدافه أو بتوقيته الاستثنائي مع أول أيام رمضان المبارك. وبرغم التحفظ على أسلوب <<القتل عن بُعد>>، باستخدام أسلحة لا تميّز في <<أهدافها>> بين عسكر الاحتلال، ولو كانوا بملابس مدنية، وبين سائر الخلق الذين قد توجدهم المصادفات في المكان الخطأ، فإن الفارق هائل بين عملية القصف التي استهدفت فندقاً يتخذه قادة الاحتلال وأتباعهم مقراً، وبين جرائم القتل الجماعي التي ارتكبت أمس ضد الصليب الأحمر الدولي وبعض مقرات الشرطة العراقية وجموع المواطنين العراقيين الذين يفرض المنطق كما الواقع اعتبارهم بحر المقاومة ومعينها وحمايتها، وليسوا أنصار الاحتلال أو الساكتين عنه إلى أن يثبت العكس. إن مثل هذه الأخطاء السياسية إنما تساعد الاحتلال في تبرير جرائمه الفظيعة، والأخطر أنها قد تزكي منطقه المغلوط من أنه إنما أتى ليخلص العراقيين من إرهاب نظام الطغيان والمقابر الجماعية. إن الدقة في تحديد الهدف هي أمضى أسلحة المقاومة... ثم إن سمعة المقاومة ومصداقيتها ترتبطان بحرصها على حياة أهلها. أما القتل للقتل، من دون تمييز في الأهداف والضحايا، فإنه يؤذي المقاومة ويشوّه سمعتها بما يخدم بالنتيجة الاحتلال وقد يصوّره زوراً وتزويراً كأنه المنقذ! انتباه أيها المقاومون المستجدون حتى لا يذهب جهدكم في الاتجاه المضاد للشعار!

10-28-2003, 12:08 PM

{myadvertisements[zone_3]}

Awarfie متفرد ، و ليس ظاهرة . المشاركات: 4,346 الانضمام: Dec 2001

مشاركة: #68 هل تجلب الحملة الامريكية الديموقراطية للعراق ؟؟؟ 46% من العراقيين يرون المستقبل مجهولا مجلس الحكم: بعض قرارات مؤتمر الجوار تضمنت مغاطات وتشويها للحقائق الثلاثاء 04 نوفمبر 2003 14:45 ايلاف - في اول رد فعل عراقي على نتائج مؤتمر دمشق للدول المجاورة للعراق انتقد مجلس الحكم العراقي القرارات التي خرج بها فيما أظهر استفناء لعينة من العراقيين ان 46% منهم يرون المستقبل مجهولا. وقال عضو المجلس الانتقالي الدكتور محسن عبد الحميد في تصريح له اليوم ان البيان الختامي للمؤتمر الذي اختتم اعماله امس الاول تضمن مغالطة وتشويها للحقائق من بينها على سبيل المثال مطالبة العراق بعدم السماح للإرهابيين بالتسلل من اراضيه الى دول الجوار وهو أمر معاكس للحقيقة. واشار الى انبعض قرارات المؤتمر تمثل تكرارا لمطالب العراقيين معربا عن اسفه لعدم تمكن العراق من المشاركة في هذا الاجتماع .. وأضاف : كان يجب ان يكون العراق المدعو الأول في الاجتماع لان الأمر يعنيه والعراقيين ويجب ان يكون لهم الرأي الأول في مسألة أمنهم . وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد رفض عشية انعقاد المؤتمر تلبية دعوة وجهتها الحكومة السورية له للمشاركة في الاجتماع بسبب ماوصفه بغموضها وابلاغها له بوقت متأخر وعدم اطلاعه على جدول اعمال المؤتمر. وقرر اجتماع دمشق الذي شارك فيه وزراء خارجية كل من السعودية والكويت والاردن وتركيا ومصر وسوريا وايران عقد اجتماعه المقبل في الكويت . وعلى صعيد آخركشف استطلاع للرأي أجراه مركز بحوث عراقي تابع لوزارة التعليم العالي أن نسبة /42,4/ بالمائة من الذين استطلعت اراؤهم ترى في الوجود العسكري الأمريكي البريطاني في العراق أمرا مقبولا ولكن الى حين .. فيما ترى نسبة /29,1/ بالمائة ان هذا الوجود ضروري .. فيما أعلنت نسبة 28,5 بالمائة رفضها القاطع له . وأظهر الاستطلاع الذي اعتمد عينة عشوائية من /1000/ مواطن عراقي من داخل العراق وخارجه ومن مختلف المستويات التعليمية والاجتماعية ان نسبة كبيرة بلغت /92/ بالمائة اعتبرت أن الأمن والاستقرار ينبغي أن يتصدر سلم الأولويات في هذه المرحلة فيما رأى /75/ بالمائة ان الأولوية يجب ان تعطى لمعالجة الحالة الاقتصادية المتدهورة وبنسبة مماثلة لاجراء انتخابات في البلاد وبنسبة /64/ بالمائة لبناء جيش عراقي و/64,9/ بالمائة لتقديم خدمات افضل و/44,6/ بالمائة لاعداد دستور جديد للبلاد . وطالب /91/ بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع برئيس للعراق نزيه وعادل .. فيما طالب / 75/ بالمائة برئيس قادر على اقامة عراق موحد .. فيما رأى /46/ بالمائة الى المستقبل رؤية مجهولة .. فيما اعتبره /35,2/ بالمائة زاهرا ومشرقا واعتبرت نسبة /18,2/ بالمائة ممن شملهم الاستطلاع مستقبل العراق مظلما وقاتما .. اما بخصوص نظرة العراقيين الى مجلس الحكم الذي شكلته سلطة الاحتلال فقد اعتبره/ 39,8/ خطوة مهمة على طريق الاستقلال .. واعتبره /36,8/ بالمائة خطوة إضافية لتكريس الاحتلال . واللافت في نتائج هذا الاستطلاع ان نسبة /40/ بالمائة من المشمولين به والذين يمثلون المجتمع العراقي في شمال ووسط وجنوب العراق يرون ان الديمقراطية والحرية في العراق في المرحلة الحالية زائفة .. فيما يرى /32,8/ بالمائة أنها ممارسة صادقة فيما اعتبرها /27,2/ بالمائة بأنها غير واضحة .. الأمر الذي يعني أن مفاهيم / الديمقراطية والحرية / مازالت غائبة عن ذهن الموطن العراقي بسبب غيابها على مستوى الممارسة والتطبيق طيلة مايزيد على ثلاثة عقود ماضية . أسامة مهدي/ايلاف

11-04-2003, 05:55 PM

{myadvertisements[zone_3]}

Awarfie متفرد ، و ليس ظاهرة . المشاركات: 4,346 الانضمام: Dec 2001

مشاركة: #69 هل تجلب الحملة الامريكية الديموقراطية للعراق ؟؟؟ الـمجلس العراقي يناقش قريباً اسماء اعضاء المؤتمر الدستوري بغداد - من مصطفى كامل : أفادت مصادر قريبة من مجلس الحكم الانتقالي العراقي ان المجلس يعتزم مناقشة أسماء أعضاء المؤتمر الدستوري في الايام القريبة تمهيدا لإقرارها. وأبلغت مصادر عراقية مطلعة الى "النهار" ان الهيئة التحضيرية للمؤتمر الدستوري والمكونة من 25 شخصا استكملت اعداد كل التصورات في هذا الصدد, وانها رفعت توصياتها الى مجلس الحكم الانتقالي لمناقشتها واتخاذ ما يراه في شأنها لضمان انعقاد المؤتمر الدستوري العام الذي سيتكون من 250 عضواً كما هو متوقع. وتحدثت عن وجود عدد من الصيغ لاختيار العناصر التي ستشكل في مجملها المؤتمر الدستوري العام وستتولى كتابة الدستور العراقي المرتقب لاحقا. موضحة ان من الصيغ المطروحة على مجلس الحكم الانتخاب العام والانتخاب الانتقائي الذي يقضي باختيار ممثلين لكل محافظة عراقية مثلاً أو طرح الموضوع برمته في استفتاء عام مباشر. ومن المقرر ان يحدد المجلس الحاكم افضل السبل لوضع الدستور, لكن المسؤولين العراقيين يقولون انه إذا تعين انتخاب الهيئة التي تعد الدستور فان هذه العملية يمكن ان تستغرق وقتا أطول بكثير من مدة الاشهر الستة التي طلب وزير الخارجية الاميركي كولن باول من المجلس استكمال اعداد الدستور خلالها. وليس سراً ان الشيعة, وهم أكبر الفئات الدينية في العراق, أبدوا من الاعتراضات على طريقة اختيار اللجنة التحضيرية المكلفة الإعداد للمؤتمر الدستوري ما يهدد كل الجهود المبذولة وينسفها من الأساس. ويبدو المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني أقوى التيارات المعارضة للصيغ المطروحة حاليا, اذ طالب بقوة باختيار أعضاء المجلس المكلف كتابة دستور العراق الجديد بالانتخاب السري المباشر, رافضا مبدأ تعيين الأشخاص لهذه المهمة التي من شأنها ان ترسم مستقبل العراق للسنوات المقبلة. ومع ان اقتراح السيد السيستاني واقعي جداً وهو ضروري تماما لضمان عدم الطعن في شرعية ما سيتوصل إليه المجلس الدستوري من نتائج, الا انه من الناحية العملية أقرب إلى الاستحالة لانعدام كل البنى الأساسية الكفيلة بذلك, فضلا عن ان عدم وجود حكومة مقبولة لدى السيد السيستاني شخصيا يزيد العراقيل في هذا الطريق. ويبدو موقف أبناء السنة في العراق قريبا من موقف السيد السيستاني في رفضهم مبدأ التعيين. ومع ان الحزب الإسلامي العراقي الذي يمثل الواجهة السياسية لأكبر التيارات الدينية السنية في العراق ممثل في مجلس الحكم الانتقالي وفي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري, فان الجهة الدينية المرجعية الأساسية وهي هيئة علماء المسلمين التي تضم أبرز رجال الدين الإسلامي السنة في العراق تحذر من خطورة التدخلات الأميركية والاملاءات الخارجية في كتابة الدستور , وتشدد على ضرورة تولي الأكفياء من العراقيين إعداد دستور البلاد وعرضه على الشعب العراقي في استفتاء عام. وتبدي التيارات السياسية العراقية قلقها الكبير من ان تؤدي الظروف الشاذة التي يعيـشها العراق تحت الاحتلال إلى إعداد دستور هزيل لا يفي بمتطلبات الشعب العراقي ولا ينسجم مع تطلعاته بعد ثلاثة عقود ونصف عقد من حكم الحزب الواحد, أو إلى فرض نموذج أميركي, وكلاهما مرفوض بشدة. أما اعتراضات التيارات الدينية ذات الصفة الأكثر تشددا في المذهبين السني والشيعي, فإنها تتخوف من احتمال ان يكون الدستور المقبل علمانياً ينفي عن دولتهم صبغتها الإسلامية. وتبعاً لذلك فإن هذه التيارات تصر على ان يكون الإسلام دين الدولة الرسمي بما يجعل القرآن مصدر التشريع الأساسي, وهم يبدون قلقهم من ان يكون الدستور المقبل خالياً من النص على ذلك, خصوصا ان الكثير من أعضاء لجنة كتابة الدستور لا يعرف عنهم انتماؤهم الديني _ بحسب أنصار هذا الموقف - فضلا عن الضغوط الأميركية التي ينبغي عدم إغفالها في هذا الصدد. ويشهد عدد من الساحات والشوارع الرئيسية في العاصمة العراقية والمدن الكبرى الأخرى هذه الايام ظهور لافتات تطالب بأن يكون القرآن المصدر الأساسي للتشريع, بل ان بعضا من تلك الشعارات التي حرص أصحابها على نشرها بكثافة كان يؤكد ان أي دستور لا يعتمد القرآن منهجاً ودليلاً ومصدراً للتشريع سيكون مرفوضاً رفضاً قاطعاً, الأمر الذي قد يدخل البلاد في ازمات جديدة. ويرى راعي الحركة الملكية الدستورية في العراق الشريف علي بن الحسين, من جهته, ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري مسيَّسة وستؤدي تالياً إلى تأليف مجلس دستوري معين ثم تنتهي لاحقا إلى إنجاز صيغة دستور أميركي. وقال انه تبعا لذلك, ثمة خياران مطروحان الآن أمام الشعب العراقي: القبول بدستور أميركي غير عراقي أو رفض هذا الدستور وبقاء الاحتلال, وهما خياران مرفوضان تماماً. وبذل الشريف علي بن الحسين جهوداً كبيرة في هذا المجال وأثمرت اتصالاته المكثفة مع قوى سياسية ووجهاء عشائريين ونقابيين وشخصيات وطنية وأساتذة جامعات ورجال دين وقادة عسكريين سابقين, تنظيم حملة سياسية سلمية هدفها عودة السيادة إلى الشعب العراقي من طريق انتخابات حرة ومباشرة لمجلس دستوري. ومن شأن مثل هذه التوجهات ان تنسف من الأساس كل الجهود التي يبذلها مجلس الحكم واعضاء اللجنة التحضيرية التي يتولى رئاستها السياسي الكردي فؤاد معصوم الذي يمثل زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" جلال طالباني. ويبدو أكراد العراق وحدهم مطمئنين الى مستقبلهم في أي دستور مقبل, ليس لأنهم ممثلون في مجلس الحكم وفي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري بأكثر من نسبتهم العددية الحقيقية فحسب, وهم تبعا لذلك يسيطرون على الوضع في هاتين المؤسستين, بل لانهم - بحكم علاقاتهم القديمة مع الطرف الأميركي الحاكم في العراق فعلا وبحكم الوعود المقطوعة لهم والتي طالما أكدها أقطاب الإدارة الأميركية - قادرون على توجيه مسار الأمور لمصلحة تصميمهم على إقامة نظام حكم فيديرالي في العراق يسمح لأكراده بكيان شبه مستقل وإدارة مدنية تتمتع بأكبر قدر ممكن من الحكم الذاتي. ومعلوم ان أكراد العراق يتمتعون بقدر هائل من الحرية والقدرة على المناورة, فهم يرغبون في الحصول على امتيازات أفضل في ظل دستور جديد يكونون طرفاً اساسياً في اعداده, ولكن لهم في الوقت عينه وضعهم الخاص وكيانهم المستقل من النواحي العسكرية والاقتصادية والسياسية والامنية بما لا يثير كبير قلق لدى قادتهم. وعلم من المصادر العراقية ان مجلس الحكم الانتقالي فاتح 14 حزبا ومنظمة سياسية وقانونية وتجمعا عشائريا لترشيح من تراه مناسبا للاشتراك في المؤتمر الدستوري في حال اتفاق أعضاء المجلس على توسيع قاعدة التمثيل في المؤتمر لتضم ممثلين اضافيين لمنظمات سياسية وقانونية وتجمعات عشائرية فضلا عن ممثلي اعضاء المجلس الخمسة والعشرين, وهم عشرة أعضاء لكل عضو في مجلس الحكم. ويلاحظ بروز عنصر جديد على ساحة التحضير لإنجــاز دســتور عراقي جديد, هو الكلداشوريون الذين يطالبون بمنحهم حقوقا فيديرالية أيضاً على غرار ما سيكون للأكراد. وكان أكثر المراقبين قد تخوفوا من ان يكون موضوع الفيديرالية المقرر اعطاؤها لأكراد العراق تمهيداً اولياً لتمزيق هذا البلد وتقسيمه , ويبدو ان بعض القوى السياسية والطائفية تسعى الى جرِّ العراق الى هذا المصير. ويطالب ممثلون للكلداشوريين بفيديرالية في سهل نينوى شمال العراق. وورد هذا الطلب في بيان ختامي صدر عن المؤتمر العام الكلداني السرياني الاشوري الذي انعقد في نهاية تشرين الاول الماضي في بغداد. لكن الملاحظ ان عدداً لا يستهان به من ابناء الطوائف المسيحية في العراق التي لا تتجاوز في مجملها نسبة 10 في المئة من مجموع السكان أبدوا استياءهم من المقررات واعتبروها غير حضارية ولا تصب في مصلحة الوطن العراقي الواحد.

11-07-2003, 03:26 PM

{myadvertisements[zone_3]}

Awarfie متفرد ، و ليس ظاهرة . المشاركات: 4,346 الانضمام: Dec 2001

مشاركة: #70 هل تجلب الحملة الامريكية الديموقراطية للعراق ؟؟؟ راهن ومستقبل البعث العراقي في ضوء حرب الاغتيالات عادت إلى الظهور على صفحات الصحف العراقية المحلية أخبار الاغتيالات والتصفيات الجسدية ضد مسؤولين أمنيين سابقين وقياديين معروفين في حزب البعث وخصوصا في مدينتي بغداد والبصرة. وتنشر على عدد من المواقع العراقية على شبكة الانترنت بيانات مرقمة تحمل تواقيع لمنظمات لم يسمع بها من قبل كمنظمة <<مفارز الحق>> و<<الانتقام>> ونقرأ في تلك البيانات تفاصيل بأسماء الأشخاص والأماكن عن عمليات مسلحة واغتيالات عديدة ضد الأهداف <<البعثية>> ذاتها، فيما تعلن منظمات أخرى كمنظمة <<ثأر الله>> التي ترفض الاحتلال والتعامل معه أنها لا تلجأ إلى التصفيات الجسدية ضد كبار البعثيين والمسؤولين الأمنيين السابقين بل تكتفي بالتحقيق معهم وتسليم من تثبت ضده تهم المشاركة في ارتكاب جرائم إلى الشرطة العراقية كما ورد على لسان أمينها العام يوسف الموسوي (الشرق الأوسط 12/11/2003). من جانب آخر وقعت في الأيام القليلة الماضية سلسلة اغتيالات ذات طابع سياسي صريح ضد عدد من القضاة والمسؤولين القضائيين المكلفين بمتابعة ملفات المسؤولين السابقين عن عمليات القمع خلال العهد السابق وأيضا ضد المسؤولين السياسيين في مجلس الحكم المعيّن من قبل سلطات الاحتلال، وقد ذكر منفذو عملية اغتيال المدعي العام في مدينة النجف للشخص الآخر الذي اختطفوه معه وتركوه حيا أنهم ينفذون أمرا شخصيا من الرئيس المخلوع صدام حسين نفسه. هذه التطورات مجتمعة، تفتح ملفاً لعله الأخطر من بين الملفات العراقية الساخنة، ألا وهو ملف الحالة الأمنية الداخلية، ليس لجهة التناقض المتفاقم بين الاحتلال والقوى المناوئة له وهي ليست بالقليلة أصلا، بل بين الفرقاء العراقيين أنفسهم، مع ما يستتبع مقاربة هذا الملف الساخن من فتح لملفات أخرى تتعلق بمستقبل العراق وتستشرف آفاق تطور الصراع الداخلي بين القوى المطاح بها والمتمثلة بحزب البعث الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثين عاما لا بد وأنها راكمت له قاعدة جماهيرية منتفعة سابقا ومهددة بفقدان تلك المنافع والامتيازات حاليا من جهة، وبين القوى الطامحة إلى تولي السلطة وقيادة البلد من جهة أخرى. وهذه القوى الطامحة منقسمة بدورها على نفسها انقساما حادا وخطيرا، فهي تتوزع على قطبين مهمين: الأول يتمثل بالأحزاب والقوى والشخصيات السياسية التي راهنت على خيار التغيير عن طريق الحرب ثم وافقت على التعامل والتعاون مع سلطات الاحتلال في المجلس الصوري الذي شكلته تلك السلطات تحت ضغط المقاومة العراقية المسلحة. إن التمييز هنا ضروري وحاسم جدا بين عمليات هذه المقاومة التي تستهدف قوات الاحتلال ومعداتها والقوى المقاتلة في خندقها، وبين عمليات التفجير الإجرامية الدموية التي تقوم بها بعض العصابات السلفية وسط الجماهير العزلاء والتي خلفت في كل مرة العشرات من القتلى العراقيين ومئات الجرحى مقابل قتيل أو جريح أميركي واحد. أما القطب الثاني فيضم طيفا واسعا هو الآخر من القوى الرافضة للاحتلال وللتعاون مع إفرازاته والطامحة إلى استعادة السيادة والاستقلال من دون السقوط في مطب الدفاع عن الفاشية المطاح بها، أو المشاركة عن قصد أو بدونه في تسهيل عودتها إلى السلطة. وإذا كانت قوى القطب الأول تتمتع بالكثير من الإمكانات المادية والتنظيمية والإعلامية ولكنها في المقابل موسومة بشبهة <<واقعة>> التعامل مع المحتل ولمصالحها الخاصة كما أعلن المحتل نفسه في معرض نقده لأداء مجلس الحكم المعين، ربما اعتقد البعض أن هذا السؤال متفائل أكثر مما تسمح به الوقائع وقد يعطى هذا البعض الأرجحية لسؤال آخر يقول: هل تبقى في العراق حزب بهذا الاسم فعلا بعد الانهيار الشامل والسريع والكارثي الذي حدث؟ وبغض النظر عن عدة بيانات احتفالية أصدرها الجناح المؤيد للدكتاتور ظلت تجتر الصيغ الشمولية والمناقبية القديمة ذاتها، وتعلق آثامها على رقاب الأعداء والظروف، فإن تصريحات وكتابات فردية صدرت من كوادر حزبية بعد احتلال بغداد تعتبر أكثر أهمية وفائدة. وفي هذه التصريحات والكتابات نرى للمرة الأولى تمييزا علنيا بين ما سمي <<الصدامية>> و<<البعثية>> في فكر وسلوك الحزب المذكور حاول المميزون فيها ومن دون نجاح ملموس تبرئة البعث وإلقاء اللوم على صدام وقيادته. والحقيقة أن السبب يعود إلى أن فصلا حقيقيا بين فكر ونظريات البعث وبين قيادته الصدامية غير ممكن أبدا في نظر الجماهير العريضة التي دفعت ثمن تلك التجربة من لحمها الحي قبل غيرها. ومع ذلك يمكن اعتبار البيان الصادر عما يسمى <<القيادة المؤقتة لحزب البعث>> والذي نشر في إحدى الصحف العراقية أوضح ما صدر بخصوص التفريق السابق بين الصدامية والبعثية حيث <<تبرأت القيادة المؤقتة لحزب البعث في العراق التي جري تشكيلها مؤخراً من جرائم النظام السابق وما اقترفه الرئيس المخلوع بحق العراقيين>>. وقالت القيادة إن ابتعاد الحزب عن الشعب كان لأسباب معروفة وهي انفراد صدام حسين بالسلطة. وتقدم إلى القيادة كل من هو خادم له ولأغراضه الشخصية وأعدم كثير من أعضاء القيادة الذين كانوا غير راضين عن مسيرته المهنية وعزل كثيرا منهم، وإدخال الوطن والشعب في حروب لا طائل من ورائها وعزل العراق عن أمته المجيدة، وهدر ثروات العراق الغني ومنها ثروته البشرية والاقتصادية. (الزمان البغدادية 18/11/2003). إن نوعا من التأثم أو التأثيم يحيط بأية محاولة لتناول وتحليل قضية البعث العراقي وقيادته وشخص الرئيس المستبد السابق صدام حسين فيجعلها أكثر صعوبة، ولهذا الأمر أسبابه التي تمت بصلة إلى الجانب الشعوري والأخلاقي العابر والمبرر في آن واحد وليس للعلم والمنهجيات التحليلية. ولأننا نعتقد أن إهمال هذا الجانب لن يكون في مصلحة أحد، بل هو لن يكون في مصلحة الطامحين لمنع عودة النظام الشمولي السابق أو أي نظام شمولي قد يفرضه الاحتلال فرضا فسنحاول تقديم مقاربة أولية حول هذا الموضوع. ومن البديهيات التي تغيب وسط نقع الصراع والعنف أن حزبا مهزوما وفاقدا للسلطة بعد خمسة وثلاثين عاما من الحكم الاستبدادي المتواصل والدموي، لن يظل حزبا عاديا كسائر الأحزاب بل هو يتحول إلى مجموعة ممركزة التكوين والسلطات تحيط بشخص الزعيم الذي يتحول بدوره إلى حاكم أوحد. وإن حزبا كهذا يكون قد تحول أيضا إلى <<قوة مجتمعية>> متضامنة من المنتفعين من العهد، والمنسجمين في الفكر والممارسة الحكوميتين، وهؤلاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي وهم يرون مصالحهم وامتيازاتهم السابقة تتحطم وتزول ومصائرهم الشخصية تهدد، وسيكون أكثر هؤلاء شراسة في الدفاع والهجوم هم أولئك المتورطين في أعمال القمع والمجازر الجماعية. للتعامل مع هذه القضية في ضوء خبرة الشعوب الأخرى المشابهة ينبغي أولاً رفض منطق ومنهجية الاستئصال الجذري والتصفيات الجسدية العشوائية التي تدعو إليها بعض الأحزاب المتعاونة مع الاحتلال ومثالها الأكثر تطرفاً هي وصايا أحمد الجلبي العشر والخاصة بما يسميه اقتلاع حزب البعث عن طريق المداهمات والاعتقالات التي تشمل حتى الفتيان والشيوخ وحصار بعض المدن والأحياء التي أوردها في مقالته الشهيرة في الواشنطن بوست والمعنونة <<نظرة من الداخل>>. وينبغي ثانيا جرد وتنظيم وتسجيل كل الممارسات القمعية والأعمال القمعية التي مارسها في العراق النظام الشمولي المطاح به في كشوفات موثقة متكاملة وتحويل القضية إلى القضاء المستقل والحر في الدولة الديموقراطية المنوي إقامتها على أنقاض الحكم الاستبدادي بعد طرد وهزيمة الاحتلال الأجنبي. وينبغي ثالثا تقديم المتهمين المباشرين إلى القضاء لمحاكمتهم محاكمة عادلة. ويمكن أن تستكمل معالجة هذا الملف الحساس والمعقد عن طريق القيام بعملية مصالحة وكشف على المستوى الوطني كتلك التي جرت في جنوب أفريقيا عبر ما عرف بلجنة <<الحقيقة والمصالحة>> التي قاد عملها الأب جسموند توتو والتي أعطت لكل ذي حق حقه وأنصفت جميع المظلومين وضحايا القمع العنصري هناك. إن هذه الطريقة في التعامل مع هذا الملف إضافة إلى العمق الإنساني الذي تتميز به ستعزل القوى الفاشية سواء كانت بعثية أو من الأحزاب الجديدة التي دخلت العراق مع دبابات الاحتلال عزلا تاما على المستوى الشعبي مما يجعلها تأخذ حجمها الحقيقي الهامشي. أما التصفيات والاغتيالات العشوائية فإنها تعمق الشرخ الاجتماعي وتزيد من تماسك الكتلة المجتمعية التي تشكل قاعدة حزب البعث الجماهيرية من المنتفعين والمتورطين، كما أنها ستجعل احتمالات الانزلاق في أتون حرب أهلية أكثر احتمالا إضافة إلى ما تستجلبه من ردود فعل ثأرية متبادلة. أما على المستوى السياسي فإن قضية وجود و مستقبل هذا الحزب هي بالدرجة الأولى من مشمولات البعثيين العراقيين فهم وحدهم القادرون على كشف غسيلهم الوسخ في نور الشمس ونقد تجربتهم إن أرادوا البقاء على قيد الحياة كحزب أو التلاشي المحتوم غير مأسوف عليهم إذا ما واصلوا العناد والمكابرة وتعليق جرائمهم على مسمار الظروف والعدو الخارجي والخيانات الداخلية. لقد خرجت أصوات من بين البعثيين تنتقد تجربتهم، وينقل قريبون من أوساط الحزب أن صراعا حادا يجري في أوساط الحزب بين تيارين الأول يدعو إلى رفض ما يدعونه التجربة الصدامية رفضا تاما وصولا إلى تحميل مسؤولية احتلال وتدمير العراق لصدام وقيادته والمطالبة بتقديمهم إلى المحاكمة، ويبدو أن هذا التيار هو ذاته الذي عبّر عن نفسه في بيان ما سمي القيادة المؤقتة للحزب التي تطرقنا لها آنفا، وتيار آخر يرفض ذلك ويؤكد على ضرورة خوض المواجهة ضد الاحتلال والتركيز عليها في الوقت الحاضر وترك نقد تجربة الماضي للمستقبل. إن حسم الصراع بين هذين التيارين لصالح الأول سيكون إيجابيا ولصالح قضية الشعب العراقي لأنه سيكون بمثابة اجتثاث سلمي وعميق للفكر والتجربة الفاشية والحكم الفردي مع ضمان عدم تكرارها، مع ما يستتبع ذلك من انتشار نار المقاومة الشعبية في كل أنحاء العراق، أما إذا استمر التيار الصدامي مسيطرا فهذا يعني استمرار المأزق الجغرافي للمقاومة واستمرار انحصارها في منطقة محدودة ومكشوفة مما سيسهل على المحتل الاستفراد بها وتصفيتها والتفرغ لمهمة ترسيخ احتلاله المباشر والطويل الأمد للعراق. ولعل من أخبث وسائل المحتل لإدامة مأزق المقاومة هو دفعه لمئات الصبية والمأجورين من هذه المنطقة أو تلك شمال غرب بغداد لرفع صور صدام حسين والهتاف تأييدا له الأمر الذي سيدفع بالجنوب العراقي والفرات الأوسط والشمال بعيدا عن المقاومة، سلمية كانت أو مسلحة، وهم يتذكرون عذابات القمع الشمولي طيلة خمسة وثلاثين عاما من حكم صاحب الصورة. ()علاء اللامي : كاتب عراقي. النهار.

11-28-2003, 02:36 PM

{myadvertisements[zone_3]}