اقتباس:  بسام الخوري   كتب  
وصهيب الشامي مدير اوقاف حلب بقيمة مليار ليرة ايضا،  
......


وتمنى مواطن سوري على السلطات المسؤولة ان تتابع الموضوع وتجري تحقيقا حول مصادر المبالغ التي ُجبيت من جيوب المواطنين واعادتها "الى بيت مال المسلمين "  

فالأهم من ميرو والزعبي وكلاهما بعثي منتفع، ذلك المتمشيخ ذو اللفة البيضاء العريضة ، صهيب الشامي!
بالله عليكم من أين جمع هذا المبلغ ذلك المنافق الكبير؟!


أما المضحك فهو سذاجة بعض شعبنا حين يطالبون بعودة الأموال لبيت مال المسلمين:lol:
هل يعيش هؤلاء عصرهم ويفهمون واقعهم كما هو؟

شيخ أجله وأحترم تلاميذه من كبار مشايخ دمشق، كان يحدث بعض الخواص في إحدى الجلسات عن الأسباب التي كانت تجعل الرئيس (المؤمن) حافظ الأسد يحتفظ طوال فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات بعائدات النفط في خزينته الخاصة، ولا يدخلها في ميزانية الدولة، بأنه من نظافته كان يعلم أن كل من حوله فاسد وسارق وآكل للسحت، لذلك لو وضع هذه الأموال في ميزانية الدولة فستنهب بعد أيام، فكان خير أمان لهذه الأموال أن تدخل في خزينته الخاصة، وللعلم فعائدات النفط لم تعرفها ميزانية الدولة قبل عام 1998م!

بالله عليكم من يتحدث اليوم عن بيت مال المسلمين، وعن شفقة الرئيس التقي من السراق الذين تخيرهم بعناية وتشبث بهم كل تلك المرحلة، هل يعي من فقه العصر والواقع مثقال ذرة؟!

وبالله عليكم هل على فرعون من بأس إن تشبث بمثل هؤلاء المتمشيخين إلى الأبد لأنهم يحللون له ما حرم الله، ويضفون على عهده شرعية لا يحلم بمثلها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في عصرهم، ويخرجون من كنف الإسلام كل خصومه السياسيين، بل والأهم أنهم قبل غيرهم أول من ستنكر تأسيس أحزاب إسلامية، فهل ترون أن ميرو أحق باللوم من أمثال صهيب الشامي؟

واسلموا لود واحترام(f)

لمصلحة من إخفاء الأرقام الحقيقية للفقر في سوريا؟

أيهم أسد. مجلة الغربال. العدد الرابع. آذار 2005 :

خط الفقر، عمق الفقر، قرى الفقر، خارطة الفقر، إنها لاحقة الفقر التي بدأت تستقر وراء العديد من مفردات حياتنا اليومية .. هي الحقيقة الغائبة التي نحاول الوصول إليها، ولكن هذه المرة بطريقة مختلفة نوعا ما ..إنها طريقة "الشّك"، الشك الدائم بالمعلومة أيا كان مصدرها، ونحن اليوم صحافيين واقتصاديين ومواطنين عاديين مدعوون للشك، فمن حق أي جهة أن تقدم المعلومة التي تشاء ومن حقنا أن نشك بها بالطريقة التي نشاء أيضا ..

محور شكنا هذه المرة هو أرقام الفقر التي بدأت تتسرب بطريقة دبلوماسية وبالتوازي من هيئة تخطيط الدولة والمكتب المركزي للإحصاء وخبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا ..

تضاربت الأرقام، تضاربت الحقائق، فانفتحت أمامنا بوابة الشك على مصراعيها .. "الغربال" تنفرد في هذا العدد بنشر أرقام غير منشورة عن الفقر في سوريا مستمدة من التقرير النهائي الغير منشور حتى الآن الذي أعدته هيئة تخطيط الدولة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعنون بـ" تقرير التعليم والتنمية البشرية لعام 2004 " والذي احتوى مؤشرات تفصيلية عن أرقام الفقر ..

أثارني الرقم فقط...

في ملتقى الدول المانحة لسوريا الذي عقد الشهر الماضي بدمشق أعلن رئيس هيئة تخطيط الدولة أن الحكومة السورية ووفقا للخطة الخمسية العاشرة التي تعدها الآن ستقوم بخفض عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى بحوالي 500 ألف شخص أي من 2 مليون شخص اليوم ( وهم يشكلون 11.4% من السكان ) إلى 1.5 مليون شخص في عام 2010 ( أي مانسبته8.7% من السكان) التزاما منها بأهداف الألفية للتنمية، هنا ينتهي الكلام المتفائل لرئيس هيئة تخطيط الدولة، لنقول أنه بعد خمس سنوات من الآن سيبقى لدينا كحد أدنى 1.5 مليون شخص يعيش الواحد منهم بأقل من 50 ليرة باليوم إذا بقيت المتغيرات الاقتصادية الأخرى على حالها، ذلك الهدف الذي تريده الحكومة هو هدف ممكن من الناحية النظرية البحتة ولكن السؤال الذي يدور في ذهن كل واحد منا الآن هو " كيف ستحقق الحكومة ذلك الهدف وبأي أدوات " إلى الآن يعلن الجميع عن أرقام ومعدلات ومناطق الفقر ويصورون لنا بساطة المشكلة وبساطة حلها، لكن إلى الآن لم يعلن أحدا عن الكيفية التي سيتم بواسطتها معالجة الفقر، وجدنا عدد الفقراء فكيف سنخلصهم من فقرهم هذا هو جوهر المشكلة .

حسب التقديرات الحديثة جدا لهيئة تخطيط الدولة سيرتفع متوسط دخل الفرد من 1050 دولار في السنة للمواطن السوري اليوم ( 4400 ليرة شهريا ) إلى 1350 دولار بالسنة في عام 2010 (5600 ليرة شهريا) أي بزيادة 27% عما هو عليه الآن، إذا قد يزداد متوسط الدخل السنوي خلال 5سنوات بـ27%مقارنة مع الآن ولكن ماذا عن الأسعار التي تحلق عاليا والتي قد تزداد بنسب عالية أيضا خاصة إذا ما عرفنا أن خلال عامي 2000 - 2004 فقط ازدادت أسعار الإيجارات بـ34.2% وأسعار النقل والمواصلات بـ25.2% وأسعار التعليم والثقافة بـ43.5%وأسعار المعالجة والأدوية بـ26.8% وأسعار الوقود والإضاءة والمياه بـ20%، أليس من المرجح أمام هذه الأرقام أن لا ينخفض عدد الفقراء وخاصة مع تزايد حاجات الناس الأساسية والغير أساسية خلال السنوات الخمس القادمة، أليس من المرجح أن تفضي السياسات الاقتصادية التي يدار بها الاقتصاد حاليا إلى طرح المزيد من الفقراء إلى الشوارع والأرصفة، وهل يمكن عزل مشكلة الفقر ومعالجتها وقراءة مستقبلها بمعزل عن باقي المتغيرات الاقتصادية الأخرى، أسئلة إشكالية نطرحها على الجميع ونفكر بها بصوت مرتفع، لكن الإشكالية الأكبر في موضوع الفقر هي رقم الفقر الحقيقي، تعالوا معنا نبحث عنه .

الرقم الإشكالية، أين الحقيقية

في الوقت الذي تتضافر فيه تصريحات هيئة تخطيط الدولة مع تصريحات خبيرة الأمم المتحدة السيدة هبة الليثي في الإعلان عن الرقم النهائي لمعدلات الفقر في سوريا، يقبع في مكاتب الهيئة تقريرا عن حالة التنمية والتعليم في سوريا لعام 2004 ربما استعداد لإطلاقه والإعلان عنه رسميا فيما بعد وربما لا أيضا، تقول التصريحات أن 11.4% من سكان سوريا هم تحت خط الفقر الأدنى ( والذي يمثل الإنفاق الضروري على الحاجات الغذائية الأساسية للحياة بالإضافة إلى الإنفاق على الحاجات الأساسية جدا غير الغذائية ) وأن هذه النسبة هي الأدنى في المنطقة وفي معظم دول الشرق الأوسط كما قال رئيس هيئة تخطيط الدولة، أي أن الواحد منهم يعيش بأقل من 50 لبرة يوميا، هذه النسبة التي وصلت إليها الهيئة مع الخبيرة حسبت بطريقة الإنفاق بدلا من طريقة الدخل لأن ما تنفقه الأسرة يعبر بشكل أفضل عن واقعها الاقتصادي والاجتماعي، لكن التقرير ورغم أن معلوماته توقفت عند عام 2002 إلا أن لديه رأي مختلف تماما بهذه النسبة، فتعالوا معنا لنرى بماذا سيخبرنا ذلك التقرير.

يقول التقرير " تشير البيانات إلى فروق واضحة بين دخول الذكور ودخول الإناث في كل شريحة تعليمية وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار نسبة المتعطلين عن العمل ومستوى الأجور سنجد أن 48.8% من السكان في عام 2002 يعيشون تحت حط الفقر على أساس تقديره بأقل من دولار في اليوم الواحد للشخص الواحد ( نفس تقدير هيئة تخطيط الدولة ) وصحيح أن هذه النسبة قد تدنت بين عامي 2002 و2004 بفعل عدة عوامل منها زيادة الأجور إلا أنها ما تزال مرتفعة جدا بكل المقاييس الدولية سواء على مستوى الدخل أم على مستوى الإنفاق ( الذي استخدمته الهيئة)، فعلى مستوى الإنفاق نجد أنه في سوريا يقل إنفاق 82.5% من السكان عن 5 آلاف ليرة شهريا على السلع الغذائية وشبه المعمرة والخدمات في حين يتجاوز إنفاق الـ17.5% الباقية من السكان عن 5 آلاف ليرة وهذا ما يكشف عن حجم الفجوة في توزيع الدخل بين السكان في الاقتصاد السوري" .

التقرير يتعمق أكثر في تفصيل حالات الفقر بين السكان مستندا إلى فئات الرواتب والأجور وإلى توزع العاملين في الدولة من الذكور والإناث كما أنه يأخذ بعين الاعتبار معدلات البطالة ومعدلات الإعالة ومستوى الدخل بشكل عام، يقول التقرير " يقدر معدل الإعالة في سورية بـ3.13 شخص وسطيا ( دون أخذ معدلات البطالة ) وبالتالي فإن كل فرد في سوريا من الذين يعملون يعيل معه 3.13 شخص من مردود عمله وإذا اعتبرنا أن خط الفقر يتمثل بدخل يساوي 1500 ليرة شهريا للشخص الواحد فإن خط الفقر لكل شخص عامل سيكون بحدود 4700 ليرة شهريا (1500*3.13 )، وإذا ما اعتبرنا أن الأفراد يتوزعون توزيعا منتظما في فئات الدخل ( أقل من 4000 ليرة ثم مابين الـ4001 و5000 ليرة ثم مابين 5001 و6000 ليرة وهكذا ....) فإننا سنجد أن ما نسبته 37% من السكان في عام 2002 كانوا يقعون تحت خط الفقر وهذه النسبة مرتفعة جدا بكل المعايير الدولية، هذا بشكل عام أما بالنسبة إلى أفراد أسر العاملين بالدولة ووفق شرائح الدخل تلك فإن 25.5% منهم يقعون تحت خط الفقر أيضا "، ويتابع التقرير بأنه إذا ما أخذنا الفروق بين دخول الذكور ودخول الإناث فسنجد أن 41% من الأسر التي تعيلها النساء تقع تحت خط الفقر في حين أن 36% من الأسر التي يعيلها الرجال تقع تحت خط الفقر أيضا، لكن الصدمة التي يقدمها لنا التقرير تقول بكل بساطة أنه إذا ما أخذنا معدل البطالة في عام 2002 والذي كان بحدود 11% بعين الاعتبار فإن نسبة الأفراد الذين هم في حالة الفقر المطلق عند خط الفقر أو تحته ستصل إلى 48.8% من السكان".

وتستمر الصدمة الرقمية للفقر عندما نعرف أن عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها المواطن السوري ليبقى على قيد الحياة فقط هي بحدود 2400 حريرة شهريا، هذه الحريرات تكلفه للحصول عليها حوالي 1440 ليرة ومع وجود معدل بطالة قدره 11% يرتفع معدل الإعالة للشخص الواحد إلى 3.55 شخص وسطيا (كلما ارتفع معدل البطالة ارتفع معدل الإعالة )، وبالتالي فإن أسرة مكونة من أربع أشخاص تحتاج شهريا ما لا يقل عن 5112 ليرة لتبقى على قيد الحياة فقط ( لتأكل وتشرب ما هو أساسي فقط دون أن تفعل أي شيئ آخر )، هذا الرقم هو أكبر مما يحصل عليه 45% من العاملين في القطاعين العام والخاص، بمعنى آخر أن هناك 45% من العاملين في القطاعين العام والخاص يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى اللازم لمعيشتهم ولبقائهم والذي يمثل الـ5112 ليرة شهريا، تخيلوا معنا هذا الوضع وكيف سيتطور نحو الأسوأ إذا ما أضيف لهذه الحاجات الأساسية حاجات مثل نفقات التعليم والسكن والصحة وغيرها.

مفارقة غريبة

يشير التقرير إلى أن " معدل النمو الاقتصادي قد تراجع في سوريا من 8.2% سنويا في النصف الأول من التسعينات إلى 3.6% سنويا في النصف الثاني منه ثم تراجع إلى 3.5% عام 1999 ووصل في عام 2002 إلى 3.1% وبقي ذاته في عام 2004، الأمر الذي يعني أن هناك انخفاضا حقيقيا في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه السنوات، فبعد أن كانت هذه الحصة تقدر بـ60 ألف ليرة بالسنة عام 1990 هاهي اليوم تنحدر لتصل إلى حوالي 52000 ليرة بالسنة"، أمام هذا التراجع في معدل النمو الاقتصادي وأمام معدل النمو السكاني المرتفع الذي يصل إلى 2.45% سنويا وأمام نسب البطالة التي تتجاوز الـ12% من قوة العمل وأمام موجات ارتفاع الأسعار نسأل كيف تنخفض معدلات الفقر بهذا الشكل الشديد والمفاجئ خلال عامين فقط، من 48.8% من السكان حسب التقرير الذي بين أيدينا إلى 11.4% من السكان حسب موجة التصريحات الجارية حاليا، وأين هو الرقم الحقيقي الذي يعبر ويمثل عن واقع الفقر، أو سنطرح السؤال بطريقة أخرى هل تعبر أي من هذه الأرقام عن حقيقة الفقر، نسأل ورغم أنه في النهاية لن يهمنا الرقم كثيرا مادامت الأغلبية تعيشه بنفسها ولكن أليس من حق هذه الأغلبية أن تعرف على الأقل إن كانت ستتحول إلى أقلية ذات يوم؟

ما يهمنا هو

في النهاية لا يهمنا معرفة عدد الفقراء ونسبتهم فقط، ما يهمنا أكثر هو لماذا أصبح الفقراء فقراء، أي ما يهمنا بالتحديد ليس الفقر إنما الإفقار، أي تلك الآلية التي نتج عنها الفقر في الاقتصاد، وما يهمنا أكثر من كل ذلك هو تصحيح هذه الآلية لا تعزية الفقراء، وحل هذه المشكلة بالطريقة الاقتصادية لا بالطريقة الخيرية والأخلاقية والسبب بسيط للغاية لأن جوهر هذه المشكلة اقتصادي بحت لا أخلاقي كما يحلو للبعض أن يقول، فالفقير ليس فقيرا برغبته بقدر من أن هناك من جعله فقيرا، هذا ما يهمنا الكشف عنه فقط.

على ذكر مكافحة الفساد تذكرت أبو الفضل في مسرحية غربة عندما صار مسؤول التخطيط في القرية ، وسأله عمر حجو المهستر : دخلك شو خططت لهالضيعة ؟!
وأجابه : خططت مستقبلي .. ما بكفي ؟!

وهيك الحال يبدو ..
مكافحة الفساد يعني سرقة ما لم يسرقه السارقون ..
وعلى قولة زياد الرحباني يطول بعمره عن معارضة باريس : ندموا لأنهم تركوا وراءهم ما لم يستطيعوا سرقته وجاء آخرون ليسرقه أو كما قال لا فض فوه .
واتصل ابن أمين الجميل وصارت عركة ..

له؟ بابا حرامي ؟!

إي حرامي ..


هيك قال زكريا الكك لك لي



بس يا جماعة شو بدكم بالحكي ؟
الأمر مطمئن ويبشر بخير ..

وطالما باسل الأسد جمع من النفط لحاله 12 مليار دولار ( وفي رواية سبعة بس ) فهذا يعني أن سوريا غنية ومعطاءة ..
وهذا يعني أننا نمشي في الطريق الصحيح ..

بس الحق مش عالحرامية ..
الحق على سوريا الغنية التي تغري الحرامية ..


إي خرجها ..
بتستاهل


:wr:
خسة لزوم السكرة

الكاتب: سعاد جروس المصدر: الكفاح العربي
طار خبر إفلاس «مجموعة الديري» الصناعية من حلب إلى أرجاء البلاد, وطار معه على الهامش الهامشي المهمش جداً قائمة لطيفة بأسماء المساهمين الكبار, مرفق بها أرقام مبالغهم المالية المستثمرة فيها, المقدر مجموعها عشرة مليارات ليرة سورية, تعود لعدد من كبار الموظفين في الدولة, كل اسم منهم اكبر من الثاني. فاستغربنا كيف تفلس مجموعة يسهم فيها مسؤولون من هذا العيار الثقيل؟ بمعنى حتى هؤلاء يفلسون؟!! لكن سرعان ما تم نفي صحة ما ورد في القائمة وثبت انهم لا يفلسون, وكل ما في الامر ان مجموعة الديري «وقعت ولم يُسَمِّ عليها أحد»!!
وحسب الواقع المؤلم, ثمة من سيتضرر ضرراً بالغاً وهم أكثر من 1000 عامل يعتاشون من معمل نسيج الديري؛ مهددون بأن يصبحوا قيمة مضافة إلى عديد العمال العائدين من لبنان, تضاف إلى عديد العاطلين المزمنين الذين ينوء بهم «اقتصادنا» إذا جاز نسب هذا الاقتصاد للـ«أنا الوطنية» الخسرانة دائماً. وإذا لم يجز, فهذا الاقتصاد لهم, والـ «هم» تعني هؤلاء الذين جنوا من خيرات وظائفهم ومناصبهم المليارات ومئات الملايين, جزاء بسيطاً يستحقه تاريخهم النضالي العريق, يعوضهم عن أيام الحرمان والشقاء حين كانوا في عداد صغار الكسبة من العمال والفلاحين. وهي أيام لا يملّ مناضلونا من تذكيرنا بها في كل مناسبة, ولا تزال الذاكرة تغص بتلك القصص البائسة؛ [SIZE=5]حين اصطحبنا أستاذنا في قسم الصحافة, كالقطط المغمضة إلى مكتب أحد المسؤولين المناضلين, لنفتح عيوننا على سيرة كفاحه, منذ وفد إلى العاصمة مستلقياً على ظهر الباص, لأنه لم يكن يحتكم على قرش سوري, مروراً بسيرته الجامعية منتعلاً حذاء مثقوباً, إلى أن حانت الفرصة وتصدى لأخطار وطنية انتصر فيها للطبقات المسحوقة. قصص درامية لم تخل من تفاصيل حزينة, وإنما شيقة مهدت فيما بعد لانتهاز فرص سانحة وخاتمات سعيدة, عاش أبطال الثورات يمسحون عرقهم ويجددون قواهم في فيلات راقية وسيارات فارهة, كتعويض عادل عن عذابات الماضي. وليصبح من بعدها سؤال «من أين لك هذا؟» والذي ركب عليه الصناديد, لتأميم المعامل وتقليص ملكيات الأراضي, سؤالاً نافلاً, بلا معنى, يعبر عن سذاجة السائل, ويؤكد ذكاء المسؤول الاستثنائي, المتماهي مع الكرسي والدولة والوطن.

:nocomment:
ليصبح المسؤول هو الوطن والمواطن, إذا شئنا التخفف من أعباء المواطنة, وارتضينا لأنفسنا الاستمرار بممارسة دور المشاهد المدهوش مذ كانوا يتعمدون ادهاشنا بفقرهم وعصاميتهم. واليوم يدهشوننا بأرقام ثرواتهم الخيالية, وحجم الانهيارات التي تحاصرنا من كل جانب. ومن إصرارهم رغم ما جنته أيديهم من كوارث على تدبيج الخطابات العصماء في مديح الجندي والعامل والفلاح والكادح وسائر المنقرضات الثورية البيانية, بمن فيهم المواطنون بالوكالة, في وطن لا يملكون فيه اكثر من حقوق التصفيق أو الصمت.
[SIZE=6]ولأننا من الفريق المحتكر للدهشة, فكّرنا بكسر جدار الاندهاش المديد, والاستسلام النهائي «للتمسحة», لأنها الحالة الوحيدة التي تعيننا على احتمال الآتي من فضائح بدأت بشائرها بأخبار عن مليارات هنا ومليارات هناك, إما تائهة أو متنازع عليها أو ركبت بساط الريح وسافرت تشق الرياح فوق المتوسط والأطلسي.
:nocomment:
الأخبار ليست جديدة, وإنما بائتة بدأت بالخروج من دوائر الشائعات والشكوك لتدخل حيز اليقين, في وقت تستعصي فيه المحاسبة. الأمر الذي يجعل من «التمسحة» حاجة جماهيرية ضرورية ومعبراً عميقاً عن تطلعات الشعب لسبات شتائي طويل, على هدهدة صوت فيروز «ما بتسأل لا تسأل مش فارقة معاي» أغنية لا ضير في أن تكون شعاراً لحزب «التماسيح الشعبي الديمقراطي» ومرشحاً ليكون أكثر الأحزاب ديمقراطية وجماهيرية, يفتح أبوابه لكل مواطن بائس فيائس, مغدور ومنكود, مقهور ومعتر. حزب لا يحتاج إلى ترخيص, إذ لا يمكن حظره ولا ملاحقة أتباعه, فهم غير معنيين بشيء ولا يهزهم شيء, أحرار باستلابهم ومتحررون من مشاعرهم الوطنية, لا يغضبون من أخبار الفساد ولا تزعجهم صولات الفاسدين, ولا يتأثرون بمصائب تهبط عليهم من السماء, أو ضغوط تهب على بلادهم من جهات الأرض الأربع.
[SIZE=5]حزب «التماسيح» هو حزب غالبية طال تهميشها, فلم تعد معنية بثروات وطنية نهبت في عز النهار وحلكة الليل, ولا بعقول نخرها التطرف بكل تلاوينه, ولا بأخلاق أكل الانحطاط عليها وشرب. حزب الغالبية المغلوبة... فاتها الماضي, وها هي تنفض أيديها من الحاضر والمستقبل.

[RAM]http://www.thefilebucket.com/userfiles/forevera/Audio.wma[/RAM]

http://www.thefilebucket.com/userfiles/for...evera/Audio.wma

المفتي الحرامي.. صهيب الشامي


كتب "نبيل فياض، واشنطن، 3 إبريل 2005
ما السيّد مصطفى ميرو [وقد ورد عند التيفاشي، قاضي الأنكحة في أيامه، أن اسمه مصطفى بيرو، لكثرة ما أعطى الناس – بالمصاري طبعاً – رخصاً لحفر آبار في محافظة حلب الشهباء، وقت ألزموه متصرفيتها]، فقد لقّب، رضي الله عنه وأرضاه، بالإسفنجة!!! لأنه يمتصّ كلّ شيء!- ياروحي!

وبعد أن امتص متصرفيّة حلب وإدلب والمناطق المجاورة، جاءوا به، وهو التلّي، يعني من بلد العجيبة الثامنة، عبد الله الأحمر، كي يصبح الباب العالي لعموم بلاد سوريّا!!! وهكذا، مصّها من القامشلي إلى الرمثة: ولم ينفذ بجلده غير أهالي مجدل شمس والغجر ومسعدة وبقيّة قرى الجولان المحتل: بتعرفوا ليش؟؟؟

الكارثة الكبرى أن أحد الواردة أسماؤهم في الليستا إياها هو مفتي متصرفيّة حلب، الذي كان مرشحاً – واذلاه – لأن يكون مفتي الديار الشامية قبل أن يحتل المنصب وهبة الزحيلي بدعم من ابن بلدته دير عطيّة!!!

صهيب الشامي: كنت أعتقد أنه اسم لأحد الصحابة! صهيب؟؟؟ وهل هنالك أحلى من أن يكون اسم واحدنا صهيباً!!! اسم مسكون بالعزة والأنفة [لا أعرف ماذا تعني لكن دائماً كان شيخ من جيراننا يرددها أمامي] والكبرياء والسؤدد!!! والله؟؟؟ الشامي الذي يسكن حلب! لقد جمع المجد من ساقيه. صهيب الشامي: كم كان منظره رائعاً، ملفتاً، حضاريّاً، وهويتحدّث عن عظمة [دون تسكين الظاء] الإسلام وأمانته وكرمه وإخلاصه!!! تماماً مثل المسيو نضال زغبور، صاحب البرنامج الشهير في التلفزيون الأكثر متابعة في المجرّات الشمسيّة وغير الشمسيّة: تي في الجمهوريّة العربيّة السوريّة من ساحة الأمويين، لصاحبته أم عمّار!!! ليست سها عرفات يا ذكي! كم كان مثيراً للشبق شكل عمامته التي لا تشبه شيئاً غير دش جارتنا أم رياض، الذي ركّبه لها زوجها حتى لا تمل في غيابه: الصراحة أن أم رياض لا تملّ، لأنها لا تشعر به لا في غيابه ولا في حضوره. وقديماً كانت جارتنا البعثيّة، أم ماجد الحلموشي، تقول، في حكمة قوميّة عزّ نظيرها: إن غاب سيدي وإن حضر، رجلين ستي أربعة!

كان الأهم في صهيبا تلك العنجهيّة التي تميّز حديثه على الرائي تبع أم عمّار!! وكما قالت الكبيرة ماريّا في معلقتها الأرمنيّة، كان:

واثق الخطوة يمشي ملكاً ظالم الحسن، شهي الكبرياء

كان تلفاز الحراميّة يدهشنا به باستمرار! هذا قبل أن ينظر الله إلينا بعين الرضى والدش، ويغنينا عن تلك الكوارث! وكان ملفتاً سماحته أيضاً بتأكيده على ضرورة التحديث [يعني استعمال آخر ما ابتكره الماليزيون في علم النصب] في الدين، مع مراعاة الحفاظ على الجانب المشرق من تقاليدنا [يعني الرشوة واستخدام التأسلم لبلف العباد..]!

لماذا لا نتحدّث عن هؤلاء اللصوص بلغة جديّة؟ لأن الجديّة تعني، حتى في حالات النقد الأعنف، شيئاً من الاحترام! وهؤلاء لا يستحقون حتى أن يحتقروا! الأدهى أن بيرو أو ميرو أو طيرو – أنت وذوقك – كان يشارك العمّال السوريين عيدهم بعد الفضيحة مباشرة! دون أن يرف له جفن!

من سيحاسب؟ نحن نعمل المستحيل للدفاع عن سمعة سوريّا في الخارج: فترفع لنا ورقة بيرو وشيخه الحرامي – وبقيّة البوطة!

من سيحاسب؟ متى سيحاسب هؤلاء؟ متى ستتنقى سوريّا من أمثال هؤلاء؟

إذا كان المفتي الذي يفترض أنه ضمير الوطن لصّاً: فماذا سنقول عن عامة الشعب؟ إذا كان المفتي-القدوة حرامي، فمن سيعيق الناس العاديين عن السرقة، إذا توافرت لهم الظروف؟

حسبنا الله.. ونعم الوكيل!!!

ليس دفاعا عن صهيب الشامي

ولكن الخبر كان مجرد شائعة

ولكن في نفس اليوم ذكرت صحيفة النهار اللبنانية ان تركة جميل الاسد تبلغ خمسة مليار دولار
وهو ما يعني
ثلاثمئة وخمسة وسبعين مليار ليرة ...اعيد
375000000000
فلماذا لم يتحدث عن ذلك نبيل ؟

الم اقل انه على علاقة مع المخابرات العسكرية السورية

التفتيش تكشف [SIZE=6]اختلاس 48 مليون ل.س بجمعية استهلاكية حمصية


دمشق
صحيفة تشرين
اقتصاد
الخميس 2 حزيران 2005
ألقت وزارة المالية الحجر الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق شامل العلي بن عباس والدته فاطمة من العاملين بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بحمص بموجب التحقيقات التي اجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وعلى اموال زوجته تركية محمد مناف العلي والدتها فطيم وذلك ضماناً لمبلغ مقداره 48 مليون ل.س اضافة الى الفوائد القانونية وما ستظهره التحقيقات الجارية من مبالغ اخرى.

http://www.souria.com/club/sb_read.asp?id=40811