الزميل أبو عمار....

نحن نتكلم عن وقائع تحدث على ارض الواقع , المنطقة التي تحدث بها الإصابات هي قرية يسكنها الشيعة و هي المعامير التي بجوارها تقع المصفاة
( وهذا شيء يدعو للإستغراب أن يتم انشائها اقرب ما تكون لقرية مأهولة ) .

ان شركة بابكو تحيط بالقرية من جهتين إذ تقع مصفاة التكرير جنوب غرب المعامير بنحو كيلو متر وتقع في الشرق براميل النفط الضخمة وتبث كلتا المنشأتين مواد كيماوية تشكل خطورة على السكان.

كما نكرر القول بأن بابكو تبقي في الخلاء أكواما كبيرة من الكبريت الأصفر تشاهد من داخل القرية لافتا إلى أن الرياح تنقل مادة الكبريت إلى الاهالي، وتحدث ايضا عن الأعمدة الطويلة التي تحرق الغازات السامة فيخرج منها بعد عملية الحرق دخان ملون يحول ليالي المعامير إلى النهار بفعل النيران الضخمة.
كما تسمع صفارات الإنذار التي تشير إلى تسرب الغازات ونستنشقها مع الاوكسجين... الموجودين في الشارع يختبئون في بيوتهم من شدة الروائح الغريبة... إنها تندرج تحت أصناف فمنها ما يجعل مستنشقها خمولا للغاية وأخرى تسبب الدوار والغثيان والرغبة في التقيوء... لم يتضح للأهالي ما هو حجم الخطر الذي ينتج عن استنشاق هذه السموم لكن واقع الاصابات المرتفعة بمرض السرطان يكفي للتعريف بخطورة المواد التي حلت محل الاوكسجين

و قد ذُكرت اسماء لبعض الأشخاص الذي لهم مماسة مباشرة لهذا الموضوع مثل عضوالمجلس البلدي عباس محفوظ كما ذُكر اسماء لبعض الأشخاص من أهل هذه القرية , كما ذُكر اسم الناشط البيئي المهتم بالأمر عمار مختار .

كما ذكرنا لك أن وزارة الصحة تحتفظ بسجلات لأسماء المرضى المصابين بالسرطان من اهالي المنطقة منذ 1997 , كما اكد ذلك الأطباء الذين ارجعوا السبب في ذلك إلى ملوثات بيئية.

كما نقول لك بانه شيعت المعامير الاسبوع الماضي فاضل عنان "14 عاما" بعد معاناة دامت 13 سنة مع مرض يسمى برادر ويلي "ضيق في التنفس" وأرجع الاطباء حال عنان إلى تعرض الابوين قبل الانجاب إلى ملوثات بيئية. وكان عم المتوفى أصيب منذ شهور بتليث رئوي جراء تلوث تسبب في وفاته بحسب تقرير طبي.

من ناحيتها حصلت "الوسط" على شهادات طبية لبعض من توفوا بسبب أمراض السرطان وبينت تقارير أن 20 شخصا توفوا خلال سبعة الأعوام الماضية بأمراض سرطانية تركزت في منطقة الحلق والرئة والمعدة والكبد والغدد اللمفاوية.

فلأن هذه القرية هي الأقرب فحتما ستكون هي المتضررة الأولى , و لأن سكانها من الشيعة قلنا بأن قضيتهم مهملة بسبب التمييز الطائفي الذي تعيشه البحرين.

وبقي لك أن تذهب بنفسك لتتعرف أكثر حول هذه القضية .

اسماء بعض المتوفين

1- يوسف علي يوسف أمان
تاريخ الوفاة: 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002م
سبب الوفاة: السرطان
2- صالح إبراهيم مرهون
تاريخ الوفاة: 31 ديسمبر/ كانون الأول 1992م
سبب الوفاة: انسداد بالرئة
3- عبدالله علي حسين
تاريخ الوفاة: 16 يوليو/ تموز 1988م
سبب الوفاة: مرض السرطان
4- زينب حسين القيم
تاريخ الوفاة: 31 يونيو/ حزيران 1998م
سبب الوفاة: مرض السرطان
5- زهراء عبدالله آل طوق
تاريخ الوفاة: 7 أكتوبر/ تشرين الأول 1995م
سبب الوفاة: مرض السرطان ورم خبيث نهاية الحلق
6- عبدالعظيم مدن
مصاب بالسرطان في الشفة السفلى في الفم
7- ثريا عبدالعظيم مدن
تاريخ الوفاة: 17 يونيو 1999م
سبب الوفاة: سرطان خلف الحلق
8- كمال إبراهيم مرهون
تاريخ الوفاة: 26 أغسطس/ آب 1999م
سبب الوفاة: اعتلال قلبي رئوي
9- عباس سعيد علي
تاريخ الوفاة: 20 نوفمبر 1981م
سبب الوفاة: سرطان الرئة
10- محمد قمبر يوسف
تاريخ الوفاة: 12 يناير/ كانون الثاني 1985م
سبب الوفاة: سرطان متقدم في المعدة
11- إبراهيم حسين علي عاشور
تاريخ الوفاة: 13 نوفمبر 1999م
سبب الوفاة: مرض السرطان "اعتلال لمفاوي خبيث"
12- علي مدن عبدالله
تاريخ الوفاة: 26 ديسمبر 1998م
سبب الوفاة: سرطان في الرئة
13- أحمد حسين يعقوب
تاريخ الوفاة: 6 أغسطس 1998م
سبب الوفاة: مرض السرطان "ورم خبيث في الرئة"
14- محمود علي محمد
تاريخ الوفاة: 25 ابريل/ نيسان 1998م
سبب الوفاة: سرطان انتقالي في الكبد والعظام، السبب المباشر للوفاة انسداد رئوي
15- حسين أحمد يوسف
تاريخ الوفاة: 30 يناير 1998م
سبب الوفاة: سرطان المخ
16- علي أحمد آدم
تاريخ الوفاة: 10 ديسمبر 1996م
سبب الوفاة: سرطان في الرئة
17- أحمد جاسم عباس
تاريخ الوفاة: 31 مايو/ أيار 1987م
سبب الوفاة: سرطان في الجهاز الهضمي - مرحلة متقدمة
18- إبراهيم علي القصاص
تاريخ الوفاة: 25 يونيو 1990م
سبب الوفاة: سرطان في الغدة اللمفاوية وأورام ثانوية في الكبد
19- حسام عبدالعظيم مدن
تاريخ الوفاة: 30 يونيو 2001م
سبب الوفاة: سرطان الدم "اللوكيميا"
20- جهان عبدالعظيم أحمد مدن
تاريخ الوفاة: 22 يونيو 1994م
سبب الوفاة: مرض السرطان
21- محمد أحمد القيم
تاريخ الوفاة: 8 مارس/ آذار 1999م
سبب الوفاة: سرطان الدم
22- عبدالله علي حسين
تاريخ الوفاة: 16 يوليو 1988م
سبب الوفاة: مرض السرطان
23- حسين علي أحمد آل أحمد
تاريخ الوفاة: 29 مايو 2000م
سبب الوفاة: مرض السرطان
24- جمال علي العصفور
تاريخ الوفاة: 19 أغسطس 1981م
سبب الوفاة: التهاب الكبد الفيروسي
25- عيسى سعيد آل عباس
تاريخ الوفاة: 20 ديسمبر 1998م
سبب الوفاة: سرطان الرئة
26- محمد مهدي الشيخ حسن
تاريخ الوفاة 5 نوفمبر 1994م
سبب الوفاة مرض السرطان

من المسؤل عن ذلك ؟؟؟

اقتباس:  هوشيار زيباري   كتب/كتبت  
صحيفة الوسط البحرينية - الخميس  

5 - 5 - 2005

الزميل الفاضل على نور الله
فقط سأتناول نقطة وردت فى ردك ...
أن الشيعة تؤمن بأن الحكم يجب أن يكون من سلالة الرسول محمد.....

هل ترى الحسن الثانى سليل الرسول هو الشخص النموذج الذى يحمل الدماء الاسلاميه والذى يرجع سلالته الى الرسول ؟؟؟؟؟؟!!!!
هل تجد أن العائلة الهاشميه وتاريخها و تصرفات أفرادها هم الأجدى بالحكم وهم من سلالة الرسول .....؟؟؟؟؟!!!!!
أناأعلم أن النبوة لا تورث ...ولم يذكر فى الرسالة الاسلامية هذا الهراء ...
أما قول فلان وورد عن علان فهذا سبب كل بلاء أصاب هذه الأمه الحمقاء ....
من يحكم يجب أن يوافق عليه الأغلبيه سواء به جذور النبى أم جذور المؤذن بلال .....
تداول السلطة هى الأسلم عمليا ولا تورث القلاقل والأحقاد وفى الدول المتقدمة وصلت الى هذه النتيجة بعد صراع دامى بين المذاهب الدينيه وبين الشعوب ...
وما الهدوء والتقدم فى هذه البلاد الا لأنهم توصلوا لهذه النتيجه ....
وتفرغوا الى النماء والاختراعات لرفاهية الانسان فى كل مكان ...
لك تحية عطرة :97:

الاخت الفاضلة نسمة عطرة
تحية عطرة (f)
اما بعد :
نعم , اؤمن ان الحكم فى الاسلام لابد ان يكون من سلالة الرسول الاعظم
و لاحظى اننى قلت فى الاسلام
الاسلام الحقيقى
بالنسبة لعاهل المغرب و الاردن فهما ليسا اسوا الحكام العرب
على كل حال
الحكم لنسل الرسول الاعظم هو شرط من الشروط
و لنه ليس الشرط الوحيد
بل اضافة للنسل الشريف لابد ان يكون تقيا و ان يكون الاعلم
و شروط اخرى لا اظنها تتوفر فى العاهلين
اما بالنسبة لان يكون لحكم لمن ترضى به الاغلبية
فاسمحى لى ان هذا خطا فادح جر للبشرية الماسى و الدمار
هتلر وصل للحكم ديموقراطيا و بموافقة الاغلبية
و بوش السفاح كذلك
و شارون و غيره و غيره
الشيوعية التى جلبت الدمار للعالم قامت بثورة شعبية كان الغالبية يؤيدها فى الاتحاد السوفييتى
فجلبوا للحكم من ذبحهم سبعين سنة و جعلهم فى تخلف و تاخر و انحطاط
و امثلة اخرى كثيرة
الاغلبية فى اى مكان هم العامة البسطاء
الذين من الممكن شراء اراءهم بتقديم الخدمات المادية و اشباع غرائزهم الحيوانية .
تحية عطرة (f)

اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار

Sectarian discrimination in the kingdom of Bahrain:

The Unwritten Law

A paper Presented to: WANGO ANNUAL CONFERENCE 2003

(Toward an Ethical and Caring Global Community)

September 25-28, 2003 Bangkok, Thailand



The Kingdom of Bahrain is situated in the Arabian Gulf, and is made up of small islands with a population of 715,000, of which the Muslim-Shiite forms over 70 percent[1] of the citizens. The Kingdom is hereditary ruled by the Al Khalifa[2] family. The king is head of the Executive, legislative and judicial powers[3]. Citizens do not have the right to change their government or political system.

After the absence of democracy and parliament for more than 25 years, and after a period of security unrest[4], which escalated in the 90s, the King's ascension to the throne in 1999 brought about hope for reforms. Optimism escalated especially after the release of all political prisoners, abolition of state security law, return of exiles and re-employment of some of those who lost their jobs. Furthermore, the formation of civic societies was allowed, as well as marginal freedom of expression.

However, after a short period of time, people felt they were let down, due to several retractions. The same government remained in power, which has been there for over 30 years with widespread corruption and human rights violations. A decree was issued to grant such people immunity[5]. There has also been retraction in the freedom of expression, restriction on press and further discrimination against segments of society, particularly in government employment.

This paper focuses on aspects of discrimination in Bahrain and its adverse effects on all political, economical and security levels.

Despite that the constitution defies against discrimination, and guarantees equality and equal job opportunities, the policy of discrimination based on sectarianism and family status has for decades been a common and institutionalized practice.



In spite that the Shiites are a majority exceeding 70%, they occupy less than 20%[6] of total top jobs in government establishments. In several government ministries and corporations no Shiite is appointed in leading jobs[7] . It is worth mentioning, that these percentages would have been even less if remaining establishments were added[8].



Unfortunately, employment in government bureaus does not follow a clear and specific standard, it is governed by family and sectarian connections. In light of the absence of mechanisms of monitoring these forms of discrimination, abandon harmony and social security among the people

Whilst article 16B, in the constitution says that (citizens are equal in taking up public jobs) we find that in reality, assuming jobs in the army and police are not based on qualification and capability, but on discriminatory appointment policy. Bahrain regretfully depends on foreign manpower for its internal and external security[9], while the Shiite citizens are forbidden from occupying such posts due to their sectarian origins. This led to an increase in the number of unemployed Shiites, who form more than 95% of those unemployed in the kingdom. It must be pointed out that not all Muslim Sunnis can hold high positions in the army, even some of them do experience discrimination. Such jobs are specified for members of the ruling family and other families and tribes that share close relations with it.

Discrimination has also penetrated the elections of both the Representatives and the Municipal Councils. The Government divided the country into imbalanced sectarian constituencies. For example, in the southern governorate, which the many newly naturalized persons reside, a block of around 2000 voters hold a seat in parliament, whilst in the central and northern governorates, that are majority Shiite areas, block of around 7800 voters hold one.

Until this very day, the government does not admit to the existence of discrimination. It has discredited every person and establishment that tried to relate these issues to discrimination, in order to deter them from attempting to highlight this defect in order to reform it.

The Bahrain Center for Human Rights took the initiative to raise the problem by organizing a huge public seminar where many papers were presented by members of parliament, religious figures and political activists. At the seminar the BCHR launched a report that contained shocking facts supported by statistics highlighting discrimination in high rank posts in the public sector.

Tribal and sectarian discrimination has exploded, making it a matter of concern due to the existing government policies based on favoritism and superiority.

The ruling family, which is made up of several thousand members, enjoys more benefits than the rest of the people, far from the principles of qualification and equality and in contradiction to any other constitutional monarchy which the king has promised.

The existing policy also depends on favoring some families and tribes, according to their political loyalty to the ruling family, at the expense of the rest of the people. They are given the remaining important posts and preference in employment and economic facilities, as well as grants and financial rewards, resulting in the stir up of hatred between these families and the rest of the citizens.

On the other hand, in order to change the demographic structure of the country, and without taking into consideration the social damages to be caused, the Government secretly and by-passing the normal laws[10], resorted to naturalizing big numbers of tribes and their families, who were brought to the country to work in the army and the security force.

The Government has also allowed GCC citizens from tribes, historically loyal to the ruling family, to obtain the Bahraini citizenship, yet maintain their original citizenship, and without having to fulfill the criteria for residence in Bahrain[11].

Another, discriminatory segregation, is the prohibition of Shiites and some Sunnis of Persian origins, from inhabiting one of Bahrain's largest district, that is Riffa which is more than 40% of Bahrain land[12], in which a majority of the members of ruling family reside. It is the only city that requires a permit from the Royal Court, to be allowed to live there; an area almost free of the above mentioned sect.

Recommendations: For a Better Future of the Kingdom of Bahrain:

First, to abolish the system of prerogative and exemption that distinguishes and favors members of specific families and those loyal to them, over the rest of the people. Family or sectarian preferences and inferiority thinking must be considered as socially wrong and should be condemned.

Second, there should be an immediate law, forbidding all forms of discrimination, and should consider discrimination as punishable act. Citizenship must be based on equal rights and duties. In this context, a democratic environment must be founded to achieve justice and equality.

Third, unofficial political sectarianism must be abolished and jobs in public establishments must be made available to all citizens, of different sects and origins, such as in the national guards and the police. Ministers and other officials must be held accountable for the discrimination taking place in their ministries. They should also be dismissed from their posts, if proven responsible, and victims of discrimination should be granted justice and compensated.

Fourth, the principles of the Universal Declaration of Human Rights, International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, which had been signed by the Government of Bahrain, should be activated, as well as the principles of the Bahraini Constitution, which included justice and equal rights.

Fifth, Committees, Governmental and NGOs should be created, entrusting them with investigating into the implementation of justice, equal opportunities, opposing discrimination in State bureaus and institutions.

Sixth, all forms of discrimination should be put to an end in employment, freedom of movement, housing, education, private[13] and public scholarships, government tenders and services rendered by the state bodies. Mechanisms for Monitoring on the aggravation of all forms of discrimination should be set up.

Seventh, political and random naturalization based on tribal and sectarianism should be stopped, naturalization of some segments should be reviewed in the light of consistence with the domestic and international law.

Eighth, NGOs, Religious leaders and civil societies should discuss this phenomenon, away from religious sensitivity and in an open and transparent manner, considering the fact that social harmony is threatened by it.





--------------------------------------------------------------------------------

[1]-The percentages of Shiite were taken from www. Encyclopedia.com 75% www.Encarta.msn.com 70% www.Bartleby.com 75% www.Infoplease.com 75%

2- Al Khalifa family descends from a Sunni Muslim tribe that came to the island, 200 years ago, coming from the Arabian Peninsula.

3- The King also appoints government officials, senior employees, members of the Supreme Judiciary, members of the Constitutional Court and members of the Shura Council, which is equal in number with the members of the elected council (Council of Representatives). The Shura shares the legislative powers, which in practice are issued only after approval by the Government and the King ( Human Rights Report-State department –USA)

4- Human Rights Watch report of 1997 http://www.hrw.org/reports/1997/bahrain

5- Degree 56 which guarantees impunity to past Human Rights violator.



6- Statistical report was issued by Bahrain Center for Human Rights. As for ministerial seats, the Shiites occupy about 22%. Only 11% appointed as undersecretary, and less than 19% as assistant undersecretary.

7- Information Ministry, General Organization for Youth and Sports, General Organization for Protection of Marine Resources and Environment, Bahrain Centre for Studies and Research, Surveillance Bureau and Estate Registration.

[8] - This number did not cover the National Security, the National Guards, the Royal Court, the Crown Prince's Court and the Supreme Council for Women; as it is difficult to obtain data on them.

[9] -Any visitor to Bahrain will notice this, through the deployment of foreign policemen outside all ministries and all around the country.

[10] - Political naturalization in Bahrain _Legal View.

[11] - Political naturalization in Bahrain _Human Rights View

[12] -www.bahrain.gov.bh/pdfs/bf2001.pdf

[13] - Private scholarship is the one that does not have any
clear and transparent criteria




http://www.alduraz.net/xforum/showthread.p...&threadid=70218

ترجمة التقرير السابق




التمييز العرقي والطائفي في البحرين: القانون غير المكتوب

ورقة مقدمة الى:
المؤتمر السنوي للاتحاد العالمي للمنظمات غير الحكومية
" نحو مجتمع عالمي اخلاقي ومسؤول"
تايلند من 25 الى 28 سبتمبر


تقع مملكة البحرين في منطقة الخليج العربي، وهي مجموعة من الجزر الصغيرة يبلغ تعدادها السكاني قرابة 715,000 نسمة، حيث يتكون مزيجها السكاني من أغلبية من المسلمين الشيعة تفوق 70% من عموم السكان . بينما يحكمها وراثياً أسرة آل خليفة ، ويرأس الملك فيها السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ولا يحق دستورياً للمواطنين البحريينين تغيير حكومتهم أو نظامهم السياسي.

فبعد أكثر من 25 عام من تعليق العمل بالدستور وإلغاء الحياة النيابية، وبعد فترة من الاضطرابات الأمنية التي تصاعدت في التسعينات ، جدد وصول الملك الشاب حمد بن عيسى آل خليفة إلى سدة الحكم عام 1999 التفاؤل لدى كافة أفراد الشعب. خصوصاً مع الوعود الكبيرة التي أطلقها، وإفراجه عن جميع السجناء السياسيين وإلغاء العمل بقانون امن الدولة، والسماح للمبعدين بالعودة إلى وطنهم، وإرجاع بعض الذين فقدوا وظائفهم إلى أعمالهم، والسماح بتشكيل الجمعيات الأهلية وبهامش من حرية التعبير.

ولكن وبعد فترة وجيزة بدأ الناس يصابون بالإحباط نتيجة مجموعة من المواقف والتراجعات وعلى رأسها الابقاء على نفس الحكومة والتي مضى على عهدها اكثر من ثلاثون عاما والتي تفشى فيها الفساد وانتهاكات حقوق الانسان. وكذلك إعطاء الحصانة للمتورطين في الانتهاكات وإصدار مراسيم خاصة لحمايتهم من العدالة والتراجع الحاصل في حرية التعبير، وتشديد الرقابة على الصحافة وتزايد مظاهر التمييز بين فئات الشعب وخصوصا في التوظيف الحكومي.

وتركّز هذه الورقة على مظاهر التمييز بين فئات الشعب في البحرين، وانعكاساتها الخطيرة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

فعلى الرغم من وجود مبادئ دستورية تناهض التمييز وتضمن المساواة وتكافؤ الفرص في العناية الصحية وتوفير الضمان الاجتماعي والعمل لجميع المواطنين غير أن سياسة التمييز على أساس الانتماء الطائفي والأسري أصبحت ممأسسة و متأصلة ونهجاً متبعاً في البحرين بشكل عام وفي ممارسات العديد من الوزارات والدوائر الرسمية، بل وحتى في الشركات والبنوك التي للدولة نصيب فيها.

ورغم التفوق العددي الملحوظ للمواطنين الشيعة حيث تتجاوز نسبتهم 70%، فإنهم يشغلون اقل من 20 % من مجموع الوظائف العليا في المؤسسات الحكومية، مع وجود عدة وزارات وهيئات حكومية تخلو من أي شيعي في منصب قيادي . مع العلم إن هذه النسبة سوف تكون أقل لو تم إضافة بقية المؤسسات والتي صعب الحصول على معلومات عنها.

وللأسف، فان التوظيف في الأجهزة الحكومية لا يخضع لمعايير محددة وواضحة بل تتحكم فيه العلاقات الأسرية والطائفية وفي ظل غياب آليات محاسبة وتدقيق على هذه الظاهرة.
حتى في المعاملات والخدمات المقدمة للمواطنين فيمكن مثلاً مشاهدة هذا التميّيز جلياً في المقارنة بين المناطق التي يقطنها أصحاب الامتيازات والمناطق الأخرى خصوصاً القرى التي يسكنها أبناء الطائفة الشيعية . وتعتبر الخدمات التعليمية والاجتماعية والبلدية في معظم القرى الشيعية أدنى من تلك القائمة في المناطق الاخرى.
وفي حين إن المادة 16 ب من الدستور تنص على إن ( المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة) نجد على أرض الواقع إن تقلد الوظائف في الجيش والشرطة لا يتم على أساس الكفاءة والجدارة بل من خلال التعيينات التي تعتمد على التمييز. وللأسف تعتمد البحرين على قوى عاملة أجنبية في أمنها الداخلي والخارجي في حين يحرم المواطنون الشيعة من تبوأ تلك المناصب على أساس انتمائهم الطائفي، مما زاد من أعداد العاطلين عن العمل في أوساط هذه الطائفة والذين يمثلون أكثر من 95% من أعداد العاطلين عن العمل في المملكة.

ويجب الإشارة هنا بأن ليس كل أفراد الطائفة السنية تستطيع تبوأ المناصب العليا في الجيش بل حتى بعض أفراد هذه الطائفة تتعرض للتمييز أيضا من حيث يحرم الكثير منهم من الوصول إلى المناصب العليا في الجيش والشرطة حيث إنها تقتصر على عائلة الملك وبعض الأسر والقبائل المقربة منها.

ولم تسلم انتخابات مجلس النواب والمجلس البلدي من هذا التمييز.فقد قامت الحكومة بتقسيم تلك الدوائر الانتخابية على أساس طائفي غير متوازن. ففي المحافظة الجنوبية والتي يقطنها الكثير من المجنسين الجدد , يحصل حوالي 2000 ناخب على مقعد في البرلمان بينما في المحافظات الوسطى والشمالية ذات الغالبية الشيعية هناك مقعد برلماني عن كل 7800 ناخب.

وحتى يومنا هذا، لا تعترف الحكومة بوجود التمييز بل ظلت تنكر وجوده، بل واتجهت من خلال آلتها الإعلامية إلى اتهام ووصم كل شخص أو مؤسسة حاولت طرح الموضوع بالطائفية وذلك لتخويف وثني تلك الجهات عن محاولة إبراز هذا الخلل ومن ثم إصلاحه.
لقد تفشت مظاهر التمييز القبلي والطائفي بشكل مقلق نتيجة للسياسات الحكومية القائمة على أساس التفضيل والتفوق. وتتمتع الاسرة الحاكمة بالامتيازات على بقية أفراد الشعب في جميع أوجه الحياة بعيدا عن مبدأ الكفاءة والمساواة وخلافاً للممالك الدستورية الذي وعد الشعب بها والتي يبتعد فيها أفراد الأسر المالكة عن العمل في أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وتعتمد السياسة القائمة أيضا على تفضيل بعض الأسر والقبائل حسب ولائها السياسي وقربها من الاسرة الحاكمة على حساب بقية المواطنين في تولي غالبية المناصب المهمة المتبقية والحصول على الامتيازات مثل الأفضلية في التوظيف والتسهيلات الاقتصادية وكذلك المنح والعوائد المادية.مما أدى إلى إضعاف أداء الحكومة وتفشي الفساد فيها من جهة و تأجيج مشاعر الكراهية بين تلك الأسر وبقية المواطنين من جهة أخرى.

ومن جانب آخر ومن أجل تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد وبدون مراعاة للأضرار الاجتماعية والاقتصادية ، قامت الحكومة بتجنيس أعداد كبيرة من الأجانب الذين جلبتهم للعمل في الجيش والشرطة وأفراد أسرهم، وينحدرون غالباً من أصول قبلية بل سمحت لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي من القبائل بالحصول على الجنسية البحرينية مع الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية ومن دون شرط الإقامة في البحرين .

ومن باب الفصل الطائفي والعنصري يحرم غالبية أبناء الطائفة الشيعية وبعض أفراد الطائفة السنية ذوي الأصول الإيرانية من السكن والتملك في مدينة الرفاع التي تشكل اكثر من 40% من مساحة البحرين والتي تقطنها غالبية أفراد الأسرة الحاكمة وهي المدينة الوحيدة التي تتطلب الحصول على رخصة من ديوان الملك للعيش فيها مما أدى إلى شبه إفراغها من غير أبناء هده الفئة.

توصيات

أولاً: وقف نظام الامتيازات والإعفاءات غير ألمعلن والذي ميّز وفضّل بعض الأسر والموالين لها على بقية أفراد الشعب وساعد في تكريس الأمراض الاجتماعية والانتقاص من حقوق أعداد غفيرة من المواطنين. ويجب اعتبار أي اعتقاد بالتفوق الأسري أو الطائفي والنظرة الدونية للآخرين اعتقاداً خاطئاً وظلماً اجتماعياً يلزم شجبه وإدانته.

ثانياً: يجب وعلى الفور سن قوانين تحرم التمييز بجميع أشكاله وتعتبره جريمة يعاقب عليها القانون وتثّبت مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات..

ثالثاً: العمل على إلغاء الطائفية السياسية غير المعلنة وفتح باب العمل في المؤسسات العامة لكافة أفراد الشعب بمختلف طوائفهم وأصولهم كالحرس الوطني والجيش والشرطة ومحاسبة المسئولين من وزراء وغيرهم عن التمييز الحاصل في وزاراتهم وعزلهم إن ثبتت مسؤوليتهم، وإنصاف ضحايا التمييز وتعويضهم.

رابعاً: تفعيل المبادىء المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي وقعت عليها حكومة البحرين، و مبادئ الدستور البحريني التي شملت العدل والمساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص والتي غيبت عن التقنين والتفعيل، وضرورة تطبيق تلك المبادئ الدستورية.

خامساً: العمل على إنشاء لجان وهيئات حكومية وغير حكومية وأجهزة تابعة للبرلمان تناط بها مسئولية التحقيق في تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص ومناهضة التمييز في أجهزة الدولة ومؤسساتها.

سادساً: وضع حدٍ لمظاهر التمييز بجميع أشكاله في التوظيف وفي حرية السكن وفي التعليم والبعثات الدراسية العامة منها والخاصة ، وفي إرساء المناقصات الحكومية والخدمات المقدمة من أجهزة الدولة وإيجاد آليات محاسبة وتدقيق على استشراء التمييز بجميع أشكاله وعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز يصدر عن أي شخص أو مؤسسة حكومية أو غير حكومية.

سابعاً: وقف إجراءات التجنيس السياسي والعشوائي والذي يقوم على أساس قبلي وطائفي ومراجعة مآتم من تجنيس لبعض الفئات ومدى تطابقها مع القوانين المحلية والدولية والمصلحة العامة للبلد والشعب.

ثامنا:ان تناقش مؤسسات المجتمع المدني و القيادات الدينية هذه الظاهرة بعيدا عن الحساسيات المذهبية وبشكل علني وشفاف وعلى اعتبار إنها واقع ملموس يخل بالوئام والأمن الاجتماعي بين أناس يعيشون جنباً إلى جنب وعلى نفس الأرض. اذ لا يمكن أبداً حفظ كرامتهم وصون حقوقهم إلا بالعدل والمساواة .

استاذ كحيلان

اتمنى منك يا عزيزي ان تكون محايداً اكثر في ردك، فقد ذكرت اشياء في ردك الأول ارى انها تستحق التعليق:
...
2-تعرفون تماماً بانه لا يمكن نقل أو إزالة مصفاة نفطية تبلغ قيمتها أكثر من 9 مليار دينار تمثل الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني والدول المجاورة "الكويت والسعودية" ، كما لا يمكن نقل براميل النفط وناقلات الأولومنيوم من هذا المكان ، ولكن يمكن نقل السكان من هناك..
...
بالله عليك سيدي العزيز، ما شأننا اذا كانت المصفاة تساوي 9 مليار ام انها تساوي 9 فلس ؟ نحن نتحدث عن دماء البشر، ارجوك لا تساوها بالأموال، كما ان اموال آل خليفة لا تنتهى فما المانع من إعادة القليل من ما يسرقونه ؟

اما نقل السكان فهو الحل الأمثل، ونحن لم نتحدث يوماً على اننا نريد نقل هذه المصفاة اللعينة، نحن نتحدث عن حل للمشكلة، واذا كان الحل في نقل السكان فيجب على الدولة ان تدفع تكاليف هذه العملية فالسكان هم من اتى قبل المصفاة وليس العكس
...
5ـ يتمتع الشيعة بحقوق في الوقت الحاضر لا يتمتع بها السنة ، وإن لم تصدق فعليك بزيارة الديوان الملكي يوم الاثنين لتجد من الذي يقف طابوراً هناك ليستلم الرزم ، وقد تصل الأمور بأن يقلب القانون رأساً على عقب في مراكز الشرطة على السني بأن يصبح الحق باطلاً والباطل حقاً..
...

ارجوك يا عزيزي لا تخبرنا بمثل هذه الأخبار، نحن نعلم جيداً كيف هو الوضع في البحرين ولا حاجة بنا الى الديوان الملكي التافه

استغرب من استاذ مثلك كيف يتخذ هذه المواقف يا عزيزي ؟

استاذنا المعري

ما دخل الخميني وإيران في البحرين ؟

وما مدى صحة ما ذكرت من معلومات يا عزيزي؟

أرى بأن الواجب المنزلي قد تضخم بحيث يصعب الرد على جميع الردود وقد قالوها قديماً لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد:)

أصدقائي جميعاً لكم ألف تحية وعذرا على التأخير ، دخلت النادي مرات عابرة ولكني لم أستطع الرد لظروف التعب المهني هذا الأسبوع..

ولكني سأقول شيء بخصوص مسألة "دعوى الإبادة" ، فقرية عسكر والتي هي سنية بنسبة 100% قريبة من مصنع الألومنيوم (ألبا) حتى أن نسبة التلوث من الدخان الأصفر المنبعث من المصنع العملاق تصطبغ بها نوافذ منازلهم وقد جأروا بالشكوى كذلك ، وهي قريبة كذلك من مصنع التكرير..

قلت من ذي قبل بأنني من المؤيدين لنقل السكان ، ولم أرمي الأهالي بالجرب بل إن الحالات المرضية والتي قررتها وزارة الصحة قالت بذلك فضلاً عن أن إصابات العيون قد تم تشخيصها بالصدفية وهي تصيب العين على ما أعتقد..

ولنا عودة..

تحياتي للجميع(f)