اقتباس:معضلة الاسلامين تواجهنا منذ حوالى 70 عام وقد نستمر فى هذه الدوامة اكثر من ذلك وبعدها نعيد نفس التساؤل اين الخطا...ان لم نجد صيغة لاشراك وامتصاص مجموعات الوطن كلها سنظل نراوح فى المكان

و لا ارى اداة قادرة على تطوير ديمقراطى وسلمى فى انماط تفكير وبرامج القوى السياسية لدينا كلها وبدون استثناء سوى الديمقراطية نفسها كفرن صهر

1- معضلتنا مع هؤلاء الراجعين إلى الخلف ليست منذ حسن البنا ولكن منذ فشل المشروع الناصري القومي العربي.

2- مشكلتنا مع الإخوان ليست إيجاد صيغة للتعايش، ولكن هي عدم ارتقائهم إلى الصيغة الديمقراطية التي ينادون هم أنفسهم اليوم بها.
هم يتحدثون عن ديمقراطية ويشرعون للثيوقراطية. يريدون مساواة ويريدون "ديناً" للدولة. يريدون سمكاً ويريدون لبناً في نفس الوقت.

3- الديمقراطية ليست "فرناً" ولكنها "نظام قوي" إذا ما كانت "قواعده" تؤمن به، و"نظام هش" إذا تخلت أطراف العقد الاجتماعي عنه. لذلك، فإن أي تعاقد مع الإخوان ببلع "شروطهم بالنسبة لدين الدولة وهويتها" ليس من الديمقراطية في شيء، بل هو وأد لكل ديمقراطية ممكنة وترك نظام فاشي آخر يصل إلى السلطة كي ينكل بالناس.

واسلموا لي
العلماني

اقتباس:  فضل   كتب  
 لا  اعرف اين اختفى اسماعيل احمد

عندمانكون بامس الحاجة له يختفى

فهذا الحوار بالاساس ليس بينى وبين العلمانى او الرائى بل هو بينه وبينهم...


تعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال يا  اسماعيل بسرعة

(f)

أشكر الأخ فضل على حسن ظنه بي، وأعتذر لأنني اضطررت لسفر سريع فتغيبت عن النادي الذي أشتاق إليه كل حين..

بداية دعونا نتفق على أمر مهما اختلفنا في أمور...
كلنا –هنا- مقتنع بعدالة (الديمقراطية) النسبية، وكل يدعي وصلا بليلى!
أيضا نحن جميعا ضد المزاودة على بعضنا في سلوك نعترف جميعا أننا لم نجربه إلا بالقدر الذي لا يهيؤنا لتنصيب أنفسنا أساتذة محكمين علة بعضنا، بله أن نكون قضاة لم يفوضهم أحد بسلطان، ولا منعهم من تطفيف الكيل وبخس الناس أشياءهم شنآن!
كما أن علينا أن نعترف أخيرا بأنه تماما كما أن في صفوف المتطرفين الدينيين من يصادر على الديمقراطية بدعوى (الولاء والبراء)، فإن في الصفوف الأخرى من يصادر عليها بدعوى(محاربة تسييس الدين)!!
وللمعلومية فلسنا من حيث الأصل ضد أي من الدعويين، لكننا ضد التأويلات الفاسدة التي تجرنا لإجهاض الديمقراطية في أرحام الأمهات تحت ذريعة الحنو عليها وحمايتها من الموت! ونحن نقول لهؤلاء الحادبين المشفقين: لا تقتلوا أمالكم خشية الاغتيال، فما جريمة أبشع من الانتحار! ولا تكونوا كذاك الدب الذي أخلص لصاحبه فأراد أن يقي وجهه إزعاج دبابة فألقم أم رأسه حجرا أودت بحباة الصاحب لا بحياة الذبابة!!
نريد الديمقراطية لنا جميعا، ونريدها أن تسعنا على اختلاف مشاربنا ونزعاتنا، وأن تكون مرنة تستوعب واقعنا وأحجامنا الطبيعية، لا أن تكون بمقاس ثابت مفروض علينا من لدن زيد أو عبيد!
دستورنا نحن من نتراضى عليه، وهويتنا هي هويتنا الحقيقية لا أي هوية مزعومة لنا من لدن الآخرين، وديمقراطيتنا مستقلة لا وصي عليها ولا سلطان غير سلطان الشعب ووصايته، وهي ملكية جماعية نشترك فيها جميعا كما نشترك في الماء والهواء والموارد والحرية والحقوق.
أما بقايا الديناصورات المنقرضة والرخويات اللافقارية ممن يحدثوننا عن الحرية والديمقراطية والأنسنة والحقوق، فقد شبعنا منهم كلاما، ومللناهم تنظيرا ، وقرفناهم تجربة، بعد أن خبرناهم منذ عرفنا الاستقلال، فما رأينا في ثوريتهم الماركسية ولا في عولمتهم الليبرالية، غير اسطوانة مشروخة تسلخ كرامة الشعوب وحقوقها المشروعة، وتكفر بالآخر أقصى حدود التطرف، ثم تزوق جريمتها بأسماء نبيلة رأينا آثارها في صحراء غوانتنامو اليوم كما رأيناها في الصحراء السيبيرية بالأمس!
وقبل أن أناقش الزملاء الكرام ألمح إلى أن الخلط بين التطرف والاعتدال، أو بين الأقارب والأباعد ليس من العدل في شيئ! ولا يوظف في النهاية إلا لصالح تقوية التطرف وتشجيعه.
نعم في الصفوف الإسلامية كما في الصفوف العلمانية، كما في كل انتماء فكري وديني وسياسي وقومي، قليل من المتطرفين، كما القليل من المفرطين، غير أن السواد الأعظم في منحنى الانتماء الجرسي المعروف هو لثلة الاعتدال والوسطية، وهي المعبر عن حقيقة الانتماء، والأكثر مرونة في التفاعل مع الآخرين، ومن الإنصاف ي تقويم التيارات ألا ننشغل بتتبع تلك النكرات والشواذ من السلوكيات في الحكم على الظاهرة بقواعدها العريضة..
إن حديثا عن العقائد أو الشرائع، أو المناهج الدينية بالتعميم والإجمال، يماثل تماما الحديث عن الفكر والمناهج (المدنية) بإجمال مماثل، ولا سيما حين يتعمد فريق تعميم الظواهر السلبية في معطيات العقائد والمناهج والسلوك.
فإذا كان في الفكر (المدني) مذاهب ومدارس متعددة ومتضاربة أحيانا، وإذا كانت فيه دعوات (عنصرية) و(شوفينية) و(نازية) و(فاشية) و(عدمية) و(إمبريالية)، فإنه لا يجوز بحال أن تؤخذ مدارس الفكر المدني، أو ممارساته بعضها بجرم بعض، فيلغى من المكون الثقافي للأمم والشعوب ثمرات العقول، وجهد العلماء والمفكرين، لأن في بعض هذا الثمرات حنظلاً فلسف النزعات: الاستعلائية، والطاغوتية، والتدميرية في الإنسان، وأنتج ركاماً من آليات القتل والإفساد والمناهج والأفكار الهدامة.
وبالطريقة نفسها فإن (العقائد) الربانية أو الإنسانية، أو مصطلح (دين) يشمل مللاً ونحلاً لا يكاد يحصيها العاد، ولا أن يحيط بها مؤرخ متتبع. ولا يجوز بحال أن يكون بعض هذه الملل أو النِّحل أو الأديان، شاهدا على المصطلح كله، فيرمى المنهج الديني، أو الفكر الديني كله بقوس واحدة.
إن التعميم في الحالتين خاطئ، فلا الفكر المدني الإنساني كله ترهات وأباطيل وسفسطة أو دعوات للاستعلاء والطغيان والعدوان. ولا الفكر الديني كله أساطير وحكايات وقيود إعاقة، وجرعات أفيون.
التعميم أول مقتل خاطئ في مناهج البحث، والالتزام بالخصوصية ليس غروراً ولا ادعاء، ولا هروباً إلى الأمام، كما يحاول أن يلمزنا بذلك بعض دعاة (الحداثة) أو (التطوير). إن (الخصوصية) حالة واقعية يفرضها المنهج العلمي للبحث، وتبقى نتائج البحث ملزمة لكل عاقل منصف وشريف.
الحكيم الرائي يسوق بكل ديمقراطية للتعامل الأمني مع ملفات الإسلاميين -بشتى مدارسهم وسلوكياتهم- زاعما أن قضيتهم قانونية وأمنية! وهو في استثنائه للإسلاميين من نيل حقوقهم الديمقراطية، وتشجيعه على حرمانهم من التعامل السياسي مع أطروحاتهم الفكرية والسياسية يظن أنه يخلص للديمقراطية ويصنع لها معروفا، وما درى أنه في القضايا القيمية يكون استثناء جزء بمثابة استثناء الكل، والقضاء على بعض العملية يعني القضاء عليها برمتها، والكفر ببعض الحق يعني عدم الإيمان بالحق كله، فالحقوق لا تتجزأ، والإيمان لا يتبعض، والقيم لا تعرف الانتقائية والاجتزاء (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟!).
زميلي المحترم عليك أن تدرك أنه بمقدار حرصك على حقوق أخيك الإنسان، تكون أنسنتك، وإلا فهي دعوى لا يجوز لك أن تزاود بها على غيرك، أو تعير بها من يكيد لك كما تكيد له!! وما أجمل فولتير وأعظم أنسنته حين قال: (قد أخالفك الرأي لكنني سأدفع حياتي ثمنا لأن تقول رأيك بلا وجل)، وهكذا فلنكن ديمقراطيون وإلا فلا..
أما العلماني فحكاية أخرى تقطر مزاجية وهوى وبواعث أخرى!
فهو يبرر إقصاء الإسلاميين جميعا من الممارسة الديمقراطية تحت أوهام ظن آثم بأنهم ربما ينقلبون عليها!
وأهم من ذلك أنه يرى بنيتنا غير قابلة للإصلاح لمجرد تمسكنا بالهوية ودين الدولة! بينما يظن الزميل المحترم أن أطروحاته الغوغائية تحكيمية، وأنه يكفي تبجحه بها لتكون معيارا راسخا يقاضي الآخرين ويحكم عليهم بقابلية الإصلاح من عدمها بينما أطروحاته ترتع في الفساد والإفساد وتنتفخ وتنمو على بقايا الحاقدين من المستشرقين والمتغربين!!! (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون)
حسنا، بادئ ذي بدء هل تقتضي النشأة الليبرالية للديمقراطية الغربية أن تستنسخ شعوبنا ذات الأيديولوجية الليبرالية؟! هذه "ظاهرية" جامدة لا تستأهل عناء الرد! إذا كانت شعوبنا قد استفادت من تجارب الآخرين أو من بقايا تجربتها الشوروية التالدة تلك الآليات الديمقراطية الغربية، فهل هي بالضرورة قد سلمت بأيديولوجيا العلمنة؟! ربما شعوب الغرب –أو بعضها- قد فعل ذلك، لكنني أراهن أن أيا من شعوبنا العربية والمسلمة لم يفعل ذلك، نعم هناك نزعات معزولة وأحيانا تتسع قليلا تنادي بذلك، لكن المعول عليه هو الاختيار الديمقراطي لها من الشعوب دون وصاية ولا إقصاء.
وفي ثنائية العلمنة والدمقرطة دعوني أتوسع قليلا:

ارتبطت العلمانية في بلاد الغرب بالديمقراطية، وكان "الحياد" الديني العلماني لدى الغربيين يعني فسح المجال لغير المتدين بممارسة العملية الديمقراطية على قدم المساواة مع المتدين، ومن هنا كانت العلمانية ظهيرا للديمقراطية، تعززها وتحميها من المصادرة على حق الآخر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا تحت ذريعة الدين أو العنصر أو الجنس..
في العالم العربي انسلخت العلمانية عن هذا الدور المعزز للديمقراطية، وتخلت عن هذا البعد الأساسي في كيانها. نظرا لتقديرها، أنه سيكون بمثابة تدمير للذات في البيئة العربية والإسلامية !!
وفي تجربتها التي استغرقت تاريخ دولنا القطرية منذ التأسيس، غدت العلمانية حليفة استراتيجية للاستبداد بكل صوره (السياسي والفكري والعلمي)، فلا حق في ممارسة ديمقراطية إلا من خلال بوابة العلمانية! وفي الأنموذج التركي ومن ثم الجزائري مثال واضح على رفض العلمانية الديمقراطية (للإسلامي) وإن تردى الثوب الديمقراطي وقبل خياره.!
هذا القران العرفي (غير الشرعي) بين الديمقراطية كحق، والعلمانية كشرط، إضافة لعوامل تتعلق بالديمقراطية نفسها ، هل هي أيديولوجيا بديلة؟ هل تشريع الشعب مطلق بلا مرجعيات ثابتة؟ ما هو موقفها من الهوية والدين؟ إضافة لارتباطها منذ تأسيسها في مجتمعاتنا بالاستعمار الذي استباح كل شيئ زاعما أنه سيحقق لنا الحرية! لولا أن ظلالها في المنطقة عكست أنماطا من الاستبداد الاقتصادي والسياسي والعسكري الذي يسيطر على عالمنا الإسلامي ودول العالم الثالث! إضافة لنظرة تأملية إلى ارتباطها في فترات ازدهارها بالرأسمالية والإقطاع، سواء في منطقتنا أو في العالم المتحضر، حيث تغدو المؤسسات السياسية بكل دوائرها تابعة للمؤسسات الاقتصادية! تأتمر بأمر مديرها وتشرع لهم، وتحرص على مصالحهم! فالرئيس والوزير وعضو البرلمان، كل هؤلاء ما هم إلا موظفون صغار عند مديري الشركات المتعددة الجنسيات، وأصحاب رؤوس الأموال، يعملون بأمرهم، ويسهرون على مصالحهم، وهم لم يصلوا إلى مواقعهم أصلاً إلا بأموال هؤلاء!
كل هذه العوامل جعلت الإسلاميين وكثيرين غيرهم يتحفظون على الديمقراطية بادئ الأمر...
كانت (الديمقراطية) في نظرهم جزء من نهج رأسمالي علماني ليبرالي، وكان من العسير على المتحفظين والرافضين أن يراهنوا على تجريد الآلية الديمقراطية الغربية عن مرتكزاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وكان في مقدمة إعراض الإسلاميين عن الاستئناس بـ (الديمقراطية)، أنها ارتبطت بليبرالية فوضوية، معطية للإنسان حق التشريع المطلق في كل أمره! حتى غدا الهوى تشريعاً، والشهوة قانوناً، وأنجبت الديمقراطية هذه: رأسمالية بشعة قامت على الاستغلال، وهدر الحقائق الإنسانية لحساب المصالح المادية الضيقة لفرد متمكن بفعل سلطة، أو موقع، أو فرصة حظ، كما أنجبت على الصعيد الاجتماعي انحلالاً وانحرافاً، وخروجاً على معالم الفطرة الإنسانية، أطلقت العنان لرغبات الناس، وقوضت الأسرة، وحرمت الأطفال القادمين إلى الحياة من حضن الأمومة الحاني، ورفيف الحياة الأسرية الهانئة، قدست المتعة، وازدرت الواجب والمسئولية، وحَكّمَتْ الحسابات المادية بأخص خصوصيات الحياة الإنسانية.
وهذا ما جعل كثير من الإسلاميين يتخذ موقفا رافضا أو متحفظا على استخدام مفردة (الديمقراطية)، مع قبول شريحتهم العريضة لممارستها كآليات نافعة تحت عنوان (الشورى)!
غير أن جماعة الإخوان المسلمين في سورية رأت أن رفضها بالمطلق، يغري تلقائيا أو بشكل غير مباشر تعلى تكريس واقع الاستبداد والشمولية والقمع الذي يعاني منه عالمنا العربي والإسلامي!
ومن هنا كان استخدام الإخوان المسلمين لهذه المفردة (الديمقراطية) مبكرا، ففي الجلسة الرابعة للجمعية التأسيسية بتاريخ 27 كانون الأول 1949 مثلا، قال السباعي رحمه الله: (إننا نريد لوطننا نظاما شعبيا ديمقراطيا يقوم على إرادة الشعب، وتتمثل فيه إرادة الشعب)، وفي هذا المعنى يقول في كتابه: (هكذا علمتني الحياة): (إن الإخوان المسلمين لن يتساهلوا أبدا في محاربة كل حركة تقضي على الحكم الشعبي الجمهوري الدستوري في سورية). في المشروع السياسي لسورية المستقبل استخدمت مفردة (الديمقراطية) عشر مرات، وقد وضح المشروع مراده من الديمقراطية بأنه: (الديمقراطية الإجرائية والآليات الديمقراطية المرتبطة بها، والمتمثلة في الحكم النيابي الدستوري، المستند إلى التعددية الحزبية والانتخابات الحرة وصناديق الاقتراع، باعتبارها وعاء عصريا، وآلية لممارسة الشورى).

هنا نعود لأكذوبة التحرر المطلق وعدم تقييد الديمقراطية بأي قيود!!
وهو موضوع ما فتئ اليساريون (ليبراليون وماركسيون) ترديده على مسامعنا! حيث تبدو قضية المرجعية بمفهومها العام، قيداً ناقضاً (للحداثة)، ومصادراً على المطلوب (الديمقراطي)!!
إن كثرة الأخذ والرد حول موضوع (المرجعية) وأشكال الحوار التعسفي الذي يديره البعض أحياناً، سيجعلني أركز عليها بشكل أكثر تفصيلا، ذلك أننا إذا كنا نصر على خصوصية حضارية نتمتع بها، فإن من المفيد هنا أن نؤكد أن ضابط (المرجعية) هو الذي يميز (الدولة الحديثة) التي ندعو إليها، عن الدولة (العائمة) أو (الدولة العلمانية) التي يدعو البعض إلى إقامتها في فراغ الرؤية الإنسانية لجيل محدود من الناس، تؤثر فيها عوامل متضاربة من القوة والضعف، ومن السداد والانحراف.
لا أحد يستطيع أن يتحدث عن كينونة في فراغ مطلق. والإنسان دائما هو ابن بيئته، وإن الفروق بين إنسان يعيش على شاطئ الفرات، وآخر يعيش على شاطئ (السين) أو (الأمازون) لأكبر بكثير من الفروق بين كأسين من الماء من هذا النهر أو ذاك.
من الناحية الواقعية ليست هناك دولة في العالم قامت حتى اليوم في الفراغ المطلق، أو وضعت ماضيها وحاضرها ومستقبلها رهن رؤية لحظية محدودة لنخبة من أبنائها، مهما كان صدقية تمثيل هذه النخبة لمجموع الأمة، إذ ما أسرع ما تتغير رؤية الإنسان حتى في إطار المجموع، في حالات الرضى أو الغضب، والعسر أو اليسر، والقوة أو الضعف، أو بين زمن وآخر، ودورة برلمانية وأخرى.
حتى في أعتى علمانيات العالم، دوائر تتسع أو تضيق من الثوابت والمرجعيات والقوانين الإنسانية التي يحظر تجاوزها. بل إن بعض ضروب البحث العلمي المجرد، ما تزال تخضع لقيود مرجعية أخلاقية وإنسانية، تجرّم الكثير من الأنشطة التي يسعى بعض الباحثين إلى ممارستها تحت شعارات البحث العلمي والتطور الإنساني.
(المرجعية) أو (الثوابت) أو (الضوابط) العامة أو (الهوية) هي ضميرنا الإنساني: الفردي والجماعي بمداه العام، وذاتية الأمم والشعوب في إطارها الخاص، وهي (خطوط حمراء) تضع حدا لأي حالة انهيار (قيمي) أو ثقافي قد يصيب الأمم في حال من الأحوال، فإذا الجمع أو (الملأ) حسب التعبير القرآني، يشرب من (نهر الجنون)، وتنتشر في الأمة حالة من الوباء الطاعوني يأتي على المجتمع من قواعده، في انتكاسة تشريعية، فإذا هو ينادي: (أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.)!!
وكما تصيب الدولَ انتكاسات عسكرية أو سياسية أو اجتماعية، يمكن أن تصاب دولة بلا (مرجعية) ولا (ضابط) بانتكاسة تشريعية فإذا هي تسير في طريق (المزدكية) أو(النازية) أو(الفاشية) أو (الفوضوية).
المرجعية إذا هي الثابت والضابط، وهي المقياس المعياري: الذي يشكل نقطة القرار التي تطلق التسميات، وتحدد الماهيات، وتصنف الكليات.
نعم، ودون مكابرة ولا سفسطة فإن للديمقراطية أعرافا ومبادئ قد تكون مكتوبة او غير مكتوبة غير أنها بدون شك موجودة ومعتبرة ومتشابهة في كل الانظمة التي يصلح أن تسمى ديمقراطية ... إننا نجدها في الفقرات الاولى من أي دستور ديمقراطي ... إنها بكل بساطة مبادئ العدل والمساواة والحرية والكرامة وتكافؤ الفرص ...
وهي مبادئ الفطرة السليمة ومكارم الاخلاق وحلف الفضول ومنظمات حقوق الانسان ... إنها روح التعاليم الدينية لعلاقة الانسان بالمجتمع.
فعلى سبيل المثال: نجد أن مقدمة الدستور الاميركي تقول بالحرف الواحد:
We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.
وترجمة ذلك: نحن شعب الولايات المتحدة، لأجل تحقيق الاتحاد كامل، وإقامة العدل، وتحقيق الامن الداخلي، وتوفير الحماية العامة، وزيادة الخير العام، وضمان نعمة الحرية لأنفسنا ولذرياتنا. نسن ونرسم هذا الدستور للولايات المتحدة الامريكية.
وعليه فإن الديمقراطية بالاضافة الى أنها الاحتكام الى صناديق الاقتراع فانها أيضا مجموعة من المبادئ الاخلاقية والاجتماعية التي تصلح لأن تجتمع عليها اصوات ثلثي الامة أو أكثر، وهو المقدار الذي يلزم لاجراء تعديل دستوري في أغلب الانظمة الديمقراطية.
هذه الهويات أو المرجعيات أو الثوابت تتفاوت بين إقليم وإقليم، وثقافة وثقافة، وبدهي أننا لا نستطيع فرض هوية ما على أمة من الأمم إلا إذا كنا قادرين على إكراهها على دين أو ثقافة! وإذ كان الله حكم أزلا بأنه: (لا إكراه في الدين) فكان أمرا قدريا ماضيا، فمن المحال إذن أن يتمكن تيار من التيارات مهما كان حجمه، على فرض هوية عامة ما لم يكن خيارا ديمقراطيا حرا، وهذا مردنا بأن هويتنا عربية إسلامية، فهي هوية نرى أن الأمة التزمتها طوعا، ونحن ندعو لاستفتاء مباشر عليها من جانب الشعب، ولن نفرضها بوصاية، كما أننا لن نقبل بإقصائها إذا تراضى عليها ممثلي الشعب، وسيكون التعاقد عليها ملزما من جانب الأقليات البرلمانية إذا حسمها ثلثي النواب، شاء من شاء وأبى من أبى.. أما إن فشل الأصلاء في أمتنا من إقرار ذلك في دستورهم بطريقة ديمقراطية فلا سلطان لأحد عليهم، وبين يدي المعارضين أن يكرزوا ويبشروا بأفكارهم حتى يتمكنوا من إقناع ثلثي النواب لعمل التغيير الدستوري المناسب، ويبقى قبل ذلك وبعده أن العقد شريعة المتعاقدين، ونحن جميعا على شروطنا وبالأدوات الديمقراطية وحدها فهل من غضاضة في ذلك؟!
إن دعوات البعض إلى الانفلات من ربقة القانون الطبيعي، وتحطيم منظومة القيم الإنسانية العامة، تحت شعار الإقبال على الحياة برؤية مرهونة باللحظة (بلا قبل ولا بعد..) والمُعنون بعنوان (العلمانية)، إن هذه الدعوات لا تعبر بالتأكيد عن مواقف حقيقية ملتزمة لأصحابها. بقدر ما تعبر عن ردود أفعال صارخة لواقع متأسن يحاول البعض تحريك مائه، أو الإشارة إلى أنفسهم بالمخالفة، ولو بما يسوء!
ثم لا ندري كيف سيكون حال البشرية جمعاء في عالم بلا (قيم) و(لامرجعيات) حيث يسود تضارب المصالح، ويتحكم حب السيطرة والجشع في عالم تحكمه فقط (القوة) و(رأس المال) وهما صنوان لإرادة الإفساد والطغيان في الحياة الإنسانية جمعاء !! ولم تكن البشرية بحاجة إلى مرجعية مطلقة تحدد ملامح القيم: الخير والشر، وتعصمها من غيلان السيطرة: سيطرة القوة المتغطرسة، وسيطرة رأس المال، كما هي اليوم، حيث تتحول الأرض إلى غابة غاب عنها حتى قانونها الطبيعي.

حسنا، من باب التجوز دعونا نتناقل سؤالا سفسطائيا ما فتئ يردده علينا المتطرفون من الإسلاميين والعلمانيين:
هل نختار الدين أم الديمقراطية؟
إن في هذا السؤال مغالطة تجعل من الديمقراطية ندا منافسا للدين وهذا غير صحيح، إن يشبه أن نسأل هل نختار الدين أم مكارم الأخلاق؟ لقد بذل كثير من الكتاب المسلمين جهودا كبيرة ليقنعوا الناس أن الديمقراطية ليست من الدين بل هي كفر ... وهذا في الحقيقة ظلم للديمقراطية وتجن عليها، إن الديمقراطية الحل الأمثل للمجتمعات المتعددة الأديان والمذاهب والاتجاهات، وهو حال معظم الدول في عصرنا هذا، وهو يشابه حال الدولة التي نشأت في المدينة المنورة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، فقد أصبح في المدينة أكثرية مسلمة وأقلية يهودية، وكان الحل هو إبرام عقد اجتماعي واقعي عادل يشمل علاقات الإنسان الثلاثة:
1ـ علاقة الإنسان بنفسه يحددها الإنسان بنفسه حسب أفكاره أو دينه
2ـ علاقة الإنسان بربه يحددها الإنسان بنفسه حسب أفكاره أو دينه
3ـ علاقة الإنسان بمجتمعه يحددها عقد اجتماعي يقوم على العدل والمساواة والحرية، وينظم المصالح المرسلة الكثيرة التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية ، ومنها مثلا الديات الذي تشترك في أدائها القبائل بحسب علاقاتها القبلية لا بحسب دينها، فيتعاون فيه المسلمون مع اليهود بحسب قبائلهم وصداقاتهم القديمة، كما يضع هذا العقد الاجتماعي صيغة للدفاع المشترك عن المدينة كل من جهته ...
إن هذا العقد الاجتماعي هو صورة من صور الديمقراطية، صورة مبسطة واقعية تتناسب مع طبيعة ذلك المكان والزمان،
أما اليوم وفي عالم أصبح الناس فيه كأنهم في قرية واحدة، وأصبح المهاجرون والأقليات والاختلاط السمة العامة لمعظم البلدان، فلا شك أن الطرح الديمقراطي هو صيغة عادلة واقعية حضارية صالحة للحياة الاجتماعية، وقابلة لأن يجتهد المصلحون والمنظرون في طرح أفكارهم وعقائدهم فيها في جو من الحرية والعدالة والمساواة، إنها المركب الحيادي الذي يسع الجميع، ويقوده الربان الماهر الذي يقنع الناس بمنهجه وأفكاره ويسير بهم في رحلة سلام برضاهم وحبهم. وفرص الصالحين والنزيهين في الديمقراطية أكبر من فرص المفسدين والكاذبين، لأن للفساد روائح نتنة تفوح منه ولو بعد حين، وحبل الكذب جد قصير ...
إن هذه النظرة الجديدة إلى الديمقراطية ستجعل المتدينين والعلمانيين –لو أخلصوا النوايا وجعلوا المصلحة الوطنية فوق كل شيء- يقفون صفا واحدا أمام الظلم والفساد. وينتقلون من حرب داحس والغبراء الى اللقاء على ما اتفقوا عليه وعلى إعذار بعضهم بعضا فيما اختلفوا عليه.
إنهم قد اتفقوا على العدل والمساواة والحرية، واتفقوا على محاربة الظلم والفساد والاستبداد، فليلتقوا على ذلك.
وقد اختلفوا في أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم، فليعذر بعضهم بعضا في ذلك.
الإسلاميون اليوم، وبعد طول تفاعل ومعاناة وتقويم، أصبحوا مقتنعين بان الدولة المنشودة هي دولة مدنية، قرأت هذا في أطروحات الإخوان المصريين والسوريين، وكانت أوضح وأسبق في أطروحات إخوان تونس والسودان، وعدد من الإسلاميين في مناطق شتى من العالم الإسلامي باتوا مقتنعين بذلك أيضا، من أبرزهم الدكتور حاكم المطيري أمين حزب الأمة الكويتي، وهو شخصية سلفية معروفة، فإن كانت هذه قناعات بعض السلفيين فما عساك تظن بغيرهم؟
كما أن كثيرا من العلمانيين أصبحوا يدركون أن عدوهم الحقيقي هم المستبدون والفاسدون وليست الشريحة المتدينة المتنورة من المجتمع.
إن المرونة وسعة الأفق مطلوبة من جميع الأطراف، ومطلوب من المتدينين أن يوضحوا بإخلاص أن برنامجهم في الحكم لن يتعرض للحريات الشخصية وحريات الاعتقاد والنشر والتعبير، وقد فعل الكثيرون منهم ذلك، ومنهم جماعتي التي أنتمي إليها... ولا شك أن الموضوع فيه تفصيلات كثيرة وتطبيقات قابلة لأن تكون متطرفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار...

لن أكون حريصا على الدفاع عن أشخاص ولو كانوا بقامة الإمام حسن البنا والشهيد سيد قطب، لأنه يبقى في نهجنا أنه لا معصوم من البشر غير المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نرحب بكل نقد هادف، ونسلم مبدئيا بأن بعض ما طرحه الشهيدان قد تجاوزه الزمن بالفعل، وبعضه لم يكن دقيقا حتى في أوانه، وبعضه يؤسس لسلوكيات مرفوضة بغض النظر عن إخلاص النوايا وحسن المقصد. غير أن نقدهم شيئ، والتجريح المتعمد المبتذل شيئ آخر، ومن كان منا بلا خطيئة فليرمهم بحجر، على أنه من الإنصاف لهما ولغيرهما أن نقومهما بناء على معطيات الواقع الذي يكتنفهم، وكم فرض المقام مقالا، والواقع فقها، والسياسة وثقافة المجتمع سلوكا...سدد الله لنا الخطى، وجمع كلمتنا على الحق ومصلحة الأمة، وهدانا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
واسلموا لود واحترام(f)

الحاج اسماعيل احمد
حمد لله على سلامتك
راجعت كثير من التيارات السياسية مواقفها فعل هذا الماركسيون الاشتراكيون الفابيون الليبراليون ومارسوا نقد ذاتى علنى منشور على الملا لم يتجمل احد ولم يتبرا احد.
رغم ان كلامك يدخل فى نطاق النقد الذاتى الداخلى,ولكنه نقد ذاتى يتم تحت وطاة الحقيقة,فلولا النت واجواء حرية الراى التى يعيشها البعض البعض منا فى مجتمعات الغرب, بل لولا ثورة الطوائف المقهورة فى اوطاننا واستخراجها لادبيات الجماعة الام من مامنها لظل الشهيدين على قولك البنا وقطب الملاذ والمرجع النهائى ..
لم ارى دراسة اخوانية على الملا تمارس النقد الذاتى بحق تاريخ الجماعة وادابياتها الفكريةولم ارى احدا يعتذ على الملا عن حوادث القتل والاغتيال السياسىوالطائفى الذى مارسته الجماعة فعلا وحرضت عليه قولا.. مما يجعلنى واخرين نقف دائما موقف المتشكك بنوايا الجماعة المعلنة والخفية وحقيقة مواقفها ,فبمنتهى البساطة اطروحات الجماعة المعلنة والمنشورة ,لازالت تدخل فى بند جرائم يعاقب عليها القانون بل تدخل فى بند التحريض على الابادة الجماعية والقتل,من هنا اقول ان ملف حركة الاخوان ملف امنى فى المقام الاول وسيظل كذلك حتى تتوب الجماعة علانية عن مافعلته وماروجته وتثبت على توبتها وهذه قضية بحاجة الى سبعون سنة أخرى..
ثانيا لاداعى للخلط بين الاسلام كدين وبين الاخوان كجماعة سياسية,فالملاحقات الامنية بمصر مثلا لم تطل الجمعية الشرعية ولم تلغى رخصتها ولا اى جماعة سلفية اخرى بل لازالت مساجدهم قائمة ودعاتهم نشطون واتباعهم موجودون,الملاحقة كانت للجماعات الدينيةالسياسية التى استحلت دماء واعراض المخالفين,وبشكل شخصى فلا يمثل الدين كدين هاجس مقلق,طالما ظلت الامور فى سياقها الطبيعى ولم تتطور لقتل الناس واستباحة اعراضهم للمخالفة المذهبية الطائفية,فاذا امتدت يد احد لحياة انسان فقد انتهت القصة ودخلت فى اطاراجرامى ولم يعد هناك حوار حول دين بل حوار حول ملف اجرامى ينبغى التعرض له بسياسة القبضة الحديدية!
فضل
كلامك عن القاعدة الجماهيرية للاخوان سيجعلنا ندخل ايضا فى نطاق السماح لتجارة المخدرات ووضع غرزة لكل مواطن,لان القاعدة الجماهيرية لمستعملى المخدرات اوسع عشرات المرات من مستعملى الاسلامالسياسى,لكن المخدرات قضية امنية ولازالت المحاكم تصدر احكام بالاعدام والسجن على جالبى وتجار المخدرات مصادرة اموالهم وعقارتهم..
الاجرام سواء كان ذو طبيعة فاشيةدينية او اجرام ذو طبيعة جنائية سيظل اجراما ولابد من مواجهته امنيا بشجاعة دون التغافل عن الجوانب الاجتماعية للقضايا الامنية...

مقتطفات من حوار مع الشيخ عبد المحسن العبيكان

(اعني بعض هؤلاء الذين تصدروا للمحاضرات والوعظ طيلة السنوات الماضية، وهم قد تأثروا بفكر سياسي خارجي، وخوارجي ايضا!

* كيف؟

ـ هم أخذوا من الخوارج القدماء ومن الخارجيين المعاصرين، وهذه هو حصيلة فكر الاخوان المسلمين الذين تأثر بهم هؤلاء الدعاة، والحق أنني اتعجب من كلمة «الدعاة» هذه، وكأنه لا دعاة إلا هم! بينما كل من دعا الى خير او قال خيرا او فعل خيرا فهو من الدعاة بالمعنى الأشمل...

بعض هؤلاء الدعاة الجدد الذين تشير اليهم، أخذوا عن خوارج عثمان بن عفان فكر ومبدأ الخروج بسبب الاستئثار بالمال والمناصب، وأخذوا عن خوارج علي بن ابي طالب فكر ومبدأ الخروج بسبب دعوى عدم تحكيم كتاب الله، هذه الدعوى التي سماها المعاصرون منهم بـ«الحاكمية)



(الغريب أنك متحمس لهذه الاصلاحات، مع أن آخرين لا يصنفونك حركيا «صحويا» بل تقليدي وابن للمؤسسة التقليدية؟

ـ أو قل وهابيا! أعرف ذلك، ولكنني أقول لهؤلاء إن هناك وهما يتردد كثيرا، وهو ان من يطالب بالاصلاح السياسي او الاداري هم فقط الاخوان المسلمون او من خرج من عباءتهم، وان السلفيين التقليديين خامدون هامدون، ولكن التاريخ اثبت خلاف ما يزعمون. هؤلاء الذين يزعمون انهم يطالبون بالاصلاح هم سبب الافساد، لأنهم تسببوا بدمار وقتل وخراب وإتلاف مقدرات وفتن... فهل هذا اصلاح ام إفساد؟! هذا هو الافساد بعينه.)


(
كيف نخرج من هذه الدوامة وننقذ الشباب من التحول الى حطب في هذه المحرقة؟

ـ يجب ان يعترف الجميع بأخطائهم، وبهذه المناسبة ارى ان تشكل لجنة عليا لمحاربة الفكر التكفيري، وتقوم بدراسة معمقة وشاملة.

هل تعلم ان هناك من الوعاظ من يطلب منه ان يلقي محاضرة عن الارهاب، ويوافق على ذلك، ثم يأتي ويتكلم عن بر الوالدين فقط!)

للمزيد

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?s...9429&issue=9665

الرائى

( كلامك عن القاعدة الجماهيرية للاخوان سيجعلنا ندخل ايضا فى نطاق السماح لتجارة المخدرات ووضع غرزة لكل مواطن,لان القاعدة الجماهيرية لمستعملى المخدرات اوسع عشرات المرات من مستعملى الاسلامالسياسى,لكن المخدرات قضية امنية ولازالت المحاكم تصدر احكام بالاعدام والسجن على جالبى وتجار المخدرات مصادرة اموالهم وعقارتهم..)



هناك نقطة اساسية فى الحوار خاطئة منذ بدايته

وهى التصور ان هذا الحوار والمواقف الفكرية هى التى سيتقرر بناءا عليها المشاركة او عدم المشاركة للاخوان المسلمين فى العملية السياسية الديمقراطية وكما لو ان الاخوان المسلمون يستعطفوننا ويرجوننا او ينتظروا منا موافقة للمشاركة

هذا تصور غير صحيح فمشاركتهم لا تعتمد علينا فى النهاية بل تعتمد على موازين القوى الاجتماعية الداخلية و المؤثرات الخارجية

احد لم يسال الشعب العراقى عندما تحولت قيادته لمجرد طيف متصل تبدا وتنتهى بالاحزاب الدينية بدءا من السيستانى وتنتهى بالحزب الاسلامى ( الاخوان المسلمين العراقيين ) بل هى سياقات الاحداث التى تصنع ذلك

اما قضية انهم موضوع امنى او غير امنى فهذه موقف سياسى بحت يعتمد علىالعمليات الاجتماعية الداخلية وموازين القوى الفاعلة داخليا واجتماعيا وليس موقف فكرى ترفى ولا يقرره بالاساس ضباط امن او استنادا لمقاييس امنية على الاطلاق


الحقيقة التى تحاول عدم تخيلها الان هى انه

ليس الطروح الان السماح لهم بالمشاركة اولا ( فليس رغباتنا التى تقرر ذلك ) بل المطروح هو كيف وما هى شروط وافق هذه المشاركة ...والحوار على ذلك معهم... عدا ذلك مجرد تفكير بالتمنى

وهذه هي الشخصية المصرية الجذابة، والمولعة بالضحك حتى في أصعب المواقف واشدها حساسية!!
ليتك تخبرني عن النقد الذاتي الذي مارسه الآخرون حتى أتعرف عليه وأستفيد منه خبرة وتجربة!
ثم ليتك بعدها تخبرني عن تلك التجارب الدموية المصرية التي تستأهل منك هذه الغضبة المضرية التي ترى أنها لن يغسل عارها ولا سبعين سنة أخرى!!

كلما دق الكوز بالجرة أعادوا لنا من دفاتر التاريخ النقراشي والمحكمة وحريق القاهرة!! وهي أحداث معزولة مضى على آخرها قرابة الستين عاما!!

حسنا وهل باركتها القيادة الإخوانية؟ ألا يروج الخصوم في مناسبات أخرى ولأغراض مختلفة وفي مقام الطعن والتحريض والإرباك منشورا كان نشره البنا بعنوان: (هذا بيان للناس) قال فيه عن هؤلاء القتلة المنحرفون عن خط الجماعة: ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين!

هل مارس غيرنا عشر هذا النقد الذاتي وهذه الشفافية وذلكم الوضوح....

حتى في عالم الأفكار يوم أن طوت السجون ما طوت من أحاسيس بالظلم والامتهان وفقدان الكرامة الإنسانية، وتفجرت على لهيب السياط مواقف وسلوكيات ثائرة بالغ بعضها فنحى صوب تجهيل المجتمعات أو تكفيرها، فهل كان أسبق من القيادة الإخوانية وفي قمتها الإرشادية مرة أخرى، حين خرجت على القواعد والأنصار والأصدقاء والخصوم بمواقفها الراسخة لتصحح ما انحرف من سلوك عبر حوار فكري مؤصل ضمه كتاب الأستاذ الهضيبي الأب (دعاة لا قضاة)..
أرني في صفوق الغير مثل هذه الشفافية والصراحة والوضوح في التعامل الواقعي والمبدئي في نفس الوقت مع كل تطورات الفكر والسلوك قبل أن تزاود علي بما صنعه الآخرون ولم يصنعه الإخوان!

لست مضطرا لنكأ جراح الآخرين، ولكننا مصر على تذكير الجميع بأنه من كان منكم بلا خطيئة فليرم الإخوان بحجر

غير أنهم كانوا أشجع موقفا وأكثر تحملا للمسؤولية وأصدق في مواجهة النتائج، بينما اكتفى الآخرون بمراقبة الغير، وانشغلوا بتتبع عورات الناس عن تتبع عوراتهم الخاصة، بل بادر بعضهم لرمي الناس بالحجارة متناسيا تضعضع جدرانه الزجاجية من دون مواجهة...

لن أقول أكثر من هذا الآن غير أنني سأفعل إن بقي بعضنا يزاود علينا بنظافته وهو من يدري هو قبل غيره ما صنع

ويبقى على كل حال مثل هذا الطرح محاولة غير موفقة في التخلص من تبعات كلامك زميلي الحكيم الرائي، لأنك لم تشرح بوضوح كيف تكون معالجة حراك سياسي حر معالجة أمنية مؤبدة؟!!
ولماذا وحدهم الإخوان من يستحق مثل هذا المعالجة دون سواهم؟

على أنني أربأ بك عن تلك النطوطات التي تزعم فيها أن السلفيين أو المتصوفة يمارسون نشاطا سياسيا ما في مصر حتى تحتج بتجاربهم علينا! يا سيدي أنت تعلم أنه في إطار العمل الثقافي والاجتماعي المجرد دون مزاحمة ذلك الفرعون على كرسي السلطة، فما ثمة اعتراض، لولا أن الإخوان وغيرهم من الشرفاء يصرون أن يوجهوا لذلك الفرعون ولكل كلابه البوليسية أن العمل على تداول السلطة، ليس تهمة تغلق لأجلها دائما وأبدا دوائر نشر ومراكز معلوماتية وجمعيات ثقافية ومؤسسات اقتصادية ووو بله أن تلطخ كرامة مواطن مصري واحد بذريعتها!!
أولئك المسكونون بنظرية العمل على قلب نظام الحكم يعلمون تماما أن أساس شرعيتهم المزعومة هو ذلك الانقلاب الأغبر، وهم في ممارساتهم الديمقراطية المزعومة يتجاهلون أن أبسط متطلبات هذه العملية أن من حق كل حر مصري منافستهم على منصب الرئاسة بطريقة ديمقراطية سلمية حضارية، بعيدا عن كل ممارساتهم منذ ابتدائها!
وأنه ليس من متحضر واحد يعد العمل على تولي السلطة جريمة يسمونها سخفا وحماقة (تهمة الاستيلاء على السلطة وقلب نظام الحكم!!)

كفاية لهؤلاء الأوغاد
وكفاية تطبيل لهم ولو من وراء ستار

وكفانا كشعوب دمرت بوصاية الحزب الحاكم وإقصاء كل قوى المعارضة، أقول كفانا تهجيصا لا يخدم إلا الفرعون ولا يطيل إلا عمر استبداده وشموليته واستفراده

ونعم لوجود الجميع جنبا إلى جنبا ومعا وسويا من أجل بناء دولتنا الحديثة في كل شبر من أرضنا العربية

واسلموا ودا واحتراما(f)